وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي 599 ألفا و40 جرعة، من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من دولتي فرنسا والسويد، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

تأتي هذه الشحنة ضمن مليوني جرعة تصل مصر تباعًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة: https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و 900 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ «العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار «100 مليون صحة» منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.

 أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

 ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

 وتابع أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

شاركت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، في فعاليات الاحتفال بيوم الطبيب الـ 45، والذي تنظمه النقابة العامة لأطباء مصر في الثامن عشر من شهر مارس كل عام، وذلك بمقر النقابة العامة للأطباء “دار الحكمة”.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلى جميع الأطباء في يومهم الـ 45، مشيدًا بجهودهم وعطائهم المبذول في خدمة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية – خلال كلمته- إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية في مصر والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، مؤكدا أن ملف تحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء على رأس أوليات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار» إلى الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في صدد تحسين أحوال الأطباء، ومنها تحسين الوضع المادي، مضيفًا أن قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تتكاتف مع الفريق الصحي وأطباء مصر، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، منوهًا في هذا الصدد إلى قرار وزارة البيئة باستثناء عيادات الأطباء من دراسة الأثر البيئي.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الاحتفال بيوم الطبيب يُعد بمثابة عُرس في دار الحكمة، حيث يرتبط تاريخ الاحتفال بإنشاء أول مدرسة طب في مصر (قصر العيني) والتي تعد نواة الطب المعاصر في مصر، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، والذي يعد فرصة تاريخية لتحسين أحوال الأطباء وحماية حقوقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التعاون بين البرلمان والحكومة والنقابات المهنية، للعمل على تحسين بيئة العمل الآمنة للأطباء، والتقدير المادي والمعنوي للفريق الصحي، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر من خلال المجلس الصحي المصري، لافتًا إلى انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

وكشف الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعداد خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في أحوال الأطباء بمصر، وسيتم طرحها على لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة والسكان، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل والمتواصل لأطباء مصر.

ومن جانبه، توجه الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، بالتحية والتقدير للأطباء وأساتذة الطب في مصر، قائلا: «أثريتم العمل الطبي على مدار تاريخكم العظيم في علاج ملايين المرضى، ومصر دائمًا أمانة في أعناقكم، لكي تكونوا أهلاً لكلمة الطب في مصر».

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وكيفية مساهمتها في الحد من هجرة الكوادر الطبية خارج مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر «قناة صدى البلد»، إن اللجنة تضم الرئيس التنفيذي للقاح المصري، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، ووزراء سابقين؛ لأنهم سيكونوا الأقدر على معرفة متطلبات الأطباء، والعمل عليها.

وأضاف أن الدولة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وتُصنّع 90% من الأدوية، إلى جانب إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مصنعًا لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، والمستلزمات الطبية، كما تُصنّع الدولة الكواشف الخاصة بالأمراض الوراثية.

وأوضح عبد الغفار، أن تم تسليم شهادات طبية لـ 40% ممن تقدموا بطلبات فحص الزواج؛ من 18 ألف شخص تقدموا بشهادات الفحص؛ وجاءت نتائجهم الصحية مطمئنة، مشيرًا إلى أنه يتم إعلان نتيجة الفحص بعد 14 يومًا من إجراء التحليل.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الصحة النفسية، وفي سياق آخر أكد أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا ضعيفة جدًا؛ وكان هناك إصابات بسيطة بكوفيد مع تغير الأحوال الجوية.

قالت وزارة الصحة والسكان إن الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج يتم ايتخراجها بعد اجراء التحاليل والفحوص الطبية بـ14 يوما، حيث يتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنه بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة ومسجلة بوزارة العدل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تحتوى الشهادة على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات اتمام الزواج ولا يتم تسليم هذه النتائج إلا لصاحبها شخصيا أو من بنوب عنه بموجب توكيل .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.egأو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنالفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مكالمة هاتفية برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في الساعة 6 مساء، هناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مكالمة هاتفية برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في الساعة 6 مساء، هناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة العمل والخدمات المقدمة للمقيمين والمترددين على المستشفى، وكذلك أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأقسام المستشفى، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين.

أكد الوزير ـ خلال زيارته ـ أن ملف الصحة النفسية يأتي على رأس أولويات العمل سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط بل التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية الوقاية والعناية الجيدة لأصحاب الاضطرابات النفسية أو المعرضين لها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى جولة تفقدية شاملة داخل مبانِ وأقسام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، والذي يعمل بطاقة 1200 سرير، ويعد واحد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر، ضمن 23 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات علاجية ووقائية في الطب النفسي العام، وطب نفس الأطفال والمراهقين، وطب نفسي المسنين، وطب المجتمع، والعلاج التأهيلي للمرضى، وعلاج الإدمان.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير تابع أنواع العلاج النفسي المقدمة بتلك المستشفيات من خلال أقسام الداخلية والعيادات الخارجية، والتي تتنوع بين جلسات علاجات دوائية، وجلسات تنظيم إيقاع المخ وجلسات نفسية فردية وجماعية.

وقال «عبد الغفار» إن العلاج المقدم يشمل أيضًا «العلاج التأهيلي» بأشكاله المختلفة، من برامج متخصصة كبرامج علاج إدمان المخدرات والإقلاع عن التدخين، والتأهيل للمرضى النفسيين من البالغين، بالإضافة إلى برامج علاج الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين، منها برامج التحكم في الغضب، والعلاج الجماعي للثقة بالنفس للأطفال والمراهقين، وتأهيل أطفال التوحد، والعلاج الجمعي لاضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه في الأطفال، وغيرها من البرامج المخصصة لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المختلفة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية دور مستشفيات الصحة النفسية في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والوبائية أو البشرية وما ينتج عنها صدمات أو أزمات نفسية، عن طريق تقديم الدعم النفسي لضحايا، وذلك من خلال فرق الدعم النفسي المنتشرة بمستشفيات الصحة النفسية.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى التوسع في خدمات الصحة النفسية، ودمج خدمات الصحة النفسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، كما لفت إلى توافر خدمات الدعم النفسي بالعيادات الصديقة للمراهقين، وعيادات المرآة الآمنة، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والتأهيل النفسي المقدمة للشباب والفتيات ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وذلك في الوحدات الصحية.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تابع أيضًا خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان المقدمة إلكترونيًا للمواطنين سواء خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar))، أو الخطوط الساخنة للأمانة العامة للصحة النفسية، المعنية بتقديم الاستشارات النفسية واستقبال استفسارات المواطنين.

وكشف «عبد الغفار» تفاصيل الجولة الشاملة لوزير الصحة داخل مستشفى العباسية، موضحًا أن الوزير حرص على تفقد غرف النزلاء داخل أقسام (علاج الإدمان للرجال، وحدة الطب النفسي للبالغين) واطلع الوزير على البرنامج التأهيلي اليومي لنزلاء المستشفى، كما تفقد عيادات المراهقين والأطفال، موجهًا بتطوير تلك الأقسام ورفع كفائتها، وكذلك تجديد نمط الفرش غير الطبي بغرف إعاشة المحتجزين بتلك الأقسام.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أماكن انتظار المرضى وكذلك ملاعب الأنشطة الرياضية وأماكن الترفيه المخصصة لنزلاء المستشفى، موجهًا بسرعة إدراج تلك الأماكن ضمن خطة تطوير المستشفى، نظرًا لأهميتها كمتنفس ترفيهي هام لمختلف الفئات العمرية، كما تفقد الوزير الأرض المخصصة لإنشاء مشروع المركز القومي لطب نفسي الأطفال والمراهقين داخل المستشفى، والذي سيقدم خدمات وقائية وعلاجية وبحثية.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير أشاد بخدمات عيادات الأطفال، حيث حرص على حضور جلسات علاج «التوحد» و«فرط الحركة»، والتي تقدم من خلال الأطباء والأخصائيين النفسيين المدربين على برامج علاج هذه الحالات، موجها بضرورة رفع إمكانيات عيادات الأطفال والتوسع بها تيسيرًا على أسر الأطفال.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تفقد أيضًأ أعمال التجهيزات النهائية الجارية بمركز التميز لعلاج أطفال التوحد داخل المستشفى، موجهًا بسرعة الانتهاء من إمداد المركز بالأجهزة الطبية وغير الطبية وتشغيله خلال الشهر المقبل، ليصبح أول مركز تميز متخصص في علاج أطفال التوحد.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» ضمن «برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية»، من خلال 271 مركزًا صحيًا موزعين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

تأتي جهود وزارة الصحة والسكان، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيًا مع تحقيق رؤية «مصر 2030» وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت حديثي الولادة (الجرعة الصفرية) خلال أول 24 ساعة من الميلاد، حيث تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا، إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألف و282 طفل خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل، علاوة على تطعيم 68 ألف و946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألف و317 مريض غسيل كلوي، وتطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، فضلًا عن تقديم التطعيمات لـ 47 ألفًا و700 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية الصحية، والعاملين بشركات النظافة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تحصين 1136 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة لأمهات حاملات للفيروس، باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين» والذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال، موضحًا أن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل (العاملون بمجال الرعاية الصحية، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى زراعة الأعضاء، المخالطين للمصابين، طلاب المعاهد الصحية والتمريض، عمال النظافة).

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، أن وزارة الصحة والسكان، تقدم خدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» لجميع الفئات المستهدفة بالمجان.

وأكد «قنديل» حرص الوزارة على نشر الوعي والتثقيفي الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية بالوحدات والمكاتب الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تثقيف المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة بأي عدوى وبائية، الأمر الذي يساهم في خفض أعداد المصابين بالفيروس، ورفع المناعة المجتمعية بين المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين 468 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

 وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.

 ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 251 ألف و495 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 28 ألف و12 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

 وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

 ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

 وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

 وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

 ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و524 ألفا و810 قرارات علاج على نفقة الدولة، خلال عام 2022، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، الصادرة خلال العام الماضى، بلغ 2 مليون و122 ألفا و215 مواطنا، بتكلفة 14 مليارا و516 مليونا و216 ألفا و549 جنيها.

وأضاف عبدالغفار أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وتابع «عبدالغفار» أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى مناظرة 5155 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.

ولفت «زيدان» إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها (العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر) إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاما الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام “جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاما الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وتابع عبدالغفار، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام “جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

كشفت وزارة الصحة والسكان آلية تقليل فرص الإصابة بالسرطان، التى تتضمن التوقف عن التدخين والمحافظة على الوزن الصحى والامتناع عن شرب الكحوليات وممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفواكهة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة المرأة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وذكرت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأضافت، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ولفتت إلى أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة  السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وفي بداية اللقاء، وجه وزيرا الصحة والتنمية المحلية الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030.

وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية، حيث اكد على  ضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة

ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة في تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي فروع المجلس القومي السكاني بالمحافظات، حيث اتفق «عبدالغفار» و «آمنة » علي التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، وبدوره أكد وزير الصحة، على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير كافة أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية علي أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم.

وقال وزير التنمية المحلية إن القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر علي عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع السادة المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية .

وأضاف «آمنة» أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة ، لافتا إلى أن الوزارة، قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً في حوالي 22 محافظة تحت إشراف مباشر من السادة المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.

ونوه «آمنة» إلى أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة واللازمة لمساعدة الدولة في مواجهتها بتحديد معدلات الفقر والأمية والتسرب من التعليم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان في رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسئولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوي وتنظيم دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لبناء القدرات على كافة المحاور الخاصة بالقضية السكانية وتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن .

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر.

واستهل وزير الصحة، عرضه بتأكيد ضرورة استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لأنه “منذ منتصف يناير الماضي حتى الآن، نشهد محليًا زيادة طفيفة تدريجية في حالات الإصابة بفيروس “كورونا”؛ وذلك نظرًا لعدد من العوامل”.

وقال الوزير في هذا السياق: “وفقًا لما تم رصده، فإن هذه الإصابات لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات، ولكن هناك ضرورة للالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة “.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن أعداد الوفيات تراجعت خلال الأسبوع السابع من عام 2023، مقارنة مع الأسبوع السادس من العام الجاري.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى نسب الإشغال الكُلية لأسرّة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن 60% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وكذلك ما يزيد على 35% من أسرّة الرعاية المُركزّة، فيما يتوافر 71% من أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بموقف تلقي اللقاحات، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي من تم تطعيمهم باللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” بلغ 40.865.508 مليون شخص، ويشمل ذلك من تلقوا الجرعة الأولى وكذا الجرعات التنشيطية، مُضيفًا أن عدد الجُرعات المُتاحة 56.020.042 جرعة.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تناقصت أعداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، عالميًا، خلال الأسبوع (المُمتد من 6 إلى 12 فبراير 2023) بنسبة 12%، مقارنة مع الأسبوع السابق له، فيما تراجعت أعداد الوفيات خلال الفترة ذاتها بمعدل 30% مقارنة بالأسبوع السابق له.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مديري المديريات الصحية بالمحافظات، بزيادة أعداد الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية في ضوء الاحتياج الفعلي لمنظومة العمل، بما يضمن توفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى بكفاءة وجودة.

خدمات طبية للمرضى

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

ووجه الوزير خلال الاجتماع مديري المديريات بالمحافظات بمراجعة معدلات الأداء الخاصة بالفرق الطبية، للعمل على تطويرها، مؤكدًا على استمرار الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، موجهًا كافة قطاعات وهيئات الوزارة المعنيين بتكثيف التعاون فيما بينهم لتحقيق المستهدف من المبادرة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل.

خطة قطاع الطب الوقائي

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير اطلع على خطة قطاع الطب الوقائي للعام 2023، والتي تتضمن (رفع كفاءة وتأهيل العاملين بالقطاع، تحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل، رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، رفع الوعي الصحي للأسر المصرية، الحد من انتشار الامراض المعدية، تدشين الاطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة بمصر، الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية والتفشيات الوبائية، التوسع في مجال الفحص المعملي وأعمال الترصد الحشري والاكتشاف المبكر للسلالات الحاملة للمرض، تفعيل فرق الاستجابة السريعة بالمحافظات، تطوير البنية التحتية للمنشآت وإضافة معمل مركزي لنواقل الأمراض، تطوير البنية الرقمية والتحول الرقمي، تجهيز مكاتب صحة متنقلة، البحوث العلمية).

وقال “عبدالغفار” إن الوزير أكد على متابعة الخطط الخاصة بكافة قطاعات وهيئات الوزارة لعام 2023 بصفة دورية (ربع سنوية)، لتقييم ما تم انجازه وفقًا للخطط الزمنية المحددة لها، وذلك من خلال منظومة متابعة متكاملة.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير وجه بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للتدريب بوزارة الصحة والسكان، لكافة العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة إلى جانب التدريبات الخاصة بالفرق الطبية، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية للوزارة، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الخطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة الصحية.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير تابع المستجدات ضمن خطة العمل الخاصة بضم كافة الإدارات المعنية بالرقابة والمتابعة والجودة في الوزارة تحت مظلة واحدة، وتوحيد آليات العمل، فضلًا عن توفير التدريبات المتخصصة في هذا المجال، بما يدعم آداء العاملين ويضمن تحقيق المستهدفات من تلك الإدارات وتطبيق أساليب الجودة الحديثة.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج القاتل الذى ظهر مؤخرا في غينيا الاستوائية، وتم إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات المصابة أو حتى المشتبه فى إصابتها لا يوجد له أى علاج أو مضاد للفيروس، وإنما يتم علاج أعراضه فقط بالعلاجات المتوفرة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان  أنه تم اصدار الدليل الإرشادى لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربوج، وذلك علي خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباه فى 16 حالة بفيروس ماربورج .

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشورها الذى حمل عنوان “هام للغاية وفورى”، إنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر لأى أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائى للأمراض في دول العالم فقد تم إصدار الدليل الإرشادى عن فيروس ماربورج، متضمنا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج المعروف سابقاً باسم حمى ماربورج النزفية، هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائمة مرض فيروس الإيبولا ولة قدرة عالية على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية، وتم اكتشاف المرض عام 1967 .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : ينتقل المرض إلي البشر من خلال خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والأدوات الملوثة، وتحدث الاصابة للعاملين في القطاع الصحى عند الاتصال بالحالة بدون إجراءات احترازية .

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.

ويظهر وزير الصحة التركي وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأطباء الذين يعملون في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، وفجأة تطايرت ألسنة اللهب، بحسب ما ظهر في الفيديو وكان ذلك نتيجة انفجار بالقرب من الوزير لم تتضح طبيعته.

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، معلومات جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس “ريختر”.

زلزال كهرمان مرعش

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش.

خسائر زلزال تركيا

وأوضح مدير الحدّ من مخاطر الزلازل في “آفاد”، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في أنقرة: “اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين. يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

المدن المتضررة من زلزال تركيا
وأضاف أن الزلزال المزدوج، ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وتابع: “نواجه وضعا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858.

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس “ريختر” بلغ عددها  1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس “ريختر” 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38.

حصيلة زلزال تركيا وسوريا

جدير بالذكر أن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

وتسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬فى‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬تكبدت‭ ‬تركيا‭ ‬وحدها‭ ‬تكلفة‭ ‬خسائر‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬و50  ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬العجز‭ ‬التجارى‭ ‬المحلى‭ ‬والخارجى‭ ‬لتركيا‭ ‬110‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬اقتصادى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬بسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬و250  ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬ولسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬سيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أظهرت‭ ‬معالم‭ ‬تغير‭ ‬سياسي‭ ‬كبير،‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬تقارب‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬أدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭.‬

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 6 مليون قرار طبي إلكترونياً، من خلال اللجان المختصة والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الماضي 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة مؤسسات وهيئات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من المراكز المختصة بإصدار القرارات الطبية (اللجان ومراكز خدمة المواطنين بالمنشآت الطبية)، والمعنية بتقديم تلك الخدمة بالأماكن المتعاقد معها، وداخل الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم تنفيذ 2 مليون عملية حجز إلكتروني بعدد 80 عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، كمرحلة أولى من مشروع الحجز الإلكتروني، موضحاً أن النظام يعتمد على حجز الموعد إلكترونياً للمنتفع وفقاً للتخصص الطبي المطلوب، بما يساهم في منع التكدس والزحام بالعيادات، لافتاً إلى ربط الأرشيف بالحجز الالكترونى بعدد 24 عيادة أخرى تابعين للهيئة، حيث تم أرشفة 13 مليون و750 ألف وثيقة ضمن مشروع الأرشفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال عام 2022.

وتابع “ضاحي” أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تنفذها الهيئة وتضم (مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس)، حيث تضمنت ميكنة خدمات (تسجيل البيانات، نتائج الفحوصات، بيانات المسوحات، متابعة الحالات الصحية للحالات الإيجابية بالعيادات والمعامل واللجان التخصصية، تحديد مواعيد الحجز بالعيادات)، بما يضمن التيسير على المنتفعين لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

ولفت “ضاحي” إلى الانتهاء من ميكنة كافة لجان هرمون النمو والبالغ عددها 15 لجنة، وميكنة لجان أورام الكبد والبالغ عددها 24 لجنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من ميكنة نظام الدخول والخروج والطوارئ بعدد 15 مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئة، ومن المقرر الانتهاء من 100% من المستشفيات التابعة للهيئة خلال عام 2023.

وأشار “ضاحي” إلى أنه جاري العمل على الإنتهاء من ميكنة أنظمة المخازن الطبية والصيدليات، بما يضمن إدارة مخزون الدواء والمستلزمات في المخازن بالفروع والمستشفيات عن طريق تسجيل الوارد والمنصرف لتلبية الاحتياجات أول بأول، فضلاً عن العمل على الانتهاء من ميكنة (المخازن الغير طبية، نظام اللجان الطبية، اللجنة العليا للدواء، لجان أمراض الدم، الفحص الطبي الشامل، الفحص الطبي الدوري، بطاقات التأمين الصحي).