أخبار مجلس الشعب

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

أكدت مصادر ليبية لـ”اليوم السابع” أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل إلى القاهرة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار التحركات التي تقودها القاهرة لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسى للأزمة.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن القائد العام للجيش الوطنى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار “ليبى – ليبى” يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون.

وتتبع الدولة المصرية استراتيجية الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الداعمة للحل السياسى، وذلك فى إطار دعمها لجهود نزع فتيل الأزمة فى البلاد.

قرر المستشار العام النائب حمادة الصاوي، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل المتهمين أحمد وزينب، بعد تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرار هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره “أربعون ألف جنيه”، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، حيث تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.

 وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.

 كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للجهود التي يبذلونها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية، حيث إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع واستلام المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، عبر فيديو تم بثه مباشرة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة بموقع “فيسبوك”، إن اليوم بدأت البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب ومعركة وعي ومشاركة سياسية ينبغي أن يمارسها كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث إنه من شأنها وقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين بالدولة المصرية بالترويج بأن الحياة السياسية في مصر غير ثرية وهناك سلبية من الشعب المصري في المشاركة في الحياة النيابية، فالمشاركة ضربة قاضية لكل من يحاول أن يتربص بالوطن.

 وأضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية استمرار للاستحقاقات الانتخابية التي كفلتها الدولة للمصريين بالداخل والخارج، فالمصريين بالخارج شاركوا في العديد من الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ومجلس الشيوخ مؤخرًا، مشيرة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة والتي لابد أن يتبعها المصريون بالخارج لنرى مجلس النواب الجديد، مقدمة الشكر لبرلمان 2015 والأعضاء الثمانية ممثلي المصريين بالخارج، والجهد الكبير الذي بُذل بالتعاون بين نوابه ووزارة الهجرة، خصوصًا في ملفات المصريين بالخارج.

 وخلال كلمتها، سلطت السفيرة نبيلة مكرم الضوء، على أن وزارة الهجرة هي جهة تنفيذية وليست تشريعية، فوزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية للمترشحين، لافتة إلى أن الحياة السياسية في مصر بها الكثير من القوى السياسية والأحزاب السياسية بما يدل على التطور الديموقراطي والحياة الديموقراطية ولابد أن نثمن على دورها، والدولة تعطي المساحة لهذه القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.

 وأضافت وزيرة الهجرة أن الثماني مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة وبالتأكيد لا يصح أن تختار الوزارة من يراقب عملها، إذن فإن التواصل مع المصريين بالخارج يكون مع الأحزاب والقوى السياسية لأنها تمثل الحياة الديمقراطية وانتعاش للحياة السياسية على أرض الدولة المصرية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن دور وزارة الهجرة هو توصيل ما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية والضوابط والإجراءات التي تضعها، كما تقوم الوزارة بوضع كافة الإجابات على الاستفسارات بالموقع الرسمي للوزارة وتشكيل غرفة عمليات دخل الوزارة لمتابعة الانتخابات في الخارج، متمنية للجميع التوفيق لكافة المرشحين.

 ولفتت الوزيرة إلى أن اليوم تبدأ البعثات في تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يرغب في الترشح فعليه أن يتقدم للبعثة بالكشف الطبي معتمد من المستشفيات المعتمدة لدى السفارات والقنصليات في الخارج بحسب كل دولة، ومستوفي لشروط الترشيح وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا في قاعدة الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب لحذف اسمه من قاعدة الناخبين، وألا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلُا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

تلقت «النيابة العامة» عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل سيادته إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وأجرى المستشار النائب العام المساعد، تنسيقًا مع السيدين المستشارين «مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي» و«مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم»، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢/ ٩ /٢٠٢٠ م.

أقام النائب البرلماني السابق محمد عصمت السادات، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.

وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، وذلك للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه «كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعاً منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت».

يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم ” حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

ويشهد مقر ائتلاف دعم مصر” الأغلبية النيابية”، ظهر اليوم الأحد، اجتماع هام بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2021، والتى تشمل الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية المنتظر أن تحوى 284 نائبا، ومرجح أن يكون على رأسها حزب مستقبل وطن، مع التشاور والتنسيق بشأن المقاعد الفردية المتضمنة 284 مقعدا.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو تشريع إصلاحى يعالج موروث قديم شاركت فيه الحكومات السابقة، مشددا على أن حل إشكالية التسعير هو بداية إنهاء هذا الملف وحل إشكاليات التطبيق.

وأضاف “السجينى”، في حوار مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، “هذا التشريع قدم من الحكومة وناقشته لجنة الإسكان وصدق عليه البرلمان، وتم تعديله لمصلحة المواطن، عندما وجدنا إشكاليات في التطبيق، والذى يطبق القانون الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وهذا القانون أسيىء تسويقه للأسف، ما دفعنا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لعقد جلسة استطلاع ومواجهة موسعة لقياس الأثر التشريعى حضرها مسئولون ومواطنون، وما يحدث الآن من الحكومة هو استجابة لجزء من توصيات لجنة الإدارة المحلية، وبالتأكيد الحكومة لديها قناعات معينة ونحن لدينا قناعات معينة، ومثل هذه التشريعات هي تشريعات إصلاحية تتعامل مع موروث قديم، وشاركت فيه حكومات سابقة متعددة، والمواطن ليس له نصيب في هذا الأمر، فالمواطن مفعول به وليس فاعل، وهو أسير الأنظمة، ما أدى إلى هذه الكوارث من بناء مخالف خارج الحيز، وتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها من المخالفات”.

وتابع السجينى: “مثل هذه الموضوعات بدايتها هي الأسعار، وبدأ الموضوع حاليا في بعض المحافظات مراجعة في الأسعار، وفى القرى تم تثبيت 50 جنيها للمتر”، مضيفا أنه بالأمس وأول أمس صدر بيانين، أحدهما من محافظة تعداد سكانها مليون نسمة، وفيها نحو 35 ألف مخالفة ومن تقدموا للتصالح نحو 10 آلاف مخالفة، ومحافظة أخرى تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، ومن تقدموا للتصالح نحو 5 آلاف طلب، قائلا للمحافظين: “لم نشرع ليكون الهدف الأول هو الحصيلة، استهدافنا الأول هو إنهاء هذا الملف، وكلام رئيس الجمهورية كان واضحا، وقال جمدوا قلبكم، يعنى تيسر على المواطنين وتتعامل وفقا للأمر على أرض الواقع، والدولة جادة والنظام جاد، ونحتاج تعاون من المواطنين، ونحن الآن في مرحلة تطبيق لهذا القانون، وتوجد إشكالية في التسعير وهو مفتاح النجاح لهذا الملف لإنهائه”.

ولفت إلى أن المعلن من الحكومة أن هناك نحو 3 مليون مخالفة، وأن من تقدموا بطلبات للتصالح نحو 600 ألف طلب، بنسبة 10%، والمسألة تحتاج في المراحل الحالية أن تكون الجهات التنفيذية واعية ولديها تدبر للموضوع ومنتبهة لكل إشكالياته.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “توجد 30 ألف قرية تابع و4 آلاف قرية أم، وهذه لا يوجد فيها مشكلة صفة بالنسبة للمالك لأنه معروف، وإشكاليتهم أنه مواطن وفلاح بسيط بنى بيتا ليسكن ويعيش فيه ويريد الاستقرار، وهذا حقه”، متابعا: “أكدنا في البرلمان أن مسألة التسعير تحتاج مراجعة، والناس بتقول البرلمان يجامل الحكومة، وهذا غير صحيح، وأول توصية كانت عن الأسعار ومراعاة البعد الاجتماعى، وإعادة صياغة البيان الإعلامى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، فالإعلام عليه دور كبير في توعية الناس وتسويق هذا القانون، خاصة أن هناك مغالطات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بخصوص هذا الملف”.

أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

توقع نواب فى اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب صعوبة تنفيذ النيابة العامة قرار تحصيل غرامات التخلف عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن التصويت مجرد رسالة تحفيزية للمشاركة بكثافة فى اختيار أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجارى.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب عبدالمنعم العليمى: إن إجراء تحقيقات تتعلق بسبب تخلف مواطنين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ سيثقل كاهل النيابة العامة فى ظل نقص أعداد أعضاء النيابة أمام المحالين للتحقيق.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن «الهيئة الوطنية للانتخابات أخطرت النيابة العامة، والنيابة العامة ستجرى تحقيقات لمعرفة الذين تخلفوا عن التصويت، والتحقيق حول وجود عذر كافى من عدمه، وإن غاب العذر فإن النيابة ستحرك دعوى قضائية بحق المُتخلف عن التصويت».
وتابع: «هذا حمل كبير على النيابة العامة، وهذه سابقة تحدث لأول مرة بإحالة المتخلفين عن التصويت للنيابة المختصة، لكن انتخابات مجلس الشيوخ جرت فى ظروف وأسباب، مثل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة لجائحة فيروس كورونا، كما أن معظم الناخبين لم يعلموا بعدد المرشحين حتى يمكنهم الإدلاء بصوتهم، والدعاية وقتها كان قصير جدا، ولم تجر مقارنة أو مناظرة بين مرشحين عن طريق الإعلام».
وأكد العليمى أن التخلف بلا عذر عن التصويت مخالفة، لأن التصويت واجب وطنى، لكنه طالب النيابة العامة بالتريث فى هذا الأمر، لأنه ليس بهذه السهولة التى تم عرض بها الأمر، وعلى الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعيد النظر فى دعوتها بإحالة المتخلفين للنيابة العامة، مطالبا إياها بسحب هذه القرارات، لأن هذا إنذار للمجتمع المصرى أن عليه أن يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب، وهذا واجب وطنى والكلام عن عدم دستوريته غير صحيح.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب كمال أحمد، إن تصوره حول الغرامة المعلن عنها بخصوص عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات هو تحفيز الناس للمشاركة فى الانتخابات القادمة والضغط عليهم، متوقعا عدم لجوء السلطات إلى جمع الغرامة، لأن هناك أسئلة تتعلق بجواز ذلك من الناحية القانونية، خاصة أن الأزمنة السابقة كان امتناع المواطن عن التصويت عقوبته تصل لحرمانه من الحقوق السياسية.
وأضاف فى تصريحات صحفية : «غير مفهوم أن يستمر الناس فى الجلوس على المقاهى والانتخابات تدور ولا يذهبون للجان ثم يبحثون عن النائب فى دائرتهم لإنجاز طلب، وغير مفهوم أن تكون نسبة التصويت فى الانتخابات الأخيرة 14 %، هناك أسباب كثيرة نعم تتعلق بدور الأحزاب، لكن من بينها تكاسل الناس».
وأوضح: «ظنى أن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات هو فقط للتلويح بالغرامة لا جمعها، وأنا أعتقد أنه لن يتم جمعها، لكنى ظنى أنه يمكن جمعها مرة واحدة تكون عقوبة واحدة لانتخابات الشيوخ والنواب إذ سيكون حين الناخب الغائب متعمد عدم التصويت».
وزاد: «لابد أن نسأل أنفسنا ما هى الأسباب التى أدت إلى عدم مشاركة الناخبين، لابد من اختيار عناصر جيدة فى الانتخابات، ونعلم أيضا أن ظروف موجة الحر ووباء كورونا ساهما فى تقليل عدد الناخبين، ولذا لابد أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار هذه الظروف ولا تتشدد فى فرض العقوبة».

أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض في ضوء العمليات النوعية التي قامت بها قوات الأمن المصرية، والتي أسفرت عن إصابة واستشهاد 7 عسكريين بمناطق العمليات، ونتج عنها مقتل 77 عنصرًا إرهابيًا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من من البؤر والأوكار التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأً لها ومخازن لتكديس الأسلحة والذخائر بشمال سيناء، مشددًا على أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم الاثنين، بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر في شهداء هذه العملية الأمنية من قوات الأمن المصرية، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

قال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف، والذى كان يشغل منصب النائب العام المساعد الأسبق، أن القيادى الإخوانى محمود عزت كان العقل المدبر لحادث محاولة اغتياله بمنطقة التجمع الخامس.

وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القبض على محمود عزت ضربة أمنية كبيرة، وثأر للشهيد هشام بركات النائب العام السابق، الذى استشهد على يد الجماعة الإرهابية، وبتخطيط من الإرهابى محمود عزت.

وكشف النائب العام المساعد الأسبق أنه نجا بعناية إلهية من محاولة استهداف موكبه بسيارة مفخخة  فى عام 2016 بمنطقة التجمع الخامس، مشيرا إلى أنه كان على قوائم اغتيالات القيادى الإخوانى محمود عزت.

وتورط محمود عزت القيادى الإخوان في العديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية وترصد “اليوم السابع” أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد “محمود عزت”.

قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

ويقول شعبان سعيد المحامي، إن صدور أحكام غيابية على محمود عزت تعطيه الحق فى إعادة إجراءات محاكمته، أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم حتى ولو تغير أعضائها، وللدائرة النظر في القضية من جديد، ولها الحق فى الحكم بذات الحكم أو تخفيفه أو إلغائه بحكم حضورى جديد بأسباب مختلفة وحيثيات تتناسب مع الدفاع الذي طرح في جلسات المحاكمة.

وأكد “سعيد”، أن إعادة الإجراءات لا تعطى محمود عزت الحق في إخلاء سبيله، وأنه إذا صدرت أحكام بالإدانة يكون الطعن بالنقض هو طريق الأخير لصدور حكم نهائي، علمًا بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، أما لو صدر حكم بالإعدام فتتمهل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم، لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن تفصل محكمة النقض في الدعوي.

قالت الرئاسة اللبنانية إنها ستجرى مشاورات مع الكتل النيابية يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت، وأرسل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:

 يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 (المادة الثانية)

 يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 وأكدت لجنة التعليم  فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة

 واوضح التقرير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

 واشارت الى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.

أعلن العراق عن إصابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أفاد مصدر طبي اليوم، الاثنين، بأن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا و91 حالة وفاة فى عموم العراق.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”: “إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم أيضا تم تسجيل 91 حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء 3980 مصابا من فيروس كورونا.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة على النموذج المعد لھذا الغرض.

وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى، ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة “واجبة الأداء”

وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة “تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض”.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لايجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، على أنها “تمييز”، وإنما هي نوع من التنظيم، لايجب أن نأخذ الأمور بحساسية، مضيفا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه لايجوز أن تكون هناك محظة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.

كان ذلك خلال رد رئيس البرلمان على النائب محمد الغول، والذي تطرق لمسألة أن قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى،و أكد على عبدالعال أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة بالقاهرة ، مضيفا القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتوجه إلى الجنوب .

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.

وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، وذلك منذ انعقاد المجلس على مدار الأربعة أدوار انعقاد السابقة، ليعرض أول مشروع قانون من اللجنة على المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد السابقة ولم تعرض على الجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتاوى العامة، وتنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض الأسبوع القادم.

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه من المرجح أن ينهى المجلس دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول يوم الإثنين حال انتهاء المجلس من جدول أعماله المقررة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أنه من المرجح أن يأخذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موافقة النواب في الجلسة بفض دور الانعقاد في حالة انتهاء المجلس من مناقشة جدول أعماله.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على الموافقة النهائية على 13 مشروع قانون، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة، من بينها الإجراءات الضريبيبة وجائرة المبدع الصغير.

وتنص المادة 115 من الدستور على: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها

وتشمل القوانين الآتى:

1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

4-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري

6-مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

7-مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

8-مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

9-مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

10-مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات* في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

11-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

12-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

13-مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أضرم محتجون عراقيون اليوم الجمعة النيران في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن “المحتجين توجهوا مساء اليوم من ساحة الاحتجاجات

باتجاه مكتب مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة”.

وأضافت الشبك كة: “بعد وصول المحتجين للمكتب أغلقوه وبعد دقائق أضرموا النار فيه، وتحاول الآن فرق الدفاع المدني إطفاء النيران”.

أكد النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب ، ان قرار كل من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،

بوقف اطلاق النار، يعد خطوة تاريخية لإنقاذ الدولة الليبية من براثن الإرهاب ومن التدخلات الخارجية

من جانب العديد من الدول التي تسعى للنيل من أمن وسلامة الدولة الليبية والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.

وأشاد الخولي في تصريح لفيتو، بهذه الخطوة ووضع رؤية سياسية إزاء حل الأزمة الليبية وإمكانية التوصل الى خارطة طريق واضحة وخطوات عملية من شأنها

الانتقال بليبيا الى عملية سياسية ديمقراطية، قائلا، اعتقد انه ما حدث هو خطوة تاريخية

من شأنها إيقاف التدهور الامنى الكبير الذى حدث على الأراضى الليبية على مدار الفترة الماضية.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ان تلك الخطوة تنذر بتفاؤل بالوصول لحل سياسى لتلك الازمة

بإرادة أبناء الشعب الليبى وعزيمتهم، والمضيقدما لمواجهتها بشكل حاسم، واستشراف مستقبل أفضل للدولة الليبية بإرادة أبنائها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا إلى وقف إطلاق النار،

نظرا لتردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.

وأكد سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، فضلا عن مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لـ”بناء الوطن وضمان استقراره”.

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل،

مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،

عن ترحيبها “الشديد” بـ”نقاط التوافق” الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.