التنمية والتطوير

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أن صندوق تحيا مصر قناة إضافية تسير جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة الاثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اضرت باقتصادات العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح مابين احتواء الجائحة واولويات التنمية .

وجاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية “مستقبل البترول والغاز المصرى.. التحديات والفرص” والتي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع مصر” الذى تنظمه جمعية الاعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الاعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار ” اقتصاد مصر الأخضر.. منصة نحو الاعمال الدولية “.

وأضاف الملا في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية ان صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرا الى ان قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو مايعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة .

واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار اليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من اكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك باجمالى استثمارات 5ر4 مليار دولار، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

وأكد الملا أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق ايمان مصر بأهمية التعاون الاقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو مايعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط وانه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة .

وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.

وأكد الملا على تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .

كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة و استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية .

وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غيرالمسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية، مؤكدا أنه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى، وأنه تم بالفعل تحويل حوالى 331 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالاضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالاضافة لتحويل 263 الف سيارة بحلول عام 2023.

وأكد الملا أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الست اعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 9ر1 مليون برميل مكافىء زيت يوميا فى اغسطس 2019 ، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد اطلاق ” بوابة مصر للبحث والاستكشاف” والتى تعد أول منصة الكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الالكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر .

وأكد الملا أن الاصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير امدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة إلى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للإستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة واعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية .

واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان معرباً عن تطلعه الى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.

يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .

 وأجرى شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من السادة المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا عدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية .

ووجه شعراوى، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخري.

 كما طالب شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وشدد شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظى الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدور قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب ، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات.

وقال شعراوى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى 13 محافظة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دون أية معوقات.

وأضاف قاسم أن الوزارة بدأت منذ الصباح الباكر عقد غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب، لمتابعة وصول صناديق الانتخابات وفتح اللجان أولا بأول فى كل محافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 “قائمة” و31 “فردى” من بين 433 مرشحا “فرديا” بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ”حدائق القبة” و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة “التجمع الخامس” التى تضم “النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية”، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ”عين شمس” ومقعدان لـ”المطرية” ومقعدان لـ”المرج”، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم “منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي”، مقعد لدائرة عابدين التى تضم “الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل”، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ”مصر القديمة”، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ”المعادي”، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم “المعصرة – حلوان – 15 مايو – التبين”.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ “أساسيا واحتياطيا”، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا “قائمة”، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا “فردى”.

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى “الوطنية من أجل مصر”، و”أبناء مصر”، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، “قطاع شرق الدلتا” ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات “الشرقية” ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن سلاسل التوريد تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

وأضافت «المشاط» أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان “شراكات مؤثرة لإعادة البناء”، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعي السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، إن العالم يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في جائحة كورونا وهو ما يعزز التعاون مُتعدد الأطراف كأحد الأدوات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أهمية سلاسل التوريد والإمداد العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، وواحد من بين كل خمسة عمال يعملون ضمن هذه السلاسل.
سلاسل التوريد وأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

وأضافت رانيا المشاط، أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية.

ولفتت إلى الوثيقة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي تضع مسئولية مشتركة على القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والأكاديمي لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا.

وأشارت  إلى أن العالم في الوضع الطبيعي الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة.

وذكرت أن التعاون الإنمائي مر بمرحلة تحول عالمية حيث أصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالي، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التي تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي في هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، ومن بين المشاركين في فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام في المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولي التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاي، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشئون الاجتماعية بألمانيا .

أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزارة التنمية المحلية، عدم رصد أى مخالفة فى عمليات الاقتراع، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة داخل لجان الاقتراع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول ظهور حالات بفيروس كورونا فى لجان الاقتراع، قال متحدث التنمية المحلية، فى لقاء على التليفزيون المصرى، اليوم الأحد: “لم نرصد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم رصد حالة ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حالة الجو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى العام”.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد انتظام عمليات التصويت فى اليوم الأول للاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء دون رصد أى مخالفات من شأنها التأثير على سير عملية الانتخاب.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي ” الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ” وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوي، في بيان له، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار إلى توافد الناخبين بكثافة علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلي إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ، ومن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا .
وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير البرنامج على إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021 ، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة قنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات قوص والوقف وتوريد خزان أكسجين ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، وكذا توفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفي قوص .
وأضاف شعراوى أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة سوهاج تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد خزان أكسجين لمستشفيات العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية فى مستشفي حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ، وتوفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى صدر سوهاج وحميات سوهاج ومستشفى البلينا .
ومن جانبها وجهت وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتي ساهمت كثيرًا في إدارة الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجني ثمار تلك التنمية في صعيد مصر.
ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتي رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و (دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم في تحسين الناتج المحلي القومي خاصة في إقليم جنوب الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغازات وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملي من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.
وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج للدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وأشار الهلباوي إلى أن هذا الدور تمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والحكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .
كما تم الاشارة الي التعاون القائم حالياً بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ”
حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .
وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر ساهمت بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المختلفة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط ومن بينها محافظة كفر الشيخ.
وقال المحافظ ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الدولة كافحت عمليات الهجرة غير الشرعية بانتهاج سياسة تطوير وتنمية القرى المصدرة لهذه الظاهرة وحسنت جودة الحياة للمواطنين ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ، مشددا على أنه تمت السيطرة تماما على هذه الظاهرة وإحكام مراقبة الشواطيء التي كانت تنطلق منها هذه الهجرات غير المشروعة ، خاصة “بوغاز البرلس” و”برج مغيزل” و”الجزيرة الخضراء” بمحافظة كفر الشيخ .
وأضاف أن المحافظة تشهد عملية تنمية شاملة من خلال إقامة العديد من المشروعات والمصانع في كافة المجالات سواء في المجالات الزراعية والصناعية والثروة السمكية وتطوير شواطيء المحافظة وغيرها من المشروعات .

قاعدة صناعية

وأوضح أنه توجد قاعدة صناعية بمحافظة كفر الشيخ تعتمد على الزراعة وهناك مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمدينة “الحامول” إلى جانب مصنع الزيوت والغزل النسيج، مشيرا إلى أنه توجد منطقتان صناعيتان في “بلطيم” و”مطوبس” ويوجد فيهما 60% من عدد مصانع المحافظة يتركز معظمها في انتاج أعلاف الأسماك حيث تتميز محافظة كفر الشيخ بوجود أعداد كبيرة من المزارع السمكية الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذه المشروعات .
وقال اللواء جمال نور الدين إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على إقامة نماذج للزراعة التعاقدية لإنتاج الذرة الصفراء حسب احتياجات المصانع ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في هذا الإطار مع مراكز البحوث الضخمة الموجودة في مدينة “سخا” .
وأكد أن مصيف “بلطيم” يحظى بميزة لاتوجد بالمصايف الأخرى حيث يتميز بوجو نسبة 40% من اليود وكان في السابق يحظى بإقبال الفرق الرياضية العربية والمحلية التي تقيم معسكراتها للتدريب في هذا المصيف للاستفادة من هذه الميزة ، موضحا أنه يرتاد هذا المصيف حاليا نحو 3.5 مليون مواطن من محافظات الدلتا ، إلا أنه خلال السنوات الماضية تعرض لانتشار العشوائيات فيه وعانى من الإهمال، مؤكدا أنه تمت إزالة هذه العشوائيات خلال شهر مارس الماضي .

مشروعات الإسكان

وفيما يخص مشروعات الاسكان في محافظة كفر الشيخ ، قال اللواء جمال نورالدين إنه تم مؤخرا إقامة مشروع للاسكان الاجتماعي على مساحة 15 فدانا على أرض كانت مقلبا للقمامة حيث تم بناء 28 عمارة لإسكان الشباب الاجتماعي تضم 1125 وحدة سكنية و355 محلا تجاريا ، مشيرا إلى أن المحافظة بها ندرة في الأراضي المملوكة للدولة ومعظم الأراضي الموجودة داخل المحافظة هي أراض زراعية يجري التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استخدام بعضها كمشروعات للنفع العام .

مخالفات البناء

ولفت إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط منظومة البناء وانتشار البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة باعتبار أن أغلب أراضي المحافظة زراعية جزء كبير منها يتبع وزارة الزراعة إلى جانب تبعية أراض أخرى لوزارات الآثار والأوقاف والموارد المائية والري وهيئة الطرق.

وأضاف أن انتشار بعض التعديات في عدد من المواقع خلال السنوات الماضية أدى الى قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للعمل على إحالتها إلى النيابة العامة والإزالة الفورية لتلك التعديات.
س.ع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن رئيس الحكومة أكد أن كل من حصل على رخصة من الممكن أن يقوم بالبناء بداية من اليوم، وأن يكون المبنى حتى الدور الرابع فقط.

وأشار إلى أن من قام بالبناء فى الفترة الماضية ولم يشطب عليه أن يقوم بالتشطيب حتى الدور الرابع، وذلك لحين صدور قرارات جديدة خاصة بالبناء.

ولفت إلى أن من يمتلك رخصة فقط هو من يستطيع البناء، ولكن فتح باب تراخيص البناء الجديدة سيتم بعد وضع بعض الشروط من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

أ ش أ

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، استعرض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظة “أونلاين”.

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

كما تم استعراض البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـ”icdl”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

وأشاد شعراوي بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولي تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، وحصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 185 ألف مواطن لم يدفعوا مبلغ جدية التصالح في المرحلة الأولي وعليهم سداد المبلغ قبل 30 سبتمبر الجاري.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن سعر المتر للتصالح بمخالفات البناء بكل القرى يصل إلى 50 جنيها –ومشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي ” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أن المواطنين الذين يدفعون مبالغ التصالح كاملة يحصلون على خصم، وأن مليون و180 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن تتصدرهم محافظة المنوفية.

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أننا نتلقى مايقرب من 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء ومؤكدا أنه تم التواصل مع المحافظين لعمل تيسيرات للمواطنين وفتح المدارس.

وأشار قاسم إلى أن كل اللجان القائمة على ملف مخالفات البناء تراجع أسعار التصالح بالمحافظات بشكل مستمر وأن الهدف من قانون التصالح الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوى، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه بالنسبة للقرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc: “وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو فى طلبات التصالح زادت بشكل كبير فى المحافظات، ونتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة”.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفقد غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، وذلك بعد مشاركته فى لجان اختبار المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة واستمع إلى شرح وافى من قبل المسؤولين عن سير عمليات الاختبارات وإعداد المتقدمين من خلال الشاشات الإلكترونية وعروض الرسوم البيانية.

وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت  22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة  الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا تفقدنا، اليوم، خلال الجولة بمدينة برج العرب الجديدة حجماً ضخماً من المشروعات التي تنفذها الدولة، وبدأنا بتفقد مشروعٍ عملاق عالميّ وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع علمي مشترك بدعم كبير من الحكومة اليابانية، وبمساهمة مصرية لإنجازه، وهي إحدى المنشآت التعليمية الضخمة العديدة، التي يأتي إنشاؤها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة التي تختص بالعلوم الحديثة، وعلوم المستقبل، وتضم تخصصات جديدة أصبح العالم بحاجة ماسة إليها.

وخلال تصريحاته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما رآه من مبان ذكية في الجامعة المصرية اليابانية، مشيراً في هذا الصدد لتوجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع أمس حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجامعة القائمة، وذلك لكي يتسنى أن تتحول الجامعات إلى جامعات ذكية من خلال منظومة تعليمية تكنولوجية، بحيث تجرى الامتحانات بها إلكترونياً، لافتا إلى أن أزمة جائحة “كورونا” جعلتنا نتوسع في نُظم التعليم عن بعد، والتقنيات الحديثة في التعليم، وسنستمر في هذا التوسع خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدراسة بصفة عامة، أو الامتحانات في مرحلتي ما قبل الجامعي، والتعليم العالي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقده مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، واطّلاعه خلال الزيارة على العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة التي يتم إجراؤها، منها أحد المعامل الكبرى الذي يعمل على لقاحات ضد الفيروسات والأمراض المختلفة، لافتا كذلك إلى تفقد المنطقة الصناعية، وعدد من مصانع القطاع الخاص الرائدة في الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء، ولمسنا حجم التطور المتسارع في صناعة الدواء الأجهزة الطبية، ورأينا نماذج لمناظير جراحية، وقال: الحقيقة إن الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ومصر شجعت المصانع على التوسع في أعمالها والابتكار في صناعاتها، وهذا شيء جيد.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن الطرق والمحاور التي تفقدها في مدينة برج العرب الجديدة، التي تركز عليها الدولة في جميع المدن المصرية، مشيرا كذلك إلى تفقد أعمال المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة التي أنشئت في وقت قياسي لا يتجاوز ستة أشهر، لنقل سوق الجملة بمنطقة الحضرة بمدينة الإسكندرية، وذلك كنواة لسوق حضاريّ، وسيتم البدء على الفور في المرحلة الثانية من المشروع.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى تفقده خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة للصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021، مشيدا بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية، ومنوها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد أن هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة جائحة “كورونا” لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية، وهو ما جعلنا الآن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات التصنيف الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري، وندعو الله عز وجل أن نستمر على هذا الأداء خلال المرحلة المقبلة.

أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها شركات المحمول لعملائها بشأن زيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا إلى 67 قرشا شهريا، جدلا بين مشغلى المحمول، لاسيما وأن الزيادة تتعلق برسم التنمية ََوليس ضريبة الدمغة التي ذكرتها الشركات في الرسائل النصية.

وبينما تؤكد مصادر زيادة رسم التنمية، قالت مصادر أخرى لليوم السابع، إنه لم يتم فرض ضريبة بهذا الشأن، وإن هناك خطأ في تفسير هذه الجزئية بقانون رسم تنمية موارد الدولة من جانب الشركات.

فى ذات السياق، قال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى الى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.

وكانت شركات المحمول العاملة في السوق قد أرسلت رسائل نصية لعملائها بزيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا شهريا إلى 67 قرشا، الا ان المصدر أوضح أن الزيادة على رسم التنمية و ليس ضريبة الدمغة.

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها كانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على قناة مصر الاولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واستردينا ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.

وكان مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأشار إلى أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى.