التنمية والتطوير

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

 وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي ” لجنة انفاذ القانون “، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.

 وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .

 وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.

 وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

 وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى “الكارت الذهبى” لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.  

وطالب اللواء هشام آمنة، من السادة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.  

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

 وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومجموعة عمل من وزارة التعاون الدولي، لبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأن الاجتماع يأتي في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة، كما سيتم عقد اجتماعات قادمة معهم، للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين، فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي تُسهم في تحسين وجه الحياة للمواطنين بالريف المصري بشكل مباشر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لمسارات عديدة من التعاون الإيجابي مع شركاء التنمية في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، والتي كان لها مردود إيجابي على تحقيق مستهدفات التنمية وطموحات المواطن.

من جانبها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروعات المستهدفة لتحقيق التعاون المقترح، سيكون على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكونها ذات مردود مباشر على حياة المواطن، وتحتاج إلى مهمات يتم شراؤها من الخارج، ولذا تم الاتفاق على التركيز على تلك المشروعات في المقام الأول، بحيث يتم تحقيق رغبة شركاء التنمية في المساهمة بمبادرة حياة كريمة، ليتم وضع ذلك ضمن سابقة الأعمال الخاصة بهم، إثر المشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم، ويحقق لنا هدف تقليل الضغط على العملة الصعبة.

ولفتت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع شركاء التنمية في تلك المشروعات، يُسهم في الاستفادة من استثمارات حكومية تم ضخها بالفعل لاسيما في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة، حيث إن العديد منها تم استكمال أعمالها، وتحتاج إلى بعض المهمات لتبدأ التشغيل بشكل مباشر، وهو ما يمكن تلبيته من خلال التعاون المقترح مع شركاء التنمية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحدثت طفرة واسعة في هذه القرى، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً أيضاً مع المصنعين المصريين لتعميق وتوطين الصناعة بما يحتاجه هذا القطاع، وبما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

 واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

 وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.

 وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

 وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو 90 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليار جنيه.

 ونوه الوزير إلى أنه جار تنفيذ 25 مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ  700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

 وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن “أكتوبر الجديدة” تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم – الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو 105 آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي 8.1 مليون نسمة بحلول عام 2052، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية.

 وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، تم تسليم 51 ألف وحدة منها حتى الآن.

 ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن “أكتوبر الجديدة” تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي 11.5 مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ 20 مدرسة، و15 دار حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ 5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم.

 وأكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع “بادية” بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.

 وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق قضى على المناطق غير الآمنة في 2021، ونعمل على المناطق غير المخططة.

 وأضاف مدير صندوق التنمية الحضرية، خلال تصريحاته ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on : ظللنا فترة طويلة ندرس اسم صندوق التنمية الحضرية، وماذا سنفعل، وطرحنا 60 ألف وحدة سكنية في 8 محافظات.

وتابع خالد صديق: “لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكنية، وأقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا”.

وقال مدير صندوق التنمية الحضرية، إنه يوجد خدمات وملاعب و”جيم” ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها، ونراعي في تصميم الوحدات السكنية طبيعة المنطقة الموجودة فيها.

وأوضح خالد صديق، أن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها ونقدم خدمة ما بعد البيع، ونضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية.

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة سي بي سي، أن المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%.

وتابع: “المشروع قائم على حوالي 40 فدانا، وبدأ التنفيذ متأخر ولكن نسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، وفاضل بعض الخدمات منها المسجد وصالة رياضية والموقع العام وتوصيل المرافق، وكل هذ سيكون متوفر في خلال السنة بحيث لما المواطن يحجز خلال العام يقدر يسكن”.

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، أن في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم.

ولفت إلى أن الأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، موضحا أنه يسمح بالتمويل العقاري، وكذلك 5 سنوات تقسيط بعد دفع 15% مقدم.

قال أحمد المجدلانى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن عدد النازحين في غزة جراء اعتداءات الاحتلال بلغ نحو مليون ونصف المليون بما يعادل 70% من تعداد القطاع.

وتابع أحمد المجدلانى، :”نعاني أوضاعا كارثية في قطاع غزة من حيث تدهور القطاع الصحي وقلة وتلوث المياه وانعدام الأمن الغذائي”.

قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب.

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن جمهورية مصر العربية هى أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجارى فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة – بحسب بيانات، نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، فى الفترة من يناير – أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الأفريقية فى القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

وأشارت إلى أنه فى عام 2022، وصل حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى مقال رأى بعنوان “روسيا – إفريقيا” نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية فى النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) فى عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفى الأشهر الخمسة من هذا العام – بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال والمولات والمطاع والكافيهات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يوميا من 7 صباحا وحتى العاشرة مساء ويضاف ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق 11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات وبما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، والخميس والجمعة وأيام والإجازات والعطلات يضاف ساعة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة وزير التنمية المحلية، مؤكدا أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان مرورية وغرف عمليات مركزية في كل محافظة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية التي يبدأ تطبيقها اليوم الجمعة 29 سبتمبر وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في مصر وتطوير قدرات البلاد في الاعتماد على الطاقة النووية.

وأشار جروسي – خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير محمد الملا سفير مصر لدى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، وسفيري زيمبابوي وبيلاروسيا في فيينا، لتسلم تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي مع الوكالة – إلى أن الرئيس السيسي أطلعه على التقدم الكبير في قدرات محطة الضبعة النووية، معربا عن اعتزازه الكبير بجهود مصر في هذا المجال.

ووجه الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها المتميزة، مؤكدا أن الأمن النووي وبناء المفاعلات يحتاج إلى التعاون والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد السفير محمد الملا بتعاون مصر الواسع والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن هذا التعاون يشهد تطورا جيدا.. وأكد التزام مصر بتنفيذ معايير السلامة النووية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في تعزيز برامج التنمية.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ”قمة المستقبل”، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية رحب بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار “قمة المستقبل” التي تتطلع مصر أن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

شدد وزير الخارجية في بيانه على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها “ميثاق المستقبل” بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لاسيما وأن عدداً من الدول الإفريقية لازالت تعاني من وطأه الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته على الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبيه تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، معرباً عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء. كما شدد الوزير شكرى على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية طالب فى كلمته بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقاً لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير. كما جدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولى واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في الاجتماع رفيع المُستوى لمجموعة أصدقاء “مبادرة التنمية العالمية”، والذى ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الصين. 

 وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب للجانب الصيني عن تقديره لعقد هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن مُتعددة الأبعاد، بما في ذلك أزمتى انعدام الأمن الغذائي العالمى ونقص موارد الطاقة، بالإضافة إلى عبء الديون المتزايد، والنزوح البشري، مما يُعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يقوض التعامل مع تلك التحديات بشكل فردى، ويستلزم استجابة عالمية ترتكز على العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الإنمائي.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير ثمن أهمية “مبادرة التنمية العالمية” في هذا السياق لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون الدولي، بشكل عام، والتعاون بين بلدان الجنوب، بشكل خاص، وكذا دعم تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. كما أكد شكرى على محورية المبادرة لما قد تمثله من آلية تعاون جديدة تستهدف تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع التحديات التنموية التي يشهدها العالم، فضلاً عن كونها منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التعاون التنموى. 

 وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أشار إلى أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في إطار “مبادرة التنمية العالمية”، لا سيما في مجالات الزراعة وتسهيل التجارة الإلكترونية، مؤكدا علي رؤية مصر بأن تطوير القطاع الزراعي وتيسير حركة التجارة الدولية تظل ضمن أهم الأدوات الرئيسية لمساعدة البلدان النامية في القضاء على الفقر، وفي نهاية المطاف، اكتساب مزيد من الموارد والقدرات التي تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل، وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه دوليا.

 كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لـ”مبادرة التنمية العالمية” منذ إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١، ومشاركتها منذ ذلك الحين في جميع أنشطتها، بما في ذلك اجتماعات “مجموعة الأصدقاء” المنبثقة عن المبادرة.

 واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بدعم “مبادرة التنمية العالمية” وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية على أساس روح التضامن ومبدأ الاحترام المتبادل من أجل تعزيز الرخاء في الجنوب العالمي.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيه من وزيرة التنمية المحلية للمحافظات بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشددا على أهمية اقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، مشيرا إلى أن المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

وتابع: “في تحرير محاضر ضد المخالفين والدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار ونؤكد على قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال بما فيها سلاسل السوبر ماركت عليها أن تعلن عن أسعار السلع، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء منتشرين ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات وتحرير محاضر ضد المخالفين”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 .

 وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، وأوضحت الوزارة أنه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى السادة الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

 كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

 وقالت وزارة التنمية المحلية، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة القادمة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة “ON”: “نتحدث عن المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتحدث عن حوالي 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي قرار الرئيس الخاص بالإعفاءات سيحل لهم مشكلاتهم”.

وقال: “الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي وينظمها القانون، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها”.

وتابع: “مبادرات البنك الزراعي، تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، والبنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات”.

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز اهتمامه على دعم الصناعة، وهناك اهتمام غير طبيعي بهذا الملف مقارنة بسنوات سابقة، موضحا أن ما يحدث نقلة كبيرة تظهر نتائجها قريبا.

وأشار محمد عبد الكريم، خلال حوار ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة التركيز قوى على الصناعة من خلال دعمها ببيئة تشريعية وعملية وتهيئة المناخ العام لدعم الاستثمار، كما أن وزارة التجارة والصناعة تركز بشكل كبير مع كل الجهات المعنية لتسهيل إقامة المشروعات ودخول استثمارات كبيرة من عدة دول وشركات عالمية.

وتابع: “مصر مدخل لسوق حجمه 3 مليار نسمه بتكاليف ضعيفة ومصر تتوسط العالم ولها علاقات دولية مع جميع الدول وعلاقتها قوية مع دول أفريقيا وأوروبا”، لافتا إلى أننا جذبنا استثمارات من كوريا واليابان وتركيا والهند والصين والمانيا خلال الآونة الأخيرة، وأوضح أن العالم يتشكل من جديد ومصر موقفها متزن وهذا يعيطها ميزة تنافسية كبيرة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال155 لها، وجولتهم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل إنجاز التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.

وأشار الوزير، إلي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضى المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، موضحا أن المركز يأتي فى إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى إرساء المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات لرفع العبيدئ وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة وهو ما يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر.

واستطرد، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، ويهدف إلى إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ.

ويأتى ذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات .
وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .
و أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة على أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى “حياة كريمة” لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات واجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .
كما شهد الاجتماع كذلك متابعة اجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024
في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض مُختلف المحافظات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
وشهد اللقاء كذلك متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف .
كما تابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان علي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الادارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها .
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع الي شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة و المشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات لتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ومتابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بعدد من المحافظات فيما يخص عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة .
ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والاحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي اشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.

اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنى.
وفيما يخُص قطاع النقل، قالت هالة السعيد إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.
وبالنسبة لميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحى.

أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح أراضٍ في 15 محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 7000 رخصة تشغيل.
وقال عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الزراعية بالإخطار تستغرق 5 أيام.
وأضاف عبدالكريم، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ 565 مشروع في القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه، ويعمل في هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل.
وتابع: الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات المختلفة، حيث هناك رغبة لسد الفجوة الاستيرادية، وتقليل حجم استيراد هذه المشروعات، كما أن 55% من المصانع الجديدة ستساهم في توفير نحو 25 مليار دولار.
وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على توفير فرص تشغيل كثيرة للقضاء على الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أراضي جديدة يوم 16 من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ولفت عبدالكريم، إلى أن هناك شركات عالمية من إيطاليا، والصين، وتركيا، تسلمت أراضيها، لتنفيذ منتجاتها في مصر، خاصة في الأجهزة الكهربائية، لتغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وأكد، أن هناك استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة الصودا آش، وتعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين من العديد من الدول في كافة الدول.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.

وتضمن المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت هذه المرحلة 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.

أضاف أنه تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعًا في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءًا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

وقد تم إتاحة 152 نشاطا صناعيا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

أكد “عبد الكريم”، على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وأبرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء: “الأجواء فى سيناء مستقرة والأمن بسط سيطرته بكافة أرجاء سيناء والأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، ونحن فى 5 يونيو 67 انخرط شيوخ سيناء وأبناؤها الذين أصبحوا شيوخا الآن مع القوات المسلحة، وجعلوا سيناء كتابا مفتوحا أمام القيادة السياسية فى ذلك الوقت، وتوارث أبناؤهم الانتماء جيلا بعد جيل”.

وأضاف عبد الله جهامة خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، أنه بفضل الله ثم القوات المسلحة والشرطة ووفاء أبناء سيناء طهرونا سيناء من الإرهاب.

ووجه عبد الله جهامة الشكر للقوات المسلحة والرئيس السيسى، لافتا إلى أن الجهد الذى بذلته الدولة فى سيناء أصبح هناك قناعة لدى الأهالى بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء، سواء ميناء العريش والمشاريع التنموية.

وتابع عبد الله جهامة: “هناك استقرار أمنى فى شمال سيناء وربوع الجمهورية، ولا بد أن نحافظ عليه، ونحمد الله على ذلك، وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية، والحمد لله فى نعمه”، موضحا أن كل مشايخ سيناء وأبنائهم يكنون الولاء للقوات المسلحة”.

ولفت عبد الله جهامة إلى أننا فقدنا 570 شهيدا فى المعركة مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، وشباب سيناء وشيوخها لهم انتماء للقوات المسلحة، والآن سيناء آمنة من قوى الشر، وفى فترة مكافحة الإرهاب لم تتوقف عجلة التنمية، وأنادى كل شباب مصر بأن نقف خلف الرئيس السيسى من أجل الاستقرار والأمن، ونقدم التحية لرجال القوات المسلحة.