التنمية والتطوير

‎أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس في القاهرة، خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وبحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن استثمار حكومي أمريكي بقيمة 129 مليون دولار أمريكي، كجزء من التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

وسيعزز هذا الاستثمار من جانب الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدعم القائم منذ فترة طويلة لإصلاحات مصر نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية، والشفافية، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم.

‎وركز الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر على الشراكة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، ومواصلة العمل على حماية وحفظ التراث الثقافي المصري، وتنمية قطاع السياحة لصالح المصريين والزائرين لعقود قادمة. وخلال الحوار الاستراتيجي تم أيضا الإعلان عن مبادرة أمريكية لتجهيز تسع مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) إضافية في جميع أنحاء البلاد بمعدات حديثة للتصنيع ومختبرات العلوم، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة لتحديث 80 مدرسة للتعليم الفني المصري، وتوسيع مراكز التوظيف الجامعية الممولة من الولايات المتحدة لتشمل 19 جامعة مصرية أخرى – حتى يتمكن الشباب المصريون من الاستعداد والحصول على وظائف المستقبل. كما قامت ثلاث جامعات أمريكية رائدة – معهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك -بتوقيع اتفاقيات مع شركاء محليين لبحث إمكانية افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة تلقي تعليم أمريكي هنا في وطنهم

‎وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر مثل المنح الدراسية الجامعية، وتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإجراء البحوث المشتركة في مجال المياه والطاقة النظيفة وتغير المناخ. كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتجارة، وخاصة مع النساء والشباب.

وستعمل هذه الأموال الجديدة على تعزيز الشراكات لضمان أن تكون السياحة محركًا مستدامًا للنمو لصالح جميع المصريين. كما ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل الجاري لتحسين نتائج صحة الأسرة والاستثمار في الجهود المشتركة مع حكومة مصر لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ‎بالإضافة إلى التعاون الأمني ​​القوي والطويل الأمد الذي طورته الولايات المتحدة ومصر منذ عام 1978، استثمرت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 مليار دولار في مساعدات التنمية الاقتصادية الأمريكية منذ ذلك التاريخ نفسه. وتتماشى شراكات وبرامج التنمية الشاملة للولايات المتحدة في مصر بشكل كامل مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الاقتصاد وتحسين الحياة. وتعني الشراكة الأمريكية المصرية مستقبلًا أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين

‎ماذا تعني الشراكة الأمريكية المصرية؟

‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 129 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وتطوير التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية المستجيبة والشفافية، و إنشاء 21 مدرسة جديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية المهنية لطلاب المدارس الثانوية المصرية منذ عام 2011، كما ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاث جامعات أمريكية رائدة – جامعة إلينوي، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك – توقع اتفاقيات مع شركاء محليين لاستكشاف افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة الحصول على تعليم أمريكي هنا في وطنهم.
و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية استثمار 63 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة لإنشاء 65 مركزًا مهنيًا في 53 جامعة في جميع أنحاء مصر حتى يتمتع جميع طلاب الجامعات الحكومية بالمهارات والفرص التي يحتاجون إليها للتنافس على وظائف ذات جودة

‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 140 مليون دولار من التمويل الأمريكي على مدى السنوات الثلاثين الماضية للحفاظ على التراث الثقافي للمواقع الأثرية والتاريخية المصرية لصالح الأجيال القادمة، والحفاظ على القطع الأثرية والمواقع الثقافية المصرية بشكل أفضل للأجيال القادمة من المصريين للاستمتاع بها. هذا الاستثمار في الثقافة يعني الحفاظ على المواقع الرئيسية من سراديب الموتي بالإسكندرية في الشمال إلى أبو سمبل في الجنوب، بما في ذلك العمل في أبو الهول بالجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو في الأقصر؛ ومعبد خانوم في أبيدوس؛ ومعبد كوم أمبو في أسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ من بين العديد من المواقع الأخرى

‎كما تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن 1000 طالب ثانوية مصري حصلوا على فرصة الدراسة لمدة عام كامل في المدارس الثانوية في جميع أنحاء أمريكا، و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 25000 طالب في المدارس الثانوية والجامعات المصرية يتعلمون اللغة الإنجليزية هذا العام

‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 20000 مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية

‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاثة مراكز ثقافية أمريكية في مصر، تقع في الإسكندرية والمعادي والقاهرة، تجري برامج تعليمية للشباب المصري تركز على المجتمع المدني وتغير المناخ والازدهار الاقتصادي والأمن، مع التركيز بشكل خاص على البرامج التي تمكن المرأة ومكافحة التضليل وتعليم المهارات الرقمية والتقنية. وفي السنة المالية 2023، وصل عدد المشاركين في المراكز الثقافية إلى 36979 مشاركًا من خلال ما يقرب من 839 برنامجًا

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة الخارجية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاجتماع تناول التعاون بين الوزارات الثلاث في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك وتنسيق الجهود بشأن محددات الموقف المصري في المنظمات الدولية ذات الصلة، ومن ضمنها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، ولاسيما فى مجالي التخطيط الحضري، وبناء المدن والمجتمعات الشاملة والآمنة والمرنة والمستدامة.

كما شمل اللقاء بحث تعاون البرنامج مع الحكومة المصرية في دعم التحضر المستدام القادر على دفع التنمية وتحسين ظروف المعيشة وفقاً للأولويات المصرية، بالإضافة إلى جهود تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإدارة والحوكمة الحضرية بهدف دعم التوزيع العادل لثمار التنمية الناتجة عن عمليات التحضر وبما يخدم التنمية الشاملة، وتقليل الفجوات الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تفرقة.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتي 9 سبتمبر 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، واستمراراً لمتابعة الوزارة لتطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والذي يعتبر من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو “الجولات التفتيشية المفاجئة” لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة علي محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم المرور علي 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهم ( مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور علي وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما (إمبابة، والمنيرة الغربية)، مشيرًة إلي أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بإنتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلي وجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي “الزيارات المخططة” التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات علي محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين).

كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي ( الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة)، لافتًة الي أن الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدي إلتزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش ايضًا علي مقار مبادرة “مشروعك”، والمرور علي المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (٦) شكاوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وقام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة الي استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .

وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء .. كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني علي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين علي التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة أثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الاجراءات حتى الآن واعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد عن 30 يوماً، وكذا التيسير علي المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023 وسهيل الاجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر أغسطس 2024، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212.8 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29.2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و442 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج “مشروعك” يسير بخطى ثابتة ومتقدمة ويحقق نجاحاً كبيراً في إحداث تنمية مجتمعية في القرى والأحياء والمدن والمراكز، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى جميع المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن أحد أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة هو العمل المستمر لحل مشكلة البطالة بأفكار غير تقليدية تساهم فى دعم التنمية المجتمعية والبشرية والاقتصادية وخلق قيمة مضافة للمشروعات فى جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها ستقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج (مشروعك) خلال المرحلة المقبلة حتى يكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات بالتنسيق مع البنوك الـ6 المشاركة في المبادرة وهى بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الاسكان والتعمير وتوفير أى تمويل مطلوب للمشروعات التى يتم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة مجانية للمشروعات التى يتم الموافقة عليها لتبدأ العمل فوراً مع حصولها على القروض، كما أنه لا يوجد سقف محدد لتمويل مبادرة (مشروعك) ، حيث يبدأ تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب من 1000 جنيه حتى 150 ألف جنيه، وتصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف جنيه إلي دون تحديد سقف تمويلى وفقاً لطبيعة النشاط وموافقة البنك .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك 3 مسارات للمشروعات التي تنفذها مبادرة “مشروعك”، الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوى الخاصة بذلك، أما الثاني المشروعات النمطية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة، ويتم توفير عدد من دراسات الجدوى للراغبين في إقامة المشروعات في هذا المسار، والثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات.

وقالت الدكتورة منال عوض، أن المستندات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر هي صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، مشيرة إلى أن المستندات اللازمة للمشروعات الصغيرة الأكبر من 150 ألف جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلى، إضافة إلى المستندات السابقة صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي، وصورة من السجل التجاري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة، وصورة من عقد الشركة إن وجد شركاء، مضيفة الشروط اللازمة للمشروعات المتوسطة تتضمن آخر 3 قوائم مالية، ومركز مالي حديث، ودراسة جدوى للمشروع على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط ، فضلاً عن ما تم الإشارة إليه من مستندات في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى إن مبادرة “مشروعك” لا تقتصر على الشباب فقط ولكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والتسويقية ونشاط المهن الحرة والحيوانية ، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بصورة كبيرة في توفير فرص العمل وتطور الاقتصاد من خلال تحولها فيما بعد إلي مشروعات متوسطة وكبيرة.

ونوهت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك 260 مقراً لمشروعك في جميع المحافظات لتلقى طلبات الراغبين و يضم كل مقر ممثلين عن الإدارة المحلية وبعض البنوك والجهات المعنية بإصدار التراخيص ، مشيرة إلى أن هذه المقرات تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود إدارة ” مشروعك ” بالوزارة في متابعة المشروعات مع مديري مشروعك في المحافظات وإعداد تقارير شهرية عن انتظام العمل بالتنسيق مع مديري مشروعك والتنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة مع مشروعك، وتحديث بيانات مواقع المشروع يومياً ومتابعة موقف إدخال بيانات طالبي القروض على نظام المعلومات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام المعلومات وتوفير كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، وتذليل كافة العوائق التي تواجه المقترضين أو تحقيق أهداف مشروعك في جميع المحافظات.

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

كما تضمنت الحركة تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى سكرتير عام مساعد .

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن 17 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 تسير على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع، مطالبا بضرورة مواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، والإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الكوكب وإنهاء الفقر.

وقال جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، وحدد ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر، قائلا “أول هذه المجالات، الحاجة إلى العمل من أجل السلام، فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الأشخاص والسلام، وثاني المجالات هي الحاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين”.

وأضاف أن المجال الثالث هو الحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.

وحث جوتيريش البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر الحالي، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوفاء بالوعد والعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب، وقال إنه في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان “التهيئة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول”.

وأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وكذلك الاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع باعتبارهم أفرادًا منتجين فيه، إضافة إلى ذلك فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم خاصة في مجال الحصول على العمل الذي يتناسب مع استعداداتهم وإمكاناتهم.

تبدأ الدراسة بالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المهني ثم عرض خلفية عامة عن التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عرض الهيكل التنظيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ثم تحليل لواقع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشارة إلى واقع التربية الخاصة في مصر حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تطور أعداد التلاميذ في مدارس التربية الخاصة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي، حيث بلغ أعداد الذكور في مدارس التربية الخاصة 27002 وأعداد الإناث 15253 بإجمالي 42255 وفق ما جاء في النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، أما في عام 2020/2021 فقد بلغ إجمالي الذكور 27957 والإناث 15762 بإجمالي 43719، وفي عام 2021/2022 بلغ أعداد الذكور 28313 والإناث 16060 بإجمالي 44373.

تطرقت الورقة إلى عرض المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة وقد تمثلت المجالات المتعلقة بتلك المعايير كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية فيما يلي:

– مجال فلسفة التأهيل المهني المتمثلة في أن خدمات التأهيل المهني هي حق وخدمة مجتمعية تساعد على تحقيق الاستقلالية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال أهداف التأهيل المهني التي تتلخص في العمل على تنمية وتدريب قدرات الأشخاص، ذوي الإعاقة إلى أقصى درجة ممكنة تؤهلهم للعمل.

– مجال أساليب وطرق التقويم للأشخاص ذوي الإعاقة المتمثلة في استخدام عدة وسائل ومقاييس لتقويم مختلف الجوانب الشخصية والاجتماعية والبيئية من خلال فريق متعدد التخصصات.

– مجال خدمات وأساليب التوجيه المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية والعقلية والنفسية قبل البدء بعملية التأهيل والتدريب المهني.

– مجال خدمات وأساليب التدريب المهني التي تركز على تقديم التدريب وفق خطة التأهيل المهني الفردية في ظروف بيئية مناسبة باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لهم.

– مجال خدمات وأساليب التشغيل والتوظيف المناسب التي تسهم في إمكانية توفير فرص عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والتأهيل والتدريب المهني المناسب لهم.

– مجال أساليب المتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تشغيلهم لحماية حقوقهم الوظيفية والكشف عن مدى نجاح عملية التدريب والتأهيل المهني.

– مجال أساليب وخدمات العمل المحمي لغير القادرين على العمل في سوق العمل التنافسية.

– مجال الأمن والسلامة في المباني التي تشمل توفير المداخل والمخارج المهنية والمساحات المناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال خدمات الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتطلب وجود فريق متعدد التخصصات ولديه المؤهلات والتدريب الكافي لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال الربط بين مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المحلي بهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب والتأهيل المهني.

– مجال الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقويم أداء وخدمات المراكز وتطويرها.

وتناولت الدراسة التحديات التي تواجه نجاح برامج تأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض أهم الحلول المقترحة لمواجهة التحديات ذات العلاقة بتأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرضت التجارب الدولية الرائدة والممارسات العالمية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وأوجه الاستفادة منها، مثل التجربة الأسترالية والمملكة المتحدة وتجارب المؤسسات الرائدة العالمية مثل تجربة مؤسسة Abi-Tech في سنغافورة، ونموذج SIYB الصيني لتدريب أصحاب الأعمال على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أشارت التجارب الرائدة جميعها إلى أن التشريعات الدولية هي التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعطيهم حق المساواة، وعدم التمييز في أي حق من حقوقهم الإنسانية.

ويتلخص تميز التجارب المجتمعية في إبداعها في تطبيق هذه القاعدة الحقوقية من خلال تشريعاتها المجتمعية وخدماتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة، لذا نجد أن من أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتهما للدمج الاجتماعي أولًا، وتقديم الخدمات جميعًا التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس، والكليات، وأماكن العمل، والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول إلى المواصلات وللخدمات جميعها المتاحة لهم.

وعلى الرغم من تميز التشريعات والخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الرائدة، فإن اهتمامها بالدراسات التقويمية للخدمات جميعها -التعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل مستمر- يعد ركيزة أساسية لنجاح تحقيق برامج التأهيل والتوظيف.

وتناولت الدراسة مقترح لتطوير برامج التأهيل المهني في مدارس التربية الخاصة بجمهورية مصر العربية من حيث الرؤية والهدف والفئة المستهدفة والبرامج المقترح تنفيذها وتأكيد وضع أهداف قياسية مناسبة لها بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية وما بعدها تتماشى مع العمر والتقييم المتعلق بالتدريب والتعليم والوظيفة ومهارات الحياة اليومية يراعي في المناهج خدمات الانتقال بحيث تتضمن المواد الدراسية المطلوبة لمساعدة الطالب على الوصول إلى أهدافه لما بعد المرحلة الثانوية.

كذلك استعرضت الدراسة خطوات إجرائية لتطوير برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة حيث يتضمن استحداث برنامج التهيئة المهنية تنفيذ العديد من الإجراءات المرتبطة بالبرنامج وتشمل “التخطيط الشمولي، وتقييم الواقع، وتقييم الفئة المستهدفة للبرنامج، وتحديد الأهداف، وإعداد المناهج، وبناء العلاقات، وتحديد أساليب التقييم والمراجعة”.

وقدمت الورقة البحثية مجموعة من النتائج والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

– نجاح عملية التأهيل المهني بشكل عام لا يمكن تحقيقها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائصهم وميولهم وقدراتهم وسماتهم الشخصية ومستوى تكيفهم ومستواهم التعليمي ودرجة إعاقتهم، وكذلك مقدار دعم المجتمع لهم واستعداده لتوفير فرص النجاح الملائمة لعملية التأهيل بما فيها العمل، والتخطيط لبرامج التدريب المهني بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الفرد وميوله ورواج العمل في سوق العمل المحلية ومراعاة التغير الاقتصادي والظروف الاقتصادية للبيئة التي سيعيش فيها كما يؤخذ بعين الاعتبار أيضًا ما يجري على بعض المهن والصناعات من تطوير.

– تسهم برامج التأهيل المهني المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عجلة التنمية الوطنية وذلك نظراً للمردود الاقتصادي الذي توفره برامج التأهيل والذي لا يقتصر على استغلال طاقات الفرد، بل يتعداها إلى توفير الأيدي العاملة من جهة وتوجيه الطاقات المعطلة وزيادة الدخل من جهة ثانية.

– التخطيط لبرامج التأهيل والتدريب للطلاب من ذوي الإعاقة ينطوي على ثلاثة أسس، “أولًا، عند مغادرة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمدرسة الثانوية فينبغي أن يشاركوا في العمل أو أي نشاط يومي له معنى يحتل جزءًا من الوقت أو طوال اليوم”، “ثانيًا، أن يعيش المعاقون البالغون في المجتمع وأن يشاركوا في الأنشطة المجتمعية مثل غيرهم من غير المعاقين في العمر نفسه”، “ثالثًا، من المتوقع أن يكون لهؤلاء البالغين ذوي الإعاقة شبكات اجتماعية من الأسرة والأصدقاء إضافة إلى التركيز على اكتساب المهارات التي تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على تحقيق جودة الحياة، موضحًا أن أي نموذج للانتقال على أربع مراحل وهي الأولى وضع أساس التعليم المدرسي المنظم، الثانية وتتضمن التخطيط للانتقال، الثالثة وهي وضع الطلاب في العمل، الرابعة وهي خدمات الدعم بعد العمل”.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها: “ضرورة الاهتمام بتقديم مقررات دراسية ذات علاقة ببرامج خدمات الانتقال إلى ذوي الاحتياجات الخاصة”، “تأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل إتمامهم المرحلة الثانوية وفق احتياجهم، وميولهم، واستعدادهم”، “تدريب التلميذ في الصف الثاني، والصف الثالث من مرحلة التعليم الفني على المهنة التي تم الاتفاق عليها من قبل المعلم والطالب وولي الأمر على أن يكون التدريب داخل المؤسسة التعليمية، وخارجها لضرورة انغماس التلميذ في بيئة العمل الخارجية في أثناء تدريبه داخل مؤسسته التعليمية”، “وضع وتنفيذ استراتيجيات للتأهيل المهني الجيد ووضع أهداف وطنية وتخصيص موارد مناسبة من أجل التمكين المهني”، “تبني النماذج العالمية المستخدمة في تسهيل انتقال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرحلة ما بعد الثانوية”، “دراسة واقع سوق العمل واستحداث مهن ووظائف جديدة لمواكبة سوق العمل”، “تنظيم برامج تدريبية لصقل مدربي الأشخاص ذوي الإعاقة”، “تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في استخدام وسائل التكنولوجيا للمعلمين لتطوير قدرات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة”، “عقد شراكات علمية مع جامعات ومراكز علمية متخصصة في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة”، “إجراء دراسات لتقييم مدى مساهمة القوانين والتشريعات في تحسين الخدمات الانتقالية في مجال الإعداد المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوي الجمهورية.

وكشفت الوزارة فى بيان اليوم أن التوقيتات الجديدة على النحو التالى:

أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا .

رابعاً : تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

خامساً : استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين .

وفى السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحلات والمولات التجارية .

وناشد اللواء هشام آمنة ، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية ، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا إلى أن ذلك القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية ، كما وجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات.

شهد القطاع الثقافي جهودا كبيرة للارتقاء بالمنظومة، حيث تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، كما تم تطوير قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأنشأت الدولة متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، وإعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ 2011.

كما شملت  تطويرا شاملا لمدينة شرم الشيخ، لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيا، وبلغت تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، ومن ضمن المشروعات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذى يبدأ من شمال سيناء.

ثمن الملك نوردوم سيهانوم ملك كمبوديا، الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه المسؤولية لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر، لافتًا إلى أن بلاده تتابع تلك التطورات باهتمام وإعجاب كبيرين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك كمبوديا للسفيرة هالة يوسف أحمد رجب التي قامت بتقديم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة كمبوديا.

وأعرب ملك كمبوديا، خلال اللقاء، عن تقديره العميق لمصر وشعبها، طالبًا نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرق إلى العلاقات التاريخية التي طالما ربطت بلاده بمصر، مُشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، معربًا عن دعمه الكامل لمهمة السيدة السفيرة في بلاده وترحيبه بها.

كما التقت السفيرة المصرية كذلك بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية كمبوديا سوك شيندا صوفيا، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، لاسيما التجارة والاستثمار المشترك، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين والتي ناهز 70 عامًا، وكذلك الدعم الكامل في الترشيحات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة هالة يوسف استعرضت خلال اللقاء جهود الدولة في السنوات الأخيرة في الإصلاح الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، منوهة لأبرز ملامح رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وكذلك الجهود المصرية لدعم الاستقرار في المحيط الإقليمي، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الكمبودي بالدور المصري البناء في هذا المجال.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من غداً السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

 وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي ” لجنة انفاذ القانون “، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على ثلاث مراحل.

 وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية .

 وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.

 وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه ، وتم إعداد جدول زمنى لكافة مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

 وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى “الكارت الذهبى” لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.  

وطالب اللواء هشام آمنة، من السادة المحافظين بإعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.  

ووجه وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

 وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومجموعة عمل من وزارة التعاون الدولي، لبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأن الاجتماع يأتي في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة، كما سيتم عقد اجتماعات قادمة معهم، للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين، فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي تُسهم في تحسين وجه الحياة للمواطنين بالريف المصري بشكل مباشر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لمسارات عديدة من التعاون الإيجابي مع شركاء التنمية في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، والتي كان لها مردود إيجابي على تحقيق مستهدفات التنمية وطموحات المواطن.

من جانبها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروعات المستهدفة لتحقيق التعاون المقترح، سيكون على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكونها ذات مردود مباشر على حياة المواطن، وتحتاج إلى مهمات يتم شراؤها من الخارج، ولذا تم الاتفاق على التركيز على تلك المشروعات في المقام الأول، بحيث يتم تحقيق رغبة شركاء التنمية في المساهمة بمبادرة حياة كريمة، ليتم وضع ذلك ضمن سابقة الأعمال الخاصة بهم، إثر المشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم، ويحقق لنا هدف تقليل الضغط على العملة الصعبة.

ولفتت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع شركاء التنمية في تلك المشروعات، يُسهم في الاستفادة من استثمارات حكومية تم ضخها بالفعل لاسيما في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة، حيث إن العديد منها تم استكمال أعمالها، وتحتاج إلى بعض المهمات لتبدأ التشغيل بشكل مباشر، وهو ما يمكن تلبيته من خلال التعاون المقترح مع شركاء التنمية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحدثت طفرة واسعة في هذه القرى، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً أيضاً مع المصنعين المصريين لتعميق وتوطين الصناعة بما يحتاجه هذا القطاع، وبما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

 واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

 وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.

 وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

 وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو 90 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليار جنيه.

 ونوه الوزير إلى أنه جار تنفيذ 25 مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ  700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

 وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن “أكتوبر الجديدة” تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم – الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو 105 آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي 8.1 مليون نسمة بحلول عام 2052، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية.

 وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، تم تسليم 51 ألف وحدة منها حتى الآن.

 ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن “أكتوبر الجديدة” تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي 11.5 مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ 20 مدرسة، و15 دار حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ 5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم.

 وأكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع “بادية” بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.

 وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق قضى على المناطق غير الآمنة في 2021، ونعمل على المناطق غير المخططة.

 وأضاف مدير صندوق التنمية الحضرية، خلال تصريحاته ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on : ظللنا فترة طويلة ندرس اسم صندوق التنمية الحضرية، وماذا سنفعل، وطرحنا 60 ألف وحدة سكنية في 8 محافظات.

وتابع خالد صديق: “لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكنية، وأقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا”.

وقال مدير صندوق التنمية الحضرية، إنه يوجد خدمات وملاعب و”جيم” ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها، ونراعي في تصميم الوحدات السكنية طبيعة المنطقة الموجودة فيها.

وأوضح خالد صديق، أن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها ونقدم خدمة ما بعد البيع، ونضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية.

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة سي بي سي، أن المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%.

وتابع: “المشروع قائم على حوالي 40 فدانا، وبدأ التنفيذ متأخر ولكن نسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، وفاضل بعض الخدمات منها المسجد وصالة رياضية والموقع العام وتوصيل المرافق، وكل هذ سيكون متوفر في خلال السنة بحيث لما المواطن يحجز خلال العام يقدر يسكن”.

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، أن في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم.

ولفت إلى أن الأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، موضحا أنه يسمح بالتمويل العقاري، وكذلك 5 سنوات تقسيط بعد دفع 15% مقدم.

قال أحمد المجدلانى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن عدد النازحين في غزة جراء اعتداءات الاحتلال بلغ نحو مليون ونصف المليون بما يعادل 70% من تعداد القطاع.

وتابع أحمد المجدلانى، :”نعاني أوضاعا كارثية في قطاع غزة من حيث تدهور القطاع الصحي وقلة وتلوث المياه وانعدام الأمن الغذائي”.

قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء: نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب.

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن جمهورية مصر العربية هى أكبر الشركاء لموسكو بين الدول الأفريقية من حيث حجم التبادل التجارى فى الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة – بحسب بيانات، نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن حجم التجارة مع الدول الإفريقية ارتفع بنسبة 43.5% على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، فى الفترة من يناير – أغسطس 2023، مؤكدة أن مصر من أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الأفريقية فى القارة السمراء، تلاها الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

وأشارت إلى أنه فى عام 2022، وصل حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الأفريقية إلى 18 مليار دولار، منوها إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد فى مقال رأى بعنوان “روسيا – إفريقيا” نشر سابقا على أنه يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وأضافت أنه أكد على نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية فى النصف الأول من عام 2023 بنسبة 35%، وأن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا، وأن حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) فى عام 2022 ارتفع بنسبة 28.8%، وفى الأشهر الخمسة من هذا العام – بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع أفريقيا يتم مع مصر.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق وفتح المحال والمولات والمطاع والكافيهات، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحال التجارية والمولات يوميا من 7 صباحا وحتى العاشرة مساء ويضاف ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد والعطلات الرسمية لتغلق 11.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “DMC”، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات وبما في ذلك الموجودة في المولات التجارية، من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، والخميس والجمعة وأيام والإجازات والعطلات يضاف ساعة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بخدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويستثنى الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة العليا للمحال العامة وزير التنمية المحلية، مؤكدا أنه تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة ومحلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن.

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجان مرورية وغرف عمليات مركزية في كل محافظة لمتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات التجارية التي يبدأ تطبيقها اليوم الجمعة 29 سبتمبر وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في مصر وتطوير قدرات البلاد في الاعتماد على الطاقة النووية.

وأشار جروسي – خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير محمد الملا سفير مصر لدى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، وسفيري زيمبابوي وبيلاروسيا في فيينا، لتسلم تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي مع الوكالة – إلى أن الرئيس السيسي أطلعه على التقدم الكبير في قدرات محطة الضبعة النووية، معربا عن اعتزازه الكبير بجهود مصر في هذا المجال.

ووجه الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها المتميزة، مؤكدا أن الأمن النووي وبناء المفاعلات يحتاج إلى التعاون والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد السفير محمد الملا بتعاون مصر الواسع والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن هذا التعاون يشهد تطورا جيدا.. وأكد التزام مصر بتنفيذ معايير السلامة النووية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في تعزيز برامج التنمية.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ”قمة المستقبل”، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية رحب بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار “قمة المستقبل” التي تتطلع مصر أن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

شدد وزير الخارجية في بيانه على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها “ميثاق المستقبل” بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لاسيما وأن عدداً من الدول الإفريقية لازالت تعاني من وطأه الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال كلمته على الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبيه تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، معرباً عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء. كما شدد الوزير شكرى على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية طالب فى كلمته بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقاً لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير. كما جدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولى واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء في الاجتماع رفيع المُستوى لمجموعة أصدقاء “مبادرة التنمية العالمية”، والذى ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المُستوى للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدعوة من الصين. 

 وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب للجانب الصيني عن تقديره لعقد هذا الاجتماع الهام، مؤكدا على أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم الآن مُتعددة الأبعاد، بما في ذلك أزمتى انعدام الأمن الغذائي العالمى ونقص موارد الطاقة، بالإضافة إلى عبء الديون المتزايد، والنزوح البشري، مما يُعيق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يقوض التعامل مع تلك التحديات بشكل فردى، ويستلزم استجابة عالمية ترتكز على العمل المُتعدد الأطراف والتعاون الإنمائي.

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير ثمن أهمية “مبادرة التنمية العالمية” في هذا السياق لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون الدولي، بشكل عام، والتعاون بين بلدان الجنوب، بشكل خاص، وكذا دعم تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. كما أكد شكرى على محورية المبادرة لما قد تمثله من آلية تعاون جديدة تستهدف تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع التحديات التنموية التي يشهدها العالم، فضلاً عن كونها منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التعاون التنموى. 

 وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أشار إلى أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في إطار “مبادرة التنمية العالمية”، لا سيما في مجالات الزراعة وتسهيل التجارة الإلكترونية، مؤكدا علي رؤية مصر بأن تطوير القطاع الزراعي وتيسير حركة التجارة الدولية تظل ضمن أهم الأدوات الرئيسية لمساعدة البلدان النامية في القضاء على الفقر، وفي نهاية المطاف، اكتساب مزيد من الموارد والقدرات التي تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل، وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه دوليا.

 كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لـ”مبادرة التنمية العالمية” منذ إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١، ومشاركتها منذ ذلك الحين في جميع أنشطتها، بما في ذلك اجتماعات “مجموعة الأصدقاء” المنبثقة عن المبادرة.

 واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بدعم “مبادرة التنمية العالمية” وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية على أساس روح التضامن ومبدأ الاحترام المتبادل من أجل تعزيز الرخاء في الجنوب العالمي.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيه من وزيرة التنمية المحلية للمحافظات بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشددا على أهمية اقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.

وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، مشيرا إلى أن المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

وتابع: “في تحرير محاضر ضد المخالفين والدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار ونؤكد على قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال بما فيها سلاسل السوبر ماركت عليها أن تعلن عن أسعار السلع، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء منتشرين ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات وتحرير محاضر ضد المخالفين”.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 .

 وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، وأوضحت الوزارة أنه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى السادة الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

 كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

 وقالت وزارة التنمية المحلية، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة القادمة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة “ON”: “نتحدث عن المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتحدث عن حوالي 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي قرار الرئيس الخاص بالإعفاءات سيحل لهم مشكلاتهم”.

وقال: “الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي وينظمها القانون، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها”.

وتابع: “مبادرات البنك الزراعي، تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، والبنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات”.