قال وزير الخارجية التركي ميفلوت تشافوشلو اوغلو، اليوم، الأحد، إن الادارة الامريكية الحالية لا تريد حل مشكلاتها مع أنقرة.
وأضاف أوغلو، الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي ايفيتشا داتشيتش في العاصمة أنقرة، أن الولايات المتحدة لا تريد حل المشاكل مع تركيا، فهي تريد استخدامها كعلامة سياسية في الانتخابات، ولا يمكن للولايات المتحدة إلغاء اتفاقية الطائرات F-35 من جانب واحد، في إشارة إلى خطط من قبل الكونجرس الأمريكي لمنع تركيا من استلام مقاتلات F-35 المخطط تسليمها لها من الولايات المتحدة كجزء من مشروع التنمية المشترك المتعدد الجنسيات.
وتعيش كل من تركيا والولايات المتحدة علاقات متجمدة بعد فرض واشنطن عقوبات على وزير الداخلية سليمان سوليو، ووزير العدل عبد الله جول؛ لرفض تركيا الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تتهمه أنقرة بتهم الإرهاب.
ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي هجومه على تركيا بمضاعفة التعريفات الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى 20٪ و50 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، زادت تركيا التعريفات الجمركية على العديد من منتجات الولايات المتحدة الأصلية، بما في ذلك منتجات الكحول والتبغ والسيارات في الانتقام.
وتستمر التهديدات من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يستهدفون تركيا مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي قال في اجتماع وزاري إن العقوبات ضد تركيا جاهزة للتنفيذ إذا لم يتم إطلاق سراح برونسون.
أجمل ما فى أردوغان أنه مادة مسلية على المستوى السياسى والفكرى، وربما يكون أكثر ورقة ساهمت فى تعرية أفكار وتناقض وانتهازية عموم أبناء التيار الإسلامى فى المنطقة العربية، كلما نفخوا فى بالونة السلطان العثمانى يخرج هو بتصريح أو موقف سياسى ويفجره فى وجوههم كاشفا عن زيفهم وكذبهم وتزويرهم.
كيدا فى مصر والمصريين يخرج الإخوان لرسم هالة من القداسة حول أردوغان رجل الديمقراطية، وتركيا التى ينعم فيها الناس بالحرية ولا تعرف معنى القمع، كما هو الحال فى البلدان العربية، وقبل أن يكمل الإخوان كذبتهم حول الرئيس التركى الديمقراطى يفاجئهم أردوغان بما يكشف كذبتهم، وهو يصدر قرارات بإغلاق الصحف المعارضة واعتقال الصحفيين بشكل موسع، دفع كل المؤسسات الدولية لتصنيف تركيا كواحدة من أكثر البلاد قمعا لحرية الصحافة، ثم يفاجئهم أردوغان بقرارات التضييق وإغلاق منصات السوشيال ميديا، ليجد الإخوان أنفسهم عرايا فى ساحة نفاق السلطان العثمانى.
يفعلها الإخوان مجددا عن طريق رموزهم، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، يرسمون صورة لأردوغان حامى حصون الإسلام «واللى منيم إسرائيل من المغرب»، ويعايرون العرب بأن حكامهم يسعون نحو العدو الصهيونى، فيخرج أردوغان عليهم بوصلات تعاون اقتصادى وعسكرى علنى مع إسرائيل، بل ويكتشف العالم أجمع أن شركة تركيا تسعى لإنشاء السفارة الأمريكية فى القدس، فتخيب كذبة الإخوان وينفضح كذبهم، ولكنهم لا يرتجعون.
يظهر الهاربون فى تركيا من رجال الإخوان مثل معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهما للحديث عن أردوغان السلطان الزاهد، الذى أسس دولة قوية واقتصادا لا ينهار، ويؤلفون القصص عن السلطان العثمانى الذى يمنح البنك الدولى قروضا، ثم فجأة يفضحهم أردوغان ويطل على العالم بوجه الديكتاتور المتمسك بالسلطة، وهو يعدل الدستور للسيطرة والبقاء الدائم، ثم يفضح أكذوبتهم أكثر وهو يقف عاجزا عن إنقاذ اقتصاده المنهار وليرته التى خسف بها الدولار الأرض، فيلجأ للأمير القطرى شريكه فى الإرهاب لإنقاذه، ويتعرى الإخوان أكثر وأكثر وهم يصفون الدعم القطرى لتركيا بأنه دعم واجب لإنقاذ دولة مسلمة، بعد أن صدعوا وعايروا المصريين بأن الدعم الخليجى للقاهرة ما هو إلا شحاتة وعجز.
حتى صورة القوة المزيفة التى حاول دراويش أردوغان تصديرها للسلطان العثمانى فضحها أردوغان بتعنته ورعونته وفشله فى حل أزمة القس الأمريكى برانسون، الذى تحول إلى سبب يمارس من خلاله دونالد ترامب حملة تأديب مهينة لأردوغان ودولته، يفتح السلطان العثمانى صدره كما عادة أهله من الإخوان دوما، ولكنه لا يجيد قراءة خريطة الأزمة، يتخيل أن بعضا من العند قد يدفع الإدارة الأمريكية لتهدئة قضية القس برانسون، وهو ما لن يحدث فى القريب لأن القس الأمريكى يحميه أهم مثلث يدفع الإدارة الأمريكية للمضى قدما فى التصعيد ضد تركيا، القس برانسون فى قلب مثلث الانتخابات والدين والتعاطف الشعبى الأمريكى، وهو ما سيضاعف إصرار الإدارة الأمريكية على إنقاذه للأسباب التالية:
– سياسيا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس أصبحت على الأبواب، وترامب والحزب الجمهورى فى حاجة ماسة إلى أصوات الولايات المتدينة، وأهل هذه الولايات سيكونون فى حاجة إلى مشاهدة الإدارة الأمريكية، وهى تبذل كل الجهد لإنقاذ القس برانسون الذى يمثل لهم رمزا لرجل الدين الذى يمارس مهمة مقدسة فى تركيا وهى التبيشر.
– مايك بينس نائب الرئيس الأمريكى سيكون أكبر عامل مساعد فى دفع ترامب لممارسة مزيد من الإهانة والعقاب ضد تركيا وأردوغان، لأن «بينس» ينتمى لنفس طائفة القس الأمريكى المحتجز فى تركيا ومعروف أنه إنجلى متدين ومحافظ ويملك الرغبة والتصميم على إنقاذ القس الذى يراه بطلا.
– الحملة العاطفية اللى بدأتها وسائل الإعلام الأمريكية بتصريحات لابنة القس حولت «برانسون» إلى بطل أمريكى، لأنه وضع خطر مثلما وصفت ابنته صحته بأنه فقد 25 كيلو من وزنه، ويعانى حالة ضعف عام ربما تهدد حياته، وهذه الرسالة الإعلامية لم تعرف معنى للفشل فى أمريكا طوال حياتها، ستخلق رأيا عاما ضاغطا على الإدارة الأمريكية حتى لا تغفل عن القضية.
تلك هى أزمة أردوغان كما أزمة الإخوان يمارسون الغباء السياسى برعونة تفقدهم القدرة على قراءة المشهد، لدرجة دفعت أردوغان للتوهم قبل عام ونصف العام من الآن أنه قادر على استغلال القس الأمريكى فى مساومة ترامب والضغط عليه، حينما طلب تسليم خصمه فتح الله كولن مقابل الإفراج عن القس برانسون، وهو ما واجهته الإدارة الأمريكية بالرفض، وما دفع ترامب الآن لإهانة السلطان العثمانى وعقابه.
الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة وتركيا تتعلق بالقس الأمريكي أندرو برونسون، الذي يحتجزه الأتراك كرهينة تحت تهمة الإرهاب، والمشكلة الأساسية هي تصميم رجل تركيا القوي رجب طيب أردوغان على قيادة بلاده إلى الخراب.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، صعد أردوغان إلى السلطة على وعد بحكومة نزيهة وازدهار اقتصادي، وفي سنواته الأولى قدم بعضا من الاثنين، لكن هوسه بالحصول على قوة وسلطة لم يسبقه إليها غيره، وسحق المعارضة وجميع المنافسين المحتملين يفسد تلك الإنجازات.
وأضافت الصحيفة أن برونسون ليس حتى الرهينة الوحيدة التي يحتفظ بها أردوغان، في محاولة فاضحة لإجبار واشنطن على تسليم حليفه السابق رجل الدين، فتح الله جولن، الذي عاش طويلا بمنفاه في ولاية بنسلفانيا. ويلقي أردوغان باللوم على جولن في محاولة الانقلاب عام 2016، بالإضافة إلى الكشف عن الفساد الكبير في النظام قبل بضع سنوات.
ومع ذلك، أعطى الانقلاب الفاشل أردوغان ذريعة لاتخاذ إجراءات صادمة، واعتقال 50 ألف شخص وتسريح حوالي 110 آلاف موظف حكومي، وكل ذلك بدعوى وجود علاقة مفترضة بفتح الله جولن، بالإضافة إلى تكميم الصحافة التركية التي كانت حرة في الماضي.
حتى طريق أردوغان إلى الازدهار يبدو وكأنه طريق مسدود، فتركيا لديها ديون خارجية تبلغ 217 مليار دولار وأحد أكبر معدلات العجز التجاري في أي دولة من الأسواق الناشئة. وكان التضخم يرتفع قبل الأزمة الأخيرة، كما فقدت العملة نصف قيمتها في الأشهر الأخيرة. وكانت تسمية أردوغان لصهره كوزير للمالية كاشفة عن مدى ثقة أردوغان في قوته، وكذلك تراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
بعد ذلك، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عقوبات على رفض أردوغان الإفراج عن برونسون، برونسون وتوعد بالمزيد.
وفي المقابل رد أردوغان الدعوة إلى مقاطعة أجهزة “آيفون” وغيرها من المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وهو أمر لا معنى له.
بين حالة الطوارئ التي أعلنها بعد الانقلاب وانتصاره في التصويت اللاحق، بالإضافة إلى سنوات تطهير وتصفية الجيش، حقق أردوغان سلطة شبه كاملة، ولكن حتى مع سياساته التي تدفع عجلة الاقتصاد، فإن الناس العاديون يعانون وسوف يعانون أكثر إذا سار على نفس النهج، لكن الإشارات المزايدة تشي بأن أردوغان لا يهتم.
وأكدت الصحيفة أن أمام تركيا شوط طويل قبل أن تصل إلى السقوط الاقتصادي الحر مثل فنزويلا، لكن أردوغان يتخذ بالفعل الخطوات الأولى في هذا الاتجاه، ربما فقط نهج فريق ترامب المتشدد يمكنه أن يصدم هذا الطاغية ويعيده إلى رشده.
حاول أردوغان اللجوء إلى قطر لمساعدته في الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، بعد هبوط الليرة وخسارتها حوالي 40% من قيمتها أما الدولار الأمريكي، بالفعل تعهد تميم بن حمد أمير قطر بمساعدة حليفه وضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار، وبمجرد الإعلان ارتفعت قيمة الليرة قبل أن تضخ قطر دولارا واحدا، لكن تهديد آخر من ترامب خفض قيمتها مجددا. ما يدل على أن أزمة الليرة بالفعل سببها السياسات الاقتصادية قبل كل شيء.
ودل على ذلك أيضا، تخفيض وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” و”موديز” تصنيف تركيا، الذي يقيم مدة أهلية تركيا للحصول على قروض وقدرتها على السداد.
وأوضحت “ستاندرد أند بورز” أن سبب ذلك يعود إلى استيائها لعدم وجود خطة موثوقة لأنقرة في إدارة الاضطرابات الحالية.
وتوجد بالفعل العديد من الحلول التي تمكن أردوغان من الخروج من هذا المضمار، لكن جيمعها تتعارض مع سياسة أردوغان، حيث يرى العديد من الاقتصاديين أن رفع معدلات الفوائد من قبل البنك المركزي التركي سيساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، لكن أردوغان يرى وحده أن تخفيض الفائدة سيقضي على التضخم، وكذلك اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذذي يعد مهينا لأردوغان لضرورة مباركة الولايات المتحدة لذلك، وكذلك الإفراج عن برونسون.
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إن لديه معلومات عن اتجاه تركيا لإغلاق قنوات الإخوان الإرهابية فى أراضيها، نظرًا للأزمة الاقتصادية التركية الشديد، وخسائر هذه القنوات، خاصة أن تلك القنوات كان يستخدمها أردوغان كسلاح له لتوسيع نفوذه فى الشرق الأوسط لتكون له قاعدة إقليمية فى المنطقة، وتهديد الدول، ولكن دورهم انتهى فى الوقت الحالى فى ظل الأزمات الكبرى بتركيا.
وأضاف سعد الدين إبراهيم، أن السلطات التركية ستمهل قادة الإخوان والعاملين بها فترة للرحيل من أراضيها، أو البقاء دون العمل السياسى أو الإعلامى، خاصة أن عمر هذه القنوات الإخوانية أصبح قصيرًا، وأن هناك حالة من القلق الشديد بين المتواجدين هناك من الإخوان، وترقب شديد، ومنهم من بدأ بالفعل يغادر الأراضى التركية تخوفًا من إلقاء القبض عليه أو ترحيله.
أكدت مصادر أن الفنان الهارب هشام عبدالله المقبوض عليه حالياً بمعرفة الأمن التركى بأسطنبول لانتهاء جواز سفره وتأشيرة الإقامة، صادر له مذكرة تعميم للقبض عليه من شرطة إنتربول القاهرة، معممة بأكثر من 192 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولى، فضلاً عن تعميمها بعدد من الدول الصديقة مع مصر غير الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولى وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت المصادر أنه بموجب هذه المذكرة نجح ضباط شرطة إنتربول القاهرة فى إيقاف هشام عبد الله للتحقيق معه حول طلب مصر تسليمه، مما يعد نجاحا لإنتربول القاهرة.
يذكر أن إنتربول القاهرة نجح مؤخرا فى استيقاف محمد محسوب وزير الشئون النيابة بحكومة الإخوان عقب وصوله مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية على متن طائرة قادمة من فرنسا، وذلك بناءً على طلب إنتربول القاهرة في 3 أغسطس الجارى، فضلاً عن احتجاز أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بألمانيا فى 20 يونيو 2015 بعدما أوقفت السلطات الألمانية الإخوانى أحمد منصور فى مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية، وكان منصور يستعد للعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج “بلا حدود”، واستيقاف الإرهابى عبد الرحمن عز بألمانيا فى 15 أغسطس 2017 أوقفت السلطات الألمانية الإرهابى المطلوب عبد الرحمن عز، عقب تردده على برلين حيث فوجئ المتهم الهارب، أثناء إنهاء إجراءات وصولة لبرلين باستيقافه، وإبلاغه بأنه مطلوب لدى الجهات الأمنية المصرية بناءً على مذكرة تعاون ثنائية موقعة بين الإنتربول المصرى ونظيره الألمانى.
تعيش عناصر جماعة الإخوان الهاربة إلى تركيا، يوم عاصف كشف العديد من الفضائح، وصباح اليوم الخميس، تصدر خبر اعتقال الشرطة التركية للممثل هشام عبدالله، في نقطة أمنية عقب اكتشاف انتهاء جواز سفره وإدراجه على نشرة المطلوبين الدولية «الإنتربول».
وبعد ساعات من أزمة الفنان الإرهابى، تسربت فضيحة جديدة حول تورط «وليد شرابى» القاضي المفصول، والهارب إلى تركيا، في الاستيلاء على مبلغ 50 ألف دولار من د.محمد حرب، أستاذ التاريخ العثمانى، مستشار رئيس جامعة «صباح الدين» في إسطنبول، من أصول مصرية ويحمل الجنسية التركية.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الجماعة، أن فضيحة استيلاء شرابى على هذا المبلغ من الأكاديمى التركى المعروف، أثارت حالة من الاستياء، خاصة أنه جاءت عقب فترة وجيزة من الكشف عن تورطه في عمليات نصب من خلال جمع مبالغ بزعم إرسال خيام للاجئين السوريين وتبين فيما بعد كذب الرواية وأنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة جمعها من رموز الجماعة الهاربة إلى تركيا.
واستهجن المصدر حالة الازدواجية التي يعيشها القاضى المفصول، وحرصه على إلقاء خطبة عصماء فيما أسماه ذكرى «رابعة»، الأمر الذي يثير التساؤلات حول غض طرف قيادات الجماعة عن أفعالها والسماح له بالظهور رغم سلسلة عمليات النصب التي يقوم بها بين الحين والآخر.
كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن فى تركيا ألقت القبض على هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة، وأشارت فى الوقت ذاته إلى أنه بعد الكشف عن أسمه من جانب أجهزة الأمن فى تركيا تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.
وأوضحت المصادر أن دورية أمنية تركية استوقفت هشام عبد الله فى منطقة سكنه قبل 48 ساعة، ولفتت فى الوقت ذاته إلى أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أى تضامن معه ولم يرسل له محامى بينما توسط عدد من أنصار الإخوان لدى السلطات التركية للإفراج عنه وسط توقعات بترحيله إلى القاهرة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن ألقت قوات الأمن التركية القبض على رامى جان أثناء عمله فى قناة الشرق قبل عدة أشهر ثم عاد بعدها إلى القاهرة.
أكد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفكر السياسى، أن الإخوان فى تركيا تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد، نتيجة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة التركية ونظامها، وهو ما سيؤدى بهم إلى اللجوء لطرد قادة الإخوان والعناصر الهاربين هناك، نتيجة لما تعانى منه الدولة من هبوط فى عملتهم وأزمات اقتصادية كبرى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أنه لا مفر لتركيا سوى ترحيل الإخوان من أراضيها لأنهم يمثلوا عبء اقتصادى كبير عليهم، وخاصة فى القنوات والمواقع الإرهابية التابعة لهم التى تبث من تركيا، وأن الاقتصاد التركى حاليا لا يحتمل وجودهم فى الأراضى التركية.
وتوقع “نوح” أن يتم طرد عناصر الإخوان من تركيا، لأن الدولة التركية تبحث حاليا على حلول لأزمتها الاقتصادية وتبحث عن فتح علاقات مع الدول مجددا لإنقاذها من أزمتها الكبرى، وهو ما سيجعل الإخوان يرحلون خلال الأيام المقبلة.
حذر نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، تركيا، من اختبار حزم الرئيس دونالد ترامب فى إعادة الأمريكيين المحتجزين فى بلدان أجنبية، مؤكدا وقوف الإدارة الأمريكية خلف القس أندور برانسون المحتجز فى تركيا حتى إطلاق سراحه.
وقال بنس في تغريدة على “تويتر”: “القس أندرو برانسون رجل برىء محتجز فى تركيا، والعدل يتطلب إطلاق سراحه، ومن الأفضل لتركيا ألا تختبر حزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب فى إعادة الأمريكيين الذين احتجزوا بشكل خاطئ فى ىبلدان أجنبية إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف بنس “الرئيس ترامب وأنا نواصل الوقوف صامدين حتى يتم إطلاق سراح القس برانسون وإعادته إلى عائلته وأصدقائه وكنيسته في الولايات المتحدة”.
ودعا نائب الرئيس ترامب كل أمريكى إلى أن يستمر فى الصلاة من أجل القس برونسون وزوجته نورين إلى حين عودته لوطنه.
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده لا تريد حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة، مهددًا واشنطن بأن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم شن هجوم اقتصادي عليها.
ونقلت قناة “تي. آر. تي” التركية عن قالن قوله، أثناء مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء: “أنقرة تتوقع حل المشاكل مع واشنطن، بالتي هي أحسن، لكن على الأخيرة التوقف عن محاولات التأثير على القضاء لإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تحتجزه أنقرة بتهمة الإرهاب”.
واستبعد قالن أن يؤثر توتر العلاقات التركية الأمريكية حاليا، على تنفيذ خارطة الطريق بخصوص مدينة منبج السورية.
وقال إنه من غير المتوقع أن يترك هذا التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون تأثيرا سلبيا على هذه القضية.
قالت صحيفة بيرجون التركية، إن مصانع النسيج فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا تسرح العمال بشكل جماعى أو تجبرهم إجباريًا على إجازات بدون أجر، فضلا عن إقدام بعض المصانع على إغلاق بعض أقسامها.
يأتى ذلك فى حين تواصل الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية بسبب التوترات بين تركيا والولايات المتحدة، وبلغ سعر الدولار 6.40 ليرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الديون الخارجية لتركيا 453 مليار دولار.
وأكد بيان صادر عن ممثلية نقابة النساجين فى منطقة تشوكوروفا – نقلته صحيفة زمان التركية – فصل المئات من العمل حتى الآن بمدينة غازى عنتاب، مضيفا: “يبدو أن تركيا ستشهد المزيد من التسريح الجماعى للعمال عقب عيد الأضحى المبارك”.
هاجم الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن دعواتهم لم تفيد أعوانهم فى مصر، ومؤشرات الاقتصاد المصرى عادت للانتعاش مرة أخرى بفضل القيادة المصرية.
وقال الجار الله: “دعاوي الإخوان المسلمين الساقطين لم تفيد أعوانهم في مصر، مرسى وأعوانه في السجن وتم القضاء على الإرهاب في مصر، وبفضل القرارات الشجاعة للقيادة المصرية، وتقبلها من الشعب المصرى، تنتعش اقتصاديا، وتعود الثقة بها دوليا ولا عزاء للأشرار”.
وأكد الجار الله، أن فتاوى الإخوان لن تنجح فى حل أزمة الاقتصاد التركى قائلا: “هل ستفيد فتاوي الإخوان الاقتصاد التركي؟ وهل ستعود الليرة التركية لقوتها أمام دعاوى الإخوان الهاربين إلى تركيا الهاربين من أحكام ودعاوى فى بلدانهم؟، وهل يفيد تركيا تنطحها ضد أمريكا وحلفائها؟، وهل أفاد هذا التنطح صدام أو خامنئي أو كوريا الشمالية أو الفلبين؟، إنها قشه قصمت ظهر بعير تركيا”.
في ظل القلق الذي تشهده الأسواق العالمية بعد تدهور قيمة الليرة التركية، أوضحت المستشارة ميركل أن من مصلحة ألمانيا أن تمتلك تركيا اقتصادًا مزدهرا ومستقرًا، لكنها أشارت إلى ضرورة استقلالية قرار البنك المركزي التركي.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا تريد أن ترى اقتصادا تركيا مزدهرا، وأن على أنقرة ضمان استقلالية البنك المركزي التركي، وجاء تعليق ميركل جوابا على سؤال طرح عليها اليوم الإثنين (13 أغسطس 2018) حول الوضع في تركيا، مؤكدة بالقول: “لا أحد يريد عدم استقرار الاقتصاد التركي”.
من جانبه، أشاد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، وهو صهر الرئيس أردوغان، بتصريحات وزير المالية الألماني بيتر ألتماير التي انتقد بشدة فيها أمس الأحد سياسة العقوبات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب.
وصرح ألتماير لصحيفة بيلد آم زونتاج بالقول: “تبطئ هذه الحرب التجارية النمو الاقتصادي وتدمره – وتخلق أوجه عدم تيقن جديدة”، مضيفا أن المستهلكين هم الأشد معاناة لأن زيادة الرسوم تدفع الأسعار للصعود، كما أكد متحدث باسم وزارة المالية الألمانية تصريحات الوزير، موضحا أن من مصلحة ألمانيا استقرار الاقتصاد التركي.
وتدهورت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار وفقدت 40 بالمائة من قيمتها خلال هذا العام، وأعلنت تركيا الغارقة في أزمة مالية تثير القلق في العالم، الإثنين مجموعة من التدابير لدعم عملتها التي تنهار بقوة على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة وعدم الثقة بالسياسة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.
وسعيا لطمأنة الأسواق، قال البنك المركزي التركي إنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف وسيتخذ “كافة التدابير اللازمة” لضمان الاستقرار المالي، ويأتي الإعلان بعد أن شهدت الليرة التركية التي خسرت هذا العام أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو، هبوطا حادا الجمعة ما أثار هلعا في أسواق المال العالمية.
وتراجعت بورصتا طوكيو وهونج كونج الإثنين بسبب آثار “الجمعة الأسود” بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 16% من قيمتها مقابل الدولار، وشهدت البورصات الأوروبية الرئيسية حالة من انعدام الاستقرار، ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية وتخطى الدولار لأول مرة سبع ليرات قبل أن تتحسن مع إعلان البنك المركزي التركي.
كشفت مسئول روسي عن مصير صفقة توريد أنظمة صواريخ الدفاع الجوي «إس 400» إلى تركيا عقب تدهور الليرة، وتراجع الاقتصاد التركي، ملمحا إلى أن صفقة الصواريخ الروسية تشكل مكسبا سياسيا وعسكريا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية، إيجور كوروتيتشكو، إن تركيا قادرة على دفع ثمن صفقة «إس 400»، رغم تدهور الليرة التركية.
ولمح، إلى أن حصول حكومة رجب طيب أردوغان، على صواريخ «إس 400» يشكل قوة سياسية وشعبية لأردوغان، قائلا: «استلام تركيا إس 400 سيرفع ليس فقط هيبة رئيسها، بل أيضا مكانة البلاد في المجال العسكري السياسي».
وقال كوروتشينكو، لوكالة «سبوتنيك»: «ليس هناك أية مخاطر على العقد، لنبدأ بأن روسيا منحت تركيا قرضا لسد قيمة جزء من هذا العقد، وستتم المحاسبة باستخدام الدولار أو عملات قابلة للتحويل، لذلك ليس هناك أي أضرار».
وأضاف المسئول الروسي «في ظروف عندما تضرب الولايات المتحدة بشكل واسع الاقتصاد التركي بهدف إثارة الاستياء العام والإطاحة بأردوغان، سيتقارب الزعيم التركي مع روسيا».
وتابع مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية: «دافع أردوغان هنا هو سيادة الدولة في المجال الجوي الفضائي، فهو يفهم بشكل ممتاز أنه في حال ممارسة الضغط العسكري على تركيا، إذا كانت لديه السيطرة على المجال الجوي فوق البلاد، فسيكون زعيما مطلقا على الوضع».
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا وقعتا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي «إس 400».
وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار أكثر من 40% منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية.
هبطت الليرة التركية، إلى مستوى قياسى جديد عند 7.24 ليرة للدولار فى التعاملات المبكرة فى آسيا والمحيط الهادى، مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 1903 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد (صباح الاثنين فى منطقة آسيا والمحيط الهادي)، بلغت العملة التركية 7.06 ليرة للدولار بعدما لامست 7.24 ليرة فى وقت سابق.
وفقدت العملة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة فى مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة.
رأت وكالة بلومبيرج الأمريكية المتخصصة فى الشؤون الاقتصادية ،أن خارطة الطريق التى رسمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أدت إلى انهيار بالسوق التركية، محذرة من أنه ما لم يعد رئيس تركيا أرداجه فإن بلاده ستعانى ماليا فى المرحلة المقبلة، متوقعة أن يؤدى تراجع الليرة إلى تخلى أردوغان عن سياساته.
وأضافت الوكالة فى تقرير موسع لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، أن التراجع فى الليرة قد يؤدى إلى إجبار أردوغان على التخلص من بعض العقائد الاقتصادية، لافتة إلى أن المحللين يرون بضرورة حاجة البلاد إلى زيادات فى الأسعار، وخفض فى الإنفاق، واللجوء إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
وأوضحت الوكالة فى التقرير أن كل وصفة اقتصادية تقريبًا لتركيا لإنقاذ أسواقها المالية من الانهيار، وإنقاذ اقتصادها من الركود، الذى يبدو من المرجح أن يتبعه أردوغان، ينطوى على تراجع رئيس البلاد عن سياساته الاقتصادية.
ونوهت الوكالة إلى أن أردوغان بحاجة إلى أن يقدم شيئا جديدا لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور، وبالرغم من أن هذا ليس ما يشتهر به رجب طيب أردوغان، إلا أنه مع تهاوى الليرة فى حالة السقوط الحر، هناك شعور متزايد بأن هناك شيئًا ما يجب أن يقدمه.
تراجعت الليرة التركية الجمعة بأكثر من 6% مقابل الدولار على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة فى تركيا.
وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل الظهر تحت عتبة ست ليرات للدولار لتعود بعد قليل وتقلص تراجعها إلى أكثر من 6% بقليل فى الساعة 7,30 ت غ مسجلة حوالى 5,9 ليرات للدولار.
وكانت الليرة التركية التى فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام، تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل الدولار.
ويسجل هذا التراجع قبل ساعات من خطاب مرتقب لوزير المال براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، سيعرض فيه “النموذج الاقتصادى الجديد” للبلاد.
كما يأتى بعد تصريحات لاردوغان ليل الخميس الجمعة برر فيها هبوط الليرة التركية بـ”حملات” لم يحدد طبيعتها.
وقال “إن كانوا يملكون دولارات، فنحن لدينا شعبنا، لدينا الحق ولدينا الله!” وهى تصريحات من المستبعد أن تطمئن الأسواق التى ترى الليرة التركية تتراجع بشكل متواصل منذ أشهر.
وذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” فى مقالة نشرت الجمعة أن البنك المركزى الأوروبى يخشى من احتمال انكشاف بعض المصارف الأوروبية التى تملك حضورا قويا فى تركيا على الأزمة النقدية التى يشهدها هذا البلد.
والليرة التركية فى تدهور منذ اندلاع أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا والولايات المتحدة، والبلدان حليفان أطلسيان، تفاقمت مع فرض الدولتين عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين من البلد الآخر.
وتصاعد التوتر الحاد المخيم منذ عدة أشهر فجأة الأسبوع الماضى على ارتباط بقضية القس الأميركى أندرو برانسون المحتجز فى تركيا، وقد وضع فى الإقامة الجبرية بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ”الإرهاب” و”التجسس”.
كما تتخوف الأسواق من عجز السلطات التركية فى ضبط التضخم المتزايد الذى بلغ معدله السنوى حوالى 16% فى يوليو.
ويدعو العديد من خبراء الاقتصاد لزيادة البنك المركزى معدلات الفائدة للحد من التضخم، لكن هذه الهيئة تخضع لضغوط اردوغان المعارض بشدة لرفع النسب.
فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على تأكيدات من تركيا للإفراج الفورى عن القس الأمريكى المعتقل لديها، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر مع رجل الدين المعارض عبدالله جولن للاطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، الخميس، فإنه بحسب مسئولين من الإدارة الأمريكية، فإن المحادثات الخاصة بالإفراج عن القس أندرو برانسون، فشلت، وهو ما يعمق من الأزمة بين البلدين ويفتح الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ خطوات عقابية جديدة.
وخلال محادثات رفيعة المستوى فى واشنطن، أمس الأربعاء، لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون والأتراك من تحقيق انفراج فى الأزمة التى دفعت الاقتصاد التركى إلى حالة من الاضطراب، حسبما قال المسؤولون.
وأرسل الرئيس التركى وفدا رفيع المستوى، يرأسه وزير الخارجية الجديد سيدات عون، إلى واشنطن فى محاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين البلدين. الأزمة التى أسفرت عن سلسلة من المشاحنات الثنائية مع الولايات المتحدة التى فاقمت التوتر بينهم، دفعت العملة التركية إلى هبوط قياسى.
وتطورت أزمة القس الأمريكى، الذى توجه له أنقرة اتهامات بالإرهاب والتآمر مع المعارض عبدالله جولن، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ما لم تطلق سراحه.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار أمس الاثنين بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.
وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أميركية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.
وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم الاتجاه النزولي لليرة.
وفقدت العملة 27 بالمئة من قيمتها هذا العام ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثرعلى السياسية النقدية.
وأمس الاثنين، لامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.4250 ليرة مقابل الدولار بتراجع نحو 5.5 بالمئة. وبحلول الساعة 20:41 بتوقيت غرينتش بلغت الليرة 5.3650 للدولار.
قال المتحدث باسم البنتاجون الأمريكي، الكولونيل روب ماتينج اليوم، إن الخطط المقررة للعمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في بلدة منبج بشمال سوريا لن تتأثر، وتسير على قدم وساق.
وأضاف وفقا لصحيفة “ذا واشنطن تايمز”، أن القادة الأمريكيين والأتراك يواصلون البحث عن طريق للتقدم في منبج ومناطق أخرى في سوريا، برغم من الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد كبار أعضاء حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع أن العلاقات العسكرية مع تركيا أمر تلتزم به واشنطن، مؤكدا أنت حلف الناتو وكل الدول الأعضاء بما فيها تركيا لا تزال متحالفة بشكل وثيق مع واشنطن.
وأشار إلى أن اجتماع الأسبوع الماضي بين الجنرال كيرتس سكابريوتي، رئيس القيادة الأوروبية الأمريكية، والجنرال يسار غولر ، رئيس الأركان التركي، كان دليلًا على هذا الالتزام.
يتعرض الاقتصاد التركي لخسائر فادحة بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكارثية، وخاصة عقب قراره بتعيين صهره البراء البيرق وزيرا للمالية، الأمر الذي تسبب في تخوف المستثمرين في البلاد، وخروج العديد من رؤوس الأموال منها.
ونتيجة لهذه السياسات سجل إجمالي الناتج المحلي التركي 104.9 مليار ليرة، في حين تجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي للدولة 2 تريليون و406.5 مليار ليرة.
ووفقا لصحيفة “زمان” التركية فإن الديون الداخلية والخارجية لأنقرة هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد التركي، حيث بلغت هذه الديون منذ مايو الماضي بالنسبة للدخل القومي نحو 77.5 في المئة.
وسجلت ديون القطاع المصرفي نحو تريليون و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات ومن بينها شركات هولدنج عملاقة جلست على طاولة المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.
أكد إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن التهديدات التي يقوم بها بعض مسئولي الإدارة الأمريكية غير مقبولة.
وفيما يخص صفقة طائرات إف 35، قال كالن إن بلاده دفعت في مشروع طائرات ” إف -35″ نحو 900 مليون دولار، كما بدأ تدريب الطيارين الأتراك، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة عرقلة المشروع، وفق ما نقلته شبكة “تي ار تي” التركية.
وحول قضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية حاليا في منزله، صرح بأن أمره ومصيره يتعلق بالقضاء، قائلا: “إذا توجهت واشنطن إلى العقوبات فلدينا خطط لمواجهة الأمر”.
وطالب من الولايات المتحدة بمزيد من الخطوات لمحاربة التنظيمات الإرهابية، معلقا على الأمر بقوله: “ننتظر أن تقطع واشنطن علاقاتها مع تنظيم الإرهابي، ولم يبق أمام أمريكا أي ذريعة بشأن ذلك”.
أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ” كمال كيليتشدار أوغلو ” أنه لديه العديد من المستندات والوثائق التى تؤكد تورط عدد من أقارب ” أردوجان ” فى قضايا فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي ، من خلال تحويل ملايين الدولارات إلى حساب خاص لشركة تدعي ( أوفشور ) ، حيث اتهم نجل ” أردوجان ” ” أحمد براق ” بتحويل مبالغ كبيرة إلى حساب تلك الشركة التى تم فتحها في جزيرة مان في بحر إيرلندا ، حيث إن الشركات الموجودة فى تلك الجزيرة لا تخضع للضرائب ، حيث قام رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ” كمال كيليتشدار أوغلو ” بعرض عدد من الإيصالات تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلها نجل أردوجان وشقيقه وصهره ومدير مكتبه الخاص السابق في عام 2011 إلى تلك الشركة حيث الملاذات الضريبية الآمنة هناك ، وبحسب الوثائق التي كشف عنها ” كليتشدار أوجلو ” جاءت تواريخ ومقدار الحوالات النقدية التي أجريت على النحو التالي:
– أحمد براق ( نجل أردوجان ): مليون و450 ألف دولار بتاريخ (29-12-2011)+ مليونان و300 ألف دولار، بتاريخ (3 -1-2012).
– مصطفى ( شقيق أردوجان) مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011)+ مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011)
– ضياء ألجين (صهر أردوجان): مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011) + مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011).
– عثمان كيتينجي (صهر أردوجان): مليون و250 ألف دولار بتاريخ ( 17-12-2011) + مليون دولار، بتاريخ (28-12-2011).
–مصطفى جوندوجدو (مدير المكتب الخاص السابق لأردوجان ): مليون و250 ألف بتاريخ (27-12-2011) + 250 ألف دولار، بتاريخ (28-12-2011).
علاقته بأردوجان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا :
– كان يعمل مدرساً فى أحد المدارس الابتدائية .
– تدرج بشكل كبير وسريع للغاية فى المناصب ، اعتماداً على سلطة ونفوذ ” أردوجان ” ، حيث تدرج فى المناصب من مدرس إلى مفتش إلى مدير مرحلة التعليم الإبتدائي ثم إلى مستشار لوزير التعليم .
– فور تولي ” أردوجان ” منصب رئيس الوزراء فى 2003 ، فقد قام ” أردوجان ” بتخطي كافة الشروط اللازمة للترقيات فى وزارة التعليم ، وقام بتعيين ابن خاله ” إبراهيم أر ” نائباً لمدير مرحلة التعليم الابتدائي في وزارة التعليم ، وفى عام 2007 أصبح مديراً عاماً لمرحلة التعليم الابتدائي في الوزارة .
– في عام 2011 قام ” أردوجان ” بتعيينه عضواً في مجلس الدولة .
– كما قام ” أردوجان ” فى (24) يوليو 2018 مجدداً بتخطي كافة الشروط اللازمة للترقيات فى وزارة التعليم وقام بتعيين ” إبراهيم أر ” مستشاراً لوزير التعليم ، على الرغم من افتقاره للمميزات اللازمة للمنصب ، ومن بينها الكفاءة والخبرة والأقدمية .
المعلوم أن تركيا العثمانية، والتي يتطلع أردوغان الى العودة بتركيا الى عصرها، مبتعدا عن العلمانية الأتاتوركية، عرفت تركيا العثمانية بنصب المشانق لمعارضيها وخصوصا لأولئك المعارضين في الوطن العربي ، وها هو الآن أردوغان أمامنا، يتطلع بشوق، كما توحي المؤشرات، الى حلم عثماني آخر يراوده بعد تشديد قبضته على البلاد ، وتعديل الدستور لصالحة، وهو حلم لا بالعودة الى العثمانية فحسب، بل أيضا الى زمن المشانق الذي يرفضه العالم المتحضر.
وقد لا يدرك أردوغان في الوقت الحاضر عواقب خطوة كهذه، كما لم يدرك من قبل الا متأخرا، عواقب معاداته للعديد من الدول، بل لمعظم دول العالم، كأميركا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأكراد وبعض الدول العربية، كلهم في آن واحد ، ولكنه سيدرك لاحقا خطأه ، إذا ما مضى قدما في خطواته الساعية للاستئثار بالحكم، والابتعاد عن أبسط مفاهيم الديموقراطية، مستخدما كل أساليب القمع الممكنة. ذلك أن معاداته لن تقتصر على اثارة عداء الدول الكبرى، والاتحاد الأوروبي، ودول الجوار العربي، اذ ستمتد أيضا الى الداخل التركي الذي يواجه أيضا نزاعا دمويا مع الأكراد ، وقد يواجهه الشعب في نهاية المطاف بانقلاب، بل بثورة لن يكون قادرا على اختراقها أو مجابهتها.
فالشعب التركي قد اعتاد في السنوت الأخيرة، على نسبة ولو محدودة من الديموقراطية ، ولن يتقبل بتجريده منها بشكل كامل، كما يتوق أردوغان، متطلعا لأن يكون الحاكم بأمره طوال ما تبقى له من حياة، وربما حياة أبنائه من بعده ، فقضية توريث الحكم غير مستبعدة في الذهن الأردوغاني، كما كانت متأصلة في مصر في عهد المعزول مرسي ، وفي ليبيا في زمن العقيد القذافي ، واستغل أردوغان الانقلاب الفاشل، لتشديد قبضته على البلاد، وتحقيق حلمه بتعديل دستوري ينقل البلاد الى نظام رئاسي بل وغير علماني، يمكنه من البقاء في سدة الرئاسة فترة طويلة جدا من الزمن ، فتلك هي العلة التي لا شفاء منها، والتي باتت متأصلة في حكام هذه المنطقة من العالم.
وإيماناً بدورها في توضيح الحقائق للرأي العام ، يقدم موقع “الحدث الآن” سلسله جديدة بعنوان ( عائلات النفوذ والمحسوبية ) على حلقات متتابعة ، نوضح خلالها سعى جماعه الإخوان الإرهابية الى فرض إرادتها على الشعوب بداية من مصر وصولاً لتركيا ، التي يسعى أردوغان لفرض ارادته وارادة جماعته على الشعب التركي الذي يتوق للحرية .
صهر ( زوج ابنة ) ” أردوجان ” .. بيرات البيرق
تاريخ ومحل الميلاد :
يناير 1978 – اسطنبول
النشأة وحياته العملية :
– هو رجل أعمال بارز نشأ في أسرة ثرية معروفة تعمل في مجال المال والأعمال وتمتلك مجموعة شركات (شاليك ) القابضة التي تضم عدد من الشركات التي تعمل في مجال ( الغزل والنسيج / الطاقة / الصحافة والإعلام ) ، كما تمتلك المجموعة صحيفة ( صباح ) الواسعة الانتشار والقناة التلفزيونية الإخبارية (خبر ) .
– انضم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في مرحلة الشباب .
– قبل دخوله معترك السياسة ، كان يدير مجموعة شركات ( شاليك ) .
التعليم :
– درس في مدارس إسطنبول الأساسية والمتوسطة ثم درس المرحلة الثانوية في كلية الفاتح الخاصة، والتحق بجامعة إسطنبول ليدرس فيها الإدارة العامة حيث تخرج حاملاً لشهادة البكالوريوس في عام 1996، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من كلية لوبين لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة ، وخلال دراسته في الولايات المتحدة كان مسئولاً عن النشر في مجلة “Turk of America“.
علاقته بأردوجان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا :
– أصبح ” البيرق ” النجم الصاعد في الساحة السياسة التركية خلال فترة زمنية محدودة للغاية ، كما يُعد حالياً أحد الأشخاص الأوسع نفوذًا والأكثر تأثيراً في البلاد ، وسط توقعات بأن ” أردوجان ” يقوم بإعداده حالياً لتوريثه منصب رئيس البلاد مستقبلاً .
– يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة التركية إلى حد وصفه أحياناً برئيس وزراء غير مُعلن .
– يصفه البعض بأنه الرجل القوي الثاني فى البلاد بعد ” أردوجان ” ، حيث يرافق أردوجان كظله في جميع تنقلاته ورحلاته وزياراته ، كما يشارك في جميع اجتماعاته .
– وفى إطار تطبيق سياسة ( تزاوج رأس المال مع السلطة ) ، فقد تزوج ” البيرق ” من ” إسراء ” ابنة ” أردوجان ” في يوليو 2004 ، وأنجب منها (3) أبناء هم محمد عاكف عام 2006 ، وأمينة ماهينور عام 2009 ، وصادق عام 2015 .
– تم تعيينه في منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية في نوفمبر 2015 ، ويصفه البعض بأنه ( مهندس الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل ) ، حيث قام بإبرام العديد من الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل في مجال الطاقة مستغلاً نفوذه كوزير للطاقة والثروة المعدنية .
– يصفه البعض بأنه ( مهندس العلاقات مع إسرائيل ) ، حيث لعب دور كبير فى إتمام المصالحة بين ( تركيا / إسرائيل ) في عام 2016 ، حيث التقى بوزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس ” .
– فاز بعضوية البرلمان كنائب عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة إسطنبول في انتخابات يونيو 2015 .
– تم تعيينه عضواً في اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في 12 سبتمبر 2015 .
– يزعم البعص أنه لعب دوراً مهماً في إفشال انقلاب 15 يوليو 2016 ، حيث ظهر فى بعض وسائل الإعلام ليروي تفاصيل ليلة الانقلاب، مؤكداً أنه هو من أخبر أردوجان بالانقلاب .
– في (9) يوليو 2018 قام ” أردوجان ” بتعيينه ” وزيرًا للمالية ، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية تشهدها مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية وعجز كبير في الموازنة العامة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قيام أردوجان بتعيين صهره وزيراً للمالية يهدف إلى السيطرة على البنك المركزي التركي والهيمنة على السياسة النقدية والمالية بشكل تام ، كما توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تنزلق تركيا أكثر باتجاه أزمة اقتصادية كبيرة ، في ظل تشديد أردوجان قبضته على عملية صنع القرار الاقتصادي .
– فى (15) يوليو 2018 أصدر ” أردوجان ” مرسوماً رئاسياً بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكرى الأعلى لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين، كما أصدر قراراً بتعيين صهره وزير المالية ” بيرات البيرق ” ” عضواً فى مجلس الشورى العسكرى الأعلى .
حول اتهامه بالفساد وعلاقته بتنظيم داعش :
– نشر موقع ( ويكليكس ) وثائق تؤكد تورطه في صفقات تجارية مشبوهة مع تنظيم داعش بالعراق تتعلق بعمليات تهريب داعش للنفط العراقي إلى تركيا وبيعه بأسعار زهيدة للغاية ، حيث قام الموقع بنشر عدد من الرسائل الإلكترونية الشخصية له من عام 2000 حتى 2016، والتي تؤكد علاقته المشبوهة مع تنظيم داعش .
– حيث أظهرت عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع ويكيليكس أن صهر أردوجان دخل في علاقة مع داعش عن طريق وسطاء من شركة ( باور ترانس ) التركية التي تورطت في عمليات تهريب تنظيم داعش للنفط العراقي إلى تركيا ، وبالرغم من إصدار الحكومة التركية في 2011 قرارا يحظر استيراد النفط أو تصديره ، إلا إن شركة ( باور ترانس ) لم يسر ي عليها القرار .
تشهد العلاقات بين ( تركيا / الولايات المتحدة ) حالياً حالة من الشد والجذب على خلفية عدد من الملفات من بينها ( احتجاز تركيا لقس أمريكي يدعى آندرو برانسون ورفض الولايات المتحدة تسليم الداعية التركي فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 / شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية S-400 / التنسيق الأمني بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا ) ، وكشف احتجاز تركيا للقسّ الأمريكي بتهمة التجسس ، مدى هشاشة العلاقة بين البلدين الحليفين في الناتو ، حيث قام الرئيس الأمريكي ” ترامب ” يوم (26) يوليو الجاري بتهديد تركيا بفرض عقوبات في حال لم تُطلق سراح القس الأمريكي .. وفي تطور للأحداث أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم (27) يوليو الجاري مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية إضافة لمنعها أي مساعدة تقنية .. في نفــس السياق ووفقاً لصحيفة ( واشنطـن بوست ) طالب الرئيس ” ترامب ” رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” خلال اتصال هاتفي يوم (14) يوليو الجاري بالإفراج عن الناشطة التركية ” إبرو أوزكان ” التي كانت تحتجزها إسرائيل بعد اتهامها بأنها على صلة بحركة ( حماس ) من أجل صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي ” آندرو برانسون ” الذي تحتجزه تركيا .. وفيما يلي عرض لأبرز ملفات الأزمات بين البلدين :
أولاً : احتجاز تركيا قس أمريكي يدعى ” آندرو برانسون “
1 – ألقت القوات التركية القبض على القس الأمريكي الذي يعيش في تركيا منذ (23) عاماً في مدينة ” أزمير ” غرب تركيا ، عقب محاولة الانقلاب العسكري ، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لـ( حزب العمال الكردستاني / جماعة فتح الله جولن ) .. وكانت محكمة تركية قد أخلت سبيل القس الأمريكي يوم (25) يوليو الجاري لكن وضعته رهن الإقامة الجبرية .. وتتخذ تركيا قضية القس الأمريكي وسيلة للضغط على الولايات المتحـدة لتسليمها الداعية التركــي ” فتح الله جولــن ” الذي تتهمــه تركيـــا تدبيــر محاولــة الانقــلاب العسكـري عــام 2016 ، حيــث كــان رد ” أردوجان ” على المطالبات الأمريكية بإطلاق سراح القس بأن بلاده على استعداد لإطلاق سراح القس ” برانسون ” مقابل تسليم واشنطن للداعية التركي ” جولن ” .
2 – قام الرئيس الأمريكي ” ترامب ” يوم (26) يوليو الجاري بتهديد تركيا بفرض عقوبات في حال لم تُطلق سراح القس الأمريكي ، وفي تطور للأحداث أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم (27) يوليو الجاري مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية إضافة لمنعها أي مساعدة تقنية .. ووفقاً لصحيفة ( واشنطن بوست ) فإن الرئيس ” ترامب ” طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي ” نتنياهو ” خلال اتصال هاتفي يوم (14) يوليو الجاري الإفراج عن الناشطة التركية ” إبرو أوزكان ” التي كانت تحتجزها إسرائيل بعد اتهامها بأنها على صلة بحركة ( حماس ) من أجل صفقة لإطلاق سراح القس الأمريكي ” آندرو برانسون ” الذي تحتجزه تركيا .
ثانياً : شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية (S-400) :
على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية (s-400) ، قامت الولايات المتحدة بتحذير تركيا من فرض عقوبات ضدها إذا أتمت عملية الشراء خاصة وأن تركيا ملتزمة بعقد مع شركة ( لوكهيد مارتن ) الأمريكية بتوريد (100) مقاتلة من طراز (F-35) الأمريكية ، حيث قامت تركيا بدفع (900) مليون دولار للشركة كما أنها تشارك في صناعة المقاتلة .. في المقابل تسلمت تركيا مقاتلتين يوم (21) يونيو الماضي في إطار الدفعة الأولي ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك .. فيما قرر الكونجرس الأمريكي وقف مؤقت لتسليم تركيا مقاتلات (F-35) بموجب إجراء متعلق بالسياسة الدفاعية حتى يقدم البنتاجون تقييماً في غضون (90) يوماً متعلق بالعلاقات ( الأمريكية / التركية ) وتأثير سعي تركيا للحصول على صواريخ (S-400) الروسيــــة المتطورة وتداعياتـــه على القاعدة الصناعيــة الأمريكية لو تم إسقاط تركيا من برنامج (F-35) .. في سياق متصل أكد الرئيس ” أردوجان ” أن ” ترامب ” صاحب الكلمة النهائية في ملف المقاتلات (F-35) ، موضحاً أن ” ترامب ” أكد له خلال لقائهما على هامش قمة ( الناتو ) في بروكسل عدم وجود قلق لدى تركيا في هذا الشأن .
ثالثاً : التنسيق الأمني بين ( تركيا / الولايات المتحدة ) في سوريا
اتفق الجانبان ( التركي / الأمريكي ) يوم (4) يونيو الماضي خلال لقاء وزيرا الخارجية ( التركي جاويش أوغلو / الأمريكي مايك بومبيو ) على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة ” منبج ” وخروج مسلحي التنظيمات الكردية من المدينة ، حيث يعد ذلك هو أول تنسيق أمني بين البلدين منذ بدء الأزمة السورية ، حيث بدأ الجانبان تنفيذ خارطة الطريق يوم (18) يونيو من خلال تسيير دوريات عسكرية ما بين منطقة ( درع الفرات / منبج ) ، ويأتي ذلك عقب انتقاد الولايات المتحدة العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا شمال سوريا بدعوى محاربة التنظيمات الكردية التي تشكل لها تهديد أمني ، وهما عمليتي ( درع الفرات في مدينة جربلس / غصن الزيتون في مدينة عفرين ) .. جدير بالذكر أن تركيا كانت دائمة الانتقاد للولايات المتحدة لدعمها لعناصر ( قوات سوريا الديمقراطية ) في سوريا التابعة لمنظمة ( حزب العمال الكردستاني ) .
نبذه عن أبرز الأزمات بين البلدين منذ بداية انتخاب الرئيس الأمريكي ” ترامب ” رئيساً للولايات المتحدة
يشار إلى أن العلاقات بين ( الولايات المتحدة / تركيا ) كانت قد شهدت منذ تولي الرئيس الأمريكي ” ترامب ” عدد من الأزمات ، وذلك رغم تأكيد ( ترامب / أردوجان ) العمل على تحسين العلاقات .. وفيما يلي أبرز تلك الأزمات :
وقعت أزمة بين البلدين على خلفية زيارة ” أردوجان ” لواشنطن في مايو 2017 ، وقد قامت محكمة أمريكية باتهام (19) شخص بينهم (15) من طــاقــم حــراسة ” أردوجان ” على خلفية اعتدائهم على المتظاهرين الأتراك خلال الزيارة .
رفض الولايات المتحدة طلباً تقدمت به تركيا عام 2017 لإرسال مدربين لتدريب طيارين أتراك على استخدام مقاتلات أمريكية طراز (f-16) ، من أجل سد العجز في أعداد الطيارين الأتراك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة .
ألقت السلطات الأمريكية القبض على ( رجل الأعمال التركي – الإيراني رضا ضراب / نائب رئيس بنك الشعب التركي السابق محمد هاكان أتيلا ) ، بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران ، حيث اعترف ” ضراب ” خلال التحقيقات بأنه أخذ أومر مباشرة من الرئيس ” أردوجان ” بالتعامل مع إيران عبر الأراضي التركية .
وقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين في أكتوبر 2017 ، عقب قيام السلطات التركية بالقبض على موظف تركي الجنسية يعمل موظفاً في القنصلية الأمريكية بإسطنبول يدعى ” متين طوبوز ” بتهمة الانتماء بمنظمة ” جولن ” ، وأدى ذلك إلى إعلان السفارة الأمريكية في إسطنبول تشككها في تأمين تركيا لبعثتها الدبلوماسية ، ثم أعقبها إعلان السفارة الأمريكية وقف إصدار كافة التأشيرات ما عدا الهجرة في جميع بعثاتها بالأراضي التركية .. من جانبها ردت السفارة التركية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة .. فيما انتهت الأزمة بإعلان خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة في تركيا يوم (6) نوفمبر 2017 استئناف البعثات الدبلوماسية الأمريكية تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك على نطاق محدود .. من جانبها ردت السفارة التركية في واشنطن بقرار مماثل حول استئناف تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأمريكيين على نطاق محدود .
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن نائب الرئيس الأمريكي أعلن عن فرض عقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي الموضوع تحت الإقامة الجبرية.