قضاء وقانون

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصاد ر رقم 25 لسنة 1966. وأسفر أخذ الرأى النهائى على هذا القرار بقانون عن موافقة 465 عضوا على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس موافقة نهائيا على القرار بقانون.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات الصادرة منذ اعتماد الدستور الحالى.

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

قريبا سيصبح من حق الأماكن العامة مثل المقاهى والمكتبات التى تزود مستخدميها بالواى فاى المجانى، وتسليم بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بسبب المقترح الجديد الذى تجرى مناقشته فى بريطانيا، مما يعنى أن الحكومة يمكنها الحصول على كل المعلومات التى تتعلق بالمواقع التى قام المستخدم بزيارتها أثناء احتسائه القهوة فى أى مكان عام.

تفاصيل القانون الجديد ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فقد أجابت “تيريزا ماى” وزير الداخلية البريطانية عن عدد من الأسئلة حول مشروع القانون المثير للجدل هذا الأسبوع، وأمضت وزير الداخلية ساعتين تم خلالها استجوابها من قبل نواب البرلمان، واعترفت بأن مقدمى الإنترنت على نطاق صغير يمكن أن يطلب منهم تخزين البيانات لمدة تصل إلى 12 شهرا وستصل تكلفة مشروع القانون إلى 240 مليون إسترلينى، وسيتم تنفيذه بعد مناقشات مع مزودى خدمات الإنترنت حول تكاليف تنفيذ التدابير الأمنية.

وقالت “ماى”: “أنا لا أعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة لنا استبعاد أى شبكة، فإذا نظرتم كيف يمكن للناس القيام بمختلف الأعمال هذه الأيام، ستدركون كما يجب علينا الحرص”. وقال “ماثيو هير”، الرئيس التنفيذى لشركة Gigaclear البريطانية: “كمية البيانات التى سوف تحتاج الحكومة لتخزينها غير عادية، فالجمع العشوائى للبيانات سيكون تكلفته كبيرة”. وبموجب القواعد الجديدة سيطلب من مزودى خدمة الإنترنت وشركات الهواتف الذكية تخزين قائمة من المواقع التى قمت بزيارتها وتطبيقات الرسائل التى استخدمتها، ومدة استخدامك لهم على مدار عام كامل.

قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا إلا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.

وأشار «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،

وأشار إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومي، وعلى حسب المادة 15، والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.

وأشار إلى أنه في حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .

وأشار إلى أن من ضمن الانتقادات ايضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري، وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري.

كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه «غير الدستورية»، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.

وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .

وأضاف «العربي» أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرًا إلى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.

قريبا سيصبح من حق الأماكن العامة مثل المقاهى والمكتبات التى تزود مستخدميها بالواى فاى المجانى، وتسليم بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين بسبب المقترح الجديد الذى تجرى مناقشته فى بريطانيا، مما يعنى أن الحكومة يمكنها الحصول على كل المعلومات التى تتعلق بالمواقع التى قام المستخدم بزيارتها أثناء احتسائه القهوة فى أى مكان عام.

تفاصيل القانون الجديد

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية فقد أجابت “تيريزا ماى” وزير الداخلية البريطانية عن عدد من الأسئلة حول مشروع القانون المثير للجدل هذا الأسبوع، وأمضت وزير الداخلية ساعتين تم خلالها استجوابها من قبل نواب البرلمان، واعترفت بأن مقدمى الإنترنت على نطاق صغير يمكن أن يطلب منهم تخزين البيانات لمدة تصل إلى 12 شهرا وستصل تكلفة مشروع القانون إلى 240 مليون إسترلينى، وسيتم تنفيذه بعد مناقشات مع مزودى خدمات الإنترنت حول تكاليف تنفيذ التدابير الأمنية.

وقالت “ماى”: “أنا لا أعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة لنا استبعاد أى شبكة، فإذا نظرتم كيف يمكن للناس القيام بمختلف الأعمال هذه الأيام، ستدركون كما يجب علينا الحرص”.

وقال “ماثيو هير”، الرئيس التنفيذى لشركة Gigaclear البريطانية: “كمية البيانات التى سوف تحتاج الحكومة لتخزينها غير عادية، فالجمع العشوائى للبيانات سيكون تكلفته كبيرة”. وبموجب القواعد الجديدة سيطلب من مزودى خدمة الإنترنت وشركات الهواتف الذكية تخزين قائمة من المواقع التى قمت بزيارتها وتطبيقات الرسائل التى استخدمتها، ومدة استخدامك لهم على مدار عام كامل.

شهدت لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة النائب يسرى المغازى، جدلاً حول تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بعد مطالب عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى إعمالاً للمادة 203 من الدستور، انتهت بموافقة اللجنة على القرار بقانون.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 ليس من ضمن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وبالتالى ليس من المفروض وضعه فى الديباجة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة. وقال شاهين، إنه ليس من الضرورى فى البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطنى لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطنى، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضى خاصة بالدفاع واستراتيجية .

فطبقا للقانون 7 لسنه 1971 فإن هيئة المجتمعات، وفيما يتعلق بالأراضى العسكرية، والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهى تأتى من مجلس الوزراء وليس من المنطقى أن أحصل على موافقة المحليات، وهذه الشهادة تعتبر ترخيص للهيئة.

قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية. وأوضح “قطب” أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.

وأضاف أن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، وذلك لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور فى شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، واستهداء بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.

قال النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة يشتمل على أشياء جيدة، ولكنه به عيوب أيضا ، وتابع: ” رفضنا القانون بأغلبية ساحقة ونحتاج لتعديل المواد التى رفضناها لتمريره”.

وأضاف “عيسى” في مداخلة لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” الذى يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح، قائلاً:”المادة 15 فى القانون تجيز للمصريين وغير المصريين من الدول العربية تولى مناصب، ده أمن قومى، يعنى ينفع أجيب واحد من حماس يمسك منصب كبير فى البلد”.

 وأكد النائب البرلمانى أن: “هناك رفضا كاملا من الشارع المصرى للقانون”، وتابع:”مجلس النواب هو من سيقرر بشكل نهائى هل سيمر القانون أم لا؟”.

 أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.

وقال “عيسى” فى تصريحات صحفية اليوم  إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم لأهميته لدى المجتمع.

و وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية. وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصاددر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

أكد أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الجديد بحاجة لـ90 مليار جنيه، حتى يتم تطبيقه وتغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ميزانية الصحة الحالية تقدر بـ 52 مليار جنيه.

وقال الوزير، فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”،:” تكلفة التأمين الصحى الجديد 90 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، ولكننا نسعى لإقراره من أجل علاج المواطنين بكرامة وتقديم خدمة صحية من خلال تطوير المستشفيات، وهناك نقاش مستمر داخل غرف ومطبخ هذا القانون، وبنظبط بيتنا من جوه لتطبيقه..وأنا بتكلم دوغرى”، لافتاً إلى أن مجلس النواب من سيعتمد قانون التأمين الصحى وليس نقابة الأطباء.

<

p class=”MsoNormal” dir=”RTL”>كما كشف، أن 60% من حجم الإنفاق الصحى يأتى من جيوب المواطنين، بما يعد قصورا من جانب الدولة، مضيفاً:”مبعرفش أكذب، وأعرف جيداً ما يحدث داخل مستشفيات وزارة الصحة وأسعى لإصلاحه”.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، على قانون التظاهر بإجماع الأراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

وتسلمت اللجنة التشريعية القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مع مواد الدستور، وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريرا حوله ورفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى.

قال خالد محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطى، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة رفضت قانون الخدمة المدنية باجماع جميع أعضائها.

وأضاف شعبان  أن جميع أعضاء اللجنة صوتوا برفض القانون، ومن المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة مذكرة يوضح فيها أسباب رفضه للقانون غدا الخميس.

أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.

أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، متمنيا النجاح فى إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، وواصفا إياها ببشرة خير.

وقال الحريرى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “بشرة خير.. اليوم كان هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية.. أتمنى أن ننجح فى إسقاط القانون الاسبوع القادم فى الجلسة العامة.. ما ضاع حق وراءه مطالب”.

كشف النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مفاجأة، بأن قانون التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك لأنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يومل.

وقال “عبد البديع”  إن اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى الثانية ظهر غد الأربعاء.

وأضاف أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية، وعددها 28 قرار بقانون، أبرزها قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، ومكافحة الإرهاب، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن المادة 246 من الدستور نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية.

قال الدكتور إبراهيم نايل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يحكم واقعة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إذا ثبت صحتها، ويعاقب الحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً بيانات أو معلومات يترتب عليها تكدير السلم العام، وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس النواب يحقق فى التقرير ويتم تحويله إلى النيابة العامة ثم تحكم المحكمة بذلك، مشيراً إلى أنه لا عقوبة جنائية فى حالة ثبوت حسن النية بأن جنينة حصل على بيانات مضللة، ويُكتفى بالجزاء الإدارى بجواز عزله من جانب رئيس الجمهورية، وليس هناك حصانة.

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم تتم مناقشة قانون الإعلام والصحافة، ولكنه تم استعراض الخطوط العريضة له، وتابع:” لن يتم اتخاذ أى قرار بشأنه إلا إذا كان هناك توافق من الإعلاميين والصحفيين لأنه يخصهم من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الأطراف كلها متوافقة”.

وأضاف “إسماعيل” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب التوافق على قوانين الصحافة والإعلام بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الأخرى.

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مضيفًا أن القانون يمنع أصحاب العمل من إجبار العاملين على التوقيع على “استمارة 6” قبل العمل، ويلزمهم بعدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا كانت أمام مكتب العمل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مع الإعلامية لبنى عسل، أن صندوق الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة يقع تحت رقابة الوزارة، وهدفه إعانتهم فى حالة تراجع تدفق السياحة، لافتًا إلى أن هناك 62 منشأة سياحية فقط هى التى تقدمت بطلب لصرف الإعانات للعاملين بها وتم ذلك، وأن الوزارة على استعداد لصرف إعانات العاملين بالشركات السياحية المتعثرة فى حالة طلبها ذلك.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية، إنه لا يوجد نص ستورى يحتم أن يكون رئيس مجلس النواب رجل قانون ، مشدداً على أن مصر مقبلة على ثورة تشريعية الأمر الذى يتطلب معه أن يكون رئيس المجلس رجل قانون.

وأضاف “العجاتى” خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن مجلس النواب الحالى به كفاءات كثيرة ، قانونية، وغير قانونية قادرة تولى الأمور.

وأستطرد قائلاً:” الانتخابات على كرسى رئيس المجلس شبة محسومة كون الأسماء التى تتردد ليست كثيرة، ولكن التطاحن سيكون على الوكيلين”.

طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلًا عن كونه شريانًا مغذيًا للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرهما من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر المهمة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.

كشفت مصادر كنسية عن تعديلات جديدة تضمنها قانون دور العبادة الموحد المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث أكد المصدر أن القانون يتضمن ضمن مواده عقوبات بالحبس والغرامة لأى موظف عمومى يتسبب فى تعطيل أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحى والمهندس المختص. وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضى بين اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ومسئولين بوزارة العدالة الانتقالية من أجل إطلاع الكنيسة على مشروع القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية التى زارها الوزير مجدى العجاتى، وأطلع البابا تواضروس على المسودة. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الاشتراطات التى تضمن للأقباط حقوقهم فى بناء الكنائس، كما تتضمن مواد تختص بالتعلية وإعادة بناء دور العبادة القائمة بالفعل، وكذلك مبانى الخدمات التابعة لها والمدارس والمستشفيات الكنسية.

بحث اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مع عدد من أعضاء جمعية تطوير المحاجر التعديلات الخاصة بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، والتى قامت المحافظة من قبل برفعها لوزير التنمية المحلية، بحضور العمدة عثمان المنتصر عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، والمهندس رضا خلاف مدير مشروع محاجر المنيا وعماد عبد الغنى مدير إدارة الحسابات.

شدد المحافظ على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أصحاب المحاجر والعاملين بها وكذلك ضمان حقوق الدولة، موضحا الأهمية الكبرى لمشروع المحاجر، حيث يساهم فى توفير آلاف الفرص من العمل لشباب المحافظة، كما يمثل الدخل الأكبر فى حساب صندوق خدمات المحافظة، والذى يتم تمويل عدد من المشروعات من خلاله ودفع المستحقات الخاصة بعدد من المتعاقدين مع المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بعرض التعديلات الخاصة على القانون فى اجتماع مجلس المحافظين القادم. وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر أنه تم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول، وهناك لجنة تقوم بدراسة الاقتراحات والتعديلات عليها.

وهناك عدد كبير من المحافظات، لديها تحفظات وتعديلات على القانون. وطمأن المحافظ، أعضاء جمعية تطوير المحاجر، بأنه على يقين فى عدم قبول الدولة الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر فى الأمر، تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن. وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا فى تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع، مع توفير كل وسائل الأمان والسلامة لهم.

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن كم القوانين التى ستعرض على مجلس النواب الجديد ليس هائلا أغلبها قوانين إجرائية، لافتا إلى أن هناك 21 قانونا موضوعيا سيتم مناقشتهم تحت القبة، من بينهم قوانين التظاهر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.

وشدد “العجاتي”، على ضرورة عرض جميع القوانين التي صدرت سواء فى ظل إقرار الدستور أو غيابه على البرلمان خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تعرض تعديلاً لقانون التظاهر على البرلمان لأنها لو كانت ترى احتياجه لتعديل ما قامت بإصداره، حيث أن التظاهر وفقاً للقانون يتم بالإخطار وليس بالموافقة.

وتوقع المستشار العجاتى، إقرار البرلمان لجميع القوانين التي صدرت في غيابه قبل انتهاء فترة الـ15 يوماً، لافتاً إلى أن فترة الـ15 يوماً الواردة فى المادة 156 من الدستور ملزمة للنواب وليست تنظيمية.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 8 مارس المقبل . وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

و ذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون ، وقد أسفرت نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على (32) فرد من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش ، والقبض على (6) آخرين من المشتبه بهم ، وضبط عدد (2) بندقية آلية وأخرى قناصة و (6) أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، وتدمير سيارتان وخمس دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر وإكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على (80) عبوة ناسفة وتدمير (4000) كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال عمليات التمشيط ، يأتى ذلك فى إطار إستكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد .

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة المتهم “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن المتهم “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع باقى المتهمين بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال المتهم “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة”.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد المتهم أثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة”.

وترافع المحامى عن المتهم قائلا “إن حديث المتهم لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة”.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمطالبة بعزله. وذكرت الدعوى، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها، كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق “دستورية” والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما” وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. كما قضت المحكمة بذات الجلسة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية “دستورية” والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات . وتعتبر هذه الجلسة التى عقدها المستشار عدلى منصور الجلسة الأولى التى يحضرها بعد رفضه التعيين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 نائبا، تم تعيينهم أمس الأول والتى أكد فى انفراد “اليوم السابع” بعدم قبوله التعين فى المجلس وأنه سيترأس جلسة اليوم.