قضاء وقانون

قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون ، وقد أسفرت نتائج العمليات التى جرت أمس بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على (32) فرد من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش ، والقبض على (6) آخرين من المشتبه بهم ، وضبط عدد (2) بندقية آلية وأخرى قناصة و (6) أجولة من مادة نترات النشادر التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، وتدمير سيارتان وخمس دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر وإكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على (80) عبوة ناسفة وتدمير (4000) كجم من المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال عمليات التمشيط ، يأتى ذلك فى إطار إستكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد .

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة المتهم “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن المتهم “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع باقى المتهمين بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال المتهم “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة”.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد المتهم أثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة”.

وترافع المحامى عن المتهم قائلا “إن حديث المتهم لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة”.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمطالبة بعزله. وذكرت الدعوى، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها، كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق “دستورية” والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما” وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. كما قضت المحكمة بذات الجلسة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية “دستورية” والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات . وتعتبر هذه الجلسة التى عقدها المستشار عدلى منصور الجلسة الأولى التى يحضرها بعد رفضه التعيين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 نائبا، تم تعيينهم أمس الأول والتى أكد فى انفراد “اليوم السابع” بعدم قبوله التعين فى المجلس وأنه سيترأس جلسة اليوم.

 كشفت مصادر بالكنيسة الإنجيلية، عن استجابة وزارة العدالة الانتقالية، للخطاب الذى أرسله القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية للمستشار مجدى العجاتى، وزير العدالة الانتقالية، يطلب فيه الاطلاع على مسودة قانون دور العبادة الموحد لإبداء الرأى فيها.

وقال المصدر أن الوزير حدد موعدًا لأعضاء اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ولرئيس الطائفة من أجل التشاور حول مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله أسوة بما تم فى الكنيسة الأرثوذكسية ، حيث زار الوزير الكاتدرائية والتقى البابا تواضروس الثانى وتناقشا حول مشروع القانون .

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب فور انعقاده .

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عرض قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، ومناقشته فى اجتماع السبت المُقْبِل.

وعن إنشاء نقابة الإعلاميين، قال العجاتى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم الخميس: “الإعلام بيدخل بيتنا شئنا أم أبينا، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إعلام معتدل دون شتائم” لافتًا إلى أن النقابة سيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب.

وأشار وزير الشئون القانونية، إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب، ستكون إجرائية، وتعقبها مراجعة القوانين قبل مناقشة برنامج الحكومة.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بمنع نشر أى أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية للمفوضين. وذكر صبرى فى دعواه التى حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولابد من أخذ رأى الشئون المعنوية فى ذلك.

قضت محمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى  , وكانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المُعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، وشهد مجلس الأهلى خلال الساعات الماضية إتصالات مُكثّفة بين رئيس النادى محمود طاهر المتواجد حالياً بأوربا وسيعود للقاهر غداً وباقى أعضاء المجلس لبحث تطورات الموقف بشأن قضية الحل ، وشرحت الشئون القانونية بالنادى الموقف وأكدت أن الأمور لا تدعو للقلق حيث إن الخطأ كان فى الإجراءات ولم يكن للمجلس ذنب فيها كما إنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التى أسفرت عن فوز قائمة محمود طاهر بالكامل.

أكد قدرى أبو حسين محافظ حلوان السابق، أن الحكم المحلى فى مصر يعانى بشكل كبير، وأن الأمر لم يتغير بعد مرور سنوات طويلة فيما يتعلق بالرشاوى والفساد والتعدى على أراضى الدولة من خلال البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، فلا يوجد قانون يردع الفاسدين ويقطع دابرهم حتى الآن.

وأضاف محافظ حلوان السابق أنه لا مجال لإجراء أى تعديلات فى قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هذا القانون تجرى عليه تعديلات منذ عام 1960 وحتى الآن لم يحدث أى جديد والمخالفات مستمرة دون رقيب، مشددا على ضرورة تغييره بشكل كامل واعادة صياغته لضمان الحصول على نتائج سريعة لمواجهة الفساد المتفشى فى المحليات. وطالب قدرى أبو حسين، القائمين على الحكم المحلى فى مصر أن يتم إعادة النظر فى توزيع الإدارات الهندسية، مشيرا إلى أنه لابد من أن تكون تبعيتها المباشرة إلى وزارة الإسكان، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى رواتب العاملين فى المحليات حتى لا يلجأون إلى الحصول على الرشاوى فى شكل هدايا وما شابه ذلك.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذى توفى فى 16/6/2004 عن عمر يزيد عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن والذى تسترت عليه أجهزة الدولة على حد قول الدعوى، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى .

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته والنائب العام بصفته، حيث طالب المدعى بتحليل الحامض النووى للمنتحل صفة الرئيس السابق والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووى لجمال مبارك وابنته .

 واستند المدعى إلى أنه فى يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار زكريا الشافعى، والمستشار دكتور ياسر الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى، حكماً برد 11 ألف و555 جنيها تكاليف عملية جراحية أجريت لمواطن يدعى “محمد.ع.ا” موظف مصاب بغرغرينة بالقدم نتيجة إصابته بمرض السكر داخل أحد المستشفيات الخاصة.

 كان المدعى قد أصيب بغرغرينة بالقدم نتيجة لإصابته بمرض السكر وتوجه إلى أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى لإجراء عملية جراحية على نفقة التأمين الصحى، إلا أن التأمين الصحى رفض ذلك بحجة عدم وجود أسرة مما دفعه للتوجه لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء العملية الجراحية وتكلفت 11 ألف و555 جنيها. وطلب المدعى هيئة التأمين الصحى برد المبالغ المدفوعة إلا أنها رفضت سداد المبلغ مما دفعه لرفع الدعوى رقم 22031 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بإلزام هيئة التأمين الصحى برد المبلغ للمدعى.

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، عن أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سيتضمن نظام المساهمات، بنسبة تغير بشكل دورى، على أن يكون لغير القادرين من الفقراء والذين دخلهم أقل من ٣٧٥ جنيها شهريا، والبالغين ٤٠٪ من الشعب المصرى. ولفت الوزير فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون بعد أسبوعين، على أن يكون للقانون ٣ هيئات مستقلة، الأولى منها هيئة التمويل ولا تتبع لوزير الصحة، وتقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم ترفع للبرلمان لمناقشته ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء، والهيئة الثانية هى هيئة تقديم الخدمات الصحية، التى ستتضمن المستشفيات بدرجاتها المختلفة، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة الطبية، التى تتضمن مراجعة المستشفيات ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الصحية. وأوضح الوزير أنه سيكون مسئولا عن قسم خاص وهو تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى هو نظام شامل وأن أول مرة ظهر التأمين الصحى فى عهد الرئيس عبد الناصر، وسيظهر أيضا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون هديته للمصريين.

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء ناقش قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى ثانى جلسة لعرض القانون على مجلس الوزراء، وذلك وفق مجموعة عمل، لافتا إلى أن مهمته الأساسية كوزير للصحة هو العمل على إصدار القانون وصياغته، لأن المصريين أولى بقانون التأمين الصحى ويستحقونه، حيث دونه ودون تقدم خدمة عالية الجودة تختص بصحة الشعب لا يمكن أن نكون ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بهذا القانون، موضحا أن هناك نقاطا سأل عنها لتغطية مواد القانون، موضحا أن مجموعة العمل الوزارية المختصة بالقانون اجتمعت 6 مرات، ومتمنيا أن يكون القانون أول القوانين التى يقرها البرلمان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ونصت المادة الأولى من هذا التعديل، أن تتضمن المادة 43 “يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون، الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية”. ووفقاً للمادة “44”، يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى، ولمدير إدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة. ونصت المادة الثانية، على أن تستبدل بعبارة “الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى الذى يصدر بتحديد قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات”، عبارة “الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتمعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له”، الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من الانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.

كما تستبدل بعبارة “80% من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى”، عبارة “الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له” الواردة بالبن (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها نشر القرار بالجريدة الرسمية، وصدر برئاسة الجمهورية بتاريخ أمس الأول 20 ديسمبر، وتضمن أن يعمل به اعتباراً من 1/7/2015.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، والتى تطالب بإجراء استفتاء شعبى حول العفو عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.

وجاء بالدعوى أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس الأسبق ، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس الأسبق وأسرته.

ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على المجتمع المصرى، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد ستُعد خلال 6 شهور من إقرار القانون.

وقال “معيط”، :”القانون الجديد حتى الآن لا يسمح بعلاج جميع الأجانب فى مصر، وتربطنا بهم إتفاقات دولية تسمح لهم بعلاج المصريين فى بلادهم”.

وأوضح مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون مريم بدلا من اعتماد، بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

وكانت الحفيدة أقامت دعوى حملت رقم 8172 لسنة 65 ق مطالبة بتغيير اسمها، وذلك لحدوث خلط بينها وبين جدتها، موضحة أنها تقدمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول، إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون سبب.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994، ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية، الفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات.

ولفتت المحكمة إلى أن اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه فى المجتمع، لذا فإن تغييره لابد أن يقوم على أسباب جدية تبرره، مشيرة إلى أن مصلحة الأحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم إليها لتغيير اسم شخص ما، لابد أن تتأكد من قيام المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية.

وأضافت المحكمة أن طلب تغيير الاسم ليس من باب الترف باستحسان اسم عن آخر، فلا يمكن القبول بالحرية المطلقة للشخص في تغيير اسمه، لما يترتب على ذلك من تحول الأمر إلى فوضى عارمة يكون لها ولا شك تأثير سلبى على استقرار المعاملات بالمجتمع.

وتابعت المحكمة أن المدعية من مواليد 1987 وقد تقدمت بطلب لتغيير اسمها من اعتماد أحمد خورشيد محمد عمر خورشيد إلى مريم، إلا أن اللجنة المختصة رفضت طلبها دون سبب، مما يجعل قرارها غير قائم على سند قانونى.

قالت محكمة القضاء الإدارى، أن ثورة 25 يناير كانت فريدة فى سلميتها وعظيمة فى أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، مؤكدة أن أية أرآء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء فى وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأى لا ينال من عظيم آثارها فى التاريخ المصرى المعاصر.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون المصرى والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للممثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساءوا للثوار بالتحرير. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.

وأكدت المحكمة أن ثورة يناير هى الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأى على نحو غير مسبوق، باعتبار أخق التعبير عن الرأى يأتى فى صدارة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور. واستندت المحكمة فى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ألقت قوات الامن بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد القبض علي 33من الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية في حملة أمنية بالمطار بالتعاون مع ادارة تامين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح ،ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد.

وصرح مصدر امنى انه تم ضبط 16 هاربا من تنفيذ احكام قضائية و9 أشخاص تسول و7 سحب تراخيص سيارات واخر سرقة وذلك من خلال حملة امنيه بالمطار ، وامر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير امن المطار بتحرير محاضر ضبط بحق المضبوطين و ترحيلهم الي الاقسام التابعين لها لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.

يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً بـ 6 وزراء ( التخطيط ، المالية ، التعليم ، والتضامن، والقوى العاملة والشئون القانونية، مجلس النواب)، المكلفين بالإعداد لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد للبدء فى تطبيقه فور إقراره من البرلمان.

وعقد مساء أمس السبت، الدكتور أحمد عماد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإعداد كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لبدء وزارة المالية فى صياغة الدراسات الإكتوارية للمشروع .

جدير بالذكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة تحويل الإعلامى أحمد موسى للتحقيق، لما قام به بحق المخرج السينمائى، ونائب مجلس النواب خالد يوسف.

وأضاف عاشور  ان قانون العقوبات يعاقب كل من قام بالتعريض على أعراض المواطنين، سواء بالحديث أو بنشر صورا، موضحا أن التعريض بالعرض والشرف عقوبتها الحبس فى الجنح، ولا يوجد فيها غرامة ولا تقبل إثباتها. ولفت عاشور، إلى أن ما حدث يعد خارج دائرة الخلاف السياسى، موضحا أن الخلاف السياسى يكون بالأوصاف السياسية التى تليق بمقام الخلاف، وليس بنشر صور صحيحة، أو غير صحيحة للخصم، لافتا إلى أن التصوير والترصد والتصنت دون إذن من الجهات المعنية القضائية والقانونية تعد جريمة.

وناشد سامح عاشور نقيب المحامين، كل القائمين على الإعلام الوطنى المصرى، بمراعاة ذلك، لأنه سيفتت من عضدد المواجهة مع الأعداء والخصوم، مشددا على ضرورة التحقيق مع الإعلامى أحمد موسى جرام ما قام به، موضحا أنه لابد أن يتبع فى أى نقابة بأن يحال المشكو ضده للتحقيق ويتم استجوابه فى تحقيق محدد طبقا لقانون النقابة التى يتبعها.

وتابع سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: “أى مخالفة من أى عضو عندى فى نقابة المحامين، يتم إحالته للتحقيق، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا للقانون، وإذا كانت تمثل عقوبة جنائية، يحال الأمر للنيابة من قبل المجنى عليه”.

قال اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إن الإدارة تحرص على إرسال لجان تجنيدية للخارج والداخل من أجل تسهيل المواقف التجنيدية للمغتربين أو أبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن هناك لجان تجنيدية مستمرة يتم إرسالها إلى مناطق مختلفة من دول العالم، بالإضافة إلى لجان تم الدفع بها الأسبوع الماضى إلى مطروح، وسيتم إرسال لجان إلى حلايب وشلاتين نهاية الشهر الجارى، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. وحول العقوبات المقررة للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة قال مدير التجنيد والتعبئة إن العقوبة المقررة فى قانون الخدمة العسكرية لمن يتخلف عن التجنيد هى الحبس و الغرامة، التى تترواح من 3 إلى 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة قانون الصحافة والإعلام، بجانب متابعة الإطار النهائى لبرنامج الحكومة .

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن محكمتى القضاء الإدارى ببنى سويف ودمنهور بالبحيرة رفضتا جميع الدعاوى المقامة أمامهما من المرشحين الخاسرين، والتى تطالب بوقف الانتخابات بدوائر المحافظتين وإعادتها مرة أخرى.

وأوضح “مروان” فى تصريحات خاصة أن هذه الدعاوى تم تقديمها على نتائج الانتخابات فى دوائر دمنهور وبنى سويف، وبعد نظر محكمتى القضاء الإدارى لها تبين عدم جديتها فقررت رفضها.

قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية اليوم، بالغاء قرار وزير الصحة السلبى فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا، ليكون المجموع 600 شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت وزارة الصحة بالمصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وكانت المحكمة حكمت لصالح 1000 مريض فشل كلوى فى العام الماضى.

قضت محكمة جنح عابدين بحبس 4 متهمين من متظاهرى أحداث ذكرى محمد محمود عامين بتهمة التظاهر وقطع الطريق والتجمهر وإثارة الشغب. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على متهمين أثناء توجههم إلى شارع محمد محمود حاملين لافتات مناهضة للشرطة.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة ماضية من ضبط 65 شخص من الخارجين عن القانون والهاربين في إطار حملة أمنية شملت صالات السفر والوصول بالمطار والطرق المؤدية إليه.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار أن الحملة أسفرت عن ضبط 60 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة صادرة بحقهم،كما قامت ادارة تامين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط 5 ركاب حاولو تهريب نقد اجنبي مخالفين القوانين التي تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار او ما يعدله من العملات الآخري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

أكد مصطفى المنيرى طبيب الزمالك السابق ورئيس الجهاز الطبى لمنتخب 97، أنه إذا تم إجراء تحليل المنشطات للاعبى كرة القدم، وتم اكتشاف تعاطى أحدهم “الترامادول” لن تتم معاقبته أو إيقافه، نظراً لعدم إدراجه فى قوائم المنشطات الخاصة بالجنة الدولية للمنشطات.

وأضاف المنيرى خلال تصريحات تليفونية لبرنامج “الكرة مع الحياة” الذى يقدمه الإعلامى حازم إمام، عبر شاشة “الحياة 2” أن الترامادول يُسبب النعاس، ويقلل سرعة رد الفعل لهم، ويفيد تقليل الشعور بالإجهاد فقط، مؤكداً أن متعاطى الترامادول يتعرض للمسائلة القانونية من جنحة إلى جناية، وفقاً لقانون الصحة.

وطالب المنيرى بإدراج “الترامادول” ضمن قوائم المنشطات، ومنع اللاعبين والرياضيين من تناوله، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة بكثرة فى مصر.

ذكر موقع” المصدر” الإسرائيلى أن مجموعة من النواب عن حزب الليكود الحاكم فى إسرائيل تقدموا اليوم الخميس بمشروع قرار للكنيست بسن قانون بمنع المواقع الإباحية عن شبكة الانترنت . وأضاف الموقع أنه طبقا لمشروع القانون من يرغب فى تصفح المواقع الإباحية فعليه الحصول على موافقة مسبقة من مزود الانترنت فى إسرائيل. وأوضح الموقع أن 61 نائب كنيست من بين 120 سيُصوتون إلى لمشروع القانون، الذي يحد؛ بشكل كبير، من الوصول إلى المواقع الإباحية المُتاحة على الإنترنت بكثرة. يأتي مشروع القانون هذا لحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت، ويتعرّضون لكمية لا نهائية من المواد الإباحية السافرة.

أكد وجيه نجيب عبد الملاك، محامى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أن محكمة النقض ستتحول يوم 3 فبراير المقبل الى محكمة موضوع، و ذلك لنظر اتهام موكله بالكسب غير المشروع و التى أصدرت محكمة النقض ذاتها حكمها مؤخرا بقبول الطعن المقدم من نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات و إعادة محاكمته.

و أشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق سيقف أمام محكمه النقض للمرة الثالثة، لكنه تلك المرة سيقف لنظر موضوع القضية و ليس كطاعن علي حكم محكمه الجنايات.

وأوضح محامى نظيف أن محكمة الجنايات أثناء محاكمة رئيس الوزراء اأىسبق احمد نظيف، أول مرة، انتهت لإصدار حكمها بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، إلا أن محكمه النقض رأت عند الطعن على الحكم عوار هذا الحكم الصادر فقامت بإصدار حكمها بالغائه و إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وتابع:” فى المرة الثانية حكمت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات.، كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه إلا أنه عند النقض من جديد قامت المحكمة بنقض الحكم مرة أخرى و أمرت باعادة المحاكمة، لكن تلك المرة امامها كمحكمة موضوع وحددت جلسه 3 فبراير المقبل لنظر القضية.

و أكد عبد الملاك، أن محكمه النقض ستحاكم رئيس الوزراء الأسبق و ستفصل فى موضوع القضية و التى ستكون أحكامها كقواعد ترسى لحل النزاع فى قانون الكسب غير المشروع الذى ستستعين بها الأجيال القادمة فى أى قضايا تتعلق بهذا القانون و ستحل جميع المسائل الخلافية فى هذا الموضوع، معلقا :”ستكون بالفعل محاكمة القرن”.