مجلس الوزراء

  • مجلس الوزراء: السبت 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير عام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

    مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

  • مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم

    وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

    1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن “اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ” بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.

    وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.

    2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.

    وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.

    3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.

    ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.

    4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

    واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.

    وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.

    كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل؛ بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.

    5. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق “أم زغيو القديم” بمحافظة الإسكندرية.

    وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة “الهانوفيل”، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع “البنية” بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.

    6. وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.

    ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.

    7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة “ألستوم” الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.

    ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.

    8. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.

    وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.

    9. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.

    10. وافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.

    11. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.

    12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال) لاستضافة فرع لجامعة (هيرتفوردشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.

    ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى “برنامج التغذية” بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح “برنامج التغذية وعلومها”، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي “برنامج التمويل والاقتصاد” ليصبح “برنامج الاقتصاد والتمويل”، و”برنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات” ليصبح “برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات”، و”برنامج دراسات الإدارة مع القيادة” ليصبح “برنامج إدارة الأعمال مع القيادة”، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة.

    13. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.

  • رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

    أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 7-10/ 12/ 2024 م، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

     

    وكان قد توافد اليوم إلى جمهورية مصر العربية عدد من المحكمين الدوليين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تُقام تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

     

    تُعقد المسابقة هذا العام في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تؤكد ريادة مصر في خدمة كتاب الله وحفظه وتلاوته.

     

    وقد وصل إلى القاهرة كل من: الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود من فلسطين، والشيخ محمد محب الله باقي من بنجلاديش، والشيخ حاتم جميل محمود السحيمات من الأردن، والشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني من سلطنة عمان، والشيخ محمد بن سالم من تونس، للمشاركة في تحكيم المسابقة العالمية التي تشهد تنافسًا قرآنيًا متميزًا بين نخبة من أعذب الأصوات وأتقن الحفّاظ من مختلف دول العالم.

     

    وأكد الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني أن هذه المسابقة تمثل حدثًا قرآنيًا عالميًا ذا تأثير كبير في تعزيز حفظ القرآن وتلاوته، مشيدًا بالتنظيم الرائع والدقة العالية في كل جوانب الاستعداد، وأعرب عن شكره للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على جهوده المتواصلة لخدمة القرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن مصر منارة الإسلام وعلومه على الدوام.

     

    من جانبه، عبَّر الشيخ محمد بن سالم عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المسابقة التي وصفها بالفريدة من نوعها، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موضحًا أن مصر بما تقدمه من دعم كبير لحفظة كتاب الله تؤكد دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

     

    كما أكد الدكتور حاتم جميل محمود السحيمات أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها مصر تُعد من أبرز المسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا سباقة في العمل الإسلامي، وأنها تمثل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام بكتاب الله، ووجه شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ولكل العاملين في تنظيم هذا الحدث العظيم.

     

    بدوره، وصف الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود المسابقة بأنها تاج المسابقات الدولية في العالم، مشيدًا بدور مصر التاريخي في خدمة القرآن وعلومه، قائلًا: “القرآن الكريم نزل في مكة، وتُلي في مصر، ومنها انطلقت أعذب الأصوات وأدق الأسانيد إلى العالم الإسلامي”، معبرًا عن امتنانه العميق للدولة المصرية التي تبذل جهودًا عظيمة في دعم القرآن وأهله.

     

    كما أعرب المحكمون عن سعادتهم بمستوى التنظيم والضيافة التي لمسوها منذ وصولهم إلى مصر، وأكدوا أن هذه الأجواء الراقية تؤكد عمق اهتمام مصر برعاية القرآن الكريم وتعظيم شأنه عالميًا.

     

     

  • رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

    أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 7-10/ 12/ 2024 م، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

    وكان قد توافد اليوم إلى جمهورية مصر العربية عدد من المحكمين الدوليين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تُقام تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

    تُعقد المسابقة هذا العام في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تؤكد ريادة مصر في خدمة كتاب الله وحفظه وتلاوته.

    وقد وصل إلى القاهرة كل من: الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود من فلسطين، والشيخ محمد محب الله باقي من بنجلاديش، والشيخ حاتم جميل محمود السحيمات من الأردن، والشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني من سلطنة عمان، والشيخ محمد بن سالم من تونس، للمشاركة في تحكيم المسابقة العالمية التي تشهد تنافسًا قرآنيًا متميزًا بين نخبة من أعذب الأصوات وأتقن الحفّاظ من مختلف دول العالم.

    وأكد الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني أن هذه المسابقة تمثل حدثًا قرآنيًا عالميًا ذا تأثير كبير في تعزيز حفظ القرآن وتلاوته، مشيدًا بالتنظيم الرائع والدقة العالية في كل جوانب الاستعداد، وأعرب عن شكره للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على جهوده المتواصلة لخدمة القرآن الكريم وأهله، مؤكدًا أن مصر منارة الإسلام وعلومه على الدوام.

    من جانبه، عبَّر الشيخ محمد بن سالم عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المسابقة التي وصفها بالفريدة من نوعها، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موضحًا أن مصر بما تقدمه من دعم كبير لحفظة كتاب الله تؤكد دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

    كما أكد الدكتور حاتم جميل محمود السحيمات أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها مصر تُعد من أبرز المسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا سباقة في العمل الإسلامي، وأنها تمثل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام بكتاب الله، ووجه شكره وتقديره للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ولكل العاملين في تنظيم هذا الحدث العظيم.

    بدوره، وصف الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود المسابقة بأنها تاج المسابقات الدولية في العالم، مشيدًا بدور مصر التاريخي في خدمة القرآن وعلومه، قائلًا: “القرآن الكريم نزل في مكة، وتُلي في مصر، ومنها انطلقت أعذب الأصوات وأدق الأسانيد إلى العالم الإسلامي”، معبرًا عن امتنانه العميق للدولة المصرية التي تبذل جهودًا عظيمة في دعم القرآن وأهله.

    كما أعرب المحكمون عن سعادتهم بمستوى التنظيم والضيافة التي لمسوها منذ وصولهم إلى مصر، وأكدوا أن هذه الأجواء الراقية تؤكد عمق اهتمام مصر برعاية القرآن الكريم وتعظيم شأنه عالميًا.

  • تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

    قالت “سي إن إن” إن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تم تأجيله.

    وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عند الساعة العاشرة هذه الليلة عن وقف إطلاق النار في لبنان.

    وكان قد أعلنت الولايات المتحدة أن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان “بات قريبا”، لكن المحادثات مازالت جارية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

    وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي – وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إنهاء “التفاوض على أي شىء قبل التفاوض على كل شىء”.

    وأضاف أن المحادثات مستمرة، والرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع “عن كثب” تقدم محادثات وقف إطلاق النار، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

  • مجلس الوزراء يستعرض ترتيبات استضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة

    خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

    وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في البداية، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعد المنصة الأولي في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.

    وقالت الوزيرة في هذا الصدد إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ ” COP27″ يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.

    وأشارت أيضًا إلى العديد من الفرص الأخرى التى لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التى تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية فى مصر.

    فيما أكد السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، أن انعقاد المنتدى الحضرى العالمى في مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة في إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.

    وأوضح أيضًا أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها في المجال الحضري على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.

    وفي ضوء ذلك، استعرض المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.

    وأوضح السفير عاطف سالم أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان وغيرها. بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الآراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.

    وأكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة “جلسة الحكومة المصرية” والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.

    هذا، ونوّه السفير عاطف سالم، خلال استعراضه للترتيبات الجارية، إلى مراسم حفل افتتاح وختام المنتدى الحضري العالمي، والمخطط التنفيذى لأعمال استضافة المنتدى، والذي يضم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

    جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعى القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المدن والمجتمعات.

  • مجلس الوزراء: التعامل مع 1489 شكوى تضرر من التلاعب فى وزن الخبز المدعم

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

    وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مُشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.

    وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء 168 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 144 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص، قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

    وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات قد اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

    وحققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، البيئة، السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

    بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات خلال شهر أغسطس. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، المنوفية، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

    هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، وأسيوط)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

    واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

    وحول أهم القطاعات وموضوعات الشكاوى خلال شهر أغسطس، أكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة ترتكز فى عملها على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص والرد عليها الكترونيا، وذلك بعد فحص الشكاوى المسجلة وبؤر تركزها قطاعيا وجغرافيا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها.

    وأضاف مدير المنظومة أن الشكاوى ذات الأولوية تنال اهتماما خاصا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، حيث يتم التفاعل الجاد مع ما يَرد منها. بالإضافة إلى باقى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

    وبناءً عليه، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما بالتعامل مع 13.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة؛ حيث تضمنت موضوعات الشكاوى 3450 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا، ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

    هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وحالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. فضلا عن 2535 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2270 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1470 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 68 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

    وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارا لتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم؛ تعاملت المنظومة مع 2822 شكوى واستغاثة وبلاغا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال؛ شكاوى وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، وغيرها؛ حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل معها ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وتقويض أسباب الشكاوى.

    وفي سياق متصل، أولت منظومة الشكاوى اهتماما كبيرا لتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة وإشغالات الطرق بأنواعها؛ حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 18 ألف شكوى وبلاغ خلال شهر أغسطس لحلها ومحو أسبابها، وتم إنهاء أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل الحملات فور ورود البلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.

    ولفت “الرفاعي” إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2757 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه 1382 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.

    هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 675 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1100 مواطن لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 309 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.

    في الإطار ذاته، استجابت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم لعدد ٤٢ مواطنا من ذوي الهمم، تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال شهر أغسطس، وقد تنوعت احتياجاتهم بين طلب الحصول على طرف صناعي أو دراجة مجهزة، وكذا طلب توفير سماعة طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، إضافة إلى طلب الحصول على أجهزة تعويضية وتكميلية لمرضى شلل الأطفال، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ودراسة كافة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات استلام الأجهزة الطبية.

    وفي ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كثفت جهودها، خلال أغسطس الماضي، للتعامل مع 3014 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنا، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 414 مواطنًا.

    وبصدد قطاع التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4.1 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 2240 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية، وتم حسم 1924 شكوى وطلبا منها. كما تعاملت الوزارة مع 1489 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

    في السياق ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 164 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وتم حسم 83 شكوى وبلاغا منها مع السير في فحص ومعالجة باقي الشكاوى. كما تلقى جهاز حماية المستهلك 1581 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرها، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1165 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

    وفي سياق آخر، أوضح مدير منظومة الشكاوى، في تقريره، أن وزارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 11.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال شهر أغسطس، في حين تعاملت وزارة العدل مع 446 شكوى وردت إليها لاتخاذ اللازم بشأنها ووفقا لطبيعة كل منها.

    هذا، وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 35.4 ألف شكوى وطلب؛ تضمنت 23.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بالتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 12 ألف شكوى وبلاغا مرتبطا بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.

    وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، أشار “الرفاعي” إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 1617 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 289 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وتقويض أسباب عدد 305 شكاوى وطلبات يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.

    وفي سبيل إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوي واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 150 مخالفة نتيجة التعدى على المجاري المائية بصورٍ متنوعة.

    واستكمالا لجهود منظومة الشكاوى في كافة القطاعات، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى تعامل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 10 آلاف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء خلال شهر أغسطس، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين بالمناطق المتأثرة بأعطال.

    وحول قطاع التعليم، تم التعامل مع 13.5 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

    فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة  للغازات  الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2946 شكوى وبلاغا من خلال المنظومة في شهر أغسطس، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 2643 شكوى وبلاغا من إجمالي الشكاوى.

    ومن خلال التقرير أيضًا، أكد “الرفاعي” أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 4528 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال أغسطس الماضي. كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1181 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الأخيرة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 765 شكوى وبلاغا منها.

    وقد حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة  الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في اطار الحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 756 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

    وفي الإطار ذاته، قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3645 شكوى وطلبا من خلال المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1295 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1894 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة.

    وبصدد التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7162 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

    كما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 144 شكوى في أغسطس الماضي، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتمت دراستها من خلال قطاع الشؤون العمالية بالوزارة.

    وخلال الشهر ذاته، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4811 شكوى واستغاثة، وتصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2402 شكوى وبلاغ منها بنسبة إنجاز 79%.

  • مجلس الوزراء: زيادة عدد الفنادق لاستغلال منطقة الساحل الشمالى سياحيا

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

    وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

    وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

  • مجلس الوزراء: الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهرى للشركاء الأجانب

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

    وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

    وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

    كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات كل من “شل مصر”، و “أباتشي” في مصر، و” شيفرون”، و”بريتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، و “إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.

    وخلال الاجتماع، نوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

    تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

  • مجلس الوزراء ينعي الراحل السفير نبيل العربي

     نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى، السفير نبيل العربي، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية مساء اليوم.

    وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي القلبية لعائلة الفقيد، وأسرة الدبلوماسية المصرية، التي كان الراحل أحد أعظم رجالاتها، راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

    وأكد رئيس الوزراء أن السفير نبيل العربي قدم عبر سنوات عمره المديد، مسيرة حافلة في دوائر العمل الوطني والعربي والدولي، كدبلوماسي مُخضرم، وقانوني بارز، ومُفاوض قدير، ورجل دولة رفيع، كما تتلمذت على يديه قامات جديرة في مضماري الدبلوماسية والقانون الدولي.

  • بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

    بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض أمس الإثنين مع ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

  • متحدث الحكومة: مجلس الوزراء يتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية لانقطاع التيار

    قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى فى اجتماع الحكومة اليوم، وكذا ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال اجتماعين للحكومة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الحكومة تتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية وخلال الأسبوع الثالث سيتم تحديد موعد وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف وستنتهى تماما بنهاية العام الحالى.

    وتابع: “بحثت الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود، كما بحثت الجهود التي ستقوم بها وزارة البترول، وهو ما تم بالفعل، وبدأنا نتسلم الوقود”.

  • مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

  • بن غفير: قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبى غزة لم يعرض على مجلس الوزراء ومخالف

    قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لاسيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه.

    وأضاف بن غفير، أن قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

    وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

    ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

  • مجلس الوزراء يرد على شائعة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تستدرج الأطفال وتخطفهم لبيع أعضائهم

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

    وأكد المركز، أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.

    كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.

  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

    1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

    2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر”، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

     ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

     ويتكون “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

     وتم تصنيف “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.

    3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع “المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر”، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

     ويستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، حيث تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتضمن عدداً من الأنشطة المُخططة، منها دراسة الجدوى اللازمة، والدراسات البيئية والاجتماعية، وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المُستهدفة، وتقييم خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام والتخلص في المناطق المستهدفة، وكذا تقييم الطلب والإمكانيات والمُتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة، والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق، وإعداد توصية لمنطقة المشروع، وإيضاح البدائل والتوصيات وفقاً لعمليات وحجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية، والاستخدامات النهائية المحتملة.

    4. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

     كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الـ ٢٠ لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

     ويُسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة، بالنظر إلى أهمية الدور التنموي للهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان عبر توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

    5. وافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريراً، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً في عدة تخصصات.

     

    6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسي له، بما يسهم في تعظيم دوره كقناة مُنظِمَة لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.

    7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/2/2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.

    وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

  • بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

    بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض فى اجتماع سابق  جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
    وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية.
  • متحدث مجلس الوزراء: عام 2024 سيكون ملىء بالتحديات

    قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليء بالتحديات أمام جميع الاقتصادية النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع  إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
    وتابع “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأحد، أن  رئيس مجلس الوزراء تحدث على أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال  عام 2015/2016،  مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات،  أي في 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لكي تعود لما كانت عليه من قبل.
    وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شـنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم
    ولفت إلى أن الجزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس لأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % فيمع عام 2025.
     وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع  الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحول عام 2030 ستتمن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
  • متحدث مجلس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

    وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

  • القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

    قالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء.

    كان مسئول أمريكي أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن، أصدرت تحذيرات عاجلة لإسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من حربها على غزة، وقالوا إن “الحملة” العسكرية فى جنوب قطاع غزة لا ينبغي أن تنفذ بنفس مستوى الدمار الذى حدث فى الشمال.

     وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق “وقف صراع” تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.

     وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.

  • متحدث مجلس الوزراء: بناء 30 ألف وحدة سكنية لتطوير الواجهة السياحة غرب العلمين الجديدة

    كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطوير الواجهة السياحة غرب مدينة العلمين الجديدة هو امتداد لمدينة العلمين، موضحا أن مدينة العلمين الحالية موجودة في 7 كيلو متر، والمخطط الجديد يهدف إلى امتداد 7 كيلو متر آخرين على امتداد الساحل تجاه مطروح ناحية الجنوب .

    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نموذج جديد في تنمية الساحل الشامل، والساحل الشمالى مشكلته دائما أن هناك مجموعة قرى تكون مأهولة بضعة شهور في العام ومغلقة باقى السنة وبعضها ل يوجد أماكن فندقية أو آلية الإجار غير محددة.

    وأوضح سامح الخشن، أن الهدف الإعلان عن منتجع سياحى متكامل في المنطقة الغربية من مدينة العلمين ، والمشروع له عدة محاور الأول محور سياحى واقتصادي لأنه مشروع يهدف إلى 30 ألف وحدة سكنية وفندقية سواء وحدات سكنية ووحدات إسكان فندقى وفنادق متنوعة.

    ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحور الثانى ثقافى حيث يوجد هنام حديثة تراثية ومتحف تراثى ومسرح ومنطقة فنون وممشى تراثي ويتم الاعتماد على مدن الجيل الرابع من حيث مبانى ذكية ومحطات تحلية مياه ووسائل نقل آمنة.

    وقال سامح الخشن، إن المشروع تم الاعتماد المخطط العام له فقط، والمرحلة القادمة سيتم وضع مخطط التنفيذ ليدر عائد ودخل لمصر.

  • متحدث مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت ولا يوجد أى تصدير للغاز حاليا

    أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وفي استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.

    وأوضح سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية أحد أسباب العودة التدريجية لتخفيف الأحمال الكهربائية، قائلا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع وفي جدول يوضح فرق درجات الحرارة من السنة اللي فاتت إلى السنة دي وده أدى إلى استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي بقى في ضغط على الغاز الموجود”.

    وأشار، إلى أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي ولكن في عوامل تدخلت ضغطت على استهلاك الغاز الموجود وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء، مفيدا بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد الى مصر.

  • الحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
    WhatsApp Image 2023-09-24 at 10.18.52 AM

  • مجلس الوزراء الكويتى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد بمناسبة العيد الوطنى

    هنأ مجلس الوزراء الكويتي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

    وتقدم مجلس الوزراء الكويتي – خلال اجتماعة الاثنين – بخالص التهنئة والتبريكات إلى الشعب السعودي بهذه المناسبة التي توافق، يوم السبت القادم، معربًا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

    من ناحية أخرى، أحيط مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه، بالوفد الرسمي المرافق لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر، والذي يضم كلا من وزراء النفط والشئون الاقتصادية والخارجية والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعدل.

  • معلومات مجلس الوزراء يرصد الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه

    رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.
    وأكد أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.
    ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
    وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
    وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.
    فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
    وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
    أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
    ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وكذا إصـدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 – فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
    في السياق ذاته، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، فضلًا عن إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم في دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى تحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة وتم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، فضلًا عن تعزيز العديد من الصناعات ومنها السيارات، وغير ذلك من الإنجازات والنتائج التي تمخضت عن جهود دعم القطاع الصناعي ومساندته.
    وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد/ أسامة الجوهري، من خلال التقرير، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، مُوضحًا أن نتيجة ما تم اتخاذه من إصلاحات جذرية خلال الفترة الماضية، في هذا الصدد، تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار ومن بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
    بالإضافة إلى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو 2023 على عدد 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ عدد 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي. كما تم إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
    وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن تلك الجهود انعكست فعليًا على مؤشرات الاستثمار في مصر؛ حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 71.4% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بالعام المالي السابق له، كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3% عام 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021.
    وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عمدت الحكومة إلى تعديل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ما دفع بتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه؛ حيث تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وإعداد ٤ مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال. بالإضافة إلى عدم إصدار أية قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال.
    في الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وسيعقد اجتماعاته قريبًا.
    وفيما يخص المحور السادس والأخير في حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح “الجوهري” أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
    وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال، وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021، كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات؛ حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
    أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
    فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي ٥ مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 –  يونيو 2024).
    أما بشأن الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، فتستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق؛ حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.
    وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، تستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية، وكذا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية، واستهداف الانتهاء من ٤٥ طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة، وضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
    وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد السيد/ أسامة الجوهري أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
    فعلى سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.
    اتصالًا، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في فبراير 2023 أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وأكدت شركة FDi Intelligence في عام 2023 أن مصر صُنفت كأكبر وجهة في العالم للمشروعات الضخمة خلال عام 2022، من حيث حجم استثمار رأس المال بفضل العديد من المشروعات واسعة النطاق في الهيدروجين الأخضر، كما صُنفت بأنها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر كثيف رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على مستوى العالم في عام 2022 حيث ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 150% ليصل إلى 148 مشروعًا خلال عام 2022. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشادات الدولية الأخرى التي طالت كافة أوجه الاقتصاد المصري وأكدت تشجيعه للقطاع الخاص.
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة “بريكس” لبحث ملفات التعاون مع التجمع

    مدبولي يشيد بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي: نتلقى إشادات بالمدينة من مختلف المسئولين في زياراتنا الخارجية

    عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

     واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

     وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

     وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “بريكس”، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

     وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة “بريكس” بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع “بريكس”، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

      من ناحية أخري، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

     وفى الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

  • مجلس الوزراء : تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

    تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ” السيسي ” الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن ، أعلن مجلس الوزراء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

  • مجلس الوزراء يوافق على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى

    وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

    ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

  • الزراعة: غدا العمل On line فى جميع الإدارات تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء

    تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 اغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة .
    كما وجه “القصير” قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس ” الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير “

    وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

    يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

زر الذهاب إلى الأعلى