مجلس الوزراء

  • مجلس الوزراء: “حياة كريمة” بقرية الدير بالأقصر تخفض كثافة الفصول لـ33 تلميذا

    واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته فى محافظة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة “حياة كريمة”.

    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطنى القرى المستهدفة من خلال المبادرة.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقف المشروعات التى يتم تنفيذها حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقانى، والتى يمتد طولها لـ 4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم، وتأتى تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التى تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتى الدير، وساحل الدير.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، فيما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتى تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها خلال العام المالى 2021/2022، بتلك المحافظات والجارى تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، فيما يبلغ إجمالى الأطوال الجارى التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.
    وتمت الإشارة إلى أنه طبقا لتوزيع الأطوال على محافظات قنا والأقصر وأسوان تستحوذ محافظة الأقصر على 203.09 كم، من إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، ويتم تنفيذها من خلال 5 مشروعات، 3 مشروعات منها فى نطاق مركز إسنا لخدمة قرى الدير، وحاجر كومير، وزرنيخ، والحلة، والمطاعنة، وتوماس 1و2، حيث يتم تغطية قاع وجوانب الترع الرئيسية وفروعها بطبقة الدبش بسمك 30 سم، وكذا تغطيتها بطبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، وبعض الترع يتم تبطينها بطبقة من الرمل سمك 10 سم، وتعلوها طبقة من الخرسانة المسلحة سمك 15 سم، وذلك وفقا لنوعية التربة والقطاع التصميمى للترعة.

    وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم، ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات الاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم.

    وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن القرى المخدومة والجارى العمل بها فى مركزى إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقى القرى.

    ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر، والتى يصل عددها إلى 56 قرية فى 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتواجدة بالمناطق الريفية والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

    وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع بهدف زيادة الضغوط فى الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.

    وخلال جولته بقرية الدير، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الناصر سعدالله، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أوضح خلاله أن تلك المشروعات تشمل أعمالا إنشائية وتوسع لعدد 39 مشروعا، كما تتضمن صيانة ورفع كفاءة لعدد 50 مشروعا، مضيفاً أن قرية الدير التابعة لمركز إسنا تشهد أعمال تطوير مدرسة الشهيد هاشم السيد الابتدائية والتوسع في منشآتها، وتتضمن أعمال التوسع إنشاء 14 فصلا جديدا، ومن المقرر أن تستوعب 1028 تلميذا، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 70 تلميذا لتصبح 33 تلميذا، وتم التنويه خلال تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية للمدرسة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير والتوسع في مطلع العام المقبل.
    وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبني المدرسة لتشغيله خلال نوفمبر من العام الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مدارس القرية، على الاستفسار عن الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.
    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مدرسة “محمد البي”، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام التلاميذ فى الصفوف الدراسية المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن متوسط الكثافة بالفصل تصل إلى 40 طالباً، وأجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع التلاميذ، مؤكداً ضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم.
    واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير، بمركز إسنا، حيث أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المجمع سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدنى، والشهر العقارى، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المخطط تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين على مستوى مركز إسنا، إلى جانب 4 مجمعات أخرى بمركز أرمنت، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصري.
    وعقب انتهائه من تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالاهتمام بالملاعب الرياضية ومراكز الشباب في قرية الدير، فى ظل عدم وجود عدد كاف منها لخدمة شباب القرية.
    وتمت الإشارة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الأقصر تشمل إقامة عدد كبير من الوحدات المحلية في مركزي إسنا، وأرمنت، حيث تشمل إقامة 9 وحدات محلية في مركز إسنا في 27 قرية وتخدم 171 من التوابع والكفور والنجوع بعدد سكان يصل إلى 467 ألف مواطن، كما تشمل إقامة 4 وحدات محلية في 7 قرى تضم 87 من التوابع والكفور والنجوع، بعدد سكان يبلغ 189 ألف مواطن.
    واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى قرية الدير على عينة من “المونة الاسمنتية” بديلة الاسفلت، التى سيتم رصف طرق القرية بها، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المونة عبارة عن مادة معالجة كيميائيا باستخدام نوع معين من الاسمنت المعروف بـ “أسمنت العريش” المحسن باستخدام تكنولوجيا النانو، وسيتم استخدامها فى رصف طرق القرية ما عدا المداخل الرئيسية، حيث توافقت أهالي القرية على أن هذا النوع من المونة الاسمنتية يسهل مرور الدواب.
    واختتم رئيس الوزراء ومرافقوه جولتهم بقرية الدير بتفقد مركز طب الأسرة بالقرية، الذي تم إنشاؤه ليخدم 55363 مواطنا، حيث تبعد أقرب وحدة صحية عن القرية بنحو 11 كم وتقع في الهنادي، كما يبعد أقرب مركز طب أسرة مماثل عن القرية بنحو 7 كم ويقع في مركز إسنا، بينما تبعد أقرب مستشفى عن القرية وهي مستشفى طيبة التخصصي بنحو 7.5 كم ، وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مركز طب الدير الذي سيقدم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وأجرى حواراً مع مسئولى المركز، مستفسراً عن اعداد المواطنين المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أوضحوا أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن من إجمالى مستهدف نحو 44 ألف مواطن، واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات التي ستقدم بالمركز، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وخدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، حيث سيتم تقديم الرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتطعيمات، والصيدلة، وخدمات مكاتب الصحة ونادي الأسرة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية.
    وخلال جولته فى مركز طب الأسرة بقرية الدير، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تشغيل مبنى مستشفى القروى بقرية الدير، والذى تم بناؤه منذ عام 1998، لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية بحلول نهاية الشهر الجارى، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين الذى شكى من توقف تشغيل مبنى المستشفى.

  • مجلس الوزراء: “حياة كريمة” بقرية الدير بالأقصر تخفض كثافة الفصول لـ33 تلميذا

    واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته فى محافظة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة “حياة كريمة”.

    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطنى القرى المستهدفة من خلال المبادرة.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقف المشروعات التى يتم تنفيذها حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقانى، والتى يمتد طولها لـ 4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم، وتأتى تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التى تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتى الدير، وساحل الدير.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، فيما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتى تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها خلال العام المالى 2021/2022، بتلك المحافظات والجارى تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، فيما يبلغ إجمالى الأطوال الجارى التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.
    وتمت الإشارة إلى أنه طبقا لتوزيع الأطوال على محافظات قنا والأقصر وأسوان تستحوذ محافظة الأقصر على 203.09 كم، من إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، ويتم تنفيذها من خلال 5 مشروعات، 3 مشروعات منها فى نطاق مركز إسنا لخدمة قرى الدير، وحاجر كومير، وزرنيخ، والحلة، والمطاعنة، وتوماس 1و2، حيث يتم تغطية قاع وجوانب الترع الرئيسية وفروعها بطبقة الدبش بسمك 30 سم، وكذا تغطيتها بطبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، وبعض الترع يتم تبطينها بطبقة من الرمل سمك 10 سم، وتعلوها طبقة من الخرسانة المسلحة سمك 15 سم، وذلك وفقا لنوعية التربة والقطاع التصميمى للترعة.

    وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم، ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات الاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم.

    وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن القرى المخدومة والجارى العمل بها فى مركزى إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقى القرى.

    ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر، والتى يصل عددها إلى 56 قرية فى 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتواجدة بالمناطق الريفية والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

    وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع بهدف زيادة الضغوط فى الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.

    وخلال جولته بقرية الدير، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الناصر سعدالله، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أوضح خلاله أن تلك المشروعات تشمل أعمالا إنشائية وتوسع لعدد 39 مشروعا، كما تتضمن صيانة ورفع كفاءة لعدد 50 مشروعا، مضيفاً أن قرية الدير التابعة لمركز إسنا تشهد أعمال تطوير مدرسة الشهيد هاشم السيد الابتدائية والتوسع في منشآتها، وتتضمن أعمال التوسع إنشاء 14 فصلا جديدا، ومن المقرر أن تستوعب 1028 تلميذا، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 70 تلميذا لتصبح 33 تلميذا، وتم التنويه خلال تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية للمدرسة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير والتوسع في مطلع العام المقبل.
    وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبني المدرسة لتشغيله خلال نوفمبر من العام الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مدارس القرية، على الاستفسار عن الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.
    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مدرسة “محمد البي”، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام التلاميذ فى الصفوف الدراسية المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن متوسط الكثافة بالفصل تصل إلى 40 طالباً، وأجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع التلاميذ، مؤكداً ضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم.
    واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير، بمركز إسنا، حيث أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المجمع سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدنى، والشهر العقارى، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المخطط تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين على مستوى مركز إسنا، إلى جانب 4 مجمعات أخرى بمركز أرمنت، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصري.
    وعقب انتهائه من تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالاهتمام بالملاعب الرياضية ومراكز الشباب في قرية الدير، فى ظل عدم وجود عدد كاف منها لخدمة شباب القرية.
    وتمت الإشارة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الأقصر تشمل إقامة عدد كبير من الوحدات المحلية في مركزي إسنا، وأرمنت، حيث تشمل إقامة 9 وحدات محلية في مركز إسنا في 27 قرية وتخدم 171 من التوابع والكفور والنجوع بعدد سكان يصل إلى 467 ألف مواطن، كما تشمل إقامة 4 وحدات محلية في 7 قرى تضم 87 من التوابع والكفور والنجوع، بعدد سكان يبلغ 189 ألف مواطن.
    واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى قرية الدير على عينة من “المونة الاسمنتية” بديلة الاسفلت، التى سيتم رصف طرق القرية بها، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المونة عبارة عن مادة معالجة كيميائيا باستخدام نوع معين من الاسمنت المعروف بـ “أسمنت العريش” المحسن باستخدام تكنولوجيا النانو، وسيتم استخدامها فى رصف طرق القرية ما عدا المداخل الرئيسية، حيث توافقت أهالي القرية على أن هذا النوع من المونة الاسمنتية يسهل مرور الدواب.
    واختتم رئيس الوزراء ومرافقوه جولتهم بقرية الدير بتفقد مركز طب الأسرة بالقرية، الذي تم إنشاؤه ليخدم 55363 مواطنا، حيث تبعد أقرب وحدة صحية عن القرية بنحو 11 كم وتقع في الهنادي، كما يبعد أقرب مركز طب أسرة مماثل عن القرية بنحو 7 كم ويقع في مركز إسنا، بينما تبعد أقرب مستشفى عن القرية وهي مستشفى طيبة التخصصي بنحو 7.5 كم ، وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مركز طب الدير الذي سيقدم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وأجرى حواراً مع مسئولى المركز، مستفسراً عن اعداد المواطنين المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أوضحوا أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن من إجمالى مستهدف نحو 44 ألف مواطن، واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات التي ستقدم بالمركز، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وخدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، حيث سيتم تقديم الرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتطعيمات، والصيدلة، وخدمات مكاتب الصحة ونادي الأسرة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية.
    وخلال جولته فى مركز طب الأسرة بقرية الدير، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تشغيل مبنى مستشفى القروى بقرية الدير، والذى تم بناؤه منذ عام 1998، لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية بحلول نهاية الشهر الجارى، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين الذى شكى من توقف تشغيل مبنى المستشفى.

  • مجلس الوزراء: رفع الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية أمر وارد

    قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بالانتهاء من التكليف الرئاسي في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر.

    الوزراء: لجنة بكل محافظة لمتابعة إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية

    بالأرقام.. نتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذا لأوامر الرئيس

    إزالة التعديات على المجاري المائية

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامي لبني عسل بقناة “الحياة”: لا مفر من إزالة التعديات على المجاري المائية المختلفة في كل محافظات مصر.

    رصد التعديات

    ولفت إلي أن الحكومة تتبع التكنولوجيا الحديثة في رصد أي تعديات تتم علي أراضي الدولة، وعملية ازالة التعديات علي المجاري المائية.

    رفع الدعم عن المعتدين علي الأراضي الزراعية

    وأضاف: من الوارد إجراء تعديل تشريعي لـ رفع الدعم والمقررات التموينية عن المعتدين علي الأراضي الزراعية والمجاري المائية وتغليظ العقوبة عليهم.

    وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

      وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات  الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.

     كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

    وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن هذه المبادرة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.

    الإجراءات الاحترازية

    وناقش اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ومديري المديريات من أجل التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سيكون من الواجب اتباعها؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

    كما تناول الاجتماع الخطوات التي تتم استعدادًا لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة توافر الإمكانيات اللازمة لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، وأن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز تقديرات موازنة العام المالي 2021

    أجاز مجلس الوزراء السوداني، تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2021، وأوصى بمراعاة مؤشراتها عند وضع ميزانية 2022.

    واستعرض مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، تقديرات الموازنة المعدلة للعام 2021، التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم.

    وأشار ابراهيم إلى استناد تقديرات الموازنة على مرجعيات تمثلت في أولويات الحكومة للفترة الانتقالية وبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021-2023، وأهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر سلام جوبا والوثيقة الدستورية.

    وأوصى المجلس بضرورة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاجية والاستمرار في التوسع في المظلة الضريبية وتنفيذ برنامج ثمرات ودعم التعاونيات وتوفير التمويل لمشروعات التنمية ومتطلبات السلام، بالإضافة إلى مشروعات المياه وتقوية الحوكمة.

  • مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

    وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

    كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” وما ترتب عليها من آثار سلبية.

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

    ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتى جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة فى المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة فى المادة 58، وعبارة “مائتى جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).

    وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

    وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

    وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

    وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه

  • مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

    وينص مشروع القانون على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة”.

    كما نص مشروع القانون على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر”، وأن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.

    وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

    ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

    كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

    ونص مشروع القانون أيضًا على أن ” يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات”.

  • مجلس الوزراء يهنئ “الفلاح المصرى” بمناسبة عيده الـ69

    مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.. ويؤكد ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير في المباني الحكومية

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الأنشطة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من بينها القمة الثلاثية التي جمعت بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، والتي يأتي انعقادها في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وانطلاقا من الإرادة المشتركة لتكثيف التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما أشاد رئيس الوزراء بتنظيم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة رئيسي البلدين، والتي يأتي تدشينها في إطار رغبة البلدين في تعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم.

    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية “أبواب الخير”، التي نظمها صندوق “تحيا مصر” بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن، ضمن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

    كما نوّه رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من المنشآت، حيث وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط ومعايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك، كما نؤكد دائما خلال الجولات التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ولا سيما الجاري تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ.
    وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتواكب مع مخطط إعادة هيكلة الوزارات الذي يتم تنفيذه حاليا على قدم وساق، وهو ما تم التنسيق بشأنه بين الوزارات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات منفردة مع كل وزير لمتابعة تفعيل ذلك.

    وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، خاصة في ظل دخولنا الموجة الرابعة، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير، ولا سيما في المباني الحكومية، وكذا المطارات، وغيرها، كما أكد الدكتور مدبولي أنه يتابع، بصفة يومية، موقف تلقي العاملين في قطاع التعليم للقاح المضاد للفيروس، وكذلك موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

    من جانبها، أحاطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء بالزيارة التي قامت بها بصحبة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار، يتم استثمارها في 350 مشروعا تنمويا، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، منوهة لنجاح مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في دورته المقبلة.

    من ناحيته، أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى بدء موسم جني القطن في الوجه القبلي، وافتتاح موسم تجارة الأقطان، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، كما يجرى تطبيق النظام الجديد في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موجها الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المتواصل لإنجاح التجربة، كما توجه بالشكر لجميع الوزارات المشاركة، والتي أسهمت في نجاح هذه التجربة بفضل جهودها الكبيرة.

    وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا بشأن تعامل الوزارة مع التظلمات الواردة إليها من طلاب الثانوية العامة، مُشيرا إلى أن هدف الوزارة هو العمل من أجل مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، ولذا قدمت الوزارة كل التيسيرات المطلوبة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن النتائج، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن ما يحدث حاليا في نظام الثانوية العامة هو تحول جذري، وعودة لضبط الأمور ووضعها على المسار الصحيح، قائلا: نحن ندرك أن الأمر يُواجه بكثير من التحديات، وهو ما يستدعي دوما الشرح والتوضيح للمواطنين، موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم على الجهود المبذولة في هذه الفترة، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على المساعدة في إجراء الامتحانات في ظل ظروف دقيقة وتأمينها بالصورة المطلوبة.

    كما قدمت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضا خلال اجتماع المجلس، عن الاستعدادات الحالية للمشاركة في معرض ” إكسبو 2020 دبي “، المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، كما استعرضت برنامج المشاركة المصرية، وأهم الفعاليات به.

    وخلال الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مدبولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمّن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.

    كما تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، والذي يوافق غدا الخميس التاسع من سبتمبر، وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، والذي اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التي أثرت ‏سلباً على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذي أسهم كذلك في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

    كما أكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين.

  • مجلس الوزراء يستعرض نشاطه الأسبوعى.. إنفوجراف

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
    وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها.
    كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل في جزء منه أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها الموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة”.
    كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك في إطار تعزيز دور مصر ومكانتها في الدائرتين الأفريقية والعالمية، بالإضافة إلى اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.
    وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تم الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 81 المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعاً، وكذلك الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 30 منازعة، فضلاً عن الموافقة على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، بجانب قرار بإنشاء وحدة تسمى “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة.
     
    وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض تقرير بشأن سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، حيث طالب بمراجعة موقف الأراضي التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
    وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير التنمية المحلية، ورئيس جهاز تنظيم النقل، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث أكد أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، واستشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
    كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، حيث كلف بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع للجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.
    واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إنتاج اللقاحات بمصنع “فاكسيرا” بأكتوبر، والمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021، بجانب اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي،  خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، وعقد اجتماعات متتالية من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية.
     
    وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعداداً لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قال إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإسراع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، وتم الوصول بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات حول أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.
    كما شملت الأنشطة أيضاً، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبورواش بالجيزة، التي ستخدم 9 ملايين نسمة وتصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجاري تنفيذها إلى 1.6 مليون م3/يوم، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا عقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة، وصف خلاله المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.
    وإلى جانب الأنشطة السابقة، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يرصد ما أصدرته وكالة “فيتش سوليوشينز” في أغسطس الماضي حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشادت الوكالة بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.
    كما شهد افتتاح مستودع شركة “أمازون” في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس شركة ” أمازون” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام للشركة و”سوق دوت كوم” في مصر.
    هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، وذلك بحضور وزير النقل، وسفير ألمانيا لدى القاهرة، وكذلك افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، حيث أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.
    أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية، حيث أعرب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس شركة “سيمنس” للنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء.
    8cee65aa-ec49-420c-8da1-c7b84b0690ed
    47d1bafc-7421-4725-8655-934afd8f630f
    55d1bfbc-cc0c-480a-be9b-43d7b3f3792d
    63dc77ef-966f-4577-a7ce-03bc8640a6fb
    a71931c1-f082-4b69-9587-8a9e953007be
  • مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن إسرائيلية

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر في 26 أغسطس 2021، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 34 لسنة 2021، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة من مواليد إسرائيل.

    وينص القرار في مادته الأولى على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن لميس مصطفى محمد عبد العزيز، من مواليد إسرائيل بتاريخ 18-6-2000، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

    وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

  • متحدث مجلس الوزراء: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءا من الطلاب

    قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في عملية التطعيم ضد كورونا فوق سن 18 عاماً، وكل من له صلة بالعملية التعليمية، وستكون عملية التطعيم لكل هذه الفئات تطعيما إجباريا، وهو ما تم تطبيقه في أحد القطاعات وهو قطاع السياحة، حيث تم تطبيقه في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكان لذلك أثر إيجابي على تشجيع السائحين على المجئ لمصر والاستمتاع دون خوف وهو ما سيتم تطبيقه في العملية التعليمية”.

     

    وقال: “نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزامي لاستمرار هذه المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عام لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري، ومازلنا لدينا حرص على ذلك، لأن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء سيصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه”.

     

    وقال: “سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهى المهلة فسيكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح”.

  • مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار مرض حمى الوادى المتصدع بين الماشية فى المحافظات

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن مصر خالية تماماً من مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً، مُشددةً على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجاري.
    وفي سياق متصل، تم تحصين 2 مليون و58 ألفاً و932رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم (مليون و114 ألفاً و164 رأس أبقار – 565 ألفاً و530 رأس جاموس – 315 ألفاً و755 رأس أغنام – 63 ألفاً و483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021)، كما تم تحصين مليون و922 ألفاً و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم (997ألفاً و367 رأس أبقار – 556 ألفاً و566 رأس جاموس – 303 آلاف و300 رأس أغنام – 62 ألفاً و881 رأس ماعز – 2292 رأس جمال” حتى 4 أغسطس 2021).
    72b312cb-192f-4f22-a2bb-b21b5d23a56a

  • مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع البيوت الريفية الجارى تنفيذها بالوادى الجديد

    اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية الجارى تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.
    كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية الجارى تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.
  • مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع ” we” لتلقى شكاوى المواطنين تليفونياً

    وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً، ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

    واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعا، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بقرار إنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الروسية”

    وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الروسية”، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى “كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال”، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

  • مجلس الوزراء: التعامل مع 89 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يوليو الماضى

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى ‏الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في حل مشكلات المواطنين، التي تمت من خلال التعاون والتنسيق مع ‏الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن، خلال شهر يوليو 2021.
    وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين ‏الواردة للمنظومة من المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يتم فحصها بكل دقة، والعمل على إزالة ‏أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة.‏
    من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أنه تم التعامل مع 89 ألف شكوى وطلب ‏واستغاثة رصدتها وتلقتها المنظومة خلال شهر يوليو 2021، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي ‏الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع شكاوى ‏المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى؛ حيث تم الانتهاء من ‏فحص ومراجعة 86 ألف شكوى وطلب منها، وتم توجيه 71 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ ‏‏15 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، كما أنه جار ‏استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.‏
    ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن نصيب الوزارات بلغ 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ‏خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 6%، مشيرا إلى أن ‏وزارات الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، ‏والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات، والقوى العاملة استقبلت وتعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.‏
    كما نوّه مدير المنظومة إلى أن محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، ‏والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والغربية اختصت بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة ‏للجهات، وقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ‏أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ‏والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعدل، والبترول والثروة المعدنية نسب إنجاز مميزة في التعامل مع ‏الشكاوى خلال الشهر.‏
    وأضاف أن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والمنيا، وقنا، ‏وبورسعيد، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حققت جامعات الإسكندرية، والقاهرة، والمنوفية، ‏وأسيوط، والأزهر معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.‏
    وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن شكاوى الخدمات الطبية والصحية كانت أبرز الموضوعات التي ‏تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة 9366 ‏شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من ‏بينها 2900 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ ‏والأعصاب، وتوفير أسرّة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، ‏وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات معالجة التشوهات نتيجة ‏عيوب خلقيه بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيميائي وهورموني)، ‏وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.‏
    وأكد مدير المنظومة أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة ‏وهيئات وزارة الصحة والسكان وخاصة مستشفيات الهرم، ووادي النطرون، والتأمين الصحي بمدينة نصر، ‏وأطفال مصر، وشبرا العام، والمطرية، ومعهد السكر، ومستشفى المنصورة الدولي، ومستشفى شبين الكوم ‏التعليمي، وصدر الزقازيق، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كان له دور ملموس أيضا ‏في تحقيق استجابات مُثلى وسريعة للحالات التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، كما تركزت ‏الاستجابات في مستشفيات جامعة الأزهر وهي الحسين الجامعي، والزهراء الجامعي، وسيد جلال، ودمياط ‏التخصصي، وجامعة عين شمس بأقسام الأطفال والجراحات ومركز السموم ومستشفى الحروق، وجامعة ‏القاهرة بأقسام الباطنة، وأبوالريش المنيرة، بالإضافة إلى مستشفيات جامعات: الزقازيق، والمنوفية، ‏والإسكندرية والمنصورة، وطنطا.‏
    وأشار مدير المنظومة إلى أنه كان من ضمن الشكاوى والطلبات المرتبطة بمجال الصحة 4050 ‏شكوى وطلب واستفسار تلقتها المنظومة بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا ‏بنسبة 43 % من إجمالي الشكاوى الواردة في قطاع الخدمات الصحية، حيث تركزت تلك الشكاوى ‏والطلبات في تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقى اللقاح، واستفسارات بعض المواطنين ‏حول مواقع مراكز تلقي اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض الطلبات من مواطنين أبدوا رغبتهم في تغيير أو ‏تأجيل موعد تلقي اللقاح، أو طلب تغيير نوعه، أو الرغبة في تغيير مكان تلقي اللقاح لبُعد المسافة، وكذلك ‏طلبات استعجال الحصول على اللقاح. ‏
    كما تضمنت الشكاوى الواردة طلبات لتفعيل إضافة رمز الاستجابة السريعة (‏QR CODE) ‎إلى شهادات ‏تحليل الـ ‏PCR‏ وكذلك شهادات لقاح فيروس كورونا، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة ‏والسكان التي اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لطبيعة كل منها، وكان من أبرز ‏الاستجابات التي سجلتها الوزارة الإعلان عن تعديل شهادات تحليل الـ ‏PCR‏ الخاصة بالكشف عن فيروس ‏كورونا للمسافرين للخارج لتتضمن رمز الاستجابة السريع (‏QR CODE) ‎للكشف عن البيانات الأساسية ‏من قاعدة بيانات المعامل المركزية، تيسيرا لإجراءات سفر بعض المواطنين إلى الدول التي تتطلب ذلك ‏ولمنع تزوير هذه الشهادات. ‏
    ولفت إلى إعلان الوزارة عن بدء إصدار شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا ‏للراغبين في استخراجها تحمل رمز الاستجابة السريع (‏QR CODE) ‎وتخصيص ١٢٦ مكتبا لاستخراج ‏تلك الشهادات على مختلف محافظات الجمهورية. ‏
    وفي إطار حرص المنظومة على تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة بالإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل ‏أو القصور، والتي قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وذلك لسرعة تدخل الجهات ‏المعنية لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، فقد بادر المواطنون بتسجيل 2726 شكوى واستغاثة ‏متنوعة ومنها أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط، وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، ‏ومبان متصدعة أو آيلة للسقوط، والتضرر من حيوانات ضالة؛ حيث تم توجيهها فور تلقيها إلى فرق ‏التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية والتي سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، ‏كما يتم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.‏
    وفيما يخص قطاع الإسكان، تلقت المنظومة 8460 شكوى وطلبا من المواطنين، تضمنت 460 شكوى ‏وطلبا من عدد من المواطنين المتضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، و800 طلب من ‏مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من المواطنين حول ‏ادعاء تصدع بعض العقارات الآيلة للسقوط 130بلاغا، فيما تلقت المنظومة 2161 شكوى واستغاثة ‏يتضررون فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، لافتا إلى توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة الفحص والتعامل مع المخالفات ‏وحسمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ‏قاموا بالتعديات فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.‏
    وبخصوص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نوّه مدير المنظومة إلى تلقي 6785 شكوى واستغاثة من ‏مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو تكرار انقطاع مياه الشرب، أو ضعف التغذية لمياه الشرب، ‏ولاسيما مع فصل الصيف عن بعض المناطق وخاصة التي شهدت توسعات عمرانية غير مخططة خلال ‏الفترات السابقة ببعض المحافظات، حيث بلغت تلك الشكاوى 4637 شكوى واستغاثة، بنسبة تتجاوز 68% ‏من إجمالي الشكاوى الواردة في ذلك القطاع.‏
    ‏ وقال: جاء في مقدمة المناطق الواردة من المواطنين المقيمين بها تلك الشكاوى مدينة نصر، والشروق، ‏والقاهرة الجديدة بالقاهرة، والهرم وبولاق الدكرور و6أكتوبر بالجيزة، فيما ورد 817 شكوى واستغاثة حول ‏تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو انسداد بعض مواسير الصرف ‏الصحي بمناطق أخرى، وقد تم إحالة هذه الشكاوى لجهات الاختصاص للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها ‏واتخاد التدابير اللازمة للحد من أسبابها.‏
    أما فيما يتعلق بشكاوى الخدمات والسلع التموينية، فأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة خلال ‏الشهر 6320 شكوى وطلبا بشأن بعض الخدمات التموينية، كانت أغلبها حول تفعيل واستلام بطاقات ‏التموين أو إعادة أفراد محذوفين عليها بإجمالي 5573 شكوى، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته ‏بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن الشكاوى الواردة تضمنت 55 شكوى تشير إلى تلاعب ‏البعض في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بدالي التموين ببطاقات الصرف، و241 شكوى ‏تضمنت مخابز مغلقة أو رفض صرف الخبز، وكذلك التلاعب في الخبز المدعم من حيث الحجم والجودة، ‏وسوء معاملة إدارة المخبز، حيث قامت الوزارة بإدراجها ضمن حملات التفتيش بالتعاون مع أجهزة وزارة ‏الداخلية وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بتلك الشكاوى إليها.‏
    كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة خلال شهر يوليو 5481 شكوى في قطاع التعليم ‏تضمنت 2601 شكوى من بعض أولياء الأمور والطلاب من ادعاء صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة ‏أو من أعضاء اللجان والمراقبة، أو الإبلاغ عن محاولات الغش، وقال: نظراً لاقتراب موعد بداية العام ‏الدراسي الجديد فقد تلقت المنظومة 1345 شكوى خاصة بإجراءات الالتحاق بالمدارس أو عملية نقل ‏الطلاب بين المدارس، كما تلقت المنظومة 188 شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة ‏المصروفات الدراسية ببعض المدارس الخاصة.‏
    وأضاف أنه اتساقاً مع جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، انتهت وزارة ‏التضامن الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 3847  شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمة ‏الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 510 كروت تكافل وكرامة للأسر ‏المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إصدار 167 بطاقة خدمات متكاملة لذوي ‏الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم صرف  145 مساعدة مالية ‏للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال شهر يوليو  2021.‏
    وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية، أشار مدير المنظومة إلى نجاح فريقيْ التدخل السريع المركزي ‏والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعين لوزارة  التضامن الاجتماعي في إنقاذ 17 مواطناً ‏بلا مأوى، تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، ‏بالإضافة إلى تقديم رعاية طبية لـ 10 مواطنين بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة والسكان لتلقي ‏كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيداً لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وذلك من خلال ‏التنسيقات التي أجراها المختصون بالمنظومة مع المسئولين بمختلف أجهزة وزارة الصحة والسكان.‏
    كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 1864 شكوى وطلباً، جاء في ‏مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 217 مواطناً ‏ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت ‏الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 303 مواطنين ممن تقدموا بشكاوى ‏للمنظومة.‏
    وقال الدكتور طارق الرفاعي: حرصاً على إرساء مبدأ العدالة الناجزة لدى المواطنين وفي ضوء التنسيق ‏القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من ‏خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ أحكام الحبس ‏والضبط والإحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة – غلق)، تلقت المنظومة 3252 شكوى خلال هذا الشهر ‏منها 556  شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المتضررين من الاختناقات المرورية ببعض الطرق ‏والمحاور الرئيسية، أو انتشار المواقف العشوائية، أو انتشار ظاهرة التوك توك في بعض المناطق، وغيرها ‏من الشكاوى الخاصة بقطاع المرور، كما تلقت المنظومة 600 شكوى وطلب من عدد من المواطنين ‏الراغبين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم، و368 استغاثة مقدمة من بعض المواطنين المتضررين ‏من قيام بعض الخارجين على القانون بأعمال البلطجة والتعدي عليهم مادياً ومعنوياً. ‏
    وفي الوقت نفسه، ورد 311 شكوى والتماسا للمنظومة من بعض المواطنين يطالبون بالإفراج عن ذويهم ‏ممن يقضون عقوبة السجن، كما تلقت المنظومة 269  شكوى من بعض المواطنين متضررين من تعدي ‏البعض على ممتلكاتهم الخاصة؛ سواء كانت عقارات أو أراضي، وكذلك الإبلاغ عن حالات تغيب أحد ‏ذويهم لعدة أيام، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات والاستغاثات لوزارة الداخلية لتضطلع بدورها ‏بالفحص والتوجيه للقطاع أو المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع المواطنين.‏
    إلى جانب ذلك، انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 411 شكوى وطلبا خلال الشهر، وجاء ‏في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب 91 شكوى وطلب تطهير أو نقص مياه الري نتيجة بعض ‏المعوقات في عدد من المجاري المائية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏إزالة التعديات على بعضٍ من هذه المجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة ‏أسباب 172  شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات ‏الصرف الزراعي بعدة مناطق بأنحاء الجمهورية.‏
    كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استمرار المنظومة في متابعة تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بشأن ‏استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب  حول أماكن تركز تراكمات القمامة ‏والمخلفات بالمحافظات المختلفة، حيث تلقت المنظومة 3236 شكوى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات ‏بأنواعها، وتم توجيهها للجهات المختصة، والتي قامت بدورها بالاستجابة لـ 75% منها، وجار الانتهاء من ‏متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتا إلى أن محافظات: القاهرة، والقليوبية، ‏والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط اختصت بنسب ‏إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.‏
  • مجلس الوزراء ينفى وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض المحافظات

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.
    وأوضحت أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي، وخضوعها للفحص الفني، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونياً.
    WhatsApp Image 2021-07-28 at 10.59.11 AM

  • مجلس الوزراء: عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان

    أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، “جيمس واني إيجا”، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

     وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان قد وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

     وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم،  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و”جيمس واني إيجا”، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

  • مجلس الوزراء: بدء العمل فى تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وما تم إنجازه في عدد من الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة.

    وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة مستجدات العمل في الملفات التي تخص وزارة التضامن الاجتماعي أولا بأول، من منطلق السعي لدفع العمل بها، وإزالة أية معوقات قد تواجهها، ولاسيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، لأننا نسعى لخدمة أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذي يرقى لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

    وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ، الذي يتم تنفيذه لأهالينا سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تأثيث وحدات مشروع “معا” لتطوير المناطق العشوائية، ويتم حاليا تأثيث مشروع الخيّالة، وغيره، لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من تصنيع مستلزمات ومنتجات الأثاث لباقي المشروعات، التي سيتم تأثيثها تباعا، كما نوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات لكافة المشروعات في غضون 3 أشهر.

    وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على توفير موارد مالية تخصص لشراء 600 وحدة سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون في دور رعاية الأيتام وتخطوا الآن عمر الـ 21 عاما، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    في سياق آخر، تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي والموجهة للصناعات الحرفية، ومردودها الإيجابي، لا سيما على صنّاع الأثاث في محافظة دمياط، حيث أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة في هذا الملف.
    وخلال اللقاء أيضا، تم التطرق إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق برعاية الطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة على استكمال تعليمهم في الجامعات الخاصة.

  • السودان: مجلس الوزراء والحرية والتغير يناقشان تخفف آثار قرار تحرير سعر الوقود

    ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.

    وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.

    كما جرى استعراض تجربة برنامج “سلعتي” والعمل على تعميمه واستدامته، وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلا لحركة المواطنين.

    واستمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالسودان على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، وشدد على أن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين لا تُمثل الثورة ولا الثوار.

  • مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

    استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.
    وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.
  • مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

    استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.
    وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.
  • حملات أمنية مكبرة لاستهداف المخالفين لقرارات مجلس الوزراء

    تشن الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة لاستهداف المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية ودور السينما المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الساعة التاسعة مساءً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

    وتستهدف الحملات الأمنية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لحماية صحة المواطنين.

    ونشرت الجريدة الرسمية، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلام عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

    وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

    وتضمنت القرارات أن قرار الغلق من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، ومحال البقالة والبدالين التموينين و محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

     

  • الأوقاف تعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة

  • أبرز قرارات مجلس الوزراء قبل شهر رمضان

    أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

    وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة.

    وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

    وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022

     وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
    وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين،  وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
    وأضاف الدكتور محمد معيط : تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
    وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
    وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور آخري، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنها تضمنت الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والايجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
    وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
    وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
    وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
    ولفت إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذاً في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
    كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن  تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
    واستعرض الوزير مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفي سداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.
    ولفت إلى أن العام المالي المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة.
    وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
    وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
    وفيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري،  كما تتضمن الموازنة اعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر،  وستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي)، و تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات  (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي.
    وقال الوزير إن جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
     كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.  وتتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.
    واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
    وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
    وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع واهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،  وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
    وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.
  • مدبولي يستعرض نتائج زيارته للأردن خلال اجتماع مجلس الوزراء

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

    وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.

    وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.

    كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

    وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

  • مجلس الوزراء يحتفل بـ”الوزيرات” بمناسبة يوم المرأة المصرية

    احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.
    وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.
  • رئيس مجلس الوزراء: 95% من عقاراتنا فى مصر غير مسجلة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

    وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

    وأوضح مدبولي ، أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

    ومن جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

  • وزيرة الصحة تنقل رسالة تقدير رئيس مجلس الوزراء لقطاع الطب الوقائى

    نقلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لما يبذلونه من دور هام، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة بالإضافة إلى دورهم في التصدي لجائحة كورونا.
    جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية.
    وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور قطاع الطب الوقائي لما له من دور هام في المنظومة الصحية، والذي لم تتوقف خدماته خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع في تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.
    وأشار مجاهد إلى الدور الهام الذي قدمه قطاع الطب الوقائي خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة محليًا وعالميًا ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير في التأمين الطبي للبطولة مما ساهم في نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم مصر للبطولة.
    وتابع مجاهد أنه كان للطب الوقائي دور أساسي خلال جائحة فيروس كورونا ممثلًا في التقصي والحصر لحالات الاشتباه لفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى دور الطب الوقائي في تأمين عودة السياحة في المحافظات والمدن الساحلية التي تستقبل أفواجًا من ضيوف مصر خلال الجائحة.
    ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائي في سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولي ضمن أول 3 مطارات في العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا الغامض في شهر يناير عام 2020
    وذكر مجاهد أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
زر الذهاب إلى الأعلى