مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد مجانا، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشروع القانون يحث المواطنين على بذل الجهود لتلقي اللقاحات، موضحا أن سلطات البلديات ستقوم بتقديم هذه التطعيمات وستتكفل الحكومة المركزية بتغطية التكاليف بالكامل.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عددا من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويناقش الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس تقارير الوزراء المختلفة وموقف تقدم المشروعات الجارى تنفيذها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يتابع الاجتماع موقف توافر السلع التموينية في الأسواق.

قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تستجيب لـ4 آلاف حالة استغاثة طبية، ومنهم 710 قرارا من مجلس الوزراء، والأخرى تصدر من المجالس الطبية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة كاملة لتوفير الأدوية لجميع المجالس الطبية في فترة انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفا أن مجلس الوزراء يقوم على قدم وساق في حل جميع ملفات النقص الأدوية، ومرض الهيمفوليا، والعديد من الأمراض الأخرى مباشرة.

وفى نفس السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئيس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على مدار عام كامل، من سبتمبر2019 حتى سبتمبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها العاملون بلجنة الاستغاثات الطبية وأهمها خلال معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تحديات كبيرة على عمل هذا الفريق وكافة أفراد المنظومة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن اتباع اللجنة لنهج رصد الاستغاثات بقدر ما يتطلب جهداً كبيراً، فإنه يمثل تطوراً ايجابياً من خلال اتجاه الدولة نحو الوصول إلى المواطن عبر مختلف منصات وقنوات طرح شكاواه، بما يعزز الثقة لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة إلى جانبه على الدوام.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المُستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن اللجنة قامت خلال العام، بالرصد والاستجابة لنحو “4247” استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة، اشتملت على “721” قرار علاج على نفقة الدولة من مجلس الوزراء، وقرارات صادرة عن المجالس الطبية التخصصية، بالإضافة إلى نحو “646” حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا، على مدار 6 أشهر من مارس حتى أغسطس 2020، شهدت التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية، والمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وغرفة عمليات إدارة الأزمة بـوزارة الصحة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفا أنه على المستوى لمستوي الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته فى اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ، أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، كما أن مصر وضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة صلاة الجمعة كانت أحد أهم القرارات اليوم، مشيرا أن وزارة الأوقاف ستضع خطة لعودة صلاة الجمعة وعرضها على مجلس إدارة الأزمة، وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة وخطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق حتى نقلل فترة تواجد الناس في الأماكن المغلقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى: لابد أن يصطحب المصلى سجادة الصلاة وسيتم إغلاق الحمامات وسيتم الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول من لا يلتزم بالإجراءات ولذلك جعلنا صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة التي بها موظفين تابعين للأوقاف لأنهم سيقومون بتطبيق الإجراءات.

وتابع: نحن حققنا بالفعل ووفقا لمنظمات الصحة العالمية مصر نجحت في تحقيق إنجاز حقيقى في مكافحة كورونا وكان الفضل للإجراءات العقابية والمنظومة التي وضعتها الدولة والتزام الكواطن بتلك الإجراءات ونرجو الاستمرار في اللتزام لأن الكورونا مازالت موجودة .

وأكمل: سيتم إلزام جميع القادمين إلى البلاد بإحضار شهادة الـ”بى سى أر” على ان تكون صادرة خلال 48 ساعة لنضمن الحفاظ على الوضع الذى وصلنا إليه وسيتم تطبيقه من أول شهر 9 والاستثناءات البسيطة ستكون للأطفال الأقل من 6 سنوات ولن يكون مسموح بإجراء البى سى أر على الأرض المصرية ولابد ان يجرى الاختبار قبل ركوب الطائرة.

وأكد أنه من الصعب تحديد المواعيد للوصول إلى صفر إصابات ولكن المطمئن هو التزام المواطنين، الكورونا موجودة ولن تختفى م ن العالم إلا بعد اكتشاف اللقاح، واستمرار كورونا في موسم انتشار الأنفلونزا الموسمية خطر كبير ولابد من تحصين كبار السن، والإجاءات الاحترازية لا تزال مطبقة.

واستطرد إن المتنزهات العامة ستظل مغلقة إلا الحدائق والمتنزهات التي يسمح للدخول بها بتذاكر بنسبة 50 %، وإذا تحسن الوضع الوبائى سيتم النظر في هذه النسبة، المسرح والسينما ما زالت نفس النسبة 25 % أما المؤتمرات والقاعات في الفنادق فلا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصا وليست 50 %.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة لمجابهة فيروس كورونا تطبق من غدٍ، الأحد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء الماضي، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 1466 لسنة 2020.

ونص القرار على حظر التجوال فى سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي:

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى الاتفاق على سداد مبلغ لإثبات جدية التصالح وعدد الطلبات المقدمة حتى 325 ألف طلب، وعلى كل متقدم أن يسدد مبلغ يسمى جدية التصالح، وسيتم خصمه من مبلغ التصالح، ويختلف من المدن والقرى.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامى خالد أبوبكر على قناة ON: “مثلا مخالفة الرسوم الهندسية في القرى 5 آلاف جنيه وفى المدن 20 ألف جنيه، وقيس على ذلك باقى المخالفات، ومخالفة البناء بدون ترخيص مبلغ جدية التصالح الخاص بها 160 ألف جنيه في المدن و250 ألف جنيه في المدن الجديدة و60 ألف جنيه في القرى وسيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل”.

وأضاف متحدث الحكومة قائلا: “القانون لم يترك حالة إلا وتحدث عنها وهناك 8 حالات لا يجوز فيها التصالح مثل المقامة على أراضى تتبع الآثار أو المبنية على حرم النيل، ومبلغ جدية التصالح لا يثبت مركزا قانونيا للمبنى المخالف وإذا كان المبنى غير صالح سيتم إعادة المبلغ وتنفيذ القانون”.

وأكد: أنه سيتم وقف إجراءات التقاضى لحين صدور قرار اللجنة وتحديد المبلغ النهائية ويجوز تقسيط هذا المبلغ على مدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه المخالفات نتيجة إهمال عقود كثيرة.. والكثير من المواطنين تعاملوا بشكل بحثوا فيه عن المكاسب المادية، وستكون هناك اشتراطات جديدة ومعايير محددة لإصدار تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، والمخطط العمرانى للمدن هو ما سيحدد نوعية البناء.

وفيما يخص تطوير الميادين العتبة وطلعت حرب والأوبرا، قال إنه سيتم تطويرها وأنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثمارى وسيتم تحديده من قبل الصندوق السيادى الذى ستؤول ملكية ميدان التحرير له.

صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المستشار نادر سعد، ، إن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة قبل 30 سبتمبر، وبعدما سيتم إغلاق الباب تماما، وبعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القرارات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تلقي 325 ألف طلب، ومناشدا المتأخرين في تقديم الطلبات بالتوجه على الفور للتصالح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتقية مع الإعلامي رامي رضوان ، ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها بنص القانون، مثل إقامة مباني على حرم نهر النيل، أو مجاوز لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي مملوكة للدولة خاصة وأن لها توثيق قانوني معين، وهم 8 حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون التصالح الذي تم إصداره، حيث يجوز التصالح مع بناء أدوار مخالفة أو مباني كاملة مخالفة ولكن من هم دون الحالات التي أقرها القانون.

وأوضح نادر سعد، أن هناك لجنة هي التي ستقرر إذا كانت المخالفة ضمن الحالات الـ8 التي لا يمكن التصالح فيها، مثل المباني التي تخل بالسلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق القانون على من قاموا بتحويل الجراجات والأدوار الأرضية إلى أنشطة تجارية.

وحول فيروس كورونا، قال، إنه لا يمكن أن يؤكد أن مصر عبرت مرحلة الذروة، لأن الأمر علمي بحت، ولكن هناك انخفاضا كبيرا في أرقام الإصابات والوفيات، وهو يمنحنا بعض الطمأنينة، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأرقام في الهبوط، فيمكن أن نقول إن الفيروس في طريقه إلى الزوال.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية

حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني،

وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر،

والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية

نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر،

والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي،

والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على

جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية –

رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن بين الإصلاحات التي نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار،

ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة،

هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يُحققها،

والإطار التنظيمي الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع في استثماراتهم.

هذا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار،

وتيسير بيئة عمله. كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة في مصر بأنواعها السبعة؛

وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية،

والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق،

كونها تؤدي دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين،

مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة،

أكثر مما يتوفر في الأماكن الجغرافية خارجها.

وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث في البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.

كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبني إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.

وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ببلدان المنظمة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، للمشاركة في برنامجها القـُطري (OECD Country Program)، الذي يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.

وأوضح عبد الوهاب أنه في إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.

وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار في مصر”. والذي تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث في سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسي وتشريعي أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمي رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذي سبق تطبيقه في حوالي 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

عددا من ملفات عمل الوزارة ، واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

واستهل وزير التعليم العالي حديثه، بالإشارة إلى انتظام أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية في 18 جامعة و ٨٠ كلية،

حيث يصل عدد هؤلاء الطلاب إلى أكثر من ٤٠ ألف طالب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بالأمس على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة،

يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم منظومة مسيرة التقدم العلمي،

مؤكداً أن وزارة التعليم العالي تقدم نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل هذه الجامعات من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
وأشار إلى أن هذه الجامعات هي جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاث في مدن شرم الشيخ،

والطور، ورأس سدر، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

على جانب آخر، أشار وزير التعليم العالي إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا “Covid19”

ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، لافتا في السياق نفسه لاحتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا

وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد ٧٣ بحثاً.

وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية الجديدة، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن هذه الجامعات تضم ( الوادي الجديد / مطروح / الأقصر ) ،

كما أنه جار حالياً إقامة جامعة الغردقة، موضحاً كذلك أن الوزارة تعمل جاهدة على إقامة العديد من الجامعات التكنولوجية في المحافظات المختلفة،

حيث ضمت المرحلة الأولى من إنشاء هذه الجامعات القاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا،

التي تغطي تخصصات وبرامج في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونيكس، والأوتوترونيكس،

إلى جانب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية تضم شرق بورسعيد،

وبرج العرب، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأسيوط الجديدة.

كما تطرّق إلى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مشيراً إلى أن هناك أفرع لجامعات دولية بدأت بها الدراسة مثل الجامعة الكندية في مصر

التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة “كوفنتري” البريطانية،

وجلوبال التي تستضيف فرع جامعة “هيرتفوردشاير” البريطانية، إلى جانب الجامعة الألمانية الدولية التي يجري إنشاؤها.

كما قدم الوزير نبذة عن مـدينـة زويل للعلوم والتكنولوجيا،

مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تضم مبنى الإدارة التعليمية ومعهدين هما: العلوم السياسية،

وطلعت حرب للاقتصاد والشئون العامة، كما تضم مبنى الجامعة وإسكانا للطلبة يشمل 1037 غرفة فندقية،

بالإضافة إلى شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية بإجمالي مسطح للمناطق الخضراء يصل إلى 60 فداناً.

كما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم كليات للهندسة،

ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، إضافة إلى معهد بحوث الإلكترونيات،

ويضم معمل النانو تكنولوجي، ومعمل الحوسبة السحابية، ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل الروبوت التحكم الآلي،

ومعمل السيارات الكهربية، ومعمل إنترنت الأشياء والمستشعرات، ومعمل قياسات الهوائيات، ومعمل تكنولوجيا التخلص من النفايات الإلكترونية،

كما يوجد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

بعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وكذا الجهود المبذولة فى إطار تشجيع البحوث العلمية،

مؤكدا أن الحكومة تضع التعليم على أجندة أولوياتها ضمن أهدافها لبناء الإنسان المصرى.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، بإلغاء حظر حظر انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، إضافة إلى فتح المحال التجارية والمقاهي باستقبال 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، فضلًا عن فتح دور العبادة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، وكلا من وزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي وزيرى التخطيط  والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والتي جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق.

كما تشمل الاعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى اعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.

وقد أثنى رئيس الوزراء على مشروع التعديلات، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، مشيراً إلى أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشي فيروس ” كورونا”.

وقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة، وقررت إحالة مشروع القانون إلى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشته.

كما استعرضت اللجنة الاقتصادية التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في ظل الآثار الايجابية المتعددة التي تعود على الاقتصاد القومي، والتي تحققت لدى تنفيذ المشروع في مراحله السابقة.

وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الحضاري لما يمثله هذا المشروع من أهمية، لكونه يُحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظراً لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مروري في شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم في تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط  صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.

وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التي تشجع أصحاب السيارات القديمة على المشاركة ضمن هذا المشروع الحضاري المميز، الذي يُساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتحديث السيارات التي تسير في شوارعها.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعيّ، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين.    

كما تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال لجنة دراسة مقترحات وحدة “الكويز” لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وما تم عقده من اجتماعات فى هذا الإطار للعمل على حل أى معوقات قد تواجه المستثمرين فى تلك المناطق.

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات وحدة “الكويز” لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، تضمن قيام اللجنة بدراسة توفير مصانع سابقة التجهيز (عنابر) ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 – 20 ألف م2 فى ضوء وجود طلب متزايد بهذا الشأن خاصة من شركات أجنبية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب دراسة تجهيز الأصول غير المستغلة للمصانع المغلقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى المناطق التى تقع داخل الحدود الجغرافية والمطروحة ضمن خطة الدولة لإعادة الهيكلة، والطرح للإيجار بنظام حق الانتفاع لمناطق “الكويز”، بحيث تكون متاحة للتأجير.

كما تقوم اللجنة بوضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية خاصة الأحذية، لما لدى مصر من ميزة نسبية بها، هذا إلى جانب القيام بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بما يسهم فى توفير عمالة مدربة تستفيد بها تلك الصناعات، وهو ما ينعكس على معدلات الانتاج.

ووفقا لصحيفة البلاد البحرينية، أكد المجلس أن أمن جمهورية مصر العربية كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحرينى الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية،

مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات،

حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات،

وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة انتشرت خلال أسبوع ، وقام المركز بنشر فيديو يوضح الحقائق والردعلى ما يثُار من شائعات :-

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 4 حتى 12 يونيو 2020):

• تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة

• الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري

• بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي

• توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا

• عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي

• انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا

• عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا

• الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

• تداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة

• زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض

• إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية ًمن يوليو القادم

تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

وفي سياق متصل، فقد نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة “منطقة باب العزب” تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.ونناشد وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).

الحكومة تسمح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري

تداولت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.

وأهاب مجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كوروناتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصريح لأي من المعامل أو المستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا لحقن المصابين بها، مُوضحةً أنه قد تم تخصيص عدد محدد من مراكز الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المنطبق عليهم شروط التبرع، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص الشامل للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها.وقد تم تخصيص 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا، وتقوم تلك المراكز بتطبيق مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بعملية تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، والتي تتمثل في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، فضلاً عن مرور 14 يومًا على المتعافين من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من فيروس كورونا بمقابل مادي، مُوضحةً أن مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين المنطبق عليهم شروط التبرع، تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيداً لحقن مصابي كورونا خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي.

ويتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها، والتي تشمل تحليل فصيلة الدم، والأجسام المضادة للفصائل، وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT، وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما، وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.وفي سياق متصل، تعمل جميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية، على استقبال كافة الحالات الطارئة والعناية المركزة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم على نحو عاجل، وفى حال الحاجة لاحتجاز الحالة، يتم التنسيق لتوفير مكان لاحتجازها بإحدى المستشفيات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المرضى المترددين على الاستقبال العام، وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية بقسم الاستقبال. وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزليتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، موضحةً أنه تم تجهيز 8 ملايين جرعة للمخالطين، وكذلك 2 مليون جرعة للحالات المصابة التي تخضع للعزل المنزلي، من خلال تسيير 1000 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كوروناتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

وقد تم تخصيص عدد من المستشفيات للتعامل مع حالات فيروس كورونا، حيث وصل عدد المستشفيات التي تم تخصيصها إلى جانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، تضم 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز “X RAY”، وكذلك 125 جهاز “CT”، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي، وجار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخطين الساخنين “105”، و”15335″.

عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كوروناتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثراً بأزمة كورونا، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، ومُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.وهناك تنسيق دوري مع شركات صناعة الأدوية لزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية الأساسية المعلنة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وكذلك أدوية المناعة لزيادة ضخها بالصيدليات لتلبية احتياجات المواطنين في ظل مواجهة فيروس كورونا، مع تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه تلك الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سير العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير كافة متطلبات القطاع الصحي، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وفي إطار خطة هيئة الدواء المصرية لمواجهة أي نواقص في الأدوية، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، بالتواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع لرصد أي نواقص في الدواء ومواجهتها على الفور، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في الأسواق، بالإضافة إلى مراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري.ونناشد، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، مُوضحةً أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل، حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بتلك المواد، والإجابة عليها بالمنزل، على أن تُسلم للمدرسة التابع لها الطالب في الموعد المقرر.وفي السياق ذاته، سيتم تسليم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو، كما يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ليكون موعد التسليم متزامناً مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وسوف تعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها بدءاً من 21 يونيو الجاري، مع إتاحة الفرصة للطلاب غير الراغبين في إجراء الامتحانات هذا العام إمكانية تأجيلها للعام المقبل مع الحصول على الفرصة كاملة، فضلاً عن تأجيل امتحانات الطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبي يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحي.ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

تداول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي رحلات حج مجانية، مُشددةً على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد.ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروضتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادمأُُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).‏

ملحوظة: في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدامها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها،

خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره، في إطار إجراءات التعايش مع فيروس “كورونا” التي أعلنت عنها الحكومة.

من جانبها، أشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية،

كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية ، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش،

والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،

وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقالت وزيرة الصناعة : أدعو كافة المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامات القماشية لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة ،

لتمكينها من بدء عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الوزيرة أنه في حالة وجود شكوى من المستثمرين

يُرجى التواصل مع وزارة الصناعة من خلال الحسابات الإلكترونية التالية:www.facebook.com/mift.media/?=bookmarksComplaints@mti.gov.eg.

وتنص الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن تصنيع الكمامات القماشية،

فيما يتعلق بمجال استخدامها، على أن هذا النوع من الكمامات مُعدة ليستخدمها الأصحاء وليس المرضى المصابين بفيروس “كورونا”،

كما أنها لا تستخدم مع الأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس أو من يتواجدون بمناطق تكون العدوى في نطاقها أمرا محتملاً.

ووفقا لما عرضته الوزيرة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية،

ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم،

ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد

لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات،

وهي عبارة عن ستة معايير للاختبار، تتمثل في اختبار الكفاءة بعد حد أدنى (25) غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون،

واختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه، واختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه،

واختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية،

واختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالإضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن،

وأخيرا اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند (25) غسلة بحد أدنى.

وأوضحت الوزيرة أنه يجب أن تتضمن ورقة التعليمات طريقة الاستخدام الأمثل من حيث طريقة الارتداء السليمة وطريقة نزعها بعد الاستعمال،

وطريقة الغسيل سواء الغسيل بالطريقة اليدوية أو الغسيل الآلي باستخدام الغسالة المنزلية، وعدد مرات الغسيل،

وكفاءة الكمامة بحد أدنى 25 غسلة لمرور 3 ميكرون، وكتابة الإسم والعلامة التجارية أو أي وسيلة لتحديد هوية المصنع، وتوضيح أن هذا المنتج ليس طبياً.

وأضافت الوزيرة أنه يجب على المصنع وضع هذه الإرشادات مع كل كمامة قماش،

والتي تتمثل في أنه عند ارتداء الكمامة يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية،

مع ضرورة إرتداء الكمامة والتأكد من تغطية الأنف حتى أسفل الذقن وإحكام غلقها على الوجه والأنف والذقن، والتأكد من سهولة التنفس.

كما تتضمن هذه التعليمات أيضا عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند نزع الكمامة بحيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون

لمدة تتراوح بين ( 40 :  60 ثانية ) ، ونزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا.

وتتضمن الإرشادات أيضا ضرورة غسل الكمامة عند شرائها أول مرة قبل الاستخدام،

وأن يتم غسلها بعد كل مرة يتم ارتداؤها ولا يجب أن تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل،

ويجب نزع الكمامة فور حدوث بلل أو اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة، مع ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي حتى مع ارتداء الكمامة.

في سياق آخر، استعرضت الوزيرة المستندات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية من المصانع الراغبة في البدء في تصنيع الكمامة القماشية،

والتي تتمثل في استيفاء الطلب المُعد لهذا الغرض والمتواجد بمقر الهيئة، وتقديم رخصة تشغيل سارية، وسجل صناعي سار، وسجل تجاري سار ومحدث،

وعضوية سارية باتحاد الصناعات، وبطاقة ضريبية سارية، وتوكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية،

والتوقيع على إقرار يفيد بإلتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وأضافت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أن الهيئة ستقوم بمنح سجل مشروط خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط

لتصنيع الملابس الجاهزة والحياكة (ومستوفاة المستندات المطلوبة) ،

وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة بإجراء المعاينة اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

وأوضحت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتحت باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامة القماشية،

حيث تتولى الهيئة استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من الكمامات.

وكشفت الوزيرة عن أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير،

وأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي،

ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية،

وأكد ممثلو قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة إلتزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء عملية الانتاج خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة اولى،

والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا،

ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع،

موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية

للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات،

مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين،

وأنه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و 170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس “كورونا”، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، أصدرت الحكومة قراراً إلزامياً على المواطنين بارتداء الكمامات عند دخول الأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو استخدام المواصلات العامة والخاصة، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا في الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو جرافاً للتوعية، وتوضيح الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، وكيفية التخلص منها، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي لابد من تجنبها أثناء ارتدائها.

وجاء في الفيديوجراف، أن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة، تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون، أو تطهيرهما باستخدام مطهر اليدين قبل لمس الكمامة، ومن ثم تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب، فضلاً عن تحديد الطرف العلوي للكمامة حيث يوجد الشريط المعدني، أو الطرف المقوى، مع التأكد من أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

وتضمنت الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة أيضاً، وفقاً للفيديو جراف، ضرورة الإمساك بالكمامة من الجانبين ووضعها على الأذنين، مع تثبيت الطرف المعدني أو المقوى فوق الأنف جيداً، بعد ذلك لابد من التأكد من تغطية الفم والأنف والذقن بشكل كامل، وأخيراً تعديل وضع الكمامة على الوجه للتأكد من عدم ترك أي فراغات على الجوانب.

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، تقريرين صادرين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدـ19) على سوق الطاقة المحلي والعالمي.
وجاء التقرير الأول بعنوان “تداعيات كوفيد-19 على سوق الطاقة العالمي”، وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التقرير يدرس تأثيرات فيروس كورونا المستجد، في ضوء متابعة المستجدات العالمية، وأبرزها وضع قطاع النفط وأزماته.
وأوضح أن التقرير يشمل 18 موضوعاً عرضت أبرز ما تم نشره من تحليلات في العديد من المصادر العالمية، من أبرزها: وكالة الطاقة الدولية (IEA) وصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية (The Conversation)، ودورية عالم الطاقة (Energy World)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، وشركة ماكينزي (Mckinsey & Company)، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ووكالة بلومبيرج الأمريكية (Bloomberg).
وعرض أسامة الجوهري القائم مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محاور التقرير الأول، وأولها “تأثيرات كوفيد-19 على قطاع الطاقة”، حيث أصدرت وكالة الطاقة الدولية، بحثا بعنوان “توقعات بشأن سوق الطاقة العالمي جراء أزمة كوفيد-19″، أشار إلى تأثر قطاع الطاقة بشدة، حيث تسببت الأزمة في إبطاء حركة النقل والتجارة والنشاط الإقتصادي في جميع أنحاء العالم، بينما أوضح مقال بصحيفة ذا كونفرزيشن الأمريكية توقعات أسعار النفط في السنوات القادمة بعد انتهاء الأزمة، حيث يعتقد المستثمرون أن أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا، علاوة على ذلك من المرجع انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة.
كما أوضح تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني العالمي للطاقة (Oil Price)، أن خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال لا يمثل حلاً للخروج من الأزمة، كما حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من تكرار الأسعار السالبة المحتملة في سوق النفط، الذي شهد العديد من الاضطرابات منذ اندلاع “كوفيد-19″، وقد أكد المقال أن أسواق الغاز الطبيعي تخاطر بالسير في نفس مساره.
وفي محور تناول “التداعيات على بلدان الخليج العربي”، تناول مقال صادر عن البنك الدولي السياسات التي يتعين أن تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من الآثار المترتبة على أزمة “كوفيد-19″، بينما أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن دول الخليج تعتبر في وضع جيد مقارنة بمعظم مصدري النفط الرئيسيين، ولديهم المزيد من الخيارات تحت تصرفهم.
وحول محور “التعافي في الواقع الجديد”، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير استعرض مقالا صادرا عن بوابة الطاقة بعنوان “كيف يمكن للشبكة الرقمية مساعدة شركات النفط والغاز في تخطي أزمة كوفيد-19، تأثير الفيروس على صناعة النفط والغاز”، ويوضح ضرورة تبني الشركات في الشرق الأوسط نماذج أعمال رقمية حديثة وتكييفها بشكل أكثر فعالية ضمن نطاق عملياتها، حيث ان التركيز على التكنولوجيا الرقمية يؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء.
كما طرح مقال صادر عن جريدة (Energy Voice) التوقعات بشأن الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات الكربون في “الوضع الطبيعي الجديد” مستنداً في ذلك إلى أن البشر عندما يشعرون بتهديد لوجودهم، فإن سلوكهم يصبح ايجابياً فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة.
وحول محور “مزيج الطاقة”، استعرض التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعنون بـ “مؤشر تحول الطاقة 2020: من الأزمة إلى الانتعاش” التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على التقدم المحرز في قطاع الطاقة في السنوات الماضية، كما عرض تقرير صادر عن مجلة (PV) الأمريكية، بعنوان “مكاسب الطاقة المتجددة على حساب الوقود الأحفوري مع تنامي دعوات الانتعاش الأخضر”، الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المتبع جراء أزمة كوفيد-19، ويأتي ذلك مع تقليل الاعتماد على توليد الغاز والفحم لتلبية الاحتياجات الخدمية.
وفيما يتعلق بالتقرير الثاني الذي تلقاه رئيس الوزراء من مركز معلومات مجلس الوزراء، فقد تناول تداعيات أزمة النفط العالمية على سوق الطاقة المصري.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لانخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة المصري، فإن الأسعار المنخفضة للنفط تؤثر على قطاع الطاقة في مصر من جانبين؛ أولهما يتحدد في الأثر الإيجابي باعتبار أن مصر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط، وثانيهما يكمن في الأثر السلبي في ضوء التأثر الناتج عن الضغوطات المالية التي ستتعرض لها بعض الدول المنتجة والشركات العالمية، بما يتسبب في إمكانية توقف أعمال بعض شركات النفط والغاز في مصر، في ضوء تراجع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي، فوفقا للتقرير من المرجح أن يكون لانخفاض أسعار خام برنت تأثير إيجابيّ على فاتورة الطاقة في مصر؛ ففي السنة المالية 2018/2019 بلغت واردات مصر من البترول 12,1 مليار دولار عندما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وإذا ظلت الأسعار منخفضة في الفترة المقبلة فمن المرجح أن تنخفض فاتورة الواردات المصرية إلى النصف بنهاية العام المالي 2019/2020.
لكن على مستوى التأثير السلبي، فيشير التقرير إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي تأثراً بانخفاض سعر البترول، مما يضر مصر كونها أحد مُصدري الغاز، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد ارتفع إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1,24 مليار دولار في عام 2019 ، مقارنة بـ 497 مليون دولار في عام 2018 .

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه غدًا سيجرى إصدار قرار بمنح موظفى الدولة 5 أيام إجازة خلاف الإجازات الرسمية، وذلك اعتبار من الجمعة 22 مايو حتى الجمعة 29 مايو، مضيفا أن التكدس فى العيد “هايحصل هايحصل”.

وأضاف المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن الثقافة المصرية تتجه للتجمعات فى الأعياد، وكورونا يتطلب تعاملا خاصا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من  يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه فى رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد فإنه سيتم اقتصار إقامتها فى مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو المقبل.

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى ان مجلس الوزراء إستعرض اليوم الموقف الخاص بأزمة كورونا ، حيث وجه حديثه للمواطنين قائلاً : (  الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى  ) ، مشيراً إلى أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لإقتصاديتها.

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الجهات والوزارات المعنية فى مواجهة فيروس كورونا ، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت ، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ، فى مؤتمر صحفى استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان بنفس المواعيد السابقة .

وترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم ، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس “كورونا” المستجد ، وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المعنية ، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت ، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحى، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه مدبولي الشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف ؛ من أجل عودة العالقين في الخارج ، واشار إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك  .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.

نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

ويؤكد مجلس الوزراء أن هذه المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، فى كتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، بينما سيظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزى والعار.

هكذا علمنا التاريخ دوما، أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل والشر والظلم، وستحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.