مجلس الوزراء

  • متحدث مجلس الوزراء: عام 2024 سيكون ملىء بالتحديات

    قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليء بالتحديات أمام جميع الاقتصادية النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع  إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
    وتابع “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأحد، أن  رئيس مجلس الوزراء تحدث على أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال  عام 2015/2016،  مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات،  أي في 2030 ستتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لكي تعود لما كانت عليه من قبل.
    وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شـنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم
    ولفت إلى أن الجزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس لأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10 % فيمع عام 2025.
     وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع  الاقتصادية في منتصف عام 2025، وبحول عام 2030 ستتمن مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
  • متحدث مجلس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

    وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

  • القاهرة الإخبارية: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

    قالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء.

    كان مسئول أمريكي أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن، أصدرت تحذيرات عاجلة لإسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من حربها على غزة، وقالوا إن “الحملة” العسكرية فى جنوب قطاع غزة لا ينبغي أن تنفذ بنفس مستوى الدمار الذى حدث فى الشمال.

     وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق “وقف صراع” تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.

     وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.

  • متحدث مجلس الوزراء: بناء 30 ألف وحدة سكنية لتطوير الواجهة السياحة غرب العلمين الجديدة

    كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطوير الواجهة السياحة غرب مدينة العلمين الجديدة هو امتداد لمدينة العلمين، موضحا أن مدينة العلمين الحالية موجودة في 7 كيلو متر، والمخطط الجديد يهدف إلى امتداد 7 كيلو متر آخرين على امتداد الساحل تجاه مطروح ناحية الجنوب .

    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نموذج جديد في تنمية الساحل الشامل، والساحل الشمالى مشكلته دائما أن هناك مجموعة قرى تكون مأهولة بضعة شهور في العام ومغلقة باقى السنة وبعضها ل يوجد أماكن فندقية أو آلية الإجار غير محددة.

    وأوضح سامح الخشن، أن الهدف الإعلان عن منتجع سياحى متكامل في المنطقة الغربية من مدينة العلمين ، والمشروع له عدة محاور الأول محور سياحى واقتصادي لأنه مشروع يهدف إلى 30 ألف وحدة سكنية وفندقية سواء وحدات سكنية ووحدات إسكان فندقى وفنادق متنوعة.

    ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحور الثانى ثقافى حيث يوجد هنام حديثة تراثية ومتحف تراثى ومسرح ومنطقة فنون وممشى تراثي ويتم الاعتماد على مدن الجيل الرابع من حيث مبانى ذكية ومحطات تحلية مياه ووسائل نقل آمنة.

    وقال سامح الخشن، إن المشروع تم الاعتماد المخطط العام له فقط، والمرحلة القادمة سيتم وضع مخطط التنفيذ ليدر عائد ودخل لمصر.

  • متحدث مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت ولا يوجد أى تصدير للغاز حاليا

    أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وفي استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.

    وأوضح سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية أحد أسباب العودة التدريجية لتخفيف الأحمال الكهربائية، قائلا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع وفي جدول يوضح فرق درجات الحرارة من السنة اللي فاتت إلى السنة دي وده أدى إلى استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي بقى في ضغط على الغاز الموجود”.

    وأشار، إلى أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي ولكن في عوامل تدخلت ضغطت على استهلاك الغاز الموجود وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء، مفيدا بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد الى مصر.

  • الحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
    WhatsApp Image 2023-09-24 at 10.18.52 AM

  • مجلس الوزراء الكويتى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد بمناسبة العيد الوطنى

    هنأ مجلس الوزراء الكويتي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

    وتقدم مجلس الوزراء الكويتي – خلال اجتماعة الاثنين – بخالص التهنئة والتبريكات إلى الشعب السعودي بهذه المناسبة التي توافق، يوم السبت القادم، معربًا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

    من ناحية أخرى، أحيط مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه، بالوفد الرسمي المرافق لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر، والذي يضم كلا من وزراء النفط والشئون الاقتصادية والخارجية والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعدل.

  • معلومات مجلس الوزراء يرصد الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه

    رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.
    وأكد أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.
    ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
    وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
    وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.
    فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
    وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
    أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
    ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الـواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وكذا إصـدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 – فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
    في السياق ذاته، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، فضلًا عن إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم في دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى تحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة وتم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، فضلًا عن تعزيز العديد من الصناعات ومنها السيارات، وغير ذلك من الإنجازات والنتائج التي تمخضت عن جهود دعم القطاع الصناعي ومساندته.
    وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد/ أسامة الجوهري، من خلال التقرير، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، مُوضحًا أن نتيجة ما تم اتخاذه من إصلاحات جذرية خلال الفترة الماضية، في هذا الصدد، تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار ومن بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
    بالإضافة إلى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو 2023 على عدد 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ عدد 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي. كما تم إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
    وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن تلك الجهود انعكست فعليًا على مؤشرات الاستثمار في مصر؛ حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 71.4% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بالعام المالي السابق له، كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3% عام 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021.
    وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عمدت الحكومة إلى تعديل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ما دفع بتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه؛ حيث تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وإعداد ٤ مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال. بالإضافة إلى عدم إصدار أية قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال.
    في الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وسيعقد اجتماعاته قريبًا.
    وفيما يخص المحور السادس والأخير في حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح “الجوهري” أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
    وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال، وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021، كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات؛ حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
    أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
    فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي ٥ مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 –  يونيو 2024).
    أما بشأن الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، فتستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق؛ حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.
    وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، تستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية، وكذا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية، واستهداف الانتهاء من ٤٥ طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة، وضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
    وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد السيد/ أسامة الجوهري أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
    فعلى سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.
    اتصالًا، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في فبراير 2023 أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وأكدت شركة FDi Intelligence في عام 2023 أن مصر صُنفت كأكبر وجهة في العالم للمشروعات الضخمة خلال عام 2022، من حيث حجم استثمار رأس المال بفضل العديد من المشروعات واسعة النطاق في الهيدروجين الأخضر، كما صُنفت بأنها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر كثيف رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على مستوى العالم في عام 2022 حيث ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 150% ليصل إلى 148 مشروعًا خلال عام 2022. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشادات الدولية الأخرى التي طالت كافة أوجه الاقتصاد المصري وأكدت تشجيعه للقطاع الخاص.
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة “بريكس” لبحث ملفات التعاون مع التجمع

    مدبولي يشيد بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي: نتلقى إشادات بالمدينة من مختلف المسئولين في زياراتنا الخارجية

    عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

     واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

     وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

     وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “بريكس”، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

     وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة “بريكس” بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع “بريكس”، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

      من ناحية أخري، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

     وفى الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

  • مجلس الوزراء : تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

    تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ” السيسي ” الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن ، أعلن مجلس الوزراء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

  • مجلس الوزراء يوافق على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى

    وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

    ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

  • الزراعة: غدا العمل On line فى جميع الإدارات تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء

    تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 اغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة .
    كما وجه “القصير” قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس ” الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير “

    وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

    يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

  • مجلس الوزراء يدشن تطبيقا بالإنجليزية على الهواتف لعرض الأنشطة والقرارات

    دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك فى إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها فى شتى القطاعات.

    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم فى نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

    بدوره، أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولى للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ وذلك فى إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

    وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام؛ من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوى، كما يحتوى على عرض للتشكيل الوزارى للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة، مصحوبا بالسيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء ومهامه الرسمية، بجانب السيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة.

    وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبى وتسهيل إجراءات الأعمال؛ حيث توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”، وهى رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وهى المنظومة التى أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية؛ إذ يقدم التطبيق الجديد دليلًا كاملًا باللغة الإنجليزية يحتوى على جميع شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”، وكذا خطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”.

    وفى الوقت نفسه، يتيح التطبيق الجديد لرئاسة مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية قسمًا للمؤشرات الاقتصادية، يتيح سهولة الاطلاع ومتابعة مختلف مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل، والتضخم، والدين العام والعجز، وصافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

    لتحميل التطبيق من متجر ابل:

    https://apps.apple.com/eg/app/the-egyptian-cabinet/id6450966625

    لتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي:

    https://play.google.com/store/apps/detailsid=cabinet.gov.eg&hl=en&gl=US

  • متحدث مجلس الوزراء: إعلان جدول قطع الكهرباء فى المدن والقرى الاثنين المقبل

    أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.

    وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في العام الماضي لم يكن هناك أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز.

    وأضاف نادر سعد، مساء اليوم السبت، أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة.

    وتابع: يوم الاثنين القادم سيتم إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى، موضحًا أن الحكومة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد انقطاع التيار الكهربائي بفترات طويلة في القرى عن نظيرتها في المدن.

    وأوضح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إعلان جدول انقطاع التيار الكهربائي في المدن والقرى نموذج للشفافية في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن تعطل الأعمال الفنية واردة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن توربينات الكهرباء تستهلك كميات أعلى من الغاز بسبب درجات الحرارة مقارنة بالصيف.

    ولفت نادر سعد، إلى أن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، قائلًا: «ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، لا نريد تصدير صورة سيئة عن مصر أمام السياح، السائح لا يمكنه تحمل انقطاع التيار الكهربائي ولكن المصريين يمكنهم تحمل انقطاع التيار لمدة ساعة أو ساعتين».

    وأشار سعد، إلى أنه من المحتمل عودة التيارا لكهربائي للعمل بصورة الطبيعة بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، وستعود الكهرباء للعمل بصورتها الطبيعية خلال الـ8 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة انفقت 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن.

  • معلومات “مجلس الوزراء” يستعرض نتائج أبرز استطلاعات مراكز الفكر العالمية

    أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان “نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية”، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
    يأتى ذلك، في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تتعلق بالشأن المصري والعربي أو تدخل في نطاق اهتمامهم
    تضمن العدد استطلاع رأي أجرته شركة “بيت دوم كوم” على عينة من المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف معرفة أكثر القطاعات جذبًا للباحثين عن عمل في هذه المنطقة وهل يشعر المهنيون بالرضا عن وظائفهم الحالية، وماذا عن القطاعات التي ستوظف أعلى نسبة من الخريجين الجدد في عام 2023، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تأكيد 55% من المبحوثين -الذين يعملون حاليًا – أنهم راضون عن ساعات العمل في أماكن عملهم، فيما أكد 50% من العينة أنهم راضون عن ثقافة وبيئة العمل في أماكن عملهم، وأوضح 52% أنهم غير راضين عن الرواتب، فيما أكد 58% أنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون به خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتوقع 28% من المبحوثين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات أو مجال الإنترنت أو التجارة الإليكترونية سيصبح الأكثر نموًا خلال العام القادم يليه مجال السياحة 17%، فيما اعتقد 56% من المبحوثين أن الحكومة تعد قطاعًا جاذبًا للعمل حيث يعتبرها 39% قطاعًا “مفضلًا جدًا”، و17% يعتقد أنها قطاع “مفضل إلى حد ما”.
    واستعرض العدد أيضًا استطلاع رأي أجرته شركة “كوالتريكس” بعنوان “تجربة الموظف لعام 2023” على عينة بلغ حجمها 28808 موظف في 27 دولة وذلك على مستوى 28 قطاعًا، للتعرف على آراء الموظفين ومشاعرهم نحو أماكن عملهم، كما يهدف للكشف عن مشاعر الإرهاق لدى الموظفين على مستوى العالم، وقد أشار 61% تقريبًا من العينة إلى أنهم يتقاضون أجرًا عادلًا مقابل العمل الذي يقومون به، كما أكد 71% من الموظفين بالاستطلاع أنهم يتمتعون بتوازن جيد بين العمل والحياة، وأعرب 63% من الموظفين الذين يتمتعون بتوازن جيد بين العمل والحياة عن استعداهم للبقاء في شركاتهم لفترات طويلة، فيما وافق أو وافق بشدة 38% من الموظفين بالدول محل الاستطلاع على أنهم معرضون لخطر الاحتراق الوظيفي نتيجة لبعض إجراءات العمل غير الفعالة، وأكد 63% من الموظفين بالعينة أن التكنولوجيا التي يستخدمونها تساعدهم في الحفاظ على إنتاجيتهم، ووافق 57% من الموظفين في 27 دولة شملها الاستطلاع على الرأي القائل بأن رواتبهم مرتبطة بشكل مباشر بأدائهم في العمل، وقد بلغت هذه النسبة بين الموظفين في كل من مجالي التعليم والمنظمات غير الهادفة للربح “49% لكل منهما”.
    وسلطَّ العدد الضوء على استطلاع مركز “جالوب” على عينة من المواطنين الأمريكيين بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية في بلادهم وقد تمثلت نتائج الاستطلاع في توقع 74% من المواطنين الأمريكيين حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 34 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أبريل 2020 حيث كانت تبلغ 40% مقابل 12% يتوقعون حدوث انخفاض بها، وتوقع 67% من المبحوثين بالعينة ارتفاع التضخم خلال الأشهر الستة القادمة، وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت 79%، فيما توقع 41% من المواطنين الأمريكيين ارتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر الستة القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت 34%، كما يتوقع 29% انخفاضها.
    ووفقًا للاستطلاع توقع 43% من المواطنين بالعينة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة القادمة في حين توقع 36% ارتفاعها، وتوقع نصف المبحوثين تقريبًا حدوث انخفاض في سوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة القادمة وقد ارتفعت نسبة التشاؤم مقارنًة باستطلاع يناير 2022 حيث كانت تبلغ 29%، بينما أعرب 31% عن توقعاتهم بارتفاع سوق الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الماضية.
    وأشار العدد إلى استطلاع شركة “إبسوس” على عينة من المواطنين البريطانيين بهدف التعرف على رؤيتهم لتعامل الأحزاب السياسية في بلادهم مع قضية الهجرة، وقد تمثلت أهم النتائج فيما يلي، 48% من المواطنين بالعينة يدعمون السياسات التي من شأنها الحد من السماح للطلاب الوافدين إلى المملكة المتحدة بجلب أفراد أسرهم، كما أعرب 40% عن دعمهم لخفض الفترة التي يمكن للطلاب الدوليين استمرار بقائهم في المملكة المتحدة للعمل بعد الانتهاء من دراستهم، وأكد 37% من المواطنين في بريطانيا دعمهم لاتخاذ قيود على الطلاب الدوليين الوافدين للمملكة المتحدة بشكل عام، بينما أعرب 28% عن رفضهم لهذا الأمر.
    ووفقًا للاستطلاع رأى 41% تقريبًا من العينة أن تخفيض مدة الدراسة للطلاب الدوليين الوافدين للمملكة المتحدة للعمل بعد دراستهم من عامين إلى 6 أشهر سيُخفض عدد الطلاب الوافدين إلى بلادهم في حين رأى 12% فقط أنه سيزيد عدد الطلاب الوافدين، ورأى 31% من البريطانيين أن قيود جديدة على الطلاب الدوليين الوافدين للملكة المتحدة ستكون لها آثار سيئة جدًا أو سيئة على اقتصاد بلادهم، مقابل 22% يعتقدون أن آثارها ستكون جيدة أو جيدة جدًا على اقتصاد بلادهم.
    وارتباطًا أعرب 60% من المواطنين البريطانيين عن عدم ثقتهم على الإطلاق أو إلى حد ما في اتخاذ حزب المحافظين للسياسات الصحيحة نحو طالبي الهجرة، وقد أعرب 51% أن حزب العمل لا يتخذ سياسات صحيحة تجاه طالبي الهجرة، وأعرب 61% من مواطني بريطانيا أنهم لا يثقون في سياسات حزب العمل تجاه الهجرة، كما أعرب 52% عن عدم ثقتهم في سياسات حزب المحافظين تجاه الهجرة، وأكد 66% من المواطنين بالعينة عدم ثقتهم في الطريقة التي يتعامل بها حزب المحافظين مع قضية المهاجرون الذين يعبرون الحدود الإنجليزية، كما أعرب 54% عن عدم ثقتهم في الطريقة التي يتعامل بها حزب العمل مع عابري الحدود، وأوضح 59% من المواطنين البريطانيين أنهم لا يثقون في أن حزب المحافظين لم يجعل من الصعب دخول البلاد بشكل غير شرعي، وقد أعرب 54% أن حزب العمل أيضًا لم يجعل من الصعب دخول البلاد.
    وتضمن العدد أيضًا استطلاع رأي أجراه “المعهد الفرنسي للرأي العام” على عينة من المواطنين الفرنسيين بهدف التعرف على تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على سلوكيات المواطنين، وقد تمثلت أهم النتائج في توقع 76% من المبحوثين بالعينة أن يكون تأثير التضخم وارتفاع الأسعار دائمًا وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع أكتوبر 2022 حيث كانت 73%، بينما توقع 24% أنه سيكون مؤقتًا، وأكد 92% من المواطنين الفرنسيين أن التضخم وارتفاع الأسعار سيكون له تأثير على قراراتهم الشرائية، وقد ارتفعت هذه النسبة لدى الفئة العمرية أكثر من 65 عامًا، بينما انخفضت لدى الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، فيما رأى 90% من المواطنين بالعينة أن السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يجب أن تكون أولوية عمل الحكومة في الوقت الحالي، وقد اتفق على هذا الرأي كل من الذكور 91% والإناث 90%، وأكد 85% من مواطني فرنسا أن التضخم وارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم وقد ارتفعت هذه النسبة بين الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا، بينما انخفضت لدى الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، فيما أكد 80% من المبحوثين بالعينة أن التضخم وارتفاع الأسعار ستكون له آثار ضارة على الوضع الاقتصادي في بلادهم بينما رأى 20% أنه سيكون له أثر مفيد، ورأى 81% من المواطنين الفرنسيين أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بينما رأى 15% أنها تقوم بما يجب فعله.
    كما استعرض العدد استطلاع رأي “رابطة الأعمال الأوروبية” على عينة من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا وذلك بهدف التعرف على تقيمهم لمناخ الأعمال في بلادهم، وقد تمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تعبير 58% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا عن عدم رضاهم عن مناخ الأعمال في وقت إجراء الاستطلاع خلال يناير 2023، وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع 2021 حيث كانت تبلغ 52%، في حين أعرب 24% عن رضاهم عن مناخ الأعمال، ورأى 54% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أن مناخ الأعمال تدهور بشكل ملحوظ، في حين رأى 24% عدم وجود تغير، مقابل 22% رأوا أن مناخ الأعمال تحسن بشكل ملحوظ.
    ووفقًا للاستطلاع رأى 71% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أن مناخ الأعمال في بلادهم غير مناسب، (29% منهم رأوه كارثيًا)، في حين رأى 8% فقط أنه مناسب وقد انخفضت هذه النسبة مقارنًة باستطلاع 2021 حيث كانت تبلغ 15%، وتوقع 38% من المبحوثين بالعينة تدهور مناخ الأعمال في المستقبل، في حين توقع 29% عدم تغيير الأوضاع، مقابل الثلث توقعوا تحسن الأوضاع، فيما خطط 76% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أعمالهم، وأعرب 28% عن تخطيطهم للتوسع جغرافيًا في بعض الأعمال، ويخطط 26% لفتح مناطق جديدة من الانتاج و25% يخططون لدخول أسواق أجنبية، و21% يخططون لتغيير حجم العمالة.
    وارتباطًا أعرب 61% بالعينة عن عدم وجود نية لديهم لتغير المرتبات في حين أعرب 28% عن نيتهم لزيادة المرتبات مقابل 11% يخططون لتحسين المرتبات وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة بعام 2021 حيث كانت تبلغ 20%، ورأى 59% من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة أنهم يجدون صعوبة في الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك في حين رأى 10% فقط أنه من السهل الحصول على قروض وعروض من البنوك.
    كذلك تناول العدد استطلاع رأي مركز “كي بي جي” على عينة من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ على حجم عينة 500 مدير تنفيذي بهدف التعرف على توقعاتهم لأوضاع شركاتهم وأهم المخاطر التي تواجههم في الوقت الحالي، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في تأكيد 69% من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ ثقتهم في مرونة اقتصاد بلادهم أمام حدوث ركود عالمي، وأعرب 70% من المبحوثين بالعينة عن ثقتهم في مرونة صناعاتهم خلال الأشهر الستة القادمة أمام حدوث ركود عالمي، وأكد 69% من المبحوثين بالعينة أنهم قاموا بالفعل بقطع علاقاتهم مع الشركات الروسية، وأفاد 44% من المديرين التنفيذيين في آسيا والمحيط الهادئ بالعينة أنهم قاموا بإجراء تعديلات في إدارة المخاطر لشركاتهم في ضوء المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
    وأعرب 33% من المبحوثين بالعينة أنهم يخططون لزيادة الاستثمار في تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة لديهم، وأكد 67% من المديرين التنفيذين بالعينة نيتهم لزيادة وضخ شركاتهم لمزيد من الاستثمارات في شراء تكنولوجيا جديدة، فيما رأى 39% من المبحوثين أن أداء شركاتهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية أدى إلى تحسين أدائها المالي، وأكد 69% من المبحوثين بالعينة وجود طلب متزايد من أصحاب المصلحة لزيادة الاطلاع على التقارير والشفافية بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، وأفاد 61% من المديرين التنفيذين في آسيا والمحيط الهادئ أن الشركات سيكون لها دور في مساعدة الحكومة لتجد حلولًا للتحديات العالمية الملحة وذلك بالحصول على دعم حكومي أقوى، وأخيرًا أكد 66% من المبحوثين بالعينة أن مؤسساتهم لديها بالفعل استراتيجية استثمار رقمي قوية.
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
    ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: ” تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط”.

    ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

    كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

    ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

    وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، تنص على أنه “استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (8) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

    كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

  • مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاش

    وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.

  • المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل

    صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

     وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

  • مجلس الوزراء: شركة العاصمة الإدارية سددت مليارى جنيه للمالية تحت حساب ضرائب 2023

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

    واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نهدف للإطمئنان على معدلات إنجاز تلك المشروعات ونسب تقدم الأعمال بها، ومدي إلتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وضمانا لاستدامة تلك المشروعات والحفاظ عليها.

    وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم تقسيم تلك المرحلة إلى سبع قطاعات، شارحاً ما تتضمنه تلك القطاعات من مكونات، وموقف ما تم تنفيذه بها من طرق داخلية ومحاور رئيسية، هذا إلى جانب أعمال شبكات المرافق، والكهرباء، والبنية التحتية للاتصالات، فضلا عن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطورين العقاريين بمختلف الأحياء السكنية.

    وقدم المهندس خالد عباس تقريرا عن موقف طرح الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، بما يسهم فى توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة، وكذا توفير فرص العمل.

    كما استعرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، الموقف المالي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، موضحاً أن الشركة قامت بسداد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.

  • مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالى المقبل 2023/2024

    خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالى المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

    وقال وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

    وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

    وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

    وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

    وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

  • انطلاق قمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية 12 مارس تحت رعاية مجلس الوزراء

    تنطلق قمة المرأة المصرية فى نسختها الثانية يوم 12 مارس 2023 تحت عنوان “تمكين المرأة قوة مصر ومستقبلها، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

    ويشارك فى القمة قيادات نسائية رائدة يقدمن في حوارات تفاعلية قصص نجاحهن الملهمة فى ظل تحديات عالمية تحتاج إلى الأمل وخلق الفرص.

    وتشهد القمة تواجد عدد كبير من الوزيرات ومشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية، وتكرم أفضل 50 سيدة تأثيراً في عام 2022 والشركات الأفضل فى ملف المساواة بين الجنسين.

     

  • مجلس الوزراء يوافق على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

    وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء.

    كما تم الإتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن في السوق.

    وتم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هي أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

  • مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة مقرر طرح أسهم بها فى البورصة

    أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.

    وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

    كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

    بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة إحياء السلام ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

    أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

    وجدّد المجلس، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية رفض المملكة وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

    وتابع مجلس الوزراء السعودي أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.

  • معلومات “مجلس الوزراء” يبرز أهم مؤشرات سوق صناعة الأثاث عالميا ومحليا

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان “صناعة الأثاث عالميًّا ومحليًّا”، تناول خلاله وضع هذا القطاع على المستوى العالمي، ووضعه داخل مصر، وأبرز الفاعلين الدوليين في مجال صناعة الأثاث، مع التطرق إلى تأثير جائحة كوفيد- 19 على صناعة الأثاث، بالإضافة إلى استعراض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
    وأشار التقرير إلى أن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية التي حققت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنوع المدخلات المستخدمة والتطور التكنولوجي الهائل داخلها، كما أنها من الصناعات كثيفة العمالة، وكنتيجة للتطور الذي تشهده الصناعة، فقد أصبحت تعتمد على العديد من المواد المستخدمة في التصنيع ومنها الخشب الذى يُعتبر المادة الأكثر استخدامًا في صناعة الأثاث في جميع أنحاء العالم، وخشب MDF وهو يستخدم بشكل عام كبديل للخشب في المنازل الحديثة، ونظرًا لانخفاض سعره ووظائفه المتعددة، فهو يُعد أحد أكثر المواد شيوعًا المستخدمة في صناعة الأثاث، والزجاج، والمعادن، والأكريل، والبلاستيك.
    وأشار تقرير مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن قيمة صادرات الأثاث بلغت عالميًّا نحو 328.6 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 263.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 24.6%. وتحتل الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدر للأثاث على مستوى العالم، حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية من الأثاث كنسبة من إجمالي صادرات العالم من الأثاث نحو 42.4% عام 2021. تلتها ألمانيا بنسبة 5.9%، ثم فيتنام بنسبة 5.8%، وفيما يتعلق بقيمة الواردات العالمية من الأثاث، فقد بلغت نحو 291.6 مليار دولار عام 2021، مقارنة بنحو 232.1 مليار دولار عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.6%. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأثاث عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الأثاث كنسبة من إجمالي واردات العالم من الأثاث نحو 27.9%، تلتها ألمانيا بنسبة 8.2%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.9%، أما فيما يتعلق بالشركات الكبرى في السوق العالمي لصناعة الأثاث، والتي تُسهم في نمو هذه الصناعة، فهي كالآتي؛ أشلي لصناعة الأثاث، ومجموعة إيكيا، وشركة هيرمان ميلر، وشركة HNI، وشركة ستيلكيس.
    ولفت التقرير الانتباه إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعمل على توسيع نطاق عملها في السوق من خلال الدخول في أسواق جديدة، ويرجع ذلك إلى التحسينات التقنية والابتكار في المنتجات والتصميمات الجمالية.
    وعن تأثير جائحة كوفيد -19 على صناعة الأثاث عالميًّا، ذكر التقرير أنه على الرغم من عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كوفيد 19 خلال عام 2020 فإن الإيرادات المحققة في قطاع صناعة الأثاث قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.8% وذلك مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك إلى سلوك الأفراد الشرائي، وكان هناك توقّع بأن يشهد معدل نمو صناعة الأثاث عالميًّا انخفاضًا في عام 2022، بعد أن سجل نمواً بنحو 11.3% عام 2021، ويرجع ذلك إلى مستويات التضخم المرتفعة عالميًّا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والتي حدت من القدرة الشرائية للأفراد، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب قيام الأفراد بالاستعداد لتجهيز منزلهم لأول مرة.
    وجدير بالذكر أن نسبة الإيرادات المحققة من خلال بيع الأثاث عبر الإنترنت (أونلاين) عالميًّا من إجمالي الإيرادات المحققة من مبيعات الأثاث قد ارتفعت في عام 2020، حيث سجلت نموا بنحو 17%، مقارنة بنحو 15% عام 2019، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع لتصل إلى 25% في عام 2025، ومن ناحية أخرى، فإن الاستخدام المتزايد لمنصات التجارة الإلكترونية أدى إلى تسريع نمو سوق الأثاث في الدول الرائدة. ويعد هذا النمو مدفوعًا أيضًا بالتصميمات والنماذج الفريدة المختلفة لمنتجات الأثاث التي يقدمونها، وهو ما أدى إلى استفادة الشركات الكبرى باستراتيجيات التوزيع متعددة القنوات، مما سيؤدى إلى تحقيق المزيد من الإيرادات، وهذا، ومن المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أعلى إيرادات خلال الفترة (2022 – 2027)، تليها الصين، ثم ألمانيا، ثم فرنسا، ثم المملكة المتحدة.
    وعن وضع صناعة الأثاث في مصر، أفاد التقرير أن صناعة الأثاث في مصر تُعد من الصناعات العريقة، والتي تتطلب مستويات حرفية مرتفعة. ويوجد لدى مصر مزايا نسبية عديدة تتميز صناعة الأثاث بها، ومنها: موقع مصر الجغرافي المتميز، والذي يعزز الوصول إلى الأسواق الرئيسة بسهولة، والانخفاض النسبي في تكلفة العمالة الماهرة، كما تتمتع صناعة الأثاث المصرية بنطاق واسع من حيث الأنماط والأحجام والسعات بما يساعد على تلبية احتياجات الأسواق الدولية بدءًا من المشروعات الكبرى حتى صغار تجار التجزئة.
    وعن الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر، تشير البيانات إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع الأثاث في مصر يُضيف أكثر من 50 قرشًا إلى الاقتصاد القومي مقابل 30 قرشًا في المتوسط للقطاع الصناعي بالكامل في مصر، وتبلغ نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الأثاث في مصر 15.8 ألف منشأة، وتجدر الإشارة إلى أن كل مليون جنيه يتم استثماره في قطاع الأثاث في مصر يوفر نحو 10 وظائف، مقارنة بنحو 3 وظائف يتم توفيرها إذا تم استثمار المبلغ نفسه في باقي القطاعات، وتُشير بيانات هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد العاملين في قطاع الأثاث بالمنشآت المسجلة بالهيئة بلغ نحو 69 ألف عامل حتى عام 2022، مقارنة بنحو 60.8 ألف عامل عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.
    وقد أبرز التقرير أهم المناطق التي تتركز بها صناعة الأثاث في مصر ومنها محافظة دمياط، والتي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، كما يعمل نحو 70% من القوة العاملة داخل المحافظة في صناعة الأثاث. وتقوم صناعة الأثاث بالمحافظة على وحدات إنتاجية، ويتولى القطاع الخاص إدارة معظمها.
    وفي إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، تم إنشاء مدينة دمياط للأثاث، وافتتحت في شهر ديسمبر عام 2019، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تمت إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، وتحويل هذه الصناعة من حرفة إلى صناعة تستخدم الأساليب التكنولوجية الحديثة، ولتكون بمثابة بوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية. وتعد مدينة دمياط للأثاث أكبر منطقة صناعية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمتخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، كما تعتبر منطقة المناصرة من أهم مناطق صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة، وتعد بمثابة صورة مصغرة لمدينة دمياط، ولا تزال هذه المنطقة هي الأولى بمحافظة القاهرة لتجارة الأثاث، حيث تلائم أسعارها جميع فئات المجتمع، وتضم المنطقة آلاف العمال وعشرات الورش، وتواجه المنطقة حاليًّا منافسة قوية مع الأثاث المستورد من الصين الأقل سعرًا؛ وذلك بسبب غلاء أسعار الأثاث في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات بدرجة كبيرة، كما اشتهرت قرية طنان بمحافظة القليوبية بصناعة الأثاث منذ فترة طويلة، وتأتي هذه القرية في المركز الثاني بعد محافظة دمياط في تصنيع الأثاث، وتضم أغلب المنازل بالقرية معارض كبيرة للأثاث باختلاف أنواعه، وتوفر هذه الصناعة فرص عمل كثيرة للخريجين من الشباب أو الطلاب في أثناء الإجازات، تقدم هذه القرية منتجات أثاث عالية الجودة بأرخص الأسعار على مستوى الجمهورية.
    وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على بداية قطاع الأثاث في مصر للتصدير، وذلك منذ أوائل الستينيات إلى كل من الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا، وفي أوائل الثمانينيات تم التصدير إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج، وبدءًا من عام 2011، واجه القطاع انخفاضًا في حجم الطلب؛ نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد الأخشاب والمواد الخام، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في قيمة العملة المحلية يمكن أن يكون بمثابة دعم لصادرات مصر من الأثاث.
    وفي الآونة الأخيرة، انخفضت صادرات مصر من الأثاث، حيث شهدت الفترة (2017 – 2021)، انخفاضًا تدريجيًّا في قيمة صادرات مصر من الأثاث، ففي عام 2021، بلغت قيمة صادرات مصر من الأثاث نحو 214,7 مليون دولار، مقارنة بنحو 220.0 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث من مصر عام 2021، حيث استوردت ما قيمته 44.7 مليون دولار، بما يُمثل 20.8% من إجمالي صادرات مصر من الأثاث، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 30.2 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار، وأبرز التقرير ارتفاع واردات مصر من الأثاث بنسبة 7.2% عام 2021؛ لتسجل 303.3 ملايين دولار مقابل نحو 282.9 مليون دولار عام 2020، ولكنها منخفضة مقارنة بنحو 10% عن عام 2019 والتي سجلت خلالها 337.1 مليون دولار.
    كما تطرق التقرير إلى التجارب الدولية الناجحة في صناعة الأثاث، وأهمها؛ الصين، حيث شهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا بعد التأثير السلبي لجائحة كوفيد- 19، حيث ارتفعت إيرادات مصنعي الأثاث بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي عام 2021، ويمثل الأثاث المعدني والخشبي ما يقرب من 80٪ من الأثاث المصنوع في الصين، بينما يشكل الأثاث الناعم 7.6٪. كما ارتفعت مبيعات التجزئة للأثاث في الصين بنسبة 4.3 ٪ عام 2021، وزاد إنتاج الأثاث الخشبي والأثاث المعدني والأثاث الناعم عام 2021 بنسبة 14.1٪ و17.7 ٪ و6.1 ٪ على التوالي. كما ارتفع إجمالي إنتاج الأثاث عام 2021 بنسبة 14.0٪ مقارنة بعام 2020 ليسجل 1.12 مليار قطعة.
    وتعد ألمانيا أحد أكبر مصدري الأثاث في الاتحاد الأوروبي، على مستوى العالم، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر مصدر للأثاث على مستوى العالم، وهو ما يجعل صناعة الأثاث أحد الأسواق التي تحقق أرباحا مرتفعة، حيث ارتفع حجم صناعة الأثاث بنسبة 13.4% في النصف الأول من عام 2022، كما تمكن مصنعو الأثاث في ألمانيا من زيادة مبيعاتهم بنحو 9.5 مليارات يورو، في النصف الأول من عام 2022.
    ثم جاءت فيتنام في المركز الثالث بعد كل من الصين وألمانيا كأكبر مصدر للأثاث في العالم خلال عام 2022، حيث أصبحت فيتنام من أفضل الأماكن في العالم لإنشاء مصانع أثاث، كما أنه يتم تصدير الأثاث الفيتنامي إلى أكثر من 120 دولة، من بينها الأسواق الرئيسية، وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، ومن المتوقع أن ينمو سوق أثاث المطبخ الفيتنامي سنويًّا بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 3.70٪ خلال الفترة (2021 – 2026).
    وجاءت بولندا من المصدرين الرئيسيين للأثاث على مستوى العالم، حيث توفر معظم الأثاث لألمانيا وجمهورية التشيك وبريطانيا العظمى، كما يبلغ نصيب سوق الأثاث في بولندا نحو 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي البولندي، وهي بذلك يرتفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للأثاث في الاتحاد الأوروبي، فوفقًا لإحصائيات بولندا، في عام 2020، بلغ إجمالي الإنتاج المباع من الأثاث البولندي نحو 41.8 مليار زلوتي بولندي (انخفض بنسبة 4.16٪ مقارنة بعام 2019).
    كما تلعب صناعة الأثاث الإيطالية دورًا مهمًّا في الاقتصاد الإيطالي، وتعتبر إيطاليا واحدة من المصدرين الرئيسيين للأثاث في العالم وخامس أكبر مصدر للأثاث على المستوى العالمي، ويتميز سوق الأثاث الإيطالي بإنتاجه المميز فيما يتعلق بأثاث غرفة المعيشة وغرفة الطعام، وهو ما يمثل نحو 29٪ من سوق الأثاث الإيطالي في عام 2018، يليه أثاث غرف النوم بنحو 19٪، وأثاث المكاتب بنحو 16٪ من المبيعات، وأثاث المطبخ بنحو 15٪، والجدير بالذكر أن إيرادات إيطاليا من سوق الأثاث بلغت نحو 15.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو سنويا بنسبة 4.23٪. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات غرف المعيشة في إيطاليا بلغت نحو 3.36 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وتعتبر كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا فيما يتعلق بصناعة الأثاث.
  • مجلس الوزراء: تنسيق مع كل الجهات بالتصدي للصفحات المروجة للشائعات

    قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تقرير حركة الشائعات يصدر بشكل سنوي، ومن خلاله يتم قياس كل ما تم رصده من شائعات بشكل علمي ومنهجي.

    وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أن التقرير هذا العام يتميز بأنه يرصد فترة 9 سنوات، وهذه فترة طويلة من خلال تحليلها نستطيع الخروج بنتائج جيدة، أبرزها أن هناك تزايدا لمعدل الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وهذا جاء نتيجة مرور الدولة بأزمة اقتصادية سببها ليس داخلي ولكن عالمي.

    وأكدت نعايم، أن هناك وعيا كبيرا لدى المصريين، وهذا يظهر بشكل كبير من خلال التحليل الأخير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

    وتابعت: “مع تطور التكنولوجيا ومرورنا بأزمات نجد أن هناك جماعات تقوم بشكل ممنهج ببث شائعات عديدة، ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الشائعات أكثر تعقيدا من سابقتها”.

    وأشارت إلى أن السوشيال ميديا أرض خصبة لانتشار الشائعات والمصدر الرئيسي لانتشارها، مشددة على أنه يجب وقف نشر أي معلومات مجهولة المصدر وتداول المعلومات المغلوطة.

    وأوضحت أن هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة بالتصدي للصفحات التي تروج للشائعات، مشددة على أنه لا يبد أن يكون هناك تدفق للمعلومات من الجهات المختصة بشكل مستمرة للحد من انتشار الشائعات.

  • معلومات مجلس الوزراء: صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو العالمى لعام 2023

    سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه، حيث أوضح في تحليل له أن عام 2022 شهد اضطرابًا ملحوظًا؛ تعرَّض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة، من مشكلات العرض والطلب التي امتدت إلى أسواق العمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، وعمليات الإغلاق في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، التي طالت القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيًّا حول معدلات التضخم، ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023.
    وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التي كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية في الاقتصاد العالمي، تمثلت في أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.
    وجدير بالذكر أن الإغلاقات المتكررة في الصين نتيجة تطبيق استراتيجية “صفر كوفيد”، قد أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي لا سيما في الربع الثاني من عام 2022، كما مثَّل ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي فيما انتهجته الدول من سياسات لوقف جماح التضخم على مستوى العالم.
    أضاف المركز في تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 – باسـتثناء فتـرة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كوفيد 19-؛ حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة بـ 6% في 2021، و3.2% عام 2022، والذي يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة.
    كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال العام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.
    وفي نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمي لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.
    وأفاد التحليل أن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى تباطؤ قيمة التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن انخفاض التجارة العالمية كان اسميًّا؛ إذ استمر حجم التجارة العالمية في الارتفاع طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي، ويعود جزء من انخفاض قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وبخاصة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، استمرت أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية في الارتفاع خلال الفترة نفسها؛ مما أثار مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، وقد اقتصر الانخفاض في قيمة التجارة العالمية حتى الآن على السلع، فيما اتسمت التجارة في الخدمات بمرونة كبرى؛ حيث استمرت قيمتها في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2022.
    كما إنه وفقًا لمنظمة الأونكتاد، فمن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري المستمر بحلول عام 2023، في حين لا تزال توقعات التجارة العالمية غير مؤكدة، مع توقعات أن تفوق العوامل السلبية الاتجاهات الإيجابية؛ حيث تنقسم العوامل السلبية إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي: انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار البضائع، والمخاوف من القدرة على تحمل الديون التي بلغت مستويات قياسية.
    وفيما يتعلق بالركود التضخمي العالمي، أشار التحليل إلى أنه وفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%)، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008، وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق والمخاوف فيما يتعلق بالركود التضخمي.
    كما أشار التحليل إلى تشابه المرحلة الراهنة مع سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسة، هي: التضخم العالمي المرتفع والصدمات على جانب العرض، وتوقعات ضعف النمو على المدى الطويل، وما تواجهه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من تشديد السياسة النقدية من جانب الاقتصادات المتقدمة، في حين تختلف الفترة الراهنة عن سبعينيات القرن العشرين فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، واستقرار أهداف البنوك المركزية بشأن التضخم وتمتعها بالاستقلالية في عملها، بالإضافة إلى تحسُّن توقعات التضخم، إلى جانب تزايُد مرونة الاقتصادات وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات.
    وذكر التحليل أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا طفيفًا يعقبه انتعاش ضعيف، بالإضافة إلى توقع ارتفاع مُعدلات البطالة في الولايات المُتحدة إلى نحو (4.3%) بحلول نهاية عام 2023، أما عن منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيتوقع لها – وفق مؤسسة مورجان ستانلي- انكماش اقتصادي بنحو (0.2%) في عام 2023 على خلفية أزمة الطاقة المُستمرة، في ظل تشديد السياسة النقدية، كما أنه من المُتوقَّع أن يظل التضخم أعلى بكثير من المستويات المُستهدفة أوروبيًّا خلال الفترة المُتبقية من عام 2022، وكذا في عام 2023، وعلى صعيد الاقتصاد البريطاني، فيتوقع انخفاض حاد في النمو الاقتصادي وصولًا إلى مُعدلات سالبة عند نحو (-1.5%) خلال عام 2023، لتُواجه بذلك بريطانيا أكبر تباطؤ لاقتصادٍ عالمي رئيس، باستثناء روسيا.
    وعلى الجانب الآخر، يُتوقَّع لمنطقة آسيا أن تشهد تحسنًا اقتصاديًّا، خاصة أنه يتوقع للصين أن تشهد معدل نمو في عام 2023 يبلغ نحو (5%)، والذي يُعَد تحسنًا ملحوظًا عن توقعات عام 2022، وإن كانت تلك المُعدَلات تُمثل انخفاضًا حادًّا في مُعدلات نمو الصين مُقارنةً بمتوسط النمو خلال العقد الماضي بِرُمَّته، أما اليابان فمن المتوقع أن تصل إلى معدلات نمو خلال عام 2023 تبلغ نحو (1.2%) وهي مُعدلات إيجابية، وأما الهند فيتوقع لها أن تصبح ثالث أكبر اقتصادٍ عالمي بحلول عام 2027؛ حيث تمتلك الظروف المُناسبة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مدعومةً بصادراتها، والاستثمارات في الصناعة، وقطاع الطاقة، وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية مُتقدمة.
    وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ في النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% في 2023؛ حيث من المتوقع تراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي، وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%.
    وأفاد التحليل أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التي عانى منها في 2022 ليظل التحدي الأكبر لكل البلدان هو التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وعليه تصبح المفاضلة بين السياسات أكثر أهمية من أي وقت مضى في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
  • مجلس الوزراء: الطاقة الكهربائية في شمال سيناء زادت 7 أضعاف

    قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة توجه لشماء سيناء بصحبة 7 وزراء ليتفقدوا 3 مناطق، متابعا: رئيس الوزراء لم يذهب إلى منطقة واحدة، ولكن إلى 3 مناطق، وتحرك على طرق سريعة وهذه رسالة أن الأمن والأمان عادا بشكل فعال فى سيناء.

    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هناك 5 جامعات فى شمال سيناء، حيث إن أهالى محافظات أخرى أصبحوا يذهبون لجامعات فى شمال سيناء، موضحا أن عمليات التنمية موجودة فى شمال سيناء.

    وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تسير عمليات التنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء تمت زيادتها 7 أضعاف لتصبح 700 جيجا وات، بجانب توسيع ميناء العريش من خلال 540 فدانا تم إضافتها، وزادت مساحته 11 مرة وهذا سيخدم على المشروعات الصناعية التى تقوم بها الدولة فى سيناء.

    وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم بناء 10 آلاف وحدة سكنية فى رفح، وهناك تنوع للمشروعات التنموية فى سيناء، حيث مشروعات استصلاح أراضى زراعية، ومشروعات استزراع سمكى ومشروعات تعدين ومشروعات صناعية، حيث إن شمال سيناء تتميز بالثراء.

  • مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1-10 يناير الجارى

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية.

    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه.

    وفصّل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة، موضحاً أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

    كما نوه التقرير إلى أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار ، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.

    وفى ختام استعراضه للتقرير، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.

    وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الان لنحو 8.5 مليار دولار.

زر الذهاب إلى الأعلى