مجلس الوزراء

  • بدء اجتماع المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

    بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
  • مجلس الوزراء: إزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراضٍ للمساهمة بـ”سكن لكل المصريين”

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، في شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر، وذلك نظراً للتغيير الذي طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية، بحيث تتطابق مع التدقيق المساحي الذي جرى على أرض الواقع.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائري في تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” الذى يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

  • بالإنفو جراف.. مجلس الوزراء يستعرض حصاده الأسبوعى

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11حتى 17سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.
    وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، فضلاً عن الموافقة على تصرف وزارة النقل بالبيع في قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 م2، بمنطقة سموحة بسيدي جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفي، نتيجة مزاولة المهنة، حيث يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفي، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و 80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي.
    كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، كما تم الموافقة على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، بجانب الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضي، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف.
    وتضمنت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم” الجامعات الكندية فى مصر”؛ وذلك لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد بجمهورية مصر العربية، بحيث يضاف إلى المادة السابعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، كما يضاف إلى المادة التاسعة من القرار بند جديد برقم 4 يتضمن ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مؤسسة الجامعات الكندية في مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون بمصر، وذلك بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولي ” يوم المدن العالمي” في أكتوبر المقبل، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية.
    وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير  عقد اجتماع لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائى، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشارة الوزير للتقويم التربوي، ومدير مركز تطوير المناهج، ومسئولي الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير، فضلاً عن اجتماع مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.
    كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.
    وتضمنت الاجتماعات أيضاً، كما جاء بالتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اجتماع المجموعة الطبية، حيث أكد أهمية سرعة الانتهاء من تلقي المسجلين على موقع وزارة الصحة للقاحات المضادة لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، فضلا عن اجتماع مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر، وذلك بحضور وزراء التعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
    وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام سيادته بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري في قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرية نوى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مثل مجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب ومشروعات المرافق بالقرية، فضلاً عن استعراض تقرير أعدته وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجاري، مثل وضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، وافتتاح مكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل لمتضرري السيول في حي السلام بوادى العلاقى، إلى جانب إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز التحديات وأصبحت أكثر انفتاحاً على المؤسسات الدولية، مشيراً إلى توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بدراسة كافة التوصيات الصادرة عن التقرير وسرعة تفعيلها خلال الفترة القادمة.
    كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، بشأن مساندة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص متحدي الإعاقة “عطاء”، وكذلك شهد مراسم توقيع اتفاق وزاري لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وذلك بين وزارة البيئة من جانب، ووزارات التنمية المحلية، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة من جانب آخر؛ وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي،
    وتضمنت الأنشطة أيضاً، وفقاً للتقرير، تدشين حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس ” كورونا”، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار “معًا نطمئن.. سجل الآن”، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، كما شهد سيادته افتتاح ملتقى بناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان “التجربة المصرية .. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، وكبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، فضلاً عن استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي والوفد رفيع المستوى الذى يضم عدداً كبيراً من وزراء الحكومة الليبية، والوفد الفني من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، وذلك لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.
    وشملت الأنشطة أيضاً، كما أظهر التقرير، افتتاح معرض “أهلاً مدارس” المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2021، حيث أكد أن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها بكافة المحافظات، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، وكذلك ترأس سيادته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين، وحضر المباحثات عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالبلدين، حيث أعرب عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض، في حين تم توقيع 14  مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وليبا فى عدد من المجالات المختلفة، فى ختام أعمال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وكذلك توقيع 6 عقود تنفيذية ومحضر اجتماعات اللجنة، بجانب عقد مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، حيث أكد حرص مصر على تقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق، ودعم خطوات التنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، فضلاً عن استعراض تقرير “جهود على طريق التنمية” الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث جاءت مصر بالمركز الـ 8 عربياً والـ 69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، وضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور “جودة الأسواق والبنية التحتية”، وتقدمت 16 مركزاً في محور جودة الاقتصاد.
    وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع في إنشائها، حيث أكد حرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية لتعزيز الروابط مع  دول القارة، بجانب لقاء مع رئيس مجلس النواب العراقي، حيث أكد أن مصر تساند جهود الحكومة العراقية في التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينعكس على المواطن العراقي، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ومن الجانب العراقي سفير العراق في القاهرة، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية بالبرلمان العراقي.
    WhatsApp Image 2021-12-17 at 2.48.08 PM
    WhatsApp Image 2021-12-17 at 2.48.09 PM (1)
    WhatsApp Image 2021-12-17 at 2.48.09 PM
    WhatsApp Image 2021-12-17 at 2.48.10 PM

  • مجلس الوزراء: الموسم الجديد لإنتاج السكر يبدأ اعتبارا من يناير المقبل

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث موقف توافر السلع في الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم.
    واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، كما تحرص على دعم المخزون الاستراتيجي منه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه، وهو ما يفرض علينا ضرورة العمل على أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.
    وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتوافر لدى الدولة الآن قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لوصول الدعم لمستحقيه، كما أن هيكلة الدعم هي أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليًا، في إطار ضبط هذه المنظومة واستهداف المستحقين، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء من تنقية كشوف من يحصلون على هذا الدعم من غير المستحقين.
    من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على سعي الوزارة لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا في هذا الصدد إلى توافر مخزون استراتيجي من هذه السلع تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، حيث يتوافر مخزون من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 5.1 شهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 3 أشهر، مشيرا إلى أن الموسم الجديد لإنتاج السكر سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، كما يتوافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.3 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، ويوجد اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي حاجة الاستهلاك المحلي طوال العام.
    وأضاف الوزير أن هناك تعاقدات لتوفير المكرونة تكفي حاجة الاستهلاك لما بعد عيد الفطر، كما يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الجانب السوداني لتوفير من 5 – 10 آلاف رأس من الماشية في المحجر القائم بجنوب أسوان، وفقا للتعاقد طويل الأجل مع جمهورية السودان الشقيقة، حيث يتم حجزها وإطعامها بالمرعى المصري لمدة محددة، ثم يتم ذبحها وطرحها كلحوم طازجة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية.
    من ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التنسيق مع وزير التموين، والجهات المعنية، بهدف استهداف مستحقي الدعم، بما توفره الدولة من موارد في مختلف القطاعات.
  • مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

  • مجلس الوزراء: الاستجابة لـ 521 حالة استغاثة طبية نوفمبر الماضى

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضي.
    وأثنى رئيس الوزراء على الجهود، التي تقوم بها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في التعامل الفوري مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكن لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة في هذا القطاع.
    3b13615e-7456-4523-ab16-610262e3e582انفوجراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر
    من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 521 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.
    وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاستجابات خلال شهر نوفمبر الماضى شملت صدور 239 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 97 عملية جراحية، وإصدار 26 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
    وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ  105 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 54 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 73 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
    ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 4 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.
  • مجلس الوزراء يرفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق

    اعتمد مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

  • مجلس الوزراء: مصر ضمن أفضل 5 دول إفريقية بأمن الطاقة والعدالة فى توزيعها

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله ترتيب مصر في مؤشر الطاقة العالمي 2021 والصادر عن مجلس الطاقة العالمي، والذي يعد بمثابة تأكيدًا جديدًا على جهود مصر الإيجابية في مكافحة تغير المناخ، بتقدم ترتيبها الملحوظ لتأتي في المركز 54 عالميًّا من بين 101 دولة والثاني إفريقيًّا، مقارنةً بالترتيب 78 عالميًّا في2020 من بين 108 دولة والثامن إفريقيًّا.
    تقوم منهجية المؤشر على مقارنة ترتيب أنظمة الطاقة عالميًّا وتقييم أداء نظام الطاقة فيها؛ مما يعكس التوازن والمتانة في أبعاده الثلاثة؛ وهي: أمن الطاقة وعدالة توزيع الطاقة واستدامة الطاقة، ولكلٍّ منها وزن نسبي، وتُشكّل مجتمعةً مجموعة نقاط من (صفر: 100)؛ حيث إن 100 تعني الأفضل أداءً والعكس صحيح.
  • مجلس الوزراء ينفى وجود أزمة فى توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ماتردد من  أنباء بشأن وجود أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أزمة في توفير سرنجات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على توافر مخزون آمن من السرنجات اللازمة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم، مُوضحةً أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يوجد بمصر نحو 152 مصنعاً لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بما فيها السرنجات، والتي يتم تصنيعها وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية.
    في سياق متصل، يتم التوسع في المراكز والأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في نطاق كل محافظة، وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني بتلك المراكز تيسيراً عليهم، فضلاً عن إتاحة الخط الساخن لوزارة الصحة للحصول على اللقاح “105” طوال اليوم بصورة مباشرة، لتلقي شكاوى المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات بشأن فيروس كورونا، وكذلك الأعراض المصاحبة للتطعيم باللقاح، فضلاً عن إتاحة خط ساخن لتعديل الطلبات الخاصة بتلقي جرعات اللقاح “15335” لجميع محافظات الجمهورية.
    انفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
    انفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف الكنائس، ومسئولى الجهات المعنية.

    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد لها فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعًا.

    وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم 16 لسنة2021، والتى انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وذلك لمدة أربعة أشهر، يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك.

     وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمبانى الخدمية، التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المواطنين، كما وجه بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة فى ظل التيسيرات التى تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

  • مجلس الوزراء ينفى نقص السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق على مستوى الجمهورية

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نقص السلع والمنتجات الزراعية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها، مع انتظام ضخ كميات إضافية منها لزيادة المعروض، ولضمان استقرار أسعارها.
    وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة محكمة للزراعة في مصر تشمل اتباع آليات جديدة؛ لضمان توفير كافة المحاصيل الزراعية، خاصةً في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها دول العالم وتقلل من إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال الاهتمام بالتوسع الرأسي برفع إنتاجية المحاصيل الزراعية جنبًا إلى جنب مع التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وأيضاً مشروع الصوب الزراعية، الذي يعتمد على الزراعة الحديثة؛ مما يوفر المنتجات، بالإضافة إلى زيادة المعروض منها للحفاظ على استقرار أسعارها بالأسواق.
    انفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراءانفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

  • مُستجدات أزمة إقليم ( تيجراي ) بإثيوبيا

    (( الموقف الداخلي ))

    1 – أكد رئيس الوزراء ” آبي أحمد “صباح اليوم عبر حسابه على تويترأن شعبه سيقدم تضحيات تجعل من إثيوبيا صخرة صامدة في وجه الأعداء ، وأضاف أن بلاده تعيش مرحلة صعبة يولد فيها الأبطال ، وأن الظروف التي تمر بها بلاده أظهرت من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ، وأن الشعب الإثيوبي انتفض من جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها .

    2 – اجتمع وزير الخارجية ” ديميكي ميكونن مع منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ” مارتن جريفيث ” بإثيوبيا ، حيث أطلعه على الوضع الإنساني الحالي في شمال البلاد ، وأشار إلى جهود الحكومة الفيدرالية بتقديم المساعدات الإنسانية خلال تواجدها في إقليم تيجراي ، بالرغم من الأعمال المدمرة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الشمال ، مشيراً إلى أن مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لا يزالون يمثلون العقبات الرئيسية أمام وصول المساعدات الإنسانية ، وأوضح أن (242) شاحنة فقط من أصل (1142) عادت من إقليم تيجراي ، بينما واصلت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استخدام الشاحنات المتبقية لأغراض عسكرية .. من جانبه أعرب ” جريفيث “ عن شكره لوزير الخارجية على الإحاطة التفصيلية حول الوضع الإنساني في الجزء الشمالي من البلاد ، وأكد أن العملية الإنسانية الجارية حتى الآن في المناطق المتضـررة لم تكن لتتحقق لولا دعم الحكومة الإثيوبية ، مشدداً على الحاجة إلى التعاون بين أصحاب المصلحة لتزويد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بالإمدادات الكافية .

    3 – أوضح رئيس جمعية الوطنيين الإثيوبيين ” لج دانيال جوتي مسفن “ أن المجتمع الدولي ليس لديه معلومات كافية حول الأوضاع الراهنة في البلاد ، وأكد أن بعض القوى الأجنبية قد فرضت ضغوطاً على الحكومة الإثيوبية غير مبررة وتجاهلت أفعال جبهة تيجراي الإرهابية التي تنتهك القانون الدولي ، وكذلك القانون الفيدرالي في إثيوبيا، وأوضح أن الجبهة قد استخدمت الإعلام الدولي لإجراء حملات تشويه لسمعة الحكومة الإثيوبية من خلاله ، كما ارتكبت جرائم واغتصبت النساء ونهبت الممتلكات من بين أمور أخرى .

    4 – تعهد سكان ولاية أوروميا الإقليمية بالتصدي وحماية السيادة الوطنية والوحدة لإثيوبيا من خلال إحباط مؤامرات الجبهة الإرهابية وحلفائها في البلاد وخارجها ، وذلك خلال تنظيمهم مظاهرات بمختلف المناطق والبلدات في جميع أنحاء الولاية احتجاجاً على ما تقوم به ” جبهة تيجراي “ ، كما أعرب المتظاهرون عن استعدادهم للدفاع عن سيادة البلاد من خلال قبول النداء الأخير الذي وجهته الحكومة للمساهمة في دعمهم للانضمام للجيش الوطني .

    5 – كان قد عقد أمس ممثلون عن الـ (9) فصائل المناهضة للحكومة الإثيوبية مؤتمراً صحفياً في واشنطن أكدوا خلاله على النقاط التالية :

    الخطوة الأولى شملت التوقيع على اتفاق تفاهم بين جميع الأطراف ، والخطوة الثانية تتمثل في تفكيك الحكومة القائمة بالقوة أو بأي طريقة تريدها وتشكيل حكومة انتقالية في أقرب وقت ممكن  .

    إذا كانت الحكومة ترفض الضغوط الدولية سنكون مضطرين لاستخدام القوة ، وهناك (110) مليون إثيوبي يدعمون هذا التحالف .

    المؤسسات في إثيوبيا ضعيفة جداً والقتال مستمر منذ عام ولا تستطيع مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أو التحالف المدعوم من الشعب الإثيوبي .

     نظام ” آبي أحمد ” أطلق حرب أهلية ومجبرون جميعاً على الدفاع عن أنفسنا .

    هناك مذبحة ترتكب ونريد أن نحرر شعبنا وأنفسنا من هذه المذبحة .

    الجميع حاول إقناع ” آبي ” بأن يقبل اتفاقاً سلمياً وتم رفض جميع الدعوات التي وجهت له .

    الجيش يريد أن يجند الشعب والمدنيين ليغرق البلد في حرب أهلية .

    نحن بصدد تشكيل قيادة موحدة للتنسيق بين أطراف هذه الجبهة فيما يتعلق بالجانب العسكري والسياسي ونحن نتعاون في جميع المجالات .

    المجتمع الدولي قلق على الوضع في إثيوبيا وهناك رغبة في تخفيف معاناة الشعب الإثيوبي .

    المجتمع الدولي يدعم عودة الهدوء والاستقرار لإثيوبيا بعد إزالة النظام الحالي ومشاركة جميع الأطراف في تشكيل حكومة مؤقتة .

    لسنا هنا لتشكيل حكومة مؤقتة ، نحن هنا من أجل تشكيل جبهة موحدة والتنسيق بين الأطراف المختلفة .

    (( دول الجوار ))

    أكد سفير جنوب السودان ” جيمس بي مورجان “ أن إثيوبيا لديها الحكمة لحل شئونها الداخلية بنفسها ودون تدخل أجنبي .

    (( مجلس الأمن ))

    أخفق مجلس الأمن الدولي أمس في إصدار بيان بشأن الأزمة الحالية في إثيوبيا ، بعد اعتراض روسيا ، وفق مصادر دبلوماسية ، والتي أوضحت أن روسيا استخدمت حق ممارسة ( كسـر حاجز الصمت ) لمشـروع البيان الذي أعدته إيرلندا ، وأوضحت أن صدور البيان كان يتطلب مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو الصحفية ، موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها (15) دولة .. ودعا مجلس الأمن لإنهاء القتال في إثيوبيا وإطلاق محادثات لوقف دائم لإطلاق النار ، وأعرب المجلس عن القلق البالغ من احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا ، ودعا إلى الكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات .

    (( الموقف الأمريكي ))

    أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ” نيد برايس “ أن وزير الخارجية ” بلينكن ” أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكيني ” كينياتا ” ، لبحث عدد من قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك من بينها الموقف في إثيوبيا ، وأكد ” برايس ” أن بلينكن وجه خلال الاتصال الشكر للرئيس الكيني على استمرار قيادته لتعزيز السلام والرخاء بالمنطقة .

  • مجلس الوزراء ينفى تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لـ 3 أشهر

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات”ACI” لمدة 3 أشهر إضافية بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021، تواصل المركز مع وزارة المالية التى نفت هذا الأمر ، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة “ACI”، مُشيرةً إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين  بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة “بلوك تشين” منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن. 
    وفي سياق متصل، يستهدف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
    انفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراءانفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء ينفى تقليص حصص المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة إلى حصة واحدة أسبوعياً نتيجة عجز المعلمين بها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص عدد الحصص الدراسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة إلى حصة واحدة أسبوعياً، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بشكل طبيعي وفقاً للخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مُؤكدةً أن أعداد المعلمين بالتخصصات المختلفة في المدرسة يضمن تدريس جميع الحصص الدراسية لطلاب المدرسة وفقاً للمقرر.

     وفي سياق متصل، تنتهج الدولة رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية واعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، حيث تم البدء في تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات  بدءاً من العام الدراسي الجديد 2021/2022 في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500 مدرسة، كما سيتم الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في كافة مدارس التعليم الفني بحلول عام 2024، فضلاً عن تحسين الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات معهم.

  • تطورات أزمة إقليم ( تيجراي ) في ضوء إعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

    تصاعدت حدة التوتر بين  الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد و الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي  خلال الـ (48) ساعة الماضية في ظل وجود تقدم سريع لجبهة تحرير تيجراي نحو العاصمة ( أديس أبابا ) ، حيث أعلنت الجبهة عن السيطرة على مدينتي ( كوبولشا /  ديسي ) الاستراتيجيتين بإقليم ( أمهرة ) واللتين تبعدان نحو (300) كم عن العاصمة أديس أبابا .. مما دفع رئيس الوزراء ” آبي أحمد ” إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في محاولة لوقف تقدم الجبهة ، تمثلت في  إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من أمس و مطالبة المواطنين باستخراج تراخيص بحمل السلاح خلال الفترة المقبلة و مطالبة المواطنين بالالتزام بحالة الطوارئ والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ، كما  أكد المتحدث باسم جيش تحرير أورومو المتحالف مع قوات جبهة تحرير تيجراي منذ أغسطس الماضي أنهم قادرون على الوصول للعاصمة أديس أبابا خلال أشهر أو أسابيع .. يأتي ذلك في ظل نفي الحكومة صحة إعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بسط قواتها السيطرة على مدينتي ( كوبولشا /  ديسي ) بإقليم أمهرة ، والتأكيد على أن هذه المدن لا تزال تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

    تطورات الوضع الأمني والميداني:  

    أعلن الجيش الإثيوبي في بيان له اليوم عن شن غارة استهدفت مركزاً لتدريب عناصر ( جبهة تحرير تيجراي ) بمنطقة ( عدي هغاراي ) شمال البلاد ، كانت تستخدمه الجبهة لتدريب أعداد كبيرة من عناصرها لتنفيذ مهام إرهابية داخل البلاد .

    كما أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من أمس بسبب التطورات الجارية في الإقليم .. يُشار إلى أنه وفقاً للحكومة فإن حالة الطوارئ المُعلنة تسمح بإقامة حواجز في الطرق ووقف خدمات النقل وفرض حظر التجوال وسيطرة الجيش على مناطق معينة ، إضافةً لإمكانية اعتقال أي شخص يُشتبه في أن له علاقات بجماعات إرهابية دون مذكرة اعتقال .

    كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أصبحت على نحو (300) كم فقط من العاصمة أديس أبابا .

    وأعلنت الحكومة أول نوفمبر أن قوات تيجراي قتلت نحو 100 شاب في مدينة  كوبولشا  بإقليم  أمهرة  .

    موقف حكومة أثيوبيا من الأزمة : 

    طالب رئيس الوزراء ” آبي أحمد “ عبر تدوينة بموقع تويتر أمس المواطنين بالالتزام بحالة الطوارئ والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ، كما تعهد باستمرار القتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام في شمال البلاد .. وفي تصريحات منفصلة اليوم خلال كلمة جاءت بمناسبة الذكرى الأولى لمرور عام على اعتداء ( جبهة تحرير تيجراي ) على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي بإقليم ( تيجراي ) في نوفمبر  الماضي أكد ” آبي أحمد “ أن محاولات جعل إثيوبيا مثل ( ليبيا / سوريا ) لن تنجح ، وأضاف ( ستنتصر البلاد على الإرهاب .. إثيوبيا بحاجة إلى معرفة أن الجهود القاسية الحالية لتشويه سمعة بلدنا هي حيلة لتسهيل مسار مصير البلاد ليكون مثل ليبيا وسوريا ، فهي محاولات لن تنجح ) ، موضحاً أن ( جبهة تحرير تيجراي / جماعة أونق شني ) الإرهابيتين تعملان على زعزعة استقرار البلاد وتحشدان قوات أخرى بدعم من عملائهما في الداخل والخارج ، وتستخدمان كل قدراتهما لتدمير إثيوبيا .

    و دعت الحكومة المواطنين لاستخراج تراخيص بحمل السلاح خلال الفترة المقبلة .

    كما أكد وزير العدل ” جيديون تيموثيوس “ أن سبب إعلان حالة الطوارئ في البلاد هو ما تمر به البلاد من تهديد أمني من ( جبهة تحرير تيجراي ) ومن يساعدونها من الخارج .

    فيما ذكرت إذاعة ( فانا ) التابعة للحكومة الإثيوبية – نقلاً عن مصادر حكومية – بأن حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها ( جبهة تحرير تيجراي ) في مناطق كثيرة من البلاد ، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يوافق مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ في غضون (24) ساعة ، كما أشارت أيضاً إلى أنه من المتوقع أن تمتد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين على الأقل .

    الموقف الدولي من الأزمة: 

    (( الموقف المصري ))

    أهابت السفارة المصرية بأديس أبابا عبر صفحاتها على مواقع التواصل اليوم بأعضاء الجالية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة .. ودعت السفارة أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود ، مصحوبة بأوراق تحقيق الشخصية في كافة التحركات ، فضلاً عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية .

    (( الموقف الأمريكي ))

     أعلن الرئيس ” بايدن “ أنه ألغى تفضيلات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في الإقليم  ، وأوضح أنه تم إلغاء التفضيلات التجارية لـ ( غينيا / مالي ) أيضاً ، وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من (1) يناير 2022 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. من جانبها أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها بسبب ذلك القرار ، وطالبت بضرورة التراجع عنه .

    و أبدى وزير الخارجية الأمريكي ” بلينكن “ قلقه حيال تقارير بشأن سيطرة قوات ( إقليم تيجراي ) على بلدتي ( ديسي / كوبولشا ) ، وأكد أن استمرار القتال يترتب عليه استمرار الأزمة الإنسانية المؤلمة في شمال إثيوبيا ، وأضاف : ( على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة ) .

    كما حذرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا في تدوينة عبر موقع تويتر رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب ما وصفته بـالصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وعمليات إرهابية في المناطق الحدودية ، وأضافت أن الوضع الأمني تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد بسبب الصراع المسلح والاضطرابات في مناطق ( أمهرة / عفر / تيجراي ) ، وأضافت : ( نشدد على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في قرار السفر إلى إثيوبيا ، بينما ندعو الموجودين للاستعداد لمغادرة البلاد ) ، وأرفقت السفارة بياناً خاصاً يحذر الأمريكيين من السفر إلى إثيوبيا عبر موقعها الرسمي ، أكدت فيه إمكانية تفاقم الأوضاع بصورة كبيرة في المستقبل مع احتمال حدوث جرائم عرقية دون تحذيرات .

    و أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ” ليندا توماس “ في تدوينة عبر موقع تويتر ، قائلةً : ( على جميع الأطراف البدء في مفاوضات وقف إطلاق النار بدون شروط مسبقة ) .

    (( موقف المنظمات الدولية ))

     أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ” موسى فكي “ إنه يتابع بقلق عميق تصاعد المواجهة العسكرية في إثيوبيا ويحث مرة أخرى جميع الأطراف على حماية وحدة أراضي وسيادتها الوطنية ، وجدد مطالبته الأطراف بالدخول في حوار سعياً لإيجاد حل سلمي لمصالح البلاد ، داعياً إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والاحترام الكامل لأرواح وممتلكات المدنيين فضلاً عن البنية التحتية للدولة ، داعياً الأطراف إلى حث مؤيديهم على عدم القيام بأعمال انتقامية ضد أي مجتمع والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام ، وأضاف أنه يذكر الأطراف بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بالعمل مع الأطراف لدعم عملية سياسية توافقية .

    وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو جوتيريش “ أنه يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ ، داعياً إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة .

    كما أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية ” روزماري ديكارلو “ في تصريحات عبر موقع تويتر عن قلقها العميق إزاء تصعيد العنف في إقليم تيجراي ، قائلة : ( العواقب المحتملة لتصاعد الصراع في إثيوبيا والمنطقة تبعث على الخوف لكن لم يفت الأوان بعد لاختيار الحوار ) .

    و نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ” ميشال باشليه “ خلال عرضها تقرير حول نتائج التحقيق الذي أجري بشكل مشترك مع المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بوحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تيجراي  ، وأكدت أن خطورة الانتهاكات التي تم رصدها تؤكد ضرورة محاسبة المسئولين عنها مهما كان انتماؤهم ..  من جانبه أكد كبير المفوضين في المفوضية الإثيوبية ” دانيال بيكيلي “ أن التقرير المشترك يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسئوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص .. جدير بالذكر أنه تم اجراء تحقيق بشكل مشترك بين ( مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان / المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الإثيوبية ) ، وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير الذي يغطي الفترة من (3) نوفمبر 2020 حتى (28) يونيو 2021 ، حين أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد : ( هناك أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في تيجراي ارتكبوا بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي ، وقد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ) .

    و أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه حيال إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا ، وأكد : ( نرفض أي تحرك من قبل قوات تيجراي و أورومو لمهاجمة أديس أبابا .. حشد الحكومة الإثيوبية لن يؤدي إلا لجر البلاد نحو مزيد من الصراع الأهلي ) .. من جانبه دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل “ كافة الأطراف الإثيوبية لوقف القتال ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية والامتناع عن كل خطاب يحض على الكراهية في الإقليم .

    و كشفت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون ممنوعين من تقديم المساعدات الضرورية في إقليم ( تيجراي ) رغم تعرض (900) ألف شخص لخطر المجاعة ، مطالبة بضرورة وقف الاشتباكات بين الأطراف الإثيوبية .

     

  • مجلس الوزراء: مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان “لابالما”‏

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات ‏بركان “لابالما” السامة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر ‏مصر بغازات وانبعاثات بركان “لابالما” السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان ‏‏”لابالما”، وذلك نظراً لبعدها الجغرافى عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر فى طبقات عليا من ‏الغلاف الجوى مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوى المصري.‏

    وشددت على أنه لم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة ‏العامة أو المنشآت، كما نؤكد أن تبعاته لن تصل إلى مصر، وإن وصلت ستكون فى الطبقات العليا بنسب ‏ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأى شكل، كما نؤكد أن محطات الرصد البيئى المنتشرة ‏فى جميع أنحاء الجمهورية تعمل بشكل لحظى لرصد أى معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق ‏متخصصة. ‏

    نفى مركز الوزراء

  • مجلس الوزراء ينفى تحصيل غرامة من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب لقاح فيروس كورونا، لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل “PCR” يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُناشدةً الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.
    وفي سياق متصل، تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة، في حين أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تقدم الخدمة في الوقت الحالي، يبلغ 26 مستشفى تابعة لـ 18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي، إلى جانب 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت، وهي تابعة لـ 19 جامعة، ومزودة بنحو 6397 سريراً، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعي.
    WhatsApp Image 2021-10-22 at 10.51.38 AM

  • مصطفى مدبولي يلتقى وزيرى شئون مجلس الوزراء والسعادة بالإمارات

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء، وعهود الرومى، وزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

    وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة فى كل المجالات، لا سيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، والتى أسهمت فى تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومى، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

    وأعرب محمد القرقاوي عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط فى تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومى فى مصر.

    كما أشاد الوزير الإماراتى بما شاهده فى مصر من طفرة تنموية ومعمارية، قائلًا إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع فى كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة فى مختلف المجالات.

    فى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومى التى تم إطلاقها فى ٢٠١٨ أسهمت فى تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى، مثنية فى هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.

  • بدء اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

    بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
    كان مجلس الوزراء قد وافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.
  • مجلس الوزراء: “حياة كريمة” بقرية الدير بالأقصر تخفض كثافة الفصول لـ33 تلميذا

    واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته فى محافظة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة “حياة كريمة”.

    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطنى القرى المستهدفة من خلال المبادرة.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقف المشروعات التى يتم تنفيذها حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقانى، والتى يمتد طولها لـ 4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم، وتأتى تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التى تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتى الدير، وساحل الدير.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، فيما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتى تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها خلال العام المالى 2021/2022، بتلك المحافظات والجارى تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، فيما يبلغ إجمالى الأطوال الجارى التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.
    وتمت الإشارة إلى أنه طبقا لتوزيع الأطوال على محافظات قنا والأقصر وأسوان تستحوذ محافظة الأقصر على 203.09 كم، من إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، ويتم تنفيذها من خلال 5 مشروعات، 3 مشروعات منها فى نطاق مركز إسنا لخدمة قرى الدير، وحاجر كومير، وزرنيخ، والحلة، والمطاعنة، وتوماس 1و2، حيث يتم تغطية قاع وجوانب الترع الرئيسية وفروعها بطبقة الدبش بسمك 30 سم، وكذا تغطيتها بطبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، وبعض الترع يتم تبطينها بطبقة من الرمل سمك 10 سم، وتعلوها طبقة من الخرسانة المسلحة سمك 15 سم، وذلك وفقا لنوعية التربة والقطاع التصميمى للترعة.

    وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم، ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات الاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم.

    وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن القرى المخدومة والجارى العمل بها فى مركزى إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقى القرى.

    ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر، والتى يصل عددها إلى 56 قرية فى 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتواجدة بالمناطق الريفية والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

    وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع بهدف زيادة الضغوط فى الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.

    وخلال جولته بقرية الدير، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الناصر سعدالله، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أوضح خلاله أن تلك المشروعات تشمل أعمالا إنشائية وتوسع لعدد 39 مشروعا، كما تتضمن صيانة ورفع كفاءة لعدد 50 مشروعا، مضيفاً أن قرية الدير التابعة لمركز إسنا تشهد أعمال تطوير مدرسة الشهيد هاشم السيد الابتدائية والتوسع في منشآتها، وتتضمن أعمال التوسع إنشاء 14 فصلا جديدا، ومن المقرر أن تستوعب 1028 تلميذا، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 70 تلميذا لتصبح 33 تلميذا، وتم التنويه خلال تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية للمدرسة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير والتوسع في مطلع العام المقبل.
    وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبني المدرسة لتشغيله خلال نوفمبر من العام الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مدارس القرية، على الاستفسار عن الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.
    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مدرسة “محمد البي”، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام التلاميذ فى الصفوف الدراسية المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن متوسط الكثافة بالفصل تصل إلى 40 طالباً، وأجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع التلاميذ، مؤكداً ضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم.
    واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير، بمركز إسنا، حيث أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المجمع سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدنى، والشهر العقارى، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المخطط تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين على مستوى مركز إسنا، إلى جانب 4 مجمعات أخرى بمركز أرمنت، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصري.
    وعقب انتهائه من تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالاهتمام بالملاعب الرياضية ومراكز الشباب في قرية الدير، فى ظل عدم وجود عدد كاف منها لخدمة شباب القرية.
    وتمت الإشارة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الأقصر تشمل إقامة عدد كبير من الوحدات المحلية في مركزي إسنا، وأرمنت، حيث تشمل إقامة 9 وحدات محلية في مركز إسنا في 27 قرية وتخدم 171 من التوابع والكفور والنجوع بعدد سكان يصل إلى 467 ألف مواطن، كما تشمل إقامة 4 وحدات محلية في 7 قرى تضم 87 من التوابع والكفور والنجوع، بعدد سكان يبلغ 189 ألف مواطن.
    واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى قرية الدير على عينة من “المونة الاسمنتية” بديلة الاسفلت، التى سيتم رصف طرق القرية بها، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المونة عبارة عن مادة معالجة كيميائيا باستخدام نوع معين من الاسمنت المعروف بـ “أسمنت العريش” المحسن باستخدام تكنولوجيا النانو، وسيتم استخدامها فى رصف طرق القرية ما عدا المداخل الرئيسية، حيث توافقت أهالي القرية على أن هذا النوع من المونة الاسمنتية يسهل مرور الدواب.
    واختتم رئيس الوزراء ومرافقوه جولتهم بقرية الدير بتفقد مركز طب الأسرة بالقرية، الذي تم إنشاؤه ليخدم 55363 مواطنا، حيث تبعد أقرب وحدة صحية عن القرية بنحو 11 كم وتقع في الهنادي، كما يبعد أقرب مركز طب أسرة مماثل عن القرية بنحو 7 كم ويقع في مركز إسنا، بينما تبعد أقرب مستشفى عن القرية وهي مستشفى طيبة التخصصي بنحو 7.5 كم ، وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مركز طب الدير الذي سيقدم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وأجرى حواراً مع مسئولى المركز، مستفسراً عن اعداد المواطنين المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أوضحوا أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن من إجمالى مستهدف نحو 44 ألف مواطن، واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات التي ستقدم بالمركز، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وخدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، حيث سيتم تقديم الرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتطعيمات، والصيدلة، وخدمات مكاتب الصحة ونادي الأسرة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية.
    وخلال جولته فى مركز طب الأسرة بقرية الدير، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تشغيل مبنى مستشفى القروى بقرية الدير، والذى تم بناؤه منذ عام 1998، لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية بحلول نهاية الشهر الجارى، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين الذى شكى من توقف تشغيل مبنى المستشفى.

  • مجلس الوزراء: “حياة كريمة” بقرية الدير بالأقصر تخفض كثافة الفصول لـ33 تلميذا

    واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته فى محافظة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة “حياة كريمة”.

    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطنى القرى المستهدفة من خلال المبادرة.

    وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقف المشروعات التى يتم تنفيذها حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقانى، والتى يمتد طولها لـ 4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم، وتأتى تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التى تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتى الدير، وساحل الدير.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بإسنا، فيما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتى تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها خلال العام المالى 2021/2022، بتلك المحافظات والجارى تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، فيما يبلغ إجمالى الأطوال الجارى التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.
    وتمت الإشارة إلى أنه طبقا لتوزيع الأطوال على محافظات قنا والأقصر وأسوان تستحوذ محافظة الأقصر على 203.09 كم، من إجمالى الأطوال التى تم التعاقد عليها والجارى تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، ويتم تنفيذها من خلال 5 مشروعات، 3 مشروعات منها فى نطاق مركز إسنا لخدمة قرى الدير، وحاجر كومير، وزرنيخ، والحلة، والمطاعنة، وتوماس 1و2، حيث يتم تغطية قاع وجوانب الترع الرئيسية وفروعها بطبقة الدبش بسمك 30 سم، وكذا تغطيتها بطبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، وبعض الترع يتم تبطينها بطبقة من الرمل سمك 10 سم، وتعلوها طبقة من الخرسانة المسلحة سمك 15 سم، وذلك وفقا لنوعية التربة والقطاع التصميمى للترعة.

    وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم، ووجه رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات الاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول 63 كم.

    وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن القرى المخدومة والجارى العمل بها فى مركزى إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقى القرى.

    ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى محافظة الأقصر، والتى يصل عددها إلى 56 قرية فى 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتواجدة بالمناطق الريفية والتى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

    وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا القطاع بهدف زيادة الضغوط فى الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحى تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.

    وخلال جولته بقرية الدير، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الناصر سعدالله، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أوضح خلاله أن تلك المشروعات تشمل أعمالا إنشائية وتوسع لعدد 39 مشروعا، كما تتضمن صيانة ورفع كفاءة لعدد 50 مشروعا، مضيفاً أن قرية الدير التابعة لمركز إسنا تشهد أعمال تطوير مدرسة الشهيد هاشم السيد الابتدائية والتوسع في منشآتها، وتتضمن أعمال التوسع إنشاء 14 فصلا جديدا، ومن المقرر أن تستوعب 1028 تلميذا، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 70 تلميذا لتصبح 33 تلميذا، وتم التنويه خلال تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية للمدرسة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير والتوسع في مطلع العام المقبل.
    وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبني المدرسة لتشغيله خلال نوفمبر من العام الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مدارس القرية، على الاستفسار عن الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.
    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مدرسة “محمد البي”، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام التلاميذ فى الصفوف الدراسية المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن متوسط الكثافة بالفصل تصل إلى 40 طالباً، وأجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع التلاميذ، مؤكداً ضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم.
    واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير، بمركز إسنا، حيث أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المجمع سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدنى، والشهر العقارى، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المخطط تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين على مستوى مركز إسنا، إلى جانب 4 مجمعات أخرى بمركز أرمنت، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصري.
    وعقب انتهائه من تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالاهتمام بالملاعب الرياضية ومراكز الشباب في قرية الدير، فى ظل عدم وجود عدد كاف منها لخدمة شباب القرية.
    وتمت الإشارة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الأقصر تشمل إقامة عدد كبير من الوحدات المحلية في مركزي إسنا، وأرمنت، حيث تشمل إقامة 9 وحدات محلية في مركز إسنا في 27 قرية وتخدم 171 من التوابع والكفور والنجوع بعدد سكان يصل إلى 467 ألف مواطن، كما تشمل إقامة 4 وحدات محلية في 7 قرى تضم 87 من التوابع والكفور والنجوع، بعدد سكان يبلغ 189 ألف مواطن.
    واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى قرية الدير على عينة من “المونة الاسمنتية” بديلة الاسفلت، التى سيتم رصف طرق القرية بها، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المونة عبارة عن مادة معالجة كيميائيا باستخدام نوع معين من الاسمنت المعروف بـ “أسمنت العريش” المحسن باستخدام تكنولوجيا النانو، وسيتم استخدامها فى رصف طرق القرية ما عدا المداخل الرئيسية، حيث توافقت أهالي القرية على أن هذا النوع من المونة الاسمنتية يسهل مرور الدواب.
    واختتم رئيس الوزراء ومرافقوه جولتهم بقرية الدير بتفقد مركز طب الأسرة بالقرية، الذي تم إنشاؤه ليخدم 55363 مواطنا، حيث تبعد أقرب وحدة صحية عن القرية بنحو 11 كم وتقع في الهنادي، كما يبعد أقرب مركز طب أسرة مماثل عن القرية بنحو 7 كم ويقع في مركز إسنا، بينما تبعد أقرب مستشفى عن القرية وهي مستشفى طيبة التخصصي بنحو 7.5 كم ، وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مركز طب الدير الذي سيقدم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وأجرى حواراً مع مسئولى المركز، مستفسراً عن اعداد المواطنين المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أوضحوا أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن من إجمالى مستهدف نحو 44 ألف مواطن، واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات التي ستقدم بالمركز، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وخدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، حيث سيتم تقديم الرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتطعيمات، والصيدلة، وخدمات مكاتب الصحة ونادي الأسرة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية.
    وخلال جولته فى مركز طب الأسرة بقرية الدير، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تشغيل مبنى مستشفى القروى بقرية الدير، والذى تم بناؤه منذ عام 1998، لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية بحلول نهاية الشهر الجارى، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين الذى شكى من توقف تشغيل مبنى المستشفى.

  • مجلس الوزراء: رفع الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية أمر وارد

    قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بالانتهاء من التكليف الرئاسي في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر.

    الوزراء: لجنة بكل محافظة لمتابعة إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية

    بالأرقام.. نتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة تنفيذا لأوامر الرئيس

    إزالة التعديات على المجاري المائية

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامي لبني عسل بقناة “الحياة”: لا مفر من إزالة التعديات على المجاري المائية المختلفة في كل محافظات مصر.

    رصد التعديات

    ولفت إلي أن الحكومة تتبع التكنولوجيا الحديثة في رصد أي تعديات تتم علي أراضي الدولة، وعملية ازالة التعديات علي المجاري المائية.

    رفع الدعم عن المعتدين علي الأراضي الزراعية

    وأضاف: من الوارد إجراء تعديل تشريعي لـ رفع الدعم والمقررات التموينية عن المعتدين علي الأراضي الزراعية والمجاري المائية وتغليظ العقوبة عليهم.

    وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد.

      وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات  الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.

     كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

    وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن هذه المبادرة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.

    الإجراءات الاحترازية

    وناقش اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ومديري المديريات من أجل التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سيكون من الواجب اتباعها؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

    كما تناول الاجتماع الخطوات التي تتم استعدادًا لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة توافر الإمكانيات اللازمة لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، وأن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز تقديرات موازنة العام المالي 2021

    أجاز مجلس الوزراء السوداني، تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2021، وأوصى بمراعاة مؤشراتها عند وضع ميزانية 2022.

    واستعرض مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، تقديرات الموازنة المعدلة للعام 2021، التي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم.

    وأشار ابراهيم إلى استناد تقديرات الموازنة على مرجعيات تمثلت في أولويات الحكومة للفترة الانتقالية وبرنامج التسهيلات الائتمانية الممتدة والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021-2023، وأهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر سلام جوبا والوثيقة الدستورية.

    وأوصى المجلس بضرورة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاجية والاستمرار في التوسع في المظلة الضريبية وتنفيذ برنامج ثمرات ودعم التعاونيات وتوفير التمويل لمشروعات التنمية ومتطلبات السلام، بالإضافة إلى مشروعات المياه وتقوية الحوكمة.

  • مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

    وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

    كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

    ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” وما ترتب عليها من آثار سلبية.

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

    ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتى جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة فى المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة  “مائة مليم” الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة فى المادة 58، وعبارة “مائتى جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).

    وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

    وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

    وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

    وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه

  • مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين

    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

    وينص مشروع القانون على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة”.

    كما نص مشروع القانون على أنه ” لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر”، وأن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.

    وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

    ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

    كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

    ونص مشروع القانون أيضًا على أن ” يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات”.

  • مجلس الوزراء يهنئ “الفلاح المصرى” بمناسبة عيده الـ69

    مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”.. ويؤكد ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير في المباني الحكومية

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الأنشطة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من بينها القمة الثلاثية التي جمعت بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، والتي يأتي انعقادها في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وانطلاقا من الإرادة المشتركة لتكثيف التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كما أشاد رئيس الوزراء بتنظيم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة رئيسي البلدين، والتي يأتي تدشينها في إطار رغبة البلدين في تعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم.

    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية “أبواب الخير”، التي نظمها صندوق “تحيا مصر” بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن، ضمن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

    كما نوّه رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من المنشآت، حيث وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط ومعايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك، كما نؤكد دائما خلال الجولات التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ولا سيما الجاري تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصري على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ.
    وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتواكب مع مخطط إعادة هيكلة الوزارات الذي يتم تنفيذه حاليا على قدم وساق، وهو ما تم التنسيق بشأنه بين الوزارات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات منفردة مع كل وزير لمتابعة تفعيل ذلك.

    وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، خاصة في ظل دخولنا الموجة الرابعة، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير، ولا سيما في المباني الحكومية، وكذا المطارات، وغيرها، كما أكد الدكتور مدبولي أنه يتابع، بصفة يومية، موقف تلقي العاملين في قطاع التعليم للقاح المضاد للفيروس، وكذلك موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

    من جانبها، أحاطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء بالزيارة التي قامت بها بصحبة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار، يتم استثمارها في 350 مشروعا تنمويا، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، منوهة لنجاح مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في دورته المقبلة.

    من ناحيته، أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى بدء موسم جني القطن في الوجه القبلي، وافتتاح موسم تجارة الأقطان، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، كما يجرى تطبيق النظام الجديد في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موجها الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المتواصل لإنجاح التجربة، كما توجه بالشكر لجميع الوزارات المشاركة، والتي أسهمت في نجاح هذه التجربة بفضل جهودها الكبيرة.

    وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا بشأن تعامل الوزارة مع التظلمات الواردة إليها من طلاب الثانوية العامة، مُشيرا إلى أن هدف الوزارة هو العمل من أجل مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، ولذا قدمت الوزارة كل التيسيرات المطلوبة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن النتائج، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن ما يحدث حاليا في نظام الثانوية العامة هو تحول جذري، وعودة لضبط الأمور ووضعها على المسار الصحيح، قائلا: نحن ندرك أن الأمر يُواجه بكثير من التحديات، وهو ما يستدعي دوما الشرح والتوضيح للمواطنين، موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم على الجهود المبذولة في هذه الفترة، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على المساعدة في إجراء الامتحانات في ظل ظروف دقيقة وتأمينها بالصورة المطلوبة.

    كما قدمت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضا خلال اجتماع المجلس، عن الاستعدادات الحالية للمشاركة في معرض ” إكسبو 2020 دبي “، المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، كما استعرضت برنامج المشاركة المصرية، وأهم الفعاليات به.

    وخلال الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مدبولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمّن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.

    كما تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، والذي يوافق غدا الخميس التاسع من سبتمبر، وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، والذي اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التي أثرت ‏سلباً على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذي أسهم كذلك في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

    كما أكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين.

  • مجلس الوزراء يستعرض نشاطه الأسبوعى.. إنفوجراف

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
    وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها.
    كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل في جزء منه أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها الموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة”.
    كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك في إطار تعزيز دور مصر ومكانتها في الدائرتين الأفريقية والعالمية، بالإضافة إلى اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.
    وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تم الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 81 المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعاً، وكذلك الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 30 منازعة، فضلاً عن الموافقة على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، بجانب قرار بإنشاء وحدة تسمى “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، وذلك بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة.
     
    وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض تقرير بشأن سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، حيث طالب بمراجعة موقف الأراضي التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
    وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد وزير التنمية المحلية، ورئيس جهاز تنظيم النقل، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، حيث أكد أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، واستشاري التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
    كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، حيث كلف بسرعة تحويل دفعة من قيمة تنفيذ المشروع للجهة المشرفة على التنفيذ، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة.
    واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إنتاج اللقاحات بمصنع “فاكسيرا” بأكتوبر، والمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021، بجانب اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي،  خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية إلى العاصمة، وعقد اجتماعات متتالية من أجل المتابعة الدقيقة للترتيبات النهائية لإتمام هذه المرحلة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتسوية الطرق وتنسيق الميادين داخل العاصمة الإدارية.
     
    وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعداداً لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قال إن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بإسراع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، وتم الوصول بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض مع بعض الشركات حول أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.
    كما شملت الأنشطة أيضاً، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبورواش بالجيزة، التي ستخدم 9 ملايين نسمة وتصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجاري تنفيذها إلى 1.6 مليون م3/يوم، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا عقد مؤتمر صحفي خلال جولته بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة، وصف خلاله المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.
    وإلى جانب الأنشطة السابقة، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يرصد ما أصدرته وكالة “فيتش سوليوشينز” في أغسطس الماضي حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشادت الوكالة بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.
    كما شهد افتتاح مستودع شركة “أمازون” في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس شركة ” أمازون” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير العام للشركة و”سوق دوت كوم” في مصر.
    هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، وذلك بحضور وزير النقل، وسفير ألمانيا لدى القاهرة، وكذلك افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، حيث أعرب عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.
    أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” العالمية، حيث أعرب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس شركة “سيمنس” للنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء.
    8cee65aa-ec49-420c-8da1-c7b84b0690ed
    47d1bafc-7421-4725-8655-934afd8f630f
    55d1bfbc-cc0c-480a-be9b-43d7b3f3792d
    63dc77ef-966f-4577-a7ce-03bc8640a6fb
    a71931c1-f082-4b69-9587-8a9e953007be
  • مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن إسرائيلية

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر في 26 أغسطس 2021، قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 34 لسنة 2021، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة من مواليد إسرائيل.

    وينص القرار في مادته الأولى على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن لميس مصطفى محمد عبد العزيز، من مواليد إسرائيل بتاريخ 18-6-2000، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

    وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

  • متحدث مجلس الوزراء: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءا من الطلاب

    قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في عملية التطعيم ضد كورونا فوق سن 18 عاماً، وكل من له صلة بالعملية التعليمية، وستكون عملية التطعيم لكل هذه الفئات تطعيما إجباريا، وهو ما تم تطبيقه في أحد القطاعات وهو قطاع السياحة، حيث تم تطبيقه في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكان لذلك أثر إيجابي على تشجيع السائحين على المجئ لمصر والاستمتاع دون خوف وهو ما سيتم تطبيقه في العملية التعليمية”.

     

    وقال: “نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزامي لاستمرار هذه المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عام لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري، ومازلنا لدينا حرص على ذلك، لأن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء سيصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه”.

     

    وقال: “سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهى المهلة فسيكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح”.

زر الذهاب إلى الأعلى