وزارة التضامن الاجتماعى

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكانت الوزارة قد أكدت أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم 5 أغسطس، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 بدلاً من يوم 10 من الشهر الجارى، لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف.

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة وجهت 86% من مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لصالح 3 محافظات أكثر فقرا، وهى، قنا وسوهاج وأسيوط، وهو ما انعكس على خروج بعض القرى بتلك المحافظات من دائرة الفقر.

وأضاف المسئول خلال مشاركته بمؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، الذى عقده جهاز الإحصاء مساء اليوم الإثنين، أن جهود الحكومة أسفرت لأول مرة عن انخفاض فقر الوجه القبلى نتيجة تركز برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى بين سكان تلك المحافظات.

وكان جهاز الإحصاء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، ارتفاع معدل الفقر العام إلى 32.5% وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018، مقابل 27.8% فى نتائج البحث السابق عام 2014/2015، بزيادة قدرها 4.7%.

تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى الحديث عن شبكة الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتدشينها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وفى هذا الصدد، أشارت إلى أنه على هامش الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة، تم بذل جهد كبير وضخ استثمارات عظيمة من أجل تدشين برامج الحماية الاجتماعية، لافتةً إلى أنه خلال هذه الفترة استعطنا تخطي ضعف عدد المستفيدين من الدعم النقدى، حيث كان عدد المستفيدين في 2014 1.5 مليون أسرة، أما اليوم فتخطى هذا الرقم 3.250 مليون أسرة.

وأضافت الوزيرة: لدينا زيادة فى المخصصات المتاحة للعام المالى المقبل بمقدار مليار جنيه، حيث سترتفع قيمة الدعم النقدى من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه مع مراجعة شهرية لكل المستفيدين واستبعاد كل من تتغير حالته الاقتصادية والاجتماعية وإدخال من يستحقون الدعم فى هذه المنظومة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التى سيتم إصدارها وتوزيعها بدءا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوى الإعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الإنجاز الكبير الذى تم فى ملف فض التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتى بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية فى عام 2014 ببدء وضع رؤية وتصور لفض التشابكات المالية مع وزارة المالية، وفى هذا الصدد نوهّت غادة والى إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء فى تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتى استمرت فى العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التى لدى بنك الاستثمار القومى أو تلك التى لدى وزارة المالية.

وأضافت الوزيرة أن حجم التشابكات المالية التى تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائى بلغ 898.744 مليار جنيه، مؤكدة أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتوارى من أكثر من اكتوارى متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك فى ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وهناك اصلاح إداري بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها، كما يوجد أيضا إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب .

وأضافت أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاماً ، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاماً.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على على الباب السابع بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون فى هذا الباب على تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، حيث أكدت الحكومة أن ذلك يأتى انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا لمشروع القانون، المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

كما وضع مشروع القانون العديد من التيسيرات الخاصة لأصحاب المعاشات، بأن يتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وجاءت النصوص الواردة بمشروع القانون فى هذا الصدد، بعد موافقة اللجنة علي المواد، كالتالى:

الباب السابع

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 95

ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

ـ ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ـ ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

– عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

 – نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ـ التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

– أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

مادة 96

يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

 – المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

– توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

 –  الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

ـ أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (97)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:-

 – تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

 – تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

 – تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 – تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74%  من القيمة الرسمية.

 – أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

 – أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشات يوليو حتى مساء أمس تقرب من 4,5 مليون عملية صرف، بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه.

وجدير بالذكر، أن وزارة التضامن بدأت صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأسبوع الماضى أول شهر يوليو، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر تم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من الخميس 4 يوليو بدلاً من اليوم الجمعة 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

تواصل هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% لليوم الثانى وبحد أدنى 150 جنيها شهريا.

وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.

أ ش أ
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

أولا : القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثا : قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

رابعا : قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.

خامسا : القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

سادسا : قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائبة مارجريت عازر، خلال مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة، شكوى نيابية من توقف معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين بدوائرهم.

وعلق اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، بتأكيده أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من أحسن المشاريع الموجودة علي حد قوله وتعمل علي قدم وساق، ولا يوجد إيقاف للمعاشات.

وأشار ممثل التضامن، إلى اكتشاف الوزارة تحايل البعض للحصول علي المعاش، حيث تٌطلق سيدات من أجل الحصول علي معاش تكافل وكرامة، ثم تتزوج مجدداً عرفياً.

تابع المستشار السياسى لوزير التضامن، قائلا “تكافل وكرامة منحة وليس معاش ويتم مراجعته كل فترة، ومافيش معاش توقف”.

من جانبه لفت محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلي أن القومسيون الطبي اكتشف وجود 48% حالة غير مستحقة.

استعرض جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

وأكد المراغي، أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

وأشار التقرير إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

ووفقا للتقرير، أكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يبلغ 9,8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
print

يعود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للانعقاد اليوم الأحد، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين الهامة؛ منها تعديـل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيهـا، وقانون زيادة المعاشات.

ومن المُقرر أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88 ،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

وتناقش الجلسة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

كما يناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، اعتباراً من السبت المقبل الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصرف الوزارة ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف، كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة.

وأصدرت الوزارة، وفق بيان لها اليوم، تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت والي بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات، مشيرة إلى تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لمشروع رفيق مسن والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة حيث يبدأ التقديم على الموقع الرسمي للوزارة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 23 مايو 2019 إلى 6 يونيو 2019 وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بملف كبار السن.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

وأوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18 وحتى 45 سنة من الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها، والخاليين من الأمراض الجسدية والنفسية على أن يقدم المتدرب شهادة فيش وتشبيه سارية.

وأضافت أنه تم إعداد منهج تدريبى موحد وشامل لرفيق المسن، ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كما سيحصل المتدربين بعد اجتياز مدة الدورة التدريبية على مميزات منها الحصول على شهادة أجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لتوفير فرصة عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها.

وسيتم استقبال السيرة الذاتية من محافظات (القاهرة –الجيزة –القليوبية- الإسكندرية) فقط وهى محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم إرسال السير الذاتية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي من هنا:

واضافت الألفى أن برنامج رفيق المسن يأتى تفعيلًا وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن عدد المتظاهرين بلغ 800 متظاهر وقاموا بقطع الطريق الرئيسى أمام حركة السيارات وعطلوا حركة سير المواصلات العامة ، مما دفع الشرطة إلى القاء القبض علي عدد منهم .

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات تهاجم الحكومة التى قامت بتخفيض المعاشات رغم ارتفاع مستوى المعيشة فى إسرائيل.

أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، المنوطة بمتابعة عمليات صرف معاشات شهر مايو على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الخامس من شهر مايو قد بلغ ما يقرب من 3.562.028 عملية صرف بقيمة إجمالية 4.902.638 جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 397.932 حركة صرف بقيمة إجمالية 647.783 جنيه؛ وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.551.156 حركة صرف بقيمة إجمالية 1.813.067 جنيه، بالإضافة الى 1.612.940 حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.441.788جنيه.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو فى يومها الخامس، حيث تم صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو اعتباراً من الأربعاء الماضى من خلال جميع أجهزة الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضحت ” والى ” فى تصريحات، اليوم، أنه تم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك اعتباراً من الخميس الموافق 2 مايو حيث يعد أول يوم عمل بعد أجازة عيد العمال الرسمية .

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر مايو، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل حلول الشهر الكريم .

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو الجارى، اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك .

وكانت غادة والى وزيرة التضامن، أكدت أنه سيجرى تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، موضحة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة أولوياتها، حيث تقوم الوزارة شهريًا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.

كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو .

وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد اكدت ، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة الى ان أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة اولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.

افتتحت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض ديارنا لعرض منتجات الأسر المنتجة  بالغردقة، بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وتفقدت غادة والى ، أجنحة المعرض ، وأبدت اعجابها بالمنتجات المعروضة من محافظات مصر المختلفة، بحضور  40 عارضا وبستمر حتى 2 من مايو المقبل.

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (2)

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (3)

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (6)

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (7)

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا (8)

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامى، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أبريل ، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر إبريل، اعتبارا من يوم الإثنين الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، وصرف المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من بداية الأسبوع الجارى .

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ابريل .

وزيرة التضامن: 28 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات 15%قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتماما كبيرا بتقديم العديد من الحوافز للمرأة من أجل دعمها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن زيادة المعاشات والأجور سترفع الاستهلاك بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة النمو.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”: “لدينا طلبات للحصول على معاشي تكافل وكرامة وندرسها للتأكد من استحقاقهم وسيتم إضافتهم في أول يوليو المقبل”.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ويتم حاليًا تلقى مقترحات من الجهات المختلفة قبل إجراء حوار مجتمعي.

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم يعملون على منظومة هادفة للحرص على المواطنين وأموالهم، من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأشار “سعودي” خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية “ريهام إبراهيم” في برنامج “هنا العاصمة” المذاع علي قناة “سي بي سي”، إلى أنه سيتم احتساب العلاوات الخاصة حسب سنة المعاش بشكل تدريجي، لافتا إلي أنه سترتفع بشكل تدريجي من عام 2006 والذي سيتحصل أصحابها على علاوة واحدة إلى 5 علاوات لأصحاب المعاش فى عام 2010.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر دائما بنبض الشارع، حيث طلب من الحكومة رفع الاستشكال المقدمة للمحكمة، مطالبا إياهم بعرض التطبيق الخاص بتسوية المعاشات علي مجلس الدولة.

تشهد غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اليوم السبت فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى -المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع- لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لها من المعاقين ذهنيا وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الأم.

يتضمن برنامج الحفل التى سيقام بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة تقديم الاستعراضات الغنائية والفنية من أداء 60 فتاة من أبناء مؤسسات الرعاية للابناء المعاقين ذهنيا من فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وفتيات مؤسسة التثقيف الفكرى بمصر القديمة واطفال الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الاعاقة الشامل بعين شمس كما ستشارك الفنانة مونيا الابناء بتقديم أغنية ست الحبايب.

وتجدر الإشارة إلى إن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تعمل على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع ويتبع المؤسسة 8 مؤسسات لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيا تقوم على خدمة 762 ابنا بالاضافة الى توفير 5000 جلسة سنويا بمركز علاج الشلل الدماغى و30 ألف جلسة سنويا بمركز العلاج الطبيعى.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، كلفت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات ، كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

وقالت الدكتورة غادة والى، فى بيان صحفى ، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العموميه لقسمى التشريع الفتوى.

تعقد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية وكذلك تكريم أم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أشارت إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

ومن المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام هو تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للأبناء، والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التى لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

وأكدت الوزارة أن اختيار الأم البديلة هى كونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عالٍ، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة، كما أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.