وزارة الصحة

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ملتقى “صحة الرئة” الذي عقد بالتعاون مع أحد المؤسسات لمناقشة خطة التوسع في الخدمات الخاصة بالأمراض الصدرية، وصحة الرئة.

وأكد وزير الصحة، أن الاهتمام بالأمراض الصدرية وصحة الرئة يبدأ بالوقاية والكشف المبكر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، مشيرًا إلى أن «صحة الرئة» ضمن أولويات ملفات العمل بالوزارة، ومن أهم المبادرات الرئاسية التي يجري التحضير لإطلاقها قريبا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بضرورة الإعداد لإجراء مسح طبي موسع للكشف عن الأمراض الصدرية وأمراض الرئة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة يتم بناءً عليها اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوسع في الخدمات المقدمة لحماية الفئات الأكثر عرضة لتلك الأمراض، وعلاج أصحاب الأمراض الصدرية وفقًا لأحدث أساليب التشخيص وبروتوكولات العلاج.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير نوه إلى ضرورة تكثيف حملات توعية أصحاب الأمراض الصدرية بسبل الوقاية والممارسات الصحيحة لتجنب حدوث المضاعفات المرضية الخطيرة، وكذلك توعية الشباب وخاصة المدخنين بأهمية الحفاظ على سلامة الرئة، وتعريفهم بمخاطر الأمراض الصدرية.

ومن جانبه استعرض الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، الخطة المستقبلية للتوسع في خدمات الأمراض الصدرية، كما استعرض التدريبات المقدمة للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية في تخصص الأمراض الصدرية، ونسب إقبال الأطباء على الالتحاق بتلك الزمالة.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، التي ناقشت استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأشار إلي أن الجلسة العامة المقبلة تنعقد غدا لاستكمال مناقشة ذات الموضوع،

ودعا مجلس الشيوخ حضور وزيري التضامن والصحة، الجلسة العامة لمجلس غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة “استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم: “حرصا على الصالح العام للمواطنين لا يمكن أن نترك الأمر وسوف نستمع إلى وزير الشباب في هذا الأمر وحتى لا نحمله المسئولية كاملة ونظرا لأهمية الموضوع نستكمل باكر المناقشة مع دعوة وزيري التضامن والصحة لحضور الجلسة لاستيضاح سياسة الحكومة في دعم قادرين باختلاف “.

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مواعيد الأدوية فى شهر لمضان لمرضى السكر، وقالت إن التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار، وارتفاع السكر في الدم باليل، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب المعالج؛ لتعديل الجرعات، ومواعيدها لتجنب الخطر.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب لتعديل الجرعات الدوائية وأوقات الحصول عليها.

وقالت هيئة الدواء: تختلف التعديلات حسب نوع السكري الأول والثانى ونوع الدواء أو الأنسولين، وذلك لزيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم أثناء النهار وزيادة سكر الدم فى الليل، ويمكن تحويل الأدوية التى تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم ممتدة المفعول أو تغيرها إلى مرة أو اثنين فى اليوم، وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج، فجرعة الإفطار كما هى ولأنها تسبب انخفاض فى السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف، وإذا استمر انخفاض سكر الدم يفضل الغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب .

اذا كانت تؤخذ مرة واحدة؛ فتؤخذ عند الفطار، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة، إذا كانت تؤخذ مرتين؛ فتؤخذ عند الأ فطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكما فيه أكثر؛ فيفضل تقليل جرعة السحور.

إذا كان المريض يستخدم الدواء 500 ملغم مرة واحدة؛ فيأخذ القرص عند ا فطار. إذا كان يأخذ قرصين في اليوم 500 ملغم أو 500 ملغم؛ فيأخذ واحداعند الافطار، وآخر مع السحور وإذا كان المريض يستخدم ثلاثة أقراص يومي’؛ فيفضل أخذ قرصين بعد الافطار، والثالث وقت السحور. إذا كان يأخذ أربعة أقراص؛ فيأخذ قرصين مع ا فطار، وقرصين مع السحور أما المنظم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد ا فطار سواء كان قرصا أو قرصين أو ثلاثة أقراص.

وقالت هيئة الدواء: يمكن متابعة كافة برامج الجرعات الدوائية لمريض السكر من الموقع الإلكترونى للهيئة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين 610 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 259 ألفا و62 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 29 ألف و536 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المباد بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 1.7 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فايزر المعدل الخاص بكورونا سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح “فايزر المعدل” يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا، ومنها “أوميكرون”، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن شحنة لقاح فايزر المعدل سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح “فايزر المعدل” حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration  لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين مجانا بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية، وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التى تم اتخاذها فى جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة فى أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة، بما ساهم فى الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن شحنة لقاح فايزر المعدل سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية، وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التى تم اتخاذها فى جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة فى أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة، بما ساهم فى الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الاساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم

وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال

وتضمنت المادة الخامسة ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الاجنبية

– كما تضمنت المادة التاسعة زيادة مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى وذلك لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح المكافاءة الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا والتمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.

– وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافآة المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافآة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.

كما تناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية

(1700) جنيه للأطباء البشريين

(1300) جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيي التمريض والفنيين الصحيين

ووتضمنت الفقرة الثالثى من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت،

– كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه

– وتضمنت المادة الثانية عشرة هذه النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ لتصبح أول أبريل سنة ۲۰۲۳ ، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أول شحنة من لقاح «فايزر المعدل» صباح اليوم، بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي 599 ألفا و40 جرعة، من إنتاج شركة «فايزر»، مقدمة من دولتي فرنسا والسويد، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

تأتي هذه الشحنة ضمن مليوني جرعة تصل مصر تباعًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع «عبدالغفار» أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة: https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و 900 ألف سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ «العناية بصحة الأم والجنين» تحت شعار «100 مليون صحة» منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم.

 أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

 ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

 وتابع أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

شاركت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، في فعاليات الاحتفال بيوم الطبيب الـ 45، والذي تنظمه النقابة العامة لأطباء مصر في الثامن عشر من شهر مارس كل عام، وذلك بمقر النقابة العامة للأطباء “دار الحكمة”.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلى جميع الأطباء في يومهم الـ 45، مشيدًا بجهودهم وعطائهم المبذول في خدمة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية – خلال كلمته- إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية في مصر والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، مؤكدا أن ملف تحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء على رأس أوليات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار» إلى الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في صدد تحسين أحوال الأطباء، ومنها تحسين الوضع المادي، مضيفًا أن قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تتكاتف مع الفريق الصحي وأطباء مصر، لتقديم كافة سبل الدعم لهم، منوهًا في هذا الصدد إلى قرار وزارة البيئة باستثناء عيادات الأطباء من دراسة الأثر البيئي.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن الاحتفال بيوم الطبيب يُعد بمثابة عُرس في دار الحكمة، حيث يرتبط تاريخ الاحتفال بإنشاء أول مدرسة طب في مصر (قصر العيني) والتي تعد نواة الطب المعاصر في مصر، مطالبًا في هذا الصدد بضرورة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، والذي يعد فرصة تاريخية لتحسين أحوال الأطباء وحماية حقوقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، التعاون بين البرلمان والحكومة والنقابات المهنية، للعمل على تحسين بيئة العمل الآمنة للأطباء، والتقدير المادي والمعنوي للفريق الصحي، بالإضافة إلى التعليم الطبي المستمر من خلال المجلس الصحي المصري، لافتًا إلى انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، ومن المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

وكشف الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعداد خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في أحوال الأطباء بمصر، وسيتم طرحها على لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكلة برئاسة وزير الصحة والسكان، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل والمتواصل لأطباء مصر.

ومن جانبه، توجه الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، بالتحية والتقدير للأطباء وأساتذة الطب في مصر، قائلا: «أثريتم العمل الطبي على مدار تاريخكم العظيم في علاج ملايين المرضى، ومصر دائمًا أمانة في أعناقكم، لكي تكونوا أهلاً لكلمة الطب في مصر».

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وكيفية مساهمتها في الحد من هجرة الكوادر الطبية خارج مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر «قناة صدى البلد»، إن اللجنة تضم الرئيس التنفيذي للقاح المصري، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، ووزراء سابقين؛ لأنهم سيكونوا الأقدر على معرفة متطلبات الأطباء، والعمل عليها.

وأضاف أن الدولة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وتُصنّع 90% من الأدوية، إلى جانب إنشاء شركة لإدارة وتشغيل مصنعًا لإنتاج السرنجات ذاتية التدمير، والمستلزمات الطبية، كما تُصنّع الدولة الكواشف الخاصة بالأمراض الوراثية.

وأوضح عبد الغفار، أن تم تسليم شهادات طبية لـ 40% ممن تقدموا بطلبات فحص الزواج؛ من 18 ألف شخص تقدموا بشهادات الفحص؛ وجاءت نتائجهم الصحية مطمئنة، مشيرًا إلى أنه يتم إعلان نتيجة الفحص بعد 14 يومًا من إجراء التحليل.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ملف الصحة النفسية، وفي سياق آخر أكد أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا ضعيفة جدًا؛ وكان هناك إصابات بسيطة بكوفيد مع تغير الأحوال الجوية.

قالت وزارة الصحة والسكان إن الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج يتم ايتخراجها بعد اجراء التحاليل والفحوص الطبية بـ14 يوما، حيث يتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنه بأرقام تسلسلية مخصصة لكل شهادة ومسجلة بوزارة العدل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تحتوى الشهادة على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات اتمام الزواج ولا يتم تسليم هذه النتائج إلا لصاحبها شخصيا أو من بنوب عنه بموجب توكيل .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.egأو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنالفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.

وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مكالمة هاتفية برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في الساعة 6 مساء، هناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأضاف “عبد الغفار”، خلال مكالمة هاتفية برنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد ساعات العمل في وحدة الرعاية الأساسية فبدلا من الانتهاء من الساعة 2 ستمتد لينتهي العمل في الساعة 6 مساء، هناك وحدات سيكون بها استقبال خدمة الطوارئ.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة العمل والخدمات المقدمة للمقيمين والمترددين على المستشفى، وكذلك أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأقسام المستشفى، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين.

أكد الوزير ـ خلال زيارته ـ أن ملف الصحة النفسية يأتي على رأس أولويات العمل سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط بل التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية الوقاية والعناية الجيدة لأصحاب الاضطرابات النفسية أو المعرضين لها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أجرى جولة تفقدية شاملة داخل مبانِ وأقسام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، والذي يعمل بطاقة 1200 سرير، ويعد واحد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر، ضمن 23 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات علاجية ووقائية في الطب النفسي العام، وطب نفس الأطفال والمراهقين، وطب نفسي المسنين، وطب المجتمع، والعلاج التأهيلي للمرضى، وعلاج الإدمان.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير تابع أنواع العلاج النفسي المقدمة بتلك المستشفيات من خلال أقسام الداخلية والعيادات الخارجية، والتي تتنوع بين جلسات علاجات دوائية، وجلسات تنظيم إيقاع المخ وجلسات نفسية فردية وجماعية.

وقال «عبد الغفار» إن العلاج المقدم يشمل أيضًا «العلاج التأهيلي» بأشكاله المختلفة، من برامج متخصصة كبرامج علاج إدمان المخدرات والإقلاع عن التدخين، والتأهيل للمرضى النفسيين من البالغين، بالإضافة إلى برامج علاج الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين، منها برامج التحكم في الغضب، والعلاج الجماعي للثقة بالنفس للأطفال والمراهقين، وتأهيل أطفال التوحد، والعلاج الجمعي لاضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه في الأطفال، وغيرها من البرامج المخصصة لمعالجة الاضطرابات النفسية والسلوكية المختلفة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية دور مستشفيات الصحة النفسية في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والوبائية أو البشرية وما ينتج عنها صدمات أو أزمات نفسية، عن طريق تقديم الدعم النفسي لضحايا، وذلك من خلال فرق الدعم النفسي المنتشرة بمستشفيات الصحة النفسية.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى التوسع في خدمات الصحة النفسية، ودمج خدمات الصحة النفسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، كما لفت إلى توافر خدمات الدعم النفسي بالعيادات الصديقة للمراهقين، وعيادات المرآة الآمنة، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة والتأهيل النفسي المقدمة للشباب والفتيات ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وذلك في الوحدات الصحية.

ونوه «عبدالغفار» بأن الوزير تابع أيضًا خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان المقدمة إلكترونيًا للمواطنين سواء خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للصحة النفسية https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar))، أو الخطوط الساخنة للأمانة العامة للصحة النفسية، المعنية بتقديم الاستشارات النفسية واستقبال استفسارات المواطنين.

وكشف «عبد الغفار» تفاصيل الجولة الشاملة لوزير الصحة داخل مستشفى العباسية، موضحًا أن الوزير حرص على تفقد غرف النزلاء داخل أقسام (علاج الإدمان للرجال، وحدة الطب النفسي للبالغين) واطلع الوزير على البرنامج التأهيلي اليومي لنزلاء المستشفى، كما تفقد عيادات المراهقين والأطفال، موجهًا بتطوير تلك الأقسام ورفع كفائتها، وكذلك تجديد نمط الفرش غير الطبي بغرف إعاشة المحتجزين بتلك الأقسام.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أماكن انتظار المرضى وكذلك ملاعب الأنشطة الرياضية وأماكن الترفيه المخصصة لنزلاء المستشفى، موجهًا بسرعة إدراج تلك الأماكن ضمن خطة تطوير المستشفى، نظرًا لأهميتها كمتنفس ترفيهي هام لمختلف الفئات العمرية، كما تفقد الوزير الأرض المخصصة لإنشاء مشروع المركز القومي لطب نفسي الأطفال والمراهقين داخل المستشفى، والذي سيقدم خدمات وقائية وعلاجية وبحثية.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير أشاد بخدمات عيادات الأطفال، حيث حرص على حضور جلسات علاج «التوحد» و«فرط الحركة»، والتي تقدم من خلال الأطباء والأخصائيين النفسيين المدربين على برامج علاج هذه الحالات، موجها بضرورة رفع إمكانيات عيادات الأطفال والتوسع بها تيسيرًا على أسر الأطفال.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تفقد أيضًأ أعمال التجهيزات النهائية الجارية بمركز التميز لعلاج أطفال التوحد داخل المستشفى، موجهًا بسرعة الانتهاء من إمداد المركز بالأجهزة الطبية وغير الطبية وتشغيله خلال الشهر المقبل، ليصبح أول مركز تميز متخصص في علاج أطفال التوحد.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» ضمن «برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية»، من خلال 271 مركزًا صحيًا موزعين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

تأتي جهود وزارة الصحة والسكان، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيًا مع تحقيق رؤية «مصر 2030» وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا بتطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة والتي ضمت حديثي الولادة (الجرعة الصفرية) خلال أول 24 ساعة من الميلاد، حيث تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا، إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألف و282 طفل خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل، علاوة على تطعيم 68 ألف و946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألف و317 مريض غسيل كلوي، وتطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، فضلًا عن تقديم التطعيمات لـ 47 ألفًا و700 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية الصحية، والعاملين بشركات النظافة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تحصين 1136 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة لأمهات حاملات للفيروس، باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين» والذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال، موضحًا أن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل (العاملون بمجال الرعاية الصحية، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى زراعة الأعضاء، المخالطين للمصابين، طلاب المعاهد الصحية والتمريض، عمال النظافة).

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، أن وزارة الصحة والسكان، تقدم خدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» لجميع الفئات المستهدفة بالمجان.

وأكد «قنديل» حرص الوزارة على نشر الوعي والتثقيفي الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية بالوحدات والمكاتب الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تثقيف المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة بأي عدوى وبائية، الأمر الذي يساهم في خفض أعداد المصابين بالفيروس، ورفع المناعة المجتمعية بين المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين 468 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.

 وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.

 ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 251 ألف و495 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 28 ألف و12 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

 وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

 ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

 وأكد الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

 وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

 ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و524 ألفا و810 قرارات علاج على نفقة الدولة، خلال عام 2022، وذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، الصادرة خلال العام الماضى، بلغ 2 مليون و122 ألفا و215 مواطنا، بتكلفة 14 مليارا و516 مليونا و216 ألفا و549 جنيها.

وأضاف عبدالغفار أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وتابع «عبدالغفار» أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى مناظرة 5155 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.

ولفت «زيدان» إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها (العلاج البيولوجي لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقاري المناعي، وأمراض التصلب المتناثر) إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة، إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاما الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام “جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة إن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاما الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وتابع عبدالغفار، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام “جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، مناشداً المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات “مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

كشفت وزارة الصحة والسكان آلية تقليل فرص الإصابة بالسرطان، التى تتضمن التوقف عن التدخين والمحافظة على الوزن الصحى والامتناع عن شرب الكحوليات وممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفواكهة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة المرأة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وذكرت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأضافت، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

ولفتت إلى أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.