صادق مجلس الوزراء التونسي اليوم الجمعة، على مشروع القاتون المتعلق بـ” المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى”، بحضور رئيس الدولة الباجي قايد السبسي.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن رئيس الجمهورية بتشكيلها في أغسطس 2017 قد قدمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمن عديدا من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.
يذكر أن الدستور التونسي الجديد يخول لرئيس الجمهورية وفق الفصل 62 تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين.
كما يخول الفصل 93 للرئيس، أن يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس.
