تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين وزير العدل المستشار أحمد الزند.
كان نبيه الوحش المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.
