أكد المدير التنفيذي لأمانة حوض النيل، سيف الدين حمد، أن مبادرة حوض النيل استثمرت أموالا تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار أمريكي، ومنها مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، للمشاريع التي تم تحديدها من قبل الدول المختلفة للحوض، والتي تم التدقيق فيها من حيث أهميتها الإقليمية، واعتبرت تحويلية في مختلف القطاعات المتعلقة بالمياه.
وقال سيف الدين حمد، من مقر الأمانة العامة لمبادرة حوض النيل في مدينة عنتيبي، إنه تتم تتبع الفوائد المجمعة لكل دولة وتوثيقها من قبل المبادرة.
مياه النيل
وحسب “وكالة السودان للانباء”، أكد سيف الدين حمد، أن هذه الفوائد تشمل إمكانية زيادة الوصول إلى المياه المحمولة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء، وإصلاح مستجمعات المياه المتدهورة، وتحفيز مبادرات التنمية الاقتصادية الاجتماعية المختلفة بين أصحاب المصلحة.
وتابع، بأنه قد تم الارتقاء بإدارة المياه العابرة للحدود كإدارة قائمة بذاتها معترف بها في معظم البلدان، وإن إضفاء الطابع المؤسسي المرتفع على الفائدة العابرة للحدود يوفر فرصة للتمويل المخصص واستدامة الاعتبارات والتفكير العابر للحدود في التخطيط والتنمية على المستوى الوطني وفي نهاية المطاف، يولد هذا الأمل في الاستخدام الحكيم والمستدام لموارد المياه المشتركة بين الدول المشاطئة“.
تاريخ التأسيس
وتأسست ”مبادرة حوض النيل” بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، وتم تدشينها عام 2000 بتنزانيا، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وتقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين وهما, الأول: مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله, والثاني: مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق( النيل الشرقي) ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية (النيل الأبيض).
تجميد عضوية مصر
وكانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ اي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.
اتفاقية عنتيبى
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ”عنتيبى” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
وفي ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا “اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه”.
