أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من العاملين بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة، وهم كل من: مدير الحركة بجمارك بورسعيد، ومراجع كشف بجمارك بورسعيد سابقًا، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد.
جاء ذلك لتسببهم في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حيال المخالفات التي شابت كشف أحد البيانات الجمركية، ووجود عجز وزيادة في مشمول البيان الجمركي ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.
وباشرت نيابة بورسعيد، القسم الثالث تحقيقاتها في القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١٨، واستمعت النيابة لمدير إدارة بالمنافذ الجمركية ببورسعيد والذي شهد بأن رئيس مباحث المنفذ الجمركي -منفذ الإفراج- قام بتحرير مذكرة للاشتباه في عدد ٣ حاويات خاصين بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بهم مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الإفراج الخاص بمشمول البيان الجمركي.
وبتشكيل لجنة من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي آنف الذكر وتقدير القيمة والرسوم تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان، ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل الرصات بصدر الحاوية وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن بجانب منشأة الصين مثل (كوريا – تايلاند- اليابان).
وحررت اللجنة استمارات جرد بعدد عشر استمارات معاينة موضح بها الجرد التفصيلي للمشمول، وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد على مبلغ نصف مليون جنيه.
وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما المشار إليها هما من تم تكليفهما بفض الحاويات الثلاث، وكشف وحصر مشمولها وقيامهما بمباشرة مهامهما، وجرد المشمول، وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان، إلا أنهما قاما بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصنافا زائدة وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى.
