نشر موقع الشروق مقالاً للكاتب عبد الله السناوي تحت عنوان ( قانون إعدام مدني ).. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لا توجد حكمة واحدة في إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية في مصر تنطوي على مزالق وأخطار يصعب تجنبها كأن البلد تنقصها أزمات جديدة ، الدستور وفق مادته الـ (6) يقول ( الجنسية حق لمن يولد لأب مصري ، أو لأم مصرية ، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه ) ، هكذا بوضوح الجنسية حق مكفول ولصيق بالإنسان وجزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنين والقانون ينظم الاعتراف به ولا يتعدى عليه بأي ذريعة ، وأقل ما توصف به التعديلات على قانون الجنسية التي أقرها مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على المجلس النيابي أنها ( غير دستورية ) وفق إجماع الفقهاء القانونيين ، وفي القضايا بالغة الخطورة والحساسية كمسألة الجنسية لا يصح أن تمضي الأمور باستعجال في إجراء ، أو خفة في صياغة ، فالنتائج السياسية فادحة .
- القصد من القانون الجديد هو محاربة الإرهاب وجماعاته والمحرضين عليه ، غير أن النص المنسوب رسمياً لمجلس الوزراء لم يُشر بحرف واحد إلى الكيانات الإرهابية ، ولا إلى الإرهاب نفسه ، وبافتراض أن الإرهاب هو المستهدف بالتشريع العقابي الجديد فالأمر يحتاج نقاش مُستفيض في استراتيجية مكافحته .. السؤال الهام : هل استُطلع رأي ” المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ” الذي شُكل حديثاً في تعديلات قانون الجنسية ، أم أنه قرأها في الصحف ؟ ، إذا كانت الإجابة بالنفي وهذا أرجح فالمعنى أننا ننشئ مؤسسات بلا أدوار ، وبافتراض أن النصوص الفضفاضة في التشريع المقترح تستهدف كل فعل سياسي ، أياً كانت شرعيته الدستورية والقانونية ، فإننا أمام أسوأ قانون في التاريخ المصري الحديث كله ، يكاد أن يكون قانوناً للإعدام المدني .. فالجنسية مسألة وجود وسحبها إعدام مدني .
- هناك سؤال افتراضي : إذا سُحبت الجنسية عن شخصيات لها حضور دولي ، سواء كانت في السجون الآن ، أو قد تُتهم في المستقبل ، فقررت دولة أخرى لأي سبب أن تمنحهم جنسيتها ، فماذا يحدث ؟ ، سوف تطالب بتسلم مواطنيها الجدد الذين منحتهم جنسيتها .
