قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، والتضامن، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والصحة مقرراً لها. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل. وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، والذى يعد حقاً دستورياً للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالى من الجودة، بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها. ويشكل القانون محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.
