محاكمات

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، لجلسة 8 أكتوبر.

تعقد الجلسات بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت .

وقرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.

أكد بيان للنيابة العامة، أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضى، بناء على طلب سفارات الدول التى يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

وذكر البيان، اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها فى القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها فى ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وأوضح البيان، أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات فى تلك القضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.
عقدت جلسة النطق بالحكم بعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر معتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

أعلن محامى الطفلة أمانى وشقيقتها جنة، التى تعرضت للتعذيب بالكى والحرق فى مناطق عفتها وأخرى متفرقة من جسدها حتى الموت، عن صدور قرار بإحالة الجدة من الجنح لمحكمة الجنايات، ومن المنتظر تحديد موعد جلسة المحاكمة قريبا وفقا لترتيب القضايا فى جدول الجلسات.

وأضاف بأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إسقاط حضانة الطفلة أمانى عن جدتها المتهمة لأمها لتكون لجدتها من أبيها، التى تليها فى درجة الحضانة.

وأعلن المحامى أنه تم نقل أمانى ووالدها وجدتها بسيارة إسعاف لدار أهل مصر الطيبين التابعة للأزهر الشريف بالجيزة، لتلقى العلاج اللازم بما فيه العلاج النفسى لتأهيلها بعد ما تعرضت له من أذى جسدى ونفسى بليغ على يد جدتها لأمها التى استحلت تعذيبها بنفس الطريقة التى عذبت بها شقيقتها جنة.

وحكى محامى الطفلة أمانى تفاصيل أمس الأحد الذى شهد العديد من المفاجآت والقرارات الفاصلة فى سير القضية فى تصريحات خاصة “لـاليوم السابع” بأنه قد تم عرض الطفلة أمانى على الطبيب الشرعى بصحبة والدها والمحامى عبد الله سامى الزلوعى، لإثبات وجود آثار تعذيب سابقة قبل يوم احتجاز جدتها المتهمة صفاء لإبطال إدعائها بأن إصابات أمانى حدثت بعد احتجازها.

وقال المحامى : “برغم كثرة الطلبات التى تلقاها النائب العام والمحامى العام والتى تطالب بوجوب وضع الطفلة فى دار رعاية لتأهيلها من قبل منظمات حقوقية عالمية، ومؤسسات وجمعيات أهلية ومن المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلا أنه راعى حالة الطفلة وحال والدها، الذى فقد فلذة كبده ابنته الصغرى جنة، وكان يعلم كل العلم أنه بحرمانه من طفلته الأخرى فى هذا التوقيت أمر عصيب بمثابة الموت له، وعدل المحامى العام عن القرار السابق بوضع الطفلة فى دار رعاية بالمنصورة، وتم التواصل مع المسئولين وصدر قرار بنقلها إلى دار أهل مصر الطيبين بمنطقة الجيزة التابعة للأزهر الشريف لتلقى العلاج اللازم، وبالفعل تم إرسالها مع والدها وجدتها بسيارة إسعاف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مراعيا فى ذلك القرار مشاعر والدها وحق الطفلة فى الحصول على العلاج والمساعده الطبية المتميزة”.

وأشار المحامى إلى أن الدار التى كان من المقرر سابقا دخول أمانى لها بالمنصورة، كان سيتم حجزها فيها وحدها، ولن تتمكن أسرتها من رؤيتها إلا بعد استخراج تصريح رسمى من النيابة العامة، لكن فى دار أهل مصر الطيبين التى تم إيداعها فيها الآن يتمكن والدها وجدتها من التواجد معها، وبمجرد الانتهاء من علاجها ستعود معهم للمنزل بقريتها بساط كريم الدين، لتتعلم على نفقة شيخ الأزهر فى معهد أزهرى قريب من قريتها.

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في قضية “خلية إمبابة”.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالإعدام هم: “حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحمدي درويش بيومي”.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم كل من “محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيا لمحمود فتح الله”، إلزامهم بالمصروفات الدعوة، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون غرضها الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل حكمها على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة التموين”، تأجيلاً إدارياً لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف الموسكى”.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

قال المستشار محمد شيرين فهمى، إن جماعة الإخوان الإرهابية عقدت اجتماعات مع حركة حماس لتنسيق العمل بينهم لتغيير نظام الحكم فى مصر، مبينا أن عدد من قيادات الجماعة ومنهم “الكتاتنى والحسينى والبلتاجى” عقدوا لقاءات بالخارج لتغيير نظام الحكم فى مصر.

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمى، خلال جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 23 متهما بـ”التخابر مع حماس”، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، أن القيادى أحمد عبد العاطى تخابر مع أحد العناصر التابعة لدولة أجنبية، أن عدد من شباب الجماعة تواجد فى لبنان وحضروا دورات تدريبية فى مخيم شبابى لرابطة المسلمين فى لبنان وشباب الجماعة الإسلامية بحضور عدد من شباب الإخوان من الدول العربية تحت رعاية وتدريب حركة حماس بغرض تأهيل بعض عناصر الإخوان للمشاركة فى تنفيذ الخطة الإعلامية المتفق عليها خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم فى مصر.

وتابع قاضى “التخابر” أن الجماعة الإرهابية قامت بالاتفاق والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة عبر الانفاق لتلقى تدريبات عسكرية بها معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 24 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس

تعقد الجلسة بعضوية  المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة موقف تنفيذ اتفاقية اعداد كوادر الإدارة الوسطى والشابة بقطاع البترول للقيادة والتي يجرى تنفيذها حاليا ضمن البرنامج الثالث لمشروع تطوير وتحديث القطاع.

وخلال اللقاء الثنائى للمهندس طارق الملا مع رانير سيلى الرئيس التنفيذي لشركة أو إم في التي تعد أكبر الشركات النمساوية للبحث عن البترول والغاز، استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الشركة النمساوية استعدادها للعمل في مصر في ضوء النجاحات التي تم تحقيقها، وأشارت إلى تطور مكانة مصر في صناعة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات في البحر المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد من الأحداث المهمة التي شهدتها صناعة الطاقة بصفة عامة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وعقد الوزير اجتماعا مع جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية التي أكدت حرصها على تكثيف أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لدفع هذا النشاط، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة فرص دخول شل في أنشطة بترولية جديدة في مصر في مجال تموين السفن بالوقود وتموين الطائرات.

كما التقى الوزير بوفد من مسئولي شركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية ضم مدير عام العمليات والرئيس التنفيذي لأنشطة التحكم والقياس، حيث تم مناقشة دفع التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج العمل بمشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الشابة وإتاحة الحلول الرقمية المتطورة لقطاع البترول المصرى عبر المساهمة في تنفيذ البوابة الإلكترونية لتسويق مناطق البحث والاستكشاف.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني “أيمن الصفدي”، للوقوف على آخر مُستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا آخر مُستجدات مسار التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبيّ مصر والأردن، وذلك فى إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا مُستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربى المُشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، إن «إخوان الكويت» شكلوا حكومة موازية تكون جاهزة في الوقت المناسب بعد إثارة حالات غضب في الشارع، كما سبق وفعلوا لكنهم فشلوا، وسيعيدون الكرة، مؤكدا أن الكويت هي مقر البنك المركزي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

واعتبر أن فكرة انفصال «إخوان الكويت» عن التنظيم الدولي غير صحيحة، وخرافية ولم ولن تحدث، مشيرا إلى أن هناك آلافا من الجماعة في العالم دخلوا إلى الكويت وتم تشغيلهم، في مؤسسات وهيئات خيرية وبترولية وفي وزارة الأوقاف.

وتابع: “التنظيمات الإخوانية لديها فروع ووجود قوي داخل مؤسسات الدولة الكويتية، ولاسيما في وزارة الأوقاف، فهناك تواجد لهم في العديد من الهيئات مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي تعتبر فرعا من فروع الهيئة الأم في سويسرا، وتلقى الدعم القوى من قيادات التنظيم الدولي كيوسف ندا وغيره، وأيضا للإخوان علاقة قوية بالهيئات التي تجمع الأموال، والتي يتم توجيه بعضها لخدمة أهداف التنظيم”.

وأضاف في حواره لصحيفة “الرأي” الكويتية أن الكويت طول عمرها بالنسبة للتنظيم الدولي ولإخوان مصر محفظة مالية كبيرة وبنك مركزي، مؤكدا أن إخوان الكويت كانوا قد شكلوا حكومة موازية تكون جاهزة في الوقت المناسب بعد إثارة حالات غضب في الشارع، كما سبق وفعلوا، لكنهم فشلوا وسيعيدون الكرة.

وتابع: “وهم بهذه الحكومة الموازية فعلوا ما فشل فيه إخوان مصر، الذين كانوا يسعون لإعلان حكومة موازية للحصول على اعترافات دولية من أمريكا وإنجلترا وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اعتصام رابعة الذي كانوا يعقدون فيه جلسات مجلس الشورى لتهيئة الأجواء لتشكيل هذه الحكومة، ولهذا كان إسراع الدولة في فض هذا الاعتصام”.

اعتبر “الخرباوي” أن الكويت هي مقر البنك المركزي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وسجل شهادته على واقعة تدلل على استمرار دعم «إخوان الكويت» ماليا للتنظيم في مصر بطريقة بوليسية خلال فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.

وأردف: “استذكر تحذيرا أبلغه الرئيس السابق حسني مبارك لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد من إخوان الكويت تحديدا بواسطة الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وبحضور زكريا عزمي رئيس ديوان مبارك، حيث قال له: «لا تأمن لهم يا صاحب السمو».

أجلت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وحضر المتهم لجلسة المحاكمة اليوم السبت، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.

من جانبه طالب المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم بتأجيل نظر القضية للإطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل أولى جلسات القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

حضر المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر إلى إحدى محاكم مدينة “فالنسيا” الإسبانية، بعدما تقرر فتح التحقيق من جديد فى قضية التلاعب بنتيجة مباراة فى الدورى الإسبانى تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتى.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن اتهام 42 شخصاً فى قضية التلاعب فى نتيجة المباراة التى جمعت بين ناديى ريال سرقسطة وليفانتى، أبرزهم خافيير اجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، والذى كان يتولى تدريب فريق ريال سرقسطة وقت حدوث الواقعة.

وكان ريال سرقسطة يحتاج لتحقيق الفوز على ليفانتى من أجل تفادى الهبوط لدورى الدرجة الثانية، وذلك فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا” لعام 2011.

وانتهت المباراة بفوز ريال سرقسطة بنتيجة 2 – 1، حيث وجهت اتهامات لنادى ريال سرقسطة بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض لاعبى ليفانتى من أجل التلاعب في نتيجة المباراة ومنح ريال سرقسطة فرصة تحقيق الفوز من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وكانت تقارير صحفية مكسيكية ذكرت في وقت سابق أن خافيير أجيرى وآخرين سيخضعون للتحقيقات من جديد بعد فتح القضية فى ظل إصرار مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد ورابطة الأندية الإسبانية على إيضاح الحقيقة وتوقيع العقوبة الكاملة على المتهمين والتى قد تصل فى الدعوى التعويضية الى2.9 مليون يورو بالاضافة إلى الحبس الجنائى لم تصل إلى 4 سنوات، بخلاف العقوبة الكروية المتعلقة بإيقاف المتورطين بالكامل عن ممارسة كرة القدم أو أى نشاط يتعلق بها لمدة 6 سنوات كاملة.

أ ش أ
قررت محكمة سودانية اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.

وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في “معهد العلوم القضائية والقانونية” في ضاحية “أركويت” شرق الخرطوم، حضور البشير، الذي يواجه تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

وقال محامي البشير أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، “إن جلسة اليوم هي الثالثة في المحاكمة، وما زلنا في مرحلة سماع شهود الاتهام (الإثبات)”.

وأضاف أن ممثلي الاتهام تقدموا بـ 3 شهود، هم أعضاء اللجنة التي تولت تفتيش مقر البشير، لاستلام المبلغ موضوع القضية، وشهاداتهم بالنسبة لنا “عادية ولم تحمل جديدا”، لافتا إلى أنه يتبقى شاهدان (من شهود الإثبات)، وبعد أن تكتمل إفادتهما، سيبدأ الدفاع في “تقديم البيانات التي تدحض كل ما ذكره شهود الاتهام من تهم تحت مظلة قانون الثراء الحرام والنقد الأجنبي”.

وأوضح أن المحكمة أرجأت الجلسات إلى السبت المقبل، وأثنى على سير إجراءات المحاكمة، وقال إنها منظمة جدا، والإجراءات الأمنية مكتملة.

وأشار محامي البشير إلى أن هيئة الدفاع طالبت بإطلاق سراحه بضمان في هذه القضية، التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بضمان، معربا عن أمله في أن يلقى طلب الدفاع استجابة من المحكمة، وأوضح أن الدفاع طلب أيضا مقابلة الرئيس المعزول مجددا، في محبسه بسجن كوبر.

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام ، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.

وكالات

أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية، بتأجيل محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجارى، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وكان القضاء السوداني، قد أعلن في وقت سابق، عن تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، للمرة الثانية، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى، ومطافى المرسى وسجل مدنى الساحل، وإدارة تموين الساحل “، المتهم فيها مسجل خطر نصب و4 مسئولين بالشهر العقارى، حيث وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه، بمعاونة باقى المتهمين الــ4، الذين سهلوا للمتهم الأول الاستيلاء على قطعة الأرض.

جاء فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عمومين، الأول باحث أول قانونى، وعضو فنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل، والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية، والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل، والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل، والبالغ مساحتها 4000 متر.

وكشف عضو الرقابة الإدارية فى شهادته خلال التحقيقات، بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقارى الساحل، وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12،10،13 بشارع عبد الرازق بناحية الساحل، بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و110م و107 م، وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بإلتماس بتعديل الطلب إلى إشهار حق أرث للمتوفى رالف جرين سلامون، وبيع رضائى لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2، وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947، وشهادة كشف رمسى صادرة من مأمورية ضرائب الساحل، تفيد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.

كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمى مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك، واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل، وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح، ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفى تلك الجهة، ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر، فقد أغفل العضو الفنى عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع، بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقارى كما أغفل عمدا الإطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذى يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولى جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالى لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى.

وأكدت التحريات بأنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض، كما أعقبها إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع وأنه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.

شهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا، وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية، وتبين استلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية فى 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التى استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمى المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.

وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق فى قضية أخرى ضد المتهم ع.ع وآخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم ع. ع مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، ومنعهم من السفر خارج البلاد لجلسة 4 أغسطس للحكم.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى “خطة الأمل” التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.

أعلن القضاء السودانى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير إلى 15 أغسطس المقبل،  استجابة لطلب هيئة الدفاع عن الرئيس السودانى المعزول عمر البشير بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أول  أمس الاثنين ، وفقًا لصحيفة “النيلين” السودانية.

وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبى والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار فى منزله.

وقال رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن “فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سودانى“.

وكشف مصدر مسؤول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس عمر البشير عن تحديد قاضى استئناف لمحاكمة البشير.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لجمال الدين اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة ، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة المتهم البالغ من العمر 54 عاما حيث تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى ، رئيس هيئة الفحص والتحقيق عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالاً سعوديًا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة فى ثروته التى تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام .

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الأحد، حكمها على جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة المتهم البالغ من العمر 54 عاما حيث تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونًا و896 ألفًا و315 جنيهًا و4 ملايين و64 ألفًا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالاً سعوديًا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفًا و30 جنيهًا وتم ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة فى ثروته التى تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام.

أفادت قناة “العربية” بأن محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضايا فساد ستبدأ الأربعاء المقبل.

وكانت صحيفة “الصيحة” السودانية نقلت عن مصادر أن هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير تعتزم تقديم دعوة رسمية لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية لحضور محاكمته.

وأضافت أنّ الحركة الإسلامية السودانية سَتحشد أنصارها لمُؤازرة البشير وحماية هيئة الدفاع أثناء المُحاكمة.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه موقع “النيلين” أن النيابة العامة السودانية طلبت من المدير العام لهيئة الإذاعة والتليفزيون مدها بنسخة من شريط فيديو لانقلاب 1989.

رفضت محكمة الجنايات، استئناف المتهم أيمن محمد، على قرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وقررت استمرار حبسه احتياطيًا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

طلب جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط المحررة بمعرفة مباحث الأموال العامة، التى تم الإعلان عنها مؤخرا والبالغ عددها ما يقرب من 27 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 118 مليون جنيه، والمتضمنة موظفين عموميين لفحص عناصر ثرواتهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة مطابقتها باقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين.

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع يتلقى بشكل دورى محاضر الضبط التى تعلن الأجهزة الرقابية عن ضبطها لفحص عناصر ثروة المتهمين فيها ممن يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث يقوم الجهاز بالتحقيق في الشق المالي للمتهمين، ممن تضخمت ثرواتهم نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وقضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.

وأوضحت المصادر، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت خلال شهر من ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه، في مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، حيث تم إحالة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتهمين فيها فى الشق الجنائى بينما سيتم إحالة محاضر الضبط فى القضايا للكسب غير المشروع للتحقيق فى الشق المالى .

وأوضحت المصادر أنه فور تسلم الجهاز محاضر وأوراق القضايا التى ضبطتها بمعرفة مباحث الأموال العامة سيتم تشكيل لجان من الخبراء بعد توزيع القضايا على هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع وذلك لفحص عناصر ثروات المتهمين ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية وفي حال وجود زيادة طارئة فى الثروة دون تبرير مصادرها سيتم مطالبتهم برد مستحقات الدولة.

واصلت الإدارة العامه لمباحث الأموال العامه تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالإقتصاد القومى .

ونجحت الادارة خلال شهر فى ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو) .

واشتملت القضايا على جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.

ففى مجال التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوه على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى .

وفى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه .

وللحفاظ على الموارد الإقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص وأستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة .

وأسفرت جهود الإدارة العامه خلال شهر من ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه / تمثلت فى فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه وكذا 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه .

كما قامت الإدارة بفحص وإستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى وإتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الإقتصاد الرسمى للبلاد فقد تمكنت الإدارة من إستهداف (90) منشأة تجارية ، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من إستهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد (234) قضية تم التصالح فى (196) قضية

كما قامت الإدارة العامه فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط (3438) قضية، وتم التصالح فى (733) قضية منهم

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق، واستهداف الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الحملة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (853) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).