اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بان هناك تواطؤا ضد نادي الزمالك في قضية الدولي التونسي حمدي النقاز.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أن هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر الفيفا بسويسرا تسببت في ترجيح كفة اللاعب.

وقال رئيس نادي الزمالك:” لدي مستندات أن حمدي النقاز مديون  للزمالك، وغدًا ستسمعون مفاجآت بشأن القضية، وبعدما تذاع في قناة الزمالك، سأقولها في برنامج أحمد شوبير، ليعلم الجميع أنه خبر لا يستحق”.

وأضاف: “الجميع سيسمع صوت حمدي النقاز وهو يعترف بأنه حصل على جميع مستحقاته، بل ولنا عنده أموال”.

وواصل: “صدر ضدنا من الفيفا 4 او 5 أحكام في أيام قليلة، حمدي النقاز وفيريرا وشيكابالا، من هناك قبض؟، أقول لكل جمهور الزمالك عمرو الجنايني كاره الزمالك، أوقف رئيس الزمالك 3 مباريات وذهبت رغمًا عنه”.

وتلقى نادي الزمالك امس الاربعاء خطاب من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بتفاصيل الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.

وتضمن الخطاب الذي جاء على 4 ورقات احقية حصول حمدي النقاز على مبلغ مليون و300 الف دولار وهم باقي مستحقاته لدى نادي الزمالك، والباقي غرامة على الفريق الأبيض.

وطبقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فان حيثيات الحكم اكدت ان دعوة الدولي التونسي قبلت، وان الزمالك عليه ان يدفع الي حمدي النقاز المتبقي من عقده مع الفريق الأبيض بقيمة 286.016 دولار.

كما جاء في الخطاب الزام الاتحاد الدولي الزمالك بدفع تعويض بأكثر من مليون دولار امريكي وذلك تعويض اللاعب على اخلال تعاقده مع اللاعب، بالاضافة الي رفض اي مطلب اخر من حمدي النقاز.

وشدد خطاب الاتحاد الدولي على انه تم رفض اي دعوى مقدمة من نادي الزمالك ضد حمدي النقاز.

كشف أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لنادي الزمالك المختص بالقضايا الخارجية للقلعة البيضاء، عن المدة التي قد تستغرقها قضية التونسي حمدي النقاز ومستحقاته لدى القلعة البيضاء.

ونال اللاعب التونسي حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقضي بدفع الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار، وهي قيمة عقده المتبقية بعد فسخه.

وأكد عبد الفتاح” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حازم إمام عبر راديو “أون سبورت”، أن الأمر سيحتاج فترة طويلة من تسعة شهور وقد تصل إلى عام كامل.

طارق حامد يواصل تدريباته في إحدى الحدائق

وأوضح المستشار القانوني لنادي الزمالك، أنه يحق للنادي تقديم طلب حيثيات الحكم، خلال عشرة أيام من استلام الحكم، والذي جرى استلامه صباح اليوم وفقا لتصريحاته.

طلب الزمالك بصورة رسمية الحيثيات الخاصة بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” فى قضية حمدى النقاز، وذلك من أجل التقدم بطعن حول القرار الصادر فى المحكمة الرياضية الدولية.

وأوضح مسئولو الزمالك أن القرار فى قضية حمدى النقاز يعد قرارا ابتدائيا ومازال هناك استئناف عليه، وبمجرد وصول الحيثيات سيتم تقديم طعنا رسميا حوله، وبذلك يتم إيقافه لحين الفصل به فى المحكمة الرياضية.وجاءت تحركات الزمالك لإيقاف حكم النقاز بعد القرار الصادر من الفيفا والذى وصل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن تغريم الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، كما تضمن الخطاب الصادر فى القضية من الفيفا بمطالبة الزمالك بسداد المستحقات للاعب خلال 45 يوما، وإلا سيتم منعه من القيد وهو ما أوضح أمير مرتضى منصور أنه سيتم إيقافه بالطعن على الحكم عقب وصول الحيثيات.

قام محامي من مركز زفتى بمحافظة الغربية برفع دعوى ضد رئيس دولة الصين “شيي جين بينغ ” مستنداً إلى تصريحات مسئولون في الإدارة الأمريكية ، وفقاً لما ورد بصحيفة ” ايكونوميك تايمز ”  بأن فيروس ( كورونا ) المستجد صناعة صينية ، وانها صنعته ليكون سلاح حرب بيولوجي ، مطالباً دولة الصين بدفع تعويض وقدره 10 تريليون دولار أمريكي ، مؤكداً أنه في حالة حصوله على التعويض سوف يتنازل عنه لصندوق تحيا مصر

_{واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين ، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد من بينها إجراءات غلق “جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات.}

_{كما تشمل الإجراءات الاحترازية الكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة”، وغلق “كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى أمام الجمهور”، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.}

_{ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، حيث نجحت في ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.}

_{وأثمرت الجهود عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 73 مكان “نشاط تعليمى – تجمعات طلابية “مراكز للدروس الخاصة” ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها مؤخراً 12531 مركز تعليمى.}

_{وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.}

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى أعلى مستويات الحكم وعالم الرياضة مع عزل رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو لنفسه بعدما تبين إصابة زوجته صوفى بالمرض، بينما تم الإعلان عن إصابة مدرب أرسنال ولاعب بفريق تشيلسى الإنجليزيين وتم إلغاء سباق جراند بريكس باستراليا قبل ساعات من انطلاقه.

وفى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تبين إصابة دبلوماسى من الفلبين فيما يعتقد أنها أول حالة بمقر المنظمة الدولية.

وقالت القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة كيرا أزوسينا أنه تم إغلاق بعثة الفلبين وكل الأفراد تم توجيهم للعزل الذاتى والسعى للرعاية الطبية لو ظهرت أعراض عليهم، وأضافت أنهم يفترضوا أن الجميع قد أصيبوا بالفيروس.

فى استراليا، تأكد إصابة وزير الشئون الداخلية بيتر دوتون اليوم الجمعة بمرض كوفيد 19. ياتى هذا بعدما تأكد إصابة وزراء أخرين فى عدد من الدول الأوروبية بينهم وزير الثقافة الفرنسى وزيرة الدولة للشئون الصحية فى بريطانيا، ناهيك عن وفاة قيادات بارزة فى إيران جراء الإصابة بالفيروس القاتل.

وكانت شبكة “سى إن إن” الأمريكية، قد نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الأخير يخبر المقربين منه بأنه يخشى بالفعل من الاتصال بالأشخاص الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم مسئول برازيلى ثبت إصابته بعد لقاء وجه لوجه مع ترامب فى ناديه للجولف بمارالاجو.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام قالت فى بيان صدر لاحقا أن كلا من الرئيس ونائبه لم يقوما بأى تواصل تقريبا مع الشخص الذى تبين إصابته، وليس مطلوبا إجراء فحوص للرئيس فى الوقت الراهن.

وأضافت أن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض والخدمة السرية يعملون عن كثب مع العديد من الوكالات لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على صحة عائلة الرئيس ونائب الرئيس وكل العاملين بالبيت الأبيض.

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية مليء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا :”وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه، مصر أبدت مرونة وقبلت جدول المليء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة المليء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات المليء”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “التاسعة مساءً” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، :”كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانونى إلى أن لجأنا للوساطة الأمريكية، وقبلت واشنطن برعاية تلك المفاوضات وبدأت جولة المفاوضات على مدى الـ 4 أشهر الماضية، ووضعنا مواد محددة وقانونية وفنية بمشاركة الجانب السودانى والإثيوبى من خلال وفود كبيرة، وتوصلنا لاتفاقات وتفاهمات على الغالبية العظمى، حتى على الإطار الفني، في الجولة قبل الأخيرة.. كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعى تام بأن هذا المليء سينتقص من خزان السد العالى”.

وتابع: “تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملي فى ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، وكانت معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وأحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتى في التشغيل الطبيعى بعد المليء الأول للسد، والتشغيل الدورى للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذى طرحه الجانب الأمريكي والبنك الدولى”.

واستطرد:” كما تناولنا إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناسيب متنظمة، وحجب المياه والجفاف وكيفية التصدى لها واللجوء لخزان السد لتوفير المياه للسودان ومصر في فترات الجفاف، وكان هناك تفاهم من الجانب الإثيوبى، ثم فتح باب المراجعة حول بعض القضايا، ونحن نتقبل هذا، ولذلك تم الإقرار بأن هناك جولة أخيرة لتناول القضايا الفنية والتوصل لاتفاق حولها.. هناك تجارب في تنظيم العلاقات بين الدول المشتركة في تنظيم الأنهار، لا يوجد دولة تنفرد بإرادتها المطلقة، وكل ذلك من خلال التعاون والتنسيق، وتم مراجعة كافة البيانات والتدقيق والتعامل مع القضايا الفنية ومراعاة الظروف، وضرورة أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق لفض أي نزاع قد ينشأ في إطار تنفيذ الاتفاق”.

وفيما يتعلق بالموقف الإثيوبى الأخير، قال :” تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصرى والسودانى في التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك رغبة من أمريكا والبنك الدولى لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأمريكي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابل للتوقيع، ولكن غياب إثيوبيا، انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقدير للجهد الأمريكي والبنك الدولى، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل”.

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن مصر تفاعلت مع قضية سد النهضة لتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن سد النهضة مرتبط بتنمية الشعب الإثيوبي وسيره نحو معدلات تنمية مرتفعة.

واضاف فى تصريح خاص للتلفيزيون المصري، مع الإعلامي وائل لإبراشى، أن مصر تعمل على تحقيق المصلحة العامة.

في بيان شديد اللهجة.. “الخارجية” ردًّا على إثيوبيا: “مصر ستدافع عن حق شعبها بكافة الوسائل”

وأوضح أن الاتفاق الذي تمت بلورته من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي منصف وعادل لكل الأطراف، معقبًا: “المسودة توصلت إلى حلول توافقية، ولا أحد في المفاوضات يحصل على كل ما يريد ولكن الحد الذي يحقق مصالحه ويحافظ على أهدافه، ونحن في كثير من المرات وضعنا أنفسنا في مكانة الجانب الإثيوبي وارتضينا بمواقف نجد أنها عادلة وتخدم الشركاء في إثيوبيا والسودان وكنا نتمنى أن نلاقي نفس الشيء”.

وتابع: “ما وقعت عليه الإدارة المصرية بالأحرف الأولى يحقق الأمن المائي ومصالح مصر المائية ويحفظها ويضمن حقوقها في سد النهضة”، لافتًا إلى أن الوفدين المصري والسوداني تفاجئا بانسحاب إثيوبيا من المفاوضات.

وأكد أن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من آليات للحفاظ على مصالح الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المياه قضية وجودية لن يتم التهاون فيها وكل أجهزة الدولة سوف تحميها بكل الوسائل المتاحة.

قررت الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، اليوم الاثنين، إحالة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”الفساد المليار دولار”، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الملياردولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا الإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين فى اتهماهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مبانى شرطة ومساجد وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

قررت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، حجز القضية إلى يوم الخميس المقبل 27 فبراير للنطق بالحكم، فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.

وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.

وطالب المستشار بطرس عزت ممثلى النيابة العامة فى قضية تخريب أنابيب البترول بالبحيرة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين، لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشآت الدولة المصرية التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها.

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمين وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه

وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات  الأولى المتهمون  وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر ان مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إحالة الإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهمين من تنظيم “بيت المقدس”، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، اليوم السبت، إحالة الإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهمين من تنظيم “بيت المقدس”، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

والمتهممون المحالون للمفتى هم : هشام على العشماوى، توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مبانى شرطة ومساجد وكنائس، و7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.

ومن أبرز جرائم القتل العمد التى ارتكبها المتهمون، قتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، اليوم السبت، إحالة الإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهمين من تنظيم “بيت المقدس”، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بيت مبانى شرطة ومساجد وكنائس.

وضمت الـ54 جريمة 7 وقائع سرقة تقريبا أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.

ومن أبرز جرائم القتل العمد التى ارتكبها المتهمون، قتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوى أحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، قتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

 تصدر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، حكمها على الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيهات لمصلحة الضرائب.

كانت المحكمة حددت جلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ“بوسى” تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات ” وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.

كانتقضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

قال آدم شيف ، رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد ، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه “لم يدفع الثمن” بعد.وشن ترامب في وقت سابق من اليوم ، هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر “لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا”.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف “أعتقد أنه قُصد به ذلك”.

من جهته ، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن اجراءات العزل، والتى وصفها بـ”خدعة المساءلة”، هى تدخل صارخ فى الانتخابات الأمريكية، لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر :” خدعة المساءلة هى تدخل صارخ وهائل فى الانتخابات، ولم تحدث بهذا الشكل من قبل، واليسار الراديكالى، والديمقراطيون الذين لايفعلون شئ، رأوا القضية تتدمر وتذهب هباءا، على مدار ساعتين فى الجلسة”.

وجدد الديمقراطيون طرحهم قضية عزل ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث قال النائب آدم شيف مرارًا وتكرارًا إن ترامب قام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مجلس النواب، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، دافع الجمهوريون عن ترامب حيث قال الجمهوري لانكفورد إن زعماء مجلس النواب يعتمدون على تفاصيل “قضايا السياسة” مثل فصل السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وقال إن ترامب كان “محبطا” من مواجهة التحقيق الروسي وكان يتصرف بشكل مناسب.

ووفقا للتقرير يقول أعضاء مجلس الشيوخ ومساعدوه في كل حزب أن هناك مجهودًا في الأعمال لعقد جلسة محاكمة قصيرة صباح الجمعة الماضية فقط للاستماع إلى بداية المرافعات الافتتاحية من محامي الدفاع للرئيس ترامب ومن ثم السماح لأعضاء مجلس الشيوخ مغادرة المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، لكن يبدو أنها اكتسبت قوة مع انتشار كلامها من خلال المؤتمرين الجمهوري والديمقراطي.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن قادة مجلس النواب بحجاة إلى سماع الشهود في المحاكمة.

وقال شومر: “لا أرى كيف يمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ، ديمقراطي أو جمهوري، أن يجلس، ويستمع إلى آدم شيف ومديري المساءلة في مجلس النواب ولا يطلب شهودًا ووثائق”.

وفي نفس السياق، قالت السناتور الديمقراطية كامالا هاريس، التي كانت في السابق محامية عامة في كاليفورنيا، إن محاكمة العزل “ليست عرضًا تلفزيونيًا” ويجب أن تركز على الحقائق – وليس الترفيه، وفقا لشبكة سي ان ان الامريكية.

اتهم مدراء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة تسليط الضوء على ملف التدخلات الروسية فى انتخابات 2016، للتعتيم على اجراءات محاكمته بهدف العزل، بتهم ممارسة ضغوط على أوكرانيا، لإرغامها على التدخل فى الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، ووفقاً لشهود عدلوا فى شهاداتهم فى تحقيقات قضية العزل بمجلس النواب، وإحاطات مخابراتية سرية قدمت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذي ينظر حالياً ملف العزل، “دفع الكرملين نظرية المؤامرة هذه لصرف الانتباه عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016”.

وفي جلسة اليوم، قال النائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إن ترامب “يدفع نقاط الحديث في الكرملين” إلى أوكرانيا، وهذا ليس هو الموضوع الوحيد الذي ربط فيه ترامب تعليقاته العامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ دخوله الساحة السياسية ، مشيرا إلى أن ترامب غالبًا ما ينفصل عن الجمهوريين ويتبنى لغة ودية مع الكرملين خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سى إن إن ، يعتبر الحديث عن قتال داعش أحد الامثلة حيث انه بعد الإعلان عن الانسحاب من سوريا العام الماضي، كرر ترامب إشادته بروسيا فيما يتعلق بمكافحة داعش وقال : “إن روسيا تكره داعش بقدر ما تفعل الولايات المتحدة” وأنهم شركاء متساوون في المعركة، لكن تعليقات ترامب لا تعكس الواقع على الأرض فمنذ التدخل في سوريا في عام 2015 ، ركز الجيش الروسي غاراته الجوية على المتمردين المناهضين للحكومة ، وليس على داعش.

والمثال الثاني هو ضم شبه جزيرة القرم: قال ترامب ذات مرة إن بوتين “قام بعمل رائع” عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، وكان تعليقه هذا خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ، فى كسر واضح لأسس السياسة الأمريكية.

وأشار إلى أنه كان على ما يرام إذا احتفظت روسيا بالأراضي الأوكرانية وكرر الحديث في الكرملين ، قائلاً: “إن شعب القرم ، من ما سمعت ، يفضلون أن يكونوا مع روسيا أكثر من المكان الذي كانوا فيه”

أكدت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون أن توجيه قضية القتل العمد لفادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم في حادثة قتله لصا دخل منزله، لصالحه بسبب دفاعه عن عائلته، قائلة: “تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية”، وأضافت غادة عون فى تصريحات لموقع “الفن” اللبناني، أن قرارها جاء بموجب المادة 547 من قانون العقوبات ولكن معطوفة على المادة 229، موضحة أن قرارها أتى بموجب هاتين المادتين وقالت: “راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي“.

بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً أشار من خلاله إلى أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان “مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس“.

فى تطور جديد فى قضية قتل الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة نانسى عجرم، لشاب سورى فى منزلهما فى لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، اليوم الأربعاء، على فادى الهاشم، تهمة “القتل العمد”، فى تطور جديد فى القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سورى منذ أسبوعين.

وادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى الهاشم، بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى)، وفقا لموقع روسيا اليوم.

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعى فى سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص، وفقا لموقع “سبوتنيك“.

التقى النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وفريق التحقيق المصري في قضية وفاة المواطن الإيطالي “جوليو ريجيني”، عددا من المحققين الإيطاليين، لتطوير للتعاون، وأشار إلى تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

وأكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة، بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين، وأكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.

ورحب النائب العام والفريق المصري في قضية “ريجيني” بالمحققين الإيطاليين.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

جدير بالذكر أن المحكمة استمعت لأقوال الشهود وفضت أحراز القضية، واستمعت لمرافعة النيابة، ويتبقى لها سماع مرافعة دفاع المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم بتدابير أحترازية والبالغ عددهم 7 متهمين.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.