محاكمات

اعترف محمود نظمي، المعروف إعلاميا بـ”قاتل طفلي ميت سلسيل”، بتفاصيل واقعة قتل طفليه، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا.

وكشف نظمي في فيديو تفاصيل الواقعة كاملة، قائلا: “فكرت في الموضوع قبلها بأسبوع وكان عندي اكتئاب وكده، وكان جاي لي اكتئاب لوحده كده”، مشيرًا إلى أنه “كان ينوي بيع قطعة أرض لكن أشقاؤه نصحوه بأن يتركها لأبنائه، وأنه سيحصل على أموال بعد بيعهم لقطعة أرض أخرى”.

وأضاف: “في الاكتئاب اللي كان عندي كنت بخرج أقعد مع واحد صاحبي اسمه رامي، ورامي هو كمان لاحظ عليا موضوع الاكتئاب، وكان بيقولي فيه إيه مالك، وأنا قررت أبعد شوية عشان محدش يقولي زعلان ولا كده”.

وتابع: “فكرت أبعد الأطفال ريان ومحمد عن الحياة ومشاكل الحياة، وحسيت إنهم لما يكبروا هيلاقوا صعوبة في الحياة، وهيلاقوا صعوبة في مواجهة مشاكل الدنيا، وقلت أرحمهم أحسن، وهما لو ماتوا طاهرين هيدخلوا الجنة”.

واستطرد: “بعدين كان كريم نسيبي في أول يوم العيد جاي ياخد الضحية، وطلع عيد على الأطفال وقالي تعالي، وأنا كنت تعبان ومكنتش قادر أخرج، وريان قالي يا بابا أنا عايز أخرج عشان العيد، ومراتي برضه قالتلي خدهم خرجهم، وعيد على نسيبي وكده، وقولتلها خلاص”.

وأردف: “روحت عند نسيبي وقعدت معاهم شوية عيدت عليهم وقعدت معاهم 10 دقايق، وبعدين روحت حتة عندنا اسمها العيد، ختهم وروحت جبتلهم مسدسات وكده، وفسحتهم وبعدين طلعت على البحر ودخلت البحر جبت لهم البلالين، وكنت واخد برشام (ترامادول) اللي بتعاطاه من 5 سنين، المهم على البحر شوية وواحد بيقولي مش هتاخد مني بلالين عشان الأطفال وكده، واخدت البلالين ودخلتهم يلعبوا بالقطر اللي بيلف ده، وبعدين خرجت وركبت عربيتي واتجهت على طريق المنصورة، وقمت لافف بالعربية وطلعت على طريق الإسكندرية طريق الجمالية، ومنها على طريق فارسكور، وهناك حصلت الواقعة”.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر أمس، بإحالة محمود نظمي محمد السيد، المتهم بقتل نجليه في الدقهلية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأحد، أن “النيابة العامة وجهت لـ”محمود نظمي” تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه “ريان ومحمد”، فضلًا عن اتهامه بتعاطي المخدرات.

وعن سبب قتل أولاده بهذه الطريقة، قال: “في دماغي إني ارميهم في أي بحر عشان أي جريمة تانية هتتعبني نفسيا، ولو خنقتهم كنت هتعب نفسيا، وقلت البحر أقرب حاجة وأسهل حاجة وفضلت أمشي أمشي لحد ما طلعت على الكوبري، ولقيت ده البحر المناسب والمكان المناسب، ومكانش في حد كتير وشيلتهم وقومت راميهم”.

وعن كيفية إلقاءهم، أكد: “وقفت بالعربية وشيلت ريان وقلتله روح الجنة يا ريان وشيلت محمد ورميته، وقولتله روح الجنة ومصوتش ومكنش في حد، ومعرفتش ارميهم مع بعض، وكان فيه ناس قصادي في البر التاني بس مكانوش مركزين معايا، وبعد كده ركبت عربيتي، وكلمت المدام قلتلها العيال مش لاقيهم وكلمت رامي صاحبي وقولتله أنا مش لاقي العيال دور عليهم، وقلتلهم أنا رايح طريق إسكندرية أدور عليهم، وبعدين قفلت تليفوني عشان محدش يكلمني، وبعدين واحد جارنا قالي لازم تبلغ النجدة وكلمت النجدة”.

وتابع باكيا: “الذنوب اللي عملتها قبل كده برضو هي السبب، أنا بشرب (ترامادول وحشيش وبانجو وأباترل ساعات) وبشرب بـ100 أو 150 جنيه في اليوم، بقالي 3 سنين الحشيش والبانجو و(الأباترل والترمادول) بقالي 5 سنين”.

واختتم: “الإعدام هيبقى أخف حاجة عندي وأتمنى القاضي يحكم علي بالإعدام، وأنا طول حياتي هفضل افتكر ولا أكل ولا شرب، ومش هيبقى ليا عين امشي في الشارع، علشان أنا مجرم نشار زي ما الباشا قالي، وأنا حاسس إن لو حد تاني بيحكي الحوار هقوله أنت كافر أنك تعمل كده، ولو اتحكم عليا 100 مرة ميبقاش صعب بالنسبة لي برضو، والقاضي لو ادالي إعدام هيريحني.. والله هيريحني”.

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي؛ حجز جلسة محاكمة 66 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي، والمعروفة باسم «داعش الصعيد» لجلسة 8 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ووافق النائب العام على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، واقعة فساد واستغلال وظيفى فى المؤسسات الحكومية، حتى أسدلت الستار عليها وقضت بحبس المتهمين 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف والعزل النهائى من الوظيفة، عقابًا لما قاموا به طوال فترة عملهم كمهندسين تنظيم بحى شرق بالإسكندرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين “م.م.إ” مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، ح.ع.ع مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، هـ.أ.ف مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، م.م.أ مهندس تنظيم بحى شرق، م.م.ع عامل حر بالحى “هارب”، أ.س.م عامل حر “هارب”، اتهامات بالإخلال بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها.

وتعود الواقعة لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق، بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف أعمال البناء وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق، كما قام المتهمون بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهة عملهم، ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.

وأثبتت التحريات وتحقيقات النيابة والتحريات السرية وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبصفتهم مهندسى التنظيم المختصين بالمنطقة بها العقار المخالف امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر قرارات إيقاف أعمال، ومحاضر أعمال مخالفة، قرارات إزالة محاضر استئناف أعمال، وذلك بشأن صب أساسات وبناء دور أرضى وحتى الرابع، مما مكن آخرين من استكمال بناء العقار وبدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع والقوانين واللوائح.

كما أكد الشهود من مديرية الإسكان، بعد أن أوصت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص البلاغ وعضوية الشاهدين الثالث والرابع، وأسفر الفحص عن عدم قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية التى تفرضها عليهم مهام وظيفتهم وبصفتهم مهندسى التنظيم المنوط بهم المرور والمتابعة وآليات المعاينات للمنطقة الكائن بها العقار المخالف، رغم قيام المتهم الخامس والسادس بارتكاب تلك المخالفات، مما مكن الآخرين باستكمال البناء المخالف من صب أساسات وبناء الدور الأرضى وحتى الرابع.

وعلى أثر ذلك تم تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وإرفاق صورة من الحالة الجنائية للمتهمين، لارتكابهم الجناية بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 110 مكرر/ أ من قانون العقوبات.

إلى أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان، بحبس هانى.ا ذ مهندس تنظيم بحى شرق، ماهر.م.أ مهندس تنظيم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة لإخلالهما بوظيفتهما واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد على عقوبات واشنطن فيما يتعلق بقضية “سكريبال” بشكل براجماتى، وتقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله – خلال حوار مع صحيفة “برافدا” السلوفاكية – : “من جانبنا، سنواصل العمل بهدوء وبراجماتية، وسنرد على جميع الهجمات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل” ، مشيرا إلى أن محاولات التحدث مع روسيا بلغة الإنذارات غير مبشرة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “فى الوقت نفسه، نبقى منفتحين على بناء علاقات طبيعية متبادلة مع واشنطن على أساس الاهتمام الحقيقى بمصالح بعضنا البعض“.

ودخلت العقوبات الأمريكية التى أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية يوم 8 أغسطس – حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية فى مدينة سالزبورى البريطانية – حيز التنفيذ صباح أمس الاثنين.

وفى إطار هذه العقوبات ينبغى على واشنطن إنهاء أى مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأمريكية – فى بيان لها – أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون فى مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدنى ، وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن “افتراض الرفض” منصوص عليه فى تراخيص التصدير ذات الصلة.

كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم رفض منح أى قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أى دعم آخر” من قبل أى مؤسسة أمريكية ، فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التى قد تدخل حيز التطبيق فى نوفمبر المقبل، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.

أكد ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، أن قطر تلعب سيناريو إرهابى، حيث تدفع المليارات لدعم تركيا فى احتجاز القس الأمريكى، وتلعب دور الوسيط للإفراج عنه فى نفس الوقت.

وقال ضاحى خلفان: “سيناريو ارهابي، قطر تدعم اردوغان مناصرة له في احتجاز القس الامريكي، تدفع المليارات لدعم اجراءات احتجازه، ثم توكل اليها عملية لعب دور الوسيط للإفراج عن القس المعتقل، برافو كتر”.

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، استهدفت قرية مزغونة بالبدرشين، لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والمحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أسلحة آلية و11 طلقة 4 فرد خرطوش، و13 قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 أسلحة بيضاء وتنفيذ 20 حكم قضائى، وضبط 3 متهمين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وتحرير 197 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

قررت محكمة الجنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهمين بقتل صاحب فيلا لسرقته لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال المداولة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين “محمد عبد الرافع عبد المطلب، وهاني عبدالكريم خليل، وعبدالشافي رشاد عبد المولى، وإسماعيل محمد محمد، وخالد خلف الله يوسف، ومحمود أحمد عباس”، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبو النصر، عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفون بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم بدخول الفيلا، فقام المتهم الثاتي بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.

بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبدالعزيز.

سلط موقع “يورو نيوز”، الضوء على اتهامات قطر للسعودية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، مشيرا إلى رد الرياض بأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

ولفت الموقع إلى تناقض تصريحات الإمارة الصغيرة مع الواقع، وذكر أن نحو 1.200 قطري اتجهوا للمملكة من أجل الحج، وتم استقبالهم بالورود وتوفير كل سبل الراحة لهم، إلا أن قطر عادت لتقول إنه من المستحيل لمواطنيها أداء فريضة الحج، وأن هناك حملة تقودها السلطات بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وهي الدول التي أعلنت مقاطعتها لها بسبب استمرارها في دعم الإرهاب.

ولفت إلى تصريحات مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عبد الله الكعبي، أن السعودية أغلقت موقعها الإلكتروني الذي يتم من خلاله الحصول على تأشيرات للحج، ولا يمكن منح التأشيرات للقطريين لعدم وجود بعثات دبلوماسية.

وردت السعودية مكذبة ذلك التصريح، بأن الحكومة القطرية أغلقت كل مواقع التسجيل الخاصة بالحج، وقال مسئول بالحكومة أن الحجاج القطريين وصلوا للأرض المقدسة لأداء فريضة الحج والذي سيبدأ ابتداء من 24 أغسطس.

وذكر الموقع أن قطر تستخدم قضية الحج لأغراض سياسية، مؤكدا على ضرورة ألا يتم تسييس فريضة مقدسة مثل الحج من أجل تحقيق مصالح معينة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب وأيمن محمد، وأمانة سر محمد علاء الدين، مد أجل الحكم علي صفوت الشريف في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 9 سبتمبر للحكم.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، حددت الجلسة السابقة؛ لبدء المحاكمة بعدما تسلمت القضية من محكمة النقض، التي ألغت الحكم الصادر ضد المتهم بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

قررت اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية كلا من المستشارين أحمد عبد الرازق الإمام، وأيمن الششتاوى، وأمانة سر مصطفى عبد المجيد وخالد شعبان، تأجيل محاكمة 148 متهما إخوانيا فى حرق محكمة سمالوط، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس 12 متهما محبوسين على ذمة القضية، لطلب تحريات الأمن الوطنى، حول بعض المتهمين المحبوسين. 

كانت النيابة العامة،  قد أحالت المتهمين فى مارس 2014 إلى المحاكمة، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة وقضائية، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما أجلت المحكمة، إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى جلسة اليوم الثانى من دور أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم /الخميس/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى قد سبق وأصدرت حكما فى شهر يونيو 2015 ، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبى، وأبو بكر كمال مشالى، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن حكم الجنايات فى المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى و 16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وحازم فاروق وعصام الحداد ومحى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان ارتكب أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

كما كشفت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه ومحى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسى، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية، قضت بمعاقبة محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة لما بدر منهم من إهانة المحكمة خلال جلسة المحاكمة، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، فى اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، حيث أمرت بعرض المقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لفحصها وتفريغها وكتابة تقرير وافً عنها.

وطلبت النيابة تقرير واف عن نتائج فحص التسجيلات؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية، فضلًا عن أخذ بصمة صوت المتهم، وإجراء عملية مضاهاة للصوت الوارد بالتسجيلات بصوت، للتأكد من أن الصوت الوارد بالتسجيلات هو صوته.

وكان اللواء إبراهيم عبد العاطى، وصل إلى مقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه، ومواجهته بالتسجيلات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

وكانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.

أمرت النيابة الإدارية بملوي في المنيا بإحالة إمام مسجد التقوى التابع لإدارة الأوقاف بمركز ومدينة ملوي ومُقيم الشعائر بالمسجد سابقًا وحاليًا بإدارة أوقاف مركز دِروه، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغا من الإدارة القانونية بمديرية الأوقاف بمحافظة المنيا بشأن قيام المتهمين بإدخال أسطوانة “غاز البوتاجاز” داخل مسجد التقوى بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، وذلك للاستخدام في الأغراض الشخصية بالمخالفة للقواعد، الأمر الذي ترتب عليه اشتعال النيران ونشوب حريق داخل المسجد ووفاة اثنين من المصلين وإصابة عدد آخر وذلك أثناء إقامة شعائر صلاة الفجر.

وأجرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها وأسفرت عن ثبوت مسئولية المتهمين عن إدخال الأسطوانة واستخدامها في الطهي، وذلك على الرغم من حظر استخدام أسطوانات الغاز داخل المساجد.

واستمعت النيابة لأقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف المنيا، والذي أقر بحظر استخدام أسطوانات الغاز داخل المساجد، وذلك حفاظًا على قدسيتها وحفاظًا على أرواح المصلين، الأمر الذي يعد خرقًا للوائح ومخالفة للتعليمات المعمول بها.

كما أثبتت التحقيقات أن المختصين بإدارة التفتيش بأوقاف ملوي قد سبق لهم المرور على المسجد قبل الحادث، ولم يكن هناك أي أسطوانات، كما أن مدير إدارة الأوقاف بملوي كان قد وجه جميع أئمة المساجد بعدم إقامة أي موائد داخل المساجد الأمر الذي لم يلتزم به المتهمان، وتسبب في حدوث الحريق المشار إليه.

وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية بملوي إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وذلك للسماح بدخول أسطوانة غاز داخل المسجد الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق الذي أودى بحياة شخصين وأحدث عددا من الإصابات بالمصلين وقت إقامة شعائر صلاة الفجر.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء،  تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمفى افى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، 28 أغسطس للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بما يقدر بـ2 مليار جنيه، وذلك لجلسة ٦ سبتمبر لمرافعة النيابة.

وفور بدء الجلسة قال المستشار معتز خفاجى، لهيئة الدفاع: إنه تم الاطلاع على التقرير الفنى الصادر عن قاضى التحقيق بخصوص أوراق الدعوى.

والتمس مجدي حافظ دفاع المتهم الثانى من النيابة مخاطبة إدارة الحسابات من وزارة الداخلية بضم استمارات “132 ع ح”، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي فحصت أوراق القضية والتي انتدبها قاضى التحقيق لم تشِر إلى التهمة الموجهة للمتهمين.

وكانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي الحُكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

استمعت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية فساد الداخلية”، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وقال المحامي مجدي حافظ الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني نبيل خلف إن التقارير السابقة شابها البطلان والقصور لعدم تحقيق طلبات الدفاع أخصها عدم فحصها للمستندات التي تم بها الصرف حال سفر المتهم الي الخارج بمبالغ تصل الي 54 مليون جنيه.

كما طلب حافظ بحث ما يسمى حافز المستويات الإشرافية والذي تم صرفه عقب خروج وزير الداخلية الأسبق من الخدمة وكذلك موكليه.

وأضاف ان حافز احتياطي الدواعي الامنية صرف من عهد اللواء حسن الالفي وزير الداخلية الأسبق وكافة الوزراء المتعاقبين عليه ولم يكن بدعة بل اتباع ما كان متبعا من قبل.

وأكد حافظ ان الضباط الواردة أسماؤهم بمذكرة قاضي التحقيق تحصلوا على مبلغ 195 مليون جنيه كحافز عن اعمالهم الامنية كمكافآت عن تحقيق الأهداف الأمنية الخاصة بالوزارة.

وأضاف الدفاع أنه مرفق بتقرير لجان الفحص اسماء اللواءات والعمداء وكافة الضباط الحاصلين علي هذه المبالغ وكذلك أسماء مندوبي الصرف الذين تحصلوا علي هذه المبالغ وتسليمها الي الجهات التابعين لها كأمن الدولة والنقل والمواصلات بمبالغ تزيد عن 48 مليون جنيه.

وطلب حافظ تحقيق مبلغ 688 مليون جنيه وهي التهمة الاخيرة الواردة بأمر الإحالة كإضرار عمدي لعدم تحقيقها من قاضي التحقيق او بحثها بمعرفة اللجان السابقة بأنها حافز مناسبات صادر بها قرار دوري من الوزير ومساعده وان مستندات صرفها لم تضم ولم تعرض علي اي لجنة لذلك بات الامر محتما اما بحثها او القضاء بالبراءة فيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وكانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.

تباشر نيابة أمن الدولة، التحقيق مع ضابطين أحداهما من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم ورئيس مباحث شرق بورسعيد، وذلك لتورطهما فى القضية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية باتهام جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بالرشوة.

كانت نيابة أمن الدولة أصدرت قرارا بضبط وإحضار ضابطين، لثبوت تورطهما من خلال التحقيقات مع المتهم الرئيسى والمستخلص الجمركى المتهم الثانى، واستدعاء بعض الشهود وسماع أقوالهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لحصوله على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أحالت الجهات القضائية المختصة المتهمين الأربعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أطفال المريوطية” للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت لهم اتهامات الإهمال الذى تسبب فى وفاة الأطفال وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية، وتزوير فى أوراق رسمية.

وقالت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق استندت فى إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى عدة أدلة ثبوت أبرزها اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم من جثث الأطفال وإلقائها بجوار فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوفًا من المسئولية الجنائية بعدما عادوا إلى المنزل مساءً ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة حريق اشتعل داخل غرفتهم.

وأكدت المصادر، على أن أقوال شاهدى الإثبات فى الواقعة كانت من أهم أدلة الثبوت، حيث قالت “نيللى” (الشاهدة الأولى) وابنة المتهمة الرئيسية فى القضية، أن والدتها وصديقتها تخلصا من جثث أخواتها بإلقائهم فى مكان العثور عليهم، وأنها كانت معهما أبان تنفيذهم الجريمة، فيما اعترف سائق الـ”توك توك” (الشاهد الثانى) الذى اصطحبه المتهمين معهم لتوصيلهم لمكان التخلص من الجثث، على المتهمين وأيد ما جاء بالتحريات.

وتابع المصدر، أن النيابة العامة أرفقت تحريات رجال المباحث التى أكدت وفاة الأطفال نتيجة حريق شب بمنزلهم بمنطقة الطالبية، وتخلص والدتهم بمساعدة صديقتها منهم بإلقائهم بمكان العثور عليهم خوفًا من المسئولية الجنائية، بملف التحقيقات فى القضية، وتم إرفاق أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات بالملف النهائى.

كما تم إرفاق تقرير الآدلة الجنائية بشأن فحص أثار الحريق الذى نشب فى غرفة الأطفال، بمنزلهم الواقع بحى الطالبية جنوب الجيزة، بملف التحقيقات، وهو التقرير الذى أشار إلى أن سبب الحريق اتصال مصدر حرارى سرى الاشتعال ذو لهب مكشوف “عود ثقاب” ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة (ملابس ومفروشات)، وأن وجود آثار احتراق بباب الغرفة يشير إلى أنه كان مغلق أثناء نشوب الحريق.

وأرفقت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة الضحايا بملف التحقيقات، والذى أشار إلى أن الأطفال توفوا نتيجة تعرضهم لحروق واختناق بدخان، وأنه لا توجد أى جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية، وأكد أن أعمارهم تتراوح ما بين العام ونصف والخمس أعوام، فضلًا عن نتائج تحليل عينة “دى.أن.أى” للأطفال، والتى أكدت على أن المتهمة الأولى أم بيولوجية للأطفال الثلاثة، وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر.

بات خافيير أجييري المدير الفنى السابق لمنتخبات اليابان و المكسيك بعيدا عن قيادة منتخب مصر خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة الذى انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم 2018 بروسيا.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن قضية التلاعب فى نتائج المباريات بالدورى الإسباني و التى يعد خافيير آجييرى أحد الذين يتم التحقيق معهم فيها قد تتسبب بنسبة كبيرة فى إنهاء ملف التفاوض معه و البحث عن مدرب جديد.

تابع المصدر أن قضية التلاعب فى المباريات بالدورى الإسباني ما زالت قائمة وبالتالى قد يتم إصدار أى حكم ضد أجيرى بالإيقاف وهو ما يعود بالسلب على المنتخب و بالتالى سيتم فتح باب التفاوض مع مدربين آخريين.

يعد الإسبانى كيكي سانشيز فلوريس أقوى المرشحين بعد آجييرى لتدريب الفراعنة.

القضاء الألماني يُنهي قضية زعيم كاتالونيا

كارلس بوتشيمون (أ.ف.ب) أعلنت السلطات القضائية في ألمانيا اليوم (الجمعة)، إغلاق ملف قضية رئيس الوزراء السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوتشيمون.
وقالت ناطقة باسم السلطات إن المحكمة العليا في ولاية شليزفيغ-هولشتاين في أقصى شمال البلاد ألغت أمر تسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية. وتنتهي بذلك الإجراءات القضائية في ألمانيا المتعلقة بتسليم الزعيم الانفصالي.
وكان القضاء الإسباني سحب أمس (الخميس) المذكرة الأوروبية لتسليم بوتشيمون الموجود في ألمانيا.
وبوتشيمون هو الزعيم الانفصالي الكتالوني الذي نظم استفتاء الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حول انفصال الإقليم عن إسبانيا. وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أن القاضي بابلو يارينا الذي يتولى التحقيق في قضية بوتشيمون قرر سحب طلب تسليم الأخير الذي قُبض عليه في ألمانيا بناء على أمر التوقيف.
وقضت محكمة ولاية شليزفيغ-هولشتاين قبل أيام بقانونية تسليم بوتشيمون بسبب اتهامه في بلاده بالاختلاس، ولكن ليس بسبب تهمة التمرد. وبناء على ذلك، لم يعد بإمكان هيئة الادعاء الإسبانية ملاحقة بوتشيمون على خلفية تهمة التمرد، التي تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما. المانيا كتالونيا

بدأت منذ قليل فعاليات الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد، فى جلستها الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية، والتي استهلت أعمالها بتلاوة القرآن الكريم.

 يأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت، وعدد من الدول العربية، لبحث تداعيات قضية القدس، فى ضوء الممارسات الإسرائيلية، والمستجدات الأخيرة فى القضية الفلسطينية، ومن المقرر، أن يقيم الدكتور علي عبد العال مأدبة غداء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات فى (البهو الفرعونى) بمقر المجلس.

 كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلماني العربى، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفاً لنظيرة المغربي حبيب المالكى.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 9 أغسطس، لسماع الشاهد الخامس والسادس.

وحكمت المحكمة بمعاقبة محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة لما بدر منهم من إهانة المحكمة خلال جلسة اليوم، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، في قضية التخابر مع حماس، إن الإخوان وراء عمليات القتل والتخريب منذ يوم 28 يناير، بمساعدة حركة حماس، وحزب الله، مستخدمًا تعبير: “كانوا عايزين يولعوا الدنيا”.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك في محاكمة “مرسي” وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وأشار اللواء الشاهد، بأنه تم استدعاؤه في 31 يناير 2011 لحلف اليمين وزيرًا للداخلية، بعد أن أحيل للمعاش في 23 مارس 2007، وعن وقائع القضية، يقول الشاهد، بأنه عند استلامه العمل بوزارة الداخلية، قام بالاجتماع مع قطاعات الوزارة لتقدير الموقف ومعرفة ما حدث، وتابع: “علمت أنه كان هناك تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة حماس، وحزب الله، لاقتحام الحدود صباح يوم 28 يناير 2011، في ذلك اليوم قامت مجموعات من حماس وحزب الله باقتحام الحدود المصرية بسيارات حديثة، ودراجات نارية حديثة”.

وأكد “وجدي” على أنهم قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش، وقاموا بالتعدي على المنشآت الشرطية وعلى رجال الشرطة بهذه المدن، وحدثت خسائر في الأرواح وتلفيات.

وتابع: “وعقب ذلك توجهت مجموعات عصر اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير، ومنذ ذلك الوقت، تواجدوا في الميدان”، وأضاف مشيرًا إلى أن عناصر من حركة حماس اعتلت أعلى 6 عمارات في ميدان التحرير، وكان معهم بعض عناصر جماعة الإخوان، وقام عدد من الإخوان حينها بغلق العقارات من الأسفل، وقاموا بإطلاق المولوتوف على السيارات المتواجدة أمام المبنى، وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي حدث اعتداء من أحد العناصر أعلى هذه العمارات على فرد من القوات المسلحة، أعلى دبابة في ميدان عبد المنعم رياض.

ولفت الشاهد إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد بأنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وذكر بأنه- بعد ذلك- شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان، وهؤلاء الأشخاص، وأضاف: “استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني أن المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة”، وأوضح بأن التصوير أكد أنه يعتلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من جماعة الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك”.

وأشار الشاهد إلى أن اللواء حسن الرويني حضر إلى الميدان، وأبلغ المجموعة الإخوانية المسيطرة على الميدان، وأبلغهم بضرورة إنزال هؤلاء الأشخاص، وإلا سوف يتم التعامل معهم.

وتابع اللواء شهادته، منتقلًا إلى الحديث عن أحداث يومي 29 و30 يناير 2011، مؤكدًا بأن اليومين شهدا اقتحام عناصر من حماس والإخوان سجون أبي زعبل والفيوم ووادي النطرون والمرج، مشددًا على أن هذه السجون يتواجد بها عناصر تم القبض عليها من حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، وذكر بأنهم فعلًا تمكنوا من تهريب عناصر حماس، وحزب الله من هذه السجون.

وشدد الشاهد على أنه تم رصد اتصالات تليفونية بين من يُدعى رمضان شلح عضو التنظيم الجهادي الإسلامي في غزة، وبعض عناصر الإخوان، أكثر من مكالمة من بينهما مكالمة مع عصام العريان، كان في هذه المكالمات يعطي توجيهاته بالهتافات التي يجب أن تردد في ميدان التحرير، معقبًا: “عقب هذه المكالمات كان يتم ترديد هذا”، وذكر بأنه في إحدى المكالمات طلب رمضان شلح من عنصر الإخوان الذي يحادثه الاتصال فورًا بمدير قناة الجزيرة، وكلفه بإبلاغه بالموقف في الميدان ومطالب المتجمعين، وذكر بأنه تم رصد عنصر مخابراتي يُدعى “بشير” تابع لسفارة قطر كان يقوم بترك سيارته أعلى كوبري أكتوبر، ثم يتوجه لميدان التحرير لمقابلة بعض عناصر الإخوان، ثم يتوجه إلى شركة سفير للسياحة حيث كان يتواجد قيادات الإخوان بها.

وذكر الشاهد بأن بعض الصحف قد عرضت مكالمات حصلوا عليها بطريقة أو بأخرى، بين عناصر الإخوان ورمضان شلح وآخرين في غزة، ذاكرًا مقال أذاع تلك التسجيلات للكاتب عادل حمودة في جريدة “الفجر”.

وانتقل الشاهد إلى سرد تفاصيل خطاب ورد إليه بتاريخ 18 فبراير، من مكتب وزير الخارجية، كان نصه الإفادة بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد نقلا عن مصادر في قطاع غزة، أنه تلاحظ مؤخرًا وجود عشرات السيارات المهربة من مصر التي لازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة، وأنه شوهدت أيضًا 2 من سيارات الأمن المركزي “الميكروباص المدرع” في قطاع غزة، وكان الخطاب مُرسلا من السفيرة وفاء باسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

وعقب الشاهد متسائلًا: “كيف وصلت سيارات الشرطة إلى هناك؟”، وذكر بأنه قد سبق ذلك إعلان بعض أعضاء حماس وحزب الله، الذين فروا من السجون بتحريرهم ووصولهم إلى قطاع غزة ولبنان، وإجراء بث مباشر يتحدثون فيه بكيفية هروبهم من السجون المصرية، وشدد على أن السيارات المسروقة سرقت واستغلت في نقل هؤلاء إلى غزة ومنها إلى بيروت.

وشدد الشاهد على أن هناك تنسيقًا بين الإخوان وحماس وحزب الله على اقتحام الحدود، وأشار إلى معلومة وردت إليه من الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي أكد على أن نحو من 70 إلى 90 عنصرا من حزب الله وحركة حماس، قاموا باقتحام الحدود يوم 28 يناير وأنهم كانوا قد استعانوا بالإخوان وبعض البدو للدخول من الأنفاق إلى الدروب للوصول إلى القاهرة، وشدد على أن علاقة الإخوان وحماس هي علاقة الأصل والفرع، وشدد على تدريب عناصر إخوانية على يد كتائب القسام التابعة لحماس، وشدد الشاهد على أن كافة وقائع القتل والتخريب منذ يوم 28 يناير كان الإخوان وراءها، مستخدمًا تعبير: “كانوا عايزين يولعوا الدنيا”، ذاكرًا تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعلى خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، يتحدثون فيها عن دعمهم للثورة في مصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تستكمل الدائرة (11) إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة  المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار ” محمد شيرين فهمى”  اليوم سماع أقوال الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول ” محمد مرسى ” و(27 ) آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ( اقتحام الحدود الشرقية ) ، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون .

قال مصدر مطلع إن جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ستفرض اليوم الأربعاء غرامة بقيمة 4.3 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) على جوجل لاستخدامها لنظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو فيه تهميش للمنافسين.

والغرامة التي ستفرضها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وتأتي بعد ما يزيد قليلا على عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على جوجل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.

قضت محكمة جنح المطرية، بحبس المطرب الشعبى محمود أحمد حسينى محمد وشهرته “محمود الحسينى”، 3 أشهر، وكفالة 200 والزامه بتأدييه 5001 على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإصابتها بآلة حادة عبارة عن “حديدة” أثناء مطالبتها له بمصروفات لأولاده الأربعة .

 وكانت منى عطية دسوقى زوجة المطرب الشعبى محمود الحسينى، حررت محضر رقم 7282 لسنة 2018 جنح المطرية، عقب تعدى زوجها عليها بآلة حادة عبارة عن “حديدة” أثناء ذهابها له فى منزل عائلته لمطالبته بمصروفات لاولاده الأربعة فرفض وتعدى عليها.

تباشر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهما من عناصر بيت المقدس، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية استهدفت العديد من العمليات الإرهابية فى مقدمتها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وسنعرض أهم النقاط فى الدعوى…

1 ـ أسس التنظيم على يد المتهم المتوفى محمد فريج قبل عام 2010، وكون المتهم محمد عفيفى خلايا فرعية للتنظيم فى العديد من المحافظات.

2 ـ نيابة أمن الدولة تحيل 200 متهما للجنايات فى 11 مايو 2014، ثم قامت النيابة بإحالة 13 متهم جديد بالقضية بأمر إحالة تكميلى ليصبح عدد المتهمين 213 متهما.

3 ـ تنظر القضية الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

4 ـ تعقد جلسات المحاكمة فى معهد أمناء الشرطة بطرة.

5 ـ المتهمون أسند إليهم إرتكاب 54 عملية إرهابية، منها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مديرية أمن القليوبية، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وإطلاق النار على كنيسة الملاك ميخائيل بالورق ، ووصل عدد الضباط الذين تعرضوا لاغتيال 40 ضابط شرطة وجيش، وقتل 15 مواطنا آخرين.

6 ، نظرت أولى جلسات القضية فى مطلع فبراير 2015.

7 ـ المحكمة حظرت النشر فى القضية، ثم عدت بعد جلستين عن قرار حظر النشر.

8 ـ المحكمة نظرت قرابة الـ 50 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

9 ـ فى ابريل من عام 2015 بدأت المحكمة فى فض الأحراز وتنوعت ما بين أسلحة نارية وبنادق خرطوش ومتعلقات شخصية وأوراق تحمل فكر التنظيم.

10 ـ محكمة الجنايات دائما ما تسمح لأهالى المتهمين بحضور جلسات المحاكمة.

قررت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم تأجيل قضية “كمين الهرم”، المتهم فيها كلا من الفنانة مريهان حسين وعاملتها “رفيقة.ب”، وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف، لجلسة 30 يوليو المقبل لسماع شهود الواقعة والإطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم “م.ت” و”إ.ب”، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ”هتك عرض”، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.