كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد والتأكد من آليات طهى الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة، أنه سيتم التفتيش الكامل على جميع العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينين والكشف عن المشتبه فى إصابتهم بأعراض كرونا فيرس وتابعت وزارة الصحة أنه سيتم تحويل الحالات المصابة بكرونا إلى غرف العزل والمستشفيات التى تقوم بعلاج هذه النوعية من الحالات.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد من جانب أقسام الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول المختلفة مع مناظرة جميع القادمين من الخارج بعيادات الحجر الصحى مع تحرير كروت المراقبة الصحية للقادمين من الخارج ومتابعة الحالات على مدار 14 يوما من جانب ممثلين من مكاتب الصحة فى جميع أنحاء الجمهورية لافتا إلى أنه تم تعميم منشور بتعريف الحالات والتعامل معها والاجراءات الخاصة بمكافحة العدوى للفريق الطبى.

وحذرت وزارة الصحة المسافرين من الإصابة بالمرض خاصة المسافرين لدولة الصين مؤكدة أنه يجب البعد عن مرضى الجهاز التنفسى وغسل الأيدى جيدا وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية والميته والبرية وكذلك الأسماك مع تغطية الفم جيدا وطالبت بتجنب السفر للصين الا فى حال الضرورة القصوى كما طالبت المصريين بالصين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والبعد عن الزحام والأسواق وطهى الطعام جيدا ذا المصدر الحيوانى مع الاهتمام بالصحة العامة.

ويكرم حفل ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي، الدكتورة هالة زايد لما حققته من إنجاز في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية والتي نالت إشادات دولية عدة، ويقام الملتقى في شهر فبراير القادم بالقاهرة ، ويتزامن ذلك مع انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب وبحضور وزراء الصحة في الدول العربية وعدد من مسئولي القطاع الصحي العربي.

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، وذلك بهدف تقديم النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المتميزة في عالم الصحة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال والمشروعات الرائدة في عالم الصحة، بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 370 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة، فى تصريحات سابقة، أوضحت أن عدد العمليات التى تم إجراؤها مؤخراً تتضمن 145 ألفاً و602 عملية قسطرة قلب، و22 ألفاً و440 جراحة قلب مفتوح، و126 ألفاً و453 جراحة رمد، و15 آلاف و938 جراحة مخ وأعصاب، و16 ألفاً و633 جراحة عظام، و20 ألفاً و933 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2696 زراعة قوقعة، و218 زراعة كلى، و330 زراعة كبد، كما تم اجراء 46 عملية قسطرة طرفية و41 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التى تم ادراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً، مشيراً إلى أنه تم تحويل 13 ألف و595 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم.

وقال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذى، لغرفة عمليات مبادرة “قوائم الانتظار”، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التى تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.

وأضاف “عاطف”، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة فى المبادرة أجرت 224559 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 91525 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألفا و899 مواطناً من خلال 54 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 آلاف و366 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و681 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1157 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و922 مواطناً بمحافظة أسوان، و1564 مواطنا بأسيوط، و4 آلاف و162 مواطناً بالإسكندرية، و1362 مواطنا بالاسماعيلية، و1318 مواطنا بالأقصر، و373 مواطنا بالبحر الاحمر، و4 آلاف و79 مواطناً بالبحيرة، و4 آلاف و715 مواطناً بالجيزة، و4 آلاف و477 مواطنًا بالدقهلية، و3 آلاف و456 مواطناً بالشرقية.

وقالت “الصادق”، إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 1222 مواطناً بالغربية، و3 آلاف و584 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و434 مواطنا بالقاهرة، و5 آلاف و960 مواطناً بالقليوبية، و3 آلاف و169 مواطناً بالمنوفية، و 1934 مواطنا بالمنيا، و1165 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و467 مواطنا ببني سويف، و936 مواطنا بجنوب سيناء، و4 آلاف و802 مواطن بدمياط، و322 مواطنا بشمال سيناء، و4 آلاف و123 مواطناً بقنا، و2867 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 486 مواطناً بمطروح.

أكد الدكتور محمد عبد الحميد أمين، صندوق نقابة الأطباء أن التعسف الإدرى فى وزارة الصحة هو أمر موجود ومستمر وحادثة المنيا كشفته بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أى محافظة أخرى ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية والمبرر هو “حاجة العمل”، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فأنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل.

وأضاف، فى بيان، أن استقالات الأطباء فى تزايد مستمر خلال عام 2019 تقدم 3500 طبيب باستقالته من وزارة الصحة مقارنة بالعدد فى 2018 كان 2600 طبيب.

ومن ناحية أخرى قال عبد الحميد: “لا يوجد مقابل مادى للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه دون أى زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصى وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا حيث قمن باستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب فى القاهرة”.

وأكد عبد الحميد، على أهمية تدريب الأطباء ولكن دون مركزية للتدريب، موضحا أن طبيبات المنيا تم إلزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب على “فحص الثدى” وهذا التدريب كان من الممكن أن يحصلوا عليه فى جامعة المنيا أو مركز أورام المنيا دون الحاجة للسفر للقاهرة.

وعن تحسين المنظومة الصحية فى مصر أوضح عبد الحميد، أنه لابد أولا من تحسين بيئة عمل الأطباء فعلى سبيل المثال سكن الأطباء، والذى يعتبر غير آدمى، رغم أن وزارة الصحة سبق وأعلنت فى2018 عن مسابقة بجائزة 100 ألف جنيه لتطوير وتحسين سكن الأطباء والتمريض، ولكن حتى الآن لا يوجد أى نتيجة لتلك المسابقة، وكلنا نتذكر ضحية سوء حالة السكن الدكتورة سارة ابو بكر رحمة الله عليها والتى توفيت فى سكن الأطباء نتيجة للصعق الكهربائي.

وتابع: كذلك مصاريف الدراسات العليا، والتى أكد أن هناك قانون صدر عام 2014 ينص على تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا ولكنه لم ينفذ حتى الآن رغم أن وزيرة الصحة عند تعينها فى منصبها فى يونيو 2018 اصدرت قرارت لتفعيل هذا القانون، ولكن حتى الان الطبيب هو من يتحمل مصاريف الدراسات العليا وليس جهة العمل.

وأوضح أن قانون 14 لسنة 2014 زاد قليلًا رواتب الأطباء ولكن تلك الزيادات الأن وبعد مرور 6 سنوات “لا تساوى شئ” لذلك يجب تحسين رواتب الأطباء، وزيادة بدل العدوى المتدنى “19 جنيها فقط ” وهو أمر هام جدا خاصة أن هناك وفيات كثيرة من الأطباء بسبب العدوى مثل الطبيبان أحمد عبداللطيف وداليا محرز على سبيل المثال.

وعن ضحايا المنيا الأليم تساءل د عبدالحميد: كيف سيتم تعويض الطبيبات وأسرهم عن ما حدث ؟! فهناك طبيبة فقدت جنينها وتم استئصال رحمها بسبب الحادث وهناك اخرى تجرى عمليه خطيرة فى الظهر وقد لا تستطيع الحركة بعد ذلك، ناهيك عن الشهيدات الثلاثة والتى كانت أحدهن حديثة الزواج(الشهيدة سماح) وعلمت بحملها فى طفلها الأول قبل الحادث بأيام.

وتعجب د عبد الحميد من موقف وزيرة الصحة والتى تأخرت فى زيارة الطبيبات المصابات ولم تقم بزيارتهن إلا فى وقت متأخر، وقيل أن السبب مرضها وانها نزيلة بأحد المستشفيات “غير الحكومية” وتساءل “ألم يكن من الأولى أن تعالج وزيرة الصحة بنفس المستشفى التى يعالج فيها طبيبات المنيا أن كان لديها ثقة بمستشفيات الوزارة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن كل بلد فى العالم يوجد به مراكز تدريب أساسية فى مختلف المناطق، لافتة إلى أن هناك  مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا نوعية، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب خبرات، وأضافت وزيرة الصحة إلى أن الأطباء الذين توفوا فى حادث المنيا شهداء، لأنهم كانوا على سفر كى يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.

وتابعت هالة زايد خلال جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر: سأذهب لأسرهم فى منازلهم لتقديم التعازى لهم بنفسى، لأنى كنت فى وعكة صحية خلال هذه الفترة ولكنى سأقدم التعازى بنفسى، أما المصابات فهن بناتنا، مضيفة، أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة وما حدث قضاء وقدر.

وتساءلت الوزيرة: “ماذا يعنى توفير وسائل نقل آمنة؟! .. وسائل النقل كلها مراقبه فى الدولة وآمنه، ولا يصح أن نقول هؤلاء نوفر لهم وسائل نقل آمنه ولا نوفر لغيره وسائل آمنه”.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد تابعت برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال تطوير مبنى وحدة الشيخ موسى الصحية بالكرنك، وأكدت على سرعة إنهاء أعمال التطوير لخدمة أبناء المنطقة مع دخول منظومة التأمين الصحى الشامل.

 وبدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، بتفقد مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل، وذلك برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة ومحافظة الأقصر.

أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.

وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، والاجتماع لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الصحة والسكان، قد أكد أن الدكتورة هالة زايد كلفت بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.

وقد كشف وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إن الدورة التدريبية المخصصة للتدريب على تنفيذ مبادرة صحة المرأة مستمرة فى الانعقاد وجميع الأطباء يحصلون على التدريب لاستكمال نشاط المبادرة التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية للكشف عن سرطان الثدى.

وأضاف المصدر: “لم نقم بتحويل أى طبيبة مدرجة بالمبادرة إلى التحقيق حتى الآن وسنتابع الموقف كاملا وهدفنا الآن صحة الطبيبات وعودتن لبلدهم سالمين”.

كان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أعلن أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا.

وكشف “مجاهد” أن وزيرة الصحة والسكان اتخذت قرارات هامة إثر هذا الحادث الأليم، حيث قررت ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما.

قالت نقابة أطباء المنيا، إنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب.

وأضافت نقابة الأطباء الفرعية بالمنيا، فى بيان لها، أنها كلفت المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

كما طالبت بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة فى كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التى تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً، مشيرة إلى ان المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

وأكدت أنها لن تترك حق الطبيبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، الذين استخفوا بسلامة ومصلحة الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة، قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار، أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي، مع الاصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء الطبيبات.

ونعت نقابة أطباء المنيا الطبيبتين الشهيدتين، الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض، وأبدت تمنيها للمصابات بسرعة الشفاء، ميدنة بشدة وببالغ الغضب سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها، مؤكدة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.

تتزايد المخاوف يومًا بعد يوم من انتشار فيروس الغموض، الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات في الصين، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية الآن من المستشفيات في جميع أنحاء العالم أن تستعد في حالة “ممكنة” لانتشار العدوى، حيث تحير العلماء من الفيروس الذي لم يسبق له مثيل من قبل، وأظهرت الاختبارات حتى الآن أنه نوع من فيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير جريدة “ديلى ميل” فإنه تم تأكيد إصابة 41 حالة فى مدينة ووهان الصينية منذ ديسمبر الماضى، كما توفي مريض واحد بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس.

ومع ذلك، أثارت أول حالة تم التعرف عليها خارج تايلاند الأسبوع الماضي، مخاوف من أن الفيروس قد يعبر الحدود، وكانت لسيدة صينية فى إجازة بتايلاند.

 على الرغم من أنه كان يعتقد في البداية أن الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه يوجد الآن دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائم بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، إنها قدمت توجيهات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بشأن مكافحة العدوى في حالة انتشار المرض، ويتضمن ذلك إمكانية “الانتشار الفائق” في أماكن الرعاية الصحية، وهو الوقت الذي يستطيع فيه عدد قليل من المرضى المصابين نقل الفيروس إلى العشرات في كل مرة.

وقد تم بالفعل توجيه بعض المستشفيات في الصين، وهي نقطة جذب سياحية لحوالي 595000 سائح بريطاني كل عام، للإبلاغ عن حالات الحمى لدى أي شخص سافر إلى ووهان في الأيام الـ 14 الماضية، وهذه المدينة هي موطن لـ11 مليون شخص.

حددت التحقيقات أن مرض الجهاز التنفسي، هو نوع جديد من فيروس كورونا، الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالبرد، بما في ذلك سيلان الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق والحمى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك انتقالاً محدودًا من إنسان إلى آخر للفيروس، حيث تم التكهن إلى حد كبير بأن الفيروس جاء من حيوان، معتبرة أن غالبية الأشخاص المصابين قد عملوا أو زاروا سوقًا للمأكولات البحرية في ووهان.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الحالات قد شوهدت بشكل رئيسي في مجموعات صغيرة بين أفراد الأسرة، ولكن هناك احتمال لانتشار أوسع.

وظهرت حالات أخرى محتملة في 15 مسافرًا عادوا إلى هونج كونج، عقب زياراتهم للمدينة في مقاطعة هوبي، كما تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه بها في سنغافورة.

كان يخشى أن يكون مرض سارس المهدد للحياة عاد من جديد ليضرب الصين مرة أخرى، حيث تسبب مرض السارس في مقتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، و لكن لم يتم تسجيل أي حالات في العالم منذ عام 2004.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد فى تعقيبها على الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والذى طالب بسحب الثقة عنها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العامه، إنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.

وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مستشفى بولاق الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل و أنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.

وأضافت، :”عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والاشعة والسونار والحضانات ومونتور وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الاموال من المعونة الألمانية.

وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مباردات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت: “رصدنا أموال للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى”.

وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لازالتها مع الوزارة المختصة.

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمراجعة ملفات مرضى الصحة النفسية بالمستشفيات مع التأكيد على ميكنتها بالكامل فى إطار تفعيل برتوكولات منظمة الصحة العالمية للعلاج النفسى، وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم اتباع بروتوكولات العلاج العالمية الحديثة والمعتمدة واشتراطات منظمة الصحة العالمية خاصةً فيما يتعلق بالحقن الآمن مع مرضى الصحة النفسية، على أن تكون جميع خطوات ومراحل العلاج مسجلة بشكل مميكن.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أهمية الرسائل التوعوية الشخصية، بحيث تكون بسيطة ومركزة، مع ضرورة الاعتماد على أساليب مبتكرة، مؤكدةً أن الأساليب التقليدية لن تؤدي إلى إحداث الطفرة التي تستهدفها الدولة فى ملف الصحة النفسية وخاصةً علاج الإدمان.

وكانت أقامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أولى محاضرات التدريب الفنى للأطباء العاملين بمجال الطب النفسي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفيات الأمانة العامة لتعريفهم بآليات الإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بالمستشفيات.

وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن ذلك فى إطار تنفيذ القرار الوزارى الصادر للأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة (مستشفيات عامة – مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة – هيئة المستشفيات التعليمية – المؤسسة العلاجية ).
كانت المحاضرة الأولى اليوم بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس وكانت تحت عنوان “symptomatology”.

والمحاضرة الثانية للدكتورة وسام أبو الفتوح تحت عنوان “إجراءات دخول وخروج المرضى النفسيين طبقا لقانون الصحة النفسية”.

أعلنت وزارالصحة والسكان عن الانتهاء من إجراء من 360 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة، التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه تم تحويل 12109 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم، موضحاً أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التى تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 34%.

ولفتت الوزارة إلى أنه فى إطار تطوير آليات العمل داخل المشروع القومى لـ”قوائم الانتظار”، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشروع بكافة جوانبه، تم تشكيل لجان عليا لمعظم التخصصات التى تشملها المبادرة، بهدف الحوكمة لضبط اقتصاديات التشغيل ومتابعة كافة أعمال المبادرة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه من ضمن هذه اللجان لجان القساطر القلبية، وزراعة القوقعة، والمفاصل، والرمد، والقلب المفتوح.

وتابعت وزارة الصحة أنه تم تشكيل فريق عمل بالغرفة لتحليل ومتابعة كافة البيانات بالغرفة، إضافة إلى وضع نظام مميكن لتسجيل بيانات المرضى، وتحليل نتائج الجراحات والمردود الصحى للمريض للإجراء الذى تم معه.

وقالت، إن مستشفيات الوزارة المشاركة فى المبادرة أجرت 215834 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 88219 بنسبة 25.2%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكده أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

وكشفت الوزارة أن المتوسط الشهرى للإجراءات الجراحية التى تمت خلال العام الماضى بلغ 20630 إجراءً جراحياً، بفارق إيجابى عن العام قبل الماضى والذى بلغ 13990 إجراءً، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، حيث تم إجراء 70 ألف مكالمة هاتفية خلال العام الماضي، بينت مدى رضا المنتفعين بنسبة بلغت 96%.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافةً إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلى للوسيلة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) والمركبة الهرمون، (ميكروجينست) متوفرة فى عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة طبقاً للمعايير القياسية.

وأضافت أنه يوجد مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) يكفي لمدة 12 شهراً.

وأضافت السنباطي أنه يتوافر مخزون استراتيجي من وسائل اللوالب النحاسية وكبسولات (الإمبلانون نكست) والحقن المركبة الهرمون (ميزوسبت) والمستخدمة فى تنظيم الأسرة، كما يتوافر منها ما يغطى استهلاك عام كامل من احتياجات المحافظات طبقاً للمعايير.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى التنوع في وسائل تنظيم الأسرة وإدخال وسائل حديثة تتناسب مع تلبية احتياجات بعض الحالات وخاصةً في بعض المحافظات الحدودية ذات الطبيعة القبلية التي تستطيع المنتفعات استخدامها بأنفسهن بعد إقرارها من الطبيب.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى توفير السماعات والقواقع اللازمة للأطفال ضعاف السمع الذين يتم علاجهم فى مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الميلاد، مضيفة أن الأطفال الذين يكتشف إصابتهم بضعف السمع تصرف لهم القواقع والسماعات والأدوية بالمجان من مراكز الإحالة بالمحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة متاحة للجميع فى كل المحافظات وينبغى الحرص عليها، وتابعت: لابد من توجيه جميع الأطفال بعد الميلاد إلى مكاتب الصحة لإجراء المسح .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـ243 ألفًا و697 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه جرى تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضاف، أنه جرى تحويل 21597 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذى يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة نفسها، مضيفاً أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته وأكد أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر كافة أدوية الطوارئ والتطعيمات الدولية ومستلزمات الوقائية الشخصية والمطهرات اللازمة، للتعامل مع أى حالات وبائية مشتبه بها بعيادات الحجر الصحى بالمطارات والموانئ على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجرى تدريب أفراد الحجر الصحى بشكل دورى ومستمر، حيث قامت بعض المطارات بتنفيذ تجارب حية متسعة النطاق لحالات وبائية قادمة من الخارج، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من كافة الوزارات المعنية بمنافذ الدخول.

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية، وقالت إن الإدارة العامة للحجر الصحى تقوم بصفة دورية بمتابعة الوضع الوبائى بالمواقع والموانئ والمطارات، فضلاً عن متابعة النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها، ثم يتم تقييم المخاطر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أى وباء قد يتسلل للبلاد.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحجر الصحى يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافى للتشغيل فى كل منفذ، كما تتوافر لديه جميع المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأى أحداث طارئة قد تشكل تهديداً للصحة العامة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه فى إصابتها بأى مرض معدٍ بحيث يتم عزلها فى المستشفيات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 30 ألفًا و632 مواطناً أفريقياً بكل من دول جنوب السودان، تشاد وإريتريا، وتقديم العلاج بالمجان لـ376 مواطناً، وذلك منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية الصديقة لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 10333 مواطناً بدولة جنوب السودان منذ إرسال أول فريق طبي مصري إلى هناك في شهر سبتمبر من العام الماضي، مضيفاً أنه تم إرسال شحنة من الأدوية إلى جنوب السودان لعلاج من يتم اكتشافهم، بالإضافة إلى عدد من الكواشف السريعة لفحص المواطنين من فيروس “سي” وشرائط سكر وأجهزة ضغط الدم ومصلقات و”بانرات” وسترات تحمل اسم وشعار المبادرة، لافتاً إلى أنه تم تشخيص 318 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” ومنهم 185 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، موضحاً أنه تم تقديم العلاج بالمجان لـ144 مواطناً منهم وجاري تقديم العلاج للآخرين.

وأضاف “مجاهد” أنه تم إرسال ثاني فريق طبي مصري إلى دولة تشاد في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم فحص 11299 مواطناً من فيروس “سي”، لافتاً إلى أنه تم تشخيص 267 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” ومنهم 247 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، بالإضافة إلى فحص 11323 مواطناً لفيروس “بي”، حيث تم تشخيص 2161 مريضاً إيجابيا لفيروس “بي”، حيث تم تقديم العلاج بالمجان لـ 232 مريضًا، وجاري تقديم العلاج للباقين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، إلى أنه تم تدشين 14 عيادة فحص لاكتشاف الحالات بطاقة حوالي من 500 إلى 700 حالة مسح يوميًا، كما تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة تشاد، وكواشف سريعة لفيروس “سي” و”بي” بالإضافة إلى محاليل الكم للفيروس “PCR”، لافتًا إلى أن تم اختبار تركيب النظام الإلكتروني بالمستشفى المركزي للتطبيق الكامل للمنظومة الإلكترونية المصرية كما تم تدريب فرق جميع المستشفيات على إجراء المسح وكذلك تدريب طاقم معمل ال(PCR) المرجعي على أسلوب العمل، بالإضافة إلى عمل حملة إعلامية مكثفة في تشاد لحث المواطنين على المشاركة من خلال الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع “حساني” أنه تم إرسال ثالث فريق طبي مصري إلى دولة إريتريا في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تم فحص 9000 مواطن لفيروس “سي” وتم تشخيص 133 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” منهم 77 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، موضحًا أنه تم إجراء الفحوصات التقييمية وبدء العلاج للمرضى المصابين بفيروس سي.

وأضاف “حساني” أنه تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة إريتريا تحتوي على علاجات فيروس “سي”، و10000 كاشف سريع لفيروس سي بالإضافة إلى 1000 اختبار لمحاليل الكم للفيروس “PCR” ، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع مع كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا وتم زيارة مستشفى “أوروتا” المرجعي بالعاصمة أسمرا والمعمل المرجعي بها، كما تم الاجتماع بمسئولي وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة ومشرفي بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا، وذلك لتحديد المعمل المرجعي وأماكن المسح والعلاج المقرر العمل بها وإعداد الطواقم الطبية التي سيتم تدريبها.

كما أوضح أنه تم زيارة مستشفى حاليبات المركزي ثاني أكبر مستشفى في العاصمة “أسمرا” حيث تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية وكذلك تمت معاينة المعمل المركزي بالمستشفى للوقوف على مدي جاهزيته لبدء العمل في المبادرة، كما تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات وملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج في كل من مستشفيي “أوروتا التعليمي” و”حاليبات”، مشيرًا إلى أنه تم تدريب فريق طبي مكون من 44 فردًا يشمل أطباء وفنيي معامل وممرضات على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وتقديم العلاج بحضور كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد البُرعي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الفرق الطبية المصرية قامت بتدريب الأطباء في الثلاث دول على كيفية تطبيق البروتوكول المصري لعلاج الفيروسات الكبدية، وتدريب أطباء المعمل والممارسين الصحيين على كيفية تطبيق المسح الطبي للفيروسات الكبدية، حيث شملت الفرق المصرية استشاريي كبد وجهاز هضمي، تحاليل طبية وأخصائيي صيدلة إكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، موضحًا أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي سوف تستكمل عملها في باقي الدول الأفريقية المستهدفة خلال العام الحالي.

أ ش أ
وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم الخميس، إلى الأقصر، في إطار جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد – فى بيان- أن الوزيرة ستبدأ جولة اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: “الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء” والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد، وذلك بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووقع عنها الوزير الدكتور عمرو طلعت، والصحة والسكان ووقعت عنها الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والتعليم العالى والبحث العلمى ووقع عنها الوزير الدكتور خالد عبد الغفار.

ويتمثل الهدف الرئيسى للبروتوكول فى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة فى البروتوكول والعمل على تكاملها؛ وذلك من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى وتخفيف العبء عنه، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبى بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمى والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمى الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.

وقال وزير التعليم العالي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة فى إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصى المرضى والعلاجى، فضلًا عن المساهمة فى دعم متخذى القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة الاتصالات بتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد فى المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفنى ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.

وأضاف أنه تلتزم وزارة الاتصالات بتدريب وتأهيل منسقى المنظومة ومقدمى الخدمة المختارين من قبل وزارتى الصحة والتعليم العالى لاستخدام البرمجيات والأجهزة الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبى عن بعد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة، تقوم بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم لاحقًا توفير باقى البيانات للمراحل التالية، كما تقوم وزارة الصحة بتوفير الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بعد فى المستشفيات العامة والمركزية وأيضًا الأطباء الاستشاريين فى المستشفيات التخصصية وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل.

وأضافت الوزيرة، أنه وفقًا للبروتوكول أيضًا، تقوم وزارة الصحة بإنشاء غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبى عن بعد للتنسيق بين مقدمى ومستقبلى الخدمة وإدارة كافة الاجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة فى المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها، وتوفير منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، وذلك لضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، وكذلك تخصيص الطاقم الطبى المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى فى الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهم مؤشرات نتائج حملة “100 مليون صحة” التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكذا طرح بعض المبادرات الجديدة للعام 2020.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، أن هذه المبادرات تأتى فى إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنها تأتى كذلك فى سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.

كما أكد رئيس الوزراء أن حملة “100 مليون صحة” تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التى حققت نجاحات كبيرة فى الكشف المبكر عن فيروس ” سي” لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما أسهمت فى تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.

وفى مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه خلال مبـادرة رئـيس الجمهورية الخاصة باكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، تم تفعيل العمل بـ1340 وحدة صحية ومكتب صحة بـ 27 محافظة، كما تم تخصيص مركز إحالة بكل محافظة، بشكل مبدئي؛ لاستقبال الأطفال المحولين من مراكز الرعاية الأساسية، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكترونى بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على نفس قاعدة بيانات المواليد.

ونوّهت الوزيرة، فى هذا الصدد، إلى أنه تم فحص 219918 طفلا حديث الولادة منذ تدشين المبادرة، حيث يتم الفحص بداية من عمر يوم وحتى 28 يوما.

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضحت الوزيرة أن عدد العمليات التى تم إجراؤها وصلت إلى 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، شملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والاعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.

وخلال العرض، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على الأمراض غير السارية، منها تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، وكذا متابعة صرف العلاج مجانا لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توعية المرضى للحد من المضاعفات.

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، أوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تستهدف استمرار الفحص والتوعية للأمراض غير السارية ونشر الوعى الصحى ( عوامل خطورة، الأعراض، العلامات المبكرة، الوقاية، طرق الكشف المبكر عن الأورام الشائعة فى المرأة)، إلى جانب بناء قاعدة معلومات هامة عن الصحة الإنجابية، والمرأة العاملة، ومتسربى التعليم، ووسائل تنظيم الأسرة، وعوامل الخطورة، والعمل على خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض (70% من الحالات تكتشف فى المرحلتين الثالثة والرابعة) عن طريق تعليم الفحص الذاتى للثدى والفحص الدورى بوحدات الرعاية الأساسية، كما تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل القوى العاملة فى البرنامج؛ من أجل تقديم خدمات ذات جودة مميزة حسب المواصفات العالمية، والوصول إلى تحسين البنية التحتية لمراكز علاج الأورام بمصر، استكمالًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت الوزيرة، إن هذه المبادرة تم تنفيذها من خلال عدة محاور شملت توحيد منظومة العمل لمراكز صحة المرأة ومراكز الأورام، وتطبيق البروتوكول الموحد لتشخيص وعلاج سرطان الثدى، ومتابعة المرضى بشكل مستمر لمعرفة نتائج وفاعلية خطوط العلاج المستخدمة ومدى الاحتياج لوسائل تشخيصية أخرى أو طرق علاجية إضافية، إلى جانب الربط الإلكترونى وميكنة منظومة العمل بداية من مراكز المسح ومرورًا بالتشخيص وانتهاء بالعلاج والمتابعة، لافتة إلى أنه تم تجهيز 49 مركز إحالة بالمرحلتين، إلى جانب لجان علاجية متعددة التخصصات.

كما طرحت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس، بعض المبادرات الجديدة التى سيتم العمل على تنفيذها، والتى من بينها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوى، التى تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوى فى مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوى وأسبابه على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوى فى المحافظات.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم، خلال هذه المبادرة، التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوى، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وقياس نسبة الكرياتينين فى الدم، وتحليل البول.

كما أشارت الوزيرة إلى مبـادرة رئـيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن محاور العمل بها تتضمن تعريف وتوصيف الرعايات حسب إمكانية الخدمة المتاحة، وحصر السعة الاستيعابية لجميع أنواع الرعايات داخل كل مستشفى طبقًا للتصنيف، إضافة إلى مشاركة المستشفيات الخاصة طبقًا للائحة الاسترشادية وجار إعدادها، مع إنشاء نظام مميكن لإدارة منظومة الرعاية على مستوى الجمهورية، وفى الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات لجميع أقسام الرعايات والحضانات والقوى البشرية، وكذا متابعة جودة تقديم الخدمة، والسعى لإشراك المجتمع المدنى فى المشروع.

وقالت الوزيرة إنه جار حاليًا الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات، وجار حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، إلى جانب إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.