رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، بالإعراب عن سعادته لحضوره الاصطفاف الخاص بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع عدد من الوزراء، واصفا المبادرة بأنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم هذا الحدث، وكذا التجهيز لانطلاقة هذا المشروع الكبير، سواء مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وكذا القطاع المدني، مضيفا: هذا الحدث أعطى انطباعاً عن قدرة واستعداد الدولة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذي سيغير حياة نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف بمشروعات تصل تكلفتها لحوالي 700 مليار جنيه.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالحدث الكبير الذي فخر به الجميع، وهو افتتاح قاعدة 3 يوليو، موجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، على التنظيم الهائل، وكذا ما تزخر به قواتنا المسلحة من قوة وعتاد، فهي بحق سيف الوطن ودرعه، مؤكداً أن قاعدة “3 يوليو” هي قاعدة جديدة تضاف لقدراتنا في إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية.

كما أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى حضوره إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم “فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر” داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وتوجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، والخبراء بمصنع فاكسيرا، وكافة المشاركين في هذا الإنجاز الكبير، الذي يدعم قدرة مصر في مجال توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وكذا قدم الشكر للحكومة الصينية التي تتعاون معنا بهدف المشاركة في تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا وطنياَ، وكذا موافقة الجانب الصيني على مضاعفة توريد المادة الخام التي تكفي لإنتاج 80 مليون جرعة، بما يعكس متانة وعمق العلاقات التي تربط بين قيادتي حكومتي مصر والصين.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وما تضمنته من تفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، استعداداً لاحتفالية الافتتاح، حيث توجه بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل، كما وجه برصد أية ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال، هذا بالإضافة إلى تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والاستماع إلى مطالب العديد من المواطنين خلال مسار الزيارة للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع به تفاصيل وتحديات كبيرة، لكن له مردود إيجابي كبير على المصريين.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة أسوان الجديدة، والتي تتمتع بموقع ساحر وبها “كورنيش” يقع على واجهة نيلية مُبهرة، تضاهي أفضل المدن السياحية في العالم، مؤكدا أن المشروعات التي يتم إنجازها بالمدينة تمثل نقلة حضارية بكل المقاييس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الحفاظ على استدامة هذا الإنجاز الكبير، موجها الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ما يبذله المسئولون بها من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات على أكمل وجه.

من جانبه، وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار أن هناك إنجازا كبيرا تحقق في مدينة أسوان الجديدة، وأنه لمس بنفسه ذلك خلال زيارته الثانية للمدينة، مُشيرا إلى ضرورة أن تتولى وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن الترويج للمدينة من أجل الاستغلال الأمثل لها.

كما أشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة، إلى الحدث الثقافي الأبرز وهو افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ أيام، مشيدا بما شهده الحدث من تنظيم على أعلى مستوى، وموجها الشكر لوزارة الثقافة التي تولت التنظيم في ظل جائحة كورونا، كما ثمن الإقبال الكبير من جانب المواطنين، والذي تعكسه مؤشرات التردد اليومي، والالتزام بالإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الزوار من الفيروس.

وخلال الاجتماع، وجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزير العدل على قراره إعفاء أسر المتوفين في حادث قبرص، نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق هناك، من تكلفة تحليل الـ DNA الذي طلبته الحكومة القبرصية بشأن التعامل مع المتوفين.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني بهدف تيسير عودة المصريين العالقين في الإمارات والراغبين في العودة إلى القاهرة، بعد عدم تمكنهم من السفر إلى السعودية، في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، موضحة أنه حتى أمس سجل 1260 مواطنا من المواطنين العالقين رغبتهم في العودة.

متابعة لما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.

واستهل رئيس الوزراء جولته فى طريق الكباش، ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

وخلال الجولة بمعبد الكرنك وتفقده لقاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولاً لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والالوان الزاهية لهذه الأعمدة، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد، وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير داخل المعبد، وجه بزيادة أعداد العاملين القائمين بتلك الأعمال، ورصد أى ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من هذه العملية، حتي تظهر الألوان على صورتها الأولية، التى تعكس ما كان عليه المصريون القدماء من تقدم وحضارة، كما أجري رئيس الوزراء حواراً مع مشرف الفنيين والعمال القائمين علي عمليات التطوير للوقوف على الطاقة الإنتاجية لكل عامل، والمتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال، وفى هذا الصدد لفت رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة المزيد من خريجى كليات السياحة والآثار، والاستعانة بهم فى تنفيذ عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته في معبد الكرنك، أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم من أكثر من ألف سنة، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال ترميمه خلال شهر أكتوبر القادم، ووجه باستكمال جميع الصروح القائمة في المعبد، لإعادتها لأصلها، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية إعداد مذكرة تتضمن كافة الأعمال المتهدمة في المعبد، وتحديد القيمة التمويلية المطلوبة لإعادة بنائها واستعادتها كما كانت، مع تحديد مدة زمنية للتنفيذ، كما وجه بإعادة طلاء كافة المنازل المحيطة بالمعبد بلون يتماشي مع المعبد.

وفي طريقه إلي معبد الأقصر، تفقد رئيس الوزراء كورنيش الأقصر، وطريق الكباش موجها بأهمية زراعة نخيل علي جانبي طريق الكباش، ومراعاة المنظر الجمالي بمداخل جميع المواقع الاثرية خاصة في معبدي الكرنك والأقصر حفاظاً علي الهوية السياحية لهذه الأماكن، خاصةً أن المنطقة بدأت تشهد زيارة أعداد كبيرة من السائحين.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول الموقف التنفيذي الهندسي والأثري لمشروع کشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر، حيث أشار الدكتور خالد العنانى، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الممر الأثری، وجار استكمال أعمال الحفائر، موضحاً أن أهم ما يميز هذا المشروع منذ لحظة الكشف الأولى عنه منذ نحو70 عاماً حتى الان انه مشروع مصری 100 ٪ بدون أى مشاركة أو تدخل اجنبي، لافتا إلى أن أعمال مشروع طريق الكباش تمتد على محور شمالی جنوبي لمسافة حوالي 2700 م طول، وذلك فيما بين المسرح العاشر لمعبد الكرنك شمالا، مروراً بمعبد موت، وصولاً لمعبد الأقصر جنوبا.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن أعمال مشروع کشف وتجهيز مسار طريق الكباش مقسمة إلى ۷ قطاعات تيسيرا لأعمال التوثيق والتسجيل للمراحل المختلفة لأعمال الحفائر وأعمال التطوير التي تتم به، حيث تبدأ من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك وتتضمن أعمال ترميم الممر الأثری، وقواعد الكباش، والسور الأثري، والاكتشافات الأثرية من أعمال الحفائر، إلى جانب إنشاء واستكمال أسوار خرسانية وتشطيبها بنفس مواصفات السور الأثري، وإنشاء برجولات خشبية للزائرين وزراعة نخل على المنسوب المتوسط خلف قواعد الكباش، فضلاَ عن أعمال إنارة الممر الأثري وقواعد الكباش، وإنشاء شبكة صرف لخفض منسوب المياه الجوفية على طول مسار الطريق.

وأضاف أنه جار استكمال أعمال الحفائر بطريق الكباش للكشف عن التماثيل الموجودة بالطريق من جهة نجع ابو عصبة، حيث تم الوصول لمنسوب التأسيس لهذه التماثيل والعثور على بعض رؤوس تماثيل خلال أعمال الحفائر.

وأوضح الدكتور خالد العنانى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لعمل معاينة على أرض الواقع لتحديد مسار السور الغربي لطريق الكباش الخاص بمعبد خونسو، والذي يفصل المنطقة الأثرية ومنطقة الحفائر عن المنطقة السكنية الواقعة جهة الغرب، كما تم الإنتهاء من السور الشرقي، وجار العمل بالسور الغربي اللذين يحدان الممر الأثري بداية من تقاطع طريق الكباش جنوبا، وصولاً لمعبد الكرنك شمالا.

وفى ختام جولته، أشاد رئيس الوزراء بجهود المشاركين فى أعمال إعادة إحياء طريق الكباش بالأقصر، مشيراً إلى أن ما يقومون به من أعمال ترميم إنما تُخلد ما أسسه المصريون القدماء من حضارة وتراث إنساني عريق، يعكس مكانة وقدر مصر عبر العصور والأزمان.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء عددا من المشروعات بمحافظتى الأقصر وأسوان ويرافقه عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور الأداء للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات قطاع الكهرباء المُدرجة في اللجنة، موضحا أن المشروع الأول هو التغذية الكهربائية لمشروعات جنوب الوادي: شرق العوينات، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

وأضاف الوزير أن مشروع شرق العوينات يتضمن إنشاء شبكات الجهد الفائق والمتوسط لخدمة مشروع استصلاح حوالي 300 ألف فدان، ويشمل ذلك مشروعات الاستصلاح القائمة والمستقبلية، وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد شاكر أنه تم الانتهاء بالكامل من جميع أعمال مشروع تدعيم الشبكة الخارجية على الجهد العالي والفائق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض ومراجعة ما تم إعداده من دراسات ومخططات متكاملة لتطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى، والتكلفة المرتبطة بتنفيذ هذه المخططات، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق، وذلك تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة لمرتادى تلك الطرق والمحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة، تسهم كذلك فى القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تجديد التأكيد على أن الرؤية العامة لمخطط التطوير تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفًا على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف أن المخطط يتضمن إقامة العديد من المحاور الجديدة منها، محور السبتية – إمبابة، ومحور عمرو بن العاص، ومحور السادات، إلى جانب توسعة وتطوير محور 26 يوليو من شارع الجلاء حتى تقاطع اسكندرية الصحراوى، وكذا تطوير المدخل الجنوبى للجيزة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر يونيو 2021.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء معرض القاهرة الدولى للكتاب .

يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وتبلغ إجمالي مساحة المعرض هذا العام 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة قاعات العرض 40 ألف متر مربع، والمساحة المستغلة 18591 مترا مربعا، وعدد الأجنحة فى المعرض 756 جناحا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد رئيس الوزراء على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة، باعتبارهما جناحى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية تطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وفي مستهل عرضه، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى خصائص منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ( TVET ) في مصر، والتي تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الجهة الرئيسة المسئولة عنها، والتي تقدم خدمات التعليم الفني النظامي في مرحلة التعليم قبل الجامعي، لافتا في هذا السياق إلى أن عدد طلاب التعليم الفني بها خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 تخطى مليوني طالب.

وخلال العرض، نوّه الدكتور طارق شوقي إلى أن وزارة التربية والتعلیم بدأت اعتبارا من یولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعليم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل في تحسين الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المھني، لافتا إلى أن تشغیل ھذه الھیئة يؤدي إلى إحداث طفرة حقیقیة في جودة خریجي التعلیم الفني، وقد أطلق الاسم المختصر “إتقان” على ھذه الھیئة الجديدة.

كما تتضمن هذه الركائز تحويل المناهج الدراسية في التعلیم الفني إلى مناھج قائمة على منھجیة الجدارات، والتي یتم تطویرھا عن طریق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المھارات والمعارف والسلوكيات التي یجب أن یكتسبھا الخریج حتى یتمكن من تلبیة احتیاجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتزم الانتھاء من تحویل وتطویر مناھج جمیع المھن وتطبیقھا في جمیع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

وإلى جانب ذلك، فتعتمد استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر على تحسين مهارات المعلمين، لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقییمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سیتم اتباعھا عند التقدم للاعتماد.

كما تعتمد الاستراتيجية على مشاركة أصحاب الأعمال في تطویر التعلیم الفني عن طریق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة تھدف إلى إنشاء مدارس جدیدة للتعلیم الفني سُمیت باسم “مدارس التكنولوجیا التطبیقیة” ، وھي مدارس تجمع بین نظام المجمعات التكنولوجیة المتكاملة ونظام التعلیم المزدوج؛ بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة.

وقال الوزير إن هناك ركيزة أخرى في استراتيجية التطوير تستند إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وذلك خلال إجراء تحسين جذري على الخدمة التعلیمیة وتحسین الانضباط في المدارس، مشيرا إلى أن ھذا الجھد انعكس على إحداث تحسن واضح في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعلیم الفنى والتدریب المھني الذي ینشره سنویا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP؛ حيث كان ترتیب التعلیم الفنى والتدریب المھني المصري 113 في عام 2017، حتى وصل للمركز 80 في عام 2020 وذلك من إجمالي 138 دولة تم تقییمھا، وهو ما یؤكد أن ھناك تحسنا ملحوظا في الصورة الذھنیة لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعلیم الفني المصري، وكذلك المؤسسات الدولیة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه تم مناقشة تلك الركائز بالفعل مع الجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني والتي أيدت جمیعھا توجه الوزارة، ولذا فقد خصصت الحكومة الألمانیة عشرات الملایین لدعم إنشاء ھیئة الجودة ودعم إنشاء العدید من مراكز التمیز في مجال التعلیم الفني.

كما أشار الوزير إلى أنه تم مناقشة مكونات استراتيجية التعلیم الفني مع وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة، وتم دمجھا بشكل رسمي في الإجراءات الھیكلیة قصیرة ومتوسطة المدى، التي أطلقتها الحكومة في أبریل الماضي، من خلال المحور الثالث الخاص بكفاءة سوق العمل وتطویر منظومة التعلیم الفني والتدریب المھني.

وقال الدكتور طارق شوقي: تجري الوزارة حالیا مباحثات مكثفة مع بعض الشركات الأوروبیة حول إنشاء مدارس فنیة متقدمـة في مجالات التعلیم الفني، على أن تتم الدراسة فیھا بمنھجیة STEM لإتقان المھارات المرتبطة بالتكنولوجیات المتطورة وللمساعدة على التمیز في الابتكار والإبداع، إضافة إلى ضرورة تزويد الطلاب بمھارات الاتصال باللغات الأوروبیة من أجل تعزیـز القـدرة التنافسیة في أسواق العمل الأوروبیة.

وخلال العرض، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من نماذج المدارس التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان استعداد بلاده للعمل كشريك لتحقيق السلام في أفغانستان، ولكنها لن تقبل بقواعد عسكرية أمريكية على أراضيها.

وكتب خان، مقالة في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء “إذا وافقت باكستان على استضافة القواعد الأمريكية لقصف أفغانستان، ستكون باكستان هدفا للانتقام مجددا إذا اندلعت حرب أهلية أفغانية”.

وأضاف أن باكستان لا تستطيع “ببساطة تحمل ذلك” وقد دفعت البلاد بالفعل ثمنًا باهظًا عندما أصبحت دولة في خط المواجهة في الحرب العالمية على الإرهاب التي استمرت عقودًا.

وتساءل رئيس الوزراء الباكستاني في المقال: “إذا لم تستطع الولايات المتحدة، صاحبة أقوى آلة عسكرية في التاريخ، أن تكسب الحرب من داخل أفغانستان بعد 20 عامًا، فكيف ستفعل ذلك من قواعد في بلادنا”.

وأكد خان أن بلاده تعلمت من أخطاء الماضي ولم تعد تدعم طرفا في الصراع الأفغاني وتريد العمل مع أي طرف يتولى قيادة البلاد.

وجدد خان استعداد بلاده لأن تكون شريكًا من أجل تحقيق السلام في أفغانستان مع الولايات المتحدة، ولكن مع انسحاب القوات الأمريكية، “سنتجنب المخاطرة بمزيد من الصراع”.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وجون بيير إمباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، واوجين وامالوا، وزير السلطات المحلية بدولة كينيا، وماكورا داو كوليبالي، رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية، وعدداً من أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA”، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة.

استهل الدكتور مصطفي مدبولي حديثه بالترحيب بوفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأعضاء المجلس التنفيذي، وتأكيده التزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن قارتنا، في إطار تحقيق اجندة أفريقيا 2063، وسعي مصر لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا، حيث يعد تحدي التنمية والاستثمار هو الأساس لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والفكر المتطرف والإرهاب.

واستعرض رئيس الوزراء ما أنجزته مصر على الصعيد الحضري والتنموي، لاسيما فيما يخص الطفرة العمرانية والبنية التحتية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لوضع خبراتها في هذا المجال لخدمة مدننا الأفريقية. وأضاف أن الرئيس السيسي وضع عقب توليه رئاسة الجمهورية في 2014، خطة واضحة لإحداث تنمية لمصر في جميع المجالات، وأَوْلَى البنية التحتية اهتماما خاصاً، ادراكاً منه بأن البنية التحتية هي أساس التنمية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن شبكة الطرق العملاقة، وإنشاء المحاور الجديدة والكباري، وازدواج الخط الملاحي لقناة السويس، وإعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية، وإنشاء أنفاق قناة السويس، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، وغيرها من عشرات المشروعات، والمدن الجديدة، تعد أمثلة شاهدة على تلك النقلة غير المسبوقة، مضيفاً أن مصر تشهد حالياً إنشاء 20 مدينة جديدة، وتطوير المدن القديمة، وفي مقدمتها مدينة القاهرة التي تشهد طفرة حقيقية في التنمية يشعر بها كافة قاطنيها، هذا بالإضافة إلي إنشاء شبكة طرق تخطت السبعة آلاف كيلو متر من الطرق عالية الجودة، مما ساهم في رفع مؤشر جودة الطرق في مصر إلي المركز ١٩ عالميا، وساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسهيل الاستثمار.

ورحب رئيس الوزراء بأن يكون النموذج المصري في التنمية العمرانية محلاً لنقاش موسع في النسخة الثانية من مؤتمر “المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة”، ومبدياً ثقته في أن الجولة التي سيقوم بها أعضاء الوفد غداً لزيارة بعض المشروعات المعمارية والحضرية والتنموية، ستمهد بالفعل لوضع تصور لما تحتاجه مدننا الأفريقية.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي دعم مصر الكامل لاستضافة مدينة كيسومو الكينية الدورة القادمة لمؤتمر قمة المدن الأفريقية Africities، فضلاً عن الترحيب باستضافة مصر للدورة اللاحقة لها.

وأكد رئيس الوزراء أن اختيار أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية للقاهرة لاستضافة أعمال دورتهم الحالية الخامسة والعشرين، يمثل مصدر اعتزاز لنا في أسبوع الفاعليات الأفريقية بمصر، مشيراً إلي مشاركته في افتتاح أعمال المنتدي الاول لرؤساء الهيئات الاستثمارية في أفريقيا، الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ منذ أيام قليلة، واستضافة القاهرة اجتماعات المؤتمر الخامس للمحاكم الدستورية العليا في أفريقيا، الذي تنظمه سنوياً المحكمة الدستورية المصرية بهدف تعزيز قدراتنا علي تحقيق العدالة، ودعم أمن واستقرار مجتمعاتنا.

وفي الختام، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بوفد المنظمة، قائلاً: لقد أسعدني تشريفكم لمحافظة القاهرة لتكون مقراً إقليمياً للمنظمة في منطقة شمال أفريقيا، وسوف تعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذا الصرح الأفريقي الجديد في قلب القاهرة بكل ما يحتاجه من خبرات وقدرات، لتجعل منه منارة للعمل الأفريقي المشترك وليكون آلية للتعامل مع التحديات التي تواجه المدن الأفريقية، ويسعدني أن أشهد معكم اليوم حفل التوقيع على اتفاقية مقركم بشمال القارة في القاهرة.

من جانبه، أعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته لاستضافة مصر مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد دور مصر الريادي في أفريقيا، ويعزز مساهمة مصر في دعم الأجهزة المحلية الأفريقية، وتحقيق رؤية المنظمة في بناء الوحدة الأفريقية.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الذي انعقد في نوفمبر 2018، تم اختيار مصر بالإجماع لاستضافة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للمنظمة، كما تم اختيار محافظة القاهرة عضواً في المجلس التنفيذي ضمن 14 عضواً على مستوي القارة الأفريقية، بما يعد نجاحاً للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز وتوثيق علاقاتها مع القارة الأفريقية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، وجه محمد بودرا، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية علي استضافة المقر الجديد، وعلي دعمها المتواصل للمنظمة الأفريقية، مؤكداً أن عقد الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة في القاهرة، وكذا اختيارها لاستضافة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، يعد تقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيسي السيسي في مجال التطوير الشامل والتنمية العمرانية والحضرية، متمنياً أن ينجح المكتب الإقليمي في أداء مهامه ليس فقط علي المستوي الأفريقي ولكن علي المستوي الدولي أيضاً.

وفي الختام، تقدم أعضاء المجلس التنفيذي بالشكر للحكومة المصرية على استضافة المقر الجديد، وعلى تقديم الدعم المستمر لدولهم في العديد من القضايا في مقدمتها مكافحة الإرهاب، ودعم وتمكين المرأة، وكافة قضايا التنمية الأخرى، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة هذا الدعم.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفدا فرنسيا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

استهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والوفد المرافق له في مصر، مبدياً سعادته بالنتائج المثمرة التي شهدها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالوفد الفرنسي صباح اليوم، وما تشهده زيارة الوفد من التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لمصر التي تتضمنها حزمة تمويلية بحوالي 1.7 مليار يورو، مؤكداً أن التوسع في مجالات التعاون تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما أعرب عن تطلعه لتوصل الجانبين إلي اتفاق حول أفضل الشروط التمويلية لمشروع الخط السادس للمترو.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التي تدرسها الحكومة حالياً لما تمثله من فرص واعدة للشراكة المستقبلية مع فرنسا لاسيما في مجالات معالجة المياه والري، داعياً الجانب الفرنسي للمساهمة في تنفيذها، من خلال تقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، تقدم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بالشكر للحكومة المصرية على الإعداد لهذا اللقاء، كما أبدى سعادته بلقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الفرنسي، معرباً عن تقديره الشخصي وتقدير فرنسا لجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت نسبة 2.2% عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلي أن ذلك تحقق بفضل القرارات الاقتصادية الشجاعة التي اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير الفرنسي أن النمو الاقتصادى والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية، ومشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.

وتطرق وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلي مجالات التعاون التي تضمنتها خارطة الطريق للتعاون في مجال النقل، والتي شملت تمويلا لمشروع تجديد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة، والمساهمة في إنشاء الخط السادس للمترو، وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان).

وعقب رئيس الوزراء مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي توطين التكنولوجيا وتنفيذ عملية التنمية من خلال شركات وتمويل محلي، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقليل اللجوء إلى القروض الخارجية، لاسيما وأن الشركات المحلية حققت بالفعل نجاحاً خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات، وأن ما تتطلع إليه مصر من الشراكات الدولية هو نقل وتوطين التكنولوجيا والدعم الفني والتقني.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق والتى ستتضمن الإعفاء من “عمولة ضمان المخاطر”، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حالياً.

من جانبه، تقدم الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر للجانب الفرنسي على الإعفاء من “عمولة ضمان المخاطر”، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، وبما يشجع على إقامة مزيد من المشروعات الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفي مدبولي تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع الجانب الفرنسي، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية التي تتمتع بها فرنسا وحزم تمويلية ميسرة، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية، لاسيما تطوير وتوسع شبكة مترو الانفاق، تستهدف بالأساس دعم المواطن المصري ولا تهدف إلى تحقيق الربحية.

علي جانب آخر، استعرض المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، المشروعات التي ستمولها الوكالة خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات منها الطاقة، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، وتضمنت عددا من المشروعات أبرزها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وإنشاء خط سكة حديد أسوان-توشكي-وادى حلفا، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، وغيرها بالتزامات مالية بنحو مليار يورو حتي عام 2025.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

وأوضح خلال كلمته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، أن هناك فرص غير محدودى لتوطين التصنيع، مؤكدا أن المنتدى بدعوة صادقة لتتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن يوم أفريقيا هذا العام يأتى فى ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا، مضيفا أن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقييد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.

وأكد أن القارة السمراء تعانى من تحديات ذاتيه فهى لا تزال أكثر فقرا بين قارات العالم ويعيش بها 70% من فقراء العالم وهذه النسبة مرشحه للزيادة فى 2030.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

والتقى رئيس الوزراء فور وصوله بالمستثمرين السياحيين بالمدينة بحضور وزير السياحة والاثار

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وسيشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

والتقى رئيس الوزراء فور وصوله بالمستثمرين السياحيين بالمدينة بحضور وزير السياحة والاثار

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وسيشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي سينوفاك رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم. بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً . منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة. كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا من خلال الهيئة، وكذا الموقف التمويلى لهذه المشروعات حتى الآن، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها، والإسراع بمعدلات تنفيذها، وكذا الاستعداد للبدء فى مشروعات جديدة، نظرا لدور الهيئة التنموى الفاعل فى هذه المرحلة، وتوسعها فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه فى ضوء النهضة العمرانية الكبيرة التى تتبناها الدولة حالياً، والتى تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه يتم حاليا بذل الجهود الممكنة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الحالية، سعيًا لتحقيق الاستفادة المرجوة منها فى أقرب وقت ممكن، ولا سيما أنها تخدم قطاعات عريضة من المواطنين على مستوى الجمهورية.

وفى ضوء ذلك، استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لعدد من هذه المشروعات، والتى من بينها مشروع تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، وكذا موقف مشروع تطوير ممشى أهل مصر، ومشروعات مدن الجيل الرابع. 

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من بدروم “جراج سفلي” وطابق أرضى ” تجاري” و طابق أول “جراج علوى”، و16 طابقا سكنيا، ويحتوى على 10 مصاعد و4 مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من طابق أرضى ” تجاري” و 10 طوابق سكنية وبه 3 مصاعد.

وفى الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فى إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية، حيث تشمل أعمال التطوير بالمشروع تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى فندقيّ، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من العمارات السكنية، مستعرضا موقف بنود التمويل الخاص بالمشروع.

 وخلال الاجتماع، تم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع ” ممشى أهل مصر” وموقف الخطة التمويلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول ما يقرب من 2 كم، وتم الانتهاء منها، وسيتم بدء التشغيل قريبا.

 كما عرض الوزير الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات مدن الجيل الرابع، والممتدة فى سائر أنحاء الدولة شمالا وجنوبا، والتى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وأسوان الجديدة، وغيرها. 

وأفرد وزير الإسكان جانبا من شرحه لتوضيح الموقف التنفيذى والتمويلى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولا سيما مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية، والأحياء السكنية التى تنفذها الوزارة، وكذا أعمال المرافق بالمدينة.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة والخطة التمويلية لها، ومنها الحى اللاتينى الذى يقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، مشيرا أيضا إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق المختلفة به، وكذا موقف تنفيذ منطقة الأبراج الجدبدة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الصينية، وموقف تمويل هذا المشروع.

وفيما يتعلق بمدينة “حدائق العاصمة”، فأكد الوزير أنها تعد أحد المشروعات العمرانية الجديدة التى يتم تنفيذها على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ نحو 29435.5 فدان، وتضم جميع أنواع الإسكان الذى من المخطط أن يشغل مساحة تبلغ نحو 12 ألف فدان، منها إسكان فاخر ومتميز، إلى جانب الإسكان المتوسط، موضحا أنه جار تنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع على مساحة 2350 فداناً ضمن مشروع الإسكان المخصص لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب المساحات المخصصة للأنشطة الخدمية، ومساحات أخرى للمسطحات الخضراء، وأطلع وزير الإسكان رئيس الوزراء على تفاصيل موقف الخطة التمويلية للمشروع، وكذا الموقف التنفيذى.

وقدم وزير الإسكان شرحا موسعا عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة بالصعيد، مؤكدا أنها تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل، لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية وذلك بعد تفقده صباح اليوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية والمرافق.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة لن تتوان عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.

بعد انتهاء جولته اليوم، بعدد من المشروعات المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمرافق، وذلك بحضور وزراء: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد والسويس والاسماعيلية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

يعد هذا الاجتماع هو الثاني منذ أكتوبر الماضي والذي اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء لأول مرة مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة، وذلك في إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها في عملية التنمية، ومتابعة أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور لجذب المزيد من الاستثمارات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا في هذا الصدد أن الدولة لن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.

وأضاف: إننا بحاجة إلى أن نُسرع الخطى لإنجاز مشروعات التنمية بأقصى جهد خلال الفترة المقبلة، فجميع الدول في المنطقة تتسابق على تنفيذ مشروعات على أراضيها تتمتع بمزايا نسبية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي توفر فرص العمل، ونحن مستعدون لخوض غمار المنافسة، بكل إصرار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن عملية التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي من منطلق اعتبار هذه المنطقة الحيوية مسألة أمن قومي، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق هذه الرؤية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه توجد مناطق تنمية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إشارة إلى المنطقة الصينية – المصرية المشتركة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ورد إلينا من الجانب الروسي طلب لبدء العمل في تنمية المنطقة الخاصة به، حيث يبدي الروس اهتماما كبيرا بالاستثمار في المنطقة، مجددا التأكيد أن الحكومة مستمرة في دفع العمل بالمشروعات الجاري والمزمع تنفيذها في المنطقة، قائلا :”سنعمل على تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة”.

وخلال حديثه نوّه رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة مماثلة إلى القطاع الشمالي للمنطقة، وفي هذا الإطار وجّه بضرورة العمل على الاستفادة من الأراضي الواقعة في القطاع الشمالي.

من جانبه، استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية أبرز المشروعات التي قامت الهيئة بتنفيذها، ففي مجال مشروعات البنية الأساسية، تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 / يوم ، متضمنة: الخط الناقل، وخزانات التكديس، والروافع الخاص بها، بتكاليف استثمارية قدرها 2,39 مليار جنيه، وإنشاء محطة معالجة صرف بالمنطقة الصناعية بالسخنة بقدرة 35,000 م 3 / يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 10,000 م 3، بتكلفة 248 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية بالسخنة من أخطار السيول وعمل تكسيات مخرّات السيول بطول نحو 5 كم بتكلفة استثمارية قدرها 97 مليون جنيه، وجار الانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 م ليصل الغاطس أمام الرصيف لعمق 17م لاستقبال سفن البضائع العملاقة، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 1,39 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بمساحة 16 كم2 كمرحلة أولى، وتم البدء في مشروع شبكة الغاز الطبيعي ومحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون جنيه .

كما عرض المهندس يحيى زكي الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع جملة الإيرادات التي بلغت نحو3,841 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات ميناء السخنة حققت زيادة قدرها 38 % العام المالي الجاري حتى الآن مقارنة بالعام المالي الماضي، كما سجلت إيرادات ميناء شرق بورسعيد زيادة بقيمة 17%.

كما استعرض رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة مناخ الأعمال بالمنطقة، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تضمنت وضع استراتيجية للمنطقة (2020-2025)، التي تحدد خلالها القطاعات المستهدف جذبها للاستثمار ، كما تم إصدار قواعد للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، إلى جانب الجهود الخاصة بإصدار الدليل الجمركي، وكذا اعتماد الهيكل التنظيمي العام، وجار فضلا عن ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتيسير مناخ الأعمال بالمنطقة، من بينها اعتماد الدليل الضريبي.

على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى بعض العقود والمشروعات الجاري التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة في شرق بورسعيد بالميناء وكذلك المنطقة الصناعية في العين السخنة خاصة بعد وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات، حيث من المستهدف تحويل السخنة لمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات، مع إطلاق خدمات تموين السفن في الموانئ التابعة مع بدايات العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعد هذه الخدمة البحرية واحدة من القطاعات المستهدفة ضمن مرتكزات رؤية الهيئة 2020/2025 .

كما ناقش المجلس أيضاً موقف المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية من محطات مياه وصرف صحي وكهرباء، في المناطق الصناعية وكذلك أعمال التطوير في الموانئ، وعلى رأسها ميناءي العين السخنة والعريش، حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الأعمال التي تتم حالياً بميناء السخنة ونسب تنفيذ الأعمال لحفر الأحواض الأربعة.
كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية آخر التطورات التي تتم حالياً مع الجانب الروسي لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، مشيراً إلى الاجتماع الأخير قبل أسبوع مع الجانب الروسي للتباحث حول بعض بنود التفاوض، واستكمال المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة في شرق بورسعيد، فضلاً عن طلب الجانب الروسي إنشاء منطقة صناعية في العين السخنة أيضاً لما تتمتع به المنطقة من مقومات وحوافز استثمارية.

وناقش مجلس إدارة المنطقة مشاركة الهيئة في معرض “إكسبو” الدولي المقام في دولة الإمارات والذي يٌعد فرصة ترويجية للهيئة لعرض الفرص الاستثمارية بها أمام ما يقرب من 9ملايين زائر و198 دولة مشاركة، وذلك من خلال التواجد ضمن الجناح المصري وفي فعاليات متنوعة لعرض المشروعات الاستثمارية المختلفة.

قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء المقامة على أراضى مملوكة للدولة.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، :”الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار الطلبات التي قدمت من 1.6 مليون أسرة ، سيتم الاعتداد بما قدمه المواطن.. والدولة بتقول أنا بثق في ما قدمه المواطن، واحنا كدولة هنعتد بما قدمه المواطن، وبناء عليه هنبدأ ناخد إجراءات لعملية التصالح نفسها، بحيث طبقا للقانون التصالح يبدأ يسدد المستحقات وفى نهاية مدة التصالح ستمنح الدولة نموذج 10 للمواطن ويكون بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع.

وأضاف: “بنعتد بما قدمه المواطن وبنقوله استكمل أعمال التصالح سواء الدفع مرة واحدة أو أقساط طبقا للأقساط السنوية بخلاف المقدم، والدولة تثق فيما قدمه المواطن، ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة سنزل لجان عشوائية للتأكد من الحالات على الأرض، ولو ثبت عدم صحة البيانات التي تم تقديمها فمن حق الدولة أن ترجع بكل الإجراءات القانونية على المواطن لتستقضي حقها”.

وشدد: “بنقر بما قدمه المواطن وبنقوله كمل إجراءات التصالح في نفس المنظومة وهذا الكلام سينطوى على جميع الطلبات التي قدمت على أراضى غير ملوكة للجهات التابعة للدولة ، وهناك بعض المواطنين قاموا بالبناء على أراضى مملوكة للدولة وعددها 80 ألف حالة، وسيتم إرجائها، وهناك إجراءات قانونية أخرى لاستيفاء حق الدولة ، وبخلاف هذا العدد سيسري القرار على باقى الاعداد التي تقدمت لانهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص عملية البناء المخالف والبناء على الاراضى الزراعية التي حدثت على مدار السنوات الماضية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروع كبير “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية على مدار الثلاث السنوات بداية من العام المالى القادم بتكلفة 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير حياة المواطن فى الريف بشكل كامل، والتطوير يشمل كل مناحى الحياة، وهناك محاولة لإصلاح النمو العشوائى غير المخطط.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية تعمل على تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضى الزراعية وإيقاف النمو العشوائى الذى يكلفنا تريليونات من الجنيهات، مشددا على الأجهزة المعنية بضرورة التصدي للبناء المخالف حتى يستفيد المواطن من مبادرة “حياة كريمة”.

وتابع رئيس الوزراء: “لن نسمح بأى تجاوزات جديدة على الأراضى الزراعية، والبناء يكون مخططا ومنظما وحتى لا تكرر مرة أخرى نفس المأساة بظاهرة البناء المخالف، مشددا على أن مشروع “حياة كريمة” كبير جدا ولا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثله “حياة كريمة”.

وأكمل رئيس الوزراء: “الدولة تعمل على كل مشروعات التطوير.. وكل هدفنا تغيير وجه الحياة على الأراضى المصرية وأن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات، وأى تصرف سلبى من المواطن يضر به قبل أن يضر بالحكومة المصرية”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “كفانا بناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى.. والدولة لن تسمح بهذا البناء.. وأى بناء جديد يتم التعامل معه بمنتهى الحزم والإزالة الفورية، وإذا لم يشارك المواطن فى تنفيذ هذا المشروع فالتحدى سوف يكون كبيرا.. ويجب على الأهالى فى الريف المساعدة فى إيقاف البناء العشوائى والبناء يكون طبقا لرؤية الدولة المصرية”.