رئيس الوزراء

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حوارا مفتوحا مع عدد من الخبراء المعماريين ‏والأثريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.‏

وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء ‏والمخططين والأثريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيراً ‏معمارياً، وقال إن أعمال التطوير السابقة التى شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، ‏وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.‏

وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير ‏المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات ‏التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا ‏في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها ‏فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل ‏منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ ‏على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى ‏يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.‏

وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما فى ‏ذلك انتشار المبانى المسلحة والمحلات التجارية التى تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته ‏أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.‏

‏ وفى ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية ‏للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار ‏العقود الماضية، مشدداً على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل ‏يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك ‏المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا ‏تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.‏

‏وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة ‏عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن ‏العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح ‏بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، ‏لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب ‏مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا ‏الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر ‏وسط منطقة تراث عالمي.‏

ورحب رئيس الوزراء بأية فكرة أو تصور لمشروع محدد يسهم في تطوير المنطقة، مؤكداً أن هناك توجيها ‏من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، ‏وكذا التمويل المطلوب لذلك، مؤكدا أهمية التوافق على مختلف الأمور المتعلقة بعمليات التطوير التي ستتم ‏للمنطقة، بما يُسهم في الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، مشدداً على ضرورة البدء في أعمال التطوير للتعامل ‏الفوري مع ما لحق بهذه المناطق من تدهور شديد.‏

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع الخبراء المعماريين والأثريين، أن هدف الدولة هو ‏تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمي المقررة من قبل ‏منظمة اليونيسكو، قائلا:” أرغب في دعمكم، ومساعدتكم؛ لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التي ستجري ‏بالمنطقة تستدعي أن نعمل سويا، وأن نتشارك في أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من ‏قاموا بإعداد نماذج التطوير التي يتم عرضها عليكم اليوم”. ‏

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة ترغب في إعادة بناء كافة “المناطق الخربة” وعودتها إلى سابق عهدها، ‏ومن أجل ذلك يتم العمل على تجميع أصل صور المعالم التي تحتاج إلى ترميم والتي تم تصويرها منذ ‏مئات السنين من قبل المهتمين بالآثار، وكذلك يتم تجميع الخرائط الخاصة بالنسيج العمراني للمنطقة حتى ‏يمكن إعادة بنائها مرة أخرى، واليوم بدأ عدد من الخبراء في عرض بعض الأفكار للمشروعات التي تعتزم ‏الحكومة تنفيذها في المنطقة. ‏

كما أكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج أهالينا في هذه المنطقة من منازلهم، لأن ‏هذه طبيعة حياتهم التي تأقلموا عليها، وقيمة هذه المنطقة في الأساس تأتي من المواطنين الذين يعيشون ‏بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأضاف: لذا كان الحل أن نبني الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم ‏الذي كان قائما، وننشئ وحدات إسكان في جزء منها، وحينها ووفقا لما هو مخطط له، نقوم بتسكين الأهالي ‏في المناطق الجديدة داخل المنطقة التي سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعماري ‏الأصلي الذي كانت عليه، ثم سنبدأ في إحلال العمارات التي بنيت بالخرسانات المسلحة في قلب مناطق ‏الآثار. ‏

‏ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، على سبيل المثال ‏سيتم تطوير مناطق مثل المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية أو ميدان الحسين، ومنطقة باب ‏الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم؛ حيث سيتم تطويرها وفقا للأسس التي تم التوافق عليها، وكذلك سيدخل ‏ضمن أعمال التطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة، مشيرا إلى أن مخطط تطوير منطقة ‏القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء ‏مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها.‏

‏وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين من الخبراء المعماريين والأثريين: أحترم جميع وجهات النظر، ‏ففيما يتعلق بمقترحات التطوير التي يتم عرضها في هذا اللقاء، من الوارد جدا وجود مقترح لا يتفق عليه ‏الجميع، لكن في الوقت نفسه هناك أسس سيعمل الجميع عليها، ولا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون ‏من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، لكني لا أعتقد أن أحدا منا من الممكن أن يخالف عملية تطوير ‏المنطقة، متسائلا: “هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن”.

‏من جانبه، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى رئيس الوزراء على اهتمامه ‏الشخصي بالمنطقة، قبل أن يكون اهتماماً رسمياً، مشيراً إلى أن مشكلة القاهرة التاريخية لن تحل إلا بتدخل ‏من الدولة والحكومة.‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء، أمس، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذا تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المناطق والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على أن يكون هناك مسارات مختلفة لسيارات النقل التي تعمل في مشروعات الإنشاءات، لتجنب التأثير على الطرق المنفذة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعين الرئيسيين للنقل، وهما القطار المكهرب، والمونوريل، وما يخص توقيتات الانتهاء من هذين المشروعين للنقل الجماعي لخدمة خطوة الانتقال.

من جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع على التنسيق الذي يتم مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا شركة العاصمة الإدارية، بشأن محوري محمد بن زايد الجنوبي، والشمالي، سواء من حيث أعمال الرصف، والإضاءة، أو تنسيق الموقع.

وعرض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل الحي السكني الثالث R3، والخامس R5، ومنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، ومشروعات المرافق.، كما تطرق الوزير لموقف أعمال المرافق التي ستخدم هذا المشروع، فيما يخص منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وكل ما يتعلق بشبكات البنية التحتية للأحياء السكنية.

وفيما يتعلق بالحي الحكومي، أوضح الوزير أنه تم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر، وتم كذلك الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات، وتم إطلاق التيار التجريبي بالموزعات، كما عرض موقف توصيل المرافق لمباني الوزارات وإطلاق التيار الكهربائي، بالإضافة إلى موقف المرافق في منطقة المال والأعمال، وموقف تنفيذ شبكات المحاور الرئيسية للطرق بالعاصمة، إلى جانب المنظومة الذكية لشبكات المياه والري.

كما عرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات قطاع النقل التي تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي ” القطار المكهرب ” الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة، بنسبة تنفيذ إجمالي 79%.

وتناول العرض موقف تنفيذ محطات المرحلتين الأولى والثانية، وكباري القطار المكهرب، وكباري السيارات، وأنفاق القطار المكهرب، والمسار والأسوار، والورشة، وكذلك موقف الوحدات المتحركة، والتي سيصل عددها إلى 22 قطاراً تخدم المشروع.

كما عرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيمتد مساره إلى حوالي 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ومن المخطط أن يتكامل هذا الخط مع الخط الثالث للمترو في محطة الإستاد بمدينة نصر، وتم تناول موقف الأعمدة في المسار، والكمرات، وسيبلغ عدد القطارات في مشروع المونوريل 40 قطاراً.

كما تناول وزير النقل خلال العرض الذي قدمه، موقف شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم هذا المشروع الحيوي، ومن بينها الطريق الدائري الأوسطي، والصحراوي الغربي، والدائري الإقليمي، وطريق القاهرة ـ السويس، والقاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية ـ العين السخنة، وغيرها، هذا بالإضافة إلى مخطط ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة من وسائل النقل الجماعي ” الميني باص”، وكذلك خطة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كعنصر هام من عناصر المظهر الحضاري لهذا المشروع.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل مستهدفات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وموعد الانتهاء المقرر، ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، لإستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً، تشمل المنشآت مساحة 60 فدانا منها، والباقي مسطحات خضراء وطرق، وكشف العرض أن نسب التنفيذ مرتفعة في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

وتم التطرق على نحو تفصيلي لتصنيف وتقسيمات المجمعات الوزارية، وتهيئتها في ضوء احتياج العمل، وتوفير البيئة الداعمة للإنجاز، من مكاتب مغلقة للمديرين وأماكن مفتوحة للموظفين، وقاعات مؤتمرات وغرف اجتماعات، وصالونات لاستقبال الزوار، إلى جانب تقسيم الوزارات على المباني والمجمعات الوزارية داخل الحي الحكومي، بما يتناسب وطبيعة عمل كل وزارة، وعدد العاملين المنتقلين بها، وسير العمل بها.

أناب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 13 مارس.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية تحـت عنوان: حوار الأديان والثقافات، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

إجمالي البحوث
وقالت وزارة الأوقاف: إن إجمالي البحوث العلمية المشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات والجاري طباعتها ضمن أعمال مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 : 14 مارس الجاري 2021 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يزيد عن 30 بحثًا.

والبحوث التي تم اعتمادها للطباعة ضمن أعمال المؤتمر، هي:

المحور الأول: مفهوم الحوار وغاياته

1. مفهوم الحوار وغاياته الدكتور عوض إسماعيل عبد الله محمد
أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. مفهوم الحوار وآدابه وغاياته المستشار الدكتور علي عمارة
الرئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.

3. مفهوم الحوار وغاياته في واقعنا المعاصر الدكتور جمال رجب سيدبى، نائب رئيس جامعة السويس سابقًا.

4. ضوابط الحـوار وغـايـاتـه الدكتور السيد محمد الديب
أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر – الزقازيق.

5. الحوار في الإسلام .. مفهومه وغاياته وآثاره الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر – الزقازيق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

6. غايات الحوار الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا.

7. الحوار القرآني قراءة تأملية الدكتور محمد عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب – جامعة عين شمس.

المحور الثاني: عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد

1. بين الحوار والنقد الموضوعي الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

2. عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد الدكتور بكر زكي إبراهيم عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة.

3. بين عقلانية الحوار وقضايا التجديد الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا.

4. الحوار الهادف والتعصب البغيض الدكتورهاني تمام، أستاذ الفقه المساعد – جامعة الأزهر.

5. الأصول القرآنية للحوار الدكتور عمر إبراهيم حمروش، كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

6. الحوار وأنماطه الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، جامعة الأزهر.

7. ضوابط الحوار ومعوقاته، الدكتور عبد الحميد متولي (البرازيل).

المحور الثالث: الحوار والمشترك الإنساني

1. الأديان وتشاركها في بناء حضارة الإنسان، الدكتور محمد بشاري
أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

2. التعددية والقواسم المشتركة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المحور الرابع: الحوار واحترام خصوصية الآخر.

1. الحوار بين الحضارات واحترام الخصوصية الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

2. الحوار وإنصاف الخصم الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق.

3. احترام الخصوصية الدينية الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان محمد الجندي، أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

4. الحوار واحترام خصوصية الآخر الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا – جامعة الأزهر.

5. الحوار بين الواقع والمأمول الأستاذ هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

المحور الخامس: أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني.

1. ثقافة الحوار في مواجهة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية الدكتور نبيل السمالوطي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر.

2. حوار الأديان وأثره في مكافحة التطرف والإرهاب وصنع السلام الإنساني المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري.

3. أثر الحوار البنَّاء في مواجهة الإرهاب الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم.

4. أثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي جمهورية مصر العربية

المحور السادس: عوامل نجاح الحوار

1. دور الإعلام في ترسيخ الحوار الدكتور عبد الله حسين الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية.

2. الإعلام وقضية الحوار الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة.

3. عوامل نجاح الحوار الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر – القاهرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، خلال زيارته المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل حديثه لأعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنوفية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير المباشرة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.

وقال رئيس الوزراء: نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون والشهداء، موضحًا أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة.

وأضاف «مدبولي» أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المشروعات القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية، التي تنعكس إيجابا على أهالينا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يشرف بمعاونة العديد من الوزراء، لتنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات، لكن أكثر المشروعات تحديًا في هذه المرحلة هو مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث إنه يتوجب علينا التوجه إلى عمق الريف المصري الذي ترك منذ عشرات السنين دون تطوير، وهو الأمر الذي صدر لنا حاليا العديد من التحديات والمشكلات، التي تستدعي إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد للتعامل مع هذه التحديات والمشكلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لكل قرى ظروفها الخاصة والتي تختلف عن غيرها من القرى، حيث إن لدينا 4700 قرية، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك الظروف بأساليب مختلفة، قائلا: حجم هذه التحديات الكبيرة تجعلنا نعمل ليل نهار؛ حتى نلبي طموحات المواطن المصري البسيط من سكان هذه القرى، ونكون على قدر المسئولية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن التحدي الخاص بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية لا يُعد هو التحدي الحقيقي، وذلك بعد أن نجحنا في إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في صعوبة التنفيذ على الأرض، حيث إننا نتعامل مع قرى ومدن قائمة بالفعل.

وخلال اجتماعه بنواب محافظة المنوفية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أيضا أن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإدخال المرافق الحيوية للقرى القائمة بالفعل، لتلبية طموحات أهاليها وتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالحياة اليومية أو بمصالح أهلها في أثناء تنفيذ تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك، يمثل تحديا كبيرا على الحكومة، لا سيما في ظل عدم وجود طرق وبيوت مخططة.

وقال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تؤدي نتائج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى تغيير وجه مصر بشكل عام، ووجه الريف المصري بشكل خاص، الذي يقطنه نحو 55 مليون نسمة، عن طريق توفير الخدمات الأساسية بالقرى، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل لسكان الريف.

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى أنه تم إطلاق برنامج منذ عام ونصف لتطوير شبكات الطرق بين المراكز والتي تشارك فيه المحافظة، كما أن مبادرة «حياة كريمة» ستسهم في تأهيل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز، علاوة على مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذي يتضمن تبطين نحو 20 ألف كم، ورفع كفاءة الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع المُتعبة، لمساعدة الفلاحين في الحصول على المياه، إلى جانب تخطيط الحكومة لتطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة وتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجية الأراضي، مؤكدا على حسن إدراك المواطنين ودعمهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء كذلك على أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وأخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عامًا، بدلًا من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولا في الشارع المصري، لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلا: إن تغيير هذا الواقع يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ذلك كان سيؤدي إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلًا، وفي هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولي البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه المبادرات.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديم شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفضلهم بتفقد المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لكل المشروعات بجميع المحافظات، في إطار ما تشهده الدولة المصرية في هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور في تاريخها المعاصر، عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، والمتمثل في «رؤية مصر 2030»، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف والحضر على السواء.

وقال محافظ المنوفية: إن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كل الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة.

وفي ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضًا حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي الحالي لها، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المحافظة، تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تشمل: التعليم، والصحة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

كما شكر رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنها استقبلت ورصدت (91) ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة (85) ألف شكوى وطلب، وتوجيه (69) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ (16) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص عدد (6) ألاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن نصيب الوزارات كان 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 20%، وباقي الجهات الأخرى 8%، لافتاً إلى أن (10) وزارات اختصت باستقبال والتعامل مع 67% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي : القوى العاملة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بينما اختصت (9) محافظات، هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، والغربية، بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات.

وأشار مدير المنظومة إلى أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، والداخلية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

ولفت إلى أن محافظات: القليوبية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الإسماعيلية، والبحر الأحمر، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حقق كل من جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، وحققت جامعات: كفر الشيخ، عين شمس، القاهرة، المنصورة، قناة السويس، الإسكندرية، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، واستهل ذلك بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، مؤكداً أن شكاوى قطاع الصحة ـ وفق تكليف رئيس الوزراء ـ جاءت على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة مع ما يتم استقباله ورصده من شكاوى واستغاثات، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت (9112) شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور.

ولفت إلى أن استغاثات الصحة كان من بينها (833) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي النادرة، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيمائي وهورموني)، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.

وأكد أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما استمر التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، بالإضافة إلى الدور الذى قامت به مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة وخاصة في جراحات التجميل والعظام.

وأضاف د. الرفاعي أن المنظومة استمرت في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (‪COVID-19)، بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة،، واستمر التراجع الملحوظ لعدد الشكاوى الواردة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى (860) شكوى واستغاثة خلال الشهر مقارنة بعدد (1099) شكوى واستغاثة خلال شهر يناير الماضي.

ولفت إلى أن احتياجات حالات أصحاب الشكاوى مصابي فيروس كورونا المستجد تنوعت ما بين توفير اختبارات الكشف عن الفيروس (مسحات أنفية)، وعناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي – غسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد،

وفيما يتعلق بشكاوى الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه على صعيد الضمان الاجتماعي؛ فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير من بحث ودراسة عدد (19686) شكوى وطلبا واستغاثة، جاء في مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل عدد (2462) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم صرف عدد (207) مساعدات مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي خلال الشهر.

 وأشار إلى أنه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر؛ وفى اطار التعاون المستمر لاستقبال ورصد البلاغات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع فرق وزارة التضامن الاجتماعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ عدد (11) مواطناً بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وفي سياقٍ متصل نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة في إيداع عدد (5) حالات لأشخاص بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، كان من بينهم عدد حالتان تم إيداعهما بمستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإضافة إلى أن الفريق قد تمكن خلال الشهر ذاته من توفير سكن لعدد  شخصين بلا مأوى قد ورد بشأنهما استغاثات على المنظومة.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال شهر فبراير 2021 من بحث ودراسة عدد (2914) شكوى وطلبا، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين خلال الشهر إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (431) مواطنا، ممن تقدموا بشكاوى على المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (320) مواطناً تقدموا بشكاوى في هذا الشأن.

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنها تلقت خلال شهر فبراير (3043) شكوى وبلاغا حول الخدمات التموينية تضمنت شكاوى وطلبات المواطنين حول تفعيل أو استلام البطاقات التموينية أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى ضد بعض بدالي التموين وتنوعت بين التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف والتلاعب في وزن الخبز المدعم، هذا بالإضافة الي التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها وبيع بعض المواد البترولية خارج محطات التموين بأسعار اعلى من المقررة.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم التعامل مع موضوعات الشكاوى حسب طبيعة كل منها وبصفة خاصة ما تطلب إدراجها ضمن حملات التفتيش التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بشأن من تثبت عليه ارتكابه أي من الجرائم الواردة بالشكوى.

وحول شكاوى الخدمات الأمنية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في اطار إرساء مبدأ بسط وإنفاذ القانون، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة اليها من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ احكام الحبس والضبط والاحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة- غلق) وغيرها من الأنشطة والإجراءات، حيث وجهت المنظومة خلال هذا الشهر عدد (3263) شكوي إلى وزارة الداخلية التي اضطلعت بالفحص والتوجيه للقطاع او المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذى يعزز من ثقة المواطن في استجابة الحكومة لشكواه.

وحول شكاوى منحة العمالة غير المنتظمة، أكد د. الرفاعي أن المنظومة استقبلت عدد (9079) شكوى حول عدم صرف الدفعات الرابعة أو الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة القوي العاملة، التي قامت بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لبيان المستحقين لصرف المنحة من أصحاب تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما عرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية جهودها فيما يتعلق بشكاوى التعليم، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت خلال الشهر الماضي (5943) شكوى وطلبا واستغاثة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، جاءت على راسها (4300) شكوى ومقترح عبرت عن ردود أفعال بعض أولياء الأمور بشأن قرارات استئناف العملية التعليمية وإجراءات امتحانات منتصف العام الدراسي وخاصة الشهادة الإعدادية.

كما تلقت المنظومة عدد (450) شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس، حيث تم توجيه (5367) شكوى وطلبا لوزارة التربية  والتعليم والتعليم الفني، كما تم توجيه (576) شكوى وطلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن بعض المواطنين حرصوا على تسجيل شكاوى والتماسات وبعض الطلبات والمقترحات المرتبطة بقانون الشهر العقاري الجديد، تنوعت ما بين التضرر من ارتفاع رسوم التسجيل المدرجة في القانون، وصعوبة وكثرة الإجراءات، وناشد البعض بضرورة تأجيل العمل بالقانون، وطلب تفعيل الشباك الواحد لأداء كافة الإجراءات ودفع الرسوم بصورة أيسر، كما طالب البعض  بضرورة إعادة دراسة الرسوم والإجراءات، وقد أصدر رئيس الجمهورية قانونا بتأجيل تطبيق القانون.

وحول شكاوى الكهرباء، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت ورصدت خلال الشهر الماضي عدد (1995) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الكهرباء من مواطنين متضررين من عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل أو انفجار محولات الكهرباء، أو أعطال بكابلات الضغط العالي، كما تلقت المنظومة عددا من طلبات المواطنين حول تركيب أو تغيير أو إصلاح عداد الكهرباء الخاص بهم.

وأضاف أن المنظومة رصدت أيضاً عدداً من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود أعمدة إنارة وكابلات غير مغطاة، وطالبت بضرورة إصلاح تلك الأعمدة وتغطية الكابلات، خوفاً من حدوث حالات صعق تودي بحياة الأطفال والكبار، خاصة في مناطق هطول الأمطار والسيول، وبتوجيه الشكاوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قامت فرق الطوارئ والانتشار السريع بالتوجه إلى مناطق الشكاوى وإصلاح الأعطال وإزالة أسبابها والتواصل مع المواطنين مقدمى الشكاوى والطلبات لقياس مدى رضاهم عن أداء مهام الصيانة.

وفيما يرتبط بشكاوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تلقت المنظومة (2103) شكوى وطلبا من مواطنين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر، وجاءت معظم الشكاوى والطلبات حول تضرر بعض المواطنين من أعطال التليفونات وانقطاع خدمة التليفون الأرضي، أو انقطاع خدمة الإنترنت، تزامنا مع المراجعات النهائية ومواعيد امتحانات الطلاب.

ولفت إلى أن بعض الشكاوى جاءت من تضرر بعض المواطنين من انقطاع كابلات الخطوط الأرضية نتيجة أعمال حفر أو أعمال صيانة بالطرق، إضافة الى طلبات بعض المواطنين إنشاء مكاتب بريد في بعض القرى والتجمعات السكنية، حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بفحص الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق “الواتس آب”، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (15075) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد (1678) شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 73% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتأً إلى أن محافظات القليوبية، البحيرة، المنيا، دمياط، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الجيزة ، الدقهلية ، القاهرة، والإسكندرية؛ اختصت بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأوضح أنه في ظل ما شهدته بعض المناطق والمحافظات من عدم استقرار الأحوال الجوية، فقد تلقت المنظومة عدد (57) شكوى واستغاثة من مواطنين بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء، وكفر الشيخ. حول تضررهم من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، حيث تم التنسيق مع تلك المحافظات وقامت الأجهزة المعنية بالتعامل مع هذه الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، في مختلف مجالات العمل، والتي تعكس الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في كل شكوى، والتواصل الفاعل مع المواطنين للتأكد من إزالة اسباب الشكوى وعودة الأمور إلى طبيعتها.

بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.

وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بابا الفاتيكان فرنسيس، في زيارة تاريخية يجريها الأخير، رغم التحديات الأمنية التي يشهدها العراق خلال الفترة الماضية.

وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأعدت السلطات العراقية مراسم استقبال في مطار العاصمة العراقية بغداد ترحيبا ببابا الفاتيكان، كما شهد قصر بغداد تحضيرات أيضًا من جانب حرس الشرف لاستقبال البابا.

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم “حاجا يسوقني السلام” من أجل “المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب”.

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: “أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام”.

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان “قرية صفط تراب.. البداية” في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر”، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم التنمية المستدامة استكمالاً لجهود الدولة في مبادرة “حياة كريمة”.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن التقرير يتناول بالشرح أهداف الحملة، والخطوات التنفيذية لها، وشركاء الحملة، فضلاً عن أهم ما تم إنجازه في هذا الشأن، موضحة أن الهدف من إطلاق الحملة هو تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين للمشاركة فى تطوير قراهم، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة التي تقوم بدورها في تكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى، وحشد الجهود والتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والمصريين بالخارج، لنشر فكر التنمية المستدامة علي أرض الواقع، وفتح المجال للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحسين الظروف البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه وقع الاختيار علي قرية “صفط تراب” التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ لتكون بداية الحملة ونموذجا للقرية المصرية المستدامة بيئياً، مشيرةً إلي أنه تم حصر المشكلات البيئية بتلك القرية، والتي تتمثل في الصرف الصناعي علي الترع والمصارف، وتراكم نواتج تطهير الترع والمصارف واستخدامها كمقالب للقمامة، وتراكم المخلفات البلدية للسكان نتيجة عدم اشتراك بعض الأهالي في منظومة جمع القمامة أو عدم تنظيم مواعيد جمعها.

ولفتت الوزيرة إلي أنه، في إطار تلك الحملة، تم تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها، رفع 2700 طن من التراكمات خلال اسبوعين بمعدات محافظة الغربية، ومعدات “البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة”، الذي تشارك فيه المحافظة، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لشباب القرية حول أهمية مشاركة المجتمع في التصدي لقضايا البيئة بالقرى المصرية، والذى تضمن محاضرات وزيارات ميدانية للتعريف بالطبيعة، والمحميات الطبيعية، ونماذج الاستثمار البيئي، بهدف تأهيل الشباب للمشاركة الإيجابية في التصدي لمشكلات القرية، وتنفيذ أنشطة توعوية بها، مشيرة إلى أن المشاركين قاموا بتطبيق ذلك بنجاح منذ اجتيازهم لهذا التدريب.

وأضافت الوزيرة، أن الإنجازات تضمنت أيضاً تنفيذ اجتماعات وورش عمل للمرأة حول أهمية مشاركتها الإيجابية في الحد من المشكلات البيئية، لاسيما المخلفات الصلبة، والاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، وتم تنظيم ورشة عمل لأطفال القرية لتوعيتهم بالطبيعة وحمايتها، فضلاً عن وضع آلية لنظام جمع القمامة ومتابعة كفاءته بالتعاون مع الوحدة المحلية والأهالي ومتعهدي جمع القمامة، فضلاً عن التنسيق مع مشروع “الحد من التلوث الصناعي” لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع في هذا الشأن.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج الجولة الميدانية التي قامت بها منذ فترة لتفقد أعمال التطوير بالقرية، برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومشاركتها في المؤتمر الأول للحملة الذى حضره عدد من مسئولي محافظة الغربية ونواب البرلمان عن المحافظة، مشيرة إلي إشادة النواب بجهد الوزارة والشباب في تطوير القرية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع احد المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لتوفير وحدات للطاقة الشمسية ببعض المباني الحكومية، ولتوفير أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن إشهار جمعية أهلية تحمل اسم “شباب صفط تراب” لخدمة الأهالي، لافتة إلى أنه تم الاتفاق علي تدريب العمال والفنيين والمهندسين بالقرية لإنشاء أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية لتوفير الطاقة النظيفة، فضلاً عن إطلاق حملة “هندق علي بابك” من شباب وفتيات القرية لتوعية سكان القرية بأهمية حماية البيئة، وقيام الأطفال بحملة توعية لأول مرة في مصر في موضوعات البيئة، والتي لاقت استجابة إيجابية من جانب الأهالي، فضلاً عن تجميل مدخل القرية بالجهود الذاتية باستخدام خامات بيئية وإعادة استخدام خامات طبيعية.

وفي الختام، سلطت الوزيرة الضوء علي الاستجابة السريعة لوزير الموارد المائية والري لوقف مشكلة المصرف بالقرية، وعلي جهود المشاركة المجتمعية في تطوير القرية، مبرزة في هذا الشأن الدعم المالي الذى قدمته جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة “نيو إيجيبت”، مشيرةً إلي أنه ساعد شباب القرية المتطوع في تأهيل عدد من منازل الأهالي من غير القادرين، وجهود جمعية “تنمية وطن” في تنفيذ ورشة عمل لتأهيل الشباب للقيادة في العمل المجتمعي.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده ستوسع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودنكيرك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع في 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطاني يمثل 60 % من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى  أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح “أسترازينيكا” فعال لدى كبار السن، ما يزيل مخاوف سابقة من عدم نجاعته بالنسبة لهذه الفئة، متوقعا أن تستلم بلاده تدريجيا مع نهاية الصيف كميات لقاح كافية لتطعيم 30 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
‏
وأعرب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة “كارت الفلاح”.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع امكانية التصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحاً أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40% من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.

ولفت السيد القصير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومنها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحاً أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة “كارت الفلاح”، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الري الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030”.

وأضاف وزير الزراعة : تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب عرض موقف تنفيذ المنظومة بمحافظة بورسعيد، التي شهدت التشغيل التجريبي للمنظومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور ومشاركة رؤساء الهيئات الثلاث للمنظومة والمديرين التنفيذيين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، موجها بعقد اجتماع شهري لمتابعة موقف تنفيذ المنظومة، كم تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تكليف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق بين الهيئات الثلاث التي تقوم على تنفيذ المنظومة، وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحي، بما يُسهم في تذليل العقبات وحل المشكلات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن على المنظومة إلكترونيا بالمحافظة، وتم تقديم 3.5 مليون خدمة صحية، إلى جانب إجراء 36 ألف عملية جراحية في إطار المنظومة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر على مرحلتين، وأن المنظومة شهدت تسجيل 810976 مواطنا من المحافظة، وفي السياق ذاته، عرض الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ الخاصة بالوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة والتي بلغت مراحل متقدمة.

وفيما يتعلق بتطبيق المنظومة بمحافظة الاسماعيلية، أشار الدكتور أحمد السبكي إلي أن المرحلة الأولي تشمل عدد 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا، بينما تتضمن المرحلة الثانية 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا صحيا، مضيفا أنه تم تسجيل ما يزيد عن 1,143 مليون مواطن للاستفادة من المنظومة في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تتضمن عدد 2 مستشفى، وعدد 10 وحدات ومراكز صحية في المرحلة الأولي، وعدد 6 مستشفيات و13 وحدة ومركزا صحيا في المرحلة الثانية، وأنه تم تسجيل 91401 مواطن في المنظومة من أبناء المحافظة، كما استعرض الموقف الانشائي ونسب التنفيذ للمنشآت الطبية المُستهدفة.

من جانبه، استعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، التطورات الخاصة بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكي في محافظات: بورسعيد والاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، والتي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ.

كما استعرض موقف تنفيذ محور تطبيقات المنظومة، وأعداد مواقع التنفيذ في محافظات المرحلة الأولى، وكذا أشار إلى أنه جار العمل على محور تحديث قواعد البيانات والربط مع الجهات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالى هذه المناطق فى المشروعات السكنية اللائقة، التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزلالات الخاصة بالمبانى المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع فى تنفيذ تلك الإزلالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع “أرض الخيالة”، والذى يقع فى حى البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذى يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى إقامة مركز طبى، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏الوزراء سيعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع اللجنة التى تم تشكيلها لتيسير ‏إجراءات التسجيل العقارى وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم.‏

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، ‏والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل ‏العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف ‏تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.‏

‏وكلف أيضا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج ‏أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها ‏للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في ‏الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث ‏الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالي 2021-2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.  

 فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، في توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

 وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالي 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التي بدأت في تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.

 وأشار الوزير في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي، وكذا مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

 كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.

 وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومي للطرق، و تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات.

 وتطرق الوزير إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.