قضاء وقانون

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار “وهب الله”، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

من جانبه، قال الدكتور سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب في أعباء المالية أخري وبالتالي الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائي.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالي فالوزارة موافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالي فالوزارة تحتاج من لجنة القوي العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير ب”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألف و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير “ب”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.

ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، و حضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.

كانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قد رفضت معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” فى تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام ظلَّ – مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرًا إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لا يزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمى إلى هذا الدِّين باسمِه وبمـولدِه.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي حول “تجديد الفكر والعلوم الإسلامية”، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى، الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها فى الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرًا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

“لا صوت يعلو خلال الأيام الماضية فوق صوت تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلا أنه حتى الآن لازالت هناك العديد من الأمور القانونية المبهمة بالنسبة لي ولملايين المواطنين حول تلك التعديلات والتي نسعى جاهدين للتعرف عليها والمتمثلة في الأحكام الجديدة والمستجدات”…بهذه الكلمات بدأ الحاج سيد محمد عبد الرحمن، 48 سنة، محافظة الجيزة، يطرح سؤاله لـ”الحدث الان” لتوضيح ما جرى من تعديلات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع: “الأسئلة التي تشغل بال الملايين من المواطنين حول تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بشأن مد التعديل الجديد في تقديم طلبات التصالح وعلاقتها بصدور اللائحة التنفيذية، وكذا إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تُعد باهظة الزمن، وأيضاَ ماذا عن شرط طلاء واجهات المبنى فى القرى، وغيرها من الأسئلة والمتعلقة بالمستجدات والأحكام الجديدة”.

وللإجابة على هذه الأسئلة، يقول الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام – في البداية يجب أن نعلم أنه صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضعها، إلا أنه عند تنفيذ القانون في أرض الواقع ظهرت عدة عيوب في القانون وقصور في بعض أحكامه ولبس في بعض نصوصه، وكان أهم هذه العيوب غموض بعض العبارات، وقصر المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، وصعوبة إنهاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح.

وفقا لـ”عبد السلام” فى تصريح لـ”الحدث الان ” – وتفادياً لهذه المسالب صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر في 7 يناير سنة 2020 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد جاء هذا القانون بتعديلات عدة أهمها:

أسعار-الحديد-والأسمنت

1- مد التعديل الجديد مدة تقديم طلبات التصالح والتقنين، فالقانون الأصلي جعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المدة انتهت ولم يستطيع كثير من الافراد تقديم طلبات التصالح خلالها، فصدر التعديل ونص على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

2- قصر القانون الأصلي إصدار تقارير السلامة الإنشائية على المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، فجاء التعديل الجديد وأجاز استصدار هذه التقارير بالإضافة إلى هذه المكاتب من المراكز البحثية أو كليات الهندسية أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، للابتعاد عن المغالاة في الأسعار في استصدار التقارير

3- من أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 1 لسنة 2020 أنه أجاز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات دون فائدة، كما أوجب خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، أي يتم خصم ما سبق سداده من غرامات نتيجة الأعمال المخالفة محل التصالح والتقنين.

4- كما استثنى التعديل القرى وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى بعبارة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل على خلاف الوضع في القانون الأصلي.

5- بينما قانون القانون الأصلي يجيز التظلم من قرار رفض التصالح جاء التعديل وأجاز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح. وبذلك أجاز التعديل التظلم من المبلغ المقدر للتصالح.

وهذه هي أهم التعديلات التي جاء بها المشرع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وأن هناك تعديلات وإضافات أخرى إلا أنها تعديلات توضيحية لما جاء في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الأصلي، أما ما سبق ذكره فهي التعديلات الجوهرية الأساسية التي جاء بها التعديل الجديد.

وكان رائد المشرع من هذه التعديلات بخلاف تلافي المسالب التي وردت في القانون الأصلي تشجيع الأشخاص على التقدم بطلبات التصالح عن أعمال البناء المخالفة فسهل لهم الإجراءات وخفض عليهم التكاليف وذلك بعدم قصر التقارير الهندسية على المكاتب الاستشارية فقط وأيضاً بإجازة التظلم من المبلغ المقدر للتصالح وأخيراً بنصه على خصم الغرامات السابق سدادها نفاذاً لأحكام قضائية من قيمة هذه المبالغ المقدرة.

قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابى وبالتالى سيتم تجميد أصولها، وفى السابق كان الجناح العسكرى فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

يذكرأن قالت الصحف اللبنانية الصادرة صباح أمس الخميس، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.

وقالت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) إن التوقعات المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة في وقت وشيك جاءت بعدما ضغط (حزب الله) لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف “دياب” ترؤس وتشكيل الحكومة .

ولم تستبعد الصحف أن يكون الإعلان عن الحكومة خلال ساعات أو في الغد على أبعد تقدير، بعدما تم تجاوز آخر العقد الرئيسية وتوزيع الحقائب الوزارية بين كل القوى الحكومية من فريق قوى الثامن من آذار، والبت في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) مرجحة أن التشكيلة الحكومية ستكون من 18 وزيرا وإن كانت هناك بعض المساعي المستمرة لتوسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا.

ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وتنص (المادة الثانية) على أنه “لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين”. (المادة الثالثة) تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين.

(المادة الرابعة)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

82490291_1633090500166853_6902128267055071232_n

 

82740412_1228634464191676_7332619427612983296_n

 

83057917_457162948287815_7983329491470516224_n

 

83611482_542115603056651_3016905481068216320_n

 

83736862_591520798082750_4661067430682951680_n

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8يناير 2019.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:”مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة فى التفاوض حول سد النهضة، مؤكدًا أن ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.

وكشف المهندس محمد السباعى، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد فى مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الرى أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة فى واشنطن يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى برعاية أمريكية، متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.

واستطرد محمد السباعى أنه فى حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصرى يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر فى اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.

وقال الإعلامى أحمد موسى، إن سد النهضة تم البدء فى بنائه فى مارس 2011، وحاولت أديس أبابا بناء السد فى 2006، لكن تراجعت بسبب تحذير مصر.

وأضاف موسى خلال تقديم البرنامج، فى 2011 كانت مصر فى حالة ضعف وانتشرت ميلشيا تريد إضعاف الجيش والشرطة ونشر الفوضى، فوجدت أثيوبيا فرصة الفوضى سانحة لبناء السد.

وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يكن مسئولا عن هذه الفوضى، والمسئول عنها هم من سعوا إلى الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح دون مراعاة لمصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الإخوان ساعدوا أثيوبيا فى بناء السد.

وأوضح موسى، أن الجزيرة نشرت فى ابريل 2011 تحت عنوان «أثيوبيا تدشن رسميًا سد الألفية العظيم»، فى وقت كانت تعانى فيه مصر من الفوضى والتظاهرات كل يوم جمعة تحت مسميات.

أكد جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن تدخل تركيا في ليبيا لا يتماشى مع القانون الدولي، وذلك خلال زيارته لتونس اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

كان وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، توجه مساء أمس الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسميّة تستمر يومين، بهدف تعزيز الحوار السياسي الذي يجمع بين تونس وفرنسا، وبحث المسائل المتعلقة بالأحداث الجارية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا التي يعد استقرارها أولوية حقيقية للبلدين وعلى نطاق أوسع الأزمات الإقليمية بالنظر إلى أن تونس قد أصبحت ومنذ الأول من يناير الجاري عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدّة بين 2020 و2021.

وأفادت كالة الأنباء التونسية أن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى تونس هى التاسعة بصفته عضوًا بالحكومة الفرنسية والسابعة منذ توليه منصب وزير أوروبا للشؤون الخارجية، مضيفًا أن لودريان سيلتقي خلال هذه الزيارة وبطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين.

يذكر أن تونس شاركت ، فى جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة فى ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015  في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

 وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

 كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

 كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

 ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.

 كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

 كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فى تحد صارخ للقانون الدولى، اعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم ، الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا.

وقال “أردوغان” إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

من جهة أخرى، قال موقع “أحوال تركية” التركى المعارض إن اتفاق التعاون العسكرى بين تركيا وليبيا، الذى تم توقيعه فى 27 نوفمبر الماضى، يتضمن نصوصا بشأن “الموظفين الأجانب”، الأمر الذى أدى إلى تساؤل أحزاب المعارضة التركية عما إذا كان شركة (سدات) للاستشارات الدفاعية ستكون من بين الجماعات المدنية التى سيتم نشرها فى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التى مزقتها الحرب.

ويشير اتفاق التعاون العسكرى إلى أن تركيا قد ترسل أشخاص مدنيين كأعضاء فى منظمات الدفاع والأمن إلى ليبيا.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى لجنة الشئون الخارجية البرلمانية أوتكو تشاكيروزر: “لا توجد صفقات أخرى وقعتها تركيا مع دول أخرى لديها مثل هذا التعريف الضمنى المفتوح”. وأضاف: “من هى منظمات الدفاع والأمن المذكورة فى المذكرة، من سيسيطر عليها؟”.

ومع ذلك شركة (سدات)، التى أسسها العميد التركى السابق عدنان تانفيردي، كانت فى ليبيا منذ بداية تأسيسها، وكانت المرة الأولى التى تذكر فيها شركة (سدات) ليبيا على موقعها على الإنترنت فى مايو 2013، عندما قامت بزيارة “لتحديد احتياجات القوات المسلحة الليبية الجديدة”.

وتولت شركة (سدات) تقديم التدريب والمعدات للمتمردين السوريين ضد نظام الأسد، وقامت أجهزة المخابرات بمراقبة أنشطة الشركة.

وكانت التقارير قد ذكرت أيضا أن ضباط الجيش التركى السابقين الذين انضموا لشركات سدات كانوا من خبراء الحرب الذين تم فصلهم من الجيش بسبب ميولهم الإسلامية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

 وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

قال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، اليوم الاثنين، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات فى ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدى لانتشاره في المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.

وأضاف شفيق أوز “نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة. ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا“.

وتابع قائلا “إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها… نرى مشروع القرار أمرا سلبيا“.

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهورى مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات. ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.

والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمنى والعسكرى والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

قضت محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة والعشرون – الأولى – أفراد – القليوبية – فى الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضى Nagalazyme ) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.
وأستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور والذى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .
وتابعت المحكمة أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعى القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI )، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .
ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعى على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة .

قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم، حبس الزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، 6 أشهر، على خلفية اتهامه زوجها لها بسرقة المنقولات، فى القضية رقم 4153 لسنة 2019، تعود أحداث القضية عندما قام ” يسرى م” بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته” رحاب ف” 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.

وقالت ” رحاب إن زوجها حرر واقعة السرقة انتقاما منها لتركها المنزل، بعد صعوبة العيش بينهما بعد تبرعها له بفص كبد، وإنقاذ حياته وتغير معاملته لها ورفضه عملها والإنفاق عليها وعلى نجلتهما الوحيدة، موضحة أنها فوجئت بالحكم ولم تتمكن من المعارضة عليه، وقامت بتقديم استئناف، فيما لم تفلح المفاوضات الودية من قبل أهل الخير للصلح بين الزوجين.

وكانت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها السابقة فى 10 ديسمبر الماضى، قررت تأجيل محاكمة “رحاب ف ” لجلسة 24 ديسمبر للنطق بالحكم، فى القضية المعروفة إعلاميا بالزوجة المتبرعة لزوجها بفص كبد، وتحمل الرقم 4153 لسنة 2019، وحضرت مع الزوجة المحامية مها أبو بكر، وقامت بتقديم استئناف على الحكم.

وكان “يسرى م” قام بتحرير بلاغ فى قسم أول الزقازيق، يتهم فيه زوجته “رحاب ف” 33 سنة، بسرقة المنقولات والأجهزة الكهربائية من مسكن الزوجية، وحصل على حكم حبس ضدها بالسجن سنة ولشقيقها وشقيقتها.

وافق البرلمان العراقى، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسى لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذى أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردى بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأى حزب.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد، حيث عرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأكد وزير العدل، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، وكذلك التخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن التقرير، الذي أعدته الهيئة، أكد على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية، في مقدمتها توافر بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه، ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة، إلى جانب وجود 13 كم طولي سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من 300 ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد، ناهيك عن خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج كافة أنواع عربات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق، ويعتبر المصنع في مصر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم الدولة العميقة فى المحليات، والبعض من أنصاف القانونيين الذين يفسروا المواد والنصوص على نحو غير سليم.

وأضاف “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الدولة العميقة لديها يد مطلقة دلوقتى، متابعًا، : ” هم الذين وضعوا العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أى مسائلىة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات وبين القانون“.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التقسيم الادارى ليس له علاقة بالقانون إطلاقًا، وأن أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء الانتخابات، متابعًا، : ” أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور“.

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل.

ووفقا لقناة الحرة الإخبارية، فإن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع “مار ايه لاجو” فى ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأشارت القناة إلى أن هذا التشريع يسمح بتفادى احتمال تكرار أزمة نهاية العام الماضى التى أدت إلى إغلاق حكومى جزئى لمدة 35 يوما وتشريد آلاف الموظفين فى البلاد.

يذكر أن إغلاق الحكومة فى الولايات المتحدة يحدث حينما يطرأ الخلاف مع الكونجرس على الميزانية الخاصة بتمويل برامجها، وفى هذه الحالة تتوقف المؤسسات الحكومية عن العمل أو تقديم الخدمات للمواطنين.

على مدار أيام متواصلة لم تهدأ حدة الاحتجاجات في الهند، على خلفية قانون المواطنة الجديد، الذي يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وهو الأمر الذى أدى إلى غضب قطاع كبير من المواطنين ظهر فى تظاهرات كبيرة وحراك احتجاجي أدى إلى سقوط ما يزيد على 10 قتلى، إضافة إلى مئات الجرحى، واعتقال مئات آخرين من قبل الشرطة الهندية.

ويعود تاريخ الاحتجاجات إلى الخميس الماضي، حيث اندلعت أولى التظاهرات في مدينة جواهاتي، كبرى مدن شمال شرق الهند، وحجبت السلطات خدمة الإنترنت في المدينة، وارتفع العنف فى المظاهرة إلى قتل محتجان برصاص الشرطة، لترتفع حدة الاحتجاجات وتصل إلى المدن الهندية، تنديدا بتصديق البرلمان على قانون يمنح الجنسية الهندية إلى لاجئين من 3 دول مجاورة بشرط ألا يكونوا مسلمين، حيث يخشون من تسبب القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين الهندوس، ما يؤدي إلى تغير الهوية الثقافية للمنطقة، فضلا عن إثارة غضب المسلمين من الهنود “14% من السكان أي 200 مليون من 1.3 مليار نسمة”، وفقا ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمام ثورة المحتجين الذين قاموا بمهاجمة المحال التجارية وإضرام النيران في السيارات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما قامت الحكومة بإعلان حظر التجول فى المدن الكبرى ونُشر آلاف الجنود الإضافيين، بالإضافة إلى حجب خدمة الأنترنت، فيما أغلقت 19 محطة مترو في العاصمة، وتم تعطيل حركة السير على طرق رئيسية عدة.

وأعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند، أمس، أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي، بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد المظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، إن الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي، وأكدت شركة “أريتيل” بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير إن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حسابه على “تويتر”، إن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين”، مؤكدًا أن القانون “ليس فيه ما يدعو أي هندي للقلق”.

وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ”مشروع تعديل قانون الجنسية” معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، في إطار ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند، كما وقدّم حزب مسلم طعناً أمام المحكمة العليا لتصدر قراراً بشأن دستورية القانون الجديد، معتبراً أنه مخالف للميثاق الأساسي.

وأعرب الأزهر عن قلقه من قانون الجنسية في الهند، في بيان صحفي، أمس، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وهذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وأنّ هذه القوانين تروّج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الإخوة الإنسانية والعيش المشترك.

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ولجنة الإدارة الـمحلية عــن مشروعـي قانونيــن مقدميـن من النائبين محمد عطيـة الفيومي وآخريـن (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) وعمـاد سعــد حمــودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)بشأن تعديــل بعــض أحكــام القانـون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالــح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح .

وبعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ الخامسة ــ السادسة ــ العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالـمـادة الأولى:

تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: “والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء”، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون. كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: “ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن”، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.

وقامت اللجنة بإضافة عبارة: “ما لم توافق الجهة الإدارية” في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.

كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة “القريبة” الواردة بمشروع القانون، بدلاً من “المتاخمة” حيث إنها أوضح في المعنى.

وإضافة عبارة “وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة”. وفى الـمادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: “لدى نقابة المهندسين” بعبارة “لدى الجهة الإدارية” تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.

وفى الـمادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى الـمادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: “تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.

وفى الـمادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: “وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن …” وذلك إلى نهاية المادة.

وفي الـمادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: “استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.

وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: “ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها” بدلاً من عبارة: “على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها”.

وفى الـمادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون “خمس سنوات” بدلاً من “خمس عشرة سنة” التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: “يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به”.