مصر

قال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى بالأمم المتحدة بول إمبول إيلامبى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى، إن سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان، مطالبا الأطراف الثلاقة توفير آلية لفض أى خلاف فى المستقبل.

 وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكرn في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي، معرباً عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن لحلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضى، ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسي مساء اليوم الخميس من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.

سفير مصر الجديد فى المجر

و‏استقبل قداسته أيضا فى المقر البابوي دكتور مانويل موراليس سفير جمهورية الدومينيكان الجديد بالقاهرة، حيث تأتى زيارة السفير الدومينيكانى لقداسة البابا،  بهدف التعارف، بعد أن تسلم منصبه سفيرًا لبلاده في مصر في شهر ديسمبر من العام الماضى.

جدير بالذكر أن قداسته استقبل صباح اليوم أيضا، نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، حيث عرض على قداسته بعض الأمور الرعوية من بينها موضوع إنشاء كنيسة جديدة فى القطاع الرعوى الذى يشرف عليه.

سفير الدومينكان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى، الخاص بالمرأة، أن مصر ستسعى على مدار العامين المقبلين خلال رئاستها للمنظمة إلى التركيز على قضيتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول التمكين الاقتصادي للمرأة ، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية التي ننشدها هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا ولكن ذلك لن يتم إلا بتمكين المرأة.

طالبت الجالية المصرية في كندا، وزارة الصحة بضرورة العمل على إلغاء شرط الـ QR كود من شهادة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن هذا الشرط غير موجود في الشهادات التي تمنحها كندا لمن تلقوا اللقاحات.

ولفت أبناء الجالية المصرية في شكاوى جماعية إلى السفارة المصرية في أوتاوا إلى أن السلطات الكندية تكتفي بإرسال إيميل رسمي من حكومة المقاطعة بنوع اللقاح الذي تلقاها الشخص، ويوم ووقت التطعيم وباقي المعلومات الأخرى دون QR كود.

وأشار أبناء الجالية المصرية إلى أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية يؤثر سلبا على السياحة الكندية الوافدة لمصر، مؤكدين أنها تشكل عائق تجاه عدد كبير من الأسر المصرية التي تلقت اللقاحات في كندا وتود قضاء الإجازة في أرض الوطن.

ويكبد شرط وجود QR كود أبناء الجالية المصرية الراغبين في السفر إلى أرض الوطن، لإجراء اختبار“PCR”  تكاليف باهظة في كندا، ما يشكل عبء ماليا إضافيا على المصريين المقيمين في كندا الذين تلقوا فعليا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يشكل عائق تجاه آلاف الأسر المصرية الراغبين في زيارة القاهرة للاطمئنان على أسرهم أو قضاء الإجازات الصيفية في البلاد بسبب الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

يذكر أن أكثر من 250 ألف مواطن مصري يقيمون في كندا.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد اشترطت في يونيو الماضى الحصول على تطعيم لقاح كورونا دون الحاجة إلى تحليل PCRلدخول البلاد، بشرط أن تحتوي على QR، مضيفةً أن الحصول على التطعيم يشترط فيه أن يكون اللقاح الحاصل عليه المواطن القادم من اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية وأعطتها الترخيص الطارئ للاستخدام.

وأكدت الوزارة، في بيانها أنه بالنسبة للمواطنين القادمين من الدول التي حدثت فيها تحور للفيروس، يجري مراجعة شهادة التطعيم وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة وهي  (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 –ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار 19 –ID NOW COVID، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027.

وشرحت الدكتورة رانيا المشاط خلفية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018-2022، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي المذكور ارتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مصر لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، كتغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان، والحوكمة، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاق الإطار الاستراتيجي حدد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية تقديرية بلغت 1.2 مليار دولار للفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية، و300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية، و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة، و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي بالشرح محاور الاستراتيجية الأربعة، مشيرة إلى أن المحور الأول تمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يستهدف تبني مصر مزيد من مسارات التنمية المستدامة بحلول عام 2022، لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، وإتاحة مزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل فعال من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتحفيز السياسات الاقتصادية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى المحور الثاني وهو محور العدالة الاجتماعية، والذي يهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية الجيدة والشاملة للجميع، وتعزيز النظم الوطنية لضمان استفادة جميع الأطفال والمراهقين والشباب من الوصول العادل للتعليم الجيد، وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توفير الخدمات الصحية والتغذية والصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلي دعم النظم الوطنية التي تعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم النظم الوطنية لتحسين التغطية العلاجية والرعاية الصحية.

أما بالنسبة للمحور الثالث الخاص باستدامة الموارد البيئية والطبيعية، فأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الاستراتيجي له يتمثل في إدارة موارد مصر الطبيعية، بما في ذلك البيئات الحضرية، بأسلوب مثمر يحقق الاستفادة للجميع، ويحقق استدامة هذه الموارد لتخفيف الأخطار البيئية، وجني ثمار اقتصاد ومجتمع أكثر مراعاةً للبيئة، بحلول عام 2022.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المحور الرابع، وهو محور تمكين المرأة، يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل في تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التي يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون للفترة من 2023 ـ 2027، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز ملامح الإعداد لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الحالي للشراكة ينتهي بحلول نهاية 2022، ليبدأ الإطار الاستراتيجي الجديد مع بداية عام 2023، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقود بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة خارطة طريق لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل الخطوات التي تتم في تحقيق إطار التعاون، لافتة إلى أنه قد تم عرض مشروع خارطة الطريق في اجتماع لجنة التسيير الذي عقد يوم 23 مايو 2021، والذي تم خلاله إطلاق خارطة طريق إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).

على صعيد آخر، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، والذي يوثق التجربة المصرية الرائدة في تعزيز التعاون الدولي والإنمائي، ويتطرق إلى أهداف الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان، ومطالبته المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي بتحمل مسئولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مؤكداً أن مساندة القيادة المصرية في مساعيها واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما.

وشددت الخارجية الأردنية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.

وبينت الوزارة أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات.

وأقلعت أربعة طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

من جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهوريةمصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، بالإعراب عن سعادته لحضوره الاصطفاف الخاص بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع عدد من الوزراء، واصفا المبادرة بأنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم هذا الحدث، وكذا التجهيز لانطلاقة هذا المشروع الكبير، سواء مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وكذا القطاع المدني، مضيفا: هذا الحدث أعطى انطباعاً عن قدرة واستعداد الدولة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذي سيغير حياة نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف بمشروعات تصل تكلفتها لحوالي 700 مليار جنيه.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالحدث الكبير الذي فخر به الجميع، وهو افتتاح قاعدة 3 يوليو، موجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، على التنظيم الهائل، وكذا ما تزخر به قواتنا المسلحة من قوة وعتاد، فهي بحق سيف الوطن ودرعه، مؤكداً أن قاعدة “3 يوليو” هي قاعدة جديدة تضاف لقدراتنا في إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية.

كما أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى حضوره إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم “فاكسيرا ـ سينوفاك .. صنع في مصر” داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، وتوجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة، والخبراء بمصنع فاكسيرا، وكافة المشاركين في هذا الإنجاز الكبير، الذي يدعم قدرة مصر في مجال توطين صناعة الأمصال واللقاحات، وكذا قدم الشكر للحكومة الصينية التي تتعاون معنا بهدف المشاركة في تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا وطنياَ، وكذا موافقة الجانب الصيني على مضاعفة توريد المادة الخام التي تكفي لإنتاج 80 مليون جرعة، بما يعكس متانة وعمق العلاقات التي تربط بين قيادتي حكومتي مصر والصين.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وما تضمنته من تفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، استعداداً لاحتفالية الافتتاح، حيث توجه بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل، كما وجه برصد أية ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال، هذا بالإضافة إلى تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والاستماع إلى مطالب العديد من المواطنين خلال مسار الزيارة للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع به تفاصيل وتحديات كبيرة، لكن له مردود إيجابي كبير على المصريين.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة أسوان الجديدة، والتي تتمتع بموقع ساحر وبها “كورنيش” يقع على واجهة نيلية مُبهرة، تضاهي أفضل المدن السياحية في العالم، مؤكدا أن المشروعات التي يتم إنجازها بالمدينة تمثل نقلة حضارية بكل المقاييس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الحفاظ على استدامة هذا الإنجاز الكبير، موجها الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ما يبذله المسئولون بها من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات على أكمل وجه.

من جانبه، وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار أن هناك إنجازا كبيرا تحقق في مدينة أسوان الجديدة، وأنه لمس بنفسه ذلك خلال زيارته الثانية للمدينة، مُشيرا إلى ضرورة أن تتولى وزارة الإسكان التنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن الترويج للمدينة من أجل الاستغلال الأمثل لها.

كما أشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة، إلى الحدث الثقافي الأبرز وهو افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ أيام، مشيدا بما شهده الحدث من تنظيم على أعلى مستوى، وموجها الشكر لوزارة الثقافة التي تولت التنظيم في ظل جائحة كورونا، كما ثمن الإقبال الكبير من جانب المواطنين، والذي تعكسه مؤشرات التردد اليومي، والالتزام بالإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الزوار من الفيروس.

وخلال الاجتماع، وجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزير العدل على قراره إعفاء أسر المتوفين في حادث قبرص، نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق هناك، من تكلفة تحليل الـ DNA الذي طلبته الحكومة القبرصية بشأن التعامل مع المتوفين.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني بهدف تيسير عودة المصريين العالقين في الإمارات والراغبين في العودة إلى القاهرة، بعد عدم تمكنهم من السفر إلى السعودية، في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، موضحة أنه حتى أمس سجل 1260 مواطنا من المواطنين العالقين رغبتهم في العودة.

بحث الدكتورعلي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد خير الدين بن أمان ـ وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له سُبل أوجه التعاون بين وزارة التموين ووزارة الصناعات الماليزية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مجال الصناعات الزيتية خاصة صناعة زيوت النخيل، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يخلق حالة اقتصادية كبيرة بين البلدين، إضافةً إلى فرص العمل التي سوف تُوفر للشباب.

وأضاف المصيلحي أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لنقل الخبرات بينهما في مجال صناعة زيوت النخيل.

من جانبه أثنى وزير الصناعات الماليزي والوفد المرافق له على حفاوة الاستقبال، وأكدوا أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون مكثف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع المفاهيم الاقتصادية للتعاون في صناعة زيوت النخيل إضافةً إلى نقل الخبرات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك خاصةً وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة وتعتمد على أحدث أنواع التكنولوجيا، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والماليزي في قطاعات تخدم مصالح البلدين حكومة وشعباً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع الدكتور محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والماليزي على مختلف الأصعدة وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث استعرض اللقاء خطط التنمية والمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية الحالية والإجراءات المتبعة لتهيئة بيئة الاستثمار.

شارك في اللقاء مختار سهيلي رئيس مجلس الأخشاب الماليزى، و نور الإسلام محمود، رئيس مجلس المطاط الماليزي، و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الاتصال الذي دار بين البلدين على مستوى القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحيي الدين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي منتصف شهر يونيه الماضي والذي تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن العلاقات المصرية الماليزية تشهد في الوقت الحالي زخماً كبيراً على صعيد التواصل والتنسيق بين قيادتي وحكومتي البلدين الأمر الذي سيسهم في التوصل إلى مشروعات تعاون حقيقية تلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في عدد من المجالات على رأسها التصنيع المشترك لزيت النخيل نظراً لما تتمتع به ماليزيا في هذا المجال وذلك من خلال إقامة مشروع مشترك مع شركات مصرية لنقل التكنولوجيا والخبرة الماليزية إلى مصر، مشيرةً إلى أن اللقاء تناول إمكانية الاستفادة من توافر المطاط بماليزيا حيث تعد المصدر الأكبر في العالم في مجال القفازات المطاطية وغيرها من المنتجات التي تتضمن خيوط اللاتكس والإطارات الجديدة والأحذية ومكونات السيارات المطاطية.

ولفتت جامع إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب خاصة وأن مصر لديها صناعة أثاث متطورة تضاهي المستويات العالمية وهي من الصناعات الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في العاصمة الماليزية كوالالمبور لإعطاء دفعة لكافة ملفات التعاون المشتركة وإعداد مذكرة تفاهم إطارية تحدد مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة غدا الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:

– استمرار مصر والسودان في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

– تأكيد مصر والسودان أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثله هذه الخطوة من “تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.

– كما تجري القاهرة اتصالات مع الخرطوم لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.

– رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

– قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

– وينص مشروع القرار التونسى على أن مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.

– ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

– يدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

– تحركات مكثفة مصرية بشأن القرار الإثيوبي الأخير.

– مصر وضعت ملف سد النهضة لدى مجلس الأمن.

– ما تقوم به إثيوبيا يمثل عدم استقرار فى المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار.

– مصر تقدم ملف كامل عن الأزمة لمجلس الأمن.

– مصر مستمرة فى المفاوضات السلمية.

– مصر تسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ولا يتسبب فى مشكلات.

– إثيوبيا مستمرة فى التعنت وترفض الوصول لحل.

– جلسة مشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن على مستوى كبير لمناقشة مشروع القرار المقدم بين مصر والسودان من خلال تونس لأنها العضو العربي فى مجلس الأمن.

– من المنتظر أن نستمع إلى تعليقات من أعضاء مجلس الأمن المختلفين على مشروع القرار.

– بناء على هذه الجلسة سيتحدد مسار المفاوضات.

– مشروع القرار يتماشى بجانب جهود الوزراء المتواجدين فى نيويورك على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.

– على ضوء المفاوضات التى تتم فى مجلس الأمن سيتحدد ميعاد لإصدار نص معدل ثم يتم التصويت على هذا القرار.

– الأمر يتوقف على حجم التعديلات المقترحة على مشروع القرار.

– أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لسد النهضة.

– أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

– وجه سامح شكري في تصريحات من نيويورك رسالة للمصريين أن الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى.

– وأضاف وزير الخارجية أن قضية سد النهضة تتعلق بالأمن القومي وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية وأنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.

– قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لا تدخر أي جهد لهذا الأمر وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

– أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

– وقال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

– وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة.

– أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما “القاطع” لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من “مخالفة صريحة” لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

– حذرت الولايات المتحدة من قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.

– وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.

– وأوضح المتحدث أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.

– وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.

– ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
– وتلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

– ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

– أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

– ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن كالتالي:

– مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

– مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

– مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.

– وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه واخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.

– الثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.

– الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

– في حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.

كما كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مصر والسودان يدرسان كافة الخيارات للحفاظ على الأمن المائي وحقوق شعبي وادي النيل.

حلول متوقعة لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة قبل الوصول لحق الدفاع الشرعي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي وتصريحه بعقد الجلسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن “مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”.

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على “الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي”.

ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية”.

ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.

وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.

وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.

وقال، خلال تصريحات على شاشة “دى إم سي”، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: “ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف”.

وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته”.

وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: “نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه”.

وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.

وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: “كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد”.

وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: “هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق”.

كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: “الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف”.

واختتم حديثه قائلًا: “نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد”.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع مندوبى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة، وذلك في إطار تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصرى في ملف سد النهضة الإثيوبى.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى الثلاثاء، السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجارى، وذلك في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

ويواصل وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاته المكثفة في نيويورك ارتباطا بقضية سد النهضة الاثيوبى، التقى وزير الخارجية، الثلاثاء، بمجموعة ترويكا الاتحاد الافريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال، لشرح أبعاد الموقف المصرى من قضية سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى أمس الإثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة فى الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى ثمّن فى هذا السياق الدعم الكبير الذى تقدمه تونس للموقف المصرى فى هذا الملف.

قال وزير الخارجية سامح شكري في حوار مع “إكسترا نيوز”، إنه أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة”.

وأضاف: “سيجتمع مجلس الامن بناء على طلب مصر والسودان، وهذا يدل على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي في المنطقة، مؤكدا رفض القاهرة والسودان الخطوات الإثيوبية الأحادية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة.”

عقدت اللجنة العليا المكلفة، ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بسلطنة عمان اجتماعًا صباح اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك فى ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وتدارست اللجنة الوضع الوبائى لفيروس كورونا على المستوى العالمى فى ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وما تشهده العديد من الدول من تفشٍّ سريع لهذا الفيروس بسبب التحوّرات التى تُصاحبه، وهو ما أدى إلى زيادةٍ كبيرةٍ فى عدد حالات الإصابة فى السلطنة، وفى أعداد المنوّمين فى الأجنحة والعنايات المركّزة فى مختلف المستشفيات، إضافة إلى أعداد الوفيّات. وحمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظًا على مقدّرات النظام الصحّى فى السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتى:

أولًا: تمديد فترة الإغلاق المسائى للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهى فى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك اعتبارًا من مساءِ يوم الجمعة 16 يوليو 2021م إلى صباحِ يوم السبت 31 يوليو 2021م، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة (من يوم 10 إلى يوم 12 ذى الحجّة 1442 هـ) التى قرّرت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

ثانيًا: استثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرًا لقلّة عدد الإصابات والمنوّمين فى المستشفيات بمرض كورونا (كوفيد19)، ويسرى هذا الاستثناء اعتبارًا من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكّان المحافظة بالضوابط الاحترازيّة المعتمدة مثل لبس الكِمامة ومنع التجمّعات

ولا يُسمح بدخول محافظة مسندم إلا لِمَن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد فى السلطنة (ممن هم فى عمر 18 سنة فما فوق) من المواطنين والمقيمين فى السلطنة، ولِمَن تلقى جرعتى اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة من مساءِ يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعارٍ آخر.

ثالثًا: رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التى يحظر على القادمين منها دخول أراضى السلطنة، ويُضاف إلى القائمة القادمون من كُلّ من جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وبروناى دار السلام، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأى من هذه الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة من مساءِ يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعارٍ آخر، وتحثّ اللجنة العليا مواطنى السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

ومع حلول موسم الأمطار الموسمية فى محافظة ظفار (الخريف) فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين فى السلطنة ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد فى السلطنة (ممن هم فى عمر 18 سنة فما فوق) دخول محافظة ظفار، كما يُسمح بدخول المحافظة لِمَن تلقى جرعتى اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة من مساءِ يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعارٍ آخر. ويشترط ألا تتجاوز الفنادق ومنشآت الشقق المفروشة فى المحافظة 50% من طاقتها الاستيعابيّة، إضافة إلى ضرورة التزامها الصارم بكل الضوابط الاحترازيّة التى تعتمدها الجهات المختصّة.

وتؤكد اللجنة عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المُبارك وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها فى مختلف المواقع فى جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

كما تؤكد اللجنة كذلك استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرّية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وإغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها.

ذكر بيان للخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهنا في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها تصعيد خطير.

وأشارالبيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان “استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان”.

وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا “على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان”.

وافادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى _ وذلك حسب بيان رسمي للوزارة _

ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء في ليبيا، مشيرا إلى أن انتظام خدمة الكهرباء كانت منتظمة دون انقطاع لمدة شهر كامل، موضحا أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منه من أجل توريد قطع الغيار والتي تستلزم وقت.

وكشف رئيس حكومة الوحدة الليبية في جلسة مجلس النواب الليبى، الاثنين، عن التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجرى إنشاؤها حاليا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة بنغازي، لافتا إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي.

شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، استقرارا وثباتا عند الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء السبت، وذلك برغم ارتفاع سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول بعد عودة البورصة والأسواق العالمية، للعمل بعد الإجازة الأسبوعية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 669 جنيها والجنيه الذهب عند سعر 6240 جنيها، ويتوقع الخبراء ارتفاع الذهب محليا على مدار اليوم استجابة للارتفاع العالمى.

بينما فاجأت أسعار الذهب عالميا، المستثمرين بالارتفاع مع بداية التداول عقب عودة البورصة العالمية والأسواق العالمية للعمل ليقترب الذهب من حاجز 1800 جنيه للاوقية والذى ابتعد عنه كثيرا، منذ فترة طويلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 791.52 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،791.57 $ .