أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.

وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، والاجتماع لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الصحة والسكان، قد أكد أن الدكتورة هالة زايد كلفت بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.

وقد كشف وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إن الدورة التدريبية المخصصة للتدريب على تنفيذ مبادرة صحة المرأة مستمرة فى الانعقاد وجميع الأطباء يحصلون على التدريب لاستكمال نشاط المبادرة التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية للكشف عن سرطان الثدى.

وأضاف المصدر: “لم نقم بتحويل أى طبيبة مدرجة بالمبادرة إلى التحقيق حتى الآن وسنتابع الموقف كاملا وهدفنا الآن صحة الطبيبات وعودتن لبلدهم سالمين”.

كان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أعلن أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا.

وكشف “مجاهد” أن وزيرة الصحة والسكان اتخذت قرارات هامة إثر هذا الحادث الأليم، حيث قررت ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما.

قالت نقابة أطباء المنيا، إنه جارى التواصل مع أعضاء مجلس النواب لعمل استجواب عاجل فى مجلس النواب، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن الحادث المأساوي الذى تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا، أمس الأربعاء 15 يناير 2020، والذي أدى لإستشهاد طبيبتين، وإصابة 12 طبيبة بينهم ثلاث حالات حرجة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب.

وأضافت نقابة الأطباء الفرعية بالمنيا، فى بيان لها، أنها كلفت المستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة، مطالبة الحكومة بمعاملة الضحايا وأسرهم معاملة الشهداء مادياً وأدبيا، واعتبار كل الحالات إصابة عمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.

كما طالبت بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة فى كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التى تخص الأطباء، ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى، وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يومياً، مشيرة إلى ان المجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.

وأكدت أنها لن تترك حق الطبيبات، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، الذين استخفوا بسلامة ومصلحة الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة، قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار، أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيء وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولي، مع الاصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون تروي أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء الطبيبات.

ونعت نقابة أطباء المنيا الطبيبتين الشهيدتين، الطبيبة رانيا محرم محمد حسين، والطبيبة سماح نبيل عوض، وأبدت تمنيها للمصابات بسرعة الشفاء، ميدنة بشدة وببالغ الغضب سياسة وزارة الصحة في الطريقة المتبعة في تنفيذ هذا النوع من المأموريات وما قيل عن التهديد بشأن تنفيذها، مؤكدة أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء.

تتزايد المخاوف يومًا بعد يوم من انتشار فيروس الغموض، الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات في الصين، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية الآن من المستشفيات في جميع أنحاء العالم أن تستعد في حالة “ممكنة” لانتشار العدوى، حيث تحير العلماء من الفيروس الذي لم يسبق له مثيل من قبل، وأظهرت الاختبارات حتى الآن أنه نوع من فيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير جريدة “ديلى ميل” فإنه تم تأكيد إصابة 41 حالة فى مدينة ووهان الصينية منذ ديسمبر الماضى، كما توفي مريض واحد بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس.

ومع ذلك، أثارت أول حالة تم التعرف عليها خارج تايلاند الأسبوع الماضي، مخاوف من أن الفيروس قد يعبر الحدود، وكانت لسيدة صينية فى إجازة بتايلاند.

 على الرغم من أنه كان يعتقد في البداية أن الفيروس ينتقل عن طريق الحيوانات، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه يوجد الآن دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائم بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، إنها قدمت توجيهات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بشأن مكافحة العدوى في حالة انتشار المرض، ويتضمن ذلك إمكانية “الانتشار الفائق” في أماكن الرعاية الصحية، وهو الوقت الذي يستطيع فيه عدد قليل من المرضى المصابين نقل الفيروس إلى العشرات في كل مرة.

وقد تم بالفعل توجيه بعض المستشفيات في الصين، وهي نقطة جذب سياحية لحوالي 595000 سائح بريطاني كل عام، للإبلاغ عن حالات الحمى لدى أي شخص سافر إلى ووهان في الأيام الـ 14 الماضية، وهذه المدينة هي موطن لـ11 مليون شخص.

حددت التحقيقات أن مرض الجهاز التنفسي، هو نوع جديد من فيروس كورونا، الذي يسبب أعراضًا شبيهة بالبرد، بما في ذلك سيلان الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق والحمى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك انتقالاً محدودًا من إنسان إلى آخر للفيروس، حيث تم التكهن إلى حد كبير بأن الفيروس جاء من حيوان، معتبرة أن غالبية الأشخاص المصابين قد عملوا أو زاروا سوقًا للمأكولات البحرية في ووهان.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الحالات قد شوهدت بشكل رئيسي في مجموعات صغيرة بين أفراد الأسرة، ولكن هناك احتمال لانتشار أوسع.

وظهرت حالات أخرى محتملة في 15 مسافرًا عادوا إلى هونج كونج، عقب زياراتهم للمدينة في مقاطعة هوبي، كما تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه بها في سنغافورة.

كان يخشى أن يكون مرض سارس المهدد للحياة عاد من جديد ليضرب الصين مرة أخرى، حيث تسبب مرض السارس في مقتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، و لكن لم يتم تسجيل أي حالات في العالم منذ عام 2004.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد فى تعقيبها على الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والذى طالب بسحب الثقة عنها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العامه، إنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.

وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مستشفى بولاق الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل و أنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.

وأضافت، :”عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والاشعة والسونار والحضانات ومونتور وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الاموال من المعونة الألمانية.

وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مباردات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت: “رصدنا أموال للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى”.

وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لازالتها مع الوزارة المختصة.

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمراجعة ملفات مرضى الصحة النفسية بالمستشفيات مع التأكيد على ميكنتها بالكامل فى إطار تفعيل برتوكولات منظمة الصحة العالمية للعلاج النفسى، وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم اتباع بروتوكولات العلاج العالمية الحديثة والمعتمدة واشتراطات منظمة الصحة العالمية خاصةً فيما يتعلق بالحقن الآمن مع مرضى الصحة النفسية، على أن تكون جميع خطوات ومراحل العلاج مسجلة بشكل مميكن.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أهمية الرسائل التوعوية الشخصية، بحيث تكون بسيطة ومركزة، مع ضرورة الاعتماد على أساليب مبتكرة، مؤكدةً أن الأساليب التقليدية لن تؤدي إلى إحداث الطفرة التي تستهدفها الدولة فى ملف الصحة النفسية وخاصةً علاج الإدمان.

وكانت أقامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أولى محاضرات التدريب الفنى للأطباء العاملين بمجال الطب النفسي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفيات الأمانة العامة لتعريفهم بآليات الإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بالمستشفيات.

وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن ذلك فى إطار تنفيذ القرار الوزارى الصادر للأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة (مستشفيات عامة – مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة – هيئة المستشفيات التعليمية – المؤسسة العلاجية ).
كانت المحاضرة الأولى اليوم بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس وكانت تحت عنوان “symptomatology”.

والمحاضرة الثانية للدكتورة وسام أبو الفتوح تحت عنوان “إجراءات دخول وخروج المرضى النفسيين طبقا لقانون الصحة النفسية”.

أعلنت وزارالصحة والسكان عن الانتهاء من إجراء من 360 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة، التى تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه تم تحويل 12109 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم، موضحاً أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التى تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 34%.

ولفتت الوزارة إلى أنه فى إطار تطوير آليات العمل داخل المشروع القومى لـ”قوائم الانتظار”، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشروع بكافة جوانبه، تم تشكيل لجان عليا لمعظم التخصصات التى تشملها المبادرة، بهدف الحوكمة لضبط اقتصاديات التشغيل ومتابعة كافة أعمال المبادرة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه من ضمن هذه اللجان لجان القساطر القلبية، وزراعة القوقعة، والمفاصل، والرمد، والقلب المفتوح.

وتابعت وزارة الصحة أنه تم تشكيل فريق عمل بالغرفة لتحليل ومتابعة كافة البيانات بالغرفة، إضافة إلى وضع نظام مميكن لتسجيل بيانات المرضى، وتحليل نتائج الجراحات والمردود الصحى للمريض للإجراء الذى تم معه.

وقالت، إن مستشفيات الوزارة المشاركة فى المبادرة أجرت 215834 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 88219 بنسبة 25.2%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكده أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

وكشفت الوزارة أن المتوسط الشهرى للإجراءات الجراحية التى تمت خلال العام الماضى بلغ 20630 إجراءً جراحياً، بفارق إيجابى عن العام قبل الماضى والذى بلغ 13990 إجراءً، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، حيث تم إجراء 70 ألف مكالمة هاتفية خلال العام الماضي، بينت مدى رضا المنتفعين بنسبة بلغت 96%.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافةً إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلى للوسيلة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) والمركبة الهرمون، (ميكروجينست) متوفرة فى عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة طبقاً للمعايير القياسية.

وأضافت أنه يوجد مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) يكفي لمدة 12 شهراً.

وأضافت السنباطي أنه يتوافر مخزون استراتيجي من وسائل اللوالب النحاسية وكبسولات (الإمبلانون نكست) والحقن المركبة الهرمون (ميزوسبت) والمستخدمة فى تنظيم الأسرة، كما يتوافر منها ما يغطى استهلاك عام كامل من احتياجات المحافظات طبقاً للمعايير.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى التنوع في وسائل تنظيم الأسرة وإدخال وسائل حديثة تتناسب مع تلبية احتياجات بعض الحالات وخاصةً في بعض المحافظات الحدودية ذات الطبيعة القبلية التي تستطيع المنتفعات استخدامها بأنفسهن بعد إقرارها من الطبيب.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى توفير السماعات والقواقع اللازمة للأطفال ضعاف السمع الذين يتم علاجهم فى مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الميلاد، مضيفة أن الأطفال الذين يكتشف إصابتهم بضعف السمع تصرف لهم القواقع والسماعات والأدوية بالمجان من مراكز الإحالة بالمحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة متاحة للجميع فى كل المحافظات وينبغى الحرص عليها، وتابعت: لابد من توجيه جميع الأطفال بعد الميلاد إلى مكاتب الصحة لإجراء المسح .

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـ243 ألفًا و697 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه جرى تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضاف، أنه جرى تحويل 21597 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذى يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة نفسها، مضيفاً أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته وأكد أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.

أكدت وزارة الصحة والسكان توافر كافة أدوية الطوارئ والتطعيمات الدولية ومستلزمات الوقائية الشخصية والمطهرات اللازمة، للتعامل مع أى حالات وبائية مشتبه بها بعيادات الحجر الصحى بالمطارات والموانئ على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجرى تدريب أفراد الحجر الصحى بشكل دورى ومستمر، حيث قامت بعض المطارات بتنفيذ تجارب حية متسعة النطاق لحالات وبائية قادمة من الخارج، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من كافة الوزارات المعنية بمنافذ الدخول.

وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية، وقالت إن الإدارة العامة للحجر الصحى تقوم بصفة دورية بمتابعة الوضع الوبائى بالمواقع والموانئ والمطارات، فضلاً عن متابعة النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها، ثم يتم تقييم المخاطر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أى وباء قد يتسلل للبلاد.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحجر الصحى يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافى للتشغيل فى كل منفذ، كما تتوافر لديه جميع المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأى أحداث طارئة قد تشكل تهديداً للصحة العامة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه فى إصابتها بأى مرض معدٍ بحيث يتم عزلها فى المستشفيات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 30 ألفًا و632 مواطناً أفريقياً بكل من دول جنوب السودان، تشاد وإريتريا، وتقديم العلاج بالمجان لـ376 مواطناً، وذلك منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية الصديقة لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 10333 مواطناً بدولة جنوب السودان منذ إرسال أول فريق طبي مصري إلى هناك في شهر سبتمبر من العام الماضي، مضيفاً أنه تم إرسال شحنة من الأدوية إلى جنوب السودان لعلاج من يتم اكتشافهم، بالإضافة إلى عدد من الكواشف السريعة لفحص المواطنين من فيروس “سي” وشرائط سكر وأجهزة ضغط الدم ومصلقات و”بانرات” وسترات تحمل اسم وشعار المبادرة، لافتاً إلى أنه تم تشخيص 318 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” ومنهم 185 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، موضحاً أنه تم تقديم العلاج بالمجان لـ144 مواطناً منهم وجاري تقديم العلاج للآخرين.

وأضاف “مجاهد” أنه تم إرسال ثاني فريق طبي مصري إلى دولة تشاد في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم فحص 11299 مواطناً من فيروس “سي”، لافتاً إلى أنه تم تشخيص 267 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” ومنهم 247 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، بالإضافة إلى فحص 11323 مواطناً لفيروس “بي”، حيث تم تشخيص 2161 مريضاً إيجابيا لفيروس “بي”، حيث تم تقديم العلاج بالمجان لـ 232 مريضًا، وجاري تقديم العلاج للباقين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، إلى أنه تم تدشين 14 عيادة فحص لاكتشاف الحالات بطاقة حوالي من 500 إلى 700 حالة مسح يوميًا، كما تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة تشاد، وكواشف سريعة لفيروس “سي” و”بي” بالإضافة إلى محاليل الكم للفيروس “PCR”، لافتًا إلى أن تم اختبار تركيب النظام الإلكتروني بالمستشفى المركزي للتطبيق الكامل للمنظومة الإلكترونية المصرية كما تم تدريب فرق جميع المستشفيات على إجراء المسح وكذلك تدريب طاقم معمل ال(PCR) المرجعي على أسلوب العمل، بالإضافة إلى عمل حملة إعلامية مكثفة في تشاد لحث المواطنين على المشاركة من خلال الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع “حساني” أنه تم إرسال ثالث فريق طبي مصري إلى دولة إريتريا في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تم فحص 9000 مواطن لفيروس “سي” وتم تشخيص 133 مريضاً إيجابيا للأجسام المضادة لفيروس “سي” منهم 77 مريضاً إيجابيا بالفحص التأكيدي (PCR)، موضحًا أنه تم إجراء الفحوصات التقييمية وبدء العلاج للمرضى المصابين بفيروس سي.

وأضاف “حساني” أنه تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة إريتريا تحتوي على علاجات فيروس “سي”، و10000 كاشف سريع لفيروس سي بالإضافة إلى 1000 اختبار لمحاليل الكم للفيروس “PCR” ، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع مع كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا وتم زيارة مستشفى “أوروتا” المرجعي بالعاصمة أسمرا والمعمل المرجعي بها، كما تم الاجتماع بمسئولي وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة ومشرفي بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا، وذلك لتحديد المعمل المرجعي وأماكن المسح والعلاج المقرر العمل بها وإعداد الطواقم الطبية التي سيتم تدريبها.

كما أوضح أنه تم زيارة مستشفى حاليبات المركزي ثاني أكبر مستشفى في العاصمة “أسمرا” حيث تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية وكذلك تمت معاينة المعمل المركزي بالمستشفى للوقوف على مدي جاهزيته لبدء العمل في المبادرة، كما تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات وملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج في كل من مستشفيي “أوروتا التعليمي” و”حاليبات”، مشيرًا إلى أنه تم تدريب فريق طبي مكون من 44 فردًا يشمل أطباء وفنيي معامل وممرضات على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وتقديم العلاج بحضور كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد البُرعي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الفرق الطبية المصرية قامت بتدريب الأطباء في الثلاث دول على كيفية تطبيق البروتوكول المصري لعلاج الفيروسات الكبدية، وتدريب أطباء المعمل والممارسين الصحيين على كيفية تطبيق المسح الطبي للفيروسات الكبدية، حيث شملت الفرق المصرية استشاريي كبد وجهاز هضمي، تحاليل طبية وأخصائيي صيدلة إكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، موضحًا أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي سوف تستكمل عملها في باقي الدول الأفريقية المستهدفة خلال العام الحالي.

أ ش أ
وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم الخميس، إلى الأقصر، في إطار جولتها التفقدية اليوم لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد – فى بيان- أن الوزيرة ستبدأ جولة اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: “الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء” والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى، بشأن توفير الخبرات والاستشارات الصحية للمواطنين من خلال تطبيقات التشخيص عن بُعد، وذلك بين وزارات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووقع عنها الوزير الدكتور عمرو طلعت، والصحة والسكان ووقعت عنها الوزيرة الدكتورة هالة زايد، والتعليم العالى والبحث العلمى ووقع عنها الوزير الدكتور خالد عبد الغفار.

ويتمثل الهدف الرئيسى للبروتوكول فى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم منظومة الصحة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارات المشاركة فى البروتوكول والعمل على تكاملها؛ وذلك من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى وتخفيف العبء عنه، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة التشخيص الطبى بكفاءة عالية الجودة للمناطق المهمشة والمحرومة، وتطوير وصقل المستوى العلمى والمهارى للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمى الخدمات الصحية وتبادل المعرفة ورفع كفاءتهم فيما يخص خدمات التشخيص عن بعد.

وقال وزير التعليم العالي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى المستشفيات الجامعية للوصول لأكبر عدد من المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات الصحية، إلى جانب المساهمة فى إنشاء قواعد بيانات للمرضى مُزودة بالتاريخ التشخيصى المرضى والعلاجى، فضلًا عن المساهمة فى دعم متخذى القرار عن طريق إمدادهم ببعض التقارير والإحصائيات عن طريق أحدث التقنيات المتاحة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة الاتصالات بتوفير التقنيات المطلوبة من أجهزة وتطبيقات وخدمة خطوط الاتصال بسرعات مناسبة وخدمة الاستضافة الكاملة للمنظومة طوال مدة البروتوكول، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وحدات التشخيص عن بُعد فى المستشفيات المنوطة بتشغيل الخدمة، والإشراف الفنى ومراجعة الحلول الفنية الخاصة باستضافة وتأمين البرمجيات الخاصة بمنظومة تقديم الخدمات الطبية والصحية عن بعد.

وأضاف أنه تلتزم وزارة الاتصالات بتدريب وتأهيل منسقى المنظومة ومقدمى الخدمة المختارين من قبل وزارتى الصحة والتعليم العالى لاستخدام البرمجيات والأجهزة الخاصة بالتشخيص والعلاج الطبى عن بعد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة، تقوم بمقتضى هذا البروتوكول، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى بتحديد أماكن وعناوين المنشآت الصحية المنوطة بتشغيل الخدمة وكذلك الجهات المقدمة لخدمة التشخيص والاستشارات الطبية وذلك فور التوقيع على البروتوكول، وذلك للمرحلة الأولى، على أن يتم لاحقًا توفير باقى البيانات للمراحل التالية، كما تقوم وزارة الصحة بتوفير الأطباء المتخصصين للقيام بتشغيل أجهزة التشخيص عن بعد فى المستشفيات العامة والمركزية وأيضًا الأطباء الاستشاريين فى المستشفيات التخصصية وكذلك الأطقم المعاونة لأداء العمل.

وأضافت الوزيرة، أنه وفقًا للبروتوكول أيضًا، تقوم وزارة الصحة بإنشاء غرفة مركزية لإدارة ومتابعة منظومة الاتصال والتشخيص والعلاج الطبى عن بعد للتنسيق بين مقدمى ومستقبلى الخدمة وإدارة كافة الاجراءات العملية لتطبيق المنظومة، إضافة إلى تجهيز غرف مناسبة فى المستشفيات لوضع الوحدات والأجهزة محل تطبيق المنظومة بالأماكن المراد تنفيذ المشروع بها، وتوفير منسقين تقنيين للمنظومة بكل مستشفى وكذلك بالغرفة المركزية للمنظومة، وذلك لضمان كفاءة الاتصال وتوزيع المسئوليات والأعمال والمهام وإدارة المنظومة، وكذلك تخصيص الطاقم الطبى المسئول عن المنظومة بكل مستشفى، مع مراعاة العمل على حماية خصوصية وسلامة البيانات الخاصة بالمرضى فى الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية من خلال صلاحيات الإدارة للبيانات.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهم مؤشرات نتائج حملة “100 مليون صحة” التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكذا طرح بعض المبادرات الجديدة للعام 2020.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، أن هذه المبادرات تأتى فى إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنها تأتى كذلك فى سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.

كما أكد رئيس الوزراء أن حملة “100 مليون صحة” تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التى حققت نجاحات كبيرة فى الكشف المبكر عن فيروس ” سي” لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما أسهمت فى تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.

وفى مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه خلال مبـادرة رئـيس الجمهورية الخاصة باكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، تم تفعيل العمل بـ1340 وحدة صحية ومكتب صحة بـ 27 محافظة، كما تم تخصيص مركز إحالة بكل محافظة، بشكل مبدئي؛ لاستقبال الأطفال المحولين من مراكز الرعاية الأساسية، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكترونى بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على نفس قاعدة بيانات المواليد.

ونوّهت الوزيرة، فى هذا الصدد، إلى أنه تم فحص 219918 طفلا حديث الولادة منذ تدشين المبادرة، حيث يتم الفحص بداية من عمر يوم وحتى 28 يوما.

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضحت الوزيرة أن عدد العمليات التى تم إجراؤها وصلت إلى 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، شملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والاعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.

وخلال العرض، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على الأمراض غير السارية، منها تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، وكذا متابعة صرف العلاج مجانا لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توعية المرضى للحد من المضاعفات.

وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، أوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تستهدف استمرار الفحص والتوعية للأمراض غير السارية ونشر الوعى الصحى ( عوامل خطورة، الأعراض، العلامات المبكرة، الوقاية، طرق الكشف المبكر عن الأورام الشائعة فى المرأة)، إلى جانب بناء قاعدة معلومات هامة عن الصحة الإنجابية، والمرأة العاملة، ومتسربى التعليم، ووسائل تنظيم الأسرة، وعوامل الخطورة، والعمل على خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض (70% من الحالات تكتشف فى المرحلتين الثالثة والرابعة) عن طريق تعليم الفحص الذاتى للثدى والفحص الدورى بوحدات الرعاية الأساسية، كما تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل القوى العاملة فى البرنامج؛ من أجل تقديم خدمات ذات جودة مميزة حسب المواصفات العالمية، والوصول إلى تحسين البنية التحتية لمراكز علاج الأورام بمصر، استكمالًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت الوزيرة، إن هذه المبادرة تم تنفيذها من خلال عدة محاور شملت توحيد منظومة العمل لمراكز صحة المرأة ومراكز الأورام، وتطبيق البروتوكول الموحد لتشخيص وعلاج سرطان الثدى، ومتابعة المرضى بشكل مستمر لمعرفة نتائج وفاعلية خطوط العلاج المستخدمة ومدى الاحتياج لوسائل تشخيصية أخرى أو طرق علاجية إضافية، إلى جانب الربط الإلكترونى وميكنة منظومة العمل بداية من مراكز المسح ومرورًا بالتشخيص وانتهاء بالعلاج والمتابعة، لافتة إلى أنه تم تجهيز 49 مركز إحالة بالمرحلتين، إلى جانب لجان علاجية متعددة التخصصات.

كما طرحت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس، بعض المبادرات الجديدة التى سيتم العمل على تنفيذها، والتى من بينها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوى، التى تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوى فى مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوى وأسبابه على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوى فى المحافظات.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم، خلال هذه المبادرة، التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوى، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وقياس نسبة الكرياتينين فى الدم، وتحليل البول.

كما أشارت الوزيرة إلى مبـادرة رئـيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن محاور العمل بها تتضمن تعريف وتوصيف الرعايات حسب إمكانية الخدمة المتاحة، وحصر السعة الاستيعابية لجميع أنواع الرعايات داخل كل مستشفى طبقًا للتصنيف، إضافة إلى مشاركة المستشفيات الخاصة طبقًا للائحة الاسترشادية وجار إعدادها، مع إنشاء نظام مميكن لإدارة منظومة الرعاية على مستوى الجمهورية، وفى الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات لجميع أقسام الرعايات والحضانات والقوى البشرية، وكذا متابعة جودة تقديم الخدمة، والسعى لإشراك المجتمع المدنى فى المشروع.

وقالت الوزيرة إنه جار حاليًا الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات، وجار حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، إلى جانب إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.

تستعد وزارة الصحة والسكان للبدء في إطلاق مبادرة رئاسية لـ”صحة السيدات الحوامل” خلال شهر يناير المقبل حيث تستهدف المبادرة الكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

ويحدد قطاعا الرعاية الأساسية والسكان وتنظيم الأسرة حزمة الخدمات التي تقدم للسيدات الحوامل في وحدات الرعاية الأولية وكذلك مراكز تنظيم الأسرة يوم الأربعاء المقبل في حضور رؤساء القطاعات والدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية.

وتهتم مبادرة صحة السيدات الحوامل بالصحة الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الانجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.

وتضمن المبادرة نشر التوعية بالمشاكل الصحية التي لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التي تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة تكلف الدولة ملايين الجنيهات وتقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل في أكثر من 5550 وحدة صحية بالجمهورية بالمجان مع نشر التوعية من خلال النوادي الصحية المنتشرة بالمحافظات المختلفة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان  أن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها  تتمثل في أمراض ” الزهري وفيروس بي” وتابعت الوزارة : المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثا من الأمراض التي تؤثر على صحتهم، موضحه أن المبادرة ستتم على عدة مراحل في جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض الزهري ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويسبب العيوب الخلقية إلى حد كبير مما يزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته في غضون أيام قليلة من بعد الولادة، لافته إلى أنه من الممكن أن تصاب الأم بمرض الزهري ولا تعرف ذلك،.

وأكدت أن المبادرة تشمل أيضا فحص فيروس بي وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدي الإصابة إلى حدوث نزيف في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة صحة المرأة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والسكر والضغط والسمنة وبعض الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية والتاريخ المرضى للسيدات منتشرة حالياً في 19 محافظة وتستهدف 28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن تم فحص ما يقرب من 3.7 مليون سيدة حتى الآن في مختلف المحافظات المتعلقة بالمرحلتين الأولى والثانية.

وتابعت : تشمل محافظات المرحلة الأولى كل من الاسكندرية، بورسعيد، البحيرة، القليوبية،دمياط ، مرسى مطروح ،جنوب سيناء، الفيوم ،أسيوط وشملت المرحلة الثانية من المبادرة محافظات “القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر“.

وأكد وزارة الصحة أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية)، بمشاركة 1321 فريقاً طبياً من السيدات،موضحه أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات، من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.

وقالت الوزارة إن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمر اض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

يذكر أنه تم تجهيزالمستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18 عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتى للثدى.

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة “أبو صويرة”، التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة، مشددة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، موضحة أن هذه الوحدة ضمن 22 وحدة ومركزا صحيا، جار تطويرها ورفع كفاءتها للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات، وفقًا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: “الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء”، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار مجاهد إلي أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

وقال إن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز والمستشفيات، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أو عدم ترخيصها خلال عام 2019، يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحملات التى تم تنفيذها خلال عام 2019 وصل إلى 2115 حملة مرور ميدانى على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “مجاهد” أن عدد مراكز العلاج الطبيعى التى تمت الموافقة على ترخيصها بلغ 310 مراكز علاج طبيعي، فيما بلغ عدد النوادى الصحية التى تم ترخيصها 46 ناديا صحيا، بالإضافة إلى منح 57822 ترخيص مزاولة مهنة شخصية لأرباب المهن الطبية خلال هذا العام.

وتابع مجاهد أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية فى أى مجال طبى إلا بعد التقدم للوزارة للحصول على ترخيص للعمل داخل الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يتم بعد التأكد من كفاءته العلمية، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

من جانبها كشفت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن ورود 428 شكوى من جهات مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، كما تمت معاينة 43 مستشفى خاصاً واستصدار موافقة مبدئية لها، واعتماد 6104 شهادات طبية صادرة عن المنشآت الطبية الخاصة، واستخراج 77 ترخيص بنك دم .

وأضافت الشاعر أنه تم ترخيص 36 مركزاً للغسيل الكلوي، و24 قسم قسطرة، و19 معمل تركيب أسنان، و 34 مركز ليزر، لافتةً إلى منح 46 ترخيصاً لمستخدمى أجهزة الليزر من الأطباء وذلك خلال نفس الفترة.

حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من التعليمات التى يجب اتباعها للحد من نقل العدوى داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية.. وتمثلت التعليمات التى وضعتها وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، فى استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، مرة واحدة مع حظر استعمالها أكثر من مرة حتى وإن تم تطهيرها.

وجاء بالتعليمات استخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، مع ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى، لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة، أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

ويشار إلى أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى وهى “بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان”.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة “الحد من انتشار العدوى” وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار “100 مليون صحة”، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار “احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية”.

وأكدت الوزارة، أن تلك الخطوة الهامة تأتى ضمن حزمة من أهم الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات، خاصة بعد الخطوات اليومية التى اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

كما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدة أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة مكافحة نقل العدوى بصالونات التجميل تقوم بعمل ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بالصالونات، موضحة أن المبادرة تقوم بتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات.

وتابعت وزارة الصحة: نقوم بوضع ملصقات تتضمن إرشادات للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى وهى “بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان”.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة “الحد من انتشار العدوى” وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار “100 مليون صحة”، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار “احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية”.

وأكدت الوزارة أن تلك الخطوة الهامة تأتى ضمن حزمة من أهم الاجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التى اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

كما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكداً أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

أكد المركز القومى للمعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة والسكان، أن صلاحية الدواء تعتبر مؤشرًا هامًا على فاعليتها فى علاج المرض الذى تؤخذ من أجله، وبدون تدوينها على العبوات يمكن أن يتعرض المريض للخطر، حيث يجرى تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية عن طريق إجراء اختبارات للدواء بعد تحضيره للتأكد من فاعليته وثبات المادة الفعالة به وتركيزها .

وأوضح مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، أنه يتم إجراء اختبارات تحت ظروف مماثلة للطبيعية مثل الحرارة والرطوبة وتحت ظروف أقسى من الطبيعية لضمان الفاعلية.

واستكمل مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، عند وصول دواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه هذا يعنى نقص تركيز المادة الفعالة إلى أقل من 90% من تركيزها الطبيعى، وتابع :من غير المحبب استخدام دواء بعد انتهاء فترة صلاحيته لضمان الحصول على التأثير الدوائى المطلوب لإنجاح الخطة العلاجية، كما أنه قد ينتج بعض المواد عن تكسير المادة الفعالة والتى قد تسبب ضررًا لصحة المريض.

وقال المركز: بعض الأنوع تحسب صلاحيتها من الاستخدام الأول للعبوة مثل قطرات العين، ويجب التخلص منها بعد شهر من بداية فتحها للاستخدام، مشيرًا إلى أن المضادات الحيوية التى تأتى فى صورة مسحوق بعد أن تحلل بالماء تكون صالحة الاستخدام حتى 14 يومًا حسب نوع المضاد الحيوى، وأغلب المضادات الحيوية يجب أن تحفظ فى درجة حرارة 2 إلى 8 درجات سيليزية “داخل الثلاجة”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت فى عام 2017 عن تدشين المركز القومى للمعلومات الدوائية، والذى يهدف إلى رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، ويقدم خدمة المعلومات الدوائية من خلال الأدلة العلمية الصحيحة والنماذج اللازمة لسير العمل والتواصل مع مقدمى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التعليم الطبى المهنى أساس تقديم الخدمة الطبية واستدامة الإصلاح الصحى، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاعى “التعليم والصحة”، كان الدافع الرئيسى لإصلاح منظومة التعليم الطبى من خلال الاتفاق مع كبرى الجامعات فى العالم مثل هارفارد الأمريكية لبداية رحلة إصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضحت هالة زايد، فى تصريحات اليوم أن تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة ساهم فى إصلاح منظومة التعليم الطبى فى مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر الماضى، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة فى البرنامج التدريبى لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم وجود ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، موضحة أن ذلك النوع من الإنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية.
واهابت وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي من شأنها إثارة القلق والخوف بين المواطنين، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، ومراجعة الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للوزارة على “فيس بوك”
وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إن متابعة نشاط فيروسات الإنفلونزا يتم من خلال عدة برامج ترصد بدأت منذ عام 1999 حيث يتم ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.
وأضاف «مجاهد» إنه فور استلام تقرير من مدرستين بالقاهرة يفيد إصابة حالتين بالإنفلونزا، كلفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، فريق من قطاع الطب الوقائي، ومديرية الشئون الصحية بالتوجه إلى هناك وقام الفريق بتسليم بروتكول الإنفلونزا الموسمية لكل من المدرستين، وتم عمل التوعية الصحية اللازمة لكل من المُدرسين والطلبة وأولياء الأمور المتواجدين أثناء زيارة الفريق.
من جانبه أوضح رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، أن الإنفلونزا الموسمية الشائعة تنتقل عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عند السعال أو العطس، أو عن طريق الأيدي الملوثة بالفيروس، حيث تبدأ فترة العدوى من يوم قبل ظهور الأعراض إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.
وأوضح أن هناك إجراءات للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا تتمثل في الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1متر بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والامتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي، خصوصًا في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.
ولفت إلى أن أعراض الإنفلونزا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر، واحتقان بالحلق، وسعال جاف، وألم في الصدر، وصداع، وألم في العضلات والمفاصل، وتوعك ورشح، مضيفًا أن الإنفلونزا قد تصيب أي شخص ولكن يعتبر الأطفال، والمسنين، والسيدات الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر تعرضًا للإصابة بالمرض.
كما أشار إلى ضرورة عدم الإفراط في وصف وتعاطي عقار الأوسيلتاميفير (التاميفلو) حيث ينصح به فقط للحالات التي لديها عوامل خطورة (أمراض مزمنة بالقلب والكلى والجهاز التنفسي، ونقص المناعة)، مؤكدًا أن الاستخدام المفرط للعقار بدون داعي يتسبب في حدوث مقاومة لدى الفيروس للعقار حيث إنه العلاج الوحيد للإنفلونزا في الحالات الشديدة.
ومن جهته أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة د.جون جابور، أن أول ظهور لفيروس الإنفلونزا H1N1 أو ما عُرف وقتها بالخطأ بـ”إنفلونزا الخنازير” على المستوى العالمي كان عام 2009 وتسبب في جائحة الإنفلونزا وقتها، مشيرًا إلى أن المنظمة أقرت في شهر أغسطس 2010 أن هذا الفيروس من ضمن فيروسات الانفلونزا الموسمية “نزلة برد” التي لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات إحترازية خاصة حياله، حيث تحتاج في أغلب الأحيان إلى الراحة والتغذية الجيدة وعلاج الأعراض المصاحبة فقط والتوجه إلى الطبيب لوصف العلاج اللازم، مؤكدًا عدم وجود ما يمسى بإنفلونزا الخنازير عالميًا.
ولفت إلى ضرورة عدم قيام أي منشآت تعليمية بإعطاء إجازة لفصل أو مدرسة لوجود مصاب بفيروس الانفلونزا بل يجب فقط على المريض الراحة بناءً على استشارة الطبيب المعالج، مضيفًا أنه يجب قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدًا عند التعامل المباشر مع مريض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدًا عند العطس أو السعال بمنديل أو بالأكمام، والتهوية الجيدة لأماكن المعيشة، والحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان، بالإضافة إلى المداومة على تنظيف الاسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين إذا ظهرت على الشخص أعراض الإصابة بالإنفلونزا.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها أجرت 14 ألف جراحة عظام، ضمن مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، لافتة إلى وجود ما يقرب من مليون شخص يعانون من خشونة المفاصل يحتاجون إلى التوعية الدائمة والعلاج المستمر، لحمايتهم من المضاعفات الخطرة الناتجة عن المرض .

وقال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للصحة لـ”اليوم السابع”، أن الوزارة تستهدف توفير العلاج، سواء ببرامج العلاج على نفقة الدولة، أو بمستشفيات التأمين الصحى، وأخيرا تقوم منظومة التأمين الصحى الشامل بتوفير العلاج والكشوف والفحوص والتحاليل للمنتفع خاصة فى تخصص طب العظام .

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، تتبنى إجراء الجراحات العاجلة المتعلقة بالمفاصل كأحد مضاعفات الخشونة، لافتا إلى أن المبادرة أجرت ما يقرب 15 ألف جراحة عظام حتى الآن، مشيرا إلى أن تخصص طب العظام فى مصر متقدم للغاية .

وحذر العدوى كبار السن من تعرضهم للمضاعفات، وطالبهم بالكشف المبكر عن الخشونة، لافتا الى أن برامج العلاج على نفقة الدولة تستهدف تقديم العلاج بالمجان للمصابين بالخشونة .

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن الحملة ستُعالج أكثر من مليون مريض بأمراض خشونة المفاصل، وذلك عبر علاجهم، وتشخيص حالتهم، مع صرف العالج لهم بالمجان مضيفا : الصحة غالية والواقفة على قدم ثابته دون ألم بالدنيا.

وتابع: سيتم بالتعاون مع ادارة القوافل بوزارة الصحة عمل فعاليات وقوافل علاجية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف المبكر عن أمراض المفاصل والخشونة، واستكمل: سيتم توفير مليون جرعة علاجية مجانية ضمن القوافل الطبية بالوزارة.