يواجه المدنيون في إثيوبيا كارثة مستمرة تهدد دولتهم بالدمار، وتؤدي بهم للتشرد والفقر المضجع، إثر عمليات القتل الممنهجة التي تنفذها الميليشيات المتجولة بحق المدنيين، وجرائم تجريد السجناء من ملابسهم، وارتكاب أعمال العنف التي أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
وفق شبكة «بلومبرج» الأمريكية، فإن هذا هو الإرث الذي يواجهه مصطفى عمر، الرئيس الجديد للمنطقة الصومالية، الغنية بالغاز في إثيوبيا، في الشرق، بعد 11 سنة مستمرة من حكم الإدارة السابقة، وأن عليه إصلاحه ببذل الجهود لإدخال الحرية السياسية، وإصلاح الأجهزة الأمنية القوية في جميع أنحاء البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ويرتبط الاضطراب في المنطقة الصومالية ارتباطًا وثيقًا بالتحول الزلزالي الذي يشرف عليه رئيس الوزراء أبي أحمد، حيث أنه يخفف السيطرة على الاقتصاد، ويفرج عن آلاف المعتقلين، ويرحب بالخصوم الذين كانوا محظورين في السياسة السائدة، ولكن أعمال العنف الأخيرة وآلاف الاعتقالات بعد عودة جماعتي معارضة متناحرتين إلى العاصمة، أديس أبابا، تُظهر مخاطرا مثل هذا التغيير السريع الحركة.
تبلغ مساحة المنطقة الصومالية، أكبر من فرنسا حيث تضم مخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي، وهي بوابة إثيوبيا غير الساحلية إلى الصومال المجاورة، وكانت حكومة أبي تعهدت بتطوير أربعة موانئ بحرية، بالإضافة إلى ممر تجاري لجيبوتي وكينيا.
واندلعت أعمال العنف في أواخر عام 2017، عندما بدأت الجهود الرامية إلى ترسيم حدود المنطقة الحدودية، التي يزيد طولها على 900 ميل، مع قبائل الأورومو، تهدد تجارة توريد الدولارات المهرّبة في السوق السوداء.
وفر مئات الآلاف من المدنيين من ديارهم، في صراع بين الجاليتين الصومالية والأورومية الذي تحول إلى أعمال عنف متبادل مستمر.
