الأستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلًا عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى “خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عددًا من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: “مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الإستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري”.
‎وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر، ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: “كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

وألقى “جون كريستمان”، رئيس شركة “أباتشي” الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، كلمة في مستهل الحفل أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادي رفيع، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجعلتها مقصدًا جاذبًا للأعمال.

لقاءات عديدة رسمية عقدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في ثان أيام زيارته لواشنطن يرافقه السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، أبرزها لقاء رئيس البنك الدولي واستضافته على غداء عمل في غرفة التجارة العربية الأمريكية، ولقاء زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي.

زعيم الأقلية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعرض رئيس الوزراء التطورات الاقتصادية في مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، نجح في تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجًا يحتذى في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

من جانبه أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادى، وتساءل عن تطورات الحرب على الإرهاب، وما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن، فاستعرض رئيس الوزراء جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح في دحر الإرهاب.

وعقّب ماكول بأنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا محوريًا لا غنى عنه للولايات المتحدة.

غداء عمل
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان “الفرص البازغة في مصر”، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل في الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الغداء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة.

وخلال الغداء ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضًا أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصًا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلًا عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.
وفي ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادى، والتأكيد على رغبتهم في الاستثمار في مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة.

وزير التجارة الأمريكي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

رئيس البنك الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة، خلال زيارته واشنطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد مشروعًا رائدًا في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وردًا على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونيًا حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التي تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، إضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذي تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو الدورة المزدوجة بنزين/ غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى في تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، أو إقامة محطات تموين الغاز.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” والتى ستعقد خلال الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتى تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وأكد السيد الرئيس على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقاً لرؤية مصر 2030.

من جانب أخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “إيشيرو كاشيتاني” رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسئولين بشركة تويوتا، بالإضافة إلى “ماساكي نوكي” سفير اليابان بالقاهرة.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الأداء المالي

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

خفض دين أجهزة الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

المؤشرات

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

الضرائب

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تتضمن 7 مجتمعات عمرانية فى البوابة، وتشمل 4.8 مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية لتوفر 1500 فرصة عمل للشباب .

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء لإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية .

أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة لم و لن تقوم بفصل التيار عن أى مستثمر تعثر فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة به، موكدًا أن هناك العديد من أنظمة السداد داخل الشركة التيسير على المستثمرين.

وأوضح فى تصريحات صحفية  ، أنه اجتمع برئيس جميعة المستثمرين بـ6 أكتوبر لحل مشاكل أصحاب المصانع والشركات التى تراكمت عليها مديونيات للكهرباء، موضحا أنه تم الاتفاق على آلية بين شركة جنوب القاهرة و جمعية المستثمرين لسداد المتأخرات بطرق ميسرة.

وأشار رئيس شركة جنوب القاهرة، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقدم كافة التسهيلات لجميع المشتركين ليتمكنوا من سداد المتأخرات وبدون فوائد ، مشيرا إلى أنه يستهدف تحصيل كافة المتأخرات لدى المشتركين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

طفرة وتركيبة فنية ساحرة ظهرت للجميع على أرض الواقع فى أول مدينة حديثة متطورة تقام على أرض محافظة الأقصر، وهى “مدينة طيبة” الجديدة التى تتحرك فى خطوات ثابتة، لتصبح المدينة المثالية بأرض الأقصر.

المدينة الجديدة، تم تخطيطها بأحدث الوسائل العالمية لتخطيط المدن الجديدة فى مختلف المرافق، وبتلك التحركات المتميزة لجهاز مدينة طيبة حصلت المدينة على شهادة مواصفات الجودة العالمية “الأيزو”، لتصبح أول مدينة بالأقصر تحصل على تلك الشهادة العالمية.

ويقول المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم تنفيذ العشرات من المشروعات العالمية فى مختلف المجالات بمدينة طيبة لخدمة المجتمع الأقصرى، موضحاً أن المدينة تضم عشرات الفرص المختلفة للمستثمرين والأهالى والأسر المختلفة.

وفيما يلى التفاصيل الكاملة لحجم الاستثمارات والمشروعات الضخمة بملايين الجنيهات فى مدينة طيبة الجديدة:

1. بلغت حجم الاستثمارات فى مدينة طيبة حتى الآن حوالى 2.3 مليار جنيه، منها 935 مليون جنيه لقطاع الإسكان.

2. بلغ عدد الوحدات السكنية بالمدينة نحو 7750 وحدة سكنية تم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

3. شملت الوحدات 240 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاقتصادى، و200 وحدة بمشروع الإسكان المتميز.

4. شملت الوحدات أيضاً 324 وحدة بمشروع الإسكان القومى، و5496 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

5. تم تخصيص 22 مليون جنية لقطاع الزراعة للمسطحات الخضراء بمدينة طيبة.

6. حصلت مشروعات المرافق بطيبة على تخصيص 992 مليون جنيه.

7. تم تخصيص 320 مليون جنية لتنفيذ قطاع الخدمات بالمدينة لتنفيذ 42 مبنى خدمى.

8. طرحت المدينة مؤخراً 12 محلا تجاريا وصيدلية وكافتيريا، بمساحات تتراوح ما بين 30 وحتى 65 متر بمناطق متفرقة بالمدينة.

9. تم طرح 480 فدان للبيع بالمزاد العلنى فى مدينة طيبة، بجوار مستشفى شفاء الأورمان، ومدرسة النيل، وحديقة زهراء طيبة بجوار النادى الاجتماعى، ومنطقة 68 عمارة.

10. تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ النادى الاجتماعى بمساحة 13 فدان ومبنى بـ3 طوابق.

11. نادى طيبة الاجتماعى يضم صالة ألعاب، ومبنى النادى الاجتماعى، وقاعات أفراح وصالونات وملعب كرة قدم قانونى ومدرجات تسع لـ5 الآف متفرج.

12. يضم النادى أيضاً ملعب خماسى وحمام سباحة بمقاسات أوليمبية، وحمام سباحة أخر مخصص للأطفال، ومسجد بسعة 150 مصلى، و2 ملعب تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.

13. انتهت مدينة طيبة مؤخراً من تنفيذ مبنى المرور على مساحة 9 فدان.

14. تم فتح باب الحجز لتخصيص قطع أراضى بالمدينة بمساحات متنوعة تصلح للأنشطة التجارية والأدارية والترفيهية من ملاهى ودور مناسبات ونوادى أجتماعية ومدارس وجامعات خاصة.

15. تم فتح باب الحجز بقطع أراضى، تصلح ورش للشباب، ومخازن وفنادق، وأراضى سكنية للمستثمر الصغير وكمباوند سكنى.

515 مليار جنيه أنفقتها الحكومة على قطاع الكهرباء منذ عام 2014 بهدف تطوير ورفع كفاءة وقدرة الشبكه القوميه للكهرباء، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في مصر وعمل انتعاشة اقتصادية تعود بالنفع على المواطن.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء انتاج او نقل او توزيع منذ عام 2014 وحتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة.

إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء ستبلغ 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير، موضحا أن هذا المبلغ بدون تكلفة المحطة النووية بالضبعة.

وتابع حمزة ، أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.

وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها ، قال حمزة إنه جارى إنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليار 400 مليون دولار ، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo.

إنشاء 29 محطة محولات جديد

وفى مجال النقل تم عمل محطات وخطوط جديدة منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019 بلغت 53 مليار جنيه ، وأوضح حمزة أنه تم إنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألف 750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة فقط.

وأكد حمزة أنه من بين المشروعات المستقبلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء إنشاء خطوط نقل “خط الساحل الشمالي-العوينات- الساحل الجنوبي الشرقى”.

وأضاف حمزة أنه جارى الانتهاء من 6 مراكز التحكم القومى بتكلفة 5 مليارات 400 مليون جنيه ، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليار 300 مليون.

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية هدف محورى تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل البعد المكانى أحد الـمُحدّدات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تولى الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة أهمية بالغة بالعدالة المكانية، سواء فى الدخل أو الصحة أو التعليم أو استخدام الموارد الاقتصادية لانعكاسات ذلك الإيجابية على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائى المُستدام.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف إحداث تنمية حقيقية على مستوى أقاليم الجمهورية يُراعى فيها تحقيق التوازن، فيما بينها بما يؤدى إلى تقارب مستويات الدخول والمعيشة وخفض نِسب البطالة ورفع معدلات النمو بما يتوافق وخصائص وأولويات كل إقليم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المحلية على مستوى دواوين عموم المحافظات أوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لبرنامج التنمية المحلية بخطة عام 19/2020 تبلغ نحو 15.4 مليار جنيه، مشيرة إلى إحتلال محافظة القاهرة المرتبة الأولي من هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%، وتليها محافظتي مطروح والإسكندرية.

وحول التوزيع الجغرافى للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام 19/2020 أضافت أن إقليم القاهرة يحصل على 24% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ويحظى إقليم الصعيد على نحو 36% بقيمة استمارات تبلغ نحو 4.9 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار خطة الدولة لتصويب الاختلالات الدخلية بين مختلف أقاليم الجمهورية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.

وحول البرامج المُستهدفة للتنمية المحلية أوضحت أن برامج التنمية المحلية تستهدف التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي وتشجيع وتعميق المشاركة الشعبية وإدماج النوع في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.

وتابعت الوزارة أن برنامج التنمية المحلية يتضمن ستة برامج فرعية تختص بالطرق والكبارى، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا.

وحول هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية خلال عام 19/2020، أشارت إلى استئثار خدمات النقل والكبارى بالنصيب الأكبر بنسبة 42,3%، وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تزيد على 25%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15,6% وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 9.8%.

أما عن توزيع استثمارات برامج التنمية المحلية الفرعية وفقا للمحافظات فقد تضمنت خطة التنمية المستدامة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 5.77 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري خلال عام 19/2020، وتأتي أعلي نسب التوزيع في محافظة القاهرة 21,8%، تليها محافظة البحيرة 9,2%، ثم محافظة أسيوط بنسبة (6%)، ثم محافظات السويس وبورسعيد بنحو 0.5% و0.6% على التوالى.

وفيما يخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات فقد تم تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.34 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة 11.7%، وتليها محافظة مطروح بنسبة 11.68%، ثم محافظات الأقصر والإسكندرية والشرقية وأسيوط بنسب تتراوح ما بين 6.1% و 7.9%.

وبالنسبة لبرنامج تحسين البيئة فإنه يجرى تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.45 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بحيث تكون سوهاج في المركز الأول بنسبة 12.7%، وتليها مطروح بنسبة 12.5%، ثم محافظة قنا بنسبة 11.2% والإسكندرية بنسبة 10.7%، وكل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5%.

أما عن برنامج الأمن والإطفاء والمرور فتشمل الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 891 مليون جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية، وتحتل القاهرة مركز الصدارة بنسبة 20.8%.

وفيما يتعلق بالبرنامج الخامس تدعيم احتياجات الوحدات المحلية فشملت الخطة تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.13 مليار جنيه خلال عام 19/2020، ويتم توزيعها علي محافظات الجمهورية بحيث تحتل القاهرة المركز الأول بنحو 33%، وتليها محافظة البحر الأحمر بنحو 14.5%، ثم محافظات قنا وسوهاج والبحيرة بنسب تتراوح ما بين 4.4% و7.4%.

أما فيما يخص البرنامج السادس والأخير استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا فإن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية. حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج “استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا” للعام المالي 19/2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليار جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا ، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث تستأثر محافظتي أسيوط وسوهاج بنحو 73% من الاستثمارات المُخصصة للمحافظات الأكثر احتياجاً، ثم المنيا بنحو 12.8%، وعلى مستوى القطاعات، يتصدر قطاع الإسكان المركز الأول بنسبة 52% من إجمالى الاستثمارات، ويليه كل من قطاعي الصحة والتعليم بنسبة إجمالية 34%.

ويشار إلى أن استثمارات هيئتى نظافة تجميل القاهرة والجيزة بخطة التنمية المستدامة تبلغ قيمة نحو 152 مليون جنيه خلال عام 19/2020، يخص منها نحو 121.5 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونحو 30.5 مليار جنيه لهيئة نظافة وتجميل الجيزة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مدينة يوكوهاما هيروشيجي، سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.

وأشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع اليابان في المشروع القومي المصري الخاص بوسائل المواصلات والنقل العام التي تعمل بطاقة الغاز وكذلك قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا التي دفعت الكثير من الشركات الأجنبية لإنشاء مشروعاتها هناك.

بمناسبة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا منذ أيام قليلة، والتى حضر خلالها قمة الدول الصناعية الكبرى، كشف مكتب التمثيل التجارى المصرى بفرنسا عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بالفترة نفسها عام 2018.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن التبادل التجارى بين القاهرة وباريس:

حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يزيد عن 4.5 مليار يورو.

بلغ حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس 1212.7 مليون يورو فى النصف الأول من عام 2019.

قيمة الصادرات المصرية لباريس بلغت 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019.

حجم الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت 785.5 مليون يورو.

 يعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التى تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بقيمة واردات بلغت 106.4 مليون يورو.

تعمل نحو 160 شركة فرنسية فى مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص.

أكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 بفرنسا وفي قمة “التيكاد7” باليابان بالتتابع خلال أسبوع واحد ستتيح فرصة مهمة للتشاور مع قادة الدول الكبرى، وكذلك لنقل هموم وقضايا وتحديات العمل الأفريقي في أهم منتديين اقتصاديين وتنمويين على المستوى الدولي.

وقال السفير محمد حجازي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن قمتي “الدول السبع” و”تيكاد7 ” ستقدم مصر، وبعد برنامج إصلاح اقتصادي جاد، كفرصة استثمارية واعدة، وهو ما يحقق العديد من المكاسب سواء على مستوى اجتذاب الفرص المتاحة للاقتصاد المصري أو الاستفادة من نتائج أعمال القمتين في دعم العلاقات الثنائية أو الاقتصاد المصري بشكل عام.

وحول قمة رؤساء دول و حكومات “مجموعة السبع” التي تستضيفها مدينة بياريتز الفرنسية غدا السبت ولمدة 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن هذه القمة تحمل عنوانا مهما وهو “التكافؤ والمساواة”، وذلك في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه العالم اليوم إلى تبني هذا المفهوم على المستوى الاقتصادي الدولي، أي تحقيق عدالة في النظام الاقتصادي العالمي والمساواة بين الاقتصاديات وإتاحة الفرص للاقتصاديات الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية ونقل التكنولوجيات والمساواة في الحصول على فرص الحياة والتعليم والصحة والمساواة في فرص الهجرة الشرعية.

وتابع: “كل هذه القضايا ستكون محلا للبحث أمام قمة مجموعة السبع في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية العديد من الاضطرابات والقلاقل، لا سيما بسبب السياسات الأمريكية الحمائية والتي تبعد عما استقر في المنظومة الدولية من التعددية والتشاور والبحث عن الحلول بشكل جماعي إلى الانفرادية والانعزالية والبحث عن المصالح الوطنية الشعبوية الضيقة”.
ورأى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرض العقوبات الاقتصادية والإجراءات الجمركية الفجة على شركائه حتى في أوروبا، فضلا عن حربه التجارية مع الصين والعقوبات المفروضة على روسيا والسياسات التي يتبعها مع أقرب حلفائه حتى في كندا والمكسيك وبناء الأسوار، قد أدت إلى اضطراب المشهد السياسي، علاوة على ما تشهده أوروبا ذاتها حاليا من انقسامات لا تجعل لمجموعة السبع نفس الموقف الموحد كما كان من قبل، لافتا إلى استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء الماضي، وإلى حالة الاضطراب التي تسببها بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي وإمكانية الخروج دون اتفاق من منظومة الاتحاد الأوروبي مما يعرض الاتحاد وبريطانيا إلى مخاطر عديدة، بجانب استمرار مشكلات مثل الهجرة والإرهاب.

وشدد على أنه لا تزال أيضا هناك قضايا ملحة واجبة التشاور منها قضية التوتر الذي تشهده منطقة الخليج وممرات الملاحة الدولية، بالإضافة إلى استمرار النزاعات في الشرق الأوسط بسوريا وليبيا واليمن، موضحا أنها كلها أمور تحتاج إلى رؤية جماعية متناسقة ومساع مشتركة.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس السيسي سيسعى خلال مشاركته في (قمة بياريتز) إلى التأكيد على أهمية قضايا السلم والأمن وكذلك قضايا التنمية والصناعة في القارة الأفريقية، وضرورة إتاحة الفرصة أمام أفريقيا ودوّل العالم الثالث لنظام اقتصادي عالمي أكثر استقرارا وعدالة من أجل تحقيق التنمية ومواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال السفير محمد حجازي: “سيكون هناك أيضا فرصة خلال قمة (مجموعة السبع) لمشاورات ثنائية مصرية مع القادة المشاركين ومؤسسات التمويل”، مشيرا إلى أنها كلها أمور تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، لا سيما أن مصر تشارك اليوم في هذه المنتديات الدولية بعدما تحملت مسئوليتها في مجال الإصلاح الاقتصادي وتعد أهم الواجهات الاستثمارية في الأسواق الناشئة والأقرب إلى التلاقي مع طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار الجاد والآمن بحكم ما لديها من بيئة تشريعية وقوانين استثمار وبنى تحتية حديثة بالإضافة لتوفيرها مصادر الطاقة والبنية المصرفية والبنكية الحديثة، وكلها تؤهل مصر لاستقطاب المزيد من المشروعات التنموية الكبرى.

وفيما يتعلق بمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7)، والذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، وصف السفير محمد حجازي المؤتمر بأنه المحفل الأكبر في اليابان، حيث استضافت في دورته السابقة نحو 4500 مشارك ما يعكس أهمية هذا المحفل الذي يعقد هذا العام تحت عنوان “الشعوب والتكنولوجيا والتنمية”، موضحا أن هذا الشعار يؤكد حرص اليابان على تقديم خبراتها في مجال التنمية البشرية والاهتمام بقدرات الشعوب مع ما تملكه من قدرات تكنولوجية وفنية عالية يمكنها أن تسهم في الانتقال بعملية التنمية في أفريقيا إلى مستويات أرفع.

وأشار في هذا الصدد إلى الكلمة المهمة التي وجهها الرئيس السيسي إلى هذا المحفل الهام حيث أكد الرئيس أهمية التيكاد كمنتدى هام فريد من نوعه يعتني بقضايا التنمية في القارة الأفريقية ويؤكد عمق الشراكة المصرية اليابانية.

ولفت الدبلوماسي السابق إلى التنوع الكبير في أجندة المؤتمر الذي يضم العديد من الندوات تشمل تقريبا كل ما له علاقة بآفاق التنمية سواء كانت تنمية بشرية أو اقتصادية أو تنموية أو مالية أو اجتماعية أو صحية، بالإضافة إلى الاعتناء بقضايا البنى التحتية وتطوير المدن وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ونقل التكنولوجيا والعمل المالي والمصرفي وعملية تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن “مؤتمر التيكاد” برهن دائما على أنه منتدى أقرب لعملية التنمية في أفريقيا ويعد شراكة أفريقية تنموية مع الحكومة اليابانية التي تقدم من خلال ذراعها التنموية “وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA)” الكثير من المكاسب لشعوب القارة الأفريقية.

وأضاف أن وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) ترتبط أيضا بمصر بشكل لصيق حيث إن اليابان متواجدة بقوة على الساحة التنموية والسياسية والاقتصادية في مصر وقدمت العديد من المشروعات الكبرى والعلامات البارزة سواء في مجال التعليم كالجامعة اليابانية أو في المجال الثقافي كدار الأوبرا أو في المجال الاقتصادي من خلال مشروعاتها ومساندتها لمشروعات مصر الكبرى.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق – في ختام تصريحاته – إلى أن حجم العلاقات السياسية واللقاءات المتكررة على مستوى القمة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تضع العلاقات المصرية اليابانية في مكانة متميزة.

استردت الليرة التركية معظم خسائرها الأولية، اليوم الثلاثاء، بفعل أنباء تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية، لكن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وسجلت الليرة 5.5730 مقابل الدولار، منخفضة 0.2 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630.

وفي وقت سابق، هبطت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو.

لكنها استعادت معظم خسائرها بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستؤجل فرض رسوم استيراد بنسبة 10 في المئة على واردات من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية وأجهزة ألعاب الفيديو ونطاق واسع من المنتجات الأخرى المصنعة في الصين، في تراجع مفاجئ عن موقف متشدد في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

والثلاثاء عطلة عامة في تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت يوم الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس الاثنين، مع تراجع البيزو 30 بالمئة إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، انطلاقه جديدة تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

وطالب “غلاب” بتشكيل مجموعة عمل للترويح للتشريعات الاستثمارية خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها،للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم ومناخ الاستثمار فى مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات،مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.

ولفت “غلاب”، إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.

وأوضح النائب، أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارجخاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.

وأكد غلاب، أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، انطلاقه جديدة تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

وطالب “غلاب” بتشكيل مجموعة عمل للترويح للتشريعات الاستثمارية خارج البلاد وإشراك المجتمع المدنى بها،للعمل على الترويج للمشاريع الاستثمارية بشكل مهم ومناخ الاستثمار فى مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن بيئة الاستثمار فى مصر كانت بحاجة لكل الجهود التى تبذل للتغلب على كل الإشكاليات وإتاحة الفرصة لكل المحفزات،مؤكدا على أن التطبيق على أرض الواقع معيار أساسى لنجاحها.

ولفت “غلاب”، إلى أن من أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،موضحا أنها خطوة إيجابية نحو تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز ولكن مع إحكام الرقابة.

وأوضح النائب، أن شمول الرسوم بالتعديلات، يعد من الحوافز الأساسية نحو جلب المستثمرين من الخارجخاصة أن المستثمر يعقد العديد من المقارنات بشأنها مع الدول الأخرى والتى تتيح فرص استثمارية برسوم أقل ومن ثم تقديم تسهيلات فى هذا الإطار من شأنه أن يدعم جذب المستثمر.

وأكد غلاب، أن كل ذلك يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مطالبا الحكومة بالعمل على وعى المواطنين ومجتمع الأعمال بهذه التعديلات أكثر وتكثيف التحركات بالخارج.

وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،والتى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع قبل رفعه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وذلك في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها، وذلك في اجتماع حضره وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى بعض الجهات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لميكنة الخدمات المختلفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها، مشدداً على ضرورة العمل على ألا يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والموظف، إلا فى أضيق الحدود، وأن يكون التعامل الكترونياً، وكلف مدبولي بإعداد فيديو قصير يوضح خطوات الحجز، وحتى دفع قيمة حجز الأرض، يتم وضعه على البوابة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

وأوضح أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، لمساعدة المستثمرين على ايجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، مع تيسير حجز الفرصة الإستثمارية إلكترونياً من أي موقع في العالم، دون تدخل بشري في التقييم والحجز، إرساء لمبدأ الشفافية .

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الموقع الإليكتروني للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وأوضح أن الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، بإجمالي مساحة 5.8 مليون م2، حيث تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، بينما تتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط EBRD، إن البنك ساهم باستثمارات كبيرة في مصر بلغت أكثر من 5 ملايين دولار في الاقتصاد المصرى منذ عام 2012، خاصة في الفترة بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وأوضحت «هيكمان»، خلال افتتاح فعاليات القمة الأورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لأول مرة، مساء اليوم السبت، وينظمها اتحاد غرف البحر الأبيض «اسكامى» وترأسها غرفة الإسكندرية في الدورة الحالية – أن الاستثمارات جاءت في قطاع السياحة بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع كبير بتكلفة 12 مليون دولار في محافظة الإسماعيلية، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية جيدة لتشجيع السياحة في مصر، بالإضافة إلى توفير برنامج ثقافى جيد للترويج السياحى.

ولفتت إلى أن هناك مشروعات استثمارية أخرى في شرق البحر المتوسط بتكلفة تقدر بـ150 مليون دولار لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية مثلما تم تطويره في الأردن، مؤكدة على ضرورة التفاهم الإقليمى بين دول المنطقة.

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، منتدى الأعمال المصري التنزاني، بحضور وزير الزراعة التنزاني جافيت ن. هاسونجا، وعدد من رجال الأعمال المصريين وسفراء البلدين.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر وتنزانيا من المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي، لافتة أن الآن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأضافت الوزيرة، أن مصر أجرت حركة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد المصري، وبالقوة نفسها شجعت المستثمرين المصريين على ضخ الاستثمارات في القارة الأفريقية، لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لأبناء القارة.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية والتنموية بين الدولتين، واستغلال النجاح المحقق حاليا.

وقال رئيس الوزراء التنزاني، إنه خلال فترة قصيرة استقبلت بلاده زيارة تاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفود من كبار المستثمرين والتجار المصريين، و”دورنا الآن هو رد الزيارة وتعريف مجتمع الأعمال المصري بالاقتصاد التنزاني”.

وأضاف، أن تنزانيا نفذت عملية إصلاح ضريبي واسعة لدعم الاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في تنزانيا ودول الجوار السبعة التي تعتمد على موانئ تنزانيا الثلاث.

ودعا رجال الأعمال المصريبن للاستثمار في تنزانيا، بخاصة في القطاع الزراعي، بما تملكه تنزانيا من الأراضي الخصبة القابلة لزراعة المحاصيل الاستوائية مثل البن والشاي وقصب السكر.

ولفت، أن العلاقات بين البلدين متينة وممتدة، وعلى الصناع والتجار المصريين الاستفادة منها، بخاصة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التنزاني 7.1% هذا العام.

وقال السفير عيسى سليمان ناصور، سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، إن الاجتماع هدفه بحث الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل التعاون.

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء التنزاني للقاهرة هي تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانب التنزاني في استثمار التقارب السياسي بين البلدين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد طفرة في العلاقات بين البلدين، توجت بإنشاء سد ستيجلر جورج بطاقة 250 ميجاوات، الأمر الذي يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد التنزاني، كما تساهم شركة مصر للطيران في دعم السياحة التنزانية بتيسيير رحلتين أسبوعيا لتنشيط حركة السفر والسياحة لتنزانيا.

وأكد السفير التنزاني، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحقق مكاسبا كبيرة للطرفين في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولتان.

أغلق المؤشر نيكى اليابانى مرتفعا فى ظل تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما سجلت أسهم شركات النفط والتعدين أداء دون السوق بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف النمو العالمى.

وارتفع المؤشر نيكى 0.2% ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاضـ وفى الأسبوع ارتفع المؤشر القياسى 2.2% محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالى بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال فى أن الطرفين المتحاربين قد يحرزا تقدما فى المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عامة أمس الخميس، ظلت التداولات هزيلة.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره فى وقت لاحق اليوم، والذى قد يحدد ما إذا كان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من الشهر الجارى أو سيرجئ تلك الخطوة إلى اجتماعه المقبل.

وتباين أداء شركات التصدير إذ ارتفع سهم أدفانتست كورب 1.8% وتراجعت أسهم باناسونيك 0.5% وصعدت أسهم تويوتا موتور 0.3%، وهبطت أسهم شركات التعدين والنفط بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادى العالمى.

ونزل سهم إنبكس كورب 1.4 % وانخفض سهم إدميتسو كوسان 0.3 %، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ليغلق عند 1592.58 نقطة.

خلال اللقاء، عبر الدكتور حازم درويش زقزوق، عن اعتزاز المجموعة باستثماراتها بمصر، حيث لديها عدد من المستشفيات، منها مستشفى أندلسية الشلالات بالاسكندرية، منذ 1989، ومستشفى أندلسية المعادى (2009)، ومستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية (2012)، ومجمع عيادات أندلسية أنتونياديس بالاسكندرية (2018)، مشيراً إلى أن المجموعة قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال عدة مشروعات، حيث تتم حالياً إجراءات شراء قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مستشفيين، الاولى فى مدينة 6 أكتوبر (15 ألف م2)،  بطاقة 250 سريراً، وتضم كل التخصصات، والثانية فى مدينة القاهرة الجديدة (20 ألف م2)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيين نحو مليار جنيه، بالاضافة إلى التوسع فى مستشفى المعادى.

وأوضح أن المجموعة تمتلك عددا من المؤسسات الصحية، التى تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات، وذلك فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية بمناخ الاستثمار فى مصر، وتيسير الاجراءات، وما تبذله الدولة من جهود لجذب المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت فى التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك فى تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة، ولذا فوجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة فى القطاع الصحى يُعد أمراً مهماً فنحن نحتاج إلى زيادة المستشفيات التى تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد: إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة، ستشهد التركيز على مشروعات القيمة المضافة، بشأن تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة.
وأضاف: “سيتبع كل مشروع، مشروعات أخرى لتصنيع المنتج، بما يوفر فرص عمل أكبر لأبناء المحافظة، ويضعها علي الخريطة الصناعية العالمية”.
وتابع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: يجرى تنفيذ عدة مشروعات كبيرة في قطاعات الطرق والنقل والصناعات والخدمات، منها إنتاج حامض الفوسفوريك الذي سيقام علي هضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة على مساحة 856 فدانا بطاقة تصل الي 500 ألف طن / سنويًا ويبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، ويتكلف نحو 20 مليار جنيه. 
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بالثروة المعدنية وتفعيلا لاستغلال الثروات الطبيعية التى تزخر بها محافظة الوادى الجديد.
وأكد أن المشروع يدعم إحياء خط السكة الحديد بين المنجم وميناء سفاجا بطول 685 كم والذى تم سرقته عقب ثورة 25 يناير.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية للتنمية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، معربًا عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

حقائق عديدة كشفتها قضية استهداف الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا “تنظيم الأمل”، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.

وكشف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن هذه الشركات والكيانات الاقتصادية تعمل على تمويل الكتائب الإلكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط، حيث إن الشخصيات التى يتم ضمها للخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم انتقائها من بين محترفين فى التكنولوجيا والاتصالات، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح اللواء فوزي فى تصريحات، اليوم الثلاثاء: أن الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة على أرض مصر، تعد أوعية استثماريه تودع فيها الأموال، وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابى، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعة الإرهابية أسست شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر، حتى يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق على مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجرة والأسلحة، وجزء آخر يستقطع من الأرباح للإنفاق على أسر العناصر الإخوانية الإرهابية الصادر بحقها أحكام بالسجن.

وأشار اللواء فوزى إلى أنه حتى 2012 كانت أموال الكيانات الاقتصادية عبارة عن غسيل أموال، أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونيه، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا تلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامة، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هى نفس مسارات التمويل وهى الاستثمارات وقنوات مصرفية وأنشطة مالية.

وأوضح أنه يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل، فمن هنا يبدأ السؤال: أين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إلكترونية مهمتها بث الشائعات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونيه، تم استهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره عناصر إيثارية فى الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي، ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي.

والشركات بلغ حجم استثماراتها وتعاملاتها المالية ربع مليون جنيه، وتم التواصل بين المتورطين والهاربين في تركيا وقطر عبر جروبات سرية، وتولي أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر حلقة الوصل مع الشركات المرصودة، وتم التحفظ على أوراق تنظيمية ووسائط إلكترونية ومبالغ مالية معدة للتمويل، وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً مع المقبوض عليهم الآن.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه وترحيب الحكومة المصرية، بالاتفاق مع شركة بوش الألمانية، على إنشاء مركز إنتاج فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع.
وأكد رئيس الوزراء، أن التوصل للاتفاق يأتى تكليلاً للقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش فى أكتوبر 2018، وهو اللقاء الذى شجع الشركة على المضى قدماً فى خططها للاستثمار فى مصر، بعد ما لمسوا عزم القيادة السياسية على تذليل كل العقبات التى تحول دون زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأشار مدبولى، إلى أن إنشاء المصنع سوف يسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل عديدة، فضلاً عن رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية التى سوف تتلقى أحدث نظم التدريب فى مراكز التدريب المتخصصة لشركة بوش، لا سيما وأن الشركة لديها شبكة ربط متميزة بالجامعات ومراكز البحث، بما يجعلها تواكب التطوير والتحديث المستمر.

وأثنى رئيس الوزراء على ما ذكره مسئولو شركة بوش من أنهم لا ينشئون مصنعاً فقط، وإنما مركز انتاج وتدريب وبحث متكامل، يخدم أغراض التنمية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، في مُستهل زيارته لرئاسة الوفد المصريّ رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء: الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عددٍ كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحاديْ الغرف التجارية والصناعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: “تأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا هامًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية”.

وسوف يتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء، اليوم، عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركتي مرسيدس وبوش، بالإضافة إلى زيارة مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.

سجلت الاستثمارات السياحية فى مصر 228 مليارا و300 مليون جنيه، بينما وضعت وزارة السياحة خطة لتطوير القطاع وتعزيز قدراته على النمو واجتذاب مزيد من الاستثمارات، عبر تطوير المراكز السياحية، وإضافة آلاف الغرف الفندقية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلى الجارى تنفيذه إلى استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لـ67 مركزا سياحيا، جارٍ تنميتها لزيادة الاستثمارات فوق مستواها الحالى البالغ 228.3 مليار جنيه مصرى، كما تعمل الوزارة على استكمال مشروعات التنمية فى المناطق السياحية، لإضافة 55 ألفا و121 غرفة فندقية جديدة جارٍ الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، إلى جانب 183 ألف غرفة جارٍ البدء فى تنفيذها.

وتعمل الوزارة أيضًا على تنويع المنتج السياحى، والتوسع فى الأنشطة المتخصصة، وتنفيذ وتحسين عديد من العناصر الخدمية والترفيهية والتجارية لخدمة النشاط السياحى، مع رفع مستوى الخدمة المقدمة لمواكبة متطلبات السياحة العالمية. كما تقدم الوزارة الدعم الفنى والمالى للتطوير السياحى والعمرانى للمقاصد فى المحافظات خارج ولاية الهيئة، والارتقاء بها حضريا، وإيجاد فرص عمل جديدة.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى خلال نوفمبر الماضى، وتعمل عليه وفق خطة زمنية محددة، من خلال محاوره الخمسة، بهدف تحقيق تنمية سياحية مُستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى، وتتماشى فى الوقت نفسه مع الاتجاهات العالمية.

أكد السفير جمعة مبارك الجنيبي ، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن بلاده تأتي في المركز المركز الأول دوليا  وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ،مشيرا الي أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر عام2018  تجاوزت نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017.

جاء ذلك في كلمة السفير جمعة مبارك الجنيبي خلال ، اللقاء الرابع بمستثمري الإمارات في مصر، بمقر السفير بالقاهرة، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال من مستثمري الإمارات وكبار مسؤولي وقيادات الشركات الإماراتيّة العاملة في مصر في كافة المجالات الحيوية.

وقال السفير جمعة مبارك الجنيبي أن العلاقاتُ الاقتصادية بين الإمارات ومصر ، تطورت خلالَ السنواتِ الأخيرةِ  ، حيث وصلَ حَجْمُ التَبَادُلِ التِجَاريّ بين البلدينِ في الفترة من (يناير – اكتوبر  ) عام 2018 نحو 3 مليار دولار ، مشيرا الى أن  عددُ الشركاتِ الاماراتية العاملة في مصر الى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنةً ب923 شركة عام 2017 ،

فيما تجاوزت الاستثمارات هذا نحو 6.663 مليار دولار مقارنة ب 6.513 مليار دولار عام 2017، ومن ثم فقد تبوأت الإماراتُ المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على حسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار في مصر.

وأضاف الجنيبى  : نأمل أن نكونَ قد وفّقنا في مد جسور التواصل بين بلدينا الشقيقين، وتذليلِ بعض المعوقات التي  واجهت بعضَ الشركاتِ الإماراتيّة خلالَ الاعوام الثلاثة الماضية. على أمل أن ننجح سويًا خلالَ المرحلةِ الراهنةِ في التغلُّب على أي معوقات راهنة أو مُستقبليّة.

وثمن  الدورَ المهمَ الذي تُسهم به الشركاتُ الإماراتيّةُ العاملةُ في مصر في دفعِ وتوطيدِ العلاقاتِ الثُنَائيّةِ بين البلدينِ على كافةِ المُستويات والأصعدةِ، خاصةً في ظلِّ الإشاداتِ المُستمرةِ من الحكومةِ المصريّة بمؤَسّساتِ وشركاتِ الدولةِ من حيثُ الكَفَاءةِ والجودةِ في الإنتاجِ وحُسْنِ السُمْعَةِ.

كما ثمن ما تقومُ به الحكومةُ المِصْرِيةِ من جهودٍ مَلْموسةٍ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة،مؤكداً على أنَّ سفارةِ الإماراتِ العربيّة المُتَّحِدةِ بالقاهرةِ حريصة كل الحرص على تسهيل مهام  و دعم اى مُسْتَثمرٍ إماراتيّ بمصر، ووصف  العلاقة بين الامارات و مصر بأنها علاقات متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل.

وحيا  السفير الجنيبي الوزراء ومستثمري الإمارات على جهودهم الحثيثة ودرهم البارز في نجاح المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الإماراتُ في مصر معربا عن امله ان تستمر العلاقات الاماراتية المصرية على طريق التقدم والازدهار .

أشاد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم بمركز خدمات المستثمرين، مؤكدا أن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص عمل والنمو لبناء اقتصاد قوى لصالح المصريين.

وقال ديفيد مالباس: “زيارة ملهمه لمركز خدمة المستثمرين.. إن تشجيع ريادة الأعمال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان للشباب والنساء أمر حاسم لخلق فرص العمل والنمو الشامل اللازم لبناء اقتصاد قوى لصالح جميع المصريين”.

وأضاف: “يشرفنى أننى التقيت بالرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة التقدم المحرز فى إصلاحات مصر الاقتصادية، وهو أمر حيوى لمواصلة توسيع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ومستويات معيشية أعلى، والبنك الدولى يتطلع إلى دعم المرحلة الحيوية القادمة من الإصلاحات الموجهة نحو النمو”.

وكانت قد اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم فى جولة بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.