الأستثمار

  • وزيرة التخطيط: 19.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات التعليم فى 21/2022

    استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أهم مبادرات قطاع التعليم فى عام 21/2022 ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

    وأوضحت السعيد، أن هناك نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

    وحول أهم مبادرات قطاع التعليم؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها تشمل مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس “كورونا المُستجد”، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و مليار جنيه للتعليم الجامعي، كما تشمل المبادرات التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.

    تابعت السعيد، أن مبادرات التعليم تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.

    وفيما يتعلق بمشروع “الجينوم المرجعي للمصريين”، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض، مشيرة إلى أن المشروع موجه له اعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

    أضافت السعيد أن المبادرات تشمل إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى575 مليون جنيه، بإجمالي 93 مدرسة تشمل 1156 فصل دراسي، بالإضافة إلى مبادرة فصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/2022.

  • التطوير وجذب الاستثمارات أبرزها.. اعرف أهداف جهاز تنظيم المخلفات حسب القانون

    ينص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات”، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

    ووفقاً لنص القانون يهدف الجهاز إلى:

    – تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

    – جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

    – متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

    – دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

    – كما عرف القانون “الإدارة المتكاملة للمخلفات”، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.

  • شيخ الأزهر يهنئ المسلمين برمضان: ادعو الله أن يوقفنا فى استثمار الشهر الكريم

    حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة المسلمين فى جميع أنحاء العالم، بشهر رمضان المبارك، المقرر له بعد غد، عقب استطلاع رؤية الشهر الكريم منذ ساعات قليلة.

    وكتب شيخ الأزهر، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً ” كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع”.

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
    الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر

    وكان قد وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، بمضاعفة الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عدد مستحقيها ما يقارب الـ(100) ألف أسرة، من مستحقي الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

  • محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين

    افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

    وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، سيكون مُحركاً لعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجنوب سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بالمحافظة، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة.

    وأشار إلى أن المستثمر سيحظى بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

    وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز سيقدم كافة خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.

    وتابع أن المركز سيتواجد به ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، ومنها السجل التجاري، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص في مكان واحد وفي أسرع وقت مُمكن.

    وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة بلغ 10 مراكز.

    وأمكد أنه بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم، يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراكز لخدمات المستثمرين في كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.

    من جانبه أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة التي تخدم المستثمرين في المحافظة بصورة مباشرة، وتساهم في تيسير أعمالهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات، مثمنًأ كذلك إقامة المركز وفق معايير تلبي احتياجات مستثمري المحافظة في مُخطط مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، حاليًا ولعقود مُقبلة، حيث تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر مربع، منها ألف متر مربع تم تخصيصها لمبنى من طابقين لمركز الخدمات يضم ممثلي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة ببيئة الاستثمار.

  • الحكومة: إنشاء مجمع تدوير مخلفات البناء.. ومنظومة مالية توفر فرص استثمارية

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس، حيث استعرضت الوزيرة تقريرا تضمن موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
    وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تطور أعمال وعوائد المحميات الطبيعية، والأنشطة الاستثمارية المستهدفة بها، وذلك في محميات المنطقة المركزية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.
    وقالت الوزيرة فى هذا الصدد: تم تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية، والتى تضمنت تشغيل مراكز الزوار، وإدارة المتاحف (وادي الحيتان، قطراني، المتحف الجيولوجي)، فضلا عن تطوير “الكافيتريات” والمطاعم والأنشطة الخدمية، والأنشطة الترفيهية (ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، والمخيمات البيئية، وأنشطة الغوص و”السنوركلينج”، وأنشطة “الكايت سيرفينج”، كما تم إنشاء وتشغيل فندق بيئي (محمية طابا)،  والحديقة المفتوحة للحياة البرية، ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور، ومتحف الأحياء البحرية (غيرالمغمور).
    وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد موقف منظومة المخلفات، حيث أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه، فيما يخص المخلفات الزراعية، جار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، والهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا من إحدى الشركات الألمانية، للمساعدة في خفض نسب استيراد الخشب المضغوط MDF.
    وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص أنشطة “مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة”، فقد تم تنفيذ 50 وحدة غاز حيوي منزلية بالتعاون مع جمعية “أيدينا”، وتم تصميم وإنشاء محطات غاز حيوي حجم m2 500، إضافة إلى تنفيذ 8 وحدات غاز حيوي حجم50 m2 بمزرعة “نهر الخير”، وجار إنشاء وحدة تجريبية تعليمية بحدائق الحيوان، مضيفة أيضًا أنه تم تنفيذ 120  وحدة غاز حيوي منزلية بمحافظتي المنيا وسوهاج بالتعاون مع البنك الكويتي، فضلًا عن “التغويز اللاهوائى” الإرشادي بمحافظة الفيوم بقدرة إنتاجية 100 كيلو وات، كما تمت متابعة وتقييم الـ 1300 وحدة غاز حيوي التي تم تنفيذها.
    وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يقوم حاليا بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم والتي تتضمن خطط لمشروعات قصيرة و طويلة المدى، وتشمل هذه المشروعات تحديد المواقع التي سينقل إليها مخلفات البناء والهدم المتولدة نتيجة الأعمال الإنشائية من إصلاح الطرق وإنشاء الكباري في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تدوير لمخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تُمكن من خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال إعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم لضمان استدامة المنظومة، ولتحقيق أهداف “استراتيجية البناء والهدم” المُعدة مُسبقاً من قبل وزارة البيئة.
    وتناولت الوزيرة خلال اللقاء، جهود دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم حاليا التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لإطلاق منظومة إدارة المخلفات الصلبة كأحد النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها  بداية من عملية الجمع وحتى التخلص الآمن.
    كما استعرضت الوزيرة مشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وآخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الجديدة من ناحية البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
    وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، وفقا لما عرضته الوزيرة، قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بإعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة لكافة المحافظات وتم اعتماد تلك المخططات من المحافظات، وتم بناءً على مخرجات تلك المخططات إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية، وتشمل المنظومة ثلاثة برامج هي : البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية.
    وأضافت الوزيرة، بالنسبة لبرنامج البنية التحتية، فإنه تم البدء في تنفيذ 19 مدفنا صحيا، و تم الانتهاء من إنشاء 5 محطات وسيطة ثابتة، وتم البدء في تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة، فضلا عن الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة في نهاية شهر ديسمبر 2020، وكذا تم البدء في تنفيذ مصنعين للمعالجة.
    وتابعت: فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل، فإنه تم تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع لمحافظات: القاهرة، الجيزة القليوبية، الفيوم، والإسكندرية، أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، فقد تمت مناقشة واعتماد وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى كافة الوزارات لإبداء الرأي قبل العرض على مجلس الوزراء.
    واستعرضت الدكتور ياسمين فؤاد جهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتة في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة اصدرت الأدلة الإرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وتضمنت مبادرة “اتحضر للأخضر” حملات إعلامية يتم بثها بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة تركز على التوعية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، مع رفع وعي الطلاب بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستكية احادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها، او انتاج البدائل وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.
    وفي ختام اللقاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نشاط وزارة البيئة مع مجلس النواب، خلال الفترة من بداية الفصل التشريعي الثاني حتى 7 مارس الجارى.
    وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على التواصل المباشر والتنسيق مع لجنة الطاقة بمجلس النواب بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة كل ما يخص القطاع البيئي.
    وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة شاركت في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، بواقع 11 اجتماعا، ومن ضمنها إلقاء بيان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، واجتماع بشأن الموافقة على منحة لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع ” الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، وكذا المشاركة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامي وزارة البيئة للسنة المالية 2019/2020، فضلا عن اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة رؤية وزارة البيئة لدعم القطاع، كما تم تفويض المختصين بحضور عدد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.
  • مبادرة حوض النيل: استثمار 6.5 مليار دولار فى دول النهر

    أكد المدير التنفيذي لأمانة حوض النيل، سيف الدين حمد، أن مبادرة حوض النيل استثمرت أموالا تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار أمريكي، ومنها مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، للمشاريع التي تم تحديدها من قبل الدول المختلفة للحوض، والتي تم التدقيق فيها من حيث أهميتها الإقليمية، واعتبرت تحويلية في مختلف القطاعات المتعلقة بالمياه.

    وقال سيف الدين حمد، من مقر الأمانة العامة لمبادرة حوض النيل في مدينة عنتيبي، إنه تتم تتبع الفوائد المجمعة لكل دولة وتوثيقها من قبل المبادرة.

    مياه النيل

    وحسب “وكالة السودان للانباء”، أكد سيف الدين حمد، أن هذه الفوائد تشمل إمكانية زيادة الوصول إلى المياه المحمولة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء، وإصلاح مستجمعات المياه المتدهورة، وتحفيز مبادرات التنمية الاقتصادية الاجتماعية المختلفة بين أصحاب المصلحة.

    وتابع، بأنه قد تم الارتقاء بإدارة المياه العابرة للحدود كإدارة قائمة بذاتها معترف بها في معظم البلدان، وإن إضفاء الطابع المؤسسي المرتفع على الفائدة العابرة للحدود يوفر فرصة للتمويل المخصص واستدامة الاعتبارات والتفكير العابر للحدود في التخطيط والتنمية على المستوى الوطني وفي نهاية المطاف، يولد هذا الأمل في الاستخدام الحكيم والمستدام لموارد المياه المشتركة بين الدول المشاطئة“.

    تاريخ التأسيس
    وتأسست ‏”‏مبادرة حوض النيل‏” بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، وتم تدشينها عام‏ 2000‏ بتنزانيا‏، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏ وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

    وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏.‏

    وتقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين وهما‏,‏ الأول‏:‏ مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله‏,‏ والثاني‏:‏ مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق‏(‏ النيل الشرقي‏)‏ ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية‏ (النيل الأبيض‏).‏

    تجميد عضوية مصر
    وكانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ اي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.

    اتفاقية عنتيبى
    يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ”عنتيبى” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.

    وفي ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا “اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه”.

  • رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2021-2022

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالي 2021-2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.  

     فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، في توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

     وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالي 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التي بدأت في تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.

     وأشار الوزير في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي، وكذا مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

     كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.

     وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومي للطرق، و تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات.

     وتطرق الوزير إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

  • وزير المالية: استثمارات الأجانب فى السندات المصرية تزيد على 25 مليار دولار

    قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.

    كان الوزير أكد أن موازنة العام الحالى 2020/2021 بها نمو فى المصروفات العامة بنحو 9%، ونمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالى القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 7.5% من الناتج فى العام المالى.

  • الكهرباء: خفض سعر الكيلو وات من طاقة الشمس والرياح جذب الاستثمارات فى مصر

    أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قرار خفض سعر الكيلو وات\ساعة من الطاقة المتجددة ليصبح 2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال منذ صدور القرار.

    وأوضح الخياط،  أن تخفيض سعر الكيلو وات ساعة لـ2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح تعتبر أقل تكلفة بالعالم، موضحا أنه من المستهدف أن تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقا لاستراتيجية الطاقة 2035.

    وقال الخياط، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

    ويرى الخياط، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة جرى تخفيضه ليصبح 2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

    وتابع الخياط، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

  • رئيس حماية المنافسة: الجهاز يعلب دورًا أساسيًا في زيادة الاستثمارات الأجنبية

    أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن الجهاز يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنافسية لمصر عالميًا وتشجيع الابتكار والإنتاجية، لأن أحد أهم أهداف الجهاز هو فتح الأسواق وخلق بيءة تنافسية تيسر للشركات لدخول الاسواق.
    وأشار خلال لقاءه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ONtv، إلى أن الجهاز يهدف بالأساس إلى حماية المنافسة ومنع أية ممارسات احتكارية ضارة بالأسواق، وتضر بالاقتصاد القومي ككل، مشيرًا إلى أن الجهاز تمكن خلال عام 2020  وتم حسم 39 قضية حتى ديسمبر من العام الماضي، وحاليا ينظر في حوالي 100 قضية والجهاز لدية فريق متميز في مجالي الاقتصاد والقانون قادرون على إحداث فارق في الاقتصاد المصري.
    وقال إنه بناءً على توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نضع دائمًا المواطن نصب أعيننا، ونقوم بمراقبة كافة القطاعات، خاصة قطاع الرعاية الصحية والأغذية لمواجهة أية مخالفات أو ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار السلع والخدمات المقدمة في تلك القطاعات، وسبق ونجح الجهاز في التصدي لمثل تلك الممارسات خلال السنوات الماضية.
    وأكد كذلك على أن الأسعار ليست العامل الوحيد فقط التي ينظر لها الجهاز، ولكن ينظر أيضًا إلى تحسين جودة المنتج، وزيادة الابتكار، ودخول شركات جديدة إلى السوق، ومن الممكن ألاّ يرى المستهلك فائدة كل ذلك على المستوى القصير، ولكن كل ذلك سيفيده على المستوى البعيد، فعلى سبيل المثال، في قضية الدواجن، حدث اتفاق بين المتنافسين على خفض الأسعار، وكان الهدف من وراء ذلك هو منع شركات أخرى من الدخول في السوق، وقد يرى المستهلك في ذلك الوقت أن خفض الأسعار من مصلحته، ولكن على المستوى البعيد، سيحدث تعويض لتلك الخسائر، وسيرتفع السعر لأضعاف.
  • ولي العهد السعودي يقر إستراتيجية “صندوق الاستثمارات العامة”

    وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية -، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
    وقال ولي العهد:” تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريـال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريـال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريـال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
    ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
    وأضاف: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.
    من جهته صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان بالقول:” لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات إستراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريـال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”
    وأضاف “ستمكننا إستراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا لوطننا الغالي”.
    ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
    وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريـال سعودي في عام 2030.

  • الحكومة تُكذب شائعة السماح للشركات الاستثمارية بـ1.5 مليون فدان ببيع أراضٍ

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء.
    وأكدت الشركة، أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق  وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.
     وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقاً، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئراً جوفياً، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.
    كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فداناً) من 13 إلى 15 عاماً، وأراضي المستثمرين (460 فداناً) من 12 إلى 14 عاماً، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عاماً.
    WhatsApp Image 2021-01-19 at 12.44.14 PM
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2021/2022

    عقد الدكتور مطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

    وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

    وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
    كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

  • الرئيس السيسى لرئيس وزراء فرنسا: نتطلع لزيادة حجم استثمارات باريس بمصر

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

    ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

    من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

  • البنك الدولى يشيد بمصر: حققت 5.6% نموا قبل كورونا نتيجة زيادة الاستثمارات

    ‏نشر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020 ،تحت عنوان من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل”.
    وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
    ‏وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على الاقتصاد المصري حيث كان أداء النمو في مصر قويا خلال السنة المالية 2018 و2019 وفي النصف الأول من السنة المالية 2019 و 2020 وقد كان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات في حين ظل للاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا.
    وأكد تقرير البنك الدولى انه ارتفع  معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6 % خلال خلال السنة المالية 2018 -2019 ،مقارنة بين متوسط يبلغ 4.6% خلال السنوات الثلاث السابقة، وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.
    واستطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة لانخفاض الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي 2018 و2019 والنصف الأول من العام المالي الماضى بسبب تراجع ‏الواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .
    وأرجع البنك الدولي زيادة النمو إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018 و2019 بنسبة نمو 74% بعد عامين من الانكماش.
  • الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي، حيث تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصاً على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

    11202026135935653-WhatsApp Image 2020-11-26 at 1.55.37 PM

    وفي سياق متصل، يتضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنشطة سكنية وإدارية وفنادق لتكون منطقة جذب سياحي وتجاري في قلب القاهرة، حيث يتم حالياً بناء 4 آلاف وحدة سكنية بعدد أدوار يصل إلى 12 دوراً للعمارة الواحدة، وذلك لعودة سكان المنطقة إلى منطقة مثلث ماسبيرو مرة أخرى، بينما سيكون وسط المشروع عبارة عن منطقة ترفيهية.

  • رئيس الوزراء : حل مشكلات المستثمرين والترويج للمشروعات أهم تكليفات هيئة الاستثمار

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

    وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

    وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

    كما قدم المستشار محمد عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتى تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

    وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

    ولفت إلى أنه فى سبيل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضى خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفى هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

    وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

    وأضاف أنه تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.

    واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجرى الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكترونى، كما عرض جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

    وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالى، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

    وفى السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا فى الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضى، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

    وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة “إعمار مصر للتنمية”، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.

  • وزير التنمية المحلية يؤكد ضخ 11.9 مليار جنيه استثمارات بسوهاج خلال 6 سنوات

    تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف المشروعات والاستثمارات التى تنفذها أو تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالمحافظة وذلك ضمن مساهمتها فى جهود الدولة لتنمية وتطوير إقليم الصعيد خلال الفترة من 2014 حتى الآن .
    وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بسوهاج تتولى تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة فى المحافظة ، وتتمثل أبرز هذه القطاعات فى قطاع برامج التنمية المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا ” حياة كريمة” ، فضلا عن تدخلات التنمية الاقتصادية المتمثلة فى برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومشروع تطوير المجازر .
    وكشف شعراوى عن أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى من 2014 حتى الآن شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11.9 مليار جنيه فى محافظة سوهاج ، لافتا إلى أن استثمارات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج تمثلت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 6.5 مليار جنيه وهو البرنامج الذى يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين ، حيث شهدت الفترة من 2014 الى الآن تنفيذ 2294 مشروع فى مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال .
     وأشار شعراوى، إلى استثمارات برامج التنمية المحلية الخمس التى تنفذ من خلال ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز وبلغت قيمتها حوالى 4.6 مليار جنيه ، وتم من خلالها تنفيذ مئات المشروعات التى حسنت خدمات الطرق الداخلية والإنارة العامة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية وخدمات الإطفاء والأمن بكافة مدن وقرى المحافظة
    وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أشار الوزير إلى أن نصيب المحافظة من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعى ، وقد تم نهو تنفيذ 76 مشروع من إجمالى 100 مشروع.، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التى سيبدا تنفيذها حاليا 97 تجمع ريفى بسوهاج باستثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار جنيه .
    وفيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية قد كشف الوزير عن أن محافظة سوهاج استفادت بحوالى 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك” وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020 ، وقد ساهمت هذه التمويلات فى توفير ما يقرب من 89 الف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.
    وأشار شعراوى أيضا إلى أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من اسهامات وزارة التنمية المحلية فى قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، وهو ما يشكل أهمية كبيرة فى ظل تنامى دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.
    وأكد وزير التنمية المحلية على أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كاشفا عن ان هذه الاستثمارات بدأت تؤتى ثمارها وهو ما تمثل فى خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالى 7 نقاط مئوية ، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ فى معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامى حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة.
  • مدبولى: مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان فى المجالات ذات الأولوية لأشقائنا

    أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تألو جهداً عن تقديم كل الدعم لجنوب السودان ومستعدة لإقامة مشروعات استثمارية في البلد الشقيق.
    جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مناوا بيتر، وزير الرى لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.
    واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.

  • الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الفدرالي الأميركي

    استقر الذهب الثلاثاء 25 أغسطس إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

    واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

    هذا ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للفدرالي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

    وتبني مجلس الفدرالي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام. ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

    وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

  • رئيس الوزراء: 950 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بقطاع النقل

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات النقل التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها في هذا القطاع المهم الذي يكمل الطرق والموانئ السكك تقترب من 950 مليار جنيه.

    وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، إنه تم إنفاق 424 مليار جديد بالفعل في مشروعات انتهت، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليار في الطرق الداخلية و 40 مليار بالسكك الحديدة، و 33 مليار بمترو الأنفاق.

    وأشار إلى أن الخطة تستهدف 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة الجديدة، تم تنفيذ 4 آلاف كيلو منها، بالإضافة لـ 5 آلاف كيلو قديمة تم خلالهم ازدواج ورفع كفاءة ، مشيرًا إلى أن متوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو م سنويًا، بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو سنويًا في شبكات الطرق.

    كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.

    وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أن رفع جودة وكفاءة الطرق داخل المحافظات والبدء في تنفيذ مجموعة من الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ سنتين، وتوفير 6 مليار هذا العام لتنفيذ هذه الطرق، وإضافة 10 مليارات أخرى بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

    وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة تخلق فرص عمل كبيرة للشركات والمقاولين، منوها بتقدم مصر 90 مركزا، لتحتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم في شبكة الطرق والمركز الثانى في أفريقيا من حيث جودة الطرق بعد أن كنا في المركز الـ 28 ، مضيفا بأن الشبكة الجديدة ساهمت في انخفاض عدد الوفيات والإصابات على شبكات الطرق.

  • المالية: زيادة غير مسبوقة فى الإنفاق الحكومى على الاستثمارات خلال 20/21

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العام المالى الحالى 2020/ 2021، يشهد زيادة غير مسبوقة فى الإنفاق الحكومى على الاستثمارات بمختلف المجالات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء «رؤية مصر 2030»، على النحو الذى يُساعد فى تحسين الخدمات العامة، ومستوى معيشة المواطنين، من خلال المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

    أضاف الوزير أنه تم تخصيص ٢٨٠,٧ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منها ما يفوق ٢٢٥ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز ٣٥٪ عن العام المالى الماضى بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من تباطؤ؛ نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا»، على النحو الذى يساعد فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
    أشار الوزير إلى أن العقود النموذجية المعتمدة فى التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التى وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، تُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة.
    وجَّه الوزير ممثلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم فى عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجى الذى يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدًا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.
    جدد الوزير تأكيده على أنه لايجوز قيام أى جهة بإبرام أى عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل فى أى من الاشتراطات العامة الواردة فى أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
    ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
    أضاف البيان أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
    أشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.
  • وزيرة التخطيط : الدولة رفعت الاستثمارات العامة 70% لتحسين حياة المواطن

    صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

    إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

    وأضافت «السعيد»، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، صباح الأحد،

    أن الدولة عملت على ضخ حجم من الاستثمارات لتساهم في تحسين جودة الحياة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%.

    ولفتت إلى ضخ الاستثمارات في مجالات؛ الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة الوطنية، والزراعة، وتوطين الصناعات الدوائية والنقل والتشييد والبناء.

    ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

  • قائد الجيش الثالث الميدانى يستقبل وفد المستثمرين العرب ولجنة رجال الأعمال

    فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيع فرص الإستثمار بجميع محافظات الجمهورية ، وبناءاً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ، إستقبل قائد الجيش الثالث الميدانى وفداً من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ،  وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمه أكد فيها على أهمية  دعم  منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

     وأشار إلى  أن رجال الجيش الثالث الميدانى يضعون على رأس مهامهم المشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى سيناء مثل  إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، إلى جانب مهامهم الأساسية فى الدفاع عن أمن الوطن ، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح ولكن أيضا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع .

    وتضمن اللقاء مناقشة  مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى  فى دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حيث تم الإتفاق على إقامة  حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في علاج مصابى كورونا.

     كما تم التنسيق مع  اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس  لعقد لقاء  مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة فى خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة ، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس لإعداد  دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية  البدء فى  إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم فى ذلك المجال وإقامة  دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع إنتشار فيروس كورونا.

  • وزارة التخطيط تستعرض ميزانية استثمارات قطاع السياحة في عام الخطة 2020/2021

    أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة في عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة في ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

    وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلًا عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

    وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية،وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

    كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد إستراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.
    وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.
    وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيًا، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.
    وعلى جانب آخر أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول في خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

  • وزارتي البيئة والتخطيط تتفقان على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاقتصاد الأخضر

    اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

    وجاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

    وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين اساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

    وأوضحت فؤاد أن دمج البعد البيئى بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصرى بتكلفة باهظة يمكن تجنبها .

    من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.

    وأضافت السعيد أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة .

    وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20 /2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/ 2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

    وأكدت الوزيرتان أنه جاري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.

  • مؤسسة دولية: مصر أحد الخيارات القليلة المتاحة فى العالم أمام المستثمرين الدوليين

    أكدت مؤسسة “إنترناشونال فاينانس ريفيو”، الرائدة فى مجال أبحاث أسواق المال فى العالم، أن النجاح الذى حققته مصر فى طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي، والإقبال الكبير على شراء هذه السندات، أثبت أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين فى العالم لاستثمار أموالهم فى ظل الأوضاع والظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي.

    وذكرت “إنترناشيونال فاينانس ريفيو”- فى تقرير لها اليوم – إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمرى الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا (كوفيد- 19)، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكى أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم فى الاقتصاد المصري.

    وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق 2024 بعائد 5.750 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.750 مليار دولار مدتها 12 عاما استحقاق 2032 بعائد 7.625%، والشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار مدتها 30 عاما استحقاق 2050 بعائد 8.875%.

    وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها فى يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية فى عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصرى بدد المخاوف من تأثر الإقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن إستطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن الجميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم فى الإقدام على تلك الخطوة.

    وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مستثمرين دوليين، إن مصر تفوقت على أسواق ناشئة مجاورة من خلال هذا الطرح، رغم أن تلك الدول تلقى دعما مشيرين إلى أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمر الذى لديه مالا ويرغب فى استثماره فى دولة فى نفس التصنيف.

    ونقلت الوكالة عن “دلفين أرجي” مديرة محفظة الأسواق الناشئة لدى “ميريان جلوبال إنفستورز” قولها إن نجاح طرح السندات المصرية يعد بمثابة إشارة جيدة لرؤية مصر تعود إلى السوق الدولية.

    وأكدت “أريجي” أنه لطالما كانت السندات المصرية مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة بفضل الاقتصاد المستقر، على الرغم من أنها مثل كل الدول الأخرى تواجه جائحة “كورونا” وآثارها الصحية والاقتصادية والتى أثرت على بعض القطاعات مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تخارج بعض رؤوس الأموال الأجنبية فى مارس الماضي.

    وأشارت إلى أن مصر نجحت فى الوقت نفسه فى تأمين حزمة تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك محادثات متقدمة مع الصندوق بشأن قرض أخر وهو ما كان له قبول كبير لدى السوق الدولية، خاصة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يجعلها أكثر قدره فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو وخلق وظائف رغم تداعيات أزمة كورونا ومنها مشروع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.

    ونقلت الوكالة عن أحد المستثمرين قوله “ما زلنا نحب مصر وأعتقد أن المستثمرين الآخرين لديهم وجهات نظر ومواقف مماثلة”، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى السريع لدعم مصر والبالغ مدته عاما سيساعد فى أى سد أى فجوة يمكن أن تنتج عن وباء كورونا.

    وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لاقتصادات أكثر من 40 دولة بينها دول كبرى، بينما ثبتت تصنيفها ل 16 دولة فقط بينها مصر مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

    ومن جهة أخرى، ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات البحثية، أن مصر لا ينبغى أن تواجه مشكلة فى تأمين المزيد من التمويل بعد أن أنهت العام الماضى برنامجا طويل الأجل مع صندوق النقد الدولى وحصلت على إشادة من جهات عديدة نتيجة نجاح مصر فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

    وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحمل وتعويض عملية تخارج للمستثمرين الأجانب بقيمة 5ر8 مليار دولار الشهرين الماضيين، وذلك بفضل زيادة الدعم الموجة من البنك المركزى للاقتصاد المصرى عبر إجراءات عديدة للتيسير النقدى والمبادرات التى ساعدت قطاعات الاقتصاد المختلفة.

  • رئيس الوزراء: رفع الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المقبل لـ230مليار جنيه

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي قطاعى التطوير العقاري والمقاولات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
     وفي بداية اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، فهذان القطاعان، أو قطاع التشييد والبناء بوجه عام، يحقق أهداف الدولة في التنمية، وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، كما ان هذا القطاع يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية.
     واستمع رئيس الوزراء الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين، برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
     وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
     كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
     ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
     وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.
  • وزيرة التخطيط: نتوقع انخفاض الاستثمارات 30% بسبب كورونا

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي 20/2021 وذلك تأثرًا بأزمة فيروس كورونا وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20) من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.

    وأضافت هالة السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.

    جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

  • 5.9 مليار جنيه استثمارات عامة لوزارة التجارة والصناعة بخطة 2020-2021

    أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، استهداف توجيه استثمارات عامة بحوالى 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

    وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الأعمال المستهدف تنفيذها على النحو الأتى :

    1-  استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعأً صناعياً بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه وطرح مساحات مرفقة فى حدود 10 مليون متر مربع.

    2-  إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة.

    3-  استكمال التوسع فى إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعى إلى 36.5 ألف متدرب.

    جدير بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ 740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.

زر الذهاب إلى الأعلى