الأستثمار

  • انطلاق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

    انطلق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

    وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • اليوم.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • متحدث الوزراء: لجنة لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيتم في أول مارس القادم، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.
    وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.
    وتابع: “جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في اطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار”، مشددا أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.
  • النيابة الإدارية: “وحدة الاستثمار” لحل منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية

    قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية، مضيفا أن النيابة قامت باستحداث وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الاستثمار” والتي تهدف إلى حل المنازعات بين المستثمرين وبين الجهات الإدارية بشكل سريع وسهل، دون اللجوء والدخول في إجراءات التحقيق والتقاضى التقليدية.

    أضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في “اليوم السابع”، أن منظومة العدالة في أي دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة، أعاد هيكلة النيابة وأستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التي كان يتم تغطيتها بشكل تقليدي، والتي أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدي.

  • اقتصادية قناة السويس: الاستثمارات المتفق عليها بلغت 1.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. 
    وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.
    وأوضح “جمال الدين” أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
    وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية،  وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع  الأسمدة. 
    وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها. 
    واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
    كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
    وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
    ولفت “جمال الدين” إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
    وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع. 
    وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل. 
    كما عرض “جمال الدين” الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي. 
    واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير  وتكريك رصيف “عباس” بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة. 
    وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
    كما عرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا. 
    وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجارى قديم بطول ٢٤٢ مترًا بغاطس ٥.٧ متر. 
    واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2  و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.  
    وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
    كما عرض “جمال الدين” موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.

  • متحدث مجلس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

    وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

  • مدبولى يتفقد مصنع للدهانات وضخ استثمارات فى السوق بأكثر من 25 مليون دولار

    خلال جولته اليوم بمدينة العبور، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان (GLC للدهانات)، ورافقه خلال الجولة كل من أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
    وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة.
    وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع ( البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية )، لافتا إلى أن إجمالي إستثمارات المجموعة تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري – 50% لبناني، وتبلغ قيمة حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.
    وقال رئيس الشركة: بدأ نشاط المجموعة في عام 1997، وتعد حاليا من أكبر الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية (صناعة الدهانات)، كما تعتبر من كبرى شركات تصنيع الدهانات في مصر وأفريقيا،  ولديها مصانع في مدينة العبور، وتقوم الشركة حاليا بإقامة مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000 م2،  ويبلغ حجم العمالة في الشركة 2000 عامل كعمالة مباشرة.
    وأضاف: يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانعنا في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان ، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور.
    وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار محمد عبد الفتاح الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثرمن 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
     وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.
    وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.
    وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون. 
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون.
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
  • رئيس الوزراء يستعرض تعظيم الاستثمارات مع مسئولي شركة فوداكوم العالمية

     التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة فوداكوم العالمية، لاستعراض سبل تعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية.
    وحضر اللقاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشامل جوسيب، الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم العالمية، وكومو شانيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فوداكوم العالمية، ومحمد كمال عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، وهاني محمود، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وأيمن عصام، نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر.
    وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدًا في هذا الصدد ما توليه الحكومة من حرص على توفير مختلف سبل الدعم للشركة بشكل مستمر، بما يسهم في زيادة استثماراتها في مصر.
    وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مسئولي شركة فوداكوم العالمية قد أكدوا – خلال اللقاء- رغبة المجموعة في زيادة وتعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية، وأيضًا بحث فرص استثمارية جديدة، لا سيما أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا تكنولوجيًا على المستوى الإقليمي، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، وخبرات بشرية.
    وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء استعرض أيضًا تجارب المجموعة المختلفة في عدد من المجالات.
    ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على التعاون الإيجابي مع مجموعة فوداكوم، معربًا عن تطلعه لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من الكوادر المصرية في مجال صناعة التعهيد، مشيراً إلى أهمية التوسع في المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها.
  • وزير الصناعة: خريطة العالم الاقتصادية تتغير بشكل ملحوظ ونعمل على جذب الاستثمارات

    أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن خريطة العالم الاقتصادية تتغير بشكل ملحوظ ونعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وذلك خلال كلمته في جلسات مؤتمر “حكاية وطن”.

    ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

    أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

    بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

    فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

  • وزير الاتصالات: استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية

    كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الدولة لتنمية البنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى أهميتها بالنسبة لكل الدول الأفريقية، ومنها مصر التي تعمل بالفعل على تقوية البنية التحتية الرقمية.

    وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات على القناة الأولى خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، بحضور الرئيس السيسي، أن مرفق الانترنت غاية في الأهمية، والجميع يستخدم الإنترنت، وأن الدولة تدعم البنية التحتية لـ الإنترنت، ويتم توسيعها.

    وأضاف أنه خلال السنوات الماضية اتخذت مصر خطوات هامة في هذا المجال، وأنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمة، ل الانترنت الأرضي فائق السرعة وحدث هناك مضاعفة ل الانترنت.

    ولفت إلى أن هناك مضاعفة للإنترنت الثابت 9 أضعاف، خلال ال 5 سنوات الأخيرة، وهناك ارتفاع في عدد المشاركين، وصل لـ 70 مليون مشترك في الإنترنت.

    ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

    وتحت رعاية الرئيس السيسى، تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26  سبتمبر 2023، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

    ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.

  • رئيس الوزراء يلتقى عددا من المستثمرين بقطاعى طابا ونويبع

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء، عددا من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع، وذلك بمدينة طابا، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

    وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ان زيارته اليوم التي بدأت بسانت كاترين ثم طابا ونويبع، جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيراً الى أن هذا اللقاء هدفه الاستماع لهم، ومعرفة مقترحاتهم لتحسين الوضع.

    وأشار مدبولي إلى أن الجهد الذي تقوم به الدولة كبير في مختلف القطاعات، وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضاعفة حجم العمل في هذه المنطقة، لافتاً إلى انه برغم سعادته بحجم التنمية التي تتم في هذه البقعة لاسيما في البنية الأساسية والطرق والمرافق وما يتم تنفيذه من خطط، إلا أن شكل المباني غير المكتملة والفنادق المغلقة في المسافة من طابا الى نويبع، غير مُرضٍ، معتبراً ان ذلك الوضع لا يجب أن يكون على هذه الحال حالياً مهما كانت الظروف، ومؤكداً الحرص على حسن الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة التي تم ضخ استثمارات كبيرة بها، ثم أغلقت أو لم تستكمل.

    وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ساندت قطاع السياحة لفترات طويلة، لكونه واجه صعوبات كبيرة، وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي، معرباً عن سعادته بما لمسه من تعافي وحجم اقبال في الحركة السياحية، مؤكدا انه جاء بصحبة الوزراء والمسئولين للتحرك لعودة هذا القطاع للوضع المنشود، واستكمال المشروعات التي تتم وحجمها كبير ومهم.

    وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع السياحة بأنسب وأفضل ما يكون، معربًا عن سعادته بحجم الجهد المبذول في المشروعات التي في الخدمة والجارى تنفيذها أيضًا، والتي تتضمن الصالة الجديدة بمطار سانت كاترين الجارى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح مطارها ضمن المطارات الموجودة، وكذا الرصيف الجاري عمله في طابا، والتطوير الذي تم في ميناء نويبع، لافتًا إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد.

    وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، حرص الدولة أيضًا على استمرار عملية التطوير والإنشاء، مشيرًا إلى خط السكة الحديد الذي سيصل حتى طابا، ويربط مع العريش وشرق بورسعيد، ويربط أيضًا مع غرب القناة عند كوبري الفردان، موضحًا أنه سيكون خطا أكثر من رائع نظرًا لما سيقوم به من نقل ركاب وأيضًا بضائع حتى طابا، بالإضافة إلى الطرق الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن عامل الاتصالية مع المنطقة، سيمثل أهمية تنموية.

    كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا أن الدولة لا تألو جهدا لحل أية عوائق، وتدرك أهمية وأولوية المنطقة، متطرقًا إلى مناقشة وبحث التعاون مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا الصدد استعداد الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم.

    من جانبهم رحب المستثمرون برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وكذا المسئولين، وثمنوا الجهود التي تبذلها الدولة لدفع القطاع السياحي.

    واستعرضوا مقترحاتهم للتنمية السياحية بقطاعي طابا ونويبع، للاستفادة من المقومات الواعدة في دفع حركة السياحة وجذب الزوار من خارج مصر وداخلها وتحقيق الطفرة المنشودة.

    كما أوضحوا أن قطاع طابا نويبع له مزايا سياحية عديدة، تتمثل في سهول الوصول اليه عالمياً من خلال المنفذ الجوي (مطار طابا) والمنفذ البري بطابا، والمنفذ البحري بميناء (طابا هايتس) وكذلك ميناء نويبع، وكذا سهولة الوصول اليها محلياً من خلال الطريق الاوسط لسيناء (طريق نخل بطول حوالي 375 كم من القاهرة الى طابا مباشرة وكذلك من الطيران الداخلي لمطار طابا، فضلاً عن فرص التعاون الاقليمي في تسويق المنطقة عالمياً.

    وقام المستثمرون بطرح عدة تصورات لعودة تشغيل المنطقة سياحياً بالطاقة المطلوبة مرة أخرى، ومن بينها تشغيل عدد أكبر من الغرف الفندقية، بينها غرف جاهزة للتشغيل بالفعل، واضافة غرف جديدة لاستيعاب حجم الحركة حال تزايده، بما يتيح توفير فرص عمل، وكذا عودة رحلات السفاري والسياحة البيئية بالتوسع المطلوب، وكذا منحهم حوافز بنكية.

    كما قدموا عدداً من المطالب الخاصة بمستثمري قطاع نويبع وطابا، والتي تتعلق بعدد من الجهات، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب.

    وفي ختام اللقاء، قال رئيس الوزراء إن جميع الوزراء سيعملون على حل جميع الموضوعات التي اُثيرت، ووعد بتقديم الدعم المطلوب حتى تعود هذه المنطقة كما كانت، وأن يتم مضاعفة الجهود من أجل تشغيل المنشآت المتوقفة واستكمال ما لم يتم استكماله حتى تعمل بكامل طاقتها، كما سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، قائلًأ: كل ما أثير سيتم العمل عليه على الفور.

  • مركز خدمات المستثمرين منوط بإنهاء موافقات وتصاريح المستثمرين وفقا للقانون

    فى إطار التسهيل على المستثمرين، سمح قانون الاستثمار بإنشاء وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين داخل هيئة الاستثمار وفروعها.

    ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

    كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى القانون.

    وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

    واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام القانون.

    ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

    وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

    وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

  • الأونكتاد: مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 – 2023

    تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

    وكشف تقرير أونكتاد عن أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.

    وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 – 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار أمريكي خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار أمريكي خلال ذات الفترة. 

    وفى الترتيب الثالث إفريقيا جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير أونكتاد أنها استقبلت 3.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 – 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 – 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 6ر2 مليار دولار أمريكي.

    وجاءت المملكة المغربية في التريب الخامس إفريقيا للدول الأكثر جذبا لأموال المستثمرين الأجانب حيث استقبلت المغرب 1.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.

    واستقبلت الكونغو الديمقراطية في عام 2022 – 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي وفق تقرير الأونكتاد محتلة بذلك الترتيب السادس، وتلتها غانا في الترتيب السابع خلال نفس العام حيث استقبلت 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبتراجع نسبته 39% عما تلقته فى عام 2022 من تدفقات المستثمرين الأجانب المباشرة.

    وكانت أوغندا هي ثامن أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث تلقى اقتصادها نحو 1.5 مليار دولار بفارق طفيف عن غانا، واحتلت تنزانيا الترتيب قبل الأخير وفق تقييم الأونكتاد في قائمة الجاذبين العشرة الكبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث جاءها 1ر1 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، وكان الترتيب العاشر من نصيب زامبيا التي استقبلت 116 مليون دولار أمريكى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام.

    وكشف تقرير الأونكتاد الذي حمل عنوان “حالة الاستثمار الدولي للعام 2023” عن تراجع نصيب إفريقيا بشكل عام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 45 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023 مقابل 80 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وعليه ذكر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عادل نسبة 5ر3% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في شرايين اقتصاديات دول العالم خلال عام 2022 – 2023.

  • برنامج الأمم المتحدة للتنمية: فرص استثمار واعدة بمصر فى الطاقة المتجددة

    أكد سينج سو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مدير قطاع التعاون الفني والتطوير الصناعي المستدام، وجود العديد من الفرص الواعدة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والتطوير الصناعي المستدام، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال دعم القطاع الصناعي على تحقيق كفاءة الطاقة، واتخاذ مصر للاستدامة كأولوية في مختلف القطاعات وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر المناخ (COP27).

    جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان “مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر” وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سي يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو )، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.

    وأشار سينج سو إلى فرص الاستثمار الواعدة في مصر في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه، مما يوفر فرص عمل خضراء، ودعم الصناعة على تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

    وأضاف أن السوق المصري به فرصة عديدة للاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يخلق 20 مليار دولار سنويا فرص استثمارية، موضحا دور منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص على اقتناص تلك الفرص، كما أنه يساعد على جمع مختلف اللاعبين للتحدث والتشاور في كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة والقطاع البنكي والمؤسسات التجارية والتمويلية.

    وشدد على أن برنامج اليونيدو يتطلع لتقديم الدعم اللازم على المستوى الفني، موضحا أهمية رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل دور مصر المهم على مستوى التفاوض والمشاركة في وضع الإطار العام العالمي للمناخ والتنوع البيولوجي.

    من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التي تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما في ذلك المزايا التي تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

    وأشار معيط إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطي 15 محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.

    وأضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام 2020، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار “التمويل السيادي المستدام” الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات “التعافي الأخضر” لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

    من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة المهندس طارق توفيق، أن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال مما يجعل الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى حول العالم، خاصة أن شركات القطاع الخاص هي من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التي تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة في المجال البيئي والمناخي ، وكذلك بعد أن أصبح الملف البيئي يمس مجال الاستثمار في كل الدول ، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.

  • الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يبحثان فى الهند زيادة الاستثمارات ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

    وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

    كما استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

    1 

    2 

  • الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

     وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلاً عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قطاعات الدواء، ومستلزمات صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لاسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.

     وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

  • رئيس الوزراء يرحب بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر

    على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.
    وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج. 
    وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر. 
    كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.
  • رئيس الوزراء يرحب بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر

    على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

    وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

    وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

    كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.

  • مجلة (أويل أند جاز ميدل إيست) المهتمة بشئون الطاقة : شركة إيني الإيطالية تتطلع إلى استثمار (7.7) مليار دولار في مصر

    نقلت المجلة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية “أحمد فهمي” قوله إن شركة إيني الإيطالية تتطلع لاستثمار نحو (7.7) مليار دولار في مصر خلال السنوات الـ (4) المُقبلة، موضحة أن هذا الإعلان يأتي بعد لقاء الرئيس “السيسي” بالرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية “كلاوديو ديسكالزي”، الذي استعرض آخر تطورات أنشطة الشركة في مصر، موضحاً أن شركة إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الـ (4) المقبلة بقيمة (7.7) مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تُعد جزء من التزام شركة إيني بتعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر، كما أعرب “ديسكالزي” عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين مصر وإيطاليا، وأكد على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل شركة إيني على مستوى العالم، في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة في مصر.

  • هيئة الاستثمار: مصر الأولى أفريقياً بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة

    أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.

    جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام “منتدى الأعمال والاستثمار” الذي نظمته سفارة مصر ببكين في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. 

    واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر والتي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.

    وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس هيئة الاستثمار ابرز سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانيء وطرق وسكك حديدية والتي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال. 

    ومن جانبه، سلط السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٤، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

    وأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.

    وشارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال. 

    وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار. 

    ويعد “منتدى الأعمال والاستثمار” هو الثالث من نوعه الذي تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

  • القانون ينظم آليات استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. التفاصيل

    منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

    وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

    ووفقا للمادة 18، “تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول”.

    وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:

    1 – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

    (أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

    (ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    (جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

    (د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

    (هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

    (و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

    (ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

    2 – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

    3 – رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

    4 – مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

    5 – اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

    6 – اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

    7 – الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

  • موقع (المونيتور) الأمريكي : مصر ستقوم بحفر 35 حقل غاز بحلول 2025، بالتزامن مع استثمارات شركة BP البريطانية

    ذكر الموقع أن مجلس الوزراء ذكر في بيان يوم الثلاثاء نقلاً عن وزير البترول “طارق الملا” أن مصر تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في حفر 35 بئر للغاز الطبيعي بحلول عام 2025، وأضاف الموقع أن هذه الأخبار تأتي بعد ساعات من إعلان شركة بريتيش بتروليوم يوم الاثنين أنها تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في التنقيب عن الغاز في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
    وأضاف الموقع أن مصر تعتزم إنتاج نحو 8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2023، ارتفاعاً من 7.5 مليون طن العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاد تكافح لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، حيث شهدت البلاد انقطاعات حادة في التيار الكهربائي هذا الصيف.

    للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفاً أن الشركة تعمل بمصر منذ 60 عام، وتنتج حوالي 60% من الغاز في البلاد من خلال مشروع مشترك مع الشركة الفرعونية للبترول وبتروبل في شرق دلتا النيل وكذلك من خلال تطوير الغاز في غرب دلتا النيل.

  • السيسي يؤكد لرئيس “بريتيش بيتروليوم” تقديره لحجم استثمارات الشركة في مصر

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “برنارد لوني”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم BP”، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا الأهمية التى توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة

    وفي سياق أخر وجه الرئيس السيسي الحكومة بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

    .

  • وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر 1.5 مليار جنيه

    أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ، سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ، لافتا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .
    جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ،وبحضور عميد  دكتور  احمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام
    وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية (1)وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية (1)
    وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية (2)وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية (2)
    وزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهوريةوزير التموين يضع حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية

  • بريكس.. ارتفاع استثمارات دول المجموعة فى مصر لـ891 مليون دولار “التفاصيل”

    سلط المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على مكاسب مصر من الانضمام لـ”بريكس”، وأوضح بشكل خاص أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري

    وذكرت الباحثة أسماء فهمى أن قمة “بريكس” 2023 التي انعقدت خلال الثلاثة أيام الماضية في دورتها الخامسة عشرة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا بإعلان توسيع قاعدة أعضاء لتشمل: مصر، والإمارات، والسعودية، والأرجنتين، وإيران، وإثيوبيا، ليمثل ذلك نجاحًا لأعضاء التكتل المؤسسين: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبما يعزز التعاون الاقتصادي والتأثير على الاقتصاد العالمي.

    وفقا للمرصد تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية، وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة “بريكس” في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتي بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة في مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين في المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات في مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.

    وأوضحت أن الدول الأعضاء تلعب في المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، وبالتالي انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام القاهرة والتخفيف من تعرضها لأي شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية.

  • محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

    عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه ملفات العمل الجارية ونسب الانجاز في المشروعات المدرجة.

    وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافه المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

    وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات او المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

    كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافه قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية.

    وأعلن المحافظ خلال الاجتماع طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابه بطول 2.5كم في إطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

    وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الإعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد لافتا أنه تم إنشاء وتطوير 20 مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتي الان لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون اي معوقات.

    وشهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.

  • 321 مليار جنيه استثمارات حكومية فى 6 موانئ برية وجافة بخطة التنمية لـ23/24

    اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنى.
    وفيما يخُص قطاع النقل، قالت هالة السعيد إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
    وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.
    وبالنسبة لميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحى.

زر الذهاب إلى الأعلى