الأستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية “مصر 2030″، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.

قال رئيس حزب “الشين فين” الايرلندي ديكلان كيري، إن الحزب أعد مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الايرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد أسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتم التوافق من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات  كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

أعلنت بريطانيا عزمها استثمار 20  مليار جنيها إسترلينيا (23.9 مليار دولار) على مدى 20 عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقالت وزارة المالية في بيان، نشرته سكاى نيوز عربية  إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن “استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة“.

وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث “عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية“.

وسيعلن هانت الأربعاء أيضا عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية بما في ذلك “إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية” سيتم بناؤها في البلاد.

وأعلنت مجموعة “رولز رويس” البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021 أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات.

وتستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (252.3 مليون دولار) في هذا المشروع.

ويريد جيريمي هانت أيضًا تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه “أخضر” وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء “سايززويل سي” التي تشكل  “كهرباء فرنسا” “او دي اف” أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليو جنيه (842 مليون دولار) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله “لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن“.

وأضاف: “لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة، ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون”.

ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء اعتبارًا من الأول من أبريل كما هو مقرر حتى الآن.

قال جون كريستمان رئيس شركة أباتشى العالمية، إن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات واستطعنا زيادة الحفارات إلى 17 حفارا، كما نسعى الى تلبية الطلب الموجود في مصر بدعم من القيادة المصرية.

أضاف رئيس شركة أباتشى العالمية خلال كلمته بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023” بحضور الرئيس السيسي،: “لقد رأينا طلبا عاليا على النفط، ونتوقع في العقود القادمة طلبا مرتفعا، حيث أن هناك 10 % من سكان العالم بحاجة إلى سعر طاقة ميسر.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .

وأضاف الملا أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، فى ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

هذا ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و 41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً، ويتضمن المعرض 12 جناحا دولياً وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته اليوم إلى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان أعرب عن تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما نراه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع لي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ودوره في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر محطة بنبان وهي أهم وأكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالعالم خلال السنوات الأخيرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية لمجموعة انفيجن الصينية في مصر في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترات القادمة.

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن نجاح جهودها فى إضافة محور جديد للتنمية الزراعية والجذب السكانى بمنطقة مفيض توشكى باريس والذى يحتوى على بحيرة مياه عذبة على مساحة 450 كيلو متر مربع بطول 30 كيلومتر وعرض 15 كيلومتر وتحتوى على 27 مليار متر مكعب من المياه، وجرى وضع خطة لاستغلالها في الزراعة وانتاج الثروة السمكية.

وأجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية بموقع بحيرات مفيض توشكي يرافقه فريق بحثي من التنفيذيين المتخصصين والمستثمرين وذلك لاستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.

ووجه الزملوط، بعرض دراسة وافية عن التربة بالمنطقة وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة، وشق وتمهيد الطريق الواصل لموقع البحيرات وذلك لاستغلال المنطقة تنمويًا وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والحفاظ على مياه البحيرات بدلاََ من تعرضها للبخر دون طائل.

وأصدر اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد القرار رقم 187  والخاص بتشكيل مجلس إدارة مفيض توشكى والذي تضمن عدة قرارات شملت أن يشكل مجلس ادارة للمنخفض الرابع لمفيض توشكى ( بحيرة باريس ) من كل من سكرتير عام المحافظة المساعد رئيسا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس عضوا ووكيل وزارة الرى عضوا و مدير عام مديرية الزراعة عضوا.

وكانت محافظة الوادي الجديد عن بدء تسليم مساحة 30 ألف فدان كمرحلة أولى بنطاق بحيرة مركز باريس الرابعة للمنتفعين بهدف الاستثمار الزراعي فيها وذلك في إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البحيرة الطبيعية الرابعة والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون الجهات المختصة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م .

وقال المحافظ إنه جرى التنسيق لاستغلال مياه البحيرة في انتاج الأسماك الطازجة بالتعاون مع هيئة الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى، مؤكدا أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولى .

وأضاف المحافظ أن تنفيذ تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجيين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات، مؤكدا على أنه من المقرر التوسع فى مشروعات الانتاج السمكى وتنفيذ مصانع لانتاج الفيلية وتعبئة الاسماك فى موقع البحيرة.

تم تحصيل رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IB) بحوالي 1.6 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022 وزادت الرسوم بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021 ، على عكس انخفاض بنسبة 33٪ في رسوم IB العالمية ، وفقًا لرفينيتيف.

بلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 509.6 مليون دولار ، بزيادة قدرها 35٪ عن العام الماضي.

كما ارتفعت رسوم اكتتاب أسواق رأس المال بنسبة 31٪ على أساس سنوي لتصل إلى 450.0 مليون دولار خلال عام 2022 ، حسبما أفادت رفينيتيف ، إحدى أكبر مزودي بيانات الأسواق المالية والبنية التحتية في العالم.

وانخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 3٪ إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 521.2 مليون دولار ، في حين انخفضت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 54٪ إلى 124.9 مليون دولار ، وهو أدنى إجمالي إجمالي للعام بأكمله منذ 2015.

حصل HSBC Holdings على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة خلال عام 2022 ، بإجمالي 120.3 مليون دولار أو 7.5٪ من إجمالي مجموع الرسوم ، يليه Citi و JP Morgan.

تم إنشاء 38٪ من جميع رسوم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية خلال عام 2022 ، تليها الإمارات العربية المتحدة (35٪).

بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 85.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 ، أي أقل بنسبة 31٪ من القيمة المسجلة في عام 2021 ، حسبما أفادت رفينيتيف.

على الرغم من انخفاض القيمة ، ارتفع عدد إعلانات الصفقات في المنطقة بنسبة 6٪ عن العام الماضي ، وفقًا لمزود البيانات العالمي.

يشهد المجمع الصناعي بمنطقة البغدادى فى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحي، والسناكس والمكرونة وحقائب السفر والملابس والمفروشات ومصنعات دواجن واللحوم وغيرها.

ومن جانبه قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه يعتبر “المجمع الصناعى بالبغدادى” باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث إن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2، وبداخله 206 وحدات (معدنية ) نموذج أ 384م2– نموذج ب 432م2، ويعمل فى القطاعات الصناعية التالية: (هندسى – غذائية – كيماوية – مواد بناء – مفروشات – ملابس جاهزة).

وأضاف محافظ الأقصر لـ”اليوم السابع”، أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.

فيما قال المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات في الأقصر، إنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى، تخصيص أكثر من 73 وحدة، وجار الانتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع دخول العام الجارى، حيث إنه يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، مشيراً إلى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملاءمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل “الكيماوي – الهندسي – مواد بناء وديكورات – ملابس ومفروشات جاهزة – والقطاع الغذائي”، وتبلغ مساحة الوحدات 384 نموذجا صغيرا و432 كبيرا، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، حول أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية 2014/2015 وحتي ديسمبر 2022، بلوغ استثمارات مشروعات التكرير الجديدة التى تم تنفيذها (إجمالى 8 مشروعات) تعادل 87 مليار جنيه، وكذا شهد القطاع زيادة المنتجات البتروكيماوية إلى 4.5 مليون طن/ سنويا نتيجة جهود التطوير

يأتى ذلك في إطار استراتيجية قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، والتي تتفق مع خطة الدولة للتحول للأخضر، بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل علي التحول إلي مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون.

وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية أولها “تأمين الطاقة”وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في “الإستدامة المالية” وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، واصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتي “إدارة القطاع”بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية. 

يُشار إلي تطرق المذكرة والقائها الضوء علي نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثله في تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للقطاع. 

وأكدت المذكرة أيضا الانتهاء من مشروعات حيويه لخفض الانبعاثات، حيث أسفرت عن خفض 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وشملت المشروعات، توصيل الغاز الطبيعي إلي 14 مليون وحدة سكنية لتسفر عن خفض 845 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتحويل 477 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي لتسفر عن خفض 2.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و22 مشروع استغلال غازات الشعلة يسفر عن خفض مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و126 مشروع لتحسين كفاءة الطاقة أسفر عن خفض 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 

يُشار إلي تطرق المذكرة وإلقائها الضوء علي نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثلة في تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للقطاع. 

وأكدت المذكرة أيضا الانتهاء من مشروعات حيويه لخفض الانبعاثات، حيث أسفرت عن خفض 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وشملت المشروعات، توصيل الغاز الطبيعي إلي 14 مليون وحدة سكنية لتسفر عن خفض 845 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتحويل 477 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي لتسفر عن خفض 2.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و22 مشروع استغلال غازات الشعلة يسفر عن خفض مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و126 مشروع لتحسين كفاءة الطاقة أسفر عن خفض 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول.

وصرح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن وزير البترول عرض الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية، والتي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة “تاليس” ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإليكترونيات.

كما وجه الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة “تاليس” من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كل من كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تاليس، وشريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإليكترونية.

ونرصد جهود الرئيس السيسي لتنمية الاستثمارات المشتركة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر كالتالي:

– أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين خلال لقاء الرئيس مؤخرا بعد لقاء الرئيس معهم في الدوحة مؤخرًا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

– ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركة سيادته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.

– الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء الرئيس معهم في الدوحة مؤخرًا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

– أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

الكويت

– أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا وفدًا اقتصاديًا كويتيًا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

 مشروعات الهيئة العامة للاستثمار

– شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إفتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار بالقليوبية والدقهلية وشدد الرئيس السيسى على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار

ألمانيا وصربيا وفرنسا وقطر

– كما شهدت زيارة الرئيس السيسي مؤخرا إلى ألمانيا وصربيا وفرنسا وقطر بحث تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

 القطاع الخاص

– أكد الرئيس السيسي أن  القطاع الخاص يتجاوز 75% من الاقتصاد واهتمام الدولة بالصناعة وإزالة كل المعوقات التى تقابلها وتقديم كل الدعم اللازم لها.

–  شدد الرئيس السيسى على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وسيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة فى مواجهة الاستثمار.

– أكد الرئيس السيسى على جدية الدولة فى تناول المشكلات التى تعوق الاستثمار والتصدى لها وحلها.

– أشار الرئيس السيسي إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلًا إضافيًا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

– أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولاته الخارجية على حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر

 برلين

– شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.

– أعرب الرئيس عن ترحيبه بالمشاركة في هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة في هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفي إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

– أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحًا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والأفريقية.

– أكد الرئيس أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتعظيم إمكاناتها الكامنة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس على تعزيز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به كبرى الشركات الألمانية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ومشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

– تم عرض فيلم تسجيلي عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن قيام  الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.

الاقتصاد المصرى

– أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها للإسراع من عملية التنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجًا وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد التنموي على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة على المستوى الدولي، مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة بها، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاتصالات وصناعة السيارات ووسائل النقل.

– شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات.

– أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مشددًا سيادته على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر.

صربيا

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلجراد في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، وذلك بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

– أعرب الرئيس  عن ترحيبه بهذا الحدث الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، وخاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقارى والإدارى، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الزراعية.

– أكد الرئيس كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيرًا سيادته إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

– أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.

– أعرب الرئيس الصربي عن ثقته في وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك بالنظر إلى العلاقات الصادقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أنه سيتم بذل الجهد اللازم خلال الفترة المقبلة لافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار، فضلًا عن الانتهاء من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي التي ستعظم من التبادل التجاري، ومضيفًا أن الشعب الصربي يحترم الشعب المصري الصديق، ويقدروا الاستمرارية في العلاقات التاريخية المشتركة، كما أنه يفتخر شخصيًا بوجود قائد بحكمة الرئيس لمساهمته المباشرة في تعزيز العلاقات، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بقيادة سيادته، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.

فرنسا

ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع السيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي”.
– أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلًا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

– عبر الرئيس عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجاري، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.

– تم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

قطر

– أكد الرئيس السيسي خلال زيارته للدوحة حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

1 – ذكر الموقع أن (مصر/الصين) أنشـأتا (جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين) لتشجيع الاستثمارات الصينية في مصر، مضيفًا أن التأسيس الجديد حدث رسميًا في حفل أقيم بالعاصمة الإدارية في مصر في 28 نوفمبر بحضور مسئولين مصريين وصينيين من بينهم وزير المالية “محمد معيط” وعدد من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن “معيط” صرح خلال حفل الافتتاح بأن الحكومة المصرية والسفارة الصينية حريصتان على تأسيس الجمعية بهدف تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

2 – أضاف الموقع أن العلاقات المصرية الصينية نمت منذ تولي الرئيس ” السيسي” السلطة في عام 2014، مشيرًا إلى أن الرئيس “السيسي” زار بكين (7) مرات والتقى بنظيره الصيني “شي جين بينج” (8) مرات، كان آخرها في فبراير، موضحًا أن الزعيمين كانا قد وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية مصرية صينية عام 2014، وشاركت مصر في مبادرة طريق الحرير منذ انطلاقها عام 2017.

3 – ذكر الموقع أنه وفقًا للمحلل الاقتصادي “أحمد أمين” فإن الصين تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة للسوق المصري الهائل الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلاً عن مكانة مصر كمركز للتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا “في الوقت نفسه، تريد مصر أن تكون حلقة وصل بين الصين والدول الأخرى، ولهذا السبب سعت الحكومتان إلى إنشاء هذه الجمعية لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الصينية”.

4 – أشار الموقع إلى أن استطلاع أجراه (معهد واشنطن) في سبتمبر أظهر أن أكثر من نصف المصريين يعلقون أهمية كبيرة على علاقات بلادهم مع الصين، متجاوزًا الولايات المتحدة، حيث وافق 47٪ من المصريين على العبارة، “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة هذه الأيام، لذلك علينا أن نلجأ إلى روسيا أو الصين كشركاء”.

5 – نقل الموقع عن مدير مركز الاستراتيجية والتكنولوجيا الناشئة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن “محمد سليمان” قوله “مصر هي أحد أعمدة سياسة الصين في الشرق الأوسط، والتي تشمل أيضًا السعودية والإمارات وإسرائيل”، مضيفًا: “قمة بريكس التي يحضرها الرئيس السيسي في الرياض تعد علامة فارقة مهمة في العلاقات الصينية العربية، لكنها ليست تحولية أو محورية.. واشنطن تركز بشكل كبير على أنشطة الصين في منطقة الشرق الأوسط وتأثير هذه الأنشطة على العلاقات الثنائية الأمريكية مع القوى الإقليمية، لكن الدول العربية باتت تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة في عصر تنافس القوى العظمى، ولا ينبغي لقمة الصين والشرق الأوسط أن ينظر إليها باعتبار أن عواصم عربية تختار الصين على الولايات المتحدة”.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تدفقات القطاع الخاص باستثمارات كبيرة جاء من خلال توسعة وعاء التنمية، متابعا: إذا لم أوسع وعاء التنمية لم تكن هذه الاستثمارات لتتواجد.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: اشتغلنا لجذب هذه الاستثمارات بمبالغ مالية كبيرة وعوائدها ليست مباشرة، وكل مرحلة من مراحل النمو لها احتياجات .

وتابع وزير الإسكان: “المدن مثل الإنسان.. أول 10 و12 سنة نمد يد الرعاية للطفل كى ينمو، وبعد ذلك هو من سيرد لى الموارد، لافتا إلى أن هناك مسارات سريعة لتساقط ثمار التنمية على المجتمع مثل مشروعات حياة كريمة .

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادى عالمى أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف، موضحًا أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجى بين الجانبين المصرى والبريطانى فى المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

قال رئيس الوزراء، فى كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ومجتمعات الأعمال فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

أضاف أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبى الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرية، مع حوالى 1640 شركة عاملة، بما فى ذلك الاستثمارات البريطانية التى تغطى العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.

ولفت إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، التى دخلت حيز التنفيذ أوائل عام 2021؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التى ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين، وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، زيادة بنسبة 77.6% فى صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجارى، فضلًا عن أهمية النمو السريع فى علاقاتنا الاقتصادية.

قال إننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التى تستفيد من الفرص الواعدة فى مصر، ونحن لن ندخر جهدًا فى دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية.

أضاف، أننا ندرك فى مصر، التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالى، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، موضحًا أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

أشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» التاريخى لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

أكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمى، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

قال إن الحكومة المصرية، اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية، خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، تم تسليط الضوء عليها فى النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادى المصرى أكتوبر الماضى، الذى تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم «خارطة طريق للاقتصاد المصري»، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسى على تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصرى، مشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.

كانت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، قد عقدت الجمعية العمومية العادية، وتم انتخاب مجلس الإدارة ليضم: ماجد عز الدين، وخالد نصير، وباكينام كفافى، ومحمد كمال عبد الله، ومهند طه، وسارة هينتون، وماجد المنشاوى، وإنجى راسخ، وحسين رفاعى، ونجاد شعراوى، وخالد ذكى، وحازم جوهر، وعبد الكريم هلال.

صرح السفير عمرو رمضان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج، بأن رئيس وزراء النرويج “يوناس جار ستوره”، سيتوجه إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء من حكومته وكبار مسئولين، ملبياً دعوة الرئيس السيسى للمشاركة فى قمة المناخ يومى 7 و8 نوفمبر 2022، التى تبدأ بها فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذى يشار إليه بـ كوب 27.

وأوضح السفير رمضان أنه قد لمس فى لقاءاته مع المسئولين النرويجيين، اهتمام رئيس الوزراء وحكومته بالمؤتمر والفعاليات الجانبية له، وكذلك حرصهم على متابعة المبادرات المصرية المطروحة على المؤتمر وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائى.

هذا، ومن المقرر أن يتولى رئيس وزراء النرويج الرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء باكستان لجلسة المائدة الحوارية الرئاسية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر التى تتناول موضوع ” تغير المناخ واستدامة المجتمعات الأكثر هشاشة”، ويشارك فى المائدة الحوارية عدد من رؤساء الدول والحكومات، كما سيشارك رئيس وزراء النرويج أيضاً فى عدد من الفعاليات الأخرى مثل الاجتماع المخصص لإعلان إطلاق تحدي “الشحن الأخضر” والذي يهدف إلى تشجيع الدول والصناعات لتبنى تكنولوجيا صناعة السفن التى تعمل بالطاقة النظيفة.

كما ستشارك وزيرة التنمية الدولية بالحكومة النرويجية فى عدد من الجلسات وفعاليات المؤتمر والتباحث مع نظرائها المصريين حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

ونوه السفير رمضان إلى أنه نظراً للتطور الإيجابى الذى شهدته العلاقات بين البلدين عقب لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء النرويجى في مدينة بريست الفرنسية على هامش قمة “محيط واحد” في 11 فبراير من هذا العام، فإن رئيس الوزراء النرويجى يتطلع مجدداً إلى لقاء الرئيس السيسي، حيث من المتوقع أن يشهد اللقاء إظهار ثمرة التعاون المشترك بين البلدين فى مجالى الطاقة المتجددة والإستزراع السمكى، كما من المنتظر التوقيع بشرم الشيخ على اتفاقات تنفيذية لمشروعين؛ إحداهما فى مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بالعين السخنة على مرحلتين، وثانيهما لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات فى صعيد مصر، وتبلغ الإستثمارات النرويجية فى المشروعين 280 مليار جنيه.

وأضاف السفير المصرى أن هناك مشروعا ثالثا، يضم القطاع الخاص، مثل الشركة الإماراتية فرتيجلوب وشركة أوراسكوم والصندوق السيادى المصري لتطوير منشأة هيدروجين أخضر بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تصنيع الأمونيا الخضراء، وتبلغ تكلفته الإستثمارية 11 مليار جنيه.

تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام لقانون الاستثمار، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وتعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، اعتبارًا من راتب الشهر المقبل سيتم زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاصة 300 جنيها مثلما فعلت الحكومة مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

العاملين بالمصانع
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: ما لم نقم بزيادة أجور العاملين في الوقت الراهن لن نجد عمالة في مصانعنا.

قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
وأكد أن المصنع لن يجد عمالة مدربة ما لم يتوافق مع قرار زيادة الرواتب 300 جنيها، ولن تؤثر تلك الزيادة في التكلفة ولن يتسبب في خسائر للمصنعين والمستثمرين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددًا من القرارات السارة للشعب المصري خلال مؤتمرًا صحفيًّا عقد بمقر مجلس الوزراء، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه.

علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إقرار علاوة استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، ويستفيد منها جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه
كما قرر رئيس الوزراء، رفع الحد الأدني للأجور لـ3 آلاف جنيه لجميع الدرجات، بدلا من 2700 جنيه.

وضع آلية لدعم العمالة بالشركات المتعثرة
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة بالشركات التي تعثرت خلال الفترة المقبلة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “إذا كنا عايزين نتجاوز ما نحن فيه من أزمات لا بدَّ من أخذ إجراء غير تقليدي في إدارة العمل لمدة زمنية محددة، يتم فيها قبول التجاوز والعوار مؤقتا، وأضبط الدنيا تاني.. بس الناتج إني عملت قوة دفع هائلة لمشاريع تاخد وقت كبير في فترة زمنية قليلة”.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال مشاركته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: أنه يوجه القطاع الحكومي لإنجاز ما يمكن إنجازه بأسرع وقت لخدمة الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوى”.

وأكد أن الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية يتصور البعض أنها أبرزت تحديات وأزمات ولكنها أظهرت لنا فرصًا نحتاج للاستفادة منها.

وأوضح، أن ما يحدث الآن في العالم يشير إلى أن حركة التجارة يعاد تشكيلها وصياغتها، وأن مصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل.

وتابع: “أنا عارف السوق العالمي فيه إيه وحتى في مصر أقدر أعمل إيه، ولما أقول للناس تعالوا في تطوير للإنتاج من خلال اتفاقيات وتسعير الطاقة عندنا والتسهيلات والعمالة المصرية اللي تكلفتها لا تقارن بأي تكلفة ثانية”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولًا، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

– أعلى معدل نمو

وأشار إلى اننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣،٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

– الملتقى الاقتصادى المصرى

وأضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.

– توطين الصناعة والتكنولوجيا

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر،
وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء
الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وأوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات
جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛
على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».