الأستثمار

  • رئيس الوزراء يؤكد ثقة الحكومة بأهمية دور سفراء مصر فى الترويج للفرص الاستثمارية

    عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.

    واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.

    وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

    ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

    وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.

    كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.

    من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.

    وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

    وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.

    وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

    كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.

    ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

  • السفارة الأمريكية تبرز الإعلان عن استثمار 129 مليون دولار فى التنمية بمصر

    ‎أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس في القاهرة، خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، وبحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن استثمار حكومي أمريكي بقيمة 129 مليون دولار أمريكي، كجزء من التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

    وسيعزز هذا الاستثمار من جانب الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدعم القائم منذ فترة طويلة لإصلاحات مصر نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية، والشفافية، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم.

    ‎وركز الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر على الشراكة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، ومواصلة العمل على حماية وحفظ التراث الثقافي المصري، وتنمية قطاع السياحة لصالح المصريين والزائرين لعقود قادمة. وخلال الحوار الاستراتيجي تم أيضا الإعلان عن مبادرة أمريكية لتجهيز تسع مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) إضافية في جميع أنحاء البلاد بمعدات حديثة للتصنيع ومختبرات العلوم، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة لتحديث 80 مدرسة للتعليم الفني المصري، وتوسيع مراكز التوظيف الجامعية الممولة من الولايات المتحدة لتشمل 19 جامعة مصرية أخرى – حتى يتمكن الشباب المصريون من الاستعداد والحصول على وظائف المستقبل. كما قامت ثلاث جامعات أمريكية رائدة – معهد إلينوي للتكنولوجيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك -بتوقيع اتفاقيات مع شركاء محليين لبحث إمكانية افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة تلقي تعليم أمريكي هنا في وطنهم

    ‎وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعزيز الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر مثل المنح الدراسية الجامعية، وتدريب المعلمين لتحسين جودة التعليم الأساسي، وتوسيع نطاق تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإجراء البحوث المشتركة في مجال المياه والطاقة النظيفة وتغير المناخ. كما ستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتجارة، وخاصة مع النساء والشباب.

    وستعمل هذه الأموال الجديدة على تعزيز الشراكات لضمان أن تكون السياحة محركًا مستدامًا للنمو لصالح جميع المصريين. كما ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل الجاري لتحسين نتائج صحة الأسرة والاستثمار في الجهود المشتركة مع حكومة مصر لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ‎بالإضافة إلى التعاون الأمني ​​القوي والطويل الأمد الذي طورته الولايات المتحدة ومصر منذ عام 1978، استثمرت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 30 مليار دولار في مساعدات التنمية الاقتصادية الأمريكية منذ ذلك التاريخ نفسه. وتتماشى شراكات وبرامج التنمية الشاملة للولايات المتحدة في مصر بشكل كامل مع الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الاقتصاد وتحسين الحياة. وتعني الشراكة الأمريكية المصرية مستقبلًا أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين

    ‎ماذا تعني الشراكة الأمريكية المصرية؟

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 129 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وتطوير التعليم العام، وتحسين خدمات الصحة العامة، وتعزيز المؤسسات الحكومية المستجيبة والشفافية، و إنشاء 21 مدرسة جديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية المهنية لطلاب المدارس الثانوية المصرية منذ عام 2011، كما ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاث جامعات أمريكية رائدة – جامعة إلينوي، وجامعة مينيسوتا، وجامعة دريك – توقع اتفاقيات مع شركاء محليين لاستكشاف افتتاح فروع جامعية في مصر – مما يمنح الطلاب المصريين فرصة الحصول على تعليم أمريكي هنا في وطنهم.
    و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية استثمار 63 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة لإنشاء 65 مركزًا مهنيًا في 53 جامعة في جميع أنحاء مصر حتى يتمتع جميع طلاب الجامعات الحكومية بالمهارات والفرص التي يحتاجون إليها للتنافس على وظائف ذات جودة

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية 140 مليون دولار من التمويل الأمريكي على مدى السنوات الثلاثين الماضية للحفاظ على التراث الثقافي للمواقع الأثرية والتاريخية المصرية لصالح الأجيال القادمة، والحفاظ على القطع الأثرية والمواقع الثقافية المصرية بشكل أفضل للأجيال القادمة من المصريين للاستمتاع بها. هذا الاستثمار في الثقافة يعني الحفاظ على المواقع الرئيسية من سراديب الموتي بالإسكندرية في الشمال إلى أبو سمبل في الجنوب، بما في ذلك العمل في أبو الهول بالجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو في الأقصر؛ ومعبد خانوم في أبيدوس؛ ومعبد كوم أمبو في أسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ من بين العديد من المواقع الأخرى

    ‎كما تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن 1000 طالب ثانوية مصري حصلوا على فرصة الدراسة لمدة عام كامل في المدارس الثانوية في جميع أنحاء أمريكا، و‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 25000 طالب في المدارس الثانوية والجامعات المصرية يتعلمون اللغة الإنجليزية هذا العام

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن أكثر من 20000 مصري شاركوا في برامج التبادل الحكومية الأمريكية

    ‎تعني الشراكة الأمريكية المصرية أن ثلاثة مراكز ثقافية أمريكية في مصر، تقع في الإسكندرية والمعادي والقاهرة، تجري برامج تعليمية للشباب المصري تركز على المجتمع المدني وتغير المناخ والازدهار الاقتصادي والأمن، مع التركيز بشكل خاص على البرامج التي تمكن المرأة ومكافحة التضليل وتعليم المهارات الرقمية والتقنية. وفي السنة المالية 2023، وصل عدد المشاركين في المراكز الثقافية إلى 36979 مشاركًا من خلال ما يقرب من 839 برنامجًا

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى الرياض مع عدد من المستثمرين السعوديين

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين.

    والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

    وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

    وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

    وفي السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

    وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

    وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

    بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

    وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
    وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

    كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

    وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
    كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.

  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين الإماراتيين

    في إطار الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري في الخارج، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى أبو ظبي، لقاءً موسعاً مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.

    اوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أوضح أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

    وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية استعرض الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، معرباً عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية لهذا الغرض. كما استعرض سيادته الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تحوزها مصر، بجانب البيئة التشريعية المحفزة للاستثمارات، وكذا الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، فضلاً عن توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

    وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون الإماراتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وذلك كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات على كافة الأصعدة، مؤكداً على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين في شتى المجالات، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالاً بتنمية الاقتصاد المصري.

    هذا، وقد أبدى المستثمرون الإماراتيون حرصهم الكامل على مواصلة وتنمية الاستثمارات بمصر، وخاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والتطوير العقاري، بجانب مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والموانئ واللوجستيات.

    كما أشادوا بحرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين على حرصهم كذلك على زيادة استثماراتهم في مصر، وخاصة في ظل العلاقات الخاصة التي تجمع بين البلدين، وعلى ضوء توافر فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات. كما تم مناقشة عدد من المشروعات التي سيتم ضخ استثمارات كبيرة بها.

  • رئيس الوزراء يستعرض خريطة الاستثمارات السياحية والفرص المطروحة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

    وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

    وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

    وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

  • كل ما تريد معرفته عن إنشاء سجل مسؤولى علاقات المستثمرين فى البورصة

    دشنت البورصة المصرية، سجل مسئولى علاقات المستثمرين، بهدف الارتقاء بمعايير الاحترافية فى أداء هذه الوظيفة بما ينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة، وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن السجل الجديد.

    س- بدايةً ما هى وظيفة مسؤول علاقات المستثمرين؟

    ج- يتولى مهمة الحفاظ على تطوير العلاقات بين الشركة: والمستثمرين، والمحللين الماليين، والمستثمرين المؤسساتيين من أجل ‏زيادة التسويق وقيمة أسهم الشركة، ومراقبة وتقييم المتغيرات والتوجهات فى ملكية أسهم الشركة، وبناء وتوجيه سياسات علاقات المستثمرين والإجراءات المتعلقة بذلك.‏

    س- كيف ساهمت البورصة فى تطوير مسؤولى علاقات المستثمرين؟
    ج- عملت البورصة على إعداد برنامج تدريبى بالتنسيق مع اتحاد أسواق المال العربية، لمساعدة مديرى علاقات المستثمرين على التسلح بأفضل التكتيكات والاستراتيجيات المطلوبة لتأدية أدوارهم بكفاءة وفاعلية تناسب رؤى الشركات التى يعملون بها وتساعدها على توسيع نطاق عملها، خاصة وأن دور مسئول علاقات المستثمرين بات بالغ الأهمية لأى مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح والنمو والمنافسة، فالبرنامج التدريبى سيزود المتدربين بالمهارات المطلوبة التى تتماشى مع أفضل الممارسات على مستوى العالم لوضع شركتهم على المسار الصحيح فى هذا الشأن.

    س- وما هى أهمية تطوير أداء مسؤولى علاقات المستثمرين؟

    ج- تلعب إدارات ومديرى علاقات المستثمرين رئيسيًا ومحوريًا فى رحلة تطور أسهم الشركات المقيدة، وذلك من خلال بناء نماذج عمل ومستهدفات ومؤشرات لقياس الأداء باستخدام الوسائط التكنولوجية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، وتعريفهم بمستجدات عمل الشركة وتطور أدائها وخططها المستقبلية ومدى تأثرها الإيجابى أو السلبى بأى مستجدات اقتصادية أو سياسية لمساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء من خلال المؤتمرات الصحفية أو البيانات الإعلامية أو التقارير الدورية السنوية والربع سنوية وكذلك تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وكذلك وحدات أقسام البحوث لتقديم تغطية بحثية تساعد فى الترويج لأسهم شركاتهم.

    س- وما هو الهدف من برامج تدريب مسؤولى علاقات المستثمرين؟

    ج- تطوير الدور الذى يقوم به مدير علاقات المستثمرين إلى العمل وفق مستهدفات وبشكل استباقى عبر دارسة متطلبات صناديق الاستثمار المختلفة وصياغة رسائل وعمل عروض تقديمية لتلبية احتياجاتهم، فمدير علاقات المستثمرين الآن بات مروج ومسئول اتصال وذلك للمشاركة بكفاءة وفاعلية فى تحقيق رؤية الشركة وخطط نموها وخاصة من خلال سوق الأوراق المالية.

    س- وما هو الهدف من إنشاء سجل للمستثمرين؟

    ج- تستهدف إدارة البورصة من إنشاء سجل حديد ليضم مسئولى علاقات المستثمرين بناء قاعدة بيانات بكافة القائمين على هذه المهمة الحيوية ثم تحليل هذه البيانات والتحرك سريعا لتطوير قدراتهم عبر مدهم بكافة المهارات والقدرات التى تؤهلهم للقيام بدورهم بكفاءة وفاعلية بما ينعكس على تحسين رؤية المستثمرين الأوراق المالية المقيدة ومعرفة خطط وقصص نجاح ونمو هذه الشركات بما يحقق أحد أهم أهداف مسئولى ومديرى أسواق المال فى العالم وهو تعزيز السيولة والتداول.

  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن بأن الاستثمار فى الشباب استثمار فى مستقبل الوطن

    ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي، مساء أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة أمينة محمد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين، ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية والعالمية المشاركين بالمؤتمر.

    وفي مستهل الكلمة، رحب رئيس الوزراء بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، واعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ هو دليلٌ على الاعتراف بإيمان الدولة المصرية بدورِ الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامها الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة، تتطلب من الحكومات البحث في كُلِ آلية ممكنة لدفع الشباب للأمام وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة الركب التكنولوجي السريع، والعمل في الوقت ذاته على بناء القيم الإنسانية والاستثمار في الطاقات الشبابية المُبدعة، خصوصاً أن الشباب في مصر يمثلون شريحة ضخمة من تركيبة الشعب المصري، معتبراً أن هذه ميزة تُدركها الدولة المصرية وتعملُ على استغلالها ودعمها.

    وأكد رئيس الوزراء أن الحديث عندما يتطرق إلى التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري، فإننا نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مُسمى “رؤية مصر ۲۰۳۰”، والتي تهدُف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة، من خلال تعزيز جودة التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قامت في عام ۲۰۲٤ ، بإطلاق برنامج عملها، الذي يهدُف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية، أو التنمية الاقتصادية.

    ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تنمية وبناء الإنسان المصري، تلعب دوراً رئيسياً في قلب هذا البرنامج، كأحد أبرز محاوره؛ لا سيما وأن بناء الإنسان لا يقتصر فقط على تحسين التعليم، وتعزيز الصحة العامة، وزيادة فرص العمل، بل ويشمل أيضاً تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية التي تُشكل أساس الشخصية القوية والمُبَادِرَة، وبذلك يأتي دور الكشافة ـ بمنتهى الوضوح ـ كآلية مهمة في تنمية القيم الإنسانية، وتعليم الشباب مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز روح الخدمة العامة، وإدراك المجتمع من حولهم وتفاعلهم معه من منطلق دورهم، لافتاً الى أنه لهذا تتحرك الحكومة وتعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم الابتكار والابداع، وكذلك الدفع بالكشافة المصرية للأمام، بتوفير كل الدعم المطلوب لها.

    وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأنهم هم القادرون على دفع عجلة التقدم والإبداع في مجتمعنا، كما تؤمن بأن التعاون بين كافة الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يُسهم في تحقيق الأهداف المُشتركة في مجال التنمية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لذا، فأنا شخصياً فخور كل الفخر بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية، وكذلك باستضافة القاهرة للمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 كفرصة لتوفير بيئة مُحفزة للنمو والتقدم والشراكة، ونسعى إلى تعزيز هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً”.

    وفي ختام كلمته، أضاف رئيس الوزراء: “أننا في مصر نؤمن بقوة بالشراكة والتعاون العالمي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط مع كافة الدول والمجتمعات الكشفية حول العالم.. نحن على يقين بأن تعاوننا وتبادل الخبرات سيعود بالنفع على جميع الأطراف ويُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهاراً”.

    وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لشباب الكشافة المصرية واللجنة المُنظمة، ووزارة الشباب والرياضة، وكافة الشركاء والرعاة، لمثابرتهم وعملهم على مدار أكثر من 6 سنوات لترتيب وتنفيذ هذا المؤتمر في القاهرة، مؤكداً أن قصة نجاح الشباب المصري واحدة من القصص المُلهمة التي تُحفزنا دائماً على بذل المزيد والمزيد من أجلهم، كما أعرب عن تقديره للحضور، متمنياً لهم جميعاً جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، وإقامة طيبة في مصر.

  • غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

    يعقد غداً الثلاثاء، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى .

  • رئيس الوزراء: استثمارات فرنسا بمصر 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

    وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

    كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.

    وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

    وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

    وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

    كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

    وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

  • خبراء اقتصاد: الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة تعزز سوق النقد وتدعم الجنيه

    أكد خبراء مصرفيون وتمويل، على أن تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة استثمارات مدينة رأس الحكمة يعزز استقرار سوق النقد، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

    وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، تسلم مصر من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية .

    وأشار إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى .
    من جانبه – أكد الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن تسلم مصر الدفعة الثانية من قيمة الاستثمارات المباشرة من مشروع تنمية وتطوير “رأس الحكمة” – من شأنه العمل على استقرار السوق وانخفاض تدريجى فى الاسعار ، مع تحسن التقييم الإئتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانى الدولية ، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل فى الفترة الاخيرة من تقييمها وهناك البعض الأخر متحرك فى ذات الاتجاه .

    واوضح ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، سيساعد على انخفاض التضخم ، الامرالذى يعنى انخفاض فى سعر الفائدة، مشيرا الى أن التدفقات الدولارية تعمل على استقرار سوق الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازية ، متوقعا ان ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الفترة المقبلة .

    وتوقع استاذ الإقتصاد والإدارة ، ان تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس بتثبيت سعر الفائدة ، مع خفض الفائدة من 5.% الى 1% فى اجتماعها بعد القادم .
    واتفق مع ما سبق الدكتور احمد شوقى أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى ، مضيفا” أنه بمجرد تواتر الأخبار عن تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة بمبلغ 14 مليار دولار ، بدأ سعر صرف الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري” .

    وأكد الخبير المصرفى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها ضخ أموال بالعملة الأجنبية مما يساعد على استقرار سعر سوق الصرف ، والقضاء نهائيا على السوق الموازية .
    وأوضح أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر يعطى المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى ، ما ينعكس على قوة العملة المحلية .

    وتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ليصل خلال الفترة المقبلة الى 42 جنيها ، بعد أن كان فى بداية تحرير سعر الصرف 49 جنيها.

    بدوره، أكد الدكتور محمد رشاد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة – لوكالة انباء الشرق الاوسط – على أن حوافز الاستثمار فى مصر كانت عاملا أساسيا فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة ، رغم التقلبات الجيوسياسية التى تحدث فى العالم ، الأمر الذى يعنى اطمئنان المستثمر الأجنبى والمحلى الى بيئة العمل فى مصر .

    وأوضح أستاذ التمويل – ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها تعمل على خفض قيمة العملة الأجنبية “الدولار” أمام الجنيه المصرى ، وبالتالى ستنخفض معدلات التضخم .
    وأشار إلى أن استثمارات رأس الحكمة بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات ، ما ينعكس إيجابيا على السوق المصرى وعلى أسعار العملة وانخفاض فى أسعار السلع .

    وتوقع استاذ التمويل والاستثمار – ان يتراجع سعرصرف الدولار مقابل الجنيه المصرى الى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة ، مع اختفاء السوق الموازية .

    يشار هنا إلى ان قرار تحرير سعر الصرف زاد من حصيلة البنوك الدولارية عبر عمليات بيع ، فقد نجحت شركات صرافة حكومية الأهلى للصرافة التابعة “للبنك الأهلى المصري” ، ومصر للصرافة التابعة “لبنك مصر” ، وكايرو للصرافة التابعة “لبنك القاهرة ” ، فى جذب حصيلة من النقد الأجنبى لصالح الجنيه المصرى ما قيمته اكثر من 28 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى .

    وأكد رؤساء هذه الشركات على ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور فى التنازل عن العملات الأجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، مما ساعد على استقرار السوق .

     

  • البنك الدولى يكشف تأثير الاستثمارات فى البنية التحتية وعلى القطاع الخاص

    تعد الاستثمارات في البنية التحتية لها تأثيرٌ قوي وإيجابي كبير للغاية على الاقتصاد ككل، وتُعد البنية التحتية للطرق عنصراً بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي المستدام، إذ تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات، وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية (على الصعيدين الوطني والإقليمي) وأعمال التجارة.

    وبحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى فإن حالة الطرق تؤثر في أي بلد تأثيراً كبيراً على قدرتها التنافسية.
    ويعتمد قرار الشركات بحسب خبراء البنك الدولى الذين اعدوا التقرير في اختيار مواقعها غالباً على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة، جيدة الصيانة، لضمان ممارسة أنشطة التجارة والتبادل التجاري والنقل بكفاءة وفاعلية.

    وفي سبيل بحث هذا الموضوع، درس فريق العمل المعني بالنقل في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند اختيار قواعدها التشغيلية.
    ويمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص في حالة توافر البيانات.

    غير أن هذه الطريقة تتطلب بيانات دقيقة جغرافياً على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً، وهو أمر غير ممكن على الدوام.

    وأجرى الفريق استبياناً لمائة شركة في المغرب، وكانت غالبية هذه الشركات – أي ما يقرب من 80% – شركات صغيرة يعمل بها أقل من عشرة موظفين، في حين أن النسبة المتبقية والتي بلغت 20%، كانت من الشركات التي تضم ما بين 11 و60 موظفاً. 

    من النتائج المثيرة للاهتمام التي توصل إليها المسح، ارتفاع أعداد الموظفين بعد افتتاح الطريق السريع، فمن بين الشركات التي شملها المسح، أفادت 58 % منها بارتفاع عدد الموظفين مقارنة بالعدد السابق. 

    وترى الشركات ضرورة تحسين سبل الوصول إلى الطرق السريعة ذهاباً وإياباً. فالطرق السريعة تتيح سهولة الربط بالموانئ، التي تُعد بوابات التجارة الدولية. ولذلك، تُعد الطرق السريعة مقوماً أساسياً لجميع الشركات التي تشكل جزءاً من سلاسل القيمة والأسواق العالمية/الإقليمية. 

    وساهمت الشركات الجديدة التي أنشئت بعد افتتاح الطرق السريعة بصورة رئيسية في توفير فرص العمل. فقد ساهمت 68% من هذه الشركات التي نقلت أعمالها أو وسعت عملياتها بعد افتتاح الطرق السريعة في توفير فرص عمل جديدة.

    ولذلك، يدل هذا على أن الشركات قد اتخذت قراراً مدروساً فيما يتعلق بموقع أعمالها، مما يشير إلى وجود صلة مباشرة بين افتتاح الطرق السريعة وتوفير فرص العمل. ولا شك أنه كلما قربت المسافة من الطريق السريع، كان ذلك أفضل، فمن بين الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً بالقرب من الطرق السريعة، اختارت 86% منها مواقعها على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق. وسلطت هذه الشركات الضوء على أهمية الطريق السريع في اختيارها لموقع أعمالها. وعلى مستوى جميع القطاعات، اتخذ 81% من الشركات التي أفادت بتوفير فرص عمل جديدة مواقع على مسافة أقل من 10 كيلومترات من الطريق السريع.
     

  • الحكومة: تطوير تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج يضم محفزات استثمارية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

     وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

     فيما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.

     وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

    كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، حيث اكدت السفيرة سها جندي ، أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

     وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.

     وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج،  وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

     كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة “مراكب النجاة” الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.

    وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.

     كما تناولت وزيرة الهجرة  جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج “EGC” ، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.

     استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

    وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في انشاء المركز.

    وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء “صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج”، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

  • مجلس الأعمال المشترك: الاستثمارات الإماراتية فى مصر تحقق نجاحات كبيرة

    تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التى تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتى تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.

    وأكد السادات، أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتماما كبيرا بمصر والسوق المصرى والاستثمار فى مختلف المجالات، وهو ما يأتى استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين فى مصر فى مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.

    وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتى فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم فى قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل فى منح المستثمر الإماراتى تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين فى أى فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع فى مصر بغرض التصدير فى ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التى تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.

    وشدد رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، على أن الإماراتيين يضعون مصر فى مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم فى مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصرى يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.

  • متحدث الوزراء: “رأس الحكمة” مشروع عمرانى تنموى سيشهد استثمارات 150 مليار دولار

    قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ناقش المجلس اليوم مسألة استراتيجيات مصر التى تستهدف جعل الدولة المصرية إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
    وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج “فى المساء مع قصواء” الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الاجتماع ناقش العديد من السياسات الهامة التى تدعم خطط الدولة فى مجال الطاقة المتجددة، كما تم عقد اجتماع آخر لاستعراض العروض المقدمة بشأن الطروحات الخاصة بشركة “وطنية”.
    أكد محمد الحمصانى، أن الدولة مستمرة فى عملية الإصلاح وبرامج الطروحات والذى يهدف لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، والدولة تدعم القطاع الخاص بقوة وجادة فى أطروحات عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة.
    ولفت إلى أن الشركات الأجنبية حريصة على مدى التأكد من المكسب والإفادة التى ستحصل عليها، ونؤكد أن الدولة والاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات، والمستثمر الأجنبى حريص على الدخول للاقتصاد المصرى، وهناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة هذا المستمر فى الاقتصاد المصرى.
    استطرد، رئيس الوزراء حصر كافة الأملاك والمواطنين المتواجدين فى رأس الحكمة وتعلن تعويضهم ماديا وعينيا ولن يضار أى مواطن مصرى من مشروع تطوير رأس الحكمة، موضحا أن المشروع تنموى عمرانى ضخم يوفر للدولة العديد من الفوائد، وسوف يشمل استثمارات خلال سنوات عن 150 مليار دولار، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، واجتذاب 8 ملايين سائح.
    وأكد متحدث الوزراء، أن المشروع تنموى عمرانى سيهم فى تنمية الساحل الشمالى، وخلال المرحلة المقبلة سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع، وستكون هناك متابعة من الوزارات المعنية ومن رئيس الوزراء.
    وأوضح أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية وضبطها أسعارها فى الأسواق، ووضع الحد الأقصى للبيع النهائى على الأرفف والسلع، وتوافر النقد الأجنبى سيسهم فى خفض أسعار السلع، وهناك سلع أساسية بقيمة 1.3 مليار دولار متواجدة الآن فى الموانىء المصرية ونعمل على تسهيل إفراجها.
    وأكد أن الدولة حريصة على توفير السكر بالمنافذ المختلفة، وستصل التخفيضات ما بين 15% لـ 30%، بمعارض “أهلا رمضان”، مضيفا أن الدولة حريصة على عدم قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال فى شهر رمضان وهناك قرار رسمى بذلك.

  • انطلاق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

    انطلق مؤتمر الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

    وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • اليوم.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

    يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • متحدث الوزراء: لجنة لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيتم في أول مارس القادم، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.
    وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.
    وتابع: “جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في اطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار”، مشددا أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.
  • النيابة الإدارية: “وحدة الاستثمار” لحل منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية

    قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية، مضيفا أن النيابة قامت باستحداث وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الاستثمار” والتي تهدف إلى حل المنازعات بين المستثمرين وبين الجهات الإدارية بشكل سريع وسهل، دون اللجوء والدخول في إجراءات التحقيق والتقاضى التقليدية.

    أضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في “اليوم السابع”، أن منظومة العدالة في أي دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة، أعاد هيكلة النيابة وأستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التي كان يتم تغطيتها بشكل تقليدي، والتي أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدي.

  • اقتصادية قناة السويس: الاستثمارات المتفق عليها بلغت 1.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. 
    وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار، بواقع 47 مشروعًا حصلت على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الاستثمارات التي حصلت على موافقات مبدئية تُقدر بـ908 ملايين دولار.
    وأوضح “جمال الدين” أنه فيما يتعلق بالمشروعات التي حصلت على الموافقات النهائية، فإن 49% من هذه المشروعات هي استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركي خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
    وأضاف أنه من بين المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 12 مشروعًا لشركات من دول: الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ في مجالات: تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية،  وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع  الأسمدة. 
    وتابع أن المشروعات التي حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية في مجالات: تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، فضلًا عن 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان في مجالات: الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها. 
    واستعرض وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل، والملابس الجاهزة، والحقائب، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، وتحتاج مساحة بإجمالي 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، موضحاً أن جهود الترويج والتسويق ضمن هذه المرحلة أسفرت عن التعاقد على مشروعين حتى الآن، وجار استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
    كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 2023، وبدء إطلاق الحملة الترويجية، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تعدُ استكمالاً للنجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ 2022، لما لذلك من أهمية ترويجية خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بدعوة عدة شركاء من المطورين والمشغلين للمشاركة بتواجدهم في جناحها بالمنطقة الخضراء بمقر المؤتمر في مدينة إكسبو دبى، على غرار ما تم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022.
    وأضاف في هذا الصدد أن جناح الهيئة بمؤتمر المناخ بدبي شهد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، عقد جلستين حواريتين، و14 لقاء مع مؤسسات وشركات كبرى، و58 اجتماعاً مع شركات مختلفة، وقد أسفرت تلك الفعاليات عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعرض جانباً من تفاصيل تلك الاتفاقيات.
    ولفت “جمال الدين” إلى أنه تم إطلاق الحملة الترويجية الخاصة بالهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة المناخ وذلك للاستفادة من التواجد الدولي المكثف بالمؤتمر، حيث تم الترويج داخل مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مطار دبي ومطار أبوظبي، وكذا بالشوارع الرئيسية بمدينة دبي، إلى جانب عدد من الوسائط ووسائل الإعلام واسعة الانتشار.
    وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، الموقف التنفيذي لتطوير ميناء السخنة الذي يُقام على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجيستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع. 
    وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن نسبة تنفيذ الميناء بلغت نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل. 
    كما عرض “جمال الدين” الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى من الميناء تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التي تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي. 
    واستعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذى لتطوير ميناء غرب بورسعيد، موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بالميناء التي تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل في مشروع تطوير  وتكريك رصيف “عباس” بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف اسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحي ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة. 
    وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
    كما عرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول ( الغربي ) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا و بغاطس 12 مترًا. 
    وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش كذلك أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية (رصيف تجارى قديم بطول ٢٤٢ مترًا بغاطس ٥.٧ متر. 
    واستعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الموقف التنفيذي لتطوير ميناء الأدبية، مشيرًا إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة ارصفة الميناء أرقام 2  و 3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.  
    وأوضح أن هدف التطوير هو زيادة حجم التداول وتشجيع استقبال المهيئات والطرود فائقة الحجم ولتلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التداول خاصة لشركة السويس للصلب بعد انتهاء أعمال التوسعة والإنشاءات لمجمع الصلب (عدد 3 مصانع جديدة).
    كما عرض “جمال الدين” موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التي بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفي الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود في هذا المشروع بلغت 100%، وباقي البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.

  • متحدث مجلس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف ضخ استثمارات بالعملة الأجنبية

    أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

    وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

    وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

  • مدبولى يتفقد مصنع للدهانات وضخ استثمارات فى السوق بأكثر من 25 مليون دولار

    خلال جولته اليوم بمدينة العبور، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مصنع الشركة الألمانية اللبنانية للدهان (GLC للدهانات)، ورافقه خلال الجولة كل من أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
    وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة.
    وخلال جولته بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح محمد عبد الفتاح الحوت، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع جميع أنواع ( البويات الزيتية والمائية – المعاجين – العبوات البلاستيكية – العبوات المعدنية )، لافتا إلى أن إجمالي إستثمارات المجموعة تبلغ 2.5 مليار جنيه؛ %50 مصري – 50% لبناني، وتبلغ قيمة حجم التصدير 20 مليون دولار؛ حيث يتم التصدير لأكثر من 13 دولة أفريقية.
    وقال رئيس الشركة: بدأ نشاط المجموعة في عام 1997، وتعد حاليا من أكبر الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية (صناعة الدهانات)، كما تعتبر من كبرى شركات تصنيع الدهانات في مصر وأفريقيا،  ولديها مصانع في مدينة العبور، وتقوم الشركة حاليا بإقامة مصنع جديد في العاشر من رمضان على مساحة 40000 م2،  ويبلغ حجم العمالة في الشركة 2000 عامل كعمالة مباشرة.
    وأضاف: يتعدى حجم إنتاجها 150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانعنا في مدينة العبور الصناعية، ومدينة قفط (محافظة قنا)، ومنطقة الشروق الصناعية (الخانكة)، وهناك مصنع تحت الإنشاء وهو الشرق الأوسط للصناعة على مساحة 40 ألف متر بالعاشر من رمضان ، ومخازن مركزية على مساحة 30 ألف متر بمدينة العبور.
    وفيما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي تعتزم الشركة القيام بها، أشار محمد عبد الفتاح الحوت إلى أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثرمن 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.
     وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعات الجديدة بالمصنع وهي عبارة عن 3 صالات جديدة على مساحة 25 ألف متر، وتم التنويه إلى أن إنتاج هذه الصالات الجديدة سيخصص بالكامل للتصدير.
    وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء تقديم مختلف سبل الدعم، بما يسهم في إقامة التوسعات الجديدة للمصنع، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بدراسة ملف قطعة الأرض الخاصة بتوسعات المصنع والعمل على سرعة تخصيصها له، كما وجه بالعمل على حل مشكلة الارتفاعات المطلوبة.
    وبخصوص شكوى مسئولى المصنع من تقليد المنتجات الخاصة بهم، وضرورة التصدي لذلك، وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية وعلى رأسها مسئولي وزارة الداخلية بسرعة التعامل بحسم مع هذه المخالفات.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون. 
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
  • فريد زهران: الاقتصاد المصرى واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

    قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن أولى قراراته حال انتخابه رئيسا للجمهورية ستكون فى حصر ملكية الدولة للقطاعات المرتبطة بمشروعات الأمن القومى والبنية التحتية والمحفزة للقطاع الخاص، من أجل إشاعة الروح التنافسية للسوق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع منافسة الدولة، وبالتالي لا يوجد تنافسية فى السوق.
    وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في لقائه مع برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن حجم المشكلة الاقتصادية كبيرة للغاية ، ونحن سوق كبير وواعد ولدينا إمكانيات جبارة ونحتاج إلى خروج الدولة من الاقتصاد، وهذا القرار ينعش السوق ويعيد الحياة إلى السوق، متابعا :”أعرف العشرات والمئات من الناس لديهم مشروعات ومحتاجين إشارة لقرارات اتحدث عنها”.
    وأشار فريد زهران، إلى أن وثيقة ملكية الدولة جاءت متأخرة وأيضا متأخرة فى التنفيذ، وخروج الدولة تعيد الثقة فى السوق وتعيد المستثمر إلى السوق المحلي، حيث إن المستثمر يأتي ولكن ليس بحجم السوق، ونحن اقتصاد واعد ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية ولدينا مقومات غير عادية، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعادة جدولة زمنية للمشروعات حسب قيمة وجدوي كل مشروع وفقا للدراسات، ويمكن توفير أموال من جدولة تنفيذ المشروعات، موضحا أن تعدد التشريعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار، ومبادرة “ابدأ” جيدة.
    ولفت فريد زهران، إلى ضرورة خروج أجهزة الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وإعادة جدولة المشروعات لتوفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات المهمة وإرجاء المشروعات الكبرى التي لم نبدأ فيها والتي ليس لها مردود ووقف أي مظاهر للإنفاق البذخي، موضحا أن هذه الحزمة من الإجراءات من شأنها أن تحقق هدفين كبار “، هو توفير أموال وتحقق استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، وحينها يمكن إعادة جدولة الديون من خلال عملية سياسية أكبر من خلال تكتلات جنوبية لإعادة جدولة الديون.
    وقال زهران :”ندعم مشروع “حياة كريمة” ولكنه للأسف بدأ متأخر.
    واشار فريد زهران، إلى ان السرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، لكنه أشار إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز.
    وأضاف زهران، أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية.
    وأشار زهران إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وقال إن إعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
  • رئيس الوزراء يستعرض تعظيم الاستثمارات مع مسئولي شركة فوداكوم العالمية

     التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة فوداكوم العالمية، لاستعراض سبل تعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية.
    وحضر اللقاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشامل جوسيب، الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم العالمية، وكومو شانيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فوداكوم العالمية، ومحمد كمال عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، وهاني محمود، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وأيمن عصام، نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر.
    وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدًا في هذا الصدد ما توليه الحكومة من حرص على توفير مختلف سبل الدعم للشركة بشكل مستمر، بما يسهم في زيادة استثماراتها في مصر.
    وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مسئولي شركة فوداكوم العالمية قد أكدوا – خلال اللقاء- رغبة المجموعة في زيادة وتعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية، وأيضًا بحث فرص استثمارية جديدة، لا سيما أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا تكنولوجيًا على المستوى الإقليمي، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، وخبرات بشرية.
    وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء استعرض أيضًا تجارب المجموعة المختلفة في عدد من المجالات.
    ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على التعاون الإيجابي مع مجموعة فوداكوم، معربًا عن تطلعه لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من الكوادر المصرية في مجال صناعة التعهيد، مشيراً إلى أهمية التوسع في المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها.
  • وزير الصناعة: خريطة العالم الاقتصادية تتغير بشكل ملحوظ ونعمل على جذب الاستثمارات

    أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن خريطة العالم الاقتصادية تتغير بشكل ملحوظ ونعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وذلك خلال كلمته في جلسات مؤتمر “حكاية وطن”.

    ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

    أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

    بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

    فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

  • وزير الاتصالات: استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية

    كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الدولة لتنمية البنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى أهميتها بالنسبة لكل الدول الأفريقية، ومنها مصر التي تعمل بالفعل على تقوية البنية التحتية الرقمية.

    وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات على القناة الأولى خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، بحضور الرئيس السيسي، أن مرفق الانترنت غاية في الأهمية، والجميع يستخدم الإنترنت، وأن الدولة تدعم البنية التحتية لـ الإنترنت، ويتم توسيعها.

    وأضاف أنه خلال السنوات الماضية اتخذت مصر خطوات هامة في هذا المجال، وأنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمة، ل الانترنت الأرضي فائق السرعة وحدث هناك مضاعفة ل الانترنت.

    ولفت إلى أن هناك مضاعفة للإنترنت الثابت 9 أضعاف، خلال ال 5 سنوات الأخيرة، وهناك ارتفاع في عدد المشاركين، وصل لـ 70 مليون مشترك في الإنترنت.

    ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

    وتحت رعاية الرئيس السيسى، تستضيف مدينة شرم الشيخ، اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا على مدار يومي 25 و26  سبتمبر 2023، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

    ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلًا على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.

  • رئيس الوزراء يلتقى عددا من المستثمرين بقطاعى طابا ونويبع

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء، عددا من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع، وذلك بمدينة طابا، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

    وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء ان زيارته اليوم التي بدأت بسانت كاترين ثم طابا ونويبع، جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيراً الى أن هذا اللقاء هدفه الاستماع لهم، ومعرفة مقترحاتهم لتحسين الوضع.

    وأشار مدبولي إلى أن الجهد الذي تقوم به الدولة كبير في مختلف القطاعات، وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضاعفة حجم العمل في هذه المنطقة، لافتاً إلى انه برغم سعادته بحجم التنمية التي تتم في هذه البقعة لاسيما في البنية الأساسية والطرق والمرافق وما يتم تنفيذه من خطط، إلا أن شكل المباني غير المكتملة والفنادق المغلقة في المسافة من طابا الى نويبع، غير مُرضٍ، معتبراً ان ذلك الوضع لا يجب أن يكون على هذه الحال حالياً مهما كانت الظروف، ومؤكداً الحرص على حسن الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة التي تم ضخ استثمارات كبيرة بها، ثم أغلقت أو لم تستكمل.

    وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ساندت قطاع السياحة لفترات طويلة، لكونه واجه صعوبات كبيرة، وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي، معرباً عن سعادته بما لمسه من تعافي وحجم اقبال في الحركة السياحية، مؤكدا انه جاء بصحبة الوزراء والمسئولين للتحرك لعودة هذا القطاع للوضع المنشود، واستكمال المشروعات التي تتم وحجمها كبير ومهم.

    وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع السياحة بأنسب وأفضل ما يكون، معربًا عن سعادته بحجم الجهد المبذول في المشروعات التي في الخدمة والجارى تنفيذها أيضًا، والتي تتضمن الصالة الجديدة بمطار سانت كاترين الجارى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح مطارها ضمن المطارات الموجودة، وكذا الرصيف الجاري عمله في طابا، والتطوير الذي تم في ميناء نويبع، لافتًا إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد.

    وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، حرص الدولة أيضًا على استمرار عملية التطوير والإنشاء، مشيرًا إلى خط السكة الحديد الذي سيصل حتى طابا، ويربط مع العريش وشرق بورسعيد، ويربط أيضًا مع غرب القناة عند كوبري الفردان، موضحًا أنه سيكون خطا أكثر من رائع نظرًا لما سيقوم به من نقل ركاب وأيضًا بضائع حتى طابا، بالإضافة إلى الطرق الموجودة بالفعل، مؤكدًا أن عامل الاتصالية مع المنطقة، سيمثل أهمية تنموية.

    كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا أن الدولة لا تألو جهدا لحل أية عوائق، وتدرك أهمية وأولوية المنطقة، متطرقًا إلى مناقشة وبحث التعاون مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا الصدد استعداد الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم.

    من جانبهم رحب المستثمرون برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، وكذا المسئولين، وثمنوا الجهود التي تبذلها الدولة لدفع القطاع السياحي.

    واستعرضوا مقترحاتهم للتنمية السياحية بقطاعي طابا ونويبع، للاستفادة من المقومات الواعدة في دفع حركة السياحة وجذب الزوار من خارج مصر وداخلها وتحقيق الطفرة المنشودة.

    كما أوضحوا أن قطاع طابا نويبع له مزايا سياحية عديدة، تتمثل في سهول الوصول اليه عالمياً من خلال المنفذ الجوي (مطار طابا) والمنفذ البري بطابا، والمنفذ البحري بميناء (طابا هايتس) وكذلك ميناء نويبع، وكذا سهولة الوصول اليها محلياً من خلال الطريق الاوسط لسيناء (طريق نخل بطول حوالي 375 كم من القاهرة الى طابا مباشرة وكذلك من الطيران الداخلي لمطار طابا، فضلاً عن فرص التعاون الاقليمي في تسويق المنطقة عالمياً.

    وقام المستثمرون بطرح عدة تصورات لعودة تشغيل المنطقة سياحياً بالطاقة المطلوبة مرة أخرى، ومن بينها تشغيل عدد أكبر من الغرف الفندقية، بينها غرف جاهزة للتشغيل بالفعل، واضافة غرف جديدة لاستيعاب حجم الحركة حال تزايده، بما يتيح توفير فرص عمل، وكذا عودة رحلات السفاري والسياحة البيئية بالتوسع المطلوب، وكذا منحهم حوافز بنكية.

    كما قدموا عدداً من المطالب الخاصة بمستثمري قطاع نويبع وطابا، والتي تتعلق بعدد من الجهات، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب.

    وفي ختام اللقاء، قال رئيس الوزراء إن جميع الوزراء سيعملون على حل جميع الموضوعات التي اُثيرت، ووعد بتقديم الدعم المطلوب حتى تعود هذه المنطقة كما كانت، وأن يتم مضاعفة الجهود من أجل تشغيل المنشآت المتوقفة واستكمال ما لم يتم استكماله حتى تعمل بكامل طاقتها، كما سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، قائلًأ: كل ما أثير سيتم العمل عليه على الفور.

  • مركز خدمات المستثمرين منوط بإنهاء موافقات وتصاريح المستثمرين وفقا للقانون

    فى إطار التسهيل على المستثمرين، سمح قانون الاستثمار بإنشاء وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين داخل هيئة الاستثمار وفروعها.

    ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

    كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى القانون.

    وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

    واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام القانون.

    ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

    وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

    وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

  • الأونكتاد: مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 – 2023

    تصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023.

    وكشف تقرير أونكتاد عن أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.

    وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 – 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار أمريكي خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار أمريكي خلال ذات الفترة. 

    وفى الترتيب الثالث إفريقيا جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير أونكتاد أنها استقبلت 3.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 – 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 – 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 6ر2 مليار دولار أمريكي.

    وجاءت المملكة المغربية في التريب الخامس إفريقيا للدول الأكثر جذبا لأموال المستثمرين الأجانب حيث استقبلت المغرب 1.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.

    واستقبلت الكونغو الديمقراطية في عام 2022 – 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي وفق تقرير الأونكتاد محتلة بذلك الترتيب السادس، وتلتها غانا في الترتيب السابع خلال نفس العام حيث استقبلت 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبتراجع نسبته 39% عما تلقته فى عام 2022 من تدفقات المستثمرين الأجانب المباشرة.

    وكانت أوغندا هي ثامن أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث تلقى اقتصادها نحو 1.5 مليار دولار بفارق طفيف عن غانا، واحتلت تنزانيا الترتيب قبل الأخير وفق تقييم الأونكتاد في قائمة الجاذبين العشرة الكبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 – 2023 حيث جاءها 1ر1 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، وكان الترتيب العاشر من نصيب زامبيا التي استقبلت 116 مليون دولار أمريكى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام.

    وكشف تقرير الأونكتاد الذي حمل عنوان “حالة الاستثمار الدولي للعام 2023” عن تراجع نصيب إفريقيا بشكل عام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 45 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023 مقابل 80 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وعليه ذكر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عادل نسبة 5ر3% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في شرايين اقتصاديات دول العالم خلال عام 2022 – 2023.

زر الذهاب إلى الأعلى