الأستثمار

سلط المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على مكاسب مصر من الانضمام لـ”بريكس”، وأوضح بشكل خاص أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري

وذكرت الباحثة أسماء فهمى أن قمة “بريكس” 2023 التي انعقدت خلال الثلاثة أيام الماضية في دورتها الخامسة عشرة بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا بإعلان توسيع قاعدة أعضاء لتشمل: مصر، والإمارات، والسعودية، والأرجنتين، وإيران، وإثيوبيا، ليمثل ذلك نجاحًا لأعضاء التكتل المؤسسين: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبما يعزز التعاون الاقتصادي والتأثير على الاقتصاد العالمي.

وفقا للمرصد تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية، وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة “بريكس” في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتي بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة في مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين في المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات في مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.

وأوضحت أن الدول الأعضاء تلعب في المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، وبالتالي انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام القاهرة والتخفيف من تعرضها لأي شكل من أشكال الضغوط الاقتصادية.

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه ملفات العمل الجارية ونسب الانجاز في المشروعات المدرجة.

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافه المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات او المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافه قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابه بطول 2.5كم في إطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الإعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد لافتا أنه تم إنشاء وتطوير 20 مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتي الان لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون اي معوقات.

وشهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.

اعتمدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المقدمة للبرلمان في صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنى.
وفيما يخُص قطاع النقل، قالت هالة السعيد إن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وفي مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحي.
وبالنسبة لميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحى.

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ندوة تعريفية لمستثمرى المنطقة، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف باشتراطات سلامة الغذاء.

جاء ذلك بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة علي الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، وممثلين من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، ولفيف كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم.

واستعراض أحمد كمال رئيس المناطق الاستثمارية، مدي أهمية منطقة استثمار بنها فى توفير استثمار جيد فى الصناعات الغذئية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي، موضحا أن من مميزات المناطق الاستثمارية أنه يتولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها، ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية، ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

وأوضح “كمال” خلال كلمته، أننا لدينا توجيهات من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيادة السياسية بتوفير كل السبل لدعم مجتمع الأعمال بكل المناطق الاستثمارية.

وبدوره أكد الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة علي الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، علي دور الهيئة وهو وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، وكذلك الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية.

وتابع، أنه فى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة، وأيضا الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

وأوضح، أنه يتم وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها، تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبه، قدم أحمد منصور مدير منطقة استثمار بنها، نبذة عن المنطقة، موضحاً أنه تقع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما أنه تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، حيث تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 فرصة عمل لشباب المحافظة.

وتابع، أنه تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضارياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، ويبلغ متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وكذلك التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامفوزا إن قمة تجمع “البريكس”، التي ستستضيفها بلاده هذا الشهر، تأتي في خضم موقف دولي متوتر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ وهو ما انعكس على بلدان القارة الإفريقية ومصالحها وجعل من إفريقيا، ساحة لحروب دبلوماسية لا تتوقف بين الغرب وروسيا والصين؛ تتعالى فيها سخونة المنافسة على المصالح و تعزيز النفوذ في إفريقيا الغنية بمواردها الطبيعية.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا – في مقابلة أجراها مع “القناة الإفريقية المستقلة (إيه.أي.تي.)” التي تبث في العاصمة النيجيرية (أبوجا) اليوم – إلى استثمار مناخ التنافس الدولي؛ لتعظيم مكاسب إفريقيا، وذلك من خلال بناء شراكة استثمارية بين دول القارة وتجمع البريكس (التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وقال إن القمة ستركز على دعم اهتمام دول البريكس بإفريقيا وقضاياها التنموية وكذلك تلك المتعلقة بالاستثمارات؛ وهو ما يحتاج إلى مناخ مستقر على المستوى الوطنى فى بلدان القارة .

من جانبه قال السفير نيدالي باندور وزير خارجية جنوب إفريقيا إن بلدان دول البريكس الخمسة قد تأكدت مشاركها جميعا في أعمال القمة، التي ستعقد في كيب تاون خلال الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري؛ حيث سيشارك قادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا.

وبالنسبة للتمثيل الروسي، كشف أنه سيتم من خلال وزير الخارجية سيرجيه لافروف، كما استبعد وزير خارجية جنوب إفريقيا حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقمة.

تبذل مصر جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومي، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب، وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا في تحقيق التنمية، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة في ذلك .
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تعد الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية، من أهم مقومات التنمية الصناعية بالإضافة إلى العناصر الأخرى، وكذلك يمثل التعليم الفني المرفق الأساسي التي تعمد إليه الدول لتوفير الأيدي العاملة والخبرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة؛ لذا تنبهت الإدارة المصرية لضرورة اتباع سياسات حكومية مرنة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، واتخذت من تطوير التعليم الفني والتكنولوجي الخطوة الأولى لتوفير المورد البشري المؤهل للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية الحكومية والخاصة، وأعقبته خطوات أخرى منها توطين الصناعات، والاتجاه نحو وضع حوافز الاستثمار الصناعي، ومن المتوقع خلال العقد القادم أن تصبح مصر في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية.

ذكر الموقع أنه بحسب وسائل إعلام محلية مصرية، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شائعات عن انهيار مفترض لحقل غاز ظهر، ووصفت هذه الأنباء بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وأكدت على وجود مزيد من الاستثمارات لتطوير إنتاج الحقل، موضحاً أن شركة (بترو شروق) المسئولة عن العمليات في حقل ظهر أعلنت عن حجم استثمارات في الحقل للعام المالي 2023-2024 تقدر بحوالي (1.2) مليار دولار، مشيرة إلى أن التطوير يستهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وتعظيم الموارد.
وأضاف الموقع أن الخطة الطموحة تهدف إلى تكثيف أنشطة تطوير الحقل من خلال حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة استكمال بعض الآبار القائمة، كما تشمل الخطة أيضاً مشاريع لتعزيز كفاءة المرافق في محطة الإنتاج البرية، والتي تتضمن مشاريع لتحسين الكفاءة التشغيلية.
كما أشار الموقع إلى أن احتياطيات الغاز بحقل ظهر تقدر بنحو (30) تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وتتوزع حقوق إنتاج الغاز في حقل ظهر بين شركة إيجاس المملوكة للحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية.

أكدت وثيقة وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استهداف تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربيّة في مصر،ضمن رؤيتها المتكاماة متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/20.

وقالت وثيقة التنمية، إنه من المستهدف أيضا الدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية.

جدير بالذكر، أن تأسس صندوق مصر السيادي تأسس بالقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.

وتتمثل أهداف الصندوق، في المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

أعلن خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين الشروع في تحقيق لمعرفة أسباب وقوع انفجار الغواصة السياحية “تيتان” الأسبوع الماضي أثناء رحلة لموقع حطام السفينة العملاقة “تيتانيك” شمال الأطلسي.

وأوضح خفر السواحل الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التي كانت تحمل على متنها خمسة أشخاص.

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد استهداف تصاعد قيمة الانفاق الاستثماري الخاص والعام (شاملا التغير في المخزون) ليصل الى 2.68 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى ( 2025/2026).

ووفقا للخطة الشؤون المالية من المستهدف أرتفاع معدل الاستثمار بدوره الى 16.7 % مقابل 13.5% فى العام الأول من الخطة (/2022/2023) و 15.2% في العام الثاني منها (2023/2024).

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

بدأ، منذ قليل، الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.

وفي يوم الخميس الموافق 15يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.5%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 544.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 86.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.452 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.468 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” قد ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 671.7 مليار جنيه إلى 692.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215 مليار جنيه إلى 225.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد بئاسة السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولى فى السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مُستمرة فى بذل كل الجهود المُمكنة فى هذا الشأن.

ألقى “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، كلمة خلال اجتماع منتدى الأعمال المصرى – اليابانى، الذى ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء اليابانى كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما وجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن تقديم خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر فى اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى.

 وأكد السيد/ “فوميو كيشيدا” أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، وخاصة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، فضلا عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة فى عمليات التطوير فى مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية فى المدارس المصرية اليابانية، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصرى اليابانى، قائلا:” اليابان مع مصر دائما”.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصرى الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذى أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب اليابانى فى هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، لافتا لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير فى نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد فى مصر.

كما أكد السيد/ “فوميو كيشيدا” دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة فى مصر، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا السيد/ فوميو كيشيدا، إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية فى إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص اليابانى، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص المصرى بالتعاون مع الشركات اليابانية التى تضخ استثماراتها فى مصر لبناء علاقات”رابح..رابح”، قائلا:” دعونا نمضى قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا”.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 22/2023.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وأضافت أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وقالت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع “رؤية مصر 2030″، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

خطة المواطن الاستثمارية
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 210 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 تبلغ 2,6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 786,3 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 642 مليون جنيه بنسبة 25%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 224,8 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع الزراعة 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع الاسكان 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 642 مليون جنيه بنسبة 25%.

مبادرة حياة كريمة
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 2 وحدة اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 19 نقطة اسعاف، 63 وحدة صحية، 809 فصل دراسي، 80 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 63 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 68 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 68 مركز شباب، 20 مجمعات خدمات حكومية، 33 مكتب بريد، 8 نقاط شرطة، 11 سوق، 8 مواقف، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 35 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 390 كم، بالاضافة إلى أنشاء 2 مركز تأهيل لذوي الهمم.

قطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 22/2023 تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 205,7 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 27,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 114 مشروع، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من المستهدف تنفيذ 14 مشروعا تنمويا منها إنشاء جامعة الفيوم الأهلية.

شارك الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في منتدى البحر المتوسط الاقتصادي المنعقد بإيطاليا ” إيطاليا + 5 والذي ضم تجمع دول شمال إفريقيا التي تطل علي حوض البحر المتوسط، والذي نظمته الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية ومقاطعة كلابريا الإيطالية، وبحضور وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ورؤساء مقاطعة كالابريا وصقلية ونائب وزير الداخلية الإيطالى، كما شارك وزير الخارجية الإيطالية بكلمة عبر فيها عن دعمه للمنتدى .

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية -على وجود تعاون وشراكة استراتيجية تربط بين مصر وايطاليا، وقد انعقد المنتدى في نسخته الرابعة في الجنوب الايطالي بمقاطعة كلابريا بالتنسيق مع الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية وبحضور المفوض السامي للمناطق الاقتصادية لجنوب إيطاليا والذي يبدى دائمًا تعاوناً كبيراً من أجل دفع عجلة الاستثمار الإيطالي بمصر.

كما ناقش “عشماوى” أهم المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين بما فيها العوائد الاستثمارية الأعلى في المنطقة اضافة الى سرعة استرداد مصروفات التشغيل في وقت قصير فضلاً عن مزايا استثمارية أخرى جاذبة.

ونقل “عشماوي” تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا حرص الوزير على أوجه التعاون بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في مصر، حيث أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي، الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.

وأضاف” عشماوي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شهدت توقيع 9 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص للدولتين وأنه حان الوقت لتفعيلها خاصة في ظل الازمة التي يشهدها العالم من متغيرات جيوسياسية و دولية وقد انعكس هذا بالطبع علي دول البحر المتوسط مؤكدا علي ضرورة تجمع دول حوض البحر المتوسط وفي مقدمتهما مصر وإيطاليا لحث باقي دول المتوسط علي الاستثمار البيني وخاصة في الأنشطة اللوجستية والتجارية.

وقال “عشماوي” مستقبل العالم في منطقتنا، ومصر لديها مميزات كثيرة وفرص وفيرة وخاصة في مجال الانشطة التجارية واللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لافتا الى أن قناة السويس تجذب سنوياً حجم تجارة عالمية تبلغ 3 ترليون دولار وهناك فرص كبيرة للاستثمار بين كلاً من مصر وإيطاليا للاستفادة من تلك التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية ، وبصفة خاصة مع وجود تعاون وطيد بين مصر وايطاليا منذ قرون، فمصر تعتبر مفتاح الدخول الى الشرق الاوسط وأفريقيا نظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به حيث يحدها كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وبها قناة السويس،

و أكد عشماوى فى كلمته على وجود فرص كبيرة للاستثمار المشترك بين مصر وإيطاليا في أنشطة عديدة ومجالات كثيرة ويقع علي رأسها الأنشطة التجارية ذات بعد صناعي، لافتا الى ان وفد إيطالي رفيع المستوى من الشركات الايطالية برئاسة جوسيبي رومانو سيقوم بزيارة إلى مصر قريباً عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين الشركات المصرية والإيطالية أيضا لبحث فرص العمل المشترك، خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد نتج عنها تحديات لوجستية كبيرة علي مستوى الصعيد العالمي ومن أهمها الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الامداد وضعف سلاسل القيمة في منظومة التجارة .

كما زار” عشماوي” أحد مصانع العطور الشهيرة، والتي تنتج اجود انواع العطور العالمية وقد تفقد خطوط التحضير والخلط والانتاج والتعبئة وقد أبدت الشركة الايطالية رغبتها فى التواجد والتصنيع فى السوق المصري لما لمصر من عناصر جاذبة في مدخلات إنتاج العطور، حيث تشتهر مصر بالتنوع في النباتات العطرية وكذا تميز مصر بموقعها كبوابة رئيسية ومحورية للدول المحيطة .

وعلى هامش المنتدى شارك الدكتور إبراهيم عشماوي في جلسة خاصة للترويج لرحلة العائلة المقدسة والتي شاركت فيها مونيا فرانشيسكيني منسق الاحتفالية العالمية للمسارات الثقافية والدينية ” روما 2025 ” والتي أكدت أن مصر هي جزء اصيل من الاحتفالية .

وأكد “عشماوي “أن مصر وضعت استثمارات كبيرة في تطوير مسار العائلة المقدسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائم التوجيه بتطوير المسارات والأماكن الثقافية والدينية والتاريخية .

كما التقي “عشماوي” خلال الزيارة بإيطاليا ممثلي مجموعة من الشركات العاملة فى مجال السلاسل التجارية وإنتاج السلع الضرورية.

كما زار إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة القهوة الايطالية وذلك لبحث فرص الاستثمار في مصر.

وقد أبدى الطرف الإيطالي رغبته في الاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن مصر هي سوق كبير ويطل علي أسواق عربية وافريقية و لديه اتفاقيات ثنائية ومتعددة مع الكثير من دول القارة السمراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية “مصر 2030″، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.

قال رئيس حزب “الشين فين” الايرلندي ديكلان كيري، إن الحزب أعد مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان، يقضي بسحب استثمارات الحكومة الايرلندية من تسع شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد أسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتم التوافق من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات  كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

أعلنت بريطانيا عزمها استثمار 20  مليار جنيها إسترلينيا (23.9 مليار دولار) على مدى 20 عاما لحبس الكربون، وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقالت وزارة المالية في بيان، نشرته سكاى نيوز عربية  إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن “استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة“.

وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث “عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية“.

وسيعلن هانت الأربعاء أيضا عن تعزيز إنتاج الطاقة النووية بما في ذلك “إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية” سيتم بناؤها في البلاد.

وأعلنت مجموعة “رولز رويس” البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021 أنها ستنتج هذا النوع من المفاعلات الصغيرة الأقل كلفة لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات.

وتستثمر الحكومة 210 ملايين جنيه (252.3 مليون دولار) في هذا المشروع.

ويريد جيريمي هانت أيضًا تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه “أخضر” وسيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء “سايززويل سي” التي تشكل  “كهرباء فرنسا” “او دي اف” أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليو جنيه (842 مليون دولار) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10 بالمئة منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله “لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن“.

وأضاف: “لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة، ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون”.

ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء اعتبارًا من الأول من أبريل كما هو مقرر حتى الآن.