الأستثمار

  • السيسي: الأمن والاستقرار فى إفريقيا “استثمار”

    شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية عامل الوقت فى إنجاز المشروعات والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن عنصر الوقت يعد أهم التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، ومن الضرورة الحتمية التى تفرض علينا الآداء السريع.

    وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن عامل الوقت يجب وضعه فى الاعتبار كتحدٍ حقيقى، مؤكدا أن الأمن والاستقرار فى القارة هما “استثمار” وإذا لم تستقر هذه القارة فسينعكس بالسلب على مواطنيها.

    وتابع الرئيس “لابد من توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة لإنجاز أى مشروع، وأن الفجوة بين دول إفريقيا والعالم ضخمة، فنحن فى إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا ونحتاج لمد الجسور للربط بيننا وبين العالم”.

  • الرئيس السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية

    أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وأضاف الرئيس خلال منتدى إفريقيا 2018، قائلا: “إ لقاء هذا العام يأتى فى وقت نتطلع فيه جميعا الى تحقيق مزيد من التكامل الإقليمى وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن أطلق الاتحاد الافريقى التجارة الحرة الإفريقية خلال القمة التى عقدت فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مارس 2018”.

  • فاينانشال تايمز: مصر تفوقت على جميع دول إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى 2017

    أ ش أ

    ذكر تقرير أعده مركز إف دى أى ماركتس للأبحاث التابع لمؤسسة فاينانشيال تايمز الاقتصادية العالمية أن مصر تفوقت على جميع الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضى 2017، رغم التراجع الملحوظ الذى أظهرته حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية ليصل إلى 42 مليار دولار بتراجع نسبته 21 % عن العام الذى سبقه 2016.

    وأوضح التقرير الذى تم إعداده بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس الكبرى للاستثمارات الأجنبية فى القارة الإفريقية بحجم استثمارات 4ر7 مليار دولار تلتها بمسافة بعيدة إثيوبيا بـ 5ر3 مليار دولار ثم الكونغو 9ر1 مليار دولار والسودان 6ر1 مليار دولار.

    وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول منطقة الكوميسا مثلت نحو 42 % من جملة الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية بشكل عام تلتها المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – الإيكواس بنسبة 26 % ثم منطقة تجمع دول الجنوب الإفريقى – سادك بنسبة 17 % فيما استحوذت مجموعة شرق إفريقيا – اياك على 7 % فقط.

    ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا خلال عام 2017 لتصل إلى 4ر1 تريليون دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستعاود الارتفاع بنهاية العام الجارى فى إفريقيا لتصل إلى 50 مليار دولار بنمو قدره 20 % عن عام 2017.

  • مهاب مميش يكشف حقيقة توقيع عقود استثمار في قناة السويس

    قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إنه لم يتم إبرام أو توقيع أي عقود استثمارية في المنطقة الاقتصادية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة للاستثمار، ولكن يتم مناقشتها مع وزارة الاستثمار ورئيس الوزراء لاختيار الأفضل.

    وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اَخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، تقديم تامر أمين، أنه لن يتم عقد استثمارات في المنطقة الاقتصادية إلا بعد إصدار قانون ينظم العمل.

    وأشار إلى أن الحركة في قناة السويس تشهد زيادة في الحصيلة بنحو 600 مليون دولار.

  • مدبولي: تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين بمطروح خلال ٣ أشهر

    كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة لحل أية مشكلات عالقة تخص المستثمرين وتخصيص الأراضي في محافظة مطروح.

    وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والإسكان، والقوات المسلحة والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تنتهي اللجنة خلال مدة أقصاها 3 أشهر، من دراسة ووضع حلول لكافة المشكلات ذات الصلة.

    ووجه رئيس الوزراء بأن تعرض اللجنة تقريرًا شهريًا على مجلس الوزراء يتضمن الحلول والتسويات التي توصلت إليها حتى يتسنى اعتمادها من المجلس.

    جاء ذلك خلال متابعة مدبولي الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح، في اجتماع حضره وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن محافظة مطروح تعدُ أحد أهم محافظات الاستثمار العقاري والسياحى في مصر، ومن ثم فمن الضروري التعامل بشكل سريع مع كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتذليل أية مشكلات قد تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة في المحافظة.

    وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار ومنح تراخيص للمستثمرين بشرط أن يكون هناك مخطط عمراني واضح للمنطقة التي تقع فيها الأراضي، وأن يتم تسديد حق الدولة بعد إجراء عملية تسعير شفافة وعادلة لقيمة تلك الأراضي.

    وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات سير المشروعات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، وتدعيم الوحدات المحلية، وتطوير نظم الأمن والإطفاء والمرور، حيث تم صرف نحو 71 مليون جنيه، من جملة التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي والبالغ نحو 82.459 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 85% من التمويل المتاح، ونسبة تنفيذ 47% من إجمالي الخطة.

    كما شهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة مطروح، في مقدمتها الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي لمدينة مرسي مطروح، وسير العمل في مكونات المشروع الذي يتضمن تنفيذ محطة الرفع الرئيسية ومحطات الرفع الفرعية، ومحطة المعالجة بطاقة 35 ألف م3/يوم.

    كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة، والذي تصل طاقته الإجمالية إلى 15 ألف م3/يوم، ويتضمن محطتي رفع الضبعة القديمة، ومحطتي رفع الضبعة الجديدة، إلى جانب شبكات بطول نحو 160 كم تم الانتهاء منها، وخطوط طرد بطول 30 كم تم الانتهاء منها، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الوحدة المدمجة بطاقة 1000 م3/يوم، كما بلغت نسبة تنفيذ محطة المعالجة 95% بطاقة 14000 م3/يوم.

    وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق (مطروح – سيوة / مطروح – السلوم) بطول 305 كم، وسير أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتنفيذ الازدواج به، في ظل الحالة الفنية السيئة له، وتكرار الحوادث عليه.

    وتضمن التقرير الذي عرضه محافظ مطروح ملف الصرف الزراعي ومستقبل التنمية في واحة سيوة، حيث تم دراسة وتقييم الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الصرف الزراعي الراهنة، والتي تم صياغتها بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الموارد المائية والري، والتي تمثلت في ترميم الجسور الفاصلة بين المصارف الرئيسية وبرك الصرف الزراعي، وإنشاء إدارة متكاملة للري والصرف الزراعي بالواحة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري في أماكن متعددة بالواحة، وطرح أراض للاستثمار الزراعي للمستثمرين مع منحهم مميزات لتشجيعهم على الاستصلاح بشرط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من المصارف الزراعية الصالحة للري.

    كما تم استعراض خطط محافظة مطروح للتعامل مع موسم سقوط الأمطار الغزيرة هذا العام، حيث أكد محافظ مطروح إجراء الصيانات اللازمة للشنايش المخصصة لصرف مياه الأمطار إلى البحر.

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية للقاهرة ومطروح

    يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية لمحافظتى القاهرة ومطروح بحضور كلا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهرة و اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وعدد من المسئولين

    ويعقب هذا الإجتماع يلتقي رئيس الوزراء بسفير سويسرا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين

  • رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف جذب 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فى 2019

    قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الجمعة، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار خلال العام القادم 2019، بزيادة تتراوح بين 10% و20% عن الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجارى 2018، مؤكدا أن الهيئة فى العام الجديد تستهدف افتتاح أول منطقة استثمارية كبيرة فى منطقة الصف، وزيادة عدد مكاتب خدمة المستثمرين بين 3 و4 مراكز جديدة، وافتتاح منطقة حرة جديدة.

    وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، فى العاصمة البريطانية لندن، حيث يشارك فى بعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن بعثة الأعمال المصرية إلى المملكة المتحدة تعكس التطور الكبير فى العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بالجذب الاستثمارى، حيث تعد بريطانيا الدولة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث أن الاستثمارات البريطانية مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث تتيح مصر فرصا استثمارية فى عدة مشروعات قومية عملاقة.

    وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين البريطانى والمصرى، وتم عرض عدة إجراءات جديدة بالنسبة للاستثمار فى مصر خلال زيارة بعثة الأعمال المصرية إلى لندن، من حيث الخريطة الاستثمارات وقانون الاستثمار والحوافز والضمانات الخاصة بالاستثمار، والتوسعات الخاصة بالمناطق الحرة فى نويبع والمدينة النسيجية فى المنيا وتوسعات فى المناطق القائمة.

    ولفت محسن عادل، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلال العام الجديد التحول الكامل نحو تقديم الخدمات الاستثمارية بشكل إلكترونى تسهيلا لجمهور المستثمرين وفى إطار خطة الدولة، وزيادة ضمانات وحوافز الاستثمار، مؤكدا أن المتوسط السنوى للاستثمارات الأجنبية المتحقق خلال السنوات الماضية يتراوح بين 7.5 و 8.5 مليار دولار وتستهدف الهيئة زيادة بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع ما تحقق من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار والفرص الكبرى التى يتيحها الاقتصاد المصرى.

    وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لا يتم احتساب ما يتم إعادة استثماره عن طريق الشركات الأجنبية داخل مصر، حيث أنه خلال العامين الماضيين قامت العديد من الشركات الأجنبية داخل مصر فى استثمار فوائض الأرباح المحققة فى توسعات داخل الأسواق المصرية.

    وإنطلقت يوم الثلاثاء الماضى، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسؤول الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، والتى تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

    ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين “القاهرة” و”لندن”، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

    وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

    ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

    ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.

  • أسباب إلغاء المركزي المصري آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج

    قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي المصري بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج منطقي بعد نجاح السياسات الإصلاحية التي اتخذها المركزي بشأن السياسة النقدية.

    وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى اتخاذ المركزي المصري عددا من إجراءات الإصلاح النقدي على رأسها تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي نجح في انتقال العملة الخضراء من السوق الموازية إلى القنوات الشرعية بالبنوك.

    وأضافت أن البنك المركزي وضع نصب عينيه زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي تخطى حاجز الـ 44 مليار دولار وهي مستويات مقبولة وسط توقعات باستمرار الزيادة بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

    ولفتت إلى استقلالية السوق في تحديد سعر الدولار “بيع وشراء” وفقا لمعايير “الانتربنك” في تعاملات البنوك.

    وأوضحت أن قرار إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج يعد استكمالا لإجراءات الإصلاح النقدي وفقا لمعايير تحرير سعر الصرف والسوق الحر مع نظرة إشرافية تتيح له التدخل عند اللزوم.

    أعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من نهاية 4 ديسمبر المقبل، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، موضحا أنه سيتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.

    وأضاف البنك المركزي أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، ويمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

  • الخضيري: إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين يعكس زيادة الثقة في اقتصاد مصر

    قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب الجديدة 4 ديسمبر المقبل على أن تتعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” يرجع إلى توافر الدولار في القطاع المصرفي بما يسمح بتيسير خروج المستثمر الأجنبي وتحويل أمواله دون قيود.

    وأضاف الخضيري  ،  أن البنك المركزي المصري فعل هذه الألية في عام 2013 لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة وأيضا أذون وسندات الخزانة.

    ولفت الخبير المصرفي إلى أن قرار إنهاء آلية البنك المركزي تحويل أموال المستثمرين الأجانب تنعكس على الثقة في مرونة الاقتصاد المصري حول آليات دخول وخروج العملة الصعبة، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي عزز خزانات البنوك بالدولار والقضاء على السوق السوداء.

    أعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من نهاية 4 ديسمبر المقبل، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، موضحا أنه سيتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.

    وأضاف البنك المركزي أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

  • مجلس الوزراء : الإسكان توجه ربحها من المشروعات الاستثمارية لـ”سكن الغلابة”

    قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برامج الدعم الاجتماعى فيما يخص الإسكان متنوعة، منها لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج “سكن كريم” المخصص للقرى والأرياف.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه ما بين الصورتين التى تمثل الإسكان الاجتماعى وتفقد رئيس الوزراء السبت الماضى منطقة ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية، تكمل عظمة وتفرد التجربة المصرية.

    وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك فكرا استثماريا متقدما، حيث لدينا فئتين أحدها تستطيع أن تدفع مقابل الخدمة وأخرى تستحق أن تدفع لها الحكومة مقابل الحصول على سكن، فتبيع وزارة الإسكان الأرض والمساكن بسعر السوق، مشيراً إلى أن الربح الذى تحصل عليه وزارة الإسكان من المشروعات الاستثمارية توجهه إلى “سكن الغلابة”، فهو فكر متطور ويناسب الحالة المصرية.

  • 68 مليون جنيه استثمارات بالمشروعات الخدمية في قنا

    قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا «إن تكلفة المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة تبلغ 68 مليون جنيه، وذلك لأن الدولة تولي تلك المشروعات أهمية كبيرة».

    وأوضح محافظ قنا أن هذه المشروعات تشمل وحدتي مرور قفــــط، ونجع حمادى، ومجمع الشوادر بمدينة نقادة، والممشى التجاري، واستكمال مبنى الحماية المدنية بنجع حمادي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات في هذا القطاع الهام لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف قرى مراكز المحافظة.

  • مميش: إنهاء التسويات مع المستثمرين الجادين بمنطقة شرق بورسعيد

    أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضي قدمًا في إعلاء المصلحة العليا للدولة وبما يحقق أهداف التنمية والتطوير في أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث قامت الهيئة بالتفاوض المستمر مع المستثمرين ومد يد العون لهم في سبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين، وخلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتًا إلى حجم التسويات والاستثمارات التي تم جذبها للمنطقة، وهي رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني والمستثمر معا،  بما يعمل على الوصول للنتائج المرجوة للدولة.
     
     
    وقال الفريق مميش، أن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددًا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة حيث تم انتهاء النزاع القائم بين شركة النورس وشركة نبكون مع محافظة بورسعيد وتم إنهاء التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن كافة مستحقاتهم المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين علي رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه.
     
    كما تم إجراء تسوية مع شركة “انترناشيونال دراج اجنسي لصناعة الأدوية” وسحب مساحة 280 الف متر مربع من الشركة مع الإبقاء على مساحة 20 الف متر مربع وبلغ حجم التسوية 4 مليون جنيه مدفوعة لصالح الهيئة مما دفع بالشركة لإجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه.
     
    وأضاف الفريق مميش، إن المنطقة قامت بتعديل عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات وتعديل المساحات المستغلة لبعض الشركات مما ضاعف من المبالغ المحصلة من هذه الشركات حيث تم تعديل موقف عقد شركة “تي سي أي سنمار” ليكون بإجمالي مبلغ 93 مليون جنيه بعد أن كانت 14 مليون جنيه،وتسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر ب 4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع سنويا لصالح الهيئة الاقتصادية.
     
    وأكد مميش أن المنطقة قامت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتم إخطار كلاً من الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 الف م2 وجاري التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات، وكذلك شركة تنمية المنطقة الصناعية (الفرما) المخصص لها  23 مليون متر مربع حيث تم تنمية مساحة 1,800 مليون متر مربع وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بحوالي 21 مليون متر مربع، كما تم تسليم مساحة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة شرق بورسعيد،وتسليم مساحة 50 األف م2 لشركة سامكريت، مضيفًا أن المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من وراء هذه التسويات وتعديل عقود حق الانتفاع تبلغ 203 مليون جنيه، أما حصيلة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق الثلاث مليار جنيه.
     
    من جهة أخرى شهدت المنطقة الجنوبية العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عددا من التسويات الضخمة مع بعض المستثمرين القدامي في المنطقة تمثلت في شركات السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، تنمية خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وهو ما حقق عوائد تخطت 3.4 مليار جنيه.
  • وفد البنك الأسيوى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة بمشروعات البنية الأساسية

    قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، باصطحاب وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية برئاسة شيجين شين فى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة وميناء شرق بورسعيد، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم زيارات لممثلى المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى، حيث تتضمن زيارة وفد البنك لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان.

    وأشار شيجين شين، إلى أن مصر هى أول دولة غير أسيوية يزورها مسئولو البنك بعد الاصلاحات التشريعية الاخيرة حيث أن البنك يرى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر، فى ظل الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مجال البنية الأساسية، موضحا أن البنك زار امس العاصمة الإدارية الجديدة وتعرف على فرص الاستثمار بها وسيزور غدا مشروع إنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية “بنبان” بالقرب من أسوان والذى يستثمر فيه البنك بقيمة 210 ملايين دولار، مشيدا بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فى ظل أن مصر تمتع بموقع استراتيجيا هاما يجعلها جزءا من القارة الأسيوية.

    وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمى للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمى ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصرى ومليار و200 مليون مستهلك أفريقى و400 مليون مستهلك عربى، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

    وأكدت نصر، على أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات انشاء الطرق والكبارى، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى ومشاريع الاستصلاح الزراعى.

    وذكر الفريق مهاب مميش، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة فى طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلًا عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكى وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية فى سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

    وأكد “مميش”، على أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة ونعمل حاليا على التنويع فى الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أى عوائق تعرقل التنمية فى المنطقة.

    وأوضح الفريق مهاب مميش، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تلعب دور كبير فى تطوير الاقتصاد المصرى، معبرًا عن تطلع القناة للتعاون مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

    وعقب ذلك، اصطحب الفريق مهاب مميش، الوزيرة ووفد البنك، فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة.

  • البنك الدولي: المناخ أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات لصعيد مصر

    التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، حيث تم مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويلا له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاج وقنا.

    وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتي سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت بعثة البنك الدولي، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، خاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وأصبح الجو مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة الصعيد.

    وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 ملايين شخص في المحافظتين ويسهمون في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات البنية الأساسية، التي تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كل المجالات في محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار.

    وأضافت سحر نصر أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

    وذكرت أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والحضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

    وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

    وجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.

  • البنك الدولي: المناخ أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات لصعيد مصر

    التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، حيث تم مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويلا له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاج وقنا.

    وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتي سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت بعثة البنك الدولي، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، خاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال وأصبح الجو مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة الصعيد.

    وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 ملايين شخص في المحافظتين ويسهمون في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات البنية الأساسية، التي تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كل المجالات في محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار.

    وأضافت سحر نصر أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

    وذكرت أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والحضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

    وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

    وجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.

  • مجلس الوزراء: الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار

    قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، ألقى كلمة أعرب فيها عن تأييد مصر لما تم اتخاذه من قرارات إصلاحية من أهمها، تخفيض عدد مفوضي الاتحاد الإفريقي من 8 إلى 6 أفراد، لتعزيز العمل الإفريقي.

    وتابع “سعد” خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم، السبت، أن مصر مؤيدة لاستحداث منصب المدير العام لإدارة الاتحاد إداريًا، وانتخاب المفوضين عن طريق لجنة مكونة من 5 ممثلين للأقاليم الإفريقية.

    وأردف ” أن رئيس مجلس الوزراء التقى بنظيره الجزائري، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار”.

  • “السويدي”: زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر

    قال المهندس أحمد السويدي، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملتقى الاعمال المصري اللبناني في دورته الرابعة والمقرر انعقاده في العاثمة اللبنانية بيروت يوم 23 نوفمبر الجاري، له أهمية خاصة، نظرًا لدوره في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان سواء على صعيد التبادل التجاري والصناعة والاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن الاستثمارات اللبنانية تنمو بشكل كبير في مصر مستفيدة من حجم السوق الكبير في مصر، ولديها الكفاءات اللازمة للاستفادة من قدرات السوق المصرية.
    وأشاد السويدى، بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أنها داعم رئيسي للعلاقات المصرية-اللبنانية، وستكون على رأس الوفد المصري المشارك في الملتقى في بيروت.
    جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة، وشارك فيه كل من رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني المهندس أحمد السويدي، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فؤاد حدرج، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، ويتشارك في تنطيم الملتقى كل من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ومجلس الاعمال المصري اللبناني.

  • البترول: 10 مليارات دولار استثمارات جديدة بالقطاع خلال العام المالى 2018/ 2019

    أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهتمام الوزارة بزيادة جذب الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الإجراءات التي تسهم في جذب الاستثمارات في هذا المجال، وأنه من المخطط ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019 للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة.

    ولفت “الملا” إلى أن الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقة الشركات الأجنبية فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها وأنه من المخطط تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ضوء التوسع الجارى في توقيع اتفاقيات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

    وأضاف الملا، أن زيادة الاستثمارات يمثل حجر الزاوية لتنمية موارد مصر من البترول والغاز والمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية وكذلك من المناطق الاستكشافية البكر التي تحظى باحتمالات واعدة مثل البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

    وأوضح أن هناك عدة محاور أساسية تعمل عليها الوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا ، حيث يولى أهمية كبيرة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية والعمل بآليات جديدة للمساهمة في تحفيز وتشجيع الشركاء الأجانب علي الاستثمار في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والمناطق البكر الجديدة التي لم تستكشف بعد في ظل تحديات العمل بتلك المناطق وعنصر المخاطرة أو كونها مناطق جديدة تتطلب تحفيز المستثمرين على العمل فيها، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمى بمنطقتى البحر الأحمر وغرب المتوسط لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي تسهم في جذب الاستثمارات لبدء النشاط البترولي وطرح المزايدات ، كما يتم العمل على إيجاد افضل السبل لتيسير الإجراءات امام المستثمرين وتنفيذها بوتيرة سريعة.

    وأضاف أن الوزارة تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مجال البحث عن البترول والغاز بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا المتطورة من خلال مشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لافتًا أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في الترويج للفرص الاستثمارية من خلال خريطة استثمارية رقمية للمناطق المطروحة للبحث والاستكشاف بما يسهم في اتاحة المعلومات أمام الشركات العالمية عن الفرص الجاذبة للاستثمار.

    وأكد الملا استمرار الوزارة في استراتيجيتها لطرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، مشيرا إلى أنه تم إغلاق مزايدة هيئة البترول لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، وجار حاليًا تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة، مشيرًا إلى أن تقييم العروض بالنسبة لمزايدة إيجاس سيبدأ في نهاية الشهر الحالي عقب إغلاق باب تلقى العروض في المزايدة العالمية لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل وجار الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر لأول مرة في نهاية هذا العام ووضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول، وأضاف أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة ستسهم نتائجها في زيادة احتياطي وإنتاج البلاد من البترول والغاز.

  • «الوزراء»: مهلة أسبوعين لحصر مشكلات المستثمرين السياحيين بمطروح

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح، بحضور وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ورئيس هيئة الاستثمار، وسكرتير عام محافظة مطروح.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الهدفُ من الاجتماع هو العمل على حل مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بالمحافظة، حيث وردت عدة شكاوى لمجلس الوزراء، سواء من تأخر الحصول على التراخيص، أو البيروقراطية في إنهاء الإجراءات وخلافه.

    وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح أن عددًا من المشكلات ناتجٌ عن عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمحافظة، معلنًا أنه سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام، كما أن هناك مشكلات أخرى تتمثل في عدم التزام عدد من المستثمرين بسداد المستحقات المالية على مشروعاتهم للدولة، حيث يتم حاليًا جدولة هذه المستحقات، عبر التفاوض مع هؤلاء المستثمرين لاستيداء حق الدولة، دون تعسف في استخدام السلطة.

    وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه على استعداد لإرسال مجموعة عمل من الهيئة إلى المحافظة، لعقد اجتماعات بين مسئولي المحافظة والمستثمرين لبدء حل المشكلات المختلفة، والعمل على تنفيذ عدد من قرارات لجان فض المنازعات التي صدرت مؤخرًا، وهذا سيحل كثيرًا من المشكلات.

    وأعلن وزير التنمية المحلية أنه يتم حاليًا حصر جميع المشكلات الخاصة بكل قطعة أرض بالمحافظة، وتصنيفها، بهدف العمل على إيجاد حلول نهائية لها، وخلال أسبوعين سيتم عرض كل هذه الملفات، مع وضع أسس الحلول، على مجلس الوزراء.

    وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل حاليًا على حل جميع مشكلات المستثمرين، وفي الوقت نفسه جذب استثمارات جديدة، فلا بد من مواجهة هذه المشكلات في أسرع وقت، مع إشراك الجهات الرقابية في مقترحات الحلول، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

  • جلسة “ما بعد الحروب والنزاعات” بمنتدى شباب العالم.. اللاجئين استثمار وليسوا عبء

    انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

    وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنها جلسة مهمة تحت عنوان “ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات إعادة بناء الدول والمجتمعات”، وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

    حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةحسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات

    ومن جانبه، قال حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال كلمته فى الجلسة “تعد إعادة بناء الدول فى الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا من إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية”، فيما قال الأدميرال سوسومو ناكامورا، معهد البحوث العالمى بجامعة كيو، فى اليابان، “التعاون العسكرى المدنى هو أمر أساسى للسلام وإعادة الإعمار”.

     

    فيما قال مارييا ليفشينكو، المدير التنفيذى ومؤسسة الشباب من أجل التقدم العالمى، فى أوكرانيا، “اللاجئون ليسوا عبء اليوم، وإنما استثمار للغد، فلديهم أعلى معدلات النجاح كأصحاب مشاريع بين المهاجرين”.

    الأدميرال سوسومو ناكاموراالأدميرال سوسومو ناكامورا

     

    المدير التنفيذى ومؤسسة الشباب من أجل التقدم العالمىالمدير التنفيذى ومؤسسة الشباب من أجل التقدم العالمى

     

  • محافظ شمال سيناء: تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية مليار و 830 مليون جنيه

    أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، مطالبا مجالس المدن ومديريات الخدمات والوزارات والجهات المركزية سرعة تنفيذها قبل 30 يونيه المقبل.

     

    وأوضح بيان للمحافظة أن ذلك جاء فى جلسة للمجلس التنفيذى لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المنفذة حاليًا فى شتى القطاعات والمبالغ المخصصة لمديريات الخدمات والإدارات المركزية بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة مساعد المحافظة لقطاع رفح والشيخ زويد، جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات والإدارات المركزية.. إلى ضرورة التركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ودعم مجالات التنمية.

    وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والإدارات المركزية بأهمية استكمال المشروعات القائمة للانتهاء منها قبل البدء فى مشروعات جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لدى كل مسئول رؤية استراتيجية فى تحديد المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين وترتيب الأولويات لتوفير الخدمات اللازمة.

    وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسير كافة الإجراءات لصالح تنفيذ المشروعات لخدمة المواطنين فى مختلف مراكز وتجمعات المحافظة، وأن يتم الإسراع فى حل أية مشكلات يعانى منها المواطنون فى أى مكان داخل المحافظة، مشيرا إلى تفويض اللواء هشام الخولى نائب المحافظ فى التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير تنفيذ المشروعات والاسراع فيها وحل المشاكل التى قد تواجه الجهات المنفذة.

    وقرر المحافظ عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة ونسب التنفيذ.. مع طرح المشاكل والمعوقات حتى يمكن ايجاد حل لها وجارى الاستمرار فى تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى أكثر من مليار و830 مليون جنيه منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و624 مليون و463 ألف جنيه، ومشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه، مشيرا إلى أنها موزعة على مختلف القطاعات الخدمية فى المحافظة منها 57 مليون و298 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 60 مليون و800 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 31 مليون و448 ألف جنيه لتحسين البيئة، 34 مليون و658 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليون و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور.

    من جانبه استعرض محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة مشروعات الخطة ومخصصاتها منها مشروعات وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة 182 مليون و150 ألف جنيه، مشروعات وزارة النقل بتكلفة 100 مليون جنيه، مشروعات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 652 مليون و174 ألف جنيه، مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكلفة 83 مليون و669 ألف جنيه، مشروعات وزارة التعليم العالى بتكلفة 163 مليون جنيه، مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكلفة مليونين و950 ألف جنيه، مشروعات الأزهر الشريف بتكلفة 32 مليون و10 آلاف جنيه، مشروعات وزارة الصحة والسكان بتكلفة 55 مليون جنيه، مشروعات وزارة الأوقاف بتكلفة 5 ملايين و710 آلاف جنيه، مشروعات وزارة الثقافة بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه، مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة مليون و855 ألف جنيها، مشروعات وزارة الشباب والرياضة بتكلفة مليونين و200 ألف جنيه، مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، مشروعات وزارة الطيران المدنى بتكلفة 5 ملايين جنيه، مشروعات وزارة القوى العاملة بتكلفة 80 ألف جنيه، مشروعات وزارة الآثار والتراث بتكلفة 7 ملايين و290 ألف جنيه، مشروعات وزارة السياحة بتكلفة 800 ألف جنيها، مشروعات وزارة الداخلية بتكلفة 150 مليون جنيه، مشروعات وزارة التنمية المحلية بتكلفة 205 ملايين و575 ألف جنيه، ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء بتكلفة 5 ملايين جنيه.

    كما تم توزيع مبالغ الخطة على الديوان العام ومجالس المدن التابعة لها حيث خص ديوان عام المحافظة مبلغ 59 مليون و460 ألف جنيه.. منها 7 ملايين و817 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 5 ملايين و367 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 10 ملايين و15 ألف جنيه لتحسين البيئة، 15 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و21 مليون و371 ألف جنيه لقطاع الأمن والاطفاء والمرور.

    وخص مجلس مدينة العريش 39 مليون و183 ألف جنيه منها 8 ملايين و683 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 20 مليون جنيه لانشاء ورصف الطرق، 4 ملايين جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين و500 جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

    وخص مجلس مدينة بئر العبد 32 مليون جنيه منها 7ملايين جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 15 مليون و367 ألف جنيه لانشاء ورصف الطرق، 8 ملايين و278 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومليون واحد و355 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

    وخص مجلس مدينة نخل 24 مليون و822 ألف جنيه منها 7 ملايين و275 ألف جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، 10 ملايين و1000 جنيه لانشاء ورصف الطرق، مليونين و246 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و300 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

  • “سيمنز”: ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة

    قال رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة “سيمنز” الألمانية، إن الشركة نجحت خلال 27 شهر ونصف، من الانتهاء من 3 مشروعات كبرى فى مجال الطاقة بمصر.

    وأضاف بوش في حوار خاص لكاميرا برنامج “القاهرة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، على شاشة “أوربيت”، أن هناك 3 محطات نجحت الشركة من الانتهاء منها فى محافظة الاسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة وفى منطقة الجنوب، خلال فترة وجيدة لم تتجاوز 27 شهر ونصف.

    وشدد بوش على أن سيمنز نجحت فى إضافة 70% من الطاقة فى مصر وهناك مشروعات أخرى تقوم بها بالطاقة بالشرق الأوسط، ووجه الشكر للرئاسة المصرية، مشددا على أن هناك مزيد من الاستثمارات سيتم ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

  • السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة الرئيس في برلين وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولر.

    ورحب الرئيس بلقاء وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، مشيدًا بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب بين القاهرة وبرلين، ومعربًا عن التطلع لأن تسهم تلك الاجتماعات في تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجال الإنمائي.

    وأكد وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، مشيرًا إلى حرص بلاده على ترسيخ شراكتها مع مصر في مجال التنمية، خاصة في ظل ما تمثله مصر من ثقل في محيطها الإقليمي والقاري، ومشددًا على أن النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من طفرة على صعيد العديد من المجالات يعكس توافر إرادة قوية في التغيير ودفع مسيرة التنمية والإصلاح.

    وأعرب الرئيس عن التطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر في ظل ما تشهده مصر من تطورات إيجابية نتيجة للإصلاح الاقتصادى الجاري تنفيذه، واستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى.

    وأشار الرئيس إلى ما تشهده الفترة الحالية من جهود لبناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على قطاعى التعليم والصحة، مشيرًا في هذا الإطار إلى التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم بشقيه الأساسى والفنى باعتبار هذا الموضوع يمثل أولوية للدولة المصرية، وعلى خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية في مصر وما تقدمه من تعليم عالي الجودة.

    وتم خلال اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين البلدين في أفريقيا، وذلك في إطار دفع جهود التنمية في مجتمعات ودول القارة، خاصة على ضوء الرئاسة المقبلة لمصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وباعتبار أن أفريقيا هي قارة الفرص الواعدة لعمل الشركات الألمانية بها، خاصة في مجالات البنية الأساسية، بما يساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، ويساعد شعوبها على التعامل مع التحديات التي تواجهها ويحقق آمالها في الاستقرار والتنمية.

  • الرئيس يتعهد بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الألمانية

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، طموح مصر لاستثمار التجربة الألمانية في التنمية، لافتًا إلى أنها تقدم جميع التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الألمانية في البتروكيماويات والسيارات.
    وأشار السيسي، إلى إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل للتغلب على مشكلات توفير العملة الصعبة.
    جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تجرى حاليًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية بمقر إقامته ببرلين، وتم استعراض الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، فضلًا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأمريكي المشاركة فيها، وتناول آفاق التعاون وتذليل كل العقبات التي تعترض أعمال الشركة وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

  • مستثمرون: مصر تشهد طفرة استثمارية وإجراءات المنطقة الحرة محفزة لبيئة الأعمال

    أكد خبراء الاستثمار والأعمال، أن مصر تشهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية بعد اجراءات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي،لتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بملف الاستثمارات و المناطق الحرة

    وقال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن المناطق الحرة العامة والخاصة اكثر الانظمة الاستثمارية جذبا للمستثمرين والشركات العالمية بسبب غياب البيرقراطية وسرعة الإجراءات ووجود جهة واحدة تتعامل معاها ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

    أضاف حمزة أن بيئة الأعمال فى مصر تشهد تحسنا ملحوظا حيث تمت إصلاحات إدارية أو تشريعية وإجرائية ساهمت بشكل كبير فى جعل مصر الواجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا مؤكدًا أن تلك الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على المناخ الاستثمارى بأنظمتها المختلفة وخاصة نظام العمل بالمناطق الحرة.

    أوضح “حمزة”، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تستهدف تطوير البنية الاساسية فى المناطق الحرة العامة الموجودة، بالإضافة إلى إصدار لائحة جديدة تنظم العمل داخلها وهذا يتماشى الخطة الطموحة للتوسع فى إنشاء مناطق جديدة تصل الى 11 منطقة خلال الفترة المقبلة .

    تابع : أن خطة التطوير أحد أهم وسائل الترويج للاستثمار فى مصر حيث دائما يسعى المستثمر المحلى والأجنبى لصخ استثماراته فى مناطق ذات بنية تحتية جيدة والعمل وفقا للقوانين وتشريعيات حديثة تسهل عليه الإجراءات والحصول على التراخيص.

    وتبلغ حجم استثمارات المناطق الحرة نحو 26 مليار دولار فى نحو 8 مناطق حرة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية ومدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

    وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال الفترة ما بين 1970 حتى 2018 والتى بلغت 641.4 مليون دولار وعدد الشركات 1103 شركات مؤسسة تساهم فى توفير 31479 فرصة عمل.

    وتأتي ألمانيا فى المرتبة 20 من حيث الدول المستثمرة في جمهورية مصر العربية.

    وتتنوع الاستثمارات الألمانية فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ويتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الألمانية بإجمالي 315 مليون دولار يليها الاستثمارات السياحية بـ 127 مليون دولار ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 67 مليون دولار ثم القطاع الخدمى بـ 39 مليون دولار وتأتي الاستثمارات بالقطاع الزراعي في المرتبة الخامسة بنحو 35 مليون دولار ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات تقدر 20 مليون دولار.

    وتحتل الاستثمارات الألمانية فى قطاع التمويل المرتبة السابعة والأخيرة بإجمالى 13 مليون دولار.

    وأكد محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة بمدينة نصر، أن المناطق الحرة العامة تشهد اهتماما كبيرا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار، حيث اعتمدت خطة الوزارة على التوسع فى إنشاء مناطق جديدة، فضلا عن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق القائمة بالفعل.

    أضاف الجيار، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، هناك إرادة جادة من وزارة الاستثمار لإزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين العاملين بالمناطق الحرة، مشيدا بالدور الكبير لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فى دعم المناطق وضع خطة لتنميتها.

    قال الجيار، إن إصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة، خطوة جيدة من شأنها التسهيل على المستثمرين خاصة أن اللائحة الحالية منذ 20 عاما، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يزيد حجم صادرات المناطق الحرة وجلب مزيد من العملة الصعبة، فضلا عن جذب مزيد من الشركات العالمية للعمل بهذا النظام.

    وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهي المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما.

    وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة إنشاء 12 منطقة حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتطوير المناطق القائمة التى يبلغ عددها 8 مناطق ومنطقة حرة إعلامية بمدنية 6 أكتوبر.

  • الحريرى في السعودية لحضور المنتدى العالمى لصندوق الاستثمارات

    وصل رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، اليوم الأربعاء، للمشاركة فى الدورة الثانية للمنتدى العالمى لصندوق الاستثمارات العامة المنعقد فى الرياض.

     

     

    الحريرى فى ضيافة المملكة

     

    وكان فى استقباله فى الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولى، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان وليد بخارى، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزى كبارة ومندوب عن المراسم الملكية.

     

    سعد الحريرى فى السعودية
  • موقع جنوب أفريقى: فرص استثمار واعدة بمصر فى الطاقة المتجددة

    أشاد موقع esi-africa الجنوب أفريقى بجهود مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة، وقال الموقع المختص بأخبار قطاع الطاقة فى أفريقيا إن مصر بها فرص كثيرة الآن للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة مما يقلل الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للطاقة.

    وأشار الموقع إلى أن بادى بادماناثان رئيس شركة أكوا باور التى تعمل فى الاستثمار بمجال الطاقة فى الشرق الأوسط “هناك بالتأكيد الكثير من المشروعات فى مجال الطاقة فى مصر تم إكمالها بالفعل، ونحن الآن نرى فرصا واعدة فى مجال الطاقة المتجددة، بشكل أسرع ربما يمكن بها التخلى عن الوقود الحفرى مثل البترول، وفى نفس الوقت تقل تكلفة انتاج الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون”.

    وأضاف “بالنسبة لمصر هناك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكلفتها حاليا تنافس أسعار البترول المرتفعة بينما تنتج هى الكيلوات من الكهرباء بمعدلات أسرع وتبقى التكلفة منخفضة”.

    وقال الموقع فى تقريره إن مصر الآن تتجه نحو توليد 42% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة، وبحلول عام 2035 تستهدف مصر انتاج 53% من الطاقة من مصادر متجددة، وهو ما يقلل تكلفة الإنفاق المصرى فى مجال الطاقة بواقع 0.9 مليار دولار فى السنة ويقلل نسب التلوث وتأثيره على الصحة وضرره على البيئة، وبالتالى سيساهم هذا فى توفير 8.1 مليار دولار سنويا للاقتصاد المصرى بمجمله.

  • شركة MBG تضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية بقيمة 10 مليارات جنيه

    قال الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أن مشاركة وزارة الإسكان فى المعارض العقارية الخارجية، تعد خطوة جيدة نحو جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف الدكتور محمد العدل، أن العاصمة الإدارية الجديدة، استطاعت جذب الانظار إليها فى كافة المعارض الخارجية التى تم تنظيمها خارج مصر فى الفترة الأخيرة.

    وأوضح أن شركته حصلت على قطعتى أرض بالعاصمة الإدارية لتنفيذ مشروع سكنى على مساحة ٥٠ فدانا آخر على غرار مشروع بوككا ، بالإضافة الى تتفيذ مشروع رياضى طبى على مساحة ١٠ أفدنة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المشروع سيكون صرحا طبيا مصمم وفقا لأحدث التقنيات العالمية الرياضية الطبية.

    وأكد أنه سيتم بدء تنفيذ اعمال الحفر والاساسات الخاصة بالمرحلة الاولى من مشروع الشركة بالعاصمة الادارية ” بوكا” بداية العام المقبل 2019, لافتا الى ان المشروع يقام على مساحة 50 فدانا بالقرب من المناطق الحيوية .

    وأشار إلى أن الشركة ستضخ استثمراات جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة تصل لـ10 مليارات جنيه تتضمن انشاء مشروعى ” بوكا” و”كابيتال فيو” فضلا عن مشروع طبى على مساحة 10 افدنة بالمدينة الطبية.

  • بلومبرج: مصر تخطط لتعديل عقود إنتاج البترول والغاز لجذب المستثمرين

    قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن مصر تعمل على نموذج جديد لعقود إنتاج البترول والغاز الطبيعى المستقبلية فى المناطق التى لم يتم تطويرها لتحفيز التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة، بحسب ما أفاد مسئولون بوزارة البترول والشركات.

    وأوضحت الوكالة أن مصر تسعى لتحويل نفسها إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة، ويعد إصلاح العقود المخطط له جزءا من استراتيجية أوسع لتحرير صناعة النفط.

    وكان اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظهر العملاق فى عام 2015 قد أحيا اهتمام المستثمرين بصناعة النفط والغاز فى مصر، وهو ما يعد أكبر مصدر منفرد للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.

    وبموجب النظام الجديد، تتحمل الشركات تكلفة الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الناتج، وستكون لها الحرية فى البيع لمن ترغب، وفقا لما قال المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المناقشات لا تزال غير معلنة. ولم ترد وزارة النفط على طلب الوكالة للتعليق.

    وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات المشاركة فى الإنتاج الحالية تعطى للمستمرين ثلث ناتج المشروع للمساعدة فى تغطية تكلفة الإنتاج والاستكشاف، بينما يتم تقسيم الباقى بين الشركة والحكومة، التى يكون لها فيما بعد الحق فى شراء الحصة الكاملة للشركة المنتجة بأسعار محددة سلفا.

    وتقول بلومبرج إن الشركات الدولية طالما شكت من أن العقود الحالية بيروقراطية للغاية، وأن مصر التى ظلت لسنوات تصدر الغاز للدول المجاورة قد عانت قبل اكتشاف حقل ظهر لجذب استثمارات جديدة فى مجال الطاقة. وأدت اتفاقيات مشاركة الإنتاج لمزيد من التدقيق بعد ثورة يناير عندما بدأت البلاد تعانى من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

  • فض المنازعات الاستثمارية تفصل فى 30 منازعة خلال أيام بعد تجهيزها

    تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، جلستها الشهرية لشهر أكتوبر خلال أيام، وذلك لنظر ما يقرب من 30 منازعة استثمارية ناشئة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية.

    وتتلقى الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين، إما بسبب سحب تراخيص الأراضى المخصصة للمستثمر أو رفض إعطائه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به أو غير ذلك من الأسباب، والتى تقوم الأمانة العامة بتجهيز الشكوى وعرضها على اللجنة، والتى من بينها المنازعات التى ستعرض خلال أيام.

    وتعد هذه الجلسة رقم 41 التى تعقد منذ إنشاء اللجنة، حيث تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز الثلاثين منازعة فى كل جلسة، وتعد قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.

    وتأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلاً.

زر الذهاب إلى الأعلى