يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية  فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى  لعدة أشهر، تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وكبار المستثمرين فى المجالات المختلفة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية كبرى.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية.

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب منذ انعقاده في العام 2016، أسرع في إصدار عدد من التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجلس عندما شعر بأن هناك حاجة لطمأنة المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، أصدر قوانين، مثل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون تيسيير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح حسب الله، أن المجلس يسير في الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.

وخاطب المتحدث باسم مجلس النواب المستثمرين حول العالم قائلا: “مصر أصبحت بيئة تشريعية أمنة وبيئة اقتصادية واعدة تستطيع أن تستثمر فيها أموالك بشكل آمن يحقق لك الربح طالما أنك جاد”.

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن حرص مجلس النواب في تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار في مصر، هو إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً، : “ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات”.

وأضاف “وهدان”، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفتاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صعيد مصر لم يعد مهملًا كما كان في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 51% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة في موازنة العام المالي السابق، كانت موجهة للصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة “الحياة اليوم”، أن محافظتي سوهاج وأسيوط من المحافظات التى ستحتوى على أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على هذا الملف.

وتابع، أنه من ضمن المميزات الكبرى للمناطق الاستثمارية وزيادتها، بحيث يكون هناك منطقة في كل محافظة، أنها تنتج للمحافظة التي تتواجد على أرضها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيوفر تكاليف النقل ويقلل من الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ومنطقة بنها في منافذ للبيع، والمواطن المقيم في القليوبية يستطيع التوجه لها مباشرة لشراء احتياجاته “بالقطاعي“.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت مشروع 4500 مصنع صغير، جرى توزيعهم على 13 تجمعًا صناعيًا بين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

وأوضح أن هذه المصانع الصغيرة تتخصص فيما يعرف باسم الصناعات المغذية، فمثلًا نطمح إلى وجود استراتيجية لاستقطاب صناعة السيارات، سواء الكهربائية أو التقليدية.

وأضاف أن الصناعات المغذية مثل الفرامل، الزجاج، الإطارات، وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسيارات، تستنزف جزءً كبيرًا من العملة الصعبة، ندفعها لاستيراد هذه الخامات البسيطة، في الوقت الذي يمكن فيه أن نصنعها محليًا.

وتابع: “الصناعات المغذية كثيفة العمل، مثل قطاع النسيج، الذي نعمل على تحديثه، وتولد الكثير من فرص العمل“.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة،

وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020″، والذى يعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة”، والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

وعقب وصول الرئيس السيسى إلى مركز المنارة، التقط صورة تذكارية مع المشاركين فى مؤتمر البترول الدولي “إيجبس 2020″، لتبدأ بعد ذلك فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن الطاقة، والدور الذى لعبته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى دعم ملف الطاقة على كافة المستويات، وتطوير منظومة الاتفاقيات البترولية، وتنفيذ برنامج إصلاح لدعم الطاقة، فى إطار مصداقية الدولة المصرية على تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة مع كبرى الشركات العالمية فى الطاقة، وكيفية سعى الدولة المصرية لتحقيق استثمارات كبرى فى مجال الطاقة والبترول.

وفى كلمته قال كريس كيلي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية، إن معرض مصر الدولى للبترول بات منصة أساسية لقطاع الطاقة في أفريقيا وشرق المتوسط ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم هذا المعرض يبرهن على أهمية قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، جاء ذلك في افتتاح معرض مصر للبترول “ايجبس 2020″، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية، قائلا: “إن قدرتنا على تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه تعزى إلى حد كبير إلى توجيه الاستراتيجية النشط للغاية والدعم الفعال المقدم من وزير البترول المهندس طارق الملا، مشددا على أن هذا المؤتمر لن يكون دون دعم وتشجيع الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة في مصر يحقق أهدافه المستدامة وفق رؤية واستراتيجية وقيادة فنية في جميع عناصر قمة الطاقة في المستقبل.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى انه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضح وزير البترول، أن قطاع البترول مر بتحديات كبيرة بعد ثورة يناير عام 2011 فى إطار تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين وتراجع الاستثمارات وتوقف المشروعات مما أدى إلى عجز في امدادات الوقود، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والتغيير، وتحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم، واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو لدعم الاقتصاد المصرى.

وتابع وزير البترول مستعرضا جهود وزارة البترول في دعم الاقتصاد المصري أن القطاع استطاع في عام 2018 تحقيق 27 % من الناتج الإجمالى، وتحقيق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية، فضلا عن استعادة الثقة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة الاستثمارات ودخول مستثمرين جدد، وتحول معدل نمو قطاع الغاز مما مكنا من الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت أيضا في تحقيق أرقام كبيرة في الغاز والوصول إلى مليون و900 ألف برميل مكافئ في شهر أغسطس 2019، لافتا إلى أنه تم تحقيق رقم قياسى غير مسبوق لتوصيل الغاز المنازل ووصل إلى مليون و250 ألف وحدة سكنية سنويا، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وترشيد الدعم، وكذلك رفع معدلات والطاقات الاستيعابية، وتطوير صناعة البتروكيماويات بالدولة لتواكب متغيرات الصناعة العالمية، وصولا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، واستئناف التصدير إلى الأردن، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى منظمة دولة مقرها القاهرة، طرح مصر لهذه المبادرة وتعزيز التعاون، إمكانيات بما يعود بالنفع على المنطقة، اهتمام تنفيذ برنامج وزارة البترول، بالشراكة مع كبرى شركات البترول.

وقال طارق الملا أن وزارة البترول نفذت أيضا برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في الوزارة، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسى في الدولة بالغ الآثر في تحقيق نجاحات كبيرة لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأكد الملا على أن قطاع البترول لا يزال يزخر بالعديد من الفرص بدءاً من البحث والاستكشاف بالمناطق التقليدية فى خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط أو فى المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً عديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات وأن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم من الرئيس السيسى ورؤية وسياسات الدولة وبرامج استراتيجية وزارة البترول ولعل أهمها برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول الذى وافق عليه مجلس الوزراء.

ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي “ايجبس 2020، والذى يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية، وعقب ذلك تفقد الأجنحة الخاصة بالدول المشاركة في المعرض.

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه يتم الآن العمل على توسيع قاعدة البيانات الاستثمارية فى قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة فى مثل هذه الاستثمارات.

وأضاف “خلال لقاء له عبر قناة “extra news”، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة المصرية، مع إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، والمتمثلة فى صندوق استثمار “أكتيس”، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، ستحقق استفادة كبيرة لمصر وللبنية التحتية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد قالت فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، إن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار “أكتيس” وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، أن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار “أكتيس” وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمخطط تنمية أراضى الساحل الشمالى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لبدء التنفيذ على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التى انتهت إليها اللجنة، التى تم تشكيلها بشأن أراضى الساحل الشمالى برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانونى الذى سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30 %، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50 %، وهناك أراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70%، كما يوجد أراضنسب تنفيذها من 71% – 99%.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى فى إطار نقل الطريق الساحلى العلمين – مطروح – السلوم، فى مساحة المنطقة الواقعة تحت الدراسة والممتدة من الشاطئ وحتى الطريق الساحلى جنوبا فيما بين برج العرب شرقًا والسلوم غربا، بواجهة شاطئية 470 كم، وتنقسم إلى ثمانية قطاعات رئيسية، وهى : السلوم، والنجيلة، وغرب مطروح، وشرق مطروح، ورأس الحكمة، والضبعة، وسيدى عبد الرحمن، والعلمين والحمام.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم كذلك الإشارة للموقف التنفيذى لمخططات تطوير قطاع عجيبة وترتيب الأراضى التى تبلغ مساحتها 3500 فدان، ومقترح تخطيط القطاع بالكامل، مع تحويل مسار الطريق الساحلى لإضافة مساحات أخرى إضافية ساحلية، وفى الوقت نفسه تم استعراض مخطط تطوير قطاع ميناء حشيش – علم الروم – الجراولة وترتيب الأراضى البالغ مساحتها 8750 فدانًا.

كما تطرّق الاجتماع لمخطط تطوير قطاع الضبعة : جميمه وترتيب الأراضى والتى تقدر بنحو 7700 فدان، ومخطط شبكة الطرق المقترحة، والمواقع السياحية التى ستظل فى مواقعها، والمواقع السياحية المقترحة للاستثمار، إلى جانب الخريطة الاستثمارية لقطاع جميمه، كما تم استعراض المخطط التطويرى لقطاع رأس الحكمة، الذى تبلغ واجهته 50 كم على الساحل، بالإضافة للمخطط التطويرى لقطاع غرب سيدى عبدالرحمن، والمواقع المقترحة للاستثمار، إلى جانب استعراض مخطط تطوير قطاع أم الرخم – القصر وترتيب الأراضى والذى تبلغ مساحتها 5000 فدان، ومخطط تطوير قطاع الضبعة : فوكه وترتيب الأراضى بمساحة 8000 كم، إلى جانب مخطط تطوير قطاع الضبعة : الجلالة – الزيتونة وترتيب الأراضى بمساحة 9200 فدان، والمخطط التطويرى لمنطقة كليوباترا فى مدينة مرسى مطروح منطقة إعادة التخطيط ومساحته 630 فدانا.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مخططات تطوير الساحل الشمالى تستهدف تعظيمالاستفادة من أراضى هذه المنطقة، من خلال إعادة تعديل حدود الأراضي لتحقيق التناسب بين واجهة القطعة وعمقها، وإتاحة مساحة بكل قطاع وإنشاء تجمع عمرانى ساحلى جديد متكامل )سكنى – خدمى – سياحى )، معربًا عن تطلعه لبدء تنفيذ مشروعات التطوير خلال القريب العاجل.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الاستثمار بقطاع البترول فى آخر 3 سنوات وصل لـ 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليار دولار بحقل ظهر، و 9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، كما أن الدولة وقعت أكثر من 66 اتفاقية منذ 2015 حتى اليوم، وهذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشريك الأجنبى بأعمال فنية وإنفاق حد أدنى من الاستثمارات، وهذا يؤكد المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

وذكر الملا، خلال حواره ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية “ON E”، أن مصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة أدكو، كما سيتم استئناف التصدير من محطة الإسالة فى دمياط خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحول غاز آبارها إلى مصر خلال الأيام القادمة لتسييله وإعادة تصديره.

وواصل وزير البترول: “جارى العمل لتحقيق اكتفاء ذاتى من البترول أسوة بالغاز، وفاتورة الدعم كانت تصل لـ 70 مليار جنيه، واستطعنا توفير 40 مليار جنيه”.

حقق المستثمرون الذين اتجهوا لوضع أموالهم في الأسواق الأفريقية هذا العام، مكاسب كبيرة وحقق الدين بالقارة عائدات إجمالية بلغت 20% منذ بداية العام الجاري وهي النسبة الأعلى في العالم بين الأسواق الناشئة، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج.

وتشهد السندات المحلية، انتعاش فى الأسواق الأفريقية وعاد كل من الجنيه المصري وسندات نايرا النيجيرية بقوة على الساحة في الأسواق المالية محققة ارتفاعا بأكثر من 30% بالدولار.

وقالت بلومبرج، أنه لا تزال مصر هي المفضلة لدى المستثمرين في محافظ الأوراق المالية حيث توافد المستثمرون الذين اجتذبتهم عائدات على السندات المحلية بلغت حوالي 14% على سندات الجنيه على الاسواق المصرية، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري 12% هذا العام ، وهو أفضل أداء له منذ 25 عامًا على الأقل.

تتوقع Societe Generale أنها ستكسب 4.5% أخرى إلى 15.35% لكل دولار في عام 2020.

وفي نفس السياق قال خبراء في bank of America إن إفريقيا “أرض الفرص” ويمكن أن تكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين إذا حققت الولايات المتحدة والصين المزيد من التقدم في المحادثات التجارية، وإذا حافظت البنوك المركزية في القارة الأفريقية على أدائها الحذر عام 2020 سيحافظ هذا على زيادة العائدات المرتفعة فى الأسواق الأفريقية الناشئة، وهو ما يعنى أن الاستثمار في السندات في القارة ستستمر في الازدهار.

سجلت أسعار الذهب أداء فاترا إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجارى بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1477 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الثلاثاء، إن تفاصيل مشتريات الصين من قطاعات متعددة في الولايات المتحدة ضمن اتفاق “المرحلة واحد” ستحدد كتابة، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موعد نشر الاتفاق المكتوب.

وتواصل بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة كبح الاتجاه الصعودي للذهب، وتعزز البيانات الدولار وأسواق الأسهم.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، بينما تقبع الأسهم الآسيوية عند ذروة 18 شهرا بعد أن ارتفعت على مدى خمس جلسات متتالية.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1944.13 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.05 دولار للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 929.60 دولار للأوقية.

قال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى المقام حديثا، إن الصندوق يعتزم السيطرة على بعض الأصول الحكومية الواعدة فى قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، وذلك من أجل استقطاب مستثمرى القطاع الخاص لكى يضطلعوا بتطويرها.

تحاول مصر إنعاش اقتصادها دون التخلى عن ملكيتها لحصص أغلبية فى كثير من أصولها الاقتصادية وذلك بعد رد الفعل السلبى من بعض شرائح المجتمع على برامج الخصخصة فى التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

يبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حاليا مليار جنيه مصرى (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى أكتوبر، إنه قد يصل إلى عدة تريليونات، ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى.

وأبلغ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، رويترز، “سنكون محفزا لمحاولة العمل بشكل مختلف، متحررين من كل تلك التعقيدات البيروقراطية، وأن نحسن طريقة القيام بالأعمال التجارية فى حد ذاتها والعمل وفقا للضوابط والتوازنات من داخل الإدارة الحكومية التي يعجز المستمثرون عن التعامل معها،” مضيفا أنه سينتقي الأصول وفقا لشهية المستثمرين.

وقال، إن الصندوق يتطلع إلى الإفراج عن القيمة وخلق الثروة وتحقيق “تعاظم متسارع يمكن أن يلبى عائدا يبلغ 6أو 7%.

وسيستهل الصندوق عمله ببيع امتياز مدته 25 عاما، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء شيدتها سيمنس بموجب اتفاق حجمه ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) جرى توقيعه في 2015.

وسيبيع الصندوق حصة أغلبية إلى مستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية ويحتفظ بنحو 30 بالمئة لنفسه.

وقال سليمان “إنها نسبة تقول إن مصالحنا متوافقة مع المستثمرين المشاركين.”

وأضاف “تلقينا ستة أو سبعة عروض إبداء اهتمام حتى الآن.”

يتفقد الصندوق القطاع العقاري أيضا. وقال سليمان إنه ستؤول إليه المقار الشاغرة بعد نقل المكاتب الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها على بعد 50 كيلومترا شرقي القاهرة.

وقد يجوز أيضا أبنية في وسط القاهرة مملوكة لشركة التأمين الحكومية ولعدة هيئات أخرى تابعة للدولة، ليؤجرها بدوره إلى القطاع الخاص من أجل ترميمها وتأجيرها.

وتملك شركة التأمين الحكومية حوالي 75 بناية تاريخية في وسط القاهرة.

يعتزم الصندوق أيضا المساعدة في تطوير حي باب العزب التاريخى المهجور الواقع قرب قلعة صلاح الدين بالتعاون من القطاع الخاص وذلك للأغراض السياحية.

ومن بين مجالات الاهتمام الأخرى البتروكيماويات، ولاسيما في المناطق الصناعية بمحاذاة قناة السويس، والرياح والطاقة الشمسية والتعدين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال سليمان “خطتنا لثلاث إلى أربع سنوات هي خلق عدة فئات من الأصول وطرحها في السوق. سنثري البورصة. قد نحتفظ بحصة لكن سيتعين علينا إدراج تلك الكيانات.

“الإرادة السياسية متوافرة لإطلاق تلك الأصول من عقالها.”

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.

كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.

كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع امكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر إختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ اجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.

كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التي تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.

نفى رامى عباس، وكيل أعمال النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأخبار التى تحدثت عن إستثمار الفرعون المصرى فى أحد الأندية المصرية.

وقال وكيل محمد صلاح، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، :”تقارير إستثمار محمد صلاح فى ناد مصرى، ليست صحيحة”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن قيام صلاح بتقديم دعم لفريق عثماثون، الذى يلعب بدورى الدرجة الثالثة، بعد قيام والده بتأسيس شركة إستثمار رياضى، تتولى رعاية النادى لمدة 7 سنوات قادمة.

وسبق لمحمد صلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الانجليزي وفيورنتينا ثم روما الإيطاليين واخيرا ليفربول الانجليزي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية وإنشاء المنطقة الصناعية كان يتطلب بنية أساسية قوية بما فيها تطوير الـ 40 مليون متر في شرق بورسعيد، وهذا يتطلب حجما طائلا من الأموال، وقد تبلغ الطرق الممتدة في منطقة بورسعيد وشرق البلاد حوالي 700 كيلو متر.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مراسم افتتاح أحد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، وأن كل هذا لم يشمل التطوير من مياه محلاة أو صرف صحي أو كهرباء، وكل هذا لظهور هذا المشروع الاقتصادي في شكله الحالي.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه مثل هذه المشروعات تخلق فرص عمل للشباب، وأن هذا يجعل الدولة قادرة على استقبال المستثمرين بأراض مجهزة لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية على البحر الأحمر الذي يجعل المستثمر مطلا على أجزاء من أوروبا وأفريقيا.

وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لا بد من تجهيز أسباب النجاح لإطلاق هذا المشروع الضخم.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته ببرلين “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي، خاصةً في الملف الاقتصادي.

كما أشاد الرئيس بدورية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأهميتها في زيادة فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواعدة بمصر.

من جانبه؛ أعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيداً بما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها، ومؤكداً التزام ألمانيا بتطوير شراكتها مع مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصةً أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء التطورات الضخمة الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مختلف المجالات.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية التوسع الاستثماري في مصر في الموانئ الجافة والنقل النهرى والموانئ البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثانية في مايو المقبل باستثمارات ٥٢٠ مليون دولار.

وقال سهيل البنا النائب الأول والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي في الشرق الاوسط وأفريقيا، إن دبي السخنة تدرس الدخول في مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان والذي تنوي وزارة النقل طرحه العام المقبل.

وأضاف أن «انسحاب المجموعة من مشروع أكتوبر ليس مرتبط برغبتنا في الاستثمار في ميناء العاشر ولكل مشروع دراساته الخاصة، خاصة وأن المشروع قريب من السخنة والميناء والمنطقة الصناعية واللوجستية» .

وأوضح أن من أولويات مشروعات التوسع الاستثماري الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مؤخراً لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي للاستثمار في مشاريع وأصول حيوية، وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي.

وأشار «سهيل» إلى أن الدراسات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الإمارتية المصرية المشتركة سيتم الانتهاء منها نهاية هذا العام والتي ستقام على مساحة ٣٥ كيلو متر مربع وتستحوذ الحكومة المصرية ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ٥١℅ من الشركة ودبي السخنة على ٤٩%.

وكشف أن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر بلغت ١.٦ مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وأن الجزء الاول من المرحلة الثانية يبلغ طوله ٤٠٠ متر وسيضيف الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة من ٩٧٠ إلى مليون و٧٢٠ الف حاوية سنويا بعد افتتاحها رسميا في شهر مايو المقبل.

وأكد النائب الأول والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي أن مصر اصبحت من أقوي الاسواق الجاذبة للاستثمار في العالم وذلك بفضل حوافز الاستثمار والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى دور مصر الريادي في المنطقة وأفريقيا والعالم والاتفاقيات المشتركة مع أكثر من ٩٠ دولة بالعالم، بالإضافة إلى النمو الذي بلغ ٦℅ في ٢٠١٨، وأشار إلى أن عدد كبير من الشركات التي تقوم بالتسجيل في جبل على بدبي تؤكد رغبتها في الاستثمار مع المجموعة في مصر .

ولفت إلى أن موانئ دبي العالمية تأتي في المرتبة التاسع عالميا بحجم تداول بلغ ١٥ مليون حاوية سنويا، حيث يعمل بها ٧ آلاف شركة منها ١٠٠ شركة عالمية ضمن تصنيف أقوي ٥٠٠ شركة عالميا ويبلغ حجم الاستثمارات في جبل على ٨٣ مليار دولار.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان – مياه شرب – صرف صحى) بمحافظات الصعيد، منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكي الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة – نجع حمادي الجديدة – بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

أطلقت مصر والإمارات أمس الخميس، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، حيث أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان المنصة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وأوضح “راضي” في بيان صباح الخميس، أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الأول (ثراء) توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه من 200 مليار جنيه  حاليا، خلال ثلاث سنوات.

وأكد ” سليمان” خلال مؤتمر صحفي عقده الأثنين الماضي، أن القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية.

ووافق مجلس النواب المصري في يوليو من العام الماضي على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع بخمسة مليارات جنيه.

وحول المنصة الاستثمارية الجديدة المشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، أوضح محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن الإعلان اليوم عن تأسيس منصة استثمارية بين مصر والإمارات في هذا التوقيت بمثابة خطوة هائلة في خطة التكامل العربي خلال الفترة المقبلة.

 7.6 مليارات دولار حجم الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرية

وأضاف “عادل” لـ” الوطن” أن الأهمية تكمن في أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقترب من 7.6 مليارات دولار علاوة علي حجم تبادل تجاري سنوي يقترب من 5.3 مليار دولار إلى جانب 1114 شركة تستمر في مصر، لافتا إلى أن دلالة الأرقام تؤكد أن التكامل الاستثماري المصري الإماراتي هو تكامل كلي.

وأشار عادل إلى أن هذا الإعلان عن هذا التأسيس في هذا التوقيت يعزز من أهداف إطلاق مصر لأول صندوق سيادي (ثراء).

1114 شركة إماراتية تستثمر في مصر

وحول  طبيعة عمل المنصة الاستثمارية أشار”عادل” إلى أنها تضم حزمة من والاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع ولا تعتمد على قطاع بعينه متوقعا أن تشمل قطاعات للصناعي والتجزئة والتنمية العقارية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة.

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. وأوضح راضي أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى الإمارات، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، صباح الخميس، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي.

أشاد فيليب جارسيا المستشار التجارى الفرنسى الجديد بمصر مدير مكتب وكالة (بيزنس فرانس) بالقاهرة بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر، ووصفها بأنها “واعدة ومفيدة” للغاية بالنسبة للاقتصاد ومشجعة للغاية لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، وأيضا لزيادة حجم الصادرات الفرنسية إلى مصر.

وقال جارسيا – فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمناسبة بدء مهام عمله بالقاهرة – “إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.5 مليار يورو في عام 2018 بحجم صادرات فرنسية إلى مصر وصلت إلى 1.7 مليار يورو، ولكن التبادل التجاري حقق زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 23.5%، بما في ذلك 908 ملايين يورو حجم الصادرات الفرنسية”.. لافتا إلى أن تلك الزيادة ترجع جزئيا إلى انتعاش صادرات القمح الفرنسي إلى مصر.

وفيما يخص تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الاستثمار في مصر على ضوء المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حاليا على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس، أكد المستشار التجارى الفرنسى أن هناك 160 شركة فرنسية تستثمر بالفعل في مصر، وغالبيتها لديها مشروعات للتوسع في استثماراتها وأنشطتها في مصر، لاسيما فى قطاعات المواصلات والإنشاءات والسياحة والطاقة والاتصالات والمواد الغذائية وفي معظم القطاعات المهمة وذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وأوضح رغبة وإرادة الشركات الفرنسية في توسيع استثماراتها في مصر، لاسيما مع المشروعات الكبيرة والعملاقة الجارية في مصر، وأيضا النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي يجاوز الـ6%، كما تعد مصر، وهي دولة صديقة لفرنسا، سوقا كبيرة نظرا للتعداد السكاني الذي يتجاوز الـ100 مليون نسمة.
وأشار فيليب جارسيا إلى أن وكالة (بيزنس فرانس) فى مصر تعمل على مساعدة وتشجيع وتوجيه الشركات الفرنسية لإقامة استثمارات، وذلك من خلال تقديم الخدمات بهدف مساعدتهم على النجاح، لافتا إلى أن هناك أنواعا من الشركات: (المجموعات الكبرى، والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة)، ونعمل كمكتب (بيزنس فرانس) في مصر على تقديم الخدمات لهذه الشركات لكى تحقق نجاحا في السوق المصرية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو بزيادة الصادرات الفرنسية.

ونوه بأن الوكالة الفرنسية (بيزنس فرانس) تشجع الشركات الفرنسية على إقامة أنشطة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، لاسيما وأن الدولة تلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري، وهناك شركات تابعة للقطاع العام ونعمل أيضا مع القطاع الخاص، ونشجع الشركات الفرنسية على إقامة شراكات تجارية واقتصادية وتكنولوجية مع نظيراتها فى مصر. 

وأشاد المستشار التجارى الفرنسى بكفاءة الأيدي العاملة المصرية، موضحا أنه جاب عددا كبيرا من دول العالم وعمل في العديد منها، وأنه لاحظ في مصر بشكل خاص وجود أيدى عاملة متميزة، وخاصة في قطاعات الزراعات والصناعات الغذائية والإنشاءات والهندسة والمواصلات.

وأضاف أن هناك نظاما بيئيا يتم حاليا تنفيذه، وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي ننتوي العمل فيه، لاسيما وأن فرنسا تمتلك خبرة فى هذا المجال.. كاشفا عن أنه يتم حاليا الإعداد للمنتدى المصري – الفرنسي للأعمال، الذي ينظمه مكتب وكالة (بيزنس فرانس) بالتعاون مع أسبوعية (الأهرام إبدو)، والذي يعقد في أول أبريل 2020 بالقاهرة، بحضور مكثف من جانب ممثلي الشركات الفرنسية.

وبين أن المنتدى سيركز على أربعة محاور مهمة تولي مصر اهتماما كبيرا لها، كما تمتلك فرنسا خبرة كبيرة فيها وتتعلق بالتنمية المستدامة، والتي تشمل الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات؛ والصحة، وتشمل الرياضة والابتكار في قطاع الصحة والتأمين الصحي؛ والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية؛ إلى جانب الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه على هامش المنتدى سيتم تنظيم زيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير، وهي مواقع تجسد مصر الغد، كما هو الحال في العاصمة الإدارية التى يجرى بها العمل بشكل سريع، وهناك شركات فرنسية متواجدة بالفعل فيها، منها (اورنج وشنايدر و”او ديه اف” للكهرباء)، ولكن هناك أيضا قطاعات أخرى من الممكن أن نعمل عليها في العاصمة، وخاصة ما يتعلق بالنقل والمواصلات والنقل الحضري والربط للنقل الجماعي بين العاصمة الجديدة ووسط القاهرة وإدارة المخلفات والتنقل الداخلي في العاصمة، وأيضا الإضاءة العامة الموفرة.

وتابع أن الشركات الفرنسية المتواجدة بالفعل فى مصر ستشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلي عشرات الشركات الفرنسية التي ترغب في الاستثمار في مصر. 
وحول خططه كمستشار تجاري جديد لفرنسا بالقاهرة لتعزيز التعاون التعاون بين مصر وفرنسا على المستوى الاقتصادي، أشار جارسيا إلى أن مكتب (بيزنس فرانس) سيواصل خلال الفترة القادمة مهامه المحددة، والتي تشمل تعزيز تواجد المصدرين الفرنسيين في مصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك موارد تسمح لنا بالتعاون فى قطاعات جديدة ومتعددة مع شركات وموردين.

وقال “إنه وانطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وباريس، فإنه يوجد الكثير الذى ينبغى عمله لمزيد من التعاون بين الحانبين“.