الأستثمار

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسؤولى 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرى ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى مبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى الذى ينعقد فى إطار فعاليات القمة الثانية “لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى”، والتى تنعقد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

‎هذا وفى إطار السعى نحو تبنى التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعى والحواسب فائقة السرعة، والتعاون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات مع مسؤولى الشركات الصينية من أجل نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ حيث عقد لقاءا مع وفد من شركة “سوجون Sugon ” الصينية برئاسة جيان يى الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة وتم الاتفاق على التعاون فى مجال البحث والتطوير وانشاء معامل فى مجال الحواسب فائقة القدرة، كما التقى وفد من شركة ” اى فلاى تك iFLYTEK ” برئاسة داوى دوان نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى للشركة لمناقشة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى.

كما التقى الوزير وفد من شركة “تشاينا جريت وول Great wall china ” برئاسة ليدنج سونج رئيس المجموعة؛ وذلك لبحث التعاون فى مجال الأمن السيبرانى من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة.

‎كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة ZTE الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة لى زوكس رئيس الشركة؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

‎كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة” يونيون باي” الدولية UnionPay International برئاسة كاى هيومينج المدير العام للخطط الاستراتيجية بالشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

‎كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة “تينسنت Tencent ” برئاسة إلونج هوانج مساعد المدير العام للشركة؛ حيث تم بحث التعاون فى مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة “شنغهاى يوكلاود” لتكنولوجيا المعلومات برئاسة تشو تشانج نائب رئيس الشركة للأعمال الحكومية.

‎كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وفد من شركة “ايبرن Eburn ” برئاسة جيمس تشنج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمعهد إبرون للبحوث؛ حيث تم مناقشة التعاون فى مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد فى مصر لدعم عملياتها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستى لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة الى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون فى مجال بناء القدرات فى إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة “كلاود ميندز Cloudminds” برئاسة هوانج وليام شياو تشينغ المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة التى تعد أول مشغل روبوت ذكى فى العالم، والعاملة فى مجال تشغيل الروبوت الذكى القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكترونى التى تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات فى مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة مجموعة “جوسفون Jusfoun Big Data Information Group ” العاملة فى مجال البيانات العملاقة برئاسة ماكسويل وانغ الرئيس التنفيذى للشركة؛ سبل ضخ استثمارات فى مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب فى مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.

أقامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أعضاء الغرفة على تطلعهم لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات،لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق متابعه أن الدولة قامت بضخ خلال الأربعة اعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1,5 تريليون جنيه تجنى الدولة ثمارها من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا والتى بلغت فى النصف الأول من العام الجارى فقط (18/2019) نحو 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعى وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات كما تسهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول “مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا فى عالم سريع التغير” وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب.

وأوضحت السعيد، جهود الدولة والتى شملت كذلك تشجيع القطاع الخاص السعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى لافته إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء فى الجانب التمويلى، مشيرة إلى مبادرة البنك المركزى -200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% أو فى الجانب المؤسسى من حيث إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء وأيضًا الجانب التشـــريعى من حيث إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الاعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

كما تناولت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لمجلس بمحافظى البنك الإسلامى الحديث حول إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى والذى يأتى بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أنه يأتى فى هذا الإطار كذلك العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشارت السعيد، إلى تبنى الحكومة المصرية توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمى لافته إلى العمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن ذلك يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ “رؤية مصر 2030 مشيرة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية

وأكدت السعيد، على التوجه للحد من الاستخدام النقدى فى المعاملات مما يسهم فى زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادى وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخلق فرص العمل، موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الإلكترونية يؤدى إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الاجمالى و20 ألف فرصة عمل.

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوقيع على عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقارى، يأتى فى إطار تحقيق التنمية العمرانية على الأراضى وبدء المشروعات بشكل أسرع لتحقيق الاستفادة للطرفين.

وأضاف وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء أن الاستفادة تتحقق من حيث إصدار التراخيص وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه كلما زادت العمليات التى تجرى على الأراضى تزيد استفادة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات فى هذه العقود يبلغ 90 مليار جنيه ويستوعب 160 ألف فرصة عمل وفتح مجالات أكبر للسوق العقارى.

وأوضح الجزار إلى أن هناك اجتماع سيتم مع البنك الدولى لإشراك المطورين العقاريين فى مشروعات الإسكان.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وإحدى شركات التطوير العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية مع إحدى شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدا كوريا بحضور وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019

قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرى، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات فى الاستثمارات الكندية الحالية، مشيرا إلى أن الشركات فى بلاده تسعى للاستفادة من موقع مصر، والذى يؤهل ويساعد الشركات المصنعة والمستثمرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف السفير خلال تصريحات صحفية له على هامش توقيع مذكرة تفاهم، أن كندا هى الدولة الوحيدة التى لها جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التى تقوم عليها مصر.

وأشار داتون، إلى تنوع الشركات الكندية العالمة فى مصر منها شركات تعمل فى قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول.

كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، عن قيام 50 شركة يابانية بزيارة العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

وأعلن العربى فى تصريحات لـ اليوم السابع على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى المنعقد بالقاهرة، أن الوفد الياباني اطلع على الفرص الاستثمارية بمحيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك تم إطلاعهم على الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي يشتملها قانون الاستثمار.

وكشف العربى، أنه سيتم إجراء تعديلات على مادتين فى قانون الاستثمار الجديد، رافضا الإفصاح عن التعديلات المقترحة والموجودة حاليا في مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن الوفد الياباني الذى يضم 50 شركة ابدى اهتمامته بدراسة التوسعات فى مصر لكن عقب قيام كل شركة بعمل دراساتها الخاصة حول ضخ استثمارات جديدة.

 وزارة التخطيط تطلق تقرير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم” لمشروعات المنفذة خلال النصف الأول 

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً حول نتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم”، والتى أطلقتها الوزارة فى ديسمبر الماضى.

من جانبها، أشارت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن بما ينعكس علي تحسين مستوى معيشته، مؤكدة أن ذلك يأتي إيمانًا من الحكومة بأن دفع الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بما يتواكب مع الأولوية التي يعطيها برنامج الحكومة لتحسين حياة المواطنين والخدمات التي يتم تقديمها لهم 

وأكدت وزيرة التخطيط، أن التقرير الصادر عن الوزارة يهدف إلى توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الحكومة خلال فترة المتابعة وكذا تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ ضمانًا لدخول تلك المشروعات الخدمة، والبدء الفعلي في استفادة المواطنين منها حتى يتحقق العائد الحقيقي المستهدف للاستثمار العام.

واشارت د هالة السعيد، إلى أن حرص وزارة التخطيط على إصدار ذلك التقرير بشكل متتابع يأتي في إطار الحفاظ علي عنصر الشفافية وإطلاع المواطن على ما يتم تنفيذه في سبيل حياه أفضل له وللأجيال القادمة، لافتة إلى أن نتائج النصف الأول من العام المالي 18/2019 كشفت عن الانتهاء من 1133 مشروع تنموي بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه وحول المشروعات المنتهية بالربع الثاني من العام المالي الحالي 18/2019 أعلنت وزيرة التخطيط عن استمرار مرحلة جني ثمار التنمية، ليتم خلال 90 يومًا فقط، الانتهاء التام من تنفيذ 620 مشروع تنموي وخدمي، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 272 مليار جنيه

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول (18/2019)، انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروع، أسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%، لافتًا إلى أنه تم إضافة 104ألف جيجاوات /ساعة إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 8.2 ألف جيجاوات / ساعة، بنسبة 7.8% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.

وفي قطاع البترول، أضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة المتابعة، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز لنحو 656 ألف وحدة سكنية، وإحلاله محل 11.8 مليون أسطوانة بوتاجاز، وتحقيق قطاع الغاز معدل نمو بلغ 24% وفي قطاع الإسكان، بيّن أنه تم الانتهاء من 160 مشروع خلال فترة المتابعة، نتج عنها توفير 78.4 ألف وحدة سكنية، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، واستفادة 350 ألف مواطن من برنامج تطوير العشوائيات فضلاً عن زيادة طاقة مشروعات مياه الشرب إلى 1570 ألف م3/ يوم، من 1178 ألف م3/ يوم خلال العام (17/2018). 

وأشار الدكتور جميل حلمي، إلى أن النصف الأول من العام المالي (18/2019)، شهد تطوير وتوسعة 296 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، وإضافة 4639 فصل جديد، يستفيد منها 187 ألف طالب، وهو ما يساهم في خفض كثافة الفصول.

فضلًا عن تطوير 26 مستشفى ووحدة صحية، يستفيد منها نحو 320 ألف مواطن، بالإضافة إلى تطوير 7 مستشفيات جامعية، يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، وهو ما ساهم في القضاء على 76% من قوائم الانتظار في المستشفيات.

وفي قطاعي الزراعة والري، لفت إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من 103 مشروع، نتج عنها توفير 8.15 مليار متر مكعب من المياه خلال فترة المتابعة.

 وأشار تقرير وزارة التخطيط أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي استطاعت تغطية 20 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 7 مشروعات في قطاع البترول بتكلفة بلغت نحو 219 مليار جنيه فضلاً عن 115 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه

كما أضاف التقرير أن أنه تم تنفيذ 620 مشروع في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في 15 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية حيث تضمنت تلك المشروعات تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 631 مليون جنيه و ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات البنية البشرية والاجتماعية.

وأوضح التقرير الانتهاء من 67 مشروعاً تنموياً وخدميًا في المحافظات الحدودية بتكلفة بلغت نحو 5.5 مليار جنيه كما تناول التقرير الصادر عن وزارة التخطيط ذكر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في كافة القطاعات حيث ذكر التقرير أبرز القطاعات متمثلة في قطاع البترول حيث تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 215.3 مليار جنيه تمثلت في مشروعات تنمية حقول ظُهر، ودسوق، غرب الدلتا إلى جانب إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وإنشاء خط نقل فضلاً عن تنفيذ 53 مشروع بتكلفة 37.2 مليار جنيه في قطاع الكهرباء تمثلت في تنفيذ 1581 كم من الأطوال المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض وعزل 1586 كم من الموصلات إلى جانب تحويل 166 كم أطوال خطوط هوائية لكابلات أرضية مع توفير 567 ألف عداد من العدادات مسبقة الدفع و 14.112الف عداد ذكي

كما تضمنت قائمة المشروعات تنفيذ 12 مشروعاً بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه بقطاع الزراعة تضمنت تنمية وتحديث 5مشروعات وإحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية إلى جانب إنشاء محطة مركز بحوث الصحراء فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 83 مشروعاً بتكلفة 475.8 مليون جنيه بقطاع التعليم تمثلت في تطوير وتوسعة 83 مدرسة وإنشاء 1339 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية 53.6 ألف طالب

وتابع تقرير “حصاد مرحلة البناء في 90 يوم” ذكر المشروعات المنتهية بقطاعات التنمية المحلية بإجمالي 261 مشروع بتكلفة 396.7 مليون جنيه والري بإجمالي 34 مشروعاً بتكلفة 249.2 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الترع والمصارف وشبكات الصرف المغطى إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قلين المركزي بقطاع الصحة بتكلفة بلغت 155.4 مليون جنيه و17 مشروعاً بتكلفة 87 مليون جنيه بالأزهر الشريف بإنشاء 6 معاهد جديدة وتجديد 6 معاهد أخري وإجراء توسعات في 3 معاهد مع إنشاء استراحتين إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 5مشروعات بتكلفة 52.3 مليون جنيه بقطاع التعليم العالي بتطوير أربع مستشفيات جامعية وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى عين شمس الجامعي كما تضمن قائمة المشروعات المنتهية الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعاً بتكلفة 29.5 مليون جنيه بقطاع المالية العامة تمثلت في ترميم وصيانة 18 مقر لمأموريات الضرائب العقارية وتطوير البنية التحتية في10 مقرات للمديريات المالية إضافة إلى تنفيذ14 مشروع لتطوير المحاكم ومقرات الشهر العقاري  بتكلفة 27.4 مليون جنيه بقطاع المحاكم والخدمات

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي أوضح تقرير وزارة التخطيط  المشروعات المنتهية وتكلفتها بالنسبة لمحافظات الجمهورية لتتصدر محافظة بورسعيد قائمة المحافظات بالانتهاء من تنفيذ مشروعاً واحداً بتكلفة بلغت 211 مليار و200 مليون جنيه تليها محافظة الجيزة بتنفيذ 9 مشروعات بتكلفة بلغت 23 مليار و475 مليون جنيه ثم محافظة القاهرة بتنفيذ 34 مشروعاً بتكلفة 15 مليار و801 مليون جنيه وتضمنت القائمة محافظة البحر الأحمر بتكلفة 5 مليار و170 مليون جنيه بتنفيذ 16 مشروعاً ومحافظة البحيرة بـ 24 مشروعاً بتكلفة 5 مليار و106 مليون جنيه ثم محافظة كفر الشيخ بـ15 مشروعاً بتكلفة بلغت 836.4 مليون جنيه ومحافظة أسوان بتكلفة 697.9 مليون جنيه لـ24 مشروعاً

وتابع تقرير وزارة التخطيط ذكر المشروعات المنتهية وفقاَ للتوزيع الجغرافي والذي تضمن محافظات أسيوط بالانتهاء من 18 مشروعاً بتكلفة 537.8 مليون جنيه وسوهاج بتنفيذ 71 مشروعاً بتكلفة 381.7 مليون جنيه ثم محافظة الشرقية بـ 127 مشروع بتكلفة 308.1 مليون جنيه لتليها محافظة القليوبية بتكلفة 290.8 مليون جنيه لـ 14 مشروعاً ومحافظة قنا والتي تضمنت تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 278.1 مليون جنيه إلى جانب محافظة دمياط متضمنة تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه والإسماعيلية بالانتهاء من 5مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه

وتضمنت قائمة محافظات الجمهورية وفقاً للمشروعات المنتهية محافظة الأقصر بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه ومحافظة الإسكندرية بحوالي 31 مشروعاً بتكلفة بلغت 162.6 مليون جنيه ثم محافظة الغربية بتنفيذ 10 مشروعات بتكلفة بلغت 159.2 مليون جنيه تليها في القائمة محافظة مطروح بعدد 24 مشروعاً بتكلفة بلغت 148.8 مليون جنيه ثم محافظة الدقهلية بعدد 16 مشروعاً بتكلفة 104.2 مليون جنيه

وجاءت محافظتي محافظة شمال وجنوب سيناء بقائمة المحافظات ضمن تقرير وزارة التخطيط بعدد 13 مشروعاً بتكلفة 102.9 مليون جنيه و9 مشروعات بتكلفة 88 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي ثم محافظة المنوفية بتنفيذ 17 مشروعاً بتكلفة 84.9 مليون جنيه ومحافظة الفيوم بعدد 41 مشروعاً بتكلفة 51.1 مليون جنيه تليها محافظتي محافظة الوادي الجديد والمنيا بعدد 5مشروعات بتكلفة 39 مليون جنيه و4مشروعات بتكلفة 24.1 مليون جنيه للمحافظتين على التوالي إلى جانب محافظة بني سويف بعدد 12 مشروعاً بتكلفة 24.1 مليون جنيه ومحافظة السويس بتنفيذ 4 مشروعات بتكلفة 4.7 مليون جنيه وتضمنت التكلفة الكلية وفقاً لتقرير حصاد مرحلة البناء في 90 عام 5 مليار 751.2 مليون جنيه لحوالي 44 مشروعاً من المشروعات المشتركة بين أكثر من محافظة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية، لافتا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

وتابع مدبولي: سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار لدينا، والتنسيق بين الوزارات المعنية، ووزارة الخارجية حول هذا الشأن.

من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: مصر تمتلك حاليًا فرصًا واعدة للاستثمار، ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حاليًا في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردودًا إيجابيًا على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليا.

وأكد وزير التجارة والصناعة أننا سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع إحدى الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر ردًا منها قريبًا.

وأوضح الفريق مهاب مميش أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية.

وتابع مميش: فضلًا عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلي سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 ألف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية مما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد.

وزير الصناعة يبحث مع «شنايدر» خطط الشركة التوسعية في السوق المصرى وأفريقياأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن شركة شانج شينج الصينية، أبدت رغبتها في الحصول على حق استغلال وتشغيل مصنع الجلود الملحق بالمدبغة النموذجية بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع لإنتاج مصنوعات جلدية (شنط).

وقال إن هذا المصنع يعد باكورة تصنيع المنتجات تامة الصنع وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم القيمة المضافة للجلود المنتجة بمدينة الروبيكى والتي تعد واحدة من كبريات مدن الجلود على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد صيني من منتجى المصنوعات الجلدية والذين يزورون مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمعرض القاهرة للجلود، واستعرض اللقاء رغبة الشركات الصينية في ضخ استثمارات جديدة في مجال إنتاج المصنوعات الجلدية من شنط وأحذية وملابس جلدية وبصفة خاصة في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى.

وحضر اللقاء المهندس ياسر مغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى ومايو جين رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج والمستشار محسن الششتاوى نائب رئيس شركة شانج شينج. 

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر ومن بينها الشركات الصينية الجادة، لافتًا في هذا الإطار إلى قيام شركة شانج شينج الصينية بإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 2.1 مليون متر مربع بمدينة السادات.

وأكد أنه يجرى حاليا دراسة عدد من العروض التي تقدمت بها بعض الشركات الصينية للاستثمار في المرحلة الثالثة لمشروع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى المخصصة لإنتاج المصنوعات الجلدية، حيث من المستهدف إقامة ١٠ إلى ١٥ مصنعا لتصنيع المنتجات النهائية على أن يتم بدء العملية الإنتاجية بهذه المصانع في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من البنية التحتية والمرافق والإنشاءات، وذلك على مساحة تصل إلى ٤٠ ألف متر.

ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود من خلال التوسع في عمليات تصنيع المنتجات النهائية.

وأكد مايو جين رئيس مجلس إدارة شركة شانج شينج الصينية أن وفد الشركات الصينية قد قام بزيارة عدد من الوحدات الإنتاجية بمدينة الجلود بالروبيكى حيث أبدوا رغبتهم في التواجد داخل السوق المصرى خاصة في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها مصر سواء فيما يتعلق بوفرة الجلود الخام وتوافر الأيدي العاملة المدربة، فضلًا عن مقومات البنية التحتية واللوجيستية والتي تمكن المنتجين من تصدير منتجاتهم إلى مختلف الأسواق المحيطة خاصة تلك الأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تفضيلية.

ولفت جين إلى أن شركة شانج شينج ستبدأ العملية الإنتاجية بمصنع الجلود بالروبيكى خلال فترة 3 أشهر من تسلم المصنع وإنهاء إجراءات التخصيص،مؤكدًا حرص الشركة على جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الثالثة بالمشروع والمخصصة للمصنوعات الجلدية.

وأطلع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على بعض عينات منتجات الشركات الصينية، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات وطالب المنتجين بالسعى لجلب التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالتصميمات أو الماكينات الحديثة لمشروعاتهم المستقبلية في مصر.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة العبور حتى شهر يونيو عام 2018، بلغت حوالي 10.571 مليار جنيه، وتبلغ خطة المدينة للعام المالي الحالى 2018/2019، 1.429 مليار جنيه، وتم تنفيذ 59 % منها بنهاية يناير الماضى، وبنسبة إنجاز 118 %، بينما تبلغ خطة المدينة للعام المالي 2019/2020، 1.626 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر، بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية مايو المقبل، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام نهاية يونيو المقبل، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ نفقى مشاه بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، وتطوير محور غرب المدينة، ويجرى الاستلام الابتدائى لعدد من مشروعات الطرق، وتشمل (تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان عرابي – تطوير خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة – تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوي – إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي – إنشاء كوبري مشاه عند كارفور على الطريق الرئيسي – تجميل مدخل المدينة شاملا اللاند مارك).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “دار مصر”، بالكامل، وتم إرسال بيانات 89 عمارة لبنك التعمير والإسكان، وتم حتى الآن تسليم 1408 وحدات للفائزين بها، وجارٍ تنفيذ 3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمستحقين تباعا، وفق البرنامج الزمنى للجهة المنفذة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسى بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحى الثالث، ومستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن، وقسم شرطة بالحى التاسع، ومركز شباب بالحى الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحى الثانى، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالترفيهية).

وأشار المهندس أحمد عمران إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التنسيق ورفع كفاءة الطرق، وتشمل (رفع كفاءة الطرق والأرصفة للمحلية (8 – 12) بالحى الأول، ورفع كفاءة وتنسيق الموقع والأرصفة والطبقة السطحية بالمحلية 5 والدائرى (5 – 6)، ورفع كفاءة وأرصفة واستكمال القطاع والمراوح للحيين السادس والسابع، والمرحلة الثانية لأعمال الطبقة السطحية لإسكان الشباب والمستقبل، ورفع كفاءة واستكمال القطاع والمراوح للطرق الرئيسية بالحى الثامن).

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الإدارى رقم (138) ،بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالى المسبق للشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية والبنوك المصرية والشركات التى يراقب على حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس مال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

كما أصدرت الهيئة برئاسة محسن عادل الرئيس التنفيذى، الكتاب الدورى رقم (25) الذى تهيب فيه المساهمين بالشركات ممارسة حقوقهم كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دورا رقابيا يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة فى التعامل وحظر تعارض المصالح.

​وذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.

كشف إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

وأضاف أن مصر ليست بلدنا الثانى لكن هى بلدنا الاول لأن مصر هى أرض العروبة، مشيرًا إلى أن البلدين لديهم رؤية مشتركة فى ظل حراك تنموى كبير فى مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية فى ظل مشروعات مصرية عملاقة.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدا فالمملكة تستود 6% من الأغذية من مصر، لافتًا إلى أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبى طموح الجانبين وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية فى مصر.

وتابع العمر، أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حاليا بمصر وبنية تحتية كبيرة لذلك نتمنى أن تكون القاهرة هى بوابتنا إلى الأسواق الأفريقية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، بحضور ابراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، الدكتور وعلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 400 مستثمر أبدوا استعدادهم لشراء سندات بـ 21.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المعدل المطلوب من جانب المستثمرين 6 أضعاف ما نطمح اليه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم شريف عامر، أن هناك مستثمرين يابانيين وصينيين طلبوا الاستثمار في السندات لأول مرة في مصر، وكان هناك سيل من الطلبات الآسيوية.

وأشار إلى أن وجود استقرار في السياسات المالية ينعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انخفاض عجز الموازنة والتضخم ونسبة البطالة، الأمر الذي يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

– رئيس توتال: الشركة لديها خطط طموحة لضخ استثمارات فى مجال استكشافات النفط والبتروكيماويات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، وذلك على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2019، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للتعاون القائم مع شركة توتال، مشيدًا بما حققته الشركة من سمعة طيبة، وتوسع فى مجال إنشاء وإدارة محطات البنزين فى مختلف ربوع مصر.

وقال رئيس الوزراء: “نتطلع لقيام توتال بضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب عن النفط، لتتناسب مع التواجد والحضور القوى للشركة فى مجال محطات البنزين”.

من جانبه أكد رئيس شركة توتال، على أن الشركة لديها خطط طموحة لضخ استثمارات فى مجال استكشافات النفط فى مصر، معربًا عن أمله فى أن يحالفهم التوفيق خلال تلك الاستكشافات بما يعود بالفائدة المشتركة على الاقتصاد المصرى واستثمارات الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار فى مجال البتروكيماويات، لاسيما وأنه يعد أحد المجالات الاستثمارية الواعدة فى مصر بعد زيادة اكتشافات الغاز فى مصر مؤخرًا.

واختتم باتريك بويانيه، رئيس مجلس إدارة شركة توتال العالمية للبترول، اللقاء بالإشادة بما تحقق فى مصر من تقدم خلال السنوات القليلة الماضية، وما أنجزته مصر على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعل مصر أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات.

كما أشاد بالتعاون المتنامى فى العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف ينعكس بشكل إيجابى على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

التقى السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، بكل من وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ورئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية؛ في ضوء مساعي السفارة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتناول السفير مع المسئولين البارزين الجهود الحالية للتواصل مع الشركات اليابانية واستعراض التطورات الاقتصادية وآخرها تحسين تصنيف مخاطر الأعمال الخاص بمصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكذلك قيام منظمة اليابان للتأمين على الصادرات والاستثمارات NEXI بتحسين تصنيف مصر وهو ما من شأنه تقليل رسوم تأمين الشركات على تجارتها واستثماراتها في مصر ضد المخاطر.

كما استعرض السفير الترتيبات الجارية على مدار الأشهر الماضية بين السفارة ومنظمة التجارة الخارجية JETRO ومجلس الأعمال المصري الياباني لتنظيم بعثة أعمال يابانية إلى مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس المقبل، حيث يجري العمل على تضمينها قيادات وممثلين عن 50 شركة يابانية لتفقد بعض المناطق الصناعية وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين.

وأكد السفير أيمن كامل أنه جارٍ العمل على تحفيز المؤسسات المالية والمعنية بالاستثمار على المشاركة في هذه البعثة على مستوى رفيع بما يمكن قيادات هذه الشركات من استكشاف فرص الأعمال والاستثمار الكبيرة المتاحة في السوق المصري في الوقت الحالي.

قال مصدر مسئول بالبترول، إن منطقة جبل الزيت البترولية بخليج السويس تشهد تنفيذ برامج طموحة لزيادة الإنتاج من خلال حفر آبار جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص أن شركة السويس للزيت “سوكو” تقوم بتنفيذ برنامج عمل طموح ليشمل الحقول الأربعة، لرفع إجمالى إنتاجها إلى 38 ألف برميل مكافئ يومياً من خلال حفر آبار جديدة، وإصلاح عدد من الآبار إلى جانب تحديث البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج.

وأضاف إلى أنها تخطط لضخ استثمارات قدرها 192 مليون دولار خلال العام المالى 2018/2019 ترتفع إلى حوالى 206 ملايين دولار خلال العام المالى المقبل 2019/2020.

وأشار إلى أن إنتاجها الحالى يبلغ 5 .23 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز من 4 حقول فى خليج السويس ومنطقة الدلتا البرية، وتشمل حقول دسوق ورأس بدران وخليج الزيت ورأس فنار.

وأضاف أن خطة شركة عجيبة للبترول، ضخ 320 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى 2018/2019.

وأشار إلى أنها قامت تنفيذ برنامج إصلاح الآبار لحقل إشرفى بخليج السويس، والذى ساهم فى زيادة إنتاجه من 2200 برميل يومياً إلى 3500 برميل، وأكد المصدر أنه جار حاليا تنفيذ برنامج لرفع مستويات الإنتاج بالحقل وحقول الإنتاج بالصحراء الغربية.

لافتا إلى أن إنتاج حقول عجيبة للبترول فى الصحراء الغربية وخليج السويس بلغ أكثر من 45 ألف برميل زيت خام يومياً.

قالت أنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، إن مصر نجحت في توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ساهمت في توفير هذه البيئة التي تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية، مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية، منها شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، وأورانج ومجموعة سب، وسانوفي، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، واير ليكويد، وايكوسلوبس،والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الاخيرة التي تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.

وذكرت روناشيه أنه لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.

وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، تتضمن جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميًا.

وذكرت أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الحالى سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل فى منطقة البحر الأحمر فى ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما فى هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة القادمة، حيث تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمى، وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلًا عن الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأشار الملا إلى أن النشاط البترولى لم يكن ممكنًا من قبل بالبحر الأحمر، وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والتى فتحت آفاقًا جديدة للعمل البترولى بهذه المنطقة البكر التى أبدت شركات البترول العالمية اهتمامًا قويًا للاستثمار فيها فى ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019 / 2020، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والسيدة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة.

وأضاف الملا أن قطاع البترول يعمل بالتوازى على عدة أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولى أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة فى صعيد مصر، وذلك فى إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالى الصعيد، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط ومستودعات تخزين المنتجات وتوصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات تموين جديدة، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة، نظرًا لأهميتها خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عبد العظيم رئيس جنوب الوادى أنه من المخطط حفر 9 آبار جديدة استكشافية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والعام المالى 2019 / 2020، بمناطق عمل الشركة المختلفة والشركات المشتركة التابعة لها للوصول إلى معدل إنتاج متوسط حوالى 25 ألف برميل زيت خام يوميا، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات ومن ضمنها مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير، باستثمارات 715 مليون دولار، والذى تم الانتهاء من معالجة بياناته تمهيدًا لطرح مزايدة البحر الأحمر، ومشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية بصعيد مصر بالتعاون مع شركة تى جى اس، باستثمارات حوالى 50 مليون دولار، وجار العمل على تفعيل آليات التنفيذ، فضلًا عن المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية لتنفيذ برنامج المسح الجوى المغناطيسى والتثاقلى على مساحة حوالى 500 ألف كم مربع بنطاق أعمال شركة جنوب الوادى بالصحراء الشرقية والغربية، ومشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث من المتوقع أن ينتهى بيت الخبرة الألمانى من تجميع البيانات الفنية الخاصة بمناطق الدراسة قريبًا.

وأضاف عبد العظيم أنه من المستهدف تكرير حوالى 4 ملايين طن خام بمعمل تكرير أسيوط، وإضافة 11 محطة تموين وخدمة جديدة ضمن نشاط شركة النيل لتسويق البترول ليصل عدد المحطات بنهاية العام المالى المقبل إلى 77 محطة، بالإضافة إلى استهداف توصيل الغاز للمنازل بواقع حوالى 100 ألف وحدة سكنية بمناطق الصعيد، فضلًا عن العمل على مشروعى الاستفادة من غازات الشعلة والرفع الصناعى بشركتى بتروزيت ومجاويش، وذلك بعد النجاح الذى تحقق من المشروعات المماثلة بشركتى بتروكريم وبتروأمير ومشروع عش الملاحة.

استضافت قناة CNBC الأمريكية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى لقاء مباشر على الهواء من دافوس للحديث حول المشاركة المصرية فى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأشادت المُحاورة الأمريكية بما حظيت به المشاركة المصرية من اهتمام وصدى، لا سيما فى ظل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى.

وأكد مدبولي خلال اللقاء، أنه لا قلق مطلقًا حول مستقبل مسار الإصلاح الذي قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدمًا فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعًا، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

التقرير رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.

إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية تستهدف الوصول إلى أن تكون مراكز الشباب جاذبة مثل الأندية الخاصة، وذلك من خلال طرح المشروعات الاستثمارية داخل مراكز الشباب.

وأشارت فى تصريحات صحفية أنه تم تنفيذ هذا الاتجاه الجديد بالفعل داخل مراكز شباب سموحة ونادى السكة الحديد، حيث تم إنشاء حمام سباحة، من خلال مزايدة علنية وكراسة شروط حفاظا على أموال المركز وتحديد عدد ساعات مجانية للمشتركين بالمركز، مؤكدة على أن المزايدة تضمنت كافة الجهات المعنية لضمان النزاهة واختيار أفضل الأسعار، وتم إنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية 800 ألف جنيه سنويا، ثم يعود المركز بكامل منشآته إلى المركز.

و أكدت على أنة جارى التوسع فى الفكر الاستثمارى داخل مراكز الشباب، حيث يوجد 76 ناديا شعبيا تعانى من نقص الخدمات، خاصة وأنها متواجدة فى أماكن أكثر كثافة سكانية، وتسعى المديرية إلى تطويرها حيث تم تخصيص ملعب مفتوح فى عزبة سكينة، كما أنه جار دمج الأندية الشعبية مع مراكز الشباب.

أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن تأكيد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف الطاقة الجديدة، هى شهادة مهمة للغاية تكشف للعالم حجم التطور الذى حققته القاهرة فى مجال الطاقة.

وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إن أهمية هذه الشهادة التى جاءت من مؤسسة دولية هى أننا سنتحدث مع العالم الخارجى حول التطور الذى حققته مصر فى مجال الكهرباء والطاقة بناء على تلك الشهادات وبالتالى فإن هذه الشهادات بمثابة دافع كبير للمستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر.

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إلى أن القاهرة أنجزت خلال الفترة الأخيرة مشروعات عديدة فى مجال الطاقة مما زاد من إنتاجنا للكهرباء، وبالتالى انتهت أزمة انقطاع الكهرباء تماما بجانب استخدام الطاقة النظيفة غير الضارة للبيئة.

كان تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجدد أكد أن دول إفريقيا تمتلك قدرات كبيرة وفرصا تؤهلها لتكون في مقدمة الدول الأكثر استفادة من الطاقة المتجددة ، وان ذلك سينعكس على مواطنيها .

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيتم إنشاء أكبر منطقة استثمارية في الشرق الأوسط بمحافظة الجيزة في مركز الصف بتكلفة 2 مليار جنيه الفترة المقبلة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه سيتم إنشاء منطقة استثمارية في مدينة بنها للصناعات الغذائية، بجانب منطقة صناعية أخرى في ميت غمر لصناعات الألومنيوم، لافتًا إلى أن الصين طلبت إنشاء مناطق استثمارية صناعية متخصصة في المنيا.

وأشار إلى أنه سيتم منطقة استثمارية تعتبر الأكبر في أفريقيا على مساحة 5100 فدان في أسوان لصناعة الفوسفات، لافتًا إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين استقبلت 2000 شكوى خلال العام الماضي، وهناك رغبة حقيقية من الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

وأوضح أنه على الرغم من انخفاض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 43% على مستوى العالم، إلا أن نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي ارتفعت إلى 37% بسبب الاكتشافات البترولية وعمليات الجذب الاستثماري.

وأكد أن عام 2018 شهد الكثير من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،على حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع المانيا، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين  الرئيس عبد الفتاح السيسى  والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال لقائهما الاخيرة فى برلين.

وأشارت فى كلمتها اليوم خلال توقيع اتفاقيتين مع السفير الالمانى بالقاهرة، للتعاون الفنى والمالى بقيمة اجمالية 150.5 مليون يورو، أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات المانيا فى مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مدينة العلمين الجديدة ستنقل مدينة العلمين نقلة نوعية، وأنها تخدم كافة فئات المجتمع، لأنها تضم أبراجا سكنية يصل ارتفاعها 40 طابقا تطل على البحر وتباع بسعر استثمارى، يبدأ من 40 ألف جنيه للإنفاق على باقى مشروعات الإسكان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا صحة لما تردد عن أن العلمين الجديدة مدينة للصفوة، بل إنها تضم وحدات إسكان اجتماعى ومشروعات سكن مصر، وهى تناسب كافة فئات المجتمع.

وعلى صعيد آخر أكد أن جولة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في مستشفى الحمام بمحافظة مطروح لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة، تعد الجولة الثانية له، للاطمئنان على سير المبادرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى الحمام بمحافظة مطروح، في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.

واستمع مدبولى إلى مطالب وشكاوى بعض المواطنين، من عدم توافر أطباء التخدير، وأجرى مكالمة بوزيرة الصحة، للعمل على سرعة حل المشكلة.

-المستثمرون يطالبون بإنشاء مشروع خدمي ترفيهي بالعاشر من رمضان..ومدبولي: مستعد لتوفير الأراضي اللازمة فورا

-تقديم الشكر لرئيس الوزراء، لحل مشكلة برك الأكسدة بالمدينة والبدء في إنشاء المستشفى ومنظومة النقل الداخلي والخدمات

مدبولي:”شكوتم من مرافق المدينة والبنية الأساسية بها ولكن من أهلك مرافق المدن الجديدة هو مصانعكم فمعظم المصانع لم توفق أوضاعها البيئية”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته مدينة العاشر من رمضان، بمستثمري المدينة واعضاء جمعية المستثمرين للاستماع لمطالبهم المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل بشكل دوري مع المستثمرين ورجال الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته بلقائهم، قائلاً: “لقائي بكم اليوم هو للاستماع لمطالبكم كمستثمرين صناعيين وخلافه لدفع العمل في هذا القطاع المهم”، وأشار رئيس الوزراء إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في مدينة العاشر من رمضان في السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن حجم التنمية بالمدينة ارتفع بشكل ملحوظ، ويوجد بها استثمارات هذا العام وصلت إلى 4,7 مليار جنيه أي أربعة اضعاف ما ينفق في محافظة القاهرة.

من جانبهم، تقدم المستثمرون بعدد من المطالب في مقدمتها، وقف أبواب التهريب الذي يضرب الصناعة الوطنية في مقتل، قائلين: “نحن ليس لدينا مانع من المنافسة الحرة، ولكن المنافسة غير الشريفة نحن ضدها”، كما طالبوا بالاهتمام بالبنية التحتية في المناطق الصناعية، فضلاً عن زيادة سيارات الحماية المدنية بالمدينة، وسرعة صرف الدعم للمصدرين الصناعيين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء.

كما تضمنت مطالب المستثمرين التأكيد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ فرع جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان، حيث حصلت الجامعة على 256 فداناً ولم تبدأ في التنفيذ، نظراً لعدم توافر الموارد المالية لديها، وكذا طالبوا بإنشاء جامعة تكنولوجية على مستوي عال تُخرج الفنيين التكنولوجيين، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة للعمل علي زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وكذا تخصيص منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والحد من الانتشار العشوائي للورش داخل المجمعات السكنية، إلى جانب إنشاء مشروع كبير خدمي ترفيهي بالمدينة.

وتضمنت المطالب ايضاً اقتراحا بتشكيل لجنة ممثل فيها جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات لوضع خطة لكيفية مشاركة الصناعة المصرية في كل المشروعات القومية، التي يتم تنفيذها حالياً، التزاماً بما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء تقدم المستثمرون بالشكر إلي رئيس الوزراء، مشيدين بحل مشكلة برك الأكسدة بالمدينة، والبدء في إنشاء المستشفى، وبدء تغيير شبكات المرافق بالمدينة، وكذا منظومة النقل الداخلي، والتي سيستفيد بها كل السكان، وناديين، وقسم شرطة وإدارة مرور، وطرح عدد كبير من أراضي الإسكان والوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط. كما أكدوا على ضرورة رفع كفاءة وتطوير طريق العاشر من رمضان-بلبيس، وإعادة صيانة طرق المنطقة الصناعية الثالثة، وإنشاء مجمع مصانع.

كما اشاد المستثمرون بالتيسيرات التي تم منحها للمستثمرين الصناعيين، وحائزي الأراضي الصناعية، مشددين على ضرورة محاربة السماسرة وعدم السماح بدخولهم، حتى يتمكن المستثمرون الصناعيون الجادون من الحصول على تلك التيسيرات مباشرة “فكلنا نحارب السماسرة”.

وبعد الاستماع لمطالبهم، طمأن رئيس الوزراء المستثمرين قائلاً لهم: ” نحن مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والترفيهية والسكنية التي تطالبون بها، وأعلنا ذلك سابقا، وحتى هذه اللحظة من يريد فأنا مستعد لتوفير الأرض اللازمة فورا”. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المستشفى الجديد الذي سيُنفذ سنعمل على إدارته بنظام جديد، حتى لا يكون مصيره مثل مستشفى التأمين الصحي المتوقف بالمدينة. 

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي علي أن هناك دورا مهما جداً علي المستثمرين للحفاظ علي مرافق المدينة المختلفة، مضيفاً:”أنتم شكوتم من مرافق المدينة والبنية الأساسية بها، ولكن من أهلك مرافق المدن الجديدة هو مصانعكم، فمعظم المصانع لم توفق أوضاعها البيئية فما هو الحل وأنذرناكم كثيراً؟.. الحل هو التعامل مع المصانع المخالفة وإغلاقها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ محطة للصرف الصناعي بالمدينة، بتكلفة1,2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المشروع في شهر إبريل، وتعمل المحطة ب20% فقط من طاقتها، لأن الصرف الصناعي الذي يدخل لها غير متوافق بيئياً، وهو يدمر المحطة”. 

واشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر إلى شبكة الطرق سنجد أن كل سيارات النقل بها حمولة زائدة، ومع ذلك فقد كلفت رئيس الجهاز بإعداد تصور عام لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بالكامل، وسنتشارك معا في تحمل التكلفة، وشدد رئيس الوزراء على حرصه على رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جار حالياً إنشاء 3 مجمعات ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة (384 ورشة) ستنتهى أول مجموعة منها بنهاية ديسمبر الجاري، مؤكداً الاستعداد للمناقشة حول كيفية تخصيص هذه الوحدات بما يلبى مطالب راغبي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد دعم الدولة بصورة كبيرة لقطاع الصناعة، وذلك من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة تتحمل الدولة فيها الكثير من الدعم، لذا يجب أن نعمل معا لتحقيق المصالح المشتركة، هذا إلى جانب العمل على وضع تصور بشأن إعادة هيكلة ودعم الصادرات بصورة كاملة، بما يسهم في تعميق المنتج المحلى وحماية الصناعة الوطنية.

وفى إطار الاهتمام بملف التعليم الفني، وكذا اقامة الجامعة التكنولوجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الاستعداد التام لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء الجامعة، وتقديم التيسيرات فيما يتعلق بسداد ثمن تلك الأراضي، على أن يتم الالتزام بالانتهاء من إنشاء الجامعة خلال 3 سنوات.

ورداً على ما تم عرضه من جانب مستثمري العاشر من طلبات وشكوى تتعلق بالجمارك فقد وجه رئيس الوزراء بصياغتها وتجميعها، تمهيداً لعقد اجتماع مع وزير المالية بشأنها.

 كما وجه خلال اللقاء بتكليف رئيس جهاز المدينة بالبدء فوراً في تطوير حديقة الكفراوي، كمتنزه لسكان المدينة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان .

جاء هذا الاجتماع خلال الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء اليوم، للعاشر من رمضان.

واستعرض “مدبولى” خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما تم إنجازه خلال الـ 4 سنوات الماضية فى قطاعات مختلفة، فى الفترة ما بين يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 8278 مشروعا بحجم استثمار  1.6 تريليون جنيه.

وقال: “نبنى على  ما تم إنجازه فى الحكومة، نحن مجرد ترس نبنى على ما قام به زملائنا الآخرين”، موجها الشكر لرئيسى الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه المشروعات جعلت الاقتصاد المصرى ومستوى حياة المواطن المصرى تختلف كثيرا، حيث أن معدلات البطالة لأول مرة تكسر حاجز الـ  10%، كما تستهدف الحكومة من خلال برنامجها الوصول لأقل من 8%، كما أن معدلات التضخم وصل للسالب.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة “القيادة الجريئة والالتزام الجماعي لدفع الاستثمارات داخل أفريقيا”، في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الرسائل أبرزها:

1. أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية في القارة الأفريقية هو عدم القدرة على الإسراع في وتيرة هذه المسيرة لتلبية احتياجات شعوبها واللحاق بركب العالم المتقدم.
2. انعدام الأمن والاستقرار بالعديد من أركان القارة، والمعايير غير المرنة التي تفرضها بعض المؤسسات المالية الدولية لإقراض الدول النامية من العوامل.
3. ضعف البنية التحتية الأساسية والفقر في مصادر الطاقة اللازمة لخدمة المشروعات التنموية.
4. غياب الرؤية الوطنية الشاملة لوضع خطة متكاملة للمشروعات التنموية ذات القيمة المضافة.
5. نقص الخبرات والكوادر الفنية، وعدم الاستغلال الأمثل للنمو الديموغرافي المطرد في القارة.
6. مصر تؤكد أن تغيير وجه القارة الأفريقية، في إطار جهود تحقيق الاندماج الأفريقي وأهداف أجندة التنمية في أفريقيا 2063، يستدعي إعداد دراسة مركزية لإقامة مشروعات بنية أساسية متكاملة على مستوى القارة.
7. نعرب عن استعدادنا مستقبلًا لنقل فائض الطاقة اللازمة للتصنيع والنمو إلى الدول الأفريقية من خلال استغلال تلك البنية التحتية الأساسية.