الحكومة

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تشويه عدد من التماثيل التاريخية بحجة ترميمها، آخرها تمثال الخديو إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح «العقاد» في طلب الإحاطة، أن واقعة طلاء تمثال الخديو إسماعيل باللون الفضي وتغيير اللون الأصلي للتمثال، من الأخضر المحلي بالذهبي؛ طمس معالم التمثال، ما يعد طمسًا للتاريخ بشكل عام، لافتا إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تشويه عدد من تماثيل الرموز التاريخية، بالإضافة إلى تصميم بعض التماثيل لشخصيات تاريخية بشكل مشوه.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارتي الثقافة والتنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية تضم متخصصين في مجال الترميم والإنشاء، يكون منوطا بها ترميم وتجديد التماثيل التاريخية، أو تصميم أخرى جديدة، ولا يُتْرَك الأمر للأهواء.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الملفات المختلفة للوزراء .

كما يشارك رئيس الوزراء غدا الأربعاء بمدينة شرم الشيخ فى الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.

قال مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأضاف مركز المعلومات، أن وزارة المالية أوضحت أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد في الوقت الحالي أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة من خلال برنامج تسعى لتنفيذه فى هذا الصدد، فى مقدمتها زيادة الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية لاسيما بين الشباب والأسر فى المحافظات التى تنتشر بها هذه الظاهرة، فى إطار حرص الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتسعى الحكومة، وفقا لخطتها المقدمة لمجلس النواب، إلى توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل اللائق وتنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة وذلك من خلال تنظيم 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر بالإضافة إلى برامح للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال يستفيد منها 3 آلاف أسرة وشاب.

وتستهدف الحكومة أيضا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تنظيم برامج اعتماد مدربى توعية من مختلف الجهات الحكومية للعمل الميدانى بالمحافظات المستهدفة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج إلى 48 مليون جنيه.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً, مُؤكدةً على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين, مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية, مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق, مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بحصر المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى جميع المحافظات بسبب عدم توفر الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجازها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.

وقال “العادلى” إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تطرقت فى برنامجها إلى المشروعات المتعثرة لكنها لم توضح الخطة الزمنية للانتهاء منها.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة فى المحافظات وجميعها تمثل خدمات ضرورية للمواطنين، ومنها مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وطرق وكبارى ومستشفيات وغيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق الأسبوع الماضى، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومنحها الثقة، وتعهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الحكومة تقارير ربع سنوية للبرلمان عن تنفيذ المشروعات ومؤشرات الأداء.

قالت مصادر مسئولة إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب وتوصيات المؤتمر، ورفع تقرير دورى لرئيس الوزراء بما يتم تنفيذه ومتابعته.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، الأربعاء، وجه الوزراء المعنيين بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب ورفع تقارير له عما يتم تنفيذه.

وتضمنت هذه التوصيات إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفنى والتقنى، ومركز لتدريب معلمى ومدربى ومدققى التعليم الفنى الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة، كل فى تخصصه.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ناقش توصيات مؤتمر الشباب، الذى انعقد بجامعة القاهرة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن التوصيات بمثابة تكليفات للحكومة سيتم توزيعها لكل وزارة وجهة وفقًا للتخصص،وتابع: “كان هناك مناقشة لتكليفات الرئيس السيسى بمتابعة الدين العام وتخفيضه بشكل تدريجى”.

وأضاف “سلطان” خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “TEN”، أنه “سيتم عمل تقرير بما تم إنجازه فى التوصيات، وستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إطلاق المنظومة الجديدة للتعليم، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم وتدريب المعلمين، والتعليم الفنى”.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى ضوء ما تردد من أنباء عن منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين.

وأكد المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وشددت الوزارة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، حيث تم عرض الركائز الأساسية للمنظومة وآليات تنفيذها، وسبل التعامل مع التحديات القائمة، والحلول المقترحة في هذا الإطار، والتي تشمل وضع إطار تشريعي منظم من خلال قانون خاص بالمخلفات، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وكذا تفعيل إدارة المخلفات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة. كما تم عرض آخر مستجدات برنامج مد وصلات مياه الشرب للمنازل في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض وضع المحاجر بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسى باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.

كما وجه الرئيس بتعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما في ذلك إنتاج الطاقة أو الأسمدة، وذلك في إطار من إدارة المخلفات ليكون لها مردود اقتصادي بجانب أثارها الإيجابية على البيئة والظروف المعيشية للمواطنين.

على الجانب الآخر وجه الرئيس السيسى بالإسراع بمد وصلات مياه الشرب للمنازل خاصة في المناطق والقري الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ووجه الرئيس في هذا الإطار بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتخطى العقبات التي تحول دون مد وصلات مياه الشرب إلى المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسرعة تركيب العدادات الحديثة، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل هدر المياه.

كما وجه الرئيس بمراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر ودراسة سبل تحقيق الاستفادة المثلي منها بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة من الموارد الطبيعية، ويساعد على الاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وكذا توفير المزيد من فرص عمل وإقامة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا القطاع.

وأوضح السفير بسام راضى أن السيدة وزيرة البيئة عرضت الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي سيشهد حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من نحو 196 دولة، حيث أشارت إلى أن استضافة هذا الحدث يأتي في إطار تولي مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة سنتين باعتبارها أول دولة أفريقية وعربية تتولي هذا المنصب منذ توقيع الاتفاقية عام 1992.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة لم تأخذ أى أموال من المشروعات الجديدة المقامة حاليًا.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم” ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، قائلًا: “أقسم بالله العظيم، ولا جنيه ورق الحكومة أخذته من كل المشروعات القائمة حاليًا، وكل ذلك عبارة عن أفكار لتغيير شكل ومضمون وجه الدولة”.

وأضاف الرئيس السيسى، قائلًا:”الدعم المقدم من الدولة يصل إلى 334 مليار جنيه، ولا يدخل ضمنها المنظومة التعليمية، ولو فرصة العمل بتتكلف مليون جنيه هعمل بهم كل عام 330 ألف فرصة عمل، ولو بتتكلف 100 ألف جنيه، سيوفرون 3.3 مليون فرصة عمل”.

وأضاف السيسى، قائلًا: “الـ330 مليون جنيه، لو تم وضعهم فى منظومة الإسكان، لبناء وحدات سكنية، تتكلف الوحدة السكنية 300 ألف جنيه، سيتم توفير مليون وحدة بالعام”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن “بناء الإنسان المصرى” يعد أيقونة عمل الحكومة من خلال برنامجها الطموح الذى يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى بناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر شهدت السنوات الأربع الماضية الانتهاء من 39.5 ألف فصل، وبناء 45 مدرسة يابانية، وتدريب 1.1 مليون معلم وإدارى، فضلًا عن محو أمية 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف خلال السنوات الأربع القادمة الانتهاء من تنفيذ 200 ألف فصل بواقع 50 ألف فصل سنويا بما يوفر 75% من حجم الاحتياج الكلى من الفصول المدرسية، إلى جانب الانتهاء من انشاء 100 مدرسة يابانية بالاضافة إلى تطوير وتجهيز 112 مدرسة لتطبيق التجربة اليابانية، وإتاحة 500 ألف فرصة تدريبية من خلال برنامج “المعلمون أولاُ”، كما من المستهدف محو أمية 8 ملايين مواطن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، إلى أن الحكومة تهدف أيضًا لتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى، وتحسين مخرجات التعليم الجامعى، مشيرًا إلى أن السنوات الأربع الماضية تم خلالها إنشاء 73 كلية حكومية، و8 جامعات خاصة، وبلغ إجمالى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا للمصريين 18.9 الف بحث، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، و11 جامعة حكومية وأهلية دولية جديدة، و100 كلية حكومية بحلول 2021/2022 ليصل إجمالى الكليات فى مصر إلى 576 كلية، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى بمبلغ 4.6 مليار جنيه، و920 مليون جنيه لتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى.

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن الحكومة الجديدة تبنى على عمل الحكومة السابق، موضحا أن بناء الإنسان المصرى أهم محاور عمل الحكومة الجديدة.

وقال مدبولى، خلال كلمته فى جلسة “استراتيجية بناء الإنسان المصرى، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أهم المحاور التى ستعمل الحكومة عليها، هى بناء الإنسان المصرى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وتغيير المنظومة التعليمية، لضمان جودتها وتطبيق الأنظمة الجديدة، والعمل على تقوية الهوية الثقافية والاهتمام بالرياضة.

وأضاف مدبولى: “المحور الثانى تحسين مستوى معيشىة المواطن المصرى، من خلال مشروعات الإسكان والبنية الأساسية وتطوير منظومة الخدمات التموينية، والقضاء على العشوائيات، وهى الزمة التى ظلت تؤرق الحكومات لفترات طويلة“.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “محور آخر وهو التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل، ودفع الريادة فى الأعمال، معتمدة على الشباب، وتطوير الأداء الحكومى ليتناسب مع رؤية الشباب”، مشيرًا إلى أن المحور السياسى، ودعم سياسة مصر الخارجية، لتعود مصر للعب دورها الهام إقليميا ودوليا.

واستطرد مصطفى مدبولى حديثه: “برنامجنا فيما يخص بناء الإنسان المصرى، التعليم الأساسى، وضع البنية الأساسية وانشاء مدارس جديدةبعد توقفها لفترة طويلة، وتأهيل المعلمين “.

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من صور تفيد وجود ديدان داخل اللحوم في الأسواق.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتي نفت ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة وليست سوى شائعة مغرضة لإثارة البلبلة قبيل عيد الأضحى.

وشددت الوزارة على وجود رقابة صارمة على اللحوم المباعة بالأسواق سواء كانت مستوردة أو بلدي؛ حيث إنه في حالة اللحوم المستوردة فيتم فحص تلك اللحوم من ثلاث جهات هي وزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ موضحة أنه إذا تم الكشف عن عدم صلاحية تلك اللحوم فيتم استبعادها فورا ومنعها من دخول البلاد.

كما أوضحت الوزارة أنه في حالة اللحوم البلدي فيتم الذبح بالمجازر والكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وإذا ثبت عكس ذلك يتم إعدامها فورا.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفى الدولة إلى 50 سنة، تواصل المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس فى النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكداً عأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفى الدولة دون مبرر.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختيارى دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقاً لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.

كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن إجمالى عدد المشروعات بقوانين التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، والتى بلغ عددها 544 مشروعا بقانون.

وأوضح مروان فى لقاء له بالمحررين البرلمانيين صباح اليوم، أن مجلس النواب وافق على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانون منها على سبيل المثال الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تقدمت بـ161 اتفاقية دولية للبرلمان خلال أدوار النعقاد الماضة تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبة 98% ليتبقى 3 اتفاقيات فقط، بالإضافة إلى 14 قرار جمهورى تمت الموافقة عليهم جميعا، نصفهم كان فى دور الانعقاد الأخير.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التى تم إنشاؤها فى مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب فى مختلف القطاعات الصناعية.

وافق عدد من نائبات البرلمان على برنامج الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته.

ومن بين الملاحظات التى استعرضتها النائبات على البرنامج، ما قالته آمال طرابية، عن أن الفلاح المصرى سقط من حسابات الحكومة فى البرنامج، متابعة، : ” الفلاح عمره ما عمل مظاهرة ولا ليه أى مطالب، و عنوان البرنامج مصر تنطلق، ازاى هنطلق و الطفل بيتولد عنده سرطان وسكر، و كيف نوفر ملايين لعلاج الأمراض، بدلاً من وضع كيماويات فى الزراعة”.

فيما طالبت النائبة عبلة الهوارى، بمواجهة محو أمية المرأة فى الصعيد، كون 38% من عدد السكان.

هناك يواجهن الأمية، مشيدة بما جاء فى البرنامج من تخصيص 160 مليون لتنفيذ بعض الأنشطة لتمكين المرأة سياسياً و اقتصادياً، وبدأت النائبة سحر عثمان كلمتها بتوجيه الشكر للقيادة السياسية و المهندس شريف اسماعيل الذى ساهم فى إصلاح العملية الاقتصادية، وفق تعبيرها.

وبدورها، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرنامج عمل على افساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره فى النهوض الاقتصادى، و التوسع فى اقامة المجتمعات الصناعية، و زيادة التنافس من خلال تحسين الجودة، و إعادة هيكلة القطاع الإدارى ما يصب فى الكفاءة الانتاجية، منتقداً خلو برنامج الحكومة من أساليب جديدة لتخفيض عجز الميزان التجارى، وحل للمصانع المتعثرة .

وواصل ذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتنمة الصناعات المحلية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الفاعلة للصناعات غير الرسمية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لمقر البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة التى تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، وعدد من الوزراء، جلسة البرلمان العامة التى تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال أمس إن رئيس الوزراء سيعقب خلال الجلسة العامة للمجلس على كل ما جاء من مناقشات فى هذه القاعة لبرنامج الحكومة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتى ذلك فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقًا للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها، لافتًا إلى أنه ورد فى ختام تقرير لجنة الرد أن اللجنة توافق على منح الثقة للحكومة وتشكيلها بالكامل مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للتصحيح وهو أن تصويت المجلس يكون على برنامج الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: “كل الذين شككوا ويدعون الفهم لنصوص الدستور أقول لهم اذهبوا  لكى تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا فى موضوع فنى وشائك، والحكومة لها كامل الاختصاصات منذ أن حلفت اليمين أمام الرئيس”.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التشكيل ليس محل مناقشة من المجلس وأن المجلس يناقش يرنامج الحكومة والتصويت بمنح الثقة سيكون على برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة المصرية لها ثقتين الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدى ليمن أمام الرئيس وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة.

وقال عبد العال: “الثقة الثانية وهى التى تحصل عليها الحكومة من البرلمان ويتوقف عليها استمرار الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تعد مستقيلة ولكن تظل قرارتها التى اتخذتها صحيحة”.

أعلن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن اللجنة الخاصة التى ترأسها للرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018

وأضاف الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، “أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى انجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى“.

ووجه وكيل أول مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.

كما وجه الشريف، الشكر إلى الأمين العام المستشار أحمد سعد، وممثلو الصحافة والإعلام، وكافة أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة.

فى المقابل، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، لدورة فى اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة، وكذلك جميع أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان.

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

وأضاف عبد العال – فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء – أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو الجارى بقبول الطعن من النائبة سحر الهوارى فى القضية المقدمة ضدها شكلا ورفضته موضوعا، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا، وأوضح عبد العال، “سوف نبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من بيان الحكومة“.

الإمارات ترحيب بالقطريين على أراضيها: إجراءاتنا ضد الحكومة فقط

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، مشيرة إلى أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري".

ورحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية رفض تطبيق "جميع" التدابير المؤقتة التي طالبت بها قطر ضد أبوظبي، بما يخص أشكال التمييز العنصري، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الإمارات في بيانها إنها ترحب برفض محكمة العدل الدولية تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي طالبت بها الدوحة، وأوضحت أبوظبي أن المحكمة أشارت و بـ"أغلبية ضئيلة" إلى بعض الإجراءات التي "تتخذها الإمارات بالفعل".

في السياق ذاته، قالت الإمارات إن قرار المحكمة يعكس حقيقة أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة"، وأشارت إلى أن على الدوحة أن "تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة"، حسبما جاء في البيان.

ولفتت أبوظبي إلى أن "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية"، وكشفت أنه "لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".

حثت الإمارات في بيانها، قطر، على أهمية انخراط قطر "بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية"، ورحبت بالمواطنين القطريين على أراضيها.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارا "مؤقتا" يلزم الإمارات بلم شمل العائلات القطرية التي تأثرت بالمقاطعة، ويسمح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، وللقطريين بالتقاضي على الأراضي الإماراتية.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ما زالت تدعم أسعار الغاز الذى يتم توصيله للمنازل، أو أسطوانات الغاز بشكل كبير حتى بعد الزيادة.

وأضاف أشرف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة فى مصر” الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر قناة الحياة، أن إنتاج الغاز الطبيعى يوفر على الدولة استيراد الغاز من الخارج من أجل توفير العملة الصعبة، حتى تتوافر للمواطن خدمات أفضل سواء فى الصحة أو التعليم وكذلك بالسكة الحديد وغيرها، لاسيما أن هناك احتياجات كثيرة ينبغى أن يتم توفير موارد مالية لها من الموازنة العامة للدولة لتلبيتها، وهذا وعد الحكومة للمواطن فى الفترة المقبلة بتحسين الخدمات فى أكثر من قطاع.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بسعر 250 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 60 مترا مكعبا يصل سعره لـ 300 قرش للمتر المكعب.