الحكومة

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، وعدد من الوزراء، جلسة البرلمان العامة التى تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذى يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال أمس إن رئيس الوزراء سيعقب خلال الجلسة العامة للمجلس على كل ما جاء من مناقشات فى هذه القاعة لبرنامج الحكومة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتى ذلك فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقًا للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن تصويت البرلمان يكون على برنامج الحكومة وليس على تشكيلها، لافتًا إلى أنه ورد فى ختام تقرير لجنة الرد أن اللجنة توافق على منح الثقة للحكومة وتشكيلها بالكامل مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للتصحيح وهو أن تصويت المجلس يكون على برنامج الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: “كل الذين شككوا ويدعون الفهم لنصوص الدستور أقول لهم اذهبوا  لكى تذاكروا جيدا قبل أن تتكلموا فى موضوع فنى وشائك، والحكومة لها كامل الاختصاصات منذ أن حلفت اليمين أمام الرئيس”.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن التشكيل ليس محل مناقشة من المجلس وأن المجلس يناقش يرنامج الحكومة والتصويت بمنح الثقة سيكون على برنامج الحكومة، موضحًا أن الحكومة المصرية لها ثقتين الأولى تحصل عليها منذ أن تؤدى ليمن أمام الرئيس وتمارس وفقا لها كل الاختصاصات الكاملة.

وقال عبد العال: “الثقة الثانية وهى التى تحصل عليها الحكومة من البرلمان ويتوقف عليها استمرار الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان تعد مستقيلة ولكن تظل قرارتها التى اتخذتها صحيحة”.

أعلن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن اللجنة الخاصة التى ترأسها للرد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، انتهت فى تقريرها إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018

وأضاف الشريف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، “أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى انجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى“.

ووجه وكيل أول مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولًا لتحقيق الأمن المائى للمواطن.

كما وجه الشريف، الشكر إلى الأمين العام المستشار أحمد سعد، وممثلو الصحافة والإعلام، وكافة أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة.

فى المقابل، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لوكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، لدورة فى اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة، وكذلك جميع أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان.

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال،إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.

وأضاف عبد العال – فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء – أن محكمة النقض قضت فى 5 يوليو الجارى بقبول الطعن من النائبة سحر الهوارى فى القضية المقدمة ضدها شكلا ورفضته موضوعا، وبذلك يكون الحكم نهائيا وباتا، وأوضح عبد العال، “سوف نبدأ إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب الانتهاء من بيان الحكومة“.

الإمارات ترحيب بالقطريين على أراضيها: إجراءاتنا ضد الحكومة فقط

ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، مشيرة إلى أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري".

ورحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية رفض تطبيق "جميع" التدابير المؤقتة التي طالبت بها قطر ضد أبوظبي، بما يخص أشكال التمييز العنصري، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الإمارات في بيانها إنها ترحب برفض محكمة العدل الدولية تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي طالبت بها الدوحة، وأوضحت أبوظبي أن المحكمة أشارت و بـ"أغلبية ضئيلة" إلى بعض الإجراءات التي "تتخذها الإمارات بالفعل".

في السياق ذاته، قالت الإمارات إن قرار المحكمة يعكس حقيقة أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة"، وأشارت إلى أن على الدوحة أن "تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة"، حسبما جاء في البيان.

ولفتت أبوظبي إلى أن "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية"، وكشفت أنه "لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".

حثت الإمارات في بيانها، قطر، على أهمية انخراط قطر "بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية"، ورحبت بالمواطنين القطريين على أراضيها.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارا "مؤقتا" يلزم الإمارات بلم شمل العائلات القطرية التي تأثرت بالمقاطعة، ويسمح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، وللقطريين بالتقاضي على الأراضي الإماراتية.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ما زالت تدعم أسعار الغاز الذى يتم توصيله للمنازل، أو أسطوانات الغاز بشكل كبير حتى بعد الزيادة.

وأضاف أشرف سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة فى مصر” الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر قناة الحياة، أن إنتاج الغاز الطبيعى يوفر على الدولة استيراد الغاز من الخارج من أجل توفير العملة الصعبة، حتى تتوافر للمواطن خدمات أفضل سواء فى الصحة أو التعليم وكذلك بالسكة الحديد وغيرها، لاسيما أن هناك احتياجات كثيرة ينبغى أن يتم توفير موارد مالية لها من الموازنة العامة للدولة لتلبيتها، وهذا وعد الحكومة للمواطن فى الفترة المقبلة بتحسين الخدمات فى أكثر من قطاع.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك .

وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بسعر 250 قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن 60 مترا مكعبا يصل سعره لـ 300 قرش للمتر المكعب.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم سحب كليات العلوم الطبية من تنسيق الجامعات الحكومة والخاصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مضيفا: “وجدنا أن هناك لغط حول الكلية ومسماها ومسمى الخريج والتوصيف الوظيفى من وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وملتزمون بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتشكيل لجنة للوقوف على كل مشكلات هذا القطاع”.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس بجامعة القاهرة، “أتمنى أن يكون هذا التخصص فى كل جامعة فى مصر لأنه مهما للغاية، وكل الطلاب الموجودين فى المنظومة الحالية يمتلكون مركزا قانونيا لن يمسه شئ لأنه دخل على منظومة قانونية ستحكم تواجده بالجامعة حتى التخرج”، موضحا أن وقف الدراسة لصالح الطلاب والحفاظ على حقوقهم وضمانها والانتهاء من الجدل فى هذا الموضوع.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: “اللجنة المشكلة ممثل فيها وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتنظيم والإدارة والتعليم العالى وممثلين من الخريجين ليتناقشوا معا وهذا تكليف من مجلس الوزراء وليس قرار الوزارة”.

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء بوزيرة الصحة، فى إطار المتابعة الدقيقة لمجموعة الحزمة فيما يتعلق بالدعاية الصحية، وملف القضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات، وفيروس سى، ومتابعة المستشفيات والجهود المبذولة لتطويرها.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة فى مصر”، على فضائية “الحياة”، أن رئيس الوزراء كان حريصاً على أن الخط الذى تم الإعلان عنه، للقضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات الحرجة، معمول به بكفاءة، واتصل بشكل شخصى وتأكد من جودة الخدمة، موضحاً أنه كان هناك أكثر من موضوع تم مناقشته، من نبيها التأمين الصحة وفيروس سى والأمصال.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، طلب موافاته بمعلومات شبه يومية لما يجرى على أرض الواقع من تطورات، مضيفاً أنه تم اختيار 29 مستشفى تم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وتم إضافة 18 مستشفى جامعى أخرى فى عدد من المحافظات للانضمام لمشروع التأمين الصحى.

قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن الملياردير سميح ساويرس تدخل لإنهاء نزاع استثمارى طويل الأمد مع الدولة كان سيكلفها الكثير من التعويضات.

ووافقت الحكومة المصرية أمس، الأربعاء، على اتفاق تسوية نزاع يتعلق بمجموعة من المستثمرين الدوليين كانوا يملكون حصة فى شركة مملوكة للملياردير سميح ساويرس.

واستندت بلومبرج فى معلوماتها على مَن وصفته بمصدر حكومى مصرى بارز ارتبط مباشرة بمحادثات التسوية.

وتابع التقرير: “تقدم مستثمرون دوليون، بينهم رجل الأعمال الأمريكى سام زيل، بدعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة تحكيم دولية على خلفية الفشل فى تنفيذ بنود عقد عام 2006 مع “أوراسكوم للمجتمعات السكنية” المملوكة للملياردير سميح ساويرس.

وكان هؤلاء المستثمرون يملكون حصة 15 % فى أوراسكوم للمجتمعات السكنية.

وبحسب التقرير، فقد سلمت الحكومة أقلّ من ثلث مساحة 2000 فدان فى غرب القاهرة التى كان يفترض أن تحصل عليها الشركة لبناء وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المستثمر زيل كان ضالعًا أيضًا فى نزاع تحكيمى آخر ضد مصر يتعلق بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.

وأضاف المصدر أن التسوية بين المستثمرين والحكومة المصرية تمّت بقيمة تناهز 20 مليون دولار.

واشترى ساويرس حصة المستثمرين الدولية فى الشركة، وهى الخطوة التى أدَّت إلى إسقاط قضية التحكيم الدولى ومهّدت الطريق نحو تسوية نهائية مع الحكومة.

ولفتت بلومبرج إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت بؤرة تركيزها نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات، وتعمل بشكل نشط لإنهاء قضايا النزاع التحكيمى التى قد تضع غمامة من السحاب على المناخ الاستثمارى بالدولة.

قال مقتدى الصدر إن على الكتل السياسية التوقف عن جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حتى تتم الاستجابة لكل مطالب المحتجين فى الجنوب.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم المواطنين.

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.

وأكد مدبولى على أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.

من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد اليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتى ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة الامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتى الوحدة للاستيراد والتصدير، وAOS لتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك فى إطار دور الهيئة فى توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.

وأعلن المجلس أنه فى إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التى تعانى من نقص عالمى لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالى فى حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.

وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية، على أن يتم التنسيق فى إجراءات التفاوض مع الوزارات والجهات المعنية، ثم إعادة العرض على مجلس الوزراء.

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير البرلمان للرد على بيان الحكومة إلى الأسبوع المقبل مع آخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، وفيما يلى نوضح كيفية مناقشة برنامج الحكومة تحت قبة البرلمان فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان عقب عرض النائب السيد الشريف وكيل البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، ما جاء فى تقرير اللجنة عن البرنامج.

1- يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا مكتوبًا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة برنامج الحكومة.

2- يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس.

3- يجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يُطلب الكلامُ فيها وأن تقدَّم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

4- ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.

5- لا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، الإذنَ له بذلك.

6- يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.

7- يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان الحكومة بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.

8- يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 23 من يوليو عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء المكتب الفني والمتابعة، والاتصال السياسي بمجلس الوزراء، فى إطار اهتمامه بمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للبرلمان، وتذليل أي عقبات خلال التنفيذ.

وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفي مدبولي: دوركم مهم في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بكل الوزارة، وكذا التكليفات الرئاسية، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مضيفاً: نحن نعمل كفريق عمل واحد، مهمتنا وهدفنا خدمة الوطن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أكره الأسلوب الروتيني والبيروقراطي في العمل، والمهم هو الإنجاز، وأتواصل مع جميع من يعمل معي بغض النظر عن منصبه، فهذا أسرع، ويختصر المسافات.

وأشاد مدبولي بمجموعة الشباب الذين التقاهم، وتنوع تخصصاتهم، قائلاً: سنستغل طاقاتكم، وقدرتكم كشباب، وسنفتح لكم كل الأبواب، خاصة أن هناك مجموعة منكم من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وفي الوقت نفسه سيتم الإستعانة في بعض الملفات بعدد من الخبراء المهمين، خاصة الملفات الإقتصادية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

في بداية كلمته باجتماع الحكومة الأسبوعى، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لأعضاء الحكومة على ما تم بذله من جهود في إعداد برنامج الحكومة، وكذا الردود على جميع الملاحظات التي أبداها مجلس النواب على البرنامج، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة، فجميعنا يعمل لخدمة الوطن.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسئول عن تنفيذ البرنامج الذي يخص وزارته، ومقياس نجاح هذه الحكومة هو قدرتها على تنفيذ ما تم عرضه بالبرنامج، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود أى عوائق سيتم التعامل معها على الفور، لأننا فريق عمل واحد.

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطور ملف الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث تناول العرض أبرز ملامح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، الذى يضم 33 وزارة، و63 هيئة اقتصادية، و107 هيئات خدمية، و27 محافظة، إلى جانب هيكل العمالة بالجهاز الإداري للدولة، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين و276 ألف موظف، بالمجموعات الوظيفية المختلفة، موزعين على الجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات ووحدات الإدارة المحلية.

وأشارت الوزيرة الى أن خطة الإصلاح تتسق واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وأكدت الوزيرة، أن خطوات تنفيذ رؤية خطة الإصلاح الإدارى حرصت على إضافة الطابع المؤسسي لعمليات الإصلاح الإدارى، والذي يعكسه عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما تطرقت إلى عرض المحاور الفرعية لخطة الإصلاح الإداري والتي تشمل: التطوير المؤسسي، وتحقيق الإصلاح التشريعي، تحسين الخدمات الحكومية، وتدقيق منظومة البيانات والمعلومات.

وأوضحت الوزيرة، أن محور التطوير المؤسسي يحظى باهتمام خاص لكونه المعني برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وإعادة الهيكلة وتنمية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، لافتة في هذا الصدد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي السنوية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، ونشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

من جانبه عرض وزير المالية البرنامج التنفيذي لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، حيث تم التأكيد علي ضرورة تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة لضمان الالتزام بالخطوات الرئيسية وتنفيذ البرنامج وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك بما يضمن تحقيق أهدافه والمتمثلة في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي ، وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد علي التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة علي استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وتم خلال الاجتماع عرض الشركات التي سيتم طرحها، وكذا البرنامج الزمني للطرح.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح هذه الشركات، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية لهذا الملف، الذي من المتوقع أن تكون له آثار اقتصادية إيجابية متعددة.

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن المحكمة الدولية تحقق مع الحكومة التركية فى قضيتين دوليتين، على أساس الاستيلاء على الملايين من الدولارات من شركات إعلامية مستقلة، مؤكدا أن ذلك ينتهك معاهدات الاستثمار التى تشمل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى.

 وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة تطالب النظام التركى بخمسة مليارات دولار، وتم نقل النزاع إلى المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) التابع للبنك الدولى فى واشنطن.

وقد تم إحضار أحدث هذه القضية من قبل Ipek Investment Ltd (IIL)، وهى شركة بريطانية يرأسها رجل أعمال تركى، الذى يعيش فى المملكة المتحدة. اعتادت شركته القابضة السيطرة على مجموعة شركات Koza فى تركيا، بما فى ذلك صحيفة Bugün ومحطة Kanaltürk التلفزيونية، التى تم الاستيلاء عليها فى عام 2016.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجل الأعمال التركى غير قادر على الحصول على العدالة داخل تركيا، وبالتالى طالب الحكومة البريطانية بالتحقيق فى الواقعة.

أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022) وتوصى بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المزمع عرضه على الجلسة العامة “أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى”.

ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، شكّل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لجنة خاصة لدراسة البرنامج برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ومن ثم بدأت نشاطها وانتهت في أول اجتماع لها لتقسيم اللجنة الخاصة إلى 5 لجان فرعية وفق محاور البرنامج.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، في تصريحات للمحررين البرلمانيين.

وأكد أبو شقة أن اللجنة أسندت كل محور للجنة فرعية لكى تبحثه وتقدم تقريرا بشأنه، مشفوعا بالتوصيات لكى يعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التي شكلت برئاستى، حيث تلقيت رأى اللجان الفرعية الخمسة وطلبت رأى اللجان النوعية الـ25 لضمها للتقرير، وبالفعل قدمت كل لجنة ملاحظاتها برأيها.

وأضاف أنه من جميع كل ما سبق انتهت لجنة الصياغة إلى الرد النهائي على برنامج الحكومة، متضمنا بيانا كاملا بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التي قدمت والملاحظات في مجلد قرابة 360 صفحة فضلًا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس والتي انتهت بشكل نهائي بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون “صك على بياض” للحكومة، حيث إنه طبقا للدستور للمجلس حق الرقابة والمساءلة وله الحق في أي لحظة أن يسأل الحكومة عن تعهداتها في البرنامج ويمارس حقه الدستوري في المساءلة الذي يبدأ بالسؤال وينتهي بالاستجواب والذي يعطى للمجلس حق سحب الثقة.

وأشار أبو شقة إلى أن كل ما سبق يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تمارس دورها وفق الدستور، وأن الجميع حكومة وبرلمانا في مركب واحد، نحو هدف واحد وهو الحفاظ على الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن.

لجنة دراسة بيان الحكومة بالبرلمان تنتهي من إعداد تقريرها النهائيأكد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أوصت بالموافقة على البرنامج، وقدمت عددا من التوصيات.

وأضاف أبو هميلة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم مطالبة الحكومة بجدول زمني لتطبيق برنامجها، بالإضافة إلى التوصية بتقديم تقرير ربع سنوي إلى البرلمان عن حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت مصادر: إن اللجنة البالغ عددها 31 نائبًا، شهدت موافقة 27 عضوًا، مقابل رفض 4 نواب فقط هم النائب ضياء الدين داود، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد بدراوي، والنائب السيد عبد العال.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، علي ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصرى، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.

وأكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″ ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية ” مرحلة تثبيت الدولة” منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا “مرحلة جني الثمار” في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوي المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيماما بأـنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جدوة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة علي الفساد في كافة القطاعات.

وأوضحت اللجنة، أن الأمن القومي المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل ( الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع اشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الافريقية التي تتفاعل فيها مصر مع اشقائها الافارقة وتحافظ خلالها علي امنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الاقليمية والعالمية).

وأشارت اللجنة، إلي أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظًا علي كفائتها القتالية العالية.

وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار استراتيجة الدولة 2020 /2030 ، والإهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلي أهميه الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة علي جميع المستويات.

وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى و المالى لكونه أفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم و الصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدولة، بالضافة إلي أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء و المتابعة و التفتيش.

كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات و خاصة التى لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة و تشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام و للقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد و ابتعاد تام عن تضارب المصالح و الأمانة و طهارة اليد فى إطار القيم الدينية و القانونية و الأخلاقية، بجانب الالتزام و التمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق و الواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة فى ممارسة العمل.

وفى المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، و استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتح السيسى عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية و العمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضى على الإرهاب.

واشارت اللجنة، إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالميًا ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.

وبالنسبة للدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعى الثامن للأمن القومى العربي والإقليم فى برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل فى حل الأزمات لعربية بالمنطقة فى إطار الثوابت المعلنة من مصر والتى تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب و الأرض والإراد

وأكدت اللجنة فيما يخص الدائرة الافريقية، أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة علي أهمية الحفاظ علي ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقا مع العمل علي تطويرة في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية.

ونوهت اللجنة إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة علي أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإصلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف.

أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن مديرية التموين بالجيزة تستعد لاستكمال النواقص، وإمدادها بالعناصر البشرية والأجهزة اللازمة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وأشار كامل في تصريحات خاصة لـ”فيتو” إلى أنه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تحديد المعالم الأساسية لإضافة المواليد الجدد على البطاقات، وهل سيقتصر الأمر على محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية أم لكل الأسر دون استثناء.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالجيزة أنه بشأن توفير العناصر البشرية بالمديرية، سيتقدم بمذكرة إلى اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، للاستعانة بخريجي الكليات ممن يجيدون التعامل مع أجهزة الكومبيوتر، لتأدية الخدمة العامة بالمديرية.

قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن حديث المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% مما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب بإجمالى 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، يؤكد حرص الدولة على معدلات نمو تساهم فى إنعاش الوضع الاقتصادى ويعالج جزء كبير من الأزمة المزمنة الخاصة بارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الماضية.

وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان ، أن تأكيد رئيس الحكومة مصطفى مدبولى عن سعى الحكومة لإنشاء 13 مجمع صناعى فى فترة قصيرة هدفه الأساسى رفع معدل النمو الصناعى إلى 10.7 بحول 2022.

وأكد “محمد على”، أنه يتم الآن دراسة برنامجها على كل المحاور، من أجل دراسة إمكانية تنفيذ البرنامج والموافقة عليه من عدمه، مع العلم أن تجربتنا مع الدكتور مصطفى مدبولى خلال فترة توليه الحكومة كانت جيدة وتبشر بحكومة تعمل بحق من الشارع وليس من المكاتب.