سلطت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على حالة الجدل والتضارب فى الآراء فى شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتى كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التى ستعقد اليوم فى ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب “غير مكتملة الصلاحية” بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة فى مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها فى شأنها.

وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، على المستويين السياسي والدستوري، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراء تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لاسيما وأن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديا للعودة إلى الصرف على القاعدة الإثنى عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).

وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب لجلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.

وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، غير أن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة “وهمية” وأن الحكومة والبرلمان سيعتمدان أرقاما “دفترية وغير واقعية” لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليا.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، وذلك فيما يتعلق باتفاق الهيئة مع شركة جنرال الكتريك لخدمات النقل، بخصوص شراء عدد 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الخاص بعدد 81 جراراً وتوريد أجزاء جرارات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين مصر، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا و 420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد مشروع ” الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات“.

ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات: المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الافريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك. 

قالت الحكومة البريطانية فى بيان لها منذ قليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق فى مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للعديد من الملفات فى لقائهما اليوم فى داوننج ستريت.

وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية فى البيان إلى مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الاقتصادية البريطانية ـ الأفريقية، واتفق مع جونسون على ضرورة زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر.

وأضاف البيان أن السيسى وجونسون رحبا باستئناف بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، كما تطرقا إلى ضرورة تعزيز التعاون البريطاني والمصري في مجال التعليم وتعهدوا بالبناء على هذا في السنوات المقبلة.

كما ناقش القادة الوضع في ليبيا، بعد حضورهم مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد، حيث أكد رئيس الوزراء البريطانى على الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار ودعم المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع. ”

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك أمس الاثنين، في القمة البريطانية الأفريقية بلندن، وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها أفريقياً في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استناداً إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وكان جونسون فى وقت سابق برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية والتى حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الأدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.

نفت الحكومة ما تردد بأن يوم الأحد، سيكون إجازة رسمية بديلا عن يوم السبت بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن 25 يناير 2020 عيد الشرطة، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003‪.

وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر‪.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى‪.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر القرار 657 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2020، ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية «يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 خمس عشرة سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مُدد العقوبات، ولا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا فى إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألمانى KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفنى GIZ.

وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهى قطاعات الموارد المائية والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من افضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.

وأكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.

أعلن رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، أن حكومته ستقدم استقالتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، وكان رئيس الوزراء الروسى قد أعلن مؤخرا، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقى ضرورى.

وقال ميدفيديف – وفقا لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية اليوم الثلاثاء – “لم تتم تسوية جميع المشاكل، ولكن توقيع الوثائق المتعلقة بالاتفاق، توضح أن أكثر المسائل صعوبة يمكن تسويتها والتفاوض بشأنها، وسوف تستمر عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وفق شروط تناسب كلا الطرفين”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “إن الاتفاق من شأنه تسوية الوضع بشأن إمدادات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا بسعر منخفض كيفما يحدد البنك المركزي الأوروبي”، وتتوقع كييف أن تتلقى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من العائدات خلال فترة الاتفاق المحددة بخمس سنوات.

ووقعت روسيا وأوكرانيا بروتوكول تعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يدخل حيز النفاذ الأول من يناير 2020.

فى شأن أخر، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،أكدت اليوم الثلاثاء، أن السياسيين الأمريكيين يستخدمون ما وصفته “بالورقة الروسية” كجزء من حملاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك يهدر فرص تطوير العلاقات الثنائية الطبيعية بين موسكو وواشنطن.

وقالت زاخاروفا – في مقابلة مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “في البيئة السياسية التي تجري فيها العملية الانتخابية، يستخدم عدد من السياسيين الأميركيين الورقة الروسية في إطار حملتهم السياسية، لقد اتبع هذا النهج منذ عدة سنوات، وما زال تنفيذه جاريا بنشاط، كجزء من حملات بعض المرشحين، وهذا يمنع العديد من الفرص لتطوير العلاقات الثنائية الطبيعية. هذا ما نعيشه اليوم”.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حقيبة الصحة مليئة بالكثير من التحديات، وفي حاجة لإمكانيات، والبرلمان أعطي جرس إنذار للحكومة، متابعا:” يجب أن يُحسب للمجلس مناقشة الاستجواب في حوار ديمقراطي رائع وفي أول سابقة له، بالتالي نجح الاستجواب والمجلس”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد الحسيني إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

وأضاف عبد العال، أنه علي الحكومة أن يستعدوا لمناقشة أي استجواب، وأن يطوروا من إمكانياتهم ومهاراتهم، كوزراء سياسين لمواجهة أدوات الرقابة، وكيفية الرد عليها.

ولفت عبد العال، إلي أن الممارسة اللائحية بمناقشة الاستجواب كشف بعض الأمور التي يجب مراعاتها في المستقبل سواء من النواب أو الوزراء، بأن يراعوا النواب كيفية مناقشته والحكومة تطور من مهارتها للتعامل مع هذا النوع من الأدوات الرقابية.

من جانبه، قال النائب محمد السيد الحسيني، صاحب أول استجواب يناقش تحت قبة مجلس النواب، في أول تعقيب له بعد سقوط استجوابه “لائحيا”، إن معاناه مستشفي بولاق الدكرور كانت بالصوت والصورة، وفي النهاية احترم جميع الأراء ولست في خلاف شخصي مع وزيرة الصحة، لكن يكفي هذا المشهد الذي عرضناه، مضيفا:”اللهم إني بلغت فأشهد، ما قالته الوزيرة ليس له أساس من الصحة”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.

وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والتنموي، حيث استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، مشيراً إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.

وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020، وفقاً لما عرضه وزير المالية، الىتحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.

وأضاف وزير المالية أن الخزانة العامة قامت بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو، كما كان متبعاً فى السابق، وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.

وقال وزير المالية: قامت الحكومة فى يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية، فيما نوه التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.

ونوه وزير المالية إلى أن تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع ان تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادةمعدلات نمو الأجور بنحو 12%.

كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئى للأداء المالى رصد تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرةالأولى منذ سنوات.

من ناحية أخرى، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أنه سيتم الأحد المقبل إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيراً إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الإنتهاء مناستكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخالإطلاق عقب ذلك، موضحاً أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به و بالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائماً ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا على أنه فى زيارته الأخيرة لأٍسوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعى .

وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله: “الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائى لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح والتحول الرقمى بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد “.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أثار عدد من النواب مسالة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم حصول الفلاح عليها.

وفى سياق آخر، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشـروع قانون مُقدم من الحكـومة بشـأن الزراعــة العضـوية، إن مشكلة نقص الأسمدة الزراعية كبيرة جداً ويعانى منها الصعيد، وسيكون لها محل آخر للمناقشة من خلال جلسة أخرى، كما ننتظر رداً كتابياً من الوزير المختص في هذا الصدد.

اعترض عدد من النواب على عدم حضور وزير قطاع الأعمال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة الماليه، يتضمن مشروع القانون حكما يقضى بالاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى seryالسويسرية

وقال الدكتور على عبد العال: “المفروض أن يكون وزير قطاع الأعمال موجود”، وسأل الدكتور على، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: “فين وزير قطاع الاعمال”، ورد الوزير قائلا: “أخطرنا وزير المالية والزراعة فقط”.

وامام تكرار انتقاد النواب لغياب وزير قطاع الأعمال ، مؤكدين اهمية وجوده ليستمعوا منه عن خطته لتطوير قطاع الأعمال.

قال الدكتور على عبد العال:” الحكومة تلقت اكثر من انذار وهذا الامر لن يستقيم.. الوزير المعنى لازم يكون موجود “، مضيفا :”وزير المالية مسئول عن ضمان القرض لكن القرض موجه لهيكلة الشركات وكان لابد من وجود وزير قطاع الاعمال لسماع خطته عن هيكلة الشركات”.

ورد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: “ان شاء الله” فى إشارة إلى إنها لن تتكرر.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتاً إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحأً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيراً إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما افاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرأً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015  في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

 وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

 كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

 كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

 ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.

 كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

 كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص فى دخوله شريكاً فى عملية تطوير هذا المرفق الحيوى وإمكانية دخوله شريكاً فى إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك فى استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية عند نشر أى أخبار أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوى المهم الذى ينقل ملايين الركاب سنوياً.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أ ش أ

اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي حكومة الوفاق بنقل جماعات مسلحة من إسطنبول إلى الأراضي الليبية.

وأكد العريبي- في تصريحات خاصة لقناة “العربية الحدث”، اليوم الخميس- وجود رحلات غير مجدولة لشركات طيران الأفريقية والليبية؛ لنقل الجماعات المسلحة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة؛ للقتال إلى جانب كتائب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في طرابلس.

ومن جانبها، كشفت مصادر إعلامية أن شركة الخطوط الجوية الليبية والأفريقية التي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بالفعل بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وذلك عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

كما أكدت مصادر بالمطار هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث الليبي حاتم العريبي اتهم في وقت سابق السراج بعدم الرغبة في أي مبادرات من شأنها حل الوضع السياسي في ليبيا وأي مبادرات لا يكون هو شخصيا لاعبا أساسيا فيها.

أكدت الرئاسة التونسية، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى قدم تشكيلة الوزارة للرئيس، موضحة أن الرئيس التونسى قيس سعيد سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

يترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضي.

وقال نور الدين الطبوبى، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، أن فترة المشاورات طالت وسط تطلعات متزايدة من الحكومة القادمة، وآمال كبيرة فى حل العديد من المشكلات التى تعانى منها البلاد.

وأضاف الطبوبى: “تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملى بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أى لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالى على مصداقية الحكومة نفسها”.

كما أعرب أمين عام الاتحاد التونسى للشغل عن أمله فى أن يكون للتونسيين حكومة قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطى الثقة للجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملى، قال فى وقت سابق اليوم الأحد إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن الحبيب الجملى يتشاور وينسق مع الرئيس التونسى باستمرار.

وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التى يضبطها الدستور، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخى الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأى عضو من أعضاء حكومته.

وشدد العرقوبى على أن الحبيب الجملى ملتزم بأن تراعى تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التى وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.

وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وبحضور منتصر مناع، نائب الوزير، وعدد من مسئولى الوزارة، حيث تم استعراض استراتيجية قطاع الطيران المدنى والتى يأتى تطبيقها فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030.

وفى مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الطيران المدنى، يعد أحد أبرز القطاعات التى تزخر بإمكانيات هائلة للغاية، وأنه من المنتظر أن يشهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرتبط بالنقل الداخلى والخارجى كما يرتبط بقطاع السياحة، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأرباح المستهدفة من هذا القطاع.

ومن جانبه، أشار وزير الطيران إلى أن رؤية قطاع الطيران المدنى المصرى تتبلور فى إيجاد طيران مدنى متميز عالميًا، رائد على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم فى دعم الاقتصاد المصري.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى فى تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات (خدمات وسلع) وصولا إلى المستويات العالمية لتحقيق رضا الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، وكذا تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية.

وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الفرعية لقطاع الطيران المدنى يأتى فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يأتى هدف برنامج الحكومة الثالث تحت عنوان ” التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”، أما البرنامج الرئيسى الرابع من برنامج الحكومة فقد جاء تحت عنوان ” التنمية السياحية والموانئ الجوية”، والبرنامج الرابع، المتفرع منه، يشير إلى “تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية”، والجهة المسئولة عن ذلك هى وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة وشركاتها التابعة.

ولفت منار إلى أنه لتحقيق الرؤية المستقبلية فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقرير السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة والتحسين المستمر فى أداء الخدمات يتم تنفيذ عدد من المشروعات على المديين المتوسط والقصير، من بينها تطوير مطار سفنكس بإضافة 600 راكب/ساعة ليصل إلى 900 راكب/ساعة، وتجهيز مطار العلمين ليتواكب مع مشروعات التنمية الجارى تنفيذها بالمنطقة، فضلًا عن تجهيز مطارى البردويل وبرنيس.

وخلال اللقاء، تطرق وزير الطيران إلى حجم استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها فى الشركات المساهمة المشتركة، لافتًا إلى أن عدد الشركات الاستثمارية تبلغ 16 شركة. موضحا أن الشركة القابضة لمصر للطيران تقوم بإدارة محفظة استثمارية تتركز فى نشاط النقل الجوى والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى الأنشطة السياحية.

واستعرض الوزير تقريرًا للمجلس الدولى للمطارات يحتوى على قائمة بأكبر مطارات بإفريقيا بالنسبة للركاب والطائرات والبضائع 2019، والذى أشار إلى أن المطارات المصرية تمثل ثانى أكبر المطارات الإفريقية من حيث الحركة الدولية للركاب والطائرات ضمن قائمة تضم أكبر 10 دول فى إفريقيا.

كما أشار وزير الطيران إلى أنه يجرى إنشاء محطتى التفتيش الإلكترونية على طريق العروبة وأحمد شفيق، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من وضع كاميرات أمنية على أسوار مطار القاهرة وذلك فى إطار تحديث المنظومة الأمنية لمطار القاهرة، فضلًا عن مشروع البوابات الإلكترونية ومواقف الانتظار. كما لفت إلى دراسة تطوير وتأهيل صالات مبنى الركاب رقم 1 وزيادة سعة المبنى إلى 10 ملايين راكب، وتزويد المبنى بكبارى تحميل الركاب، وكذا دراسة تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم 3 وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية إلى 3600 م2 بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الطيران المدنى 2018/2019 – 2021/2022 تتمثل فى استكمال إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والانتهاء من وضع شبكة الخطوط الجوية المستقبلية 2021 – 2027، وتنفيذ خطة نمو الأسطول، وتطوير إدارة العائد والتسعير، وتطوير البنية المعلوماتية لمجموعة شركات مصر للطيران، وتطوير العنصر البشرى وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء خطة التطوير المستقبلية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخطة الوزارة للتوسع فى إفريقيا من خلال امتداد شبكة الخطوط الجوية لعدد 13 جهة جديدة.