الحكومة

نشر مجلس الوزراء، فيديو الحوار الذى كان قد أجراه الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  مع قناة CNBC الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا .

وأكد مدبولي خلال اللقاء أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت  به مصر  بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يقوم بمشاورات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هناك أمورا إيجابية تتبلور، مشيرا إلى أنه سيحسم قراره في شأن الحكومة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب لقائه مساء اليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لافتا إلى أن زيارته إلى جنبلاط تأتي في إطار “جولة تشاور” بدأها بزيارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلا عن لقاءات أخرى سيجريها مع سياسيين آخرين في الأيام القليلة المقبلة.

وقال الحريري إن الحكومة الجديدة ستكون “حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن اللبناني ونعمل من خلالها للمواطن، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا”.

وأضاف: “لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الإقليمية داخل البلاد لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس وزراء مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة”.

وأكد وليد جنبلاط أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستتشكل قريبا، معتبرا أن هناك قوى تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد “وهذه القوى استنهضت نفسها أخيرا لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف وكالة موديز للاقتصاد اللبناني”.

وقال: “الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري”.

وانتقد جنبلاط، سعي بعض القوى السياسية اللبنانية تعطيل القمة العربية الاقتصادية في بيروت، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل العربي خلال القمة كان من الممكن أن يكون أفضل “غير أن أمر عمليات ما، جاء لتعطيل القمة”.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم “اللقاء التشاوري” العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو من العام الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.

وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.

وتسبب الخلاف حول “التموضع السياسي” للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.

ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم “حصان طروادة” وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.

أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتسريح أكثر من 66 ألف موظف خلال عام 2018.

وبحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية قالت الحكومة إن الموظفين تم تسريحهم من 14 وزارة حتى الآن.

وأضافت أن الغالبية العظمى من الموظفين الذين تم تسريحهم يعملون بوزارة التعليم، بواقع 35 ألف موظف.

يأتي ذلك في ظل فشل الحكومة الإيرانية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الأمريكية بالعزل الاقتصادي على البلاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

التقرير رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.

إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

الحكومة تنفي:
-نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية
-تحميل رجال الأعمال تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”
-إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد
-هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية وتحويل أرضها لمنطقة استثمارية
– اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية
-إضافة امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة
-حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة
-تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا
-استيراد السكك الحديدية جرارات غير مطابقة للمواصفات بنصف مليار دولار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .

ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (16 حتى 18 يناير 2019‏) على النحو التالي:

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تمامًا، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وشددت على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.

كما نفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من أنباء تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان،والتي أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق،نافيةً تمامًا تحميل أيٍ من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”، مشددةً على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تمامًا على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة “100 مليون صحة” هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تمامًا.

ونوهت الوزارة إلى أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض “فيروس سي” وحسب،وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشيرًة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليون و113 ألف و891 مواطنًا حتى الآن.

كما نفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.

وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.

كما نفى المركز،صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالي كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات كفر الشيخ وقنا والسويس ودمياط وعدة محافظات أخرى وذلك من أجل خدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان.

كما أكدت الوزارة على أهمية الدور العلاجي والتأهيل النفسي الذي تقوم به مستشفى العباسية، حيث تقدم خدماتها الصحية لنحو 100 ألف مريض متردد سنويًا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي، مُشيرةً إلى الانتهاء من تطوير”5″ عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى.

كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات الطرح على 54 قطعة أرض، بعدد من المحافظات، والتي انتهت بفوز عدد من شركات القطاع الخاص بـ24 قطعة أرض سيتم عليها بناء نحو 910 فصول خلال 2019- 2020 بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وستكون هذه المدارس تحت إشراف الوزارة ومصروفاتها ستناسب شريحة متوسطي الدخل

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book)لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقًا للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

ونفى المركز ما تردد بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،من أنباء حول حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرًا لضيق الوقت.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تمامًا دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

ونوهت الوزارة إلى أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ونفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا مما تسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائدًا لمصر حوالي “5” مليون دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.

وأكدت الوزارة على القيمة الدعائية والترويجية للمعرض، حيث أنه سيحقق دعاية عالمية كبري لمصر دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف، مشيرةً إلى أن الصحف العالمية دعت العالم لزيارة المعرض، لأنه من أهم المعارض التي ستقام في العالم في عام 2019 هذا بالإضافة إلى أن المعارض الخارجية لها أهمية في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للآثار والمواقع الأثرية في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن, جنبًا إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

ونفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ 200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أية جرارات غير مطابقة للمواصفات, وأن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أية قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل كافة الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن هو 100 جرار من جنرال إليكتريك العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، معرض المنتجات اليدوية للصنّاع والحرفيين بقرى محافظة المنوفية، وذلك فى مقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كلٍ من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالمنتجات المعروضة، التى تشمل 11 صناعة حرفية من 18 قرية بمحافظة المنوفية من القرى التراثية القديمة، التى برعت في هذه الصناعات اليدوية منذ سنوات عديدة مضت.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي قسم السجاد ( صوف ـ حرير )، حيث أوضح الحرفيون أن صناعة السجاد تنتشر في قرية “ساقية أبو شعرة”، التي تتمتع الصناعة فيها بشهرة عالمية؛ إذ وصلت إلى المركز الثاني عالميا بعد إيران.

واستمع رئيس الوزراء لحديث عددٍ من صنّاع السجاد عن بعض المعوقات التي تواجههم، مشيرين إلى أن هناك مشكلتين تواجههم في هذا الشأن، الأولى: جلب الحرير، حيث إنه يتم استيراد الحرير بتكلفة عالية للغاية؛ مما يؤثر على السعر النهائيّ للسجادة، والمشكلة الثانية تتعلق بالتسويق وفتح منافذ للبيع والتصدير، وهنا وجه رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإعداد تصوّر للعرض على مجلس الوزراء بشأن تلك المعوقات بحيث يشمل إمكانية إقامة مزرعة لتربية دودة الحرير، على أن يكون العمل فيها من فئة الشباب لتوفير فرص عمل لهم، وحل مشكلة توفير الحرير اللازم لهذه الصناعات المهمة.

وأبدى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير المكان اللازم أو إقامة مدينة تخصص لصناعة السجاد اليدوى، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقامة مدن للصناعات المتخصصة المختلفة.

كما تفقد رئيس الوزراء المنتجات الخاصة بالتطعيم بالصدف، والتي تعد أشهر الصناعات التي تتميز بها قرية “ساقية المنقدي” بمركز أشمون وقرية “بهواش” بمركز منوف، حيث تحظى هذه الصناعة بشهرة عالمية واسعة؛ إذ يتم إنتاج 1.6 مليون قطعة سنوياً منها.

واستمع رئيس الوزراء، على هامش المعرض، لنقيب الحرفيين محمود قوطة، والذي يُطلق عليه شيخ الصدفية؛ نظرا لخبرته الطويلة في صناعة التطعيم بالصدف، والذي انتقل من حي خان الخليلي بالقاهرة إلى المنوفية، لتعليم الحرفيين أصول هذه الصناعة، حيث ناشد نقيب الحرفيين رئيس الوزراء، تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة، ووعد مدبولي بدراسة جميع المشكلات والمعوقات، بعد إعداد تصوّر مقترح من جانب المحافظة عنها.

ثم تفقد رئيس الوزراء قسم التحف الإسلامية والتي تنفرد قرية “شمنديل” بمركز قويسنا بهذه الصناعة التي لها طابع دينيّ وتراثي يمتد إلى كافة الأثاث والنجف والأباجورات، وصناديق الذهب والجواهر، كما تفقد مدبولي منتجات ” السيرما ” والأرابيسك”، وأبدى إعجابه الشديد بها.

وفي ختام جولته بالمعرض، أشاد رئيس الوزراء بمنتجات جميع الصنّاع والحرفيين، ووعدهم بدراسة كافة المعوقات التي تواجه صناعاتهم المختلفة، مبدياً استعداد الحكومة الكامل لدعمهم والوقوف بجانبهم لعدم اندثار هذه الصناعات اليدوية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في القطاعات الاقتصادية والأمنية.

ويستعرض الاجتماع عددا من تقارير الوزراء المختلفة بشأن تقدم الأعمال والقرارات الجديدة، وأوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات.

كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من الوزارات المختلفة للإسراع في تنفيذ التكليفات ورفع التقارير الخاصة بها للرئيس.

ويناقش مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين للانتهاء منها ورفعها إلى مجلس النواب لتدخل حيز التطبيق.

كما يستعرض اجتماع الحكومة الأسبوعي موقف تنفيذ المشروعات القومية، ومدى توافر السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، في إطار الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ويهدف اللقاء لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، وتخفيض الاستيراد، والعمل على توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حاليًا الإعداد لوضع حجر أساس مصنع الطلمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع أخرى، للمصاعد والسلالم الكهربائية، والتكييفات، والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها، بدلًا من الاستيراد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن تصنيع المعدات الميكانيكية التي يحتاجها قطاع المرافق، سواء الطلمبات أو الروافع، وغيرها، لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية، وكذلك المعدات الخاصة بالإحلال والتجديد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى ما يحتاجه قطاع الإسكان من أبواب، وشبابيك، ومصاعد كهربائية، وكذا الأثاث المكتبي.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع، وتيسير الإجراءات اللازمة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أية أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقًا للإطار الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وافتتاحه كليًا عام 2020، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخري منه خلال منتصف العام الحالي 2019م وهي: العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة، وذلك وفقًا لخطة العمل المتبعة.

وفي السياق نفسه أكدت الوزارة على حرصها الدائم على تطوير وتأهيل كافة المتاحف الأثرية بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

 وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تقرير “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019″، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية، واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

 وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز فى تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

 كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

 ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ”مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية”، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان وهو ما يُحسب للجهود الحكومية في هذا المجال، وهو ما جعل مصر تتبوأ المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصاداً في هذه الركيزة.

 ولفت التقرير النظر إلى أنه بصدور قانون الاستثمار أصبح بدء النشاط التجاري في مصر من السهل القيام به، إذ حققت مصر 84,11 نقطة مئوية وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة 109 على مستوي العالم.

 وعقب استعراض نتائج التقرير، رحب رئيس الوزراء بالتقدم الجماعي الملحوظ الذي تحقق في 8 ركائز، مشدداً على ضرورة استمرار كافة مؤسسات الدولة في العمل على تحقيق مستوى أفضل في العام القادم، هذا إلى جانب تكثيف الجهود في الركيزتين التي احتفظت مصر فيهما بنفس المركز الذي احتلته في العام الماضي من خلال تقليل البيروقراطية في مجال التصدير ومجال إنفاذ العقود عن طريق تقليل عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير وإنفاذ العقود.

 من جانب اخر، عرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والسلع التي لها نظير محلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تقليل فاتورة الواردات من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العجز في الميزان التجاري.

 وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع إطار زمني سريع للبدء في اتخاذ إجراءات ترشيد الواردات وذلك في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع زيادة الاعتماد علي المنتج المحلي من جانب الوزارات والجهات الحكومية.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وأيدت الحكومة المقترح وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق، وسيتم إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج.

من جانبها قالت نيفين طلعت منسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي: “تم تكليف وزارة التضامن من رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة للمحافظة علي كيان الأسرة المصرية، وحاليا بصدد إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج، يستهدف الفئات من سن 20 إلي 35 سنة، وستكون هناك دورات توعوية وتأهيلية في الجامعات للطلاب وللمجندين ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات للشباب وفي الإعلام، وسيتم إطلاق هذه المبادرة في شهر فبراير المقبل، في كل المحافظات، وسيتم البدء بثلاثة محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، نظرا لانتشار نسبة الطلاق فيها”.

وتابعت: “توجد 198 ألف حالة طلاق سنويا في مصر، وأكثر حالات الطلاق تكون في الفترة الأولى للزواج من أول سنة إلي 3 سنوات من فترة الزواج،
وهناك مادة علمية ستدرس للشباب وتتناول كافة المشاكل التي تواجه الأزواج وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وسيكون هناك تمثيل لدار الإفتاء وكل الوزارات المعنية، ونحاول أن نصل لكل الفئات”.

وأشادت النائبة مايسة عطوة، باهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية والحرص علي تماسك كيان الأسرة المصرية، وقالت إن هذه الدورات التأهيلية ستوفر حياة كريمة للأسر، لافتة إلى أن مصر فيها أكبر نسبة طلاق.

بدوره، شدد النائب الدكتور محمد فؤاد علي أهمية تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لتوعية الشباب بالحياة الزوجية وكيفية مواجهة ومعالجة المشكلات، ليتم الحد من حالات الطلاق.

كما أكد النائب محمد فؤاد، علي أهمية مراعاة وتفعيل دور الطب النفسي، ودراسة الأثر النفسي الذي يترتب على حالات الطلاق وتفكك الأسرة.

فى إطار الخدمات المتعددة التى تقدمها بوابة الحكومة المصرية، أعلنت البوابة عن خدمة جديدة من خلال خرائط لمواقع الخدمات الحكومية، حيث تعد واحدة من الخدمات التي تمت ميكنتها في إطار الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى، والتى تتيحها بوابة الحكومة المصرية المسئولة عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وتتيح خدمة الخرائط، أماكن العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وكيفية الوصول إليها سواء بالسيارة أو عن طريق مترو الأنفاق، ومن ثم التنقل على الخريطة مع إمكانية تغيير بداية المسار، وكذلك تغيير جهة الوصول وفق أى جهة حكومية نرغب فى الوصول إليها وفق الخريطة.

 

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالى، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من فرض رسوماً، على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالى بدفع الرسوم عند التركيب، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكى به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، ويكون متصلًا بالمقر الرئيسى للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أى كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

وينشر “اليوم السابع” نص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذى يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد،النص الآتى:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

1 ـ رئيس مجلس الإدارة.

2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة

الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.

3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.

5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.

ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود .

وفى سياق متصل، أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الإدارة المحلية لتناقشه باجتماعها يوم الأحد المقبل.

نظم موظفون فيدراليون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على حالة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وكانت الحكومة الامريكية دخلت حالة الإغلاق الجزئي بعد الخلاف حول بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسافر لحضور المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيقام في مدينة دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يناير الجاري، حال استمرت الأزمة السياسية بالولايات المتحدة جراء الإغلاق الجزئي للإدارة الفيدرالية.

وقال ترامب للصحفيين قبل التوجه إلى الحدود الجنوبية المتاخمة للمكسيك: “كنت أنوي الذهاب من أجل الحديث أمام المجتمع المالي العالمي في دافوس، وهذه الخطة لا تزال قائمة، لكن إذا استمر الغلق الجزئي للإدارة لن أذهب”.

أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب”  اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)  أن المفاوضات التي تهدف لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية بسبب تمويل الجدار الحدودي بين ( أمريكا  / المكسيك)  لم تحرز تقدما كبيرا و لكنها ستتواصل اليوم .

توفر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت العديد من الخدمات المختلفة، التى تمس جهات عديدة داخل أجهزة الدولة، حيث يمكن الإطلاع عليها بكل سهولة والاستفادة منها، مما يوفر الوقت والجهد، وفى هذا الإطار عرضت صفحة وزارة التخطيط إنفوجراف مبسط عن الخدمات التى تقدمها مصلحة الرقابة الصناعية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وتتيح مصلحة الرقابة الصناعية الخدمات التالية للجهات المختلفة كالتالى:
1- اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.

2- تجديد اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.

3- الإعلان عن مركز الخدمة والصيانة بوسائل الإعلام المختلفة.

4- الإعلان عن المنتجات الصناعية بوسائل الإعلام المختلفة.

5- حماية المستهلك.

كشف المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة العدل تدرس آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن العقارات المستأجرة لجهات حكومية.

وأوضح مروان في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة للبرلمان، لافتا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن مقترحة من النواب، مطالبا بضرورة مراعاة التوافق على مشروع قانون يوزان في الإيجارات القديمة بين حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد وألا ينتصر لطرف على حساب طرف آخر.

وقال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجارات القديمة أمر تسأل عنه الحكومة خاصة أن هناك عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين تتعلق بقانون الإيجارات القديمة وهدفها جميعا إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل يضمن تساوي الطرفين في الحقوق.

وأضاف مسعود : “نواب اللجنة طالبوا بإخلاء الإيجار الإدارى الذي تستأجره الحكومة، أما إيجارات الأهالي فلابد من تعديل القيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات حتى تصل إلى مسافة قريبة من الأسعار الحالية وبهذا نضمن ألا يتضرر أي من الطرفين، فضلا عن تأكيدنا على عدم السماح بإقصاء طرف لحسب طرف على شاكلة أن يتم طرد مستأجر”.

ولفت إلى هناك العديد من الضوابط التي تم وضعها لتحديد الزيادة منها المكان وحالة العقار وغيرها من الضوابط الهندسية.

وقال النائب إيهاب بسطاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة لا يمنع مناقشة القوانين المقدمة من النواب لأن الأصل في التشريع مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة فإذا تقدم النواب بمشروعات قوانين يتم إدراجها في الجلسة وفى حالة تقدم الحكومة وعدم تقديم النواب تتم المناقشة أما في الحالة الثالثة إذا تقدم النواب وتقدمت الحكومة بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة كان سيعقد جدول مقارنة وتراجع مادة مادة ويأخذ بما يتم التوافق عليه.

وأوضح بسطاوي  أن مشروع القانون الذي أعده النواب لم يعرض على اللجنة حتى الآن، مؤكدا أنه في 2016 تم مناقشته، مؤكدا أن عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة سببه تخوفها من تداعياته لمساسه بمصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد حكمت في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.

وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن المحكمة الدستورية وجدت أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلًا عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددًا في هذا الإطار على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

وعرض المهندس طارق الملا وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، والذي يهدف إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة تنتج لأول مرة في مصر بدلًا من الاستيراد من الخارج، فضلًا عن إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، ونحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تشغيل المشروع.

كما عرض وزير البترول تطورات تنفيذ مشروعَي مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، ومجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس، واللذين يهدفان لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية، للمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بمبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019.

وكلف رئيس الوزراء الحكومة بالبدء فى تفعيل هذه المبادرة على الفور، وبلورة رسالتها النبيلة فى صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى، من جانبها أوضحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم دعوة عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لاجتماع غدًا فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى لتنسيق الجهود للتطبيق الفورى لمبادرة رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن مبادرة “حياة كريمة” ستكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، فى مختلف مساجد الجمهورية، بما يحقق زيادة الوعى وتحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة إلى جانب الدولة فى إحراز أهداف هذه المبادرة الوطنية.

وعلى جانب آخر، أشار وزير الأوقاف إلى قيام “الأوقاف” بالشراكة مع وزارتى الإنتاج الحربى والرى، بتدشين مشروع لتعميم تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، والذى بدأ من مسجد السيدة نفيسة، مشددًا على أن ترشيد المياه قضية قومية وشرعية، وأنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة، إلا بعد تعهد الشخص أو الجهة مقدمة الطلب، بتركيب حنفيات موفرة للمياه، مع التحفيز على مشاركات مجتمعية للتوسع فى تركيب الحنفيات الموفرة فى مختلف المساجد.

وتأتى مبادرة وزارة الأوقاف فى ضوء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم 15 فى أكتوبر الماضى، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التى تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، بجميع المنشآت والمبانى الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلًا عن تبنى هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه.

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2018، بشأن توفيق أوضاع (38) كنيسة، (42) مبنى، بإجمالي 80 كنيسة ومبنى خدميّا، على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك في غضون أربعة أشهر، فضلًا عن أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 627 كنيسة ومبنى.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (21) بتاريخ 27/ 12/ 2018 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت الأمانة الفنية المعاونة للجنة بإعدادها، وقد بلغت قيمتها نحو 182 مليون جنيه.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و2 و3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و2، والعديد من القرى بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا، مشددا على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك، وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذا إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات خاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

كما وجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلًا عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

احتفلت الحكومة التركية بالعام الجديد بطريقتها الخاصة، إذ أعلنت، أمس الإثنين، آخر أيام عام 2018، اعتقالها 75 ألف و239 شخصا، لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.

وحسبما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، قالت وزارة الداخلية التركية إن ما يزيد قليلا عن 52 ألف شخص تم احتجازهم لصلتهم المزعومة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.

كما شملت الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في عام 2018 أكثر من 19 ألف شخص لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور(بي كيه كيه)، بينما تم احتجاز أكثر من 3 آلاف شخص آخرين بسبب مزاعم ارتباطهم بتنظيم ما داعش الارهابي.

وعلى نحو آخر، قالت وزارة الداخلية التركية إن المحققين فحصوا أكثر من 42 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 على خلفية اتهامات بنشر دعاية إرهابية تحرض على الكراهية وتنال من رجال الدولة.

وخضع 376 مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نحو نفس العدد من الموظفين منذ محاولة الانقلاب. ومن بين هؤلاء تم توجيه الاتهامات رسميا لأكثر من 50 ألفا وهم مسجونون لحين محاكمتهم.

شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجموعة عمل فرعية للمتابعة مع الحكومة بشأن ما يتم تنفيذه من توصيات تصدرها اللجنة خلال المناقشات باجتماعاتها وجلساتها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الغرض من تشكيل مجموعة العمل هو متابعة مدى التزام الأجهزة التنفيذية بالحكومة بمختلف وزارتها والمحافظات بتنفيذ التوصيات البرلمانية، ومدى الالتزام بالسقف الزمنى المتفق عليه بين اللجنة والحكومة بشأن طلبات الإحاطة والمشروعات وغيرها.

وأوضح “السجينى”، أن مجموعة العمل ستضم بعض أعضاء أمانة لجنة الإدارة المحلية والباحثين المتخصصين فى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة يحال إليها عدد كبير من طلبات الإحاطة والتى يتم تخصيص جلسات موسعة لمناقشتها بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات، ويأتى دور مجموعة العمل بعد الانتهاء من مناقشة كل طلب إحاطة لمعرفة هل هناك التزام حكومى بالتنفيذ أم لا، وفى حالة عدم التنفيذ تتابع اللجنة أسباب ذلك.