الحكومة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2020.

 وثمن رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية التي يحرص على متابعتها بشكل دائم، حيث تعكس احتياجات ومطالب المواطنين، كما تكشف مدى تفاعل الجهات الحكومية المختلفة مع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاصاتها، وهو أمر توليه الدولة اهتماما كبيرا.

 وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت ورصدت وتعاملت خلال شهر سبتمبر 2020 مع (91) ألف شكوى، حيث تم الانتهاء من فحص ومراجعة (81) ألف شكوى، وتم توجيه (66.5) ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ (14.5) ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وجار استكمال فحص (10) آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقي ورصد الشكاوى والإستغاثات، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات.

 وأوضح الرفاعي أن نصيب الوزارات كان 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب كل من المحافظات 30%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 3%، وأضاف أن 10 وزارات هي: التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، القوى العاملة، التربية والتعليم، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، واختصت (11) محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، والفيوم؛ باستقبال نسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.

 وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه برزت خلال الشهر جهود ودور العديد من الجهات في سرعة التفاعل والاستجابة للشكاوى والطلبات الواردة، وحققت فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الصحة والسكان – البترول والثروة المعدنية – النقل) وبعض المحافظات استجابة سريعة لإزالة أسباب الشكاوى ذات الخطورة، حيث تعاملت المنظومة مع عدد (2581) شكوى طوارئ مختلفة وتطلبت سرعة التعامل لإزالة أسبابها حماية للأرواح والممتلكات ودرءاً للحوادث قبل وقوعها، منها على سبيل المثال (أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط – أسلاك كهرباء مكشوفة – كسر مواسير أو تسريب غاز – أغطية بالوعات مفقودة – طواريء طبية)، تم توجيهها على الفور للجهات المختصة ومتابعتها لتحقيق الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

 وأضاف مدير المنظومة أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وقد حققت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والطيران المدنى، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

 وأكد الرفاعي أن محافظات بورسعيد، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية، أسوان، القليوبية، المنوفية، أسيوط، مطروح، وكفر الشيخ؛ حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حققت جامعات القاهرة، الزقازيق، المنوفية، بنى سويف، بنها، المنصورة، الإسكندرية، وجنوب الوادي؛ معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وحقق جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز متقدمة في سرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة إليهم.

 وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه من خلال ما تم تسجيله على المنظومة أمكن حصر الشكاوى والطلبات المرتبطة بأهم الموضوعات التي شغلت المواطنين خلال هذا الشهر، ومن أهمها شكاوى الخدمات الطبية والصحية، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى شكاوى التعديات والإشغالات، وشكاوى التضامن الاجتماعي والتأمينات والمعاشات، وكذلك شكاوى بعض المواطنين من تراكمات القمامة والمخلفات سواء بالقرب من بعض المناطق الحيوية أو بالترع والمصارف، واستعرض خلال التقرير جهود المنظومة في كل موضوع من هذه الموضوعات على حدة بالتفصيل.

 ففيما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت عدد (7121) شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بالنواحي الطبية خلال الشهر، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية حفاظاً على صحة المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتلقي ورصد شكاوى وإستغاثات المواطنين في مجال الصحة، وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً، والتعامل معها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.  

ولفت إلى استمرار المنظومة في تلقي شكاوى المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمرضى المؤكد إصابتهم؛ بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، حيث تلقت المنظومة عدد (791) شكوى واستغاثة تتعلق بتلك الحالات، وتم التعامل معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة الإسعاف ومديريات الصحة بالمحافظات والمستشفيات الجامعية.

 وأكد الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماما كبيراً مع (450) حالة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً في مختلف التخصصات الطبية من مواطنين بجميع المحافظات، ومن أهمها جراحات المخ والأعصاب والعظام والأورام والتجميل والحروق والمسالك البولية وزراعة القرنية والانفصال الشبكي بالعين وإصلاح التشوهات نتيجة العيوب الخلقية بالأطفال حديثي الولادة، وتوفير أسرة عناية مركزة (أطفال) وحضانات وحوادث الطرق، مشيراً إلى أن هذه الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابة لحالات المصابين التي تتطلب تعامل المستشفيات الجامعية معها.

 وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن أبرز صور التنسيق خلال الشهر، تمثلت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة، حين دعا المواطنين إلى تقديم شكاواهم إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في حال تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح، وكلف المنظومة باستقبال وتلقى شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (17) لسنة 2019 وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام ذات القانون وما افرزه من إشكاليات التطبيق العملي للقانون من قبل الجهة الإدارية، حيث قامت المنظومة بتلقي وفحص ودراسة والتحقق من عدد (3781) شكوى وطلبا واستفسارا خلال الشهر، والتنسيق مع جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 وحول مخالفات البناء والاشغالات، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الشكاوى الواردة تضمنت عدد (5204) شكاوى حول التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك العامة والخاصة وأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها ما هو تحت ولاية المحافظات، ومنها ما تختص به وزارات كالموارد المائية والري والنقل وغيرها، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بعدم التهاون في حق الشعب بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، تم توجيه الشكاوى للمحافظات المختصة لسرعة التعامل مع المخالفين، وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

 وفيما يتعلق بملف التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، أشار مدير المنظومة إلى أنه فى إطار ما تقدمه الحكومة من حماية ورعاية اجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى؛ فقد نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر في التعامل مع عدد (26) حالة، حيث تم إيداع عدد (6) حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بينهم طفل واحد، وإعادة دمج وتقديم خدمات لعدد (6)  أشخاص آخرين، بالإضافة إلى إيداع عدد (14) حالة لأشخاص بلا مأوى بالمستشفيات من بينهم عدد (8) حالات بمستشفيات الصحة النفسية، لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من خلال التنسيق الذى تقوم به المنظومة مع مختلف أجهزة وزارة الصحة.

 وعلى صعيد الجانب الاجتماعي والإنساني، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه قد جاء في مقدمة الاستجابات لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن الشكاوى المنفذة خلال الشهر، إصدار وإعادة تفعيل عدد (1314) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وفى الوقت ذاته بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية عدد (366) مساعدة عاجلة.

 وفى ذات السياق، أشار إلى أن فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي نجح في إيداع عدد (6) حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إيداع حالة واحدة بمستشفى الصحة النفسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات وفرص عمل لعدد (7) أشخاص آخرين.

 وبالإشارة إلى ملف التأمينات والمعاشات، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات قد انتهت من بحث ودراسة عدد (٤٣٧٢) شكوى وطلبا، تركز الجزء الأكبر منها حول تضرر بعض المواطنين من عدم الحصول على العلاوات أو انخفاض قيمتها، وجاء ذلك في إطار تنفيذ الهيئة للقانون رقم (25) لسنة 2020 بشأن العلاوات الخمس، علماً بأنه قد جاء في مقدمة تلك الاستجابات على هذه الشكاوى استحقاق عدد (324) مواطناً سبق أن تقدموا بشكاوى للمنظومة بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق، في حين جاءت نتائج بحث ودراسة عدد (1777) شكوى بسبب تضرر المواطنين من انخفاض قيمة العلاوات.

  وفيما يتعلق بمناطق تركز تراكمات القمامة، أشار الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب (WhatsApp) والمصادر الأخرى لتلقي وتسجيل واستقبال شكاوى المواطنين حول مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات، وتوجيهه للقيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة للمنظومة، فقد تلقت المنظومة حوالي (17) ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد (1895) شكوى تم توجيهها للجهات المختصة، والتنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية والمحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديري المديريات المعنية، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لأكثر من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.

وقد حققت محافظات المنوفية والمنيا والإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والجيزة والدقهلية والإسكندرية نسب إنجاز متميزة خلال الشهر للشكاوى الموجهة لها.

وحول ملف الموارد المائية والري، أكد مدير المنظومة أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد  (477) شكوى وطلبا خلال الشهر ، حيث جاء في مقدمة تلك الاستجابات حسم وإزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة بشأن تراكم القمامة والمخلفات بالمجاري المائية الرئيسية، وخاصة التي تمُر داخل الكتل السكنية والناتجة عن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، بالإضافة إلى حسم وإزالة  أسباب عدد ( 104) شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير أو تهالك أو إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كذلك تم التعامل الفوري وحسم وإزالة أسباب عدد (26) شكوى بشأن تضرر بعض الأهالي بمناطق متعددة من زيادة مناسيب بعض المجاري المائية، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لخفض المناسيب والتأكد أنها في الحدود الآمنة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

 وأوضحت أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم، فضلاً عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين، وكذلك توفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، مُشددةً على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي سياق متصل، فإن مسودة اللائحة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، بل تضمنت –ولأول مرة- حق الجمعية العامة في إقرار زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التي ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة، وكذلك تضمنت وضع حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الاجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).

د ب أ
أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون حدد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، اعتذر عن تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، بعد نحو شهر من تكليفه بالمهمة.

وأرجع أديب اعتذاره عن التشكيل إلى عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل.

وكان تم تكليف أديب في نهاية أغسطس بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

وجه الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، نصيحه إلى الحكومة المصرية، بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيفية التعاطي مع إدارة الموجه الثانية المحتملة لفيروس كورونا.

 وقال العريان ، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، الذي يعرض على فضائية on  ينبغى على الحكومة المصرية الحفاظ على الإصلاح لأنكم لو فقدتكم تركيزكم على الإصلاح ستتراجعون بسرعة كبيرة ومصر كانت شديدة التميز في الإصلاح ومن المهم جدًا الحفاظ على ذلك.

 ووجه محمد العريان ، حديثه إلى الحكومة قائلا، وعلى نفس القدر من الأهمية، يجب أن تتحدثوا إلى الناس وتشرحوا لهم،  فإن برامج الإصلاح الناجحة تلك التي يتفهمها الناس ويعرفون ما ينتظرهم، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو أن تحددوا وجهتكم وقولوا للناس بدقه إلى أين هم ذاهبون ولماذا”.

 وأشار إلى أن أزمة ارتفاع الديون في اقتصاديات العالم لها سبب  وجيه ومنطقي  قائلاً ” أنا لا أعرف بلداً واحداً لا تتزايد فيها الديون؛ ويوجد سبب وجيه لذلك  لأنه لا أحد يريد للمشكلة قصيرة الأمد أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد”.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بـ«كوفيد-19» قريب من توقعات الحكومة، لذا ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لمعرفة ما إذا كانت إجراءات العزل العام في بعض المناطق قادرة على التغلب على الفيروس.

ووفقا لـ “رويترز”، أضاف جونسون، بعد تسجيل بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961 أمس الأحد: “إن عدد الإصابات التي نشهدها حاليًا يتوافق إلى حد كبير مع ما كنا نتوقعه”.

وتابع قائلا: “الشيء المهم، هو أنه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، سنرى على وجه أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها… ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا”.

وعند سؤاله عن اللقاحات، عبر جونسون عن اعتقاده بأن مشروع شركة أسترا زينيكا سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وقال: “نحن نعمل بجد للحصول على لقاح… لكن لم نصل إليه بعد”.

وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء البريطاني اتخاذ قرار بإعلان الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، لكنه حذر من أنه لا يوجد أي ضمان لتحسن الوضع بحلول عيد الميلاد في الشتاء.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اعترف جونسون بأن المواطنين كانوا “غاضبين” بسبب فرض إغلاق الحانات والمطاعم في العاشرة مساء، وقاعدة الستة، لكنه دافع عن طريقة تعامله مع الأزمة وسط القلق المتزايد على مقاعد حزبه.

ومع انطلاق مؤتمر حزب المحافظين الافتراضي، حث جونسون الجمهور على أن يكون “شجاعًا ويستخدم الحس السليم” للمساعدة في احتواء تفشي كورونا دون تدمير الاقتصاد، معربًا عن أمله في التغلب على الوباء.

لكن في مقابلة مع أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حذر من أن القيود قد تمتد حتى عام 2021.

وأعلنت بريطانيا، الخميس، تشديد إجراءات الحد من فيروس كورونا شمال البلاد؛ وذلك من خلال توسيع رقعة الإغلاق بإضافة 4 مدن بينها ليفربول.

قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تستجيب لـ4 آلاف حالة استغاثة طبية، ومنهم 710 قرارا من مجلس الوزراء، والأخرى تصدر من المجالس الطبية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة كاملة لتوفير الأدوية لجميع المجالس الطبية في فترة انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفا أن مجلس الوزراء يقوم على قدم وساق في حل جميع ملفات النقص الأدوية، ومرض الهيمفوليا، والعديد من الأمراض الأخرى مباشرة.

وفى نفس السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئيس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على مدار عام كامل، من سبتمبر2019 حتى سبتمبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها العاملون بلجنة الاستغاثات الطبية وأهمها خلال معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تحديات كبيرة على عمل هذا الفريق وكافة أفراد المنظومة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن اتباع اللجنة لنهج رصد الاستغاثات بقدر ما يتطلب جهداً كبيراً، فإنه يمثل تطوراً ايجابياً من خلال اتجاه الدولة نحو الوصول إلى المواطن عبر مختلف منصات وقنوات طرح شكاواه، بما يعزز الثقة لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة إلى جانبه على الدوام.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المُستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن اللجنة قامت خلال العام، بالرصد والاستجابة لنحو “4247” استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة، اشتملت على “721” قرار علاج على نفقة الدولة من مجلس الوزراء، وقرارات صادرة عن المجالس الطبية التخصصية، بالإضافة إلى نحو “646” حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا، على مدار 6 أشهر من مارس حتى أغسطس 2020، شهدت التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية، والمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وغرفة عمليات إدارة الأزمة بـوزارة الصحة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من أكتوبر عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء، الموافق السادس من أكتوبر عام 2020.

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير رحب خلال اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات الأمن والتجارة. وأوضح مكتب جونسون في بيان له أن الجانبان اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطلعا إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن.
وأبدي رئيس الوزراء البريطانى والرئيس السيسي اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا وناقشا أهمية العمل معًا لمعالجة الوضع. ورحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية في مصر مؤخرا ، وأشار جونسون إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمي في القاهرة.

كما سلط رئيس الوزراء البريطانى الضوء على التعاون الإيجابي مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ ، حيث تستعد كلتا دولتينا لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو العام المقبل.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقدة بتاريخ 27/9/2020 بشأن مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة.

كما تضمنت الحوافز تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وذلكلاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بتوجيه الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا المشروع يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر والقارة الإفريقية، ويأتي فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورةلتكرير وتصنيع البترول.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التي تتم في أنحاء المحافظة.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداداتالحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيدا بمستوى الأداءالذي ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

إلى جانب ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرا إلى قرار مد المهلةحتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، مؤكداً في الوقتنفسه متابعة هذا الملف أولا بأول، بما يسهم في التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التي تفقدها أمس الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد منالوزراء، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعي مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما في أقرب وقت ممكن؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء فيرفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي؛ نظراً لسوء حالته.

في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيويةوالخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروفالطارئة المحتملة.

من جانب آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلكالعمالة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

‎وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.

‎فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة فى كل مكتب أو مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التى تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التى تم الإعلان عنها.

ووجه مدبولى المحافظين قائلًا : “تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أى شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولًا باول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تمامًا، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.

كما كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

وأشاد مدبولى بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التى نعيشها منذ عشرات السنين، والتى كانت تمثل جريمة فى حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذى تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير العواصم والمدن الكبرى فى المحافظات، بنفس الطريقة التى تمت فى مشروع “الأسمرات” بالقاهرة أو “بشائر الخير” فى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات فى عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذ من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يأتى كجزء من خطتنا لكيفية تغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم، مضيفًا أننا نعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، المخططة، والتى بها إسكان حضارى يليق بالمواطن المصرى، هذا إلى جانب ما يتم من جهود فى الوقت نفسه لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمصريين.

وجدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذى سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين خلال الاجتماع باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتًا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

ذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف ” مصطفى أديب ” أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف كي تخرج البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية بين عامي (1975 :1990)، مشيراً إلى أنه بموجب خارطة الطريق الفرنسية، كانت الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات سريعة لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات مطلوبة تضمن الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاد يعاني من تعاظم الدين العام، مضيفاً أن لبنان تلقى ضربة أخرى عندما وقع الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الماضي ودمر مساحة واسعة من العاصمة.

;lh ذكر الموقع أنه في الوقت الذي اعتذر فيه ” أديب ” عن تشكيل الحكومة، أكد في الوقت نفسه أن لبنان لا يجب أن يتخلى عن المبادرة الفرنسية، موضحاً أن هذه المبادرة يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية ومن الرئيس ” ماكرون ” شخصياً بدعم لبنان ومساندته، وأضاف الموقع أن السياسيين في لبنان قد وعدوا باريس بتشكيل حكومة بحلول منتصف سبتمبر، لكن جهود
” أديب ” لم تسفر عن نتيجة بسبب خلاف على الحقائب الوزارية خاصة وزارة المالية التي سيكون لمن يقودها دور حيوي في وضع برنامج لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 18 حتى 25 سبتمبر 2020):

· تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

· امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح.

· رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة.

· انتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية.

· إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة.

· تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.

· إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

· إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

· ظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في مصر.

· ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض ” أهلاً مدارس” بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.

· إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية .

· تداول صور عن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة .

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، موضحةً ارتفاع إيرادات القناة لتصل لـ 467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقارنةً بـ 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب.

وفي السياق ذاته، فقد ارتفعت حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019، كما وصلت إيرادات القناة إلى 5.7 مليار دولار عام 2019/2020، فضلاً عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، في تقليل التأثير السلبي للأزمة، على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة، دوراً بارزاً في تحقيق طفرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020، حيث زاد عبور سفن الصب الجاف بنسبة 36.2%، كما زاد عبور ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1%، فضلاً عن الزيادة في عبور ناقلات البترول بنسبة 9.6%، كما شهدت القناة أيضاً أرقاماً قياسية، بعد عبور السفينة “HMM ALGECIRAS” أكبر سفينة حاويات في العالم بسعة 23964 حاوية مكافئة، وذلك في 25 مايو 2020.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح، مُوضحةً أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة “نموذج 3” تُفيد تقدمه بالطلب وسداده رسم الفحص، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وعليه يتم وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، مع تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف، لوقف أي إجراءات ضده.

وفي سياق متصل، تزايدت أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء لتصل إلى ما يزيد على مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن، وذلك نتيجة تخفيض أسعار التصالح بمختلف المحافظات، وإتاحة أكبر عدد للمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام 2011بلغت 2مليون حالة تعدي.

وفي إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح فقد تم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في مد فترة التقديم للتصالح حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتذليل أي عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، كما يتم عمل تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وكذلك استمرار تلقي الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى من تعنت الموظفين، أو وجود أي معوقات، يرجى تقديم الشكوى على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة النقل العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وفي سياق متصل، تم تدشين 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيفة والتي تعمل بالغاز الطبيعي، ويصل عدد الأتوبيسات الجديدة إلى20 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعي ليصبح 85 أتوبيساً بالقاهرة تعمل حالياً بالغاز، وقد تم تحديد أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة ليصل سعر التذكرة بها إلى 5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط، وتشمل الخطوط الجديدة “النزهة الجديدة – الجامعة الأمريكية”، “ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور”، و”الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

انتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتهاء مبادرة “ما يغلاش عليك” بمختلف محافظات الجمهورية، موضحةً أن المبادرة سارية بجميع محافظات الجمهورية دون توقف، وذلك منذ انطلاقها في 26 يوليو وتستمر حتى موعد انتهائها في 26 أكتوبر القادم، مشيرةً إلى إتاحة شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة “MOBADRA.GOV.EG”، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، أقيمت احتفالية لتشجيع المزيد من التجار على المشاركة في المبادرة قبل انتهائها في 26 أكتوبر المقبل، يتضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة دليلاً شاملاً عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة، التي تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية، كما شملت مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد اليدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج الجامعة المصرية اليابانية ضمن الجامعات الخاصة غير المملوكة للدولة، مُوضحةً أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثياً، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

وفي سياق متصل، تعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في “التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار” والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، باعتبارها جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية، تهدف لخدمة التنمية البشرية في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

وقد بدأت الجامعة في قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ عام 2016، حيث تم تخريج حتى الآن ما يزيد على 15 من الحاصلين على درجات الماجستير، و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وحاليًا يوجد بالجامعة 15 دارسًا من 6 دول إفريقية، ومن المقرر أن تستقبل الجامعة أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة (2023-2020).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تمامًا، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وفي إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين، تم إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح عدد المنتجات على البطاقات 28 سلعة بدلاً من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات، ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، وهو 50 جنيهًا لكل فرد، حيث تم تنفيذ ذلك بدايةً من شهر سبتمبر الجاري، وتضمنت السلع الجديدة على سبيل المثال “كيس الملح والكبريت بسعر جنيها واحدا لكل منهما، وأكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي إطار الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، بحيث يحضر الطلاب بالمرحلة الثانوية يومين فقط، بينما يتم تخصيص يومين فقط لحضور كل صف دراسي على حدة بالمرحلة الإعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فإن الحضور للفصول الدراسية الرابع والخامس والسادس الابتدائي يكون يومين للمدرسة ذات الفترة الواحدة، و3 أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين، بينما من مراحل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي فإن الحضور يكون 4 أيام بالمدارس ذات الفترة الواحدة، و 3 أيام حضور بالمدرسة ذات الفترتين فقط، كما سيتم إتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل، والتي منها إطلاق القنوات التعليمية والمنصات والفيديوهات التعليمية، وكذلك المكتبة الرقمية والكتب التفاعلية ومنصة “إدمودو” و”اسأل المعلم”، بالإضافة إلى المجموعات الخاصة بالتقوية داخل المدارس والبث المباشر من وزارة التربية والتعليم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين، مُوضحةً أنه تم توفير بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس.

وفي سياق متصل، سيتم عمل مجموعات تقوية لكافة المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد اختياريًا وليس إجباريًا، وستكون مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل تحت إشراف المدرسة، أما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي فسوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية، على أن يتم تخصيص 85% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية التي سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد لصالح المعلمين أنفسهم لتحسين أوضاعهم المادية، بينما تؤول باقي الحصيلة المقدرة بـنسبة 15% لصالح المدرسة لدعم صيانة المنشآت والأجهزة بها، وسيتم تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها لتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، كما سيتم تحديد نسبة 10% للطلاب بمجموعات التقوية لصالح الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، وإعفاؤهم من رسوم الاشتراك بالكامل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتشجيع الاستثمار الداجني.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي أسفرت عن تحصين (1,333,383) طائر خلال شهر أغسطس2020، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وقد بلغ إجمالي عدد المزارع التي تـم معاينتها (940) مزرعة خلال نفس الفترة، فيما بلغ إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات (2924) تصريحاً، وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات ( 3,268,173) طائر.

وفي إطار جهود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتي تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط التي يتم تطبيقها بجميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور، حيث يتم تطبيق الأمان الحيوي بالمزارع، ومعاينة المزارع ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوي، تمهيداًً لاستصدار ترخيص تشغيل لها.

كما يتم متابعة المزارع والحضانات في نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، فضلاً عن تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض ” أهلاً مدارس” بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض ” أهلاً مدارس” بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض ” أهلاً مدارس” بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، مُوضحةً أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض “أهلاً مدارس” تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20و30% مقارنةً بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح عدة معارض “أهلاً مدارس” ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، في الفترة من20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن المعارض الثابتة كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ” شنط – أحذية – أغذية – أدوات تعليمية – أجهزة الحاسب – ملابس” بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، ويجرى تكثيف الحملات الرقابية على مداخل المعارض لمنع دخول تجار التجزئة للاستحواذ على المستلزمات المدرسية ولمتابعة عمليات البيع للمواطنين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار قرار بفرض رسوم قيمتها 190 جنيهاً على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أنه لا توجد أية رسوم على دخول وحدات المرور بمحافظة الإسماعيلية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة والمغرضة التي تستهدف بث البلبلة بين المواطنين.

تداول صور عن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً بشأن تشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشوه حوائط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مُوضحةً أن هذه الصور لا تمت بصلة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أو أي متحف أو أثر مسجل بمصر، مُشددةً على أن كافة حوائط المتحف وزخارفها، وكذلك القطع الأثرية به سليمة تماماً، مع استمرار مشروع ترميم وتطوير المتحف تمهيداً لافتتاحه خلال العام المقبل 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري المصري.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام والإضرار بسمعة الآثار المصرية.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت، نتيجة أعمال صيانة ضرورية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحاً حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

“استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد ضيو ماطوك وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد “جلواك” نقل للسيد الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان “سلفا كير”، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم.
من جانبه؛ طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، معرباً سيادته عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث الهام، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها مصر دعماً لاستقرار السودان الشقيق وحرصاً على مقدراته، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.
وعلي صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكد السيد الرئيس عزم مصر علي تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.
وفِي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أن ترسيخ الامن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.
من جانبه؛ نقل السيد “جلواك” تحيات الرئيس سلفا كير إلى السيد الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتى في إطار دور مصر المحوري على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا يوجد حل في الأفق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف قام بأربع زيارات ولم يتمكن من تقديم أي تشكيلة حكومية.

وأوضح أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المال.

وقال عون إن موقفه يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في عملية تشكيل الحكومة، وأن دستور اللبناني لا ينص على تولي طائفة محددة وزارة بعينها.
واقترح الرئيس اللبنانى إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية، مضيفا أن لبنان ذاهب إلى الجحيم إذا لم تُشكل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني في رده على سؤال بشأن دعم السلع الأساسية إن الأموال تنفد.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بـ6 مواقع هى: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبو حماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، على تلقيها موافقة من الحكومة لتنظيم مباريات تجريبية يُسمح فيها بحضور الجماهير في الملاعب هذا الشهر، ولا تزال مباريات المسابقات المحلية في إنجلترا وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز ، تقام خلف أبواب مغلقة خوفاً من تفشي عدوى كورونا، لكن بعض الأندية أجرت بعض المباريات التجريبية بحضور عدد محدود من الجماهير مع إتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويعد ملف عودة الجماهير للمدرجات على رأس جدول أعمال الأندية في جميع أنحاء البلاد، بسبب الضغوط المالية الناجمة عن عدم وجود دخل من بيع التذاكر.

أكدت الرابطة فى بيان لها، إنها تلقت موافقة من الحكومة الإنجليزية بإقامة مباريات تجريبية  بحضور 1000 مشجع فى الملاعب هذا الشهر. 

قال ريتشارد ماسترز المتحدث الرسمي للرابطة عبر بيان لها، إنه لا تزال هناك مناقشات مع الحكومة بشأن برنامج تجريبي، ربما يتضمن عددا محدودا من المباريات التجريبية الأخرى خلال سبتمبر الحالي بسعة محدودة تبلغ ألف مشجع.

أضاف، “الرابطة واضحة في رأيها بأن إجراءات التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقها بأمان في الملاعب وأن وجود جماهير في المباريات جزء أساسي لصون الشؤون المالية للأندية التي لا تزال تعاني من ضغط شديد”.

أكمل المتحدث الرسمي باسم الرابطة، “لذلك، نجاح المباريات التجريبية سيكون خطوة مهمة نحو حضور عدد أكبر من الجماهير للملاعب بأمان”.

وقالت رابطة الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، إنها ستؤجل المباريات التجريبية بحضور جماهير، لأن قرار الحكومة بتحديد ألف مشجع غير ملائم وسيمثل “خسارة كبيرة” للأندية.

وتوقع ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الممتاز، أن يخسر 20 ناديا مشاركا في البطولة 700 مليون جنيه استرليني بما يعادل (899.29 مليون دولار) في حال استمر غياب الجماهير عن الملاعب هذا الموسم.

تشهد العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأحد، حشدا لقوى أمنية ضخمة في محيط قصر الحكومة بمينسك، عند ساحة الاستقلال وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة “تاس” الروسية.
وكشفت الوكالة عن وصول عربات لنقل أفراد قوات الأمن المختلفة، من بينها عناصر مسلحة ببنادق خاصة بإطلاق الرصاص المطاطي، إلى جانب خراطيم مياه وآليات أخرى خاصة بتفريق المظاهرات.
كما أوردت الوكالة أن القوات الأمنية طوقت الساحة قرب نصب “مينسك مدينة البطولات”، والتي اعتاد المتظاهرون المحتجون على التجمع فيها، وقرب مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وكانت المعارضة أعلنت سابقا عن نيتها إجراء “مسيرة الوحدة” في مينسك، على أن تنطلق اليوم في الساعة 14:00 من ساحة الاستقلال أو من مكان أخر في العاصمة في حالة محاصرة هذه الساحة من قبل قوات الأمن.
وبدأت الاحتجاجات في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 سبتمبر التي أعلنت السلطات أن الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، فاز بها مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات مقابل 10.1% لدى مرشحة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي رفضت الاعتراف بنتائج الاقتراع الرسمية، واصفة إياها بالمزورة.
وخلال الأيام الأولى بعد الانتخابات، شهدت مينسك ومدن بيلاروسية أخرى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن، خلفت سقوط قتلى وجرحى، وتخللتها حملة اعتقالات واسعة.
ويدعو المجلس التنسيقي التابع للمعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات، بينما السلطات تصر على ضرورة إنهاء “الفعاليات غير الشرعية”.
ويرفض لوكاشينكو الحوار مع المعارضة ويركز على المعالجة الأمنية للاحتجاجات التي يتهم دولا خارجية بالوقوف وراءها، وسط انتقادات دولية واسعة موجهة إلى مينسك بسبب استخدام أساليب العنف ضد المحتجين.