الحكومة

أكدت الرئاسة التونسية، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى قدم تشكيلة الوزارة للرئيس، موضحة أن الرئيس التونسى قيس سعيد سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

يترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضي.

وقال نور الدين الطبوبى، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، أن فترة المشاورات طالت وسط تطلعات متزايدة من الحكومة القادمة، وآمال كبيرة فى حل العديد من المشكلات التى تعانى منها البلاد.

وأضاف الطبوبى: “تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملى بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أى لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالى على مصداقية الحكومة نفسها”.

كما أعرب أمين عام الاتحاد التونسى للشغل عن أمله فى أن يكون للتونسيين حكومة قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطى الثقة للجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملى، قال فى وقت سابق اليوم الأحد إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن الحبيب الجملى يتشاور وينسق مع الرئيس التونسى باستمرار.

وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التى يضبطها الدستور، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخى الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأى عضو من أعضاء حكومته.

وشدد العرقوبى على أن الحبيب الجملى ملتزم بأن تراعى تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التى وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.

وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، وبحضور منتصر مناع، نائب الوزير، وعدد من مسئولى الوزارة، حيث تم استعراض استراتيجية قطاع الطيران المدنى والتى يأتى تطبيقها فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030.

وفى مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الطيران المدنى، يعد أحد أبرز القطاعات التى تزخر بإمكانيات هائلة للغاية، وأنه من المنتظر أن يشهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرتبط بالنقل الداخلى والخارجى كما يرتبط بقطاع السياحة، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأرباح المستهدفة من هذا القطاع.

ومن جانبه، أشار وزير الطيران إلى أن رؤية قطاع الطيران المدنى المصرى تتبلور فى إيجاد طيران مدنى متميز عالميًا، رائد على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم فى دعم الاقتصاد المصري.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى فى تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات (خدمات وسلع) وصولا إلى المستويات العالمية لتحقيق رضا الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، وكذا تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية.

وأوضح الوزير أن تحقيق الاستراتيجية الفرعية لقطاع الطيران المدنى يأتى فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يأتى هدف برنامج الحكومة الثالث تحت عنوان ” التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”، أما البرنامج الرئيسى الرابع من برنامج الحكومة فقد جاء تحت عنوان ” التنمية السياحية والموانئ الجوية”، والبرنامج الرابع، المتفرع منه، يشير إلى “تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية”، والجهة المسئولة عن ذلك هى وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة وشركاتها التابعة.

ولفت منار إلى أنه لتحقيق الرؤية المستقبلية فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقرير السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة والتحسين المستمر فى أداء الخدمات يتم تنفيذ عدد من المشروعات على المديين المتوسط والقصير، من بينها تطوير مطار سفنكس بإضافة 600 راكب/ساعة ليصل إلى 900 راكب/ساعة، وتجهيز مطار العلمين ليتواكب مع مشروعات التنمية الجارى تنفيذها بالمنطقة، فضلًا عن تجهيز مطارى البردويل وبرنيس.

وخلال اللقاء، تطرق وزير الطيران إلى حجم استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها فى الشركات المساهمة المشتركة، لافتًا إلى أن عدد الشركات الاستثمارية تبلغ 16 شركة. موضحا أن الشركة القابضة لمصر للطيران تقوم بإدارة محفظة استثمارية تتركز فى نشاط النقل الجوى والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى الأنشطة السياحية.

واستعرض الوزير تقريرًا للمجلس الدولى للمطارات يحتوى على قائمة بأكبر مطارات بإفريقيا بالنسبة للركاب والطائرات والبضائع 2019، والذى أشار إلى أن المطارات المصرية تمثل ثانى أكبر المطارات الإفريقية من حيث الحركة الدولية للركاب والطائرات ضمن قائمة تضم أكبر 10 دول فى إفريقيا.

كما أشار وزير الطيران إلى أنه يجرى إنشاء محطتى التفتيش الإلكترونية على طريق العروبة وأحمد شفيق، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من وضع كاميرات أمنية على أسوار مطار القاهرة وذلك فى إطار تحديث المنظومة الأمنية لمطار القاهرة، فضلًا عن مشروع البوابات الإلكترونية ومواقف الانتظار. كما لفت إلى دراسة تطوير وتأهيل صالات مبنى الركاب رقم 1 وزيادة سعة المبنى إلى 10 ملايين راكب، وتزويد المبنى بكبارى تحميل الركاب، وكذا دراسة تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم 3 وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية إلى 3600 م2 بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الطيران المدنى 2018/2019 – 2021/2022 تتمثل فى استكمال إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والانتهاء من وضع شبكة الخطوط الجوية المستقبلية 2021 – 2027، وتنفيذ خطة نمو الأسطول، وتطوير إدارة العائد والتسعير، وتطوير البنية المعلوماتية لمجموعة شركات مصر للطيران، وتطوير العنصر البشرى وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء خطة التطوير المستقبلية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخطة الوزارة للتوسع فى إفريقيا من خلال امتداد شبكة الخطوط الجوية لعدد 13 جهة جديدة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى 2019/2020، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية أشار إلى أنه استكمالًا لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخرًا من تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى عام 2018/2019 مقارنةً بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019، أى ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك كأعلى نسبة خفض فى دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النتائج المبدئية للأداء المالى للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولى قدره 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المصروفات التى تدعم النمو الاقتصادى بمعدل 22,2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالى السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التى تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضى، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحى والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً فى ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى لزيادة دخول الموظفين.

كما شهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%. وقد ارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.

وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالى بالنسبة للعام المالى 2019/2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى من 90% فى يونيو 2019 إلى 83% فى يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولى، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلى فى الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7,2% نسبة إلى الناتج المحلى، فضلًا عن تحقيق الميزان الأولى لفائض أولى للعام الثانى على التوالى، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تهجير الحكومة قسرياً لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم فى إطار خطة تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم، مُوضحةً أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، فإن مشروع تطوير منطقة عزبة الهجانة يستهدف تطوير وتوفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، حيث يجري إنشاء مدرستين لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة، فضلاً عن رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافئ.

وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ،كما وافق المجلس على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بميناءي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ترأس اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال إجتماع الحكومة إلى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تنظيمها باسم “قادرون باختلاف” وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفي مقدمتها صياغة التشريعات التي تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة في المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الافتتاح الذي شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، والذي أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص في حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبي احتياجات المواطن.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماع الحكومة الأسبوعى ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و 400 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع ‪”برنامج كفاءة الطاقة‪”، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف يورو لصالح مشروع ‪”إعادة تأهيل المدارس المهنية‪”، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، وإستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و 400 ألف يورو، فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع فى برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألمانى، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع ‪”برنامج كفاءة الطاقة‪”، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف يورو لصالح مشروع ‪”إعادة تأهيل المدارس المهنية‪”، شريطة أن يساهم ذلك فى تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة تيسير الحكومة للاجراءات التى تتبعها فى شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة، بقوله،” حصل قليل الناتج يكون كبير، تيسير الاجراءات ستشجع المواطنين، وقيمة المخالفة تكون معقولة، بحيث يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة”.

 ومن جانبها، قالت النائبة مى محمود، فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تعديلات التصالح على مخالفات البناء، أن الحكومة أساءت تطبيق القانون، وعندما تعجز الحكومة عن تفسير كلمات معينة من القانون بالحكومة وتكون اللائحة فضفاضة، إذن هناك أزمة”.

 وتابعت النائبة، ” المجلس أصدر القانون لصالح الحكومة، والمواطن الآن يشعر بالقلق والخوف وهناك تراخي من جانب الحكومة بنشر وعى القانون، البرلمان لن يتهاون فى حق المواطن”، وعقب الدكتور على عبد العال، ” 6 شهور حصيلتهم 58 مخالفة، هذا كلام يجب عدم السكوت عليه”.

قالت الحكومة الليبية المؤقتة، إنها لن نسمح بإعادة الاحتلال العثمانى إلى ليبيا وسنتصدى لهم، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أكدت أنها تابعت بأسف بالغ التصريحات غير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التى أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا فى حال طلبت حكومة الوفاق.

وأدانت الحكومة الليبية المؤقتة بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة والتى لا تزيد الوضع فى ليبيا إلا تعقيدا، وتعتبرها الحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب.

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية دايفيد هيل: “لا نريد شيئا من الحكومة ولا نريد أن نكون فى داخلها، ونتمنى أن تكون ناجحة.

وأضاف جعجع وفق ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية بلبنان، أن المجتمع الدولى لديه تجارب سيئة مع لبنان، وبالتالى لن يضعوا قرشا واحدا إن لم يكونوا متأكدين أنه سيصل إلى الشعب اللبنانى. المسألة المهمة اليوم الوضع الاقتصادى والمالى والمعيشى وليس فرقاء 8 و14 آذار”.

ومن جانبها ناشدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، المتظاهرين فى وسط العاصمة بيروت وبمدينة طرابلس (شمالى لبنان) إخلاء الطرق والساحات، درءا للأخطار وتجنبا للفتن، وذلك بعد الاشتباكات والمواجهات العنيفة التى وقعت الفترة الماضية لاسيما فى مناطق متعددة من العاصمة.

وطالبت وزيرة الداخلية جموع المتظاهرين والمحتجين بالاحتكام إلى دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى بترك الشوارع وعدم قطع الطرق، بصورة فورية، حرصا على دولة المؤسسات وحفاظا على السلم الأهلى ومبدأ الاعتدال الذى ينتهجه الحريرى.

وأشارت إلى أن دعوتها تأتى فى ضوء ما تشهده بعض المناطق، لاسيما منطقة (كورنيش المزرعة) ببيروت وكذلك طرابلس، من اضطرابات ومناوشات تخللها إطلاق مفرقعات ورمى حجارة على نحو كثيف باتجاه الجيش والقوى الأمنية.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة، انتشرت خلال الفترة من 13-20 ديسمبر الجارى .

وتضمنت هذه الشائعات، ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في المدارس، وزيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وبيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني، وتراجع الإقبال السياحى على مصر، وتهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد، والاستيلاء على أراضيهم وارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر واستيراد منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة وتخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية.

كما شملت الشائعات، حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات واستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس وإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ “الشاطبي” بالإسكندرية وحرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء عن زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هى، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

رويترز

توقعت مصادر سياسية رفيعة الممستوى ترشيح وزير التعليم اللبنانى السابق حسن دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم الخميس، وهى خطوة من شأنها أن تدفع بمهندس مغمور إلى صدارة الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون مشاورات رسمية خلال اليوم مع 128 نائبا برلمانيا بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الحكومة. وعلى الرئيس اختيار المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم.

أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، أن سعد الحريرى أعلن عبر تويتر عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وقال الحريرى على تويتر: “مواقف الأيام الماضية من مسألة تسميتى غير قابلة للتبديل”.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.

وعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار خلال الاجتماع، تقريراً حول مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددأً من المباني المعمارية المتميزة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة إحياء رونق وحضارة القاهرة التاريخية.

وأكد الوزير، أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية، وعرض الوزير الوضع الراهن لكافة المباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

وسلط الوزير الضوء على تطوير “منطقة باب العزب” لافتاً إلى أنها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحاً أن المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من حيث المبدأ، بقيام صندوق مصر السيادي، بإستغلال بعض المناطق الأثرية بنظام حق الإنتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض فنى لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للاثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أن العرض الفني المبدئي تضمن تصوراً لاستخدام مباني باب العزب بحيث تضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحاً للفنون والمناسبات، وحماماً تقليدياً، إلى جانب متاجر ومكاتب لخدمة العملاء وحجز تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.

استخدمت الشرطة في تشيلى أقصى درجات العنف في التعامل مع المتظاهرين في تشيلي حيث قامت الشرطة بسحل المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الحكومة في تشيلى.

وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 14 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.

 

 

 

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وجاء تشكيل الحكومة كالتالى:

1- أحمد منصور الأحمد الصباح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- أنس خالد ناصر الصالح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3- خالد ناصر عبد الله الروضان – وزيرا للتجارة والصناعة.

4- محمد ناصر عبد الله الجبرى – وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

5- الدكتور باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة.

6- المستشار فهد محمد محسن العفاسى – وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

7- الدكتور خالد على محمد الفاضل – وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر انتبهنا لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، وخلال العام القادم ستنتقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة، لتقليل تدخل العامل البشري

وأضاف الرئيس في مداخلته بجلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ: “أنا لا أقصد الفساد المعروف بالاستيلاء علي المال فقط، أنا أقصد الفساد في الأداء مثل بطاقات التموين والضرائب وغيرها”.

قال شو دونيو، مدير عام منظمة الفاو والمشارك بمنتدى شباب العالم، أقدم التحية والشكر للمبادرة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى والفرص التى أتاحها للشباب للمشاركة فى منتدى شباب شرم الشيخ.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج “من مصر” الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة “سى بى سى” إن منتدى شباب العالم يعزز التعامل مع الحكومة المصرية، وأن منظمة الفاو تعمل على التواصل إلى المناطق الريفية وتوفير الموارد إلى هذه الفئات.

وتابع، كما تتعامل المنظمة مع قضايا الجفاف والكوارث الطبيعية والأزمات وهناك مناطق تعانى من الفيضانات فنحاول أيضا أن ندعمهم وخصوصا فى وقت تغيير المناخ كما يتم أيضا تنظيم الزراعة مع الدول والمنظمات الدولية.

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل لكافة المبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.

كما طلبت اللجنة موافاتها ببيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة إعمالا بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، فضلا عن بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص كل عىلى حدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق أن طلبت ذلك فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قيام اللجنة بطلب حضور المعنيين بالأمر لتحديد المسئولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال ذلك.

وطلبت لجنة الخطة أيضا بموافاتها بتقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة، وأشار النائب مصطفى سالم إلى استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوى من شأنه أن يؤدى إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويُلقى بمزيدا من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.

شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، توجيه الدكتور على عبد العال، عددا من الرسائل الحاسمة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى وصلت إلى حد التهديد بتفعيل أخطر أداة رقابية للبرلمان حيث “الاستجواب”.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التصريحات والرسائل الهامة التى وجهها رئيس النواب :

1. هدد الدكتور على عبد العال، باستجواب الحكومة فى حالة عدم حضور الوزراء المختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التى يتقدم بها النواب، وأنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص، وأخذ عبد العال تصويت خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع.

2. البيانات العاجلة لابد أن تُتلى بحضور الوزير المختص، قائلا “وهذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالى لا تعطيه اهتماما خاصا”.

3. قال إنه اعتبارا من اليوم، فإن المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، هذه هى السوابق البرلمانية للبيانات العاجلة دائما وأبدا، وإلا لا قيمة للبيان”، فهو إخطار للوزير أن هناك خللا بالوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص، إلقاء البيان فى حالة عدم وجوده لا قيمة له، لابد أن نؤسس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة أولا، ومع السوابق البرلمانية، وانطلاقا من بذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان العاجل قبل الجلسة بـ48 ساعة للحضور.

4. قال إن عدم وجود الوزير المُختص يترتب عليه الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التى لا نود الدخول فيها، ونأمل من الحكومة أن تكون متعاونة، وفى حالة عدم التعاون الدستور حدد الآلية التى سيتم اللجوء إليها.

5. انتقد غياب الوزراء بقوله إنه لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية، الدستور يعطينى الصلاحيات بأن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإن لم تحضر الحكومة والوزير المختص سألجأ لأخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب، لأن الرأى العام ضاغط على المجلس، والمجلس يلبى نداء المواطن الذى يشكو للمجلس عندما يجد خلل حكومى لا يستطيع معالجته، وما يفصل بيننا الشارع.

6. وجه بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء فى المستشفيات والوحدات الصحية، مطالبا الحكومة بدراسة هذه القضية، قائلا: مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج”.

7. وجه الدكتور على عبد العال الحكومة بالرد كتابيًا على الأسئلة أو طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.

8. تضمنت تصريحات رئيس النواب إيضاحات قانونية، حيث قال إن مسألة الزى الخاص بالفنانين يخرج عن نطاق سلطة وزارة الثقافة، حسبما أوضح المسئولون، ويندرج تحت “الحرية الشخصية”، وأن من يريد مشاهدة فعاليات المهرجان فليشاهده، ومن لا يرغب لا يشاهد، لافتاً إلى أن الحالة الوحيدة التى يتعامل فيها القانون هى معاقبة أى تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه فى الشارع.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن إتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية المحلية تهدف لإنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات وذلك بناء على تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الإتفاقية، أن مصر غنية بالمحاجر والملاحات ولكن نسبة مشاركتهم فى الناتج المحلى ضعيف، وبالتالى هذه المنصة تهدف لمتابعة ما يتم استخراجه من المحاجر والملاحات.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك مركز للبيانات الجغرافية ويتم من خلاله عملية الربط الإلكترونى لنظام الخرائط.

ومن جانبه قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات خلال المؤتمر أن المشروع سيبدأ تجريبيا فى محافظتى القاهرة والمنيا لبناء المنظومة الرقمية بتكلفة 100 مليون جنيه يعقبه باقى محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد المحاجر المرخصة فقط 3400 محجر، وهناك العديد من المحاجر غير المرخصة، موضحا أنه لا يوجد رقم صحيح تتعامل به الدولة مع المحاجر، لافتًا إلى أن المنصة المعلوماتية للمحاجر ستساهم فى تحديد ما يتم إنتاجه وما يتم سحبه من المحاجر.

وافق مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

كما اشترط التعديل على طالب نيل أى من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وتسرى أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار اليها اعتباراً من العام الجامعى 2019/2020.

أكد نزيه الخياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، إن إعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية مرهونة بتوفر إمكانية إنتاجيتها والتجانس بين أعضائها وإن يكونوا من أصحاب الكف النظيف غير الملوثين بصفقات المحاصصة والفساد على أنواعه، وغير مستفزين للجماهير المنتفضة فى الساحات اللبنانية المختلفة على مساحة الوطن.

وقال عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، فى تصريحات صحفية إن هذه العودة التى يجب أن تكون نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وفق الأصول الدستورية التي تم العبث بها من قبل رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي الذين حاولوا الانقلاب على الدستور والذين يعتبرون أن تطبيقه والقوانين أصبح وجهة نظر.

ولفت نزيه الخياط، إلى أن قبول سعد الحريري العودة إلى تسلم المسؤولية الوطنية إنما ينبع من إدراكه إمكانية تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوقيف التوظيف العشوائى الذي أدى إلى التخلف فى آداء وإنتاجية القطاع العام وعدم مجاراته للتطور التكنولوجى لتحقيق الحوكمة الإلكترونية وحوكمة الإدارة اللبنانية.

وتابع عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى: انطلاقا مما ذكر وإذا ما تيقن الحريري من إمكانية موافقة الكتل النيابية إدراج هذه العناوين كخارطة طريق إصلاحية وفق مقتضيات شروط الدول المانحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، ووفق مؤتمر سيدر لإطلاق المشاريع المقررة والمقدمة من الدول العربية والأوروبية والبنك الدولي والولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة لإنقاذ لبنان من كبوته الاقتصادية والاجتماعية والمالية، و ذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين، فإنه بالتأكيد لن يتأخر عن القبول بتحمل هذه المسئولية الوطنية فى أصعب مرحلة من تاريخ لبنان المعاصر .

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، غدا الثلاثاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الإجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.

أعلن سمير الخطيب ، وهو الذى كان مطروحا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، أن المفتى أبلغه أن هناك إجماعا على تسمية سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأوضح الخطيب أنه سيلتقى سعد الحريرى ويبلغه بالأمر لأنه من سماه لرئاسة الحكومة أولا ، وأكد الخطيب انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة.

كشفت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية النقاب عن أن الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتمرير قانون لإجراء انتخابات الكنيست في شهر مارس المقبل بدلا من فبراير.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من اختيار شهر مارس، حتى تتمكن الأحزاب من الاستعداد للانتخابات والجولات الانتخابية للترويج للبرامج الانتخابية والدعائية، فى حال فشل رئيس الكنيست يولى ادلشتين تسمية النائب لإسناد له مهمة تشكيل الحكومة.

وذكرت الصحيفة أنه في حال تصويت 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث، فإنه سيتم الموافقة على مشروع قرار الأحزاب بإجراء الانتخابات في مارس .

ومن المتوقع حل الكنيست ليلة الأربعاء القادم، حيث ستنتهي الفترة التي مدتها 21 يوما التي منحت للكنيست لتشكيل حكومة بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف “ازرق- ابيض” باني جانت بتشكيل حكومة بعد منحهم التكليف.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإطلاق خدمة تلقي “طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط” عبر البوابة الإليكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي للخدمات التى يوفرها الصندوق للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل التيسير على المواطنين.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن الخدمة الإليكترونية الجديدة الخاصة بتلقي “طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط” بالإسكان الاجتماعى، يشترط لقبولها عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له، وتوافر وحدات سكنية بالمشروع، موضحة أنه يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يتم التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو من الدور الأخير / المُتكرر إلى الدور الأرضي فقط.

وأشارت، إلى أنه تم إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على البوابة الإليكترونية داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، بحيث يتم تحميل نموذج طلب التعديل والإقرار، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع بعد تحرير الطلب، وتوقيع الإقرار بخط اليد، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهاً) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التـي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى من يرغب بمعرفة المزيد من التفاصيل، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تلك الخدمة تُمثل الخدمة الثانية فى سلسلة الخدمات الاليكترونية التـى يُخطط الصندوق لإطلاقها خلال المرحلة القادمة، حيث سبق الإعلان عن تلقي “طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية” عبـر البوابة الاليكترونية لمركز خدمة المواطنين للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط”حمراء/زرقاء” – الإعلان التاسع – الإسكان القومي من 2005 : 2009 – النقابات “محدودي الدخل”)، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة، والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1/12/2019 : 1/2/2020، كفرصة أخيرة.