وزارة التضامن الاجتماعى

ردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مطالبات النواب بشأن ضم مرضى الفشل الكلوي والسرطان بمعاش تكافل وكرامة.

 وقالت “القباج” خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم:” فكرة أن يدخل مرضي الفشل الكلوي والسرطان تحت معاش تكافل وكرامة بجانب أصحاب الإعاقات سوف نحتاج ميزانية مضاعفة”.

 وتطرقت في حديثها عن الأيتام، قائلة :” أسال أمام الله على الأيتام نجن زودنا عددهم لما يقرب من 400 ألف طفل يتيم ونسبة الإنفاق وصلت لمليار و400 مليون جنيه: “مشيرة إلي أن الوزارة توفر مجانية تعليم للأيتام”.

 وردت أيضا علي مسألة القومسيون الطبي، موضحة أن وزارة التضامن ليست هي الجهة معنية بالكشف الطبي ويتم التنسيق مع الجهات المعنية” موضحة أنه تم إعفاء حالات البتر والشلل رباعي من الإعفاء الطبي خلال المرحلة الأولى من معاش تكافل وكرامة”.

وأوضحت أن 30% من تكافل وكرامة يذهب إلي أصحاب ذوي الإعاقة” مضيفة :” نشعر بذوي الإعاقة و30% من الدعم النقدي يذهب إليهم”.

 وقالت :” تم استخراج مليون و50 ألف بطاقات خدمات متكاملة وعدد المتقدمين مليون 380 ألف  أي تم استخراج نسبة 80%”.

 وأبدت استعدادها علي تشكيل لجنة تأخذ كل الطلبات النواب بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة”، وأوضحت أن الوزارة تولت دفع مصروفات المدارس والجامعات لذوي الإعاقة من غير القادرين”.

قال محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن، المسنين هم أباءنا وأمهاتنا وأفنوا حياتهم وقدموا الكثير، واستراتيجية مصر لحقوق الإنسان تمنح الدولة لكبار السن كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى إم سى، وزيرة التضامن أطلقت عدة مبادرات لفئة كبار السن كانت على رأسها مبادرة الحياة أمل وكانت تهدف إلى الدمج المجتمعى لكبار السن وتم تطبيقها في أكثر من محافظة وما زالت مستمرة.

وتابع، وزارة التضامن تعمل على عدة محاول بآليات معينة مثل محور الحماية الاجتماعية ويتضمن الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة والقروض الت يتيحها بنك ناصر ومحور الرعاية ويتضمن 166 دار رعاية على مستوى الجمهورية والأندية التي تقدم الخدمات الصحية والرياضة والاجتماعية والترويحية.

وأكد، هناك مظلة للتأمين الصحى الشامل لجميع المسنين ويدخل كبار السن في مظلة التأمين الصحى وهى منظومة خاصة بالدولة وتم تطبيقها في عدد من المحافظات وليس لنا علاقة بالمؤسسات الخاصة.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نتائج المشروع البحثي” تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود” الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فكرة هذا البحث جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر فى الثلاثة عقود الأخيرة، وقد أوصى الرئيس بأن تٌنشر نتائج البحث بشكل جماهيري وإعلامي، من أجل أن يساهم هذا البحث في تثقيف المواطن والمواطنة المصرية بالثمن الفادح للتطرف والإرهاب على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وأن يساهم أيضاً في تنمية وعي المواطنين بتصورات وأساليب المواجهة الفكرية والمادية للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأضافت القباج أن هذا البحث المهم هو ثمرة تعاون استمر ثمانية عشر شهراً ، بين وزارة التضامن الاجتماعي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مثمنة الجهد المتميز لكافة أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور خالد عكاشة مدير المركز على إنجاز هذا البحث، والهيئة العلمية للبحث برئاسة الدكتور جمال عبد الجواد وعضوية كل من سمير مرقص والأستاذ عبد الفتاح الجبالي والدكتورة هويدا عدلي و فؤاد السعيد والدكتور خالد حنفي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البحث هدف إلى تناول قضايا التطرف والإرهاب الذي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، تبحث في الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا البحث تميز بعدة أمور أهمها تناول قضايا التطرف والإرهاب من منظور شامل ومتعدد الأبعاد “الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”، على اعتبار أن الإرهاب المادي يبدأ بالعنف الفكري والتشدد، ثم يتمدد في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والمجتمع، كما رصد التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها الدولة المصرية جراء الهجمات الإرهابية، وانعكاسها بشكل مباشر على إهدار موارد الدولة البشرية والمادية، وبشكل غير مباشر على النمو والتنمية الاقتصادية من خلال التأثير التتابعي المضاعف multiplier effects، ويؤثر الإرهاب أيضا على موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال التأثيرات على قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة، ويقدر البحث إجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة والقطاع الخاص كخسائر في قطاع السياحة خلال الفترة 2001- 2018 تقدر بما يقرب من 208 مليارات دولار أمريكي، كما يقدر البحث التكلفة الاقتصادية المترتبة على العمليات الإرهابية بالنسبة للناتج المحلي بـ 385 مليار جنيه في الفترة من 2011-2016.

وأوضحت القباج أن البحث رصد التكلفة الاجتماعية من خلال اعتماد المنهج العلمي وأدوات البحث الاجتماعي في رصد العلاقة بين الفقر “متعدد الأبعاد” والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، وذلك من خلال تحليل البيانات القومية ذات الصلة والأبحاث الميدانية التي أُجريت في عدد من المحافظات المصرية التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية، وقد أثبت البحث أن الفقر بأبعاده المختلفة والتهميش الاجتماعي يوفران بيئة حاضنة دافعة للتطرف والإرهاب، هو ما يُعرفان في أدبيات هيئة الأمم المتحدة بقوى الدفع “pushing factors”، إلا أن الفقر والتمهيش الاجتماعي وحدهما لا ينتجان التطرف والإرهاب، فهناك قوى جذب “ pulling factors” تلعب دوراً تعبوياً في ضم الأفراد الذين يعانون من الفقر والتهميش إلى جماعات التطرف والإرهارب، وتتمثل هذه القوى في البنية الفكرية والايديولوجية الدينية المتشددة والتكفيرية لجماعات الإسلام السياسي التي انتشرت في المناطق الفقيرة في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك العمل الاجتماعي لتلك الجماعات، والذي تم توظيفه سياسياً في المناطق المحرومة تنموياً، واستغلال الظروف النفسية والعائلية السلبية لبعض الأشخاص لدمجهم في الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن التكلفة الاجتماعية تركزت في تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وقد أثبت البحث من خلال أدوات البحث الميداني أن المجتمعات التي ضربها التطرف والإرهاب، قد عانت من تراجع حاد في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الديني بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعي والقدرة على التعاون المجتمعي، كما اهتم البحث بالإعاقات التي شكلها التطرف والإرهاب للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمتعلقة بتغلغل الأفكار والممارسات المتطرفة في بعض قطاعاته، لتعبئة المجتمعات المحلية لتكون حاضنة للتطرف والتشدد الديني والاجتماعي، وتمثل هذه القضية أهمية قصوى بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي المنوط بها تشجيع وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والثقافية والمدنية للمجتمع المصري، وفي بناء شراكة فاعلة مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التكلفة السياسية ، فقد أثبت البحث أن التطرف والإرهاب قد عطل مسيرة تطور الدولة الوطنية الحديثة في مصر، والتي نشأت على أكتاف وتضحيات المصريين جميعاً في السنوات المائتين الماضية، وتمثلت التكلفة السياسية في فرض التشدد على المجتمع المصري في أربعة مجالات هي : تقويض الطبيعة المدنية للمجال العام، وتقسيم المجتمع السياسي عبر إنشاء مجتمع وسلطة موزاية، ونشر ثقافة مناقضة لقيم الدولة الحديثة تسعى لإقامة دولة “دينية متشددة بديلة”، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية، مشددة على أنه وبالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للإرهاب المادي على موارد الدولة ونموها الاقتصادي، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية، كانت أكثر فداحة وأعمق تأثيراً في تعطيل تطور الدولة، وفي تهديد التماسك المجتمعي والتكامل الوطني، وهي تكلفة لا يمكن تقديرها بثمن، كما وضع البحث استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق، وكذلك البناء على المبادرات التنموية الرئاسية والحكومية الراهنة مثل: مبادرة حياة كريمة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل بناء نموذج للمواجهة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الشاملة، وتعظيم الفائدة والاستمرارية في اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من بلدنا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجزء الخاص في البحث، والمتعلق بسياسات مواجهة التطرف والإرهاب، يمثل خارطة طريق متكاملة للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنتاج رؤى وسياسات وآليات تكون محلاً للتوافق بين القطاعات الثلاثة، وتقديم معالجات هيكلية للمحفزات الدافعة والجاذبة للتطرف والإرهاب، وذلك في إطار استدامة جهود مكافحة التطرف والإرهاب عبر تكريس نموذج قيمي وثقافي يُجذْر المواطنة والاعتدال واحترام التنوع، ونموذج تنموي احتوائي ينشر الفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع قضايا الوعي الاجتماعي على قائمة أولوياتها ، فقد أسست منذ أكثر من عامين برنامجاً خاصاً لتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم والممارسات الإيجابية ومكافحة كل الظواهر السلبية في المجتمع “برنامج وعي “، وبرنامج آخر “لتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع بكافة أشكاله” ، إيمانًا منها بأن تنمية الوعي الاجتماعي والوطني هما دافعان أساسيان لانطلاق التنمية المستدامة في هذا الوطن ، بالإضافة إلى برنامج ” لم الشمل ” في المحافظات الحدودية، وبرنامج تدريب المجتمعات المحلية، كما تقوم الوزارة بدمج كافة قضايا الوعي الاجتماعي وقيم المواطنة وحقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج دعم الجمعيات الأهلية، وبرامج المتطوعين والرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، كما تسعى الوزارة لتعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية من أجل مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب الديني والاجتماعي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” إنني أعتبر هذا البحث إضافة فكرية واستراتيجية مهمة في طريق سعي مصر الدؤوب لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وبناء أركان الجمهورية الجديدة القائمة على قواعد وقيم المواطنة والتنمية المستدامة.. ولا يسعني، إلا أن أهدي هذا البحث وكل جهوده الرامية إلى مواجهة التطرف والإرهاب إلى شهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة والمدنيين، الذين سالت دماؤهم الذكية لتسقي أشجار الحياة والحرية والكرامة في هذا الوطن”.

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه غد الثلاثاء يبحث زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية التي يصدرها الاتحاد كل ثلاثة شهور بواقع ألف جنيه شهرياً.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية أنه بناء على توافق مجلس نقابة الأطباء تقدم بطلب إلى مجلس اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وأضاف القاضي أن موارد صندوق المعاشات تتمثل في الأساس من حصيلة الدمغة الطبية وعائد استثمار الأموال إضافة إلى المورد الأقل وهو نسبة من اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة.

وأكد أنه في حالة موافقة مجلس الاتحاد على زيادة المعاش فإن ذلك سيتطلب جهداً مضاعفا لتعظيم موارد الصندوق من تحصيل الدمغة الطبية والديون لدى النقابات الأربعة في ظل الإلتزام بقرار الجمعية العمومية لأعضاء نقابات المهن الطبية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي قررت اقتصار الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي وعدم الدخول في استثمارات خلاف ذلك.

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه غد الثلاثاء يبحث زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية التي يصدرها الاتحاد كل ثلاثة شهور بواقع ألف جنيه شهرياً.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية أنه بناء على توافق مجلس نقابة الأطباء تقدم بطلب إلى مجلس اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وأضاف القاضي أن موارد صندوق المعاشات تتمثل في الأساس من حصيلة الدمغة الطبية وعائد استثمار الأموال إضافة إلى المورد الأقل وهو نسبة من اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة.

وأكد أنه في حالة موافقة مجلس الاتحاد على زيادة المعاش فإن ذلك سيتطلب جهداً مضاعفا لتعظيم موارد الصندوق من تحصيل الدمغة الطبية والديون لدى النقابات الأربعة في ظل الإلتزام بقرار الجمعية العمومية لأعضاء نقابات المهن الطبية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي قررت اقتصار الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي وعدم الدخول في استثمارات خلاف ذلك.

معا لإنقاذ إنسان، قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تقوم حاليًا بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادي بدءا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت باطلاق المنظومة الإلكترونية لتحسين حوكمة العمل الأهلي والتي تساعد كثيرًا في عمليات الفحص المنظم والموثق إلكترونيًا.

وأعلن أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة على علم بما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، منذ فترة وجيزة.

وأشار إلى أنه سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.

وزيرة التضامن الاجتماعي
وجاري إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.

مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان
وفجر حاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المتخصصة في إنقاذ المشردين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، مفاجأة بشأن سرقة أموال تبرعات المؤسسة من القائمين عليها، بخلاف التلاعب في الإيصالات وحسابات المؤسسة.

وكتب حاتم زهران عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلًا: “بعد صمت طويل، لأول مره هتكلم وأعتقد ممكن تكون آخر مرة، فسامحوني على الإطالة عشان دي شهادة أمام ربنا سبحانه وتعالى”.

وأضاف “زهران”: “اللي هقوله انا واثق انه هيكون صادم لناس كثير ولكن هيكون فيه إجابات على أسئلة أكثر، وفي نفس الوقت هيفضح فساد كبير”.

صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان
وأكمل: “بداية أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللي هتحاسب عليها امام ربنا سبحانه وتعالى وأمام أي جهة تحب تحقق وتنقذ ما يمكن إنقاذه”.

وتابع: “أنا بدأت العمل الخيري بكل النواية الصافية من أكثر عشر سنوات وكنت أعمل بكل طاقتي وارفض الظهور الإعلامي لان دة باب خير بيني وبين ربنا… وطبعا ده لازم يكون بدون رياء، عشان كده ممكن ناس كثير تكون متعرفنيش”.

وأفاد: “أغلب الناس القريبة مني تعرف إني عضو مؤسس لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان اللي مرت بأزمات كتير والحمد لله وبفضله استطعت أن أمر من هذه المواقف الصعبة لتأكدي من عدم وجود أي اخطاء في داخل النظام الاداري الخاص بالمؤسسة الذي صنعته وكونتة وتحت ادارتي في داخل المؤسسة من اول يوم”.

وأكد “زهران”: “الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الامارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنيه واحد للمؤسسة واللي كان بالنسبة ليا صدمه كبيره.. لأن طبيعي ان الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك… بس مش مشكله ده اللي حصل وقتها لان الجائزه خرجت بإسم رئيس مجلس الإدارة”.

وأوضح: “في بداية عام 2022 بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لان بعض المتبرعين بيبعتوا الايصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت ادخله علي السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الايصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع آخر وده معناه ان في ارقام مكرره !!”.

أزمة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان
واستطرد: “دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق ومسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات والتبرعات وتأكدت انها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الاشكال، مع العلم انني انا المسؤل الوحيد عن الماليات وبالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال ادارتي وبعلمي”.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية عن إطلاق المنتدي العربي لصحة المرأة في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظمه الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد والمجلس القومي للمرأة تحت عنوان “المرأة ما بين السمنة والسرطان”.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل المنتدي العربي لصحة المرأة والذي يعقد في 21 يناير الجاري أن المرأة هي الأساس لبناء المجتمع كونها تمثل نصف المجتمع وأمهات النصف الثاني ولها دور محوري في بناء وتقدم المجتمعات، وهذا الدور يتطلب تمكين صحتها لتعزيز دورها التنموي وتماشيا مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة خاصة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.

وأضافت القباج أن المنتدي يهدف إلى إلقاء الضوء على المشاكل الصحية الناتجة عن السمنة وكيفية التغلب عليها، وعلاقة السمنة بأمراض السرطان وكيفية الحماية منها، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالارتقاء بجودة حياة المصريين خاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزراة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج ” مودة” لتوعية المقبلين على الزواج، وكذلك برنامج ” وعي” للاهتمام بالصحة الانجابية للمرأة من خلال عيادات ” ٢ كفاية” وهناك تعاون مع 400 جمعية أهلية بالتنسق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رائدات اجتماعية يعملن على تصحيح الافكار الخاطئة وزيادة الوعي بين المواطنين، حيث تم زيادة أعدادهن من 2500 رائدة اجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى 15 ألف رائدة حاليا، ثم 19 ألف رائدة، ولأول مرة سيكون لدينا ألف رائد رجل لزيادة الوعي بين المواطنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني شريك أساسي والذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة تعمل مع الجمعيات الأهلية على علاج جذور أي مشكلة وأسبابها، خاصة أن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني يشمل كافة قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، خاصة أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية في حالة وجود أم تعاني من السرطان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجاً متكاملاً للارتقاء بالوعي المجتمعي في كافة القضايا التي تمس الأسر الأولى بالرعاية، حيث يعد مكون الوعي للأسرة يعد منظورًا رئيسيا للحماية الاجتماعية ، حيث إن الفقر لا يقتصر على الفقر المادي ، بل له أبعاد متعددة وإتاحة المعرفة والمعلومات لتلك الأسر وربطها بحزمة الخدمات الصحية والتعليمية، طبقاً للدستور المصري هو الذي يضمن خروج الأسر الأكثر فقراً من دائرة الفقر ويعزز فرصهم في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري سجل أعلى عائد فى الأرباح بعد أن وصلنا إلى نحو 4 مليارات جنيه ربحا.

وأضاف فاروق، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه منوط بنا تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات، ونعمل على التيسير لهم، مبينا أن الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات نحصل في مقابلها على أجور رمزية.

ونوه إلى أن البريد المصرى دائما يراعى العملاء ويحاول تقديم الأفضل لهم، مشيرا إلى أن البريد يقدم الخدمات البريدية إلى 24 مليون مواطن، منها أكثر من 6 ملايين صاحب معاش.

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي أمام لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

كما استعرضت ” القباج” الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف (بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه”.

بداية الاجتماع رحب النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بوزيرة التضامن نيفين القباج، موجها الشكر لها علي حضورها المستمر للجنة التضامن، داعيا النواب التحدث وطرح تساؤلاتهم قبل كلمة الوزيرة نيفين القباج.

وقالت “القباج” إلي أن هناك ارتفاع كبيرة جدا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلي نسبة طلاق من 20 إلي 30 سنة، مشيرة إلي أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلي 1000 بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة للمطلقات”.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة :” هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلي أن البنك لديه 104 فرعا ويتم الاستهداف الوصول إلي 140 فرعا”.

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الصالون الثقافى الأول الذى عقدته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بدعوة من الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، وكوكبة من المبدعين وكبار الكتاب تشمل وزير الصحة الأسبق الدكتور عمرو حلمى، والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمى وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، ت”التضامن الاجتماعى فى مواجهة الفقر والتطرف”.

ورحب الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ليس لمنجزها العلمى والثقافى فحسب، وإنما لمنجزها العملى والميدانى أيضًا، حيث تشهد الوزارة فى عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية فى كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جانبها أبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعى مصر رجال الثقافة والوعى والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل فى المجتمع فى كافة المناطق ولكافة الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفى مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفى مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والسياسى، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقى إنسانى، كما تم إدراج برنامج “وعى للتنمية المجتمعية “من أجل مواجهة الفقر الثقافي.

وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعى فى المناطق الفقيرة والنائية، حيث أن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعى الكافى بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعى فى تلك القرى فى كثير من القضايا.

وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدنى يحتوى على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل فى الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية.

وأكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيرًا من شأن المجتمع المدنى الحقيقى فخصصت له عام 2022 وأن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعى والأمن الثقافى، فغياب الأمن الثقافى أو تشويهه يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاجتماعى، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار فى البشر وإنجاز خطوات هامة فى طريق التنمية المستدامة.

وأكدت القباج أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر فى دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدى مشروط فى المنطقة العربية “تكافل وكرامة” بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار فى الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك فى زيادة موازنة الدعم النقدى من 3,7 مليار فى 2014 وتم زيادته تدريجيًا حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تهتم بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء، فقد وجه الرئيس بإطلاق برنامج «تكافؤ الفرص»، حيث تمنح خدمات للمواطنين خارج نطاق الدعم النقدى المشروط تتمثل فى سداد المصروفات المدرسية للأطفال، وتوفير الأجهزة التعويضية للطلاب ذوى الإعاقة، وتغطية مصروفات العلاج الهرمونى لمرضى سرطان الثدى، ودعم إنشاء أبيار للمناطق التى تعانى من التصحر، وشراء وحدات سكنية للأيتام وغيرها من الخدمات التى تكفل لكثير من الفئات فرصها لتوظف طاقاتها وكفاءتها قدر المستطاع.

وفيما يتعلق بقانون ممارسة العمل الأهلى، أفادت القباج أن المجتمع المدنى يتمتع بمزايا ومستحقات كبيرة فى العصر الذى نشهده، وهو شريك أساسى مع الدولة فى كثير من البرامج القومية والمحلية.

وقد تطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتى شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات فى الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا فى زيارتها لاتحاد كتاب مصر.

وقد أثار الحاضرون موضوع حزمة الحماية الاجتماعية بما يشمل التأمين ضد العجز والبطالة والوفاه، والتأمين الصحى، وكافة الخدمات التى توفر الحياة الكريمة للكتاب خاصة بعد الوصول إلى سن المعاش وما بعده.

وقد وعدت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، وإنها ستقوم بتخصيص تمويل لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.

وقد امتد الحوار إلى ارتباط الأمن الثقافى بالأمن المجتمعى، ومؤكدة أن تشكيل الوعى العام وبناء اتجاهات الانفتاح الثقافى يعزز الشعور بالمواطنة والأمن المجتمعي.

الحضور فى الصالون الثقافى

الصالون الثقافى

جانب من الحضور

جانب من الصالون الثقافى

جانب من كلمة الوزيرة

وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التعجيل بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية، قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية.

ووعدت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، بالعمل علي تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا، قائلة: “حوادث السيارات زادت الفترة الأخيرة، لذلك هناك اهتمام كبير لإجراء تحليل المخدرات للسائقين”، مشددة على أن أخطاء السائقين لا يجب أن يتحملها الركاب، لأن كل راكب يعول أسرة تنتظره.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر الحادث عن 6 حالات إصابة و20 حالة وفاة حتي الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بها إدارة معنية بمكافحة الكوارث والنكبات، لرصد أي حوادث مثل حرائق أو انهيار منازل أو حوادث طرق، كحادث ترعة المنصورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “نرصد المستندات الرسمية للموجودين في المستشفيات من الحادث، لصرف التعويضات في أقرب وقت ممكن، ولا ننتظر شهادة الوفاة”.

وأردفت: “أخذنا عهدا على أنفسنا بصرف التعويضات في غضون 3 أيام كحد أقصى، ثم نستكمل دعم الأسر ومساعدتها، ونحرص على أن يحصل الأولاد على الدعم النفسي”.

ولفتت إلى أنه قبل عامين، تمت مضاعفة مبلغ التعويض 50 ألف جنيه للحالة، ولو طفل 25 ألفا، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك يكون بتوجيه من رئيس الوزراء، وفي الحوادث الجماعية الكبيرة فيها استثناءات، لذا أصدرنا بداية بيان بالتعويض الذي نص عليه القانون، ثم وجه رئيس الوزراء أن نضاعف مبلغ التعويض.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي: إنه سيتم التعجيل بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا.

الدعم المادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا
وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنعمل علي تقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث أتوبيس أجا.

تحليل المخدرات للسائقين
وأضافت:”حوادث السيارات زادت الفترة الأخيرة لذلك هناك اهتمام كبيرة لإجراء تحليل المخدرات للسائقين”، مشددة علي أن أخطاء السائقين لا يجب أن يتحملها الركاب لأن كل راكب يعول أسرة تنتظره.

وكشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مفاجأة في حادث أتوبيس أجا، مؤكدًا أنه بعد إجراء التحليل تبين تعاطي سائق الحافلة للمخدرات.

السبب وراء حادث أتوبيس أجا
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:”سبب حادث أتوبيس أجا من أقوال المصابين إن السائق أثناء القيادة كان يتحدث في الموبايل وبعدين جاءت عربية وقطعت عليهم الطريق فقام السائق بالقفز من الأتوبيس ليسقط الأتوبيس بكامل سرعته في النيل ويخلف وراءه العديد من الضحايا”.

ضحايا حادث أتوبيس أجا
ولفت:”ضحايا أتوبيس أجا حتى الآن 20 حالة وفاة، و6 مصابين خرج منهم شخصين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء”.

تعويضات حالات الوفاة
وأكد: أنه تمت مضاعفة التعويض لأسرة المتوفي من 50 إلى 100 ألف جنيه.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت كلا من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص) في الرياح التوفيقي قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا على طريق أجا المنصورة.

وأشار “مختار” إلى أن الحادثة أسفرت عن وفاة 20 شخصا وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم جميعًا إلي مستشفى أجا حيث تم نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة للدفن، ونقل المصابين جميعًا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ووجه “المحافظ” بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الفورية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الجميع يعمل على قلب رجل واحد لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “cop 27”.. متمنية لمصر مكانة دولية تتبوأها ويكون لها نصيب من التمويل الدولي الكافي لتستطيع أن تضاهي وتعالج الآثار البيئية السلبية للتغيرات المناخية، ويكون هناك وعي حقيقي على مستوى المواطن العادي والمصانع والمشروعات التنموية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، فكلنا نعمل لجعل مصر دولة صديقة للبيئة وليس شرم الشيخ فقط، وأضافت القباج “أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستكون نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ مما يضع مصر في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة”.

وأعربت القباج – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ – عن فخرها كمصرية أن تستضيف بلادها قمة المناخ بهذا الحجم والزخم والموضوعات الهامة التي تطرح بها خاصة أنها متزامنة مع مشكلات اقتصادية حيث تتطرق ليس فقط للموضوعات البيئية ولكن أيضا لموضوعات الصحة والاستدامة البيئية والعدالة المناخية وتأثيرها على حياة الأسر والأمن الغذائي.

وأوضحت القباج، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور بالمؤتمر حيث تعمل على يوم المجتمع المدني بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدني الفاعل في مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كل المستويات.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إتاحة المؤتمر للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها سواء حركية أو بصرية أو سمعية، ولأول مرة يتم عمل مدينة صديقة لذوي الإعاقة في مكان انعقاد المؤتمر من خلال تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة لهم، وتهيئة الموقع الإلكترونى للمؤتمر ليكون مناسبا للمستخدمين من الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة “برايل” ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بجانب التعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة للتعريف بتأثير المناخ والتغير المناخي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن الوزارة وفرت 1000 متطوع للمشاركة بالقمة يعمل على قدم وساق.. وأعربت عن سعادتها أن يمثل شباب مصر ويساهم في إنجاح هذا المؤتمر، متمنية استكمال هذا الزخم ليس فقط على مستوى الخطاب ولكن على مستوى الأنشطة ومتابعة المؤشرات التي تدفعنا للتقدم في هذا المجال.

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان “عام المجتمع المدنى ..التنمية والشراكة فى الجمهورية الجديدة”، الذى انطلقت فعالياته من مقر المكتبة بمشاركة وحضور 100 جمعية ومؤسسة للعمل الاهلى من محافظات الوجهين القبلى والبحرى والمحافظات الحدودية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور عدد واسع من رجال الاعلام وخبراء العمل الاجتماعى والتنموى ونواب البرلمان.

يأتي المؤتمر فى ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمجتمع المدنى ودوره كشريك رئيسى فى تحقيق التنمية، وتمثل ذلك فى إعلان 2022 عامًا المجتمع المدنى، حيث يهدف الملتقى على مدى يومي عمل إلى توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى اجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة.

ووجه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمكتبة الأسكندرية على تنظيم المؤتمر تحت عنوان “عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة” والذي يأتي ضمن أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 الذي جاء ليعبر عن رؤية الدولة المصرية من منطلق إيمانها بأهمية مشاركة المجتمع المدني في بناء أطر ومحاورالمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالمشاركة المجتمعية هي محور رئيسي لضمان المشاركة السياسية.

وأضاف عبد الموجود أن القيادة السياسية انطلاقا من أهمية دور المجتمع المدنى وتقديرها لهذا الدور في مساندة أجندة التنمية الوطنية أعلنت عام 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأن ذلك يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المحتمع المدنى ، لأن عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أننا كشعب له تاريخ طويل فى التطوع والعمل الأهلي والشراكة التى تتم بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المبادارات والمشروعات الخاصة بالوزارة مثل برنامج وعى والذى يهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى ببث الرسائل الايجابية فى عدد من القضايا التنموية الهامة حيث تعمل على تدعيم حالة بناء الوعى ونحن بصدد بناء الجمهورية الجديدة ايضا، وكذلك قضايا التمكين الاقتصادى وتأهيل الشباب للعمل من خلال برنامج فرصة وحياة كريمة وسكن كريم غيرها من المجالات التنموية التى يتم العمل بها.

وأضاف عبد الموجود أن القانون 149 لعام 2019 بنى على الشفافية والحوكمة والشراكات ويتبنى فلسفة القانون مفاهيم حقوق الإنسان والدولة منتظرة أن يتم إبراز جهود المجتمع المدنى ، مشيرا إلى المنظومة الالكترونية للجمعيات الاهلية والمنتظر اطلاقها بنهاية العام الجارى ستمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى، حيث ستمكننا من إعلان كافة تدخلات المجتمع المدنى بكل شفافية فى كافة المجالات وان صندوق دعم الجمعيات كصندوق محلى ووطنى بعد اعادة تشكيله سيعد ايضا ذراعا هامة تمكن المجتمع المدنى من تنفيذ برامجه ومشروعاته، مضيفا أن المجتمع المدنى سيشارك بقوة فى قمة المناخ التى ستعقد في نوفمبر الجاري فى شرم الشيخ مؤكدا إعلان الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى وان التوصيات التى ستخرج من المؤتمر سيكون لها اهتمام حيث ترتبط بالمجتمع المدنى.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته بتنظيم المؤتمر موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على الدعم لتنفيذ المؤتمر ومثمنا جهد الوزارة فى حركة التنمية والمجتمع المدنى وتدخلاتها لحماية كافة الفئات الاولى بالرعاية وان اضلاع التنمية تشمل 3 محاور هى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى مشيرا الى ان العام الحالى هو عام المجتمع المدنى وان منظمات المجتمع المدنى شريك رئيسى للدولة فى عمل التنمية وان المؤتمر يهدف الى تقديم اطروحات وممارسات تعكس اسهامات المجتمع المدنى فى التنمية.

هذا ويطرح المؤتمر على مدار عدة جلسات رؤية لتطور عمل المجتمع المدني وأهم المؤثرات التي صاغت ملامحه 2022 وإشكاليات المجتمع المدني الثقافية حيث تناولت الجلسة الأولى بالمؤتمر رؤى واتجاهات المجتمع المدني من خلال اوراق عدد من الخبراء ورؤساء مؤسسات المجتمع المدنى ويشهد اليوم الثانى للمؤتمر فعاليات نقاشية موسعة حول تنفيذ برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بحضور مستشارى برنامج وعى، حيث سيشهد عروض تقديمية حول تجارب الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ برنامج وعي للتنمية المجتمعي و برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة وسيعرض جمعية الهلال الأحمر الشريكة في البرامج الإغاثية مع الوزارة ضمن استراتيجيات الحماية الاجتماعية ومن المقرر ان يخرج المؤتمر بملاحظات ختامية حول مستقبل التنمية الاجتماعية في مصر وينظم على هامشه معرض لمطبوعات برنامج وعى .

هذا ويعد المؤتمر النسخة الثالثة التى تنظمها الوزارة فى إطار الحوار المجتمعى مع منظمات العمل الأهلي، حيث قامت بتنفيذ حوار بالقاهرة واخر باسوان خلال عامى 2021-2022 وتم الخروج بعدد من التوصيات.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وجاء نص القانون كما يلى:

المادة الأولى

يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال

المادة الثانية

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

المادة الثالثة

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر

الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه

المادة الرابعة

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريًا

وتتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

المادة الخامسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

2-إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش

المادة السادسة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون

المادة السابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022

وجه النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية الخاص بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وقال درويش، إن مثل هذه القرارات والمبادرات بمثابة انحياز من قبل القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للمواطن وذلك من 30 يونيو حينما ثار الشعب المصرى على الجماعة الإرهابية المتطرفة، مثمنا إقرار العلاوة وأن هذا الأمر شعور مقدر من قبل القيادة السياسية.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توحيد المسارات بأن يعمل الجميع فى إطار واحد لدعم المواطن، حتى يشعر المواطن بهذه العلاوة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية.

وقالت النائبة هناء سرور، إن هذه العلاوة ترجمة من قبل الدولة على مواجهة التحديات العالمية والمحلية ودعم صريح ومباشر من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية لتخطى الصعاب الراهنة والفترة الحالية وتخفيف العبء على الفئات غير القادرة ومراعاة البعد الاجتماعى، مطالبة الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر الرئيس والحكومة على انحيازهم المستمر للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد فى صرف الدعم النقدى ” تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى.

كانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج “تكافل وكرامة” إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، وأنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ،ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من غد السبت صرف الدعم النقدى “تكافل وكرامة” للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى، وذلك من ماكينات الصرف الآلى.

وكانت وزارة التضامن قد قامت بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج “تكافل وكرامة” إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

‏‎جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، وأنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن إنجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية منسق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيه 2021 إلى سبتمبر2022 عدد “1424” نشاطا ، وبلغ عدد المستفيدين ” 108461″ من الطلاب والعاملين وذلك من خلال “30 ” وحدة ، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان
نفذت الوحدات عدد “379” نشاطًا ، لعدد ” 61495 ” مستفيدًا ، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى ” الثقة بالنفس – كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات-…..” ، ومن جانب آخر صممت العديد من البرامج التوعوية لبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسؤولية ” القيادة والتبعية – قادة التطوع-..” ، فى حين عملت الوحدات إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة “الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى – التغيرات المناخية – الأمية الفكرية …”.

أنشطة قادة التطوع

نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بنك التطوع المصرى التابع لمؤسسة الاتحاد المصرى للسياسات الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان ” قادة التطوع “، حيث شملت عدد 1077 طالبا من المتطوعين ببنك التطوع المصرى والمتفوقين دراسيا ًبالجامعات، شمل هذا وحدات التضامن الاجتماعى بجامعات “المنيا – طنطا – أسيوط – سوهاج – السادات – الإسكندرية- الزقازيق- عين شمس – القاهرة ” ، والتى هدفت لإعداد طالب لديه سمات قيادية وقدر من المسئولية المجتمعية وحب الوطن والإنتماء .. . ، شملت معسكرات قادة التطوع برامج و ورش عمل ( التطوع وأهميته ، ريادة الأعمال ، إدارة الأزمات والكوارث ، الأسعافات الأولية ،….) .

نشر الوعى بدور وزارة التضامن الاجتماعى

إيماناً بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعي لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها ، فتنوعت العديد من الندوات واللقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها ” دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الإقتصادى – دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة – دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية – ” ، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة “2 كفاية – مودة – ..”.

التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية

كرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد 784 نشاطًا ، لعدد 30765 مستفيدا ، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين مادياً ، و الدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسياً من خلال منح الفائقين ، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل ، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية وأجهزة تعويضية وغيرها، ومن أبرز أنشطة التمكين الاقتصادي.

دعم مصروفات الطلاب

قامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً ، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الأولي بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، كما قامت وحدات التضامن الاجتماعى بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

حضانات الفائقين

أعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق ، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديراً وتكريماً للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (1000) جنية شهرياً ، على المستوى الآخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنية شهرياً و(25000) جنية سنوياً تشجيعاً على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.

وتنفذ حضانات الفائقين بـ17 وحدة تضامن وهي ( القاهرة ، عين شمس، الأسكندرية ، الفيوم ، المنصورة ، الزقازيق ، بنها ، المنوفية ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، الأقصر ، اسوان ، جنوب الوادى ، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف) وجارى تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

واشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151، اشتملت منح الفائقين على (430) طالبا بالفرق الدراسية ، بينما شمل الفائقين بالماجيستير والدكتوراه. (151).

وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 عدد( 581) وذلك بخمس كليات عملية مختارة ( الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة )، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

الطالب المنتج

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى برامج تمكين اقتصادي لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل ، فمن خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على ( المشروعات الصغيرة وإدارتها – وريادة الأعمال- دراسات الجدوى- ….) ، وتضمنت المرحلة الثانية من البرنامج تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها ، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات ( الكروشية ، الديكوباج ، الرسم على الزجاج ، الطين وصناعة الفخار ، الأكسسورات والحلى ، الخياطة والتريكو ، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى ، منتجات بإعادة لتدوير …) ، ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة (الميدانية ، الإعلانات ، الإلكترونية ).

إقامة المعارض

نظمت وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات ” الفيوم ، بنى سويف ، الأسكندرية ، قناة السويس ، عين شمس ، جنوب الوادى بقنا ، الوادى الجديد ،المنوفية ، حلوان ” معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الإجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

تقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من ( 5000) خلال الوحدات ، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات ( 1078 ) ، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيدا بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الإستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى – ….) ، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329) ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة ،وفيما يلى أبرز الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة :
قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر إحتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى حيث تم صرف عدد (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت عدد ( 1536) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية ، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً يعلى من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات فى حسن المعاملة، وقررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية.

1- الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم فى سن متقدمة وقد أعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.

2- حقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التى يتعرض لها المسنون في حقوقهم خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.

3- أن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم فى أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.

4- النظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.

5- حسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر

6- مِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه ، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.

وصدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

قال الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه حرصا من الاتحاد على أصحاب المعاشات وتسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بهم لاستمرار صرف المعاشات لهم، فقد تقرر تحديث بيانات أعضاء نقابات “الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين” من أصحاب المعاشات كل أربعة سنوات بدلا من سنتين، وتحديث بيانات الأسر المستحقة للمعاش كل عامين بدلا من عام واحد، على أن يتم تفعيل القرار بدءا من اليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

وأضاف حمزة، فى بيان، أنه فى حال تخلف أحد الأعضاء من أصحاب المعاشات أو أحد الأسر المستفيدة من المعاشات عن موعد تحديث البيانات، وفقا للقرارات الجديدة، فسيتم وقف صرف المعاش تلقائيا، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من عملية تحديث البيانات هو وقف إهدار أموال أعضاء النقابات الطبية الأربعة، وضمان استمرارية الصرف للأعضاء أو الأسر المستحقين، ووقف صرف أموال الاتحاد للحالات غير المستحقة، واستيعاب الأعداد والدفعات الجديدة بالمعاشات.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أنه يمكن لأعضاء الاتحاد الاتصال على الخط الساخن، رقم: 15603، للاستفسار حول موعد تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، والمستندات والاجراءات اللازمة للتحديث، فضلا عن الاستفسار وتقديم شكاوى بشأن كافة خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية “المعاشات – مشروع علاج الأعضاء وأسرهم”، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً من الأحد إلى الخميس.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأثنين صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من “تكافل وكرامة ” “عن شهر أغسطس الجارى، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات الصرف للمستفيدين.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن  ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الاسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

كما أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.