رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث .

وكان رئيس شركة أنابيب البترول، قد أوضح أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى المتواصل على الفلسطينيين فى قطاع غزة والذى سقط ضحيته منذ فجر اليوم 10 شهداء وعشرات المصابين.

وقال اشتية فى بيان له الليلة: “يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان توفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة”.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن الرئيس أبو مازن والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.

وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية استخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات هامة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وتضمنت هذه القرارات إضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25-1-2011 وحتى 17-1-2014، لصندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

وشملت القرارات أيضا توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، كما تضمنت القرارات تثبيت نسب التعويضات عن شهر مايو 2017.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء في كلمته القاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات ماضية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

 وأكد رئيس الوزراء أن الخريطة الاستثمارية الموحدة التي تم اطلاقها حديثاً، جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على دعم وتقوية المناخ الاستثماري، وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية، موجهاً بأهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية، والعمل على أن تشمل كافة الفرص الصناعية في المشروعات القومية والكبرى والتنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية، والمناطق التكنولوجية وكذا مراكز خدمات المستثمرين.

  وأكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن البوابة الحكومية تشهد طرح عدد 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، وعدد 517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي  الجديد، والمنيا، وأسيوط، والاسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2، كما تم ادراج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لافتاً إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد  فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة. 

 ونوه اللواء ناصر فوزي إلى أن القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للطرح على الخريطة الصناعية، تتضمن 8 قطاعات هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.

   وأضاف أن تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام القطاعات الصناعية يعطي نظرة شاملة على قطاع معين ليتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم لاختيار فرصة صناعية مناسبة، حيثُ يختار المستثمر القطاع المناسب له، ليظهر له كل الفرص في هذا القطاع على مستوى الجمهورية، أما عند تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام المناطق الصناعية بالمحافظات، فعند قيام المستثمر باختيار محافظة معينة، تظهر له كافة المناطق الصناعية بهذه المحافظة، وعدد الفرص بكل منطقة، وبيانات كل الفرص بتلك المنطقة.

 وأوضح اللواء ناصر فوزي أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تحقق أهداف تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، واتاحتها للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة وذلك بتقديم المساعدة للمستثمر في استكشاف أفضل الفرص الصناعية، عبر عرض المرافق والبنية التحتية للفرصة، واجراء مقارنات بين الفرص المفضلة لنشاط صناعي محدد، وعرض معايير المفاضلة مدفوعة بالنسب المقررة، فضلاً عن التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات حجز الأرض وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وعرض تكلفة الفرص وسبل حجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وتقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق ومعتمد من جهات الولاية.

 وعرض اللواء ناصر فوزي على نحو مفصل أسلوب التعامل مع البوابة الحكومية من جانب الفئات المستهدفة، التي تضم المستثمرين والمؤسسات التنفيذية المعنية بمجال الصناعة، وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير مشروعاتهم، والشركات المنتجة لكافة القطاعات الإنتاجية الصناعية، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة المشروعات، فضلاً عن صناع القرار بقطاع الصناعة، ولفت إلى أن البوابة تتيح لتلك الفئات استكشاف الفرص الصناعية، وتسجيل الدخول للخريطة الاستثمارية، وتحميل كراسة الشروط ودراسة الجدوى للمناطق الصناعية المطروحة عبر البوابة، وإتاحة الحجز الإلكتروني للفرصة الصناعية.

 وأضاف أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية، كما يتم عرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه، ذلك بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة، مؤكداً أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجزها من الخريطة، وطرح الفرص الجديدة بشكل دوري.

 وأشار اللواء ناصر فوزي، إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تعدٌ طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث إن  6 خطوات باتت كافية لحجز أية فرصة صناعية على أرض مصر، تبدأ بقيام المستثمر بالضغط على أيقونة بدء حجز الفرصة، ثم اختيار الفرصة عبر طرق استكشاف الفرص على البوابة الإلكترونية والضغط عليها فوق الخريطة، ثم يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى، كما يقوم المستثمر بدفع كل المدفوعات المذكورة في كراسة الشروط بالدفع الإلكتروني وملء وتحضير المستندات المطلوبة، ثم يتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ثم يتم إعطاء المستثمر رقما كوديا يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها يتم ارساله على البريد الكتروني له، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حجز أكثر من 20% من الأراضى المطروحة، وما زال الحجز مستمرا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل حل مُشكلات مُستثمري الساحل الشمالي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، وتذليل كافة المعوقات لدفع الاستثمار قدماً في هذه المنطقة الواعدة، للاستفادة مما تتمع به من مقومات وامكانات خاصة في الأنشطة السياحية، بما يسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وذلك بما يتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استيداء حقوق الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تتولى مسئولية البدء في التصنيف النوعي لجميع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالي، وكذا المُشكلات التي تواجههم، مع إعداد مُذكرة شاملة، بحد أقصى شهرين، للعرض على رئيس الجمهورية، تتضمن آليات محددة للتعامل مع جميع هذه الأراضي في هذه المنطقة الواعدة.

كان اللواء ناصر فوزي، قد عرض مسبقاً، جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتى أسفرت عن التوصل إلى دراسة تتضمن حصراً شاملاً بالولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي، كما أشار إلى الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في هذه المنطقة، مُنوها إلى أنه يتم العمل وفق تكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.

وعلى صعيد آخر، فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، موقف الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي التي تم البدء في حجزها من خلال البوابة الحكومية الالكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، التي تم اطلاقها الشهر الماضي، وأكد اللواء ناصر فوزي أنه تم حجز أكثر من 20% من قطع الأراضي المطروحة.

ولفت مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة إلى أن البوابة الحكومية الصناعية التي أنشأتها الحكومة، أتاحت منذ اطلاقها حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية في 18 منطقة صناعية، ويتم إتاحة تلك الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.

قدم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، فى قصر “باكنجهام”؛ تمهيدا لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

وقال جونسون – حسبما نقل تلفزيون (سكاى نيوز) البريطاني- إنه اضطر إلى الدعوة للانتخابات العامة بعدما رفض البرلمان التزحزح عن موقفه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية فى قصر باكنجهام حيث طلب منها سماحا بحل البرلمان، وقدم استقالته فى خطوة إشكالية ضرورية لخوض الانتخابات التى ستجرى يوم 12 ديسمبر.

وفى كلمة ألقاها – فى وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية خارج مقر رئاسة الوزراء – حذر جونسون الناخبين من “مسرحية مرعبة” سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين، فى الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذى سيعمله عليه حال فوزه فى الانتخابات، ستتمثل بالمصادقة على الصفقة التى توصل حولها مع بروكسل بخصوص “بريكست”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، والدكتور والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى والتى تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التى يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وقد ارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكى بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.

وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.

كما تمت الموافقة على التمويل الإضافى من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودى الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مخطط التنمية الشاملة فى مصر وما يتم تنفيذه فى الدولة يتم بناء على فكر وتوجهات عملية قائلا: “إحنا مش بنصحى من النوم نقرر نعمل مشروع”.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته فى احتفالية عدد من المشروعات القومية فى السويس وجنوب السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مخطط التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية استمر لمدة 3 سنوات بداية من عام 2009 وانتهى بشكل كامل فى شهر أبريل من عام 2012 وتم تنفيذه من قبل علماء مصر فى مختلف المجالات”. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان “التصنيع قاطرة التنمية”، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنيًا أن نجاح فعاليات المؤتمر.

ووجّه مدبولي الشكر لمُؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر، الذي أصبح لقاءً دوريًا ذا قيمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، ومنصة للحوار المفتوح.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: “يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث أن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال 4 ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشار مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس الوزارء أن برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” يتضمن محورًا أساسيًا وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.

ونوّه مدبولي إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل “المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية” الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة في هذا الإطار عملت على عددٍ من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة، داعيًا المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتضمنت هذه المحاور، طبقًا لما ذكره مدبولي، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالي 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع، وتم إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” الذي يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.

وأضاف: “وفرت الحكومة تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسري هذا القرار لمدة 3 سنوات، تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وصياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الوزراء: “قطعنا شوطًا طويلاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكي للجلود) بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية”.

وفي ختامِ كلمته، أكد مدبولي التزامَ الحكومةِ بالاستمرار في دعم الصناعة، مع “إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل بلدنا العزيزة”، موجهًا الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.​

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، جوائز التميز الحكومى بالإحتفالية التى تقيمها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة التخطيط مسابقة التميز الحكومى، فى إطار خطتها للإصلاح الإداري، وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.

ويعقب هذه الاحتفالية ، افتتاح رئيس الوزراء إحدى المصانع التابعة لشركة بسكو مصر، بحضور عدد من الوزراء.

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الخميس جوائز التميز الحكومي بالاحتفالية التى تقيمها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة التخطيط مسابقة التميز الحكومي، في إطار خطتها للإصلاح الإداري، وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.

ويعقب هذه الاحتفالية ، إفتتاح رئيس الوزراء إحدى المصانع التابعة لشركة بسكو مصر، بحضور عدد من الوزراء.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة استعرضت مؤشرات الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى، وهناك أرقام مبشرة للغاية .

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بصورة جيدة ونستهدف هذا العام معدل نمو 6%، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية التى تشهدها مصر تأتى فى وقت اقتصاديات الدول الكبرى تتجه نحو الهبوط .

وأكد أن المؤسسات الدولية الكبرى أكدت أن مصر ستقود اقتصاد الشرق الأوسط لتدفعه نحو النمو، مضيفا أن معدل التضخم وصل الشهر الماضى 4.3% .

وأكد أن الإجراءات التى إتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت فى نمو الصناعات المصرية، موضحا أن هناك حرص على تعميق التصنيع المحلى .

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه فى مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولى للاتصالات منذ 20 عاما، وحضره ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم فى قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المؤتمر يأتى نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ يعد تقديراكبيرا لمصر فى كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك فى النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التى أسفر عنها المؤتمر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبنى مبادرة لزراعة مليون شجرة فى أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرضا للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة، على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الزراعية المعروضة، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف الزراعة، والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الرى المطبقة عالميًا، وذلك وصولًا لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التي تلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذية الأفريقي، ومن المقرر أن يلقي كلمة خلال الاحتفال.

كما من المقرر أن يترأس “مدبولي”، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ظهر غد الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات .

وكانت الحكومة قد وافقت إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين فى المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مدبولي يشدد على أهمية الرقابة الشديدة على قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والإسراع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع والذكية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين، والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، أو تلك التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، فيما يتعلق بالتضرر من عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب عليه من مشكلات في حساب شرائح الاستهلاك.

حضر الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى هلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد.

وفي مستهل الإجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أن عدم انتظام قراءة العدادات أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم إنتظام القراءة.

وشهد الاجتماع عرض الإجراءات التي تتم لتفادي المشكلات الناجمة عن عدم انتظام قراءة العدادات، حيث عرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لإستخدام العدادات مسبقة الدفع والذكية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة بشائر الخير 2 و 3 بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة، بعدد 20 ألف عداد، وذلك للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، ويتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ضمن المشروع التجريبي للتأكد من كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع تمهيدأً لتعميمها على مستوى الجمهورية، واعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات.

وأضاف الوزير أن فترة تنفيذ المشروع التجريبي تنتهي في ديسمبر 2019، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تركيب 5 آلاف عداد مسبق الدفع، ويتم الآن رصد جميع القراءات، وإعداد التقارير للوقوف على أية ملاحظات، ليتم تداركها، ومن المقرر بعد التأكد النهائي في نهاية العام من نجاح المشروع التجريبي، أن يتم البدء في العام القادم، بتوصيل عدد 300 ألف عميل جديد خلال عام 2020/2021.

ولفت وزير البترول إلى أن وزارة الانتاج الحربي تعكف حالياً على تأهيل خطوط انتاج جديدة خاصة بها لتقوم بإنتاج حوالي 500 ألف عداد سنوياً، لتوصيل العملاء الجدد، وإحلال العدادت القديمة. حيث سيتم احلال العدادات الميكانيكية الحالية وعددها 12 مليون عداد، بمعدل 500 الف عداد سنوياً، مع الحفاظ على توصيل العملاء الجدد.

من جانبه عرض وزير الإسكان خطة الوزارة للتوسع في العدادات مسبقة الدفع والذكية، حيث اكد الوزير أن خدمة توصيل المياه تشهد انخفاضا في نسب التحصيل، للعديد من الأسباب التي تسعى الوزارة لتداركها، مؤكداً أن العدادات مسبقة الدفع ستمثل وسيلة هامة في مواجهة ضعف التحصيل ووضع حد لأخطاء قراءة العدادات.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم البدء في مشروع للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه، والتي يصل عددها حالياً لنحو 122 ألف عداد، لافتاً إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتوريد مليون عداد مياه مسبق الدفع، مع وضع خطة زمنية محددة للاسراع في اجراءات المناقصة ثم التركيب.

وعرض رئيس الشركة القابضة للكهرباء، جهود القطاع لتطوير الخدمات المقدمة والحد من مشكلة اخطاء فواتير الكهرباء، وضمان دقة المحاسبة على إستهلاك التيار الكهربائي ومن ضمن تلك الجهود، تقسيط المديونية بما يضمنتحقيق العدالة في احتساب قيمةالإستهلاك وعدم تحميل المواطنين أخطاء الغير، فضلاً عن عدم احتساب غرامات تأخير على المديونيات المستحقة السابقة على صغار المشتركين مثل المنازل والمحال التجارية، هذا إلى جانب تعهيد عملية الكشف وتسجيل قراءات المشتركين إلى شركة خارجية، وذلك للحصول على قراءات فعلية للمشتركين، بما فيها الحسابات المؤجلة، مما يؤدي إلى الحد من القراءات غير المنطقية وأخطاء فواتير الكهرباء.

ونوه إلى برنامج القراءات الموحد الذي يقوم بتجميع قراءات العدادات والبيانات الاساسية للمشتركين من خلال قيام الكشاف بتسجيل القراءة وتصوير العداد، ليتم نقل البيانات لحظياً إلى غرفة القراءات بالفرع المختص، بما يضمن دقة القراءات المُبلغة والوصول الى فاتورة سليمة، ويجري حالياً تجربة البرنامج ببعض الفروع بشركات توزيع الكهرباء تمهيداً لتعميمه بدءاً من 1 يناير 2020.

وأشار كذلك إلى حرص القطاع على تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، وفي مقدمتها مراكز الخدمة حيث تم تطوير عدد 466 من أصل 477 مركزاً للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء، من خلال ميكنة الاجراءات والمعاملات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين، وكذلك الخط الساخن 121 الذي تلقى منذ تطويره في أغسطس 2018 أكثر من 7 ملايين مكالمة ، وكذا تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء ورسائل SMS إلى رقم 91121، وقامت هذه القنوات بالرد على نحو 5 آلاف شكوى منذ إنشائها في ابريل 2016، واضاف ان الموقع الإلكتروني للوزارة تلقى منذ انشائه في عام 2012 حوالي 82 ألف شكوى، وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حوالي 33 ألف شكوى خاصة بالكهرباء.

كما عرض رئيس الشركة موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع حتى أكتوبر 2019، بإجمالي نحو 8.3 ملايين عداد، وكذا خطة تركيب العدادات خلال الفترة من 2019 حتى 2025، بإجمالى 28.7 مليون عداد، بما يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع، لتوحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات، وربطها بنظام التحصيل الإلكتروني للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد 250 ألفاً من العدادات الذكية بالاضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال بها فى نطاق 6 شركات توزيع، حيث تم تركيب حوالي 120 ألف عداد ذكي حتى تاريخه ومن المتوقع تفعيل النظام بنهاية العام الحالي.

كما تناول إجراءات تسهيل عمليات الشحن للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم اتاحة حوالى 1073 مركز شحن ثابت بشركات توزيع الكهرباء، وعدد 545 مركز شحن متنقل، وعدد70 ألف منفذ شحن خاص بشركات الشحن الإلكترونى على مستوى الجمهورية، مع البدء في تنفيذ مشروع شحن العدادات عن طريق تطبيق الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC دون الحاجة للذهاب لمركز الشحن.

بناءا على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، لؤى شبانة، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وحضر اللقاء وزيرة الصحة والسكان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولى للسكان (قمة نيروبى) والذى يأتى انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتنمية فى عام 1994، وسوف تستضيف العاصمة الكينية نيروبى المؤتمر فى نوفمبر القادم، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وممثلى الشباب والمرأة وغيرها من الفئات، حيث يصل العدد المتوقع للمشاركين إلى نحو 4000 مشارك.

كما سيشارك فى المؤتمر نحو 20 رئيس دولة، و 25 رئيس وزراء، و 95 وزيراً.

وأعرب المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطلعهم لمشاركة مصرية عالية المستوى فى المؤتمر، لاسيما وأن مصر ترأس حالياً الاتحاد الأفريقى، ولها ثقل تاريخى فى المنطقة العربية، والشرق الأوسط.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر سوف تعمل بالتعاون مع كينيا على إنجاح المؤتمر، وتحقيق كل مستهدفاته، إلى جانب الخروج بإعلان ختامي قوى يُكَمّل إعلان القاهرة المرجعى الصادر عام 1994.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر، لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ.

وأضاف أن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة فى اجتماعات قمة نيروبى، والإسهام النشط فى الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة.

من المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا ممثل الأمم المتحدة للسكان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

يذكر أن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر ، أكد فى تصريحات سابقة له أن أكبر مشكلة فى مصر هى تعداد السكان، مشيرا إلى وجود مشروع مشترك مع مصر لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة فى مصر، وأنهم بدأوا حملات توعية وأبحاث فى عدد من المحافظات أبرزها فى الصعيد ومنها سوهاج والمنيا.

وفى السياق ذاته يرأس رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، والتى كانت قد أعلنت مؤخرات أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 1171 كنيسة ومبنى تابعا.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء أن هناك تحديا كبيرا بالنسبة لمصر هو الوصول لاتفاق عادل حول مليء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي ، الذى لم يتم إجراء الدراسات البيئية و الهيدرولوجية الخاصة به و الذى كنا نأمل أن تنتهى المكاتب الاستشارية منها ، إلا أن هناك رفض من الجانب الاثيوبي علي ما تم الاتفاق عليه.

و أضاف رئيس الوزراء ، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، تمت المواقفة علي وجود مسار غير رسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة ، إلا اننا لم نلمس أى تقدم ملحوظ مشيرا الا ضرورة وجود التنسيق بين السدود علي النهر المشترك و آلية للتنسيق واضحة الاختصاصات و لم نستطع التوصل لاتفاق و هو ما جعل مصر ، تستخدم المادة العاشرة من اتفاقية اعلان المبادىء الموقعة في عام 2015 و التي تنص علي تدخل وسيط دولي رابع في المفاوضات وذلك للاتفاق علي قواعد مليء و تشغيل سد النهضة.

وأوضح مدبولي، أن موقع مصر يعد شديد الحساسية باعتبارها اخر دولة من دول المصب و تعتمد بنسبة 97% علي مياه النيل ، وجميع المشروعات الخاصة بالتنمية تتوقف بشكل كبير علي توفير المياه ، مشيرا الي أنه تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار حتي يتم الانتهاء منها في عام 2037 و تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 8 مليار دولار.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار “الاستجابة لندرة المياه”.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

يبدأ الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى غدا الأحد زيارة رسمية إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها فى شتى المجالات إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية تشهد العلاقات الاقتصادية الكويتية – المصرية نموا مطردا على مدار التاريخ، حيث تستمد قوتها من عمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين ومد جسور التعاون فى كل المجالات الحيوية على نحو يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، إذ كان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن فى الاجتماع الوزارى للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر أن حجم الاستثمارات الكويتية فى القطاعين العام والخاص بمصر تجاوز مبلغ الـ15 مليار دولار.

وبلغ حجم الواردات المصرية للكويت خلال الفترة بين عامى 2010 و2018 نحو 984.2 مليون دينار نحو 3.2 مليار دولار، فى حين بلغت حجم الصادرات الكويتية لمصر 165.3 مليون دينار نحو 543 مليون دولار بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

ولتعزيز الترابط والتعاون المشترك يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دفع المسيرة التنموية لمصر عبر تطوير قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية عبر تقديم القروض والمساعدات والمنح المسيرة.

وبحسب الصحيفة الكويتية، غطى (الصندوق الكويتي) أغلب المجالات التنموية فى مصر خلال السنوات الماضية وهو تعاون جاء انعكاسا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين فضلا عن الروابط التاريخية المشتركة. وبلغ اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق في مصر منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 50 مشروعا بإجمالي مليار دينار نحو 3.4 مليار دولار في حين بلغ عدد المنح والمعونات الفنية نحو 18 منحة بقيمة 17.3 مليون دينار نحو 56 مليون دولار.

وتنوعت المشاريع العديدة التي مولها الصندوق فى مصر بين تطوير النقل البحرى وصناعة الأدوية والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى علاوة عن تطوير السكك الحديدية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر، ممثلة فى شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما فى ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز “دريملاينر” إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت فى تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات فى مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج على الاهتمام الذى توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقاً واعدة ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط.