رئيس الوزراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير التعليم فى مصر، والذى بدأ فى بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ونظام الثانوية المعدل، وكذلك آخر مستجدات خطة تطوير التعليم الفنى والتوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية فى الخطة القومية لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمى وفكرى جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التى تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم، وبالشراكة مع الخبرات الدولية فى هذا المجال، لتأهيل الأجيال الجديدة لتصبح أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية فى عملية البناء الشاملة التى تسعى مصر إلى تحقيقها.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اليوم الخميس، بشأن زيادة الصادرات المصرية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكانت الحكومة قد وافقت أمس الأربعاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها فى إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك فى إطار توفير الأراضى لإقامة المشروعات التنموية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده على هامش اجتماعات منتدى دافوس مع رئيس بنك التنمية الافريقى، وما تم التطرق إليه خلال اللقاء من مقترحات زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وبنك التنمية الافريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولي في افريقيا فى عام 2018، مشيراً إلى عزم البنك استمرار دعم مصر في برنامجها الإصلاحي، وأضاف أن لدى بنك التنمية الأفريقى حاليا 31 مشروعاً فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار أبرزها في مجالات البنية الاساسية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المياه وتطوير المناطق العشوائية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الافريقى للتعاون فى اقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحةز

كما أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الافريقى، مؤخراً حول آليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفى هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرص البنك على المشاركة فى دعم تأسيس الصندوق.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

– مدبولى: حملة إعلامية لتوعية المواطنين.. وتقرير دورى لمتابعة موقف المراكز الطبية والمستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الاجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك من جانب كافة الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، بإعتبارها أولى المحافظات التى سيتم تطبيق المنظومة بها، مكلفاً بمتابعة أعمال الانشاءات لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم تقرير دورى بشأنها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم إعداد حملة إعلامية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تتضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل متكامل، وآليات التعامل معها، وتوعية المتعاملين بكافة الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن نسب الانجاز الخاصة بمحاور عمل المنظومة مرتفعة، موضحة أنه فيما يخص الوحدات والمراكز الصحية التى ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين، فأنه تم استلام العديد منها وجار استلام الباقى، مؤكدة التزام الشركات المنفذة لأعمال التطوير والبناء بالتوقيتات الزمنية المحددة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركات، والتحالفات التى ستتولى أعمال تنفيذ الميكنة للمنظومة، موضحاً أنه سيتم الترسية على إحداها خلال الاسبوع المقبل، لبدء أعمال التنفيذ التى ستستمر 3 أشهر.

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات التى ستعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف دراسة مختلف الاحتياجات، وسيتم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لبدء تشغيل المنظومة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

فى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن جميعاً نؤمن بدور المؤسسات الصحفية القومية، ولكن يجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالى يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات، ويكفى ما سبق من سنوات، والدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت.

وعرض كل من وزيرى التضامن الاجتماعى، والمالية إجمالى المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية لكل من الضرائب والتأمينات.

وأوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تولت مسئوليتها منذ 22 شهراً، مشيراً إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة للمؤسسات القومية انخفض بنسبة كبيرة منذ توليها المسئولية عن ذى قبل، نظراً لحزمة من الاجراءات التى تم اتخاذها، كما أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن ميكنة العاصمة الادارية، يعقبه اجتماع آخر حول تقنين أوضاع الكنائس.
كما يعقد رئيس الوزراء، أيضا اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، يعقبه لقاء مع مجموعة من الشركات الأجنبية، لبحث سبل زيادة استثماراتهم في مصر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبي وزيري المالية والتضامن.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة تحقيق التدبير المركزى للسلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية، والإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية لتوفير تلك السلع بالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش كذلك عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية بكافة المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطي تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية؛ وذلك تشجيعاً وجذباً للاستثمار، لافتا إلى أن جهة واحدة ستتولى القيام بإدارة طلبات التخصيص.

وفي هذا السياق تم استعراض المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مٌصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال تخصيص الأراضي الصناعية في عدة بلدان، مثل استراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والصين والهند.

كما تمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وكذا بيانات استغلال الأراضي في كل منطقة، والمشروعات التي لها ترخيص.

وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية استبعاد سماسرة الأرضي، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، و إتاحة الأراضي الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمصنعين.

كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتضمن إجراء فرز مالي وفني للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضي بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة علي توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد علي أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف الي تنمية الصناعة، مع عدم التفريط في موارد الدولة.

كما تم مناقشة قواعد بيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتي نصت على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والمالية (مقرراً للجنة – وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.

وأوضح القرار أن اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها فى تقديم الخدمات المنوطة بها وفقاً لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية، كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط ابرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.

وتختص اللجنة أيضاً بإقرار الإجراءات والشروط والضوابط التى تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية من واقع الممارسات التجارية الدولية المطبقة، والتى يجب على الجهة الإدارية اتباعها لدى التعاقد، استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعة الصفقة، أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التى تغطى مدى زمنياً مستقبلياً، أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية، أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وتعرض اللجنة ما تقرره من تلك الإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما تختص بإقرار الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط التعاقد على ما تبرمه الجهة الإدارية استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه من التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو التعاقدات التى تتطلب هيكلاً تمويلياً كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، والبناء والتملك والتشغيل BOO، والتصميم والتشييد + التمويل Epc+Finance، وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة اتمامها فى توقيت معين، وتعرض اللجنة تلك الأطر والإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها أو مقررها، ويجوز للجنة أن تدعو السلطة المختصة بالمعنى المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، لحضور اجتماعات اللجنة التى يتم فيها مناقشة الموضوعات المتصلة بها، كما يجوز للجنة أن تدعو أعضاء اللجنة الفرعية والأمانة الفنية وممثلى الجهات الإدارية المعنية فى الدولة لحضور اجتماعاتها، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه مقرر اللجنة على مجلس الوزراء، لاعتماده واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به.

وأشار القرار إلى أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوى الخبرة لجنة فرعية لدراسة موضوع معين ويكون لها عقد اجتماعات مع ممثلى الجهات الإدارية لمناقشة الموضوعات المتصلة بها، ولها أن تطلب استيفاء أو استيضاح الأمور الفنية والمعلومات والبيانات المقدمة من الجهات الإدارية المتصلة بالموضوع المعروض على اللجنة الوزارية، وتعد اللجنة الفرعية تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مقرر اللجنة الوزارية، لعرضه على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة.      

يرأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

كما يلتقى رئيس الوزراء اليوم، أيضا النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

مدبولى: مجموعة عمل برئاستي وعضوية الوزراء المعنيين لجذب المستثمرين الجادين

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان ” الذهاب معاً إلى أفريقيا”، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين في اجتماعات الملتقى، ونقل إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وتمنياته للمشاركين في الملتقى بطيب الإقامة في مصر، والتوفيق في التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة، لا سيما وأن الاجتماعات تُعقد تحت عنوان “الذهاب معاً إلى أفريقيا”.

وأكد مدبولى ، أن الرئيس السيسى، لديه إيمانٌ راسخ بانتماء مصر الأفريقي، ومن ثم يحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، مضيفا أن القارة الأفريقية لا تزالُ تزخر بالإمكانات التي لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، وهو ما يلقى علينا مسئولية تعزيز العمل الجماعي لحُسن استثمار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، ودفع عجلة التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وعدم الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المُصنعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أفريقيا هي القارة الأسرع نمواً من حيث الزيادة السكانية، وهو ما يخلق الكثير من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها، لا سيما على صعيد خلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المطردة. مؤكداً ثقته في قدرة دول القارة على تحقيق معدلات تنمية تفوق بمراحل ما يتحقق حالياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من قصص النجاح التي حققتها دول عديدة بالقارة، بما يثبت أن أفريقيا قادرة على تحقيق التنمية بسواعد أبنائها.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن لدول القارة أن تتعاون في تنفيذها، ومنها قطاعات البنية التحتية، والنقل، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تزدهر بشكل أكبر بعد أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ستصبح القارة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، التي سوف تسعى للاستفادة من سهولة تبادل السلع دون قيود جمركية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة، وما أثمرت عنه تلك الإصلاحات من تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الوضع التنافسى للاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، كما أشار إلى الإصلاحات النقدية المُتصلة بتحرير سعر الصرف، والتي أسهمت في زيادة حجم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى جوانب الإصلاح الأخرى وأبرزها ترشيد الدعم.

وأكد مدبولى، أن السوق المصرى واعد، والحكومة حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير كافة المُحفزات لاستقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى للاستثمار في مصر، ولذا فقد تم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة في مجلس الوزراء برئاسته، وعضوية الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والاستثمار، تقوم بالالتقاء بالمستثمرين الجادين وتوفير الحوافز الاستثمارية لهم وتذليل أية عقبات بيروقراطية لتمكينهم من بدء نشاطهم ومشروعاتهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن مصر تتمتع بالفعل ببنية تحتية متميزة، من طرق وشبكات كهرباء وغاز ومياه، وغيرها من المرافق التي توفر بيئة مواتية للاستثمار في شتى المجالات.

واختتم مدبولى حديثه بالتأكيد على ترحيب مصر بالمستثمرين من دول العالم، مع حرصها في الوقت ذاته على تسخير إمكاناتها لخدمة جوانب التنمية في دول القارة الأفريقية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية، لافتا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

وتابع مدبولي: سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار لدينا، والتنسيق بين الوزارات المعنية، ووزارة الخارجية حول هذا الشأن.

من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: مصر تمتلك حاليًا فرصًا واعدة للاستثمار، ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حاليًا في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردودًا إيجابيًا على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليا.

وأكد وزير التجارة والصناعة أننا سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع إحدى الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر ردًا منها قريبًا.

وأوضح الفريق مهاب مميش أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية.

وتابع مميش: فضلًا عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلي سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 ألف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية مما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد.

وصل الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى معهد ناصر، لزيارة مصابى حادث قطار محطة مصر .

كانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

يصل بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على حالة مصابي حادث حريق محطة مصر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة.

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر المؤسف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وشدد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، مشيرًا إلى أن روح كل مواطن مصري غالية على الدولة، وسنحاسب من تسبب في الحادث.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وزير النقل إلى المحطة لمتابعة الحادث، كما انتقلت وزيرة الصحة إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين، وتم تكليف وزيرة التضامن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصابي الحادث وأسر الضحايا، كما يتابع وزير الداخلية سير التحقيقات وعمليات التعامل مع الحادث من جانب أجهزة الدفاع المدني، ومحافظ القاهرة موجود بالمواقع المختلفة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشف الفحص أيضًا أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وانفجار تانك السولار بالجرار ونشوب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابي الحادث 43 مواطنًا، واستشهاد 20 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.

واستقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد وقوع الحادث.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل خلال اجتماع الحكومة المنعقد حاليا بمجلس الوزراء أسباب الحريق الذي حدث داخل محطة مصر برمسيس.
ووجه رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين علي الفور.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألمانى، والوفد المرافق له، وحضر المقابلة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس البرلمان الألمانى بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العربية الأوروبية التى استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخراً، مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصت على المشاركة فى القمة تقديراً للتعاون المتنامي بين ألمانيا والدول العربية، وفى مقدمتها مصر.

وأضاف أوبرمان أن العلاقات المصرية الألمانية فى أفضل حالاتها، لا سيما فى ظل زيادة مجالات التعاون بين البلدين سواء على صعيد الاستثمارات الألمانية فى مصر، والمشروعات التى تنفذها شركات ألمانية أبرزها سيمنز، او على صعيد حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة الى ارتفاع أعداد السياح الألمان فى مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية الوافدة تحتل صدارة السياحة فى مصر.

من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص المستشارة ميركل على المشاركة فى القمة العربية الأوروبية، مؤكداً على التقدير الكبير لدى الشعب المصرى لحجم التعاون القائم مع ألمانيا، والذى يأتي انعكاساً للعلاقات المتميزة التى تربط القيادتين السياسيتين فى مصر وألمانيا.

وأكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها، وذلك من أجل البناء على نتائج اللقاءات المهمة التى عقدها الرئيس السيسى مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن.

واختتم نائب رئيس البرلمان الألمانى حديثه بالإشارة الى تعديلات قانون الهجرة الألمانى والذى يستهدف  تعويض النقص المتوقع فى عدد العمالة الألمانية خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الشباب المصرى المؤهل يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من هذا القانون، عن طريق الحصول على فرص عمل فى ألمانيا، ثم نقل خبراتهم إلى مصر، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لمناقشة تأثير برنامج تحفيز الصادرات الذي تتبناه الحكومة على مستقبل الصادرات الزراعية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمني الاستماع إلى رؤيتكم حول آلية مضاعة صادرات الحاصلات الزراعية، وماهي العوائق التي تحول دون ذلك، مضيفاً أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، وأن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات، وتوحيد جهة إصدار الموافقات بحيث يتم التسريع من عملية التصدير.

وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالاجتماعات التي يجريها رئيس الوزراء مع القطاعات التصديرية المختلفة، لكي يعرف عن قرب مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك من جانب أي رئيس وزراء.

وأشار المهندس عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس، إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قامت مصر بتصدير أكثر من 85 سلعة زراعية خلال الموسم المنتهي 2017/2018، موضحاً أن الصادرات الزراعية تمثل نحو 11% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، وتمثل الصادرات الزراعية سواء المصنعة أو ذات الأصل النباتي حوالي 4.9 مليار دولار، وتمثل حوالي 23% من  حجم الصادرات المصرية غير النفطية. وذكر أن التصدير الزراعي ساهم في تحقيق الأمن الغذائي من الخضر والفاكهة للمجتمع المصري، ويعمل به وبالأنشطة المرتبطة به 35% من إجمالي القوى العاملة، وتبلغ عدد الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية 2606 شركات.

واستعرض دمرداش، الإطار العام لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، مشيراً إلى أن أنه يجب أن يتسم بالمرونة والديناميكية، وأن يكون قادراً على مواجهة أي ظروف استثنائية تواجه القطاع على أن تتم مراجعته كل ستة أشهر، وضرورة وضع مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية الحصول على الدعم وهو ما يحفز المستفيدين على تطوير أدائهم للتوافق مع تلك الضوابط للحصول على الدعم، بحيث يتم ربط الدعم بمستوى جودة معين يتحقق بالمنتج المصدر وتشرف على تطبيقه إحدى شركات التفتيش العالمية للرقابة، وكذا اشتراط وجود كيان لها على أرض الواقع لحصول الشركة على الدعم.

 ونوّه إلى أهمية الدعم النقدي غير المباشر الذي  يشمل توجيه جزء من الدعم لتعزيز العديد من المحاور التي تخدم العملية التصديرية، مثل دعم عمليات الشحن البحري والجوي، ودعم الخطوط الملاحية السريعة للدول العربية والدول الأوربية، ودعم المزارع الصغيرة، ودعم برامج الإرشاد والمتابعة بوزاراة الزراعة، ودعم المعارض الخارجية والبعثات التجارية الخاصة بفتح الأسواق الجديدة، فضلاً عن دعم وإعداد دراسات متخصصة لخدمة تنمية وتطوير القطاع، وتطوير برنامج لعمل علامات تجارية للمحاصيل الزراعية، وبرنامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المحاصيل الزراعية، وبرنامج خاص لتطوير الصادرات، وتوجيه جزء من الدعم لإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات قريبة من مواقع الانتاج، ودعم إنشاء محطات التعبئة وحصولها على شهادات الجودة العالمية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت القادم الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «معا إلى أفريقيا»، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة، وذلك بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.

صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية، الذى أشار إلى أنه يتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.

وقال الوكيل: “الملتقى سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر اتحادات الغرف الأفريقية والأورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التى أنشأها اتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية الأورومتوسطية التى ستوقع أثناء المؤتمر”.

وأضاف أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردى تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية حيث تم الترويج لها مسبقا من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.

وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى وزراء من العديد من الدول، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الإقليمية، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية من القارات الخمسة.

من جانبه، شدد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية، على “أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر”، لافتا إلى “الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري”، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرا أنّ “الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية”، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية والذي سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن الوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراتها الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، وقد آن الأوان لتوجيه جزء لا يستهان به من تلك الاستثمارات لأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي مع مصر.

وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأفريقية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال ست جلسات تبدأ بعد افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء، الأولى ستناقش التعاون الثلاثي نحو أفريقيا، والثانية ستناقش التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والإسكان، والثالثة ستناقش الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، والرابعة ستناقش فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، والخامسة ستناقش آلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، والسادسة ستعرض التمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثم يختتم المؤتمر بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.

وأوضح عز أن المتحدثين يتضمنون قيادات المال والأعمال من أركان العالم الأربعة، لعرض فرص التعاون الثلاثى فى جميع القطاعات.

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزيرى التعليم العالى والصحة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة خطة تسكين المناطق العشوائية التى تم تطويرها يعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

فى نهاية جولته الموسعة بمحافظة السويس، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، معرباً عن سعادته الكبيرة أثناء زيارته للمحافظة لما لهذه المحافظة من قدر كبير عند كل المصريين، مؤكداً حرصه على زيارة المحافظات المختلفة برفقة عدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، هذا فضلاً عن حرصه على لقاء نواب البرلمان للعمل على حل المشكلات والاستجابة لمطالب دوائرهم طبقاً للإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء تم استعراض ما تم خلال الزيارة والنتائج المترتبة على حل بعض المشكلات القائمة التى تواجه أهالى المحافظة، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم تخصيص 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بمدينة الشيخ خليفة، وأشار إلى أن توسعات محطة الصرف الصحى بعتاقة فى مرحلة تجارب التشغيل، موجهاً فى هذا الصدد بتسريع الخطوات لإتمام المحطة وبدء التشغيل فى اقرب وقت ممكن، وفيما يتعلق بمدينة السلام 1 أكد على المسئولية الكاملة للجمعيات بتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالمشروع كونها صاحبة التقسيم الخاص.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه يتابع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمحافظة السويس، ومن بينها التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 والتى تعد فرصة مواتية لرفع كفاءة العديد من المرافق والمحاور لتعظيم استفادة المحافظة من هذا الحدث الرياضى الهام، مشيراً إلى أنه فى لقائه مع محافظ السويس منذ أيام وجه بقيام شركات البترول العاملة بالمحافظة بالمساهمة فى إنجاح استضافة المحافظة لفعاليات البطولة من خلال الإمكانيات المتاحة، وذلك ضمن مسئوليتها المجتمعية، مضيفاً فى هذا الصدد أن وزارة التنمية المحلية ستساهم ايضاً من خلال توفير 35 مليون جنيه.

وخلال اللقاء أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى أن ما تم صرفه فى مختلف المجالات بالسويس وصل إلى 134 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، مضيفاً أن الوزارة تًتابع يومياً أعمال تنفيذ المشروعات مع المحافظة ولجان المتابعة، منوهاً إلى أن الستة أشهر القادمة ستشهد تطويراً فى مجالات كثيرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه فيما يتعلق بشرق السويس والسويس الجديدة، فإنه جار التنسيق لإصدار قرار بالمدينة الجديدة، وأى مكان له واجهة ساحلية، وكذا يجرى العمل على زيادة وضم المناطق الجديدة للأحوزة العمرانية.

وأضاف وزير السكان أنه فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فإنه بحلول نهاية عام 2019 سيتم الإعلان عن كون مصر خالية من مناطق الخطورة الداهمة، موضحا أن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتضمن تراخيص الهدم والبناء والدعم الفنى لتطوير المناطق العشوائية.

كما استمع مدبولى إلى مطالب نواب الشعب عن محافظة السويس ومقترحاتهم والتى تضمنت الاهتمام بزيادة عدد الأسرة الخاصة بمرضى الفشل الكلوى، وتطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية واعتباره ضمن الخطة القومية، وكذا المطالب المتعلقة بزيادة أعداد وحدات الإسكان الاجتماعى وتضمين إسكان الشباب “الزواج الحديث” به، وتعديل مدينة السلام لحى سادس ضمن أحياء المحافظة، ومعالجة العجز فى مياه الشرب وتطوير محطات رفع الصرف الصحى والشبكات، وتطوير المناطق العشوائية، وإتاحة خدمات الصرف الصحى، وفى الختام تقدم أعضاء مجلس نواب المحافظة بالشكر إلى رئيس الوزراء على حل مشكلة مدينة الشيخ خليفة، وتوفير الدعم لإنجاح بطولة كأس الأمم، وكذا استكمال كلية الطب.

 وعقب الاستماع إلى مطالب نواب محافظة السويس، طمأنهم الدكتور مصطفى مدبولى أنه أخذ ملاحظات بجميع المطالب وأنه سيتم دراستها من الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها والاستقرار على أفضل الوسائل لتنفيذها فى أقرب وقت ممكن فى ضوء الإمكانيات المتاحة بما يلبى احتياجات أهالى محافظة السويس.

استمع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس لشرح تفصيلي حول الأعمال التي تتم بمبني كلية الطب جامعة السويس ، مؤكدا “إننا نعاني من نقص في الكوادر البشرية”

ووافق رئيس الوزراء علي اعتماد فورى لـ50 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمبني كلية الطب بجامعة السويس .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم الاثنين جولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، زير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الاقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.

ناقش المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، عددا من الملفات الرئيسية مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على رأسها رفع مستوى الخدمة وسرعة الانتهاء من تطوير الإشارات ومنظومة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية.

واستعرض رئيس السكك الحديدية أمام رئيس الوزراء كافة النقاط الخاصة بتطوير منظومة الإشارات لما لها من تأثير كبير على انتظام الحركة وزيادة سرعة القطارات.

وكانت أبرز النقاط التي ناقشها رئيس السكك الحديد، هي عمليات تطوير قطاع نقل البضائع وتأثيرها على زيادة إيرادات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تنمية إيرادات الهيئة ككل.

من جانبه قال المهندس علاء سعداوى عضو الاتحاد الدولى للنقل: إن فصل قطاع نقل البضائع عن السكك الحديدية أصبح ضرورة ملحة، على أن يتم تحويله لشركة مساهمة ويتم إدارة القطاع من خلال شركات متخصصة في نقل البضائع بما يساهم في زيادة إيرادات الهيئة.

وأوضح أن القطاع حال فصله عن السكك الحديدية وتحويله لشركة استثمارية تتم إدارتها بنظام تجارى ستحقق إيرادات يومية لن تقل عن 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى على أن ترتفع لأكثر من ذلك خلال أقل من عامين لتصل لأكثر من 10 ملايين جنيه يوميا بإيرادات سنوية تزيد على 3.5 مليار جنيه وهى ضعف إيرادات الركاب مرتين.

يزور الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين محافظة السويس ، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها.

وكان رئيس الوزراء قد زار مؤخرا محافظة أسوان يرافقة وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة ، وتابع خلال الزيارة المشروعات بالقطاع الصحي والتعليمي .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة برنامجيْ تحفيز الصادرات للمجلس التصديري للأثاث والمجلس التصديري للعقار، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومسئولي المجلسين.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الآمال الكبيرة لدى الحكومة في زيادة صادرات قطاعيْ الأثاث والعقارات؛ لما يتمتعان به من مقومات ومزايا نسبية؛ فعلى صعيد صناعة الأثاث أكد مدبولي أن حجم الصادرات الحالي للقطاع لا يتناسب مع المقومات التي تمتلكها مصر في هذه الصناعة، وهو ما يشير إلى أهمية العمل على تطوير تصميمات الأثاث المصريّ لتواكب أحدث التصميمات العالمية، وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً ثقته في قدرة العمالة المصرية على مسايرة التصميمات المبتكرة إذا ما تلقت التدريب الملائم.

وعلى صعيد تصدير العقار؛ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم إنجازه من توسعات عمرانية ومدن جديدة تناسب كافة الطلبات في سوق العقار تضع مصر في موقع تنافسيّ للغاية بين دول المنطقة، وهو ما يجب العمل على حسن استغلاله، لاسيما في ظل السعر التنافسيّ الذي يتمتع به العقار المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق تصدير العقار، بما في ذلك ما يخص إجراءات التسجيل، وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مبيعات مصر من العقارات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، المعوقات التي أثرت سلباً على الصادرات خلال الفترة من 2008 وحتى 2018، لافتا في هذا الصدد إلى انخفاض مستوى التدريب الفني والخدمات المقدمة لتطوير القطاع، فضلا عن القدرة التنافسية الكبيرة للدول المنافسة في قطاع الأثاث.

كما استعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث مقترحات تحفيز برنامج الصادرات لهذا القطاع، والتي تضمنت عدة برامج تستهدف تعميق الصناعة عن طريق تحديد النسبة الأساسية للمساندة على أساس نسبة القيمة المضافة، على أن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% بدلا من 25% مكون محلي ، فضلاً عن مقترح آخر لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وكذا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لدول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للتصدير من خلال برنامج المعارض، وبرنامج آخر للتنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية.

واستعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث برنامجا آخر لتطوير قطاع الأثاث من الناحية التقنية يقوم على التعاون مع جهات معتمدة من الدولة ذات ثقل وخبرة تحت إشراف المجلس التصديري للأثاث لتمويل التدريب الإداري والمهني والتكنولوجي بهدف التطوير ونقل الخبرة، وتمويل الآلات والمعدات والتدريب الفني عليها عن طريق خبراء واستشاريين أجانب، فضلا عن تمويل شهادات الجودة المتخصصة والإدارية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لحل مشكلة المتأخرات المتراكمة لقطاع الأثاث، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لرد الأعباء المتأخرة للمصدرين عن طريق بدائل مقترحة.

من جانبه استعرض المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، رؤية المجلس لتحفيز الصادرات، مشيراً في بداية حديثه إلى نقاط القوة للقدرة التنافسية للعقار المصري، والتي تتمثل في انخفاض السعر مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة، وتنوع المنتج القابل للتصدير منها ما هو سكني، أو إداري وتجاري، أو صحي، ومنها ما هو تعليمي.

وتطرّق رئيس المجلس التصديري للعقار إلى استعراض بعض محاور استراتيجية تصدير العقار، والتي من بينها ضرورة الاشتراك بعددٍ من المعارض الدولية من خلال جناح مصريّ يضم الدولة والمطوّرين ، وإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ليتم نشرها في المعارض والمؤتمرات الدولية، إضافة إلى تنظيم حملات الترويج للعقار المصريّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات الرقمية وغيرها من الوسائل التقليدية وذلك من خلال شركة عالمية متخصصة يتم الاتفاق معها.

وأشار المهندس هشام شكري، إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع كبار المسوقين في الأسواق المستهدفة ودعوتهم للحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم، علاوة على ضرورة مناقشة إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية.

وقال رئيس المجلس التصديري للعقار، إن العائد المستهدف من تصدير العقار يمكن أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات السنوات القادمة، فضلا عن أن برنامج تحفيز تصدير العقار المصري سيؤدي إلى تنشيط تصدير العديد من القطاعات الأخرى مثل صناعة مواد البناء، والصناعات الهندسية، وصناعة المفروشات، باعتبار أن تلك القطاعات تمثل جزءًا من مدخلات صناعة العقار، بالإضافة إلى أن تنشيط صناعة العقار المصري يوفر فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المعروضة لتحفيز الصادرات لهذين القطاعين، مشيراً إلى أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة حاليا بزيادة الصادرات ودفع جميع القطاعات لمضاعفة صادراتها.

تعرضت طائرة كانت متجهة من بنجلاديش إلى دبي اليوم الأحد، لمحاولة اختطاف فاشلة، حسبما أفادت قناة “العربية”.

وأضافت أن المحاولة استهدفت طائرة تابعة لشركة “بايمان” التابعة لبنجلاديش.

وأوضحت القناة أنه تم إجلاء ركاب الطائرة التي تعرضت لمحاولة الاختطاف.

فيما قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الطائرة اضطرت للهبوط اضطراريا في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاجونج بعد محاولة لاختطافها، مضيفة أن مسلحا حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

وأشارت إلى احتمالية إصابة أحد أفراد طاقم الطائرة بالرصاص، موضحة أن الخاطف المشتبه به لا يزال على متن الطائرة.

فيما قال أحد الأشخاص كان على متن الطائرة إن المسلح أطلق رصاصة من مسدسه وصرخ قائلا: إنه يريد التحدث إلى رئيس الوزراء، كما انتشرت الشرطة وكتائب التدخل السريع في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاجونج البنغالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسبل تنميتها، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، عرضت د. مني محرز، تقريراً حول معوقات تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحلول المقترحة، ففيما يتعلق بالثروة السمكية، أشارت إلى أن الدولة لديها خطة تهدف لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتاحة باعتبار الاستزراع السمكي القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي والحفاظ عليه من التعديات.

وأضافت أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من تعديل قانون الصيد لمنع الصيد الجائر، وكذا العمل على تنمية المفيضات بإلقاء زريعة الأسماك المختلفة بها والبداية ببحيرة عرب العليقات بمحافظة القليوبية حيث تم إلقاء 130 الف وحدة زريعة بلطي وطوبار وجار استكمال أعمال التنمية بها.

وحول الثروة الحيوانية، أوضحت د. منى محرز أنه يتم وضع خطة لتوفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والمازوت لمزارع انتاج الألبان ومنتجاتها، مع توفير مدخلات الانتاج من الأعلاف، كما يتم بحث تقديم التيسيرات اللازمة لمشروعاتالتنمية بقطاعات الانتاجالداجني والحيواني والسمكي، وكذا توفير الأراضي المرفقةاللازمة لانشاء مصانع انتاجاللقاحات البيطرية من المعزولاتالمصرية. وأوضحت أنه يتم إنتاج 95% من إحتياجاتنا من اللقاحات البيطرية، ويتم العمل على استكمال بناء قاعدة بيانات محدثة حول الثروة الحيوانية، تتضمن ترقيم وتسجيل الماشية، وتحديد احداثيات مزارع الانتاج الحيواني، مع تطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل، موضحة أنه بلغ ما تم ترقيمه من عام 2017 وحتى الآن 4.406.990 رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الانتاج الحيواني التي تم تسجيلها 29ألف مزرعة.

وفيما يتعلق بالثروة الداجنة، أشارت د. منى محرز إلى أن قطاع الانتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة حيث يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة انتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و 100 مليون طائر،ونحو 12 مليار بيضة. وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، حيث يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والأنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، مع اقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الأستثمار بقطاعات الأنتاج الحيواني وتيسير اجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الأنتاجية الجديدة.

وأضافت أن هناك مساعي لإطلاق حملة توعية لمخاطر التعامل مع الدجاج الحي في نقل الأمراض إلى الافراد وإحداث التلوث البيئي، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع تداول الدجاج الحي ومنع اصدار تراخيص للرياشات ومحال بيع الطيور الحية في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، مع تحويل مواقعها داخل المدن والكتلة السكنية إلى منافذ بيع دجاج مجمد ومبرد واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزير التجارة والصناعة، وما تنفيذه بشأن خطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى.

وفي بداية الاجتماع، عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، الموقف الحالي لمحصول الفول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق على استيراد 50 ألف طن من أستراليا من إجمالي ما سيتم استيراده من محصول الفول في هذه الفترة، والذي يصل إلى 100 ألف طن؛ وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي منه؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها المحصول خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وصلت شحنة بالفعل من أستراليا تقدر بـ 7 آلاف طن، وسيتم استيراد شحنات أخرى من أثيوبيا والمغرب، معلناً أنه سيتم بيع الكيلو للمستهلك بـ 19.80 جنيه.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التوافق بين وزيري التموين والزراعة، بشأن تحديد سعر شراء المحصول الحالي، وسيكون سعراً عادلاً.

وبشأن متابعة موقف محصول البطاطس، والذي يتوافر حالياً بالأسواق، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن إنتاج هذا العام سيكون بوفرة، لافتا إلى أن دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في كثرة المعروض بالأسواق.

وبالنسبة لمحصول القمح، أشار وزير الزراعة إلى أنه تمت زراعة 3,258 مليون فدان بهذا المحصول، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيداً في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الخاصة بتغطية الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وسيتم عقد اجتماع موسع مع عددٍ من الجهات؛ لتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها بشأن العمل على توافر اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، والأسماك، وسد الفجوات المختلفة بها.

وفي إطار متابعته للتكليف الموجه للوزراء المعنيين، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إعداد تقريرٍ وافٍ، وخطة تحرك للحفاظ على مكانة القطن المصري وسمعته العالمية والاستفادة القصوى من إنتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة.. استمع الدكتور مصطفى مدبولي لما عرضه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ملامح الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة بهذا الشأن، والتي من بينها تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، وتعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج، فضلا عن إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج، ومراعاة تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام والإنتاج بجودة تمكّن من التنافس في الأسواق العالمية؛ لإعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح.

وفي هذا الصدد، تضمنت الاستراتيجية مقترحاً بالتعاون مع منظمة UNIDO ، لتطبيق معايير BCI بداية من موسم 2021 ومكافأة المزارعين الملتزمين بها.

كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى ثلاث سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.

وبالنسبة لبذور القطن، تتضمن الاستراتيجية الاتجاه نحو عصر هذه البذور الناتجة عن عملية حليج الأقطان، بالتعاون مع وزارة التموين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تذليل المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية الوطنية إلى الأسواق فى الخارج، بحضور وزراء المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، وممثلى عدد من الجهات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تذليل العوائق التى تواجه التصدير، وتسعى لمضاعفة الصادرات فى هذه المرحلة، خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم السماح بأى إعاقة لصادراتنا بالخارج، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال أى جهة تعيق ذلك، مؤكدا ضرورة تيسير الإجراءات وتسريعها لخروج شاحنات الصادرات الغذائية والزراعية، مع ضرورة التأكد من جودتها، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار الموافقات للتصدير.

من جانبه أشار وزير المالية إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسته وعضوية الجهات المعنية، والتى توصلت إلى نقاط محددة، لافتا إلى أن جهود اللجنة توصلت إلى بحث العقبات الراهنة وصياغة حلول لتجاوزها، وتمثلت تلك الحلول فى التوسع فى إنشاء المعامل داخل الموانئ، وتزويد الموانئ بأجهزة الكشف المتقدمة، مع رفع كفاءة المفتشين بالفحص، إلى جانب ميكنة الإجراءات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية ومصلحة الجمارك، هذا بالإضافة إلى العمل على اختصار بعض الخطوات الاجرائية ومنها تنفيذ نظام إدارة المخاطر، مع تلافى إزدواج الأدوار بين الجهات الرقابية من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد.

وخلال الاجتماع أوضح وزير الزراعة أن دورها فى هذه المنظومة يتمثل من خلال الحجر البيطرى والحجر الزراعى التابعين للوزارة، مؤكدا أهمية دعم المعامل بـ “الحجر”، كى تنجز مهامها بكفاءة فى الفحص الخاص بالصادرات والواردات، ومعلنا أنه يتم حاليا إطلاق بوابة إلكترونية موحدة، وربطها بالجهات المختلفة بالنسبة للحجر البيطري.

كما أشار وزير التجارة الصناعة إلى اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء من ضرورة أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالصادرات، مع ضرورة أن يكون التعامل رقمياً بين مختلف الجهات التى فى هذه المنظومة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد نموذج للفترة الزمنية التي يستغرقها المصدر لحين الانتهاء من شحن صادراته، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء لتمكينها من أداء دورها المنوط فى رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم فى حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلا عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد اللجنة اليهودية الأمريكية الذى يزور مصر حاليًا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بحضور السفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

أشـاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذى تقوم به اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص اللجنة على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مدبولى أن مصر حريصة على استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مُشيدًا بالدعم والمساعدات العسكرية التي تُقدمها واشنطن للقاهرة على مدار العقود الثلاثة الماضية، لا سيما في هذه الظروف التي تخوض فيها مصر حربًا ضد قوى الإرهاب والتطرف.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن أعضاء وفد اللجنة اليهودية الأمريكية أعربوا عن تقديرهم للقاء رئيس الوزراء، مُؤكدين حرص اللجنة على المساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، ومن ثم فهم على تواصل مع السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، من أجل المساهمة فى خدمة المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إيمانًا منهم بأن مصر هي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها شريك لا غنى عنه للولايات المتحدة في جهودها لإحلال السلام في المنطقة.

وأشـاد وفد اللجنة اليهودية الأمريكية باهتمام الحكومة المصرية بترميم الآثار اليهودية في مصر والحفاظ على المخطوطات التاريخية، فعقّب رئيس الوزراء بأن تلك الآثار جزء لا يتجزأ من التاريخ والتراث الحضارى المصرى، مثلها مثل الآثار الإسلامية والمسيحية، ومن ثم فإن الحكومة تقوم بالحفاظ على الآثار اليهودية وترميمها، لا سيما في ضوء حرص الرئيس السيسى على تكريس قيم المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين المصريين، لأن مصر كانت وستظل دومًا واحة للتسامح وملتقى لأصحاب الشرائع السماوية.

عقب ذلك فتح رئيس الوزراء حوارًا مع أعضاء اللجنة أجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم. وردًا على سؤال حول الهدف من سعى الحكومة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق مختلفة من الجمهورية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب المصرى يتزايد بمقدار 2,5 مليون نسمة سنويًا، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا في حد ذاته، ويتطلب من الحكومة العمل بشكل متواصل على إقامة مجتمعات عمرانية مخططة ومنظمة من أجل استيعاب هذه الزيادة السكانية، لأن عدم إقامة هذه المدن الجديدة سوف يتسبب في انتشار العشوائيات والمناطق غير المخططة، نتيجة زيادة السكان.

وأضـاف مدبولى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على معالجة أسباب الزيادة السكانية، لأن استمرار الزيادة بهذه المعدلات المرتفعة سوف يقوض جهود التنمية ولا يجعل المواطن يشعر بآثار النمو، مُشيرًا في هذا السياق إلى الدعم المتميز الذى كانت تتلقاه برامج تنظيم الأسرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في الأعوام الماضية.