قضاء وقانون

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى نص على تشديد العقوبات على التجار الذين يحققون أرباحا خيالية على حساب المواطن البسيط.

وقد جاءت التعديلات على النحو التالي، للقضاء على ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية:

1. وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

2. طبقا للتعديلات فإن الغرامة المقرر على جريمة إخفاء السلع الاستراتيجية ستزيد من 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى.

3. الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

4. فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز فى المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون فى هذا الإطارجميع حائزى السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصى ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين،

وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة

واضاف التقرير البرلمانى :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ فى 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية وهى 7 سلع وتشمل : زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض،.

وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 2024/3/1 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائى للمستهلك.

وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ فى الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة  المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقد سبقها الموافقة المبدئية ثم في مجموع المواد.

وكان النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون، قد استعرض تفاصيله، مؤكدا أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ياتى في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وقال “صالح”، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه،لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 وأكد “صالح”، أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون  هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في  مكافحة التزوير لجوازات السفر.

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة لـ الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة علي 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدا لاستكمال ذات القانون.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة، وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كما يلى:

تشجع الدولة الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية مسألة شديدة الأهمية خلال الفترة التى نسعى فيها جميعا، إلى زيادة التماسك المجتمعى والاعتناء بكامل أفراد الأسرة المصرية وما يخصهم من تشريعات وقوانين تساهم فى تلبيه احتياجاتهم خلال عصر فرض عليهم الكثير من التحديات.

وأكدت ريهام الشبراوي، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، توقعها التوصل لقانون متكامل سهل الصياغة، يمكن جميع المواطنين من التعامل معه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التى يعانون منها فيما يخص الأحوال الشخصية، موضحة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى سوف تتابع بدقه خلال الأيام القادمه كافة المراحل المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمضى قدما فى الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه مع استئناف الحوار الوطنى فى المرحلة التالية منه ستكون تلك القضية فى صدارة الأولويات.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى غطاء تشريعى عصرى ومتوازن يتعامل مع العديد من التفصيلات المتعلقه بالأسرة وأفرادها وأحوالهم الشخصية، مشددة أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية لهذا الأمر تمثلت فى الإطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص، وسوف يعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، على مشروع قانون المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل,

وأيد أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بأغلبية 67 صوتًا مقابل 32، وهو ما يتجاوز عتبة 60 صوتًا لتقديم مشروع القانون، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أعلن البيت الأبيض رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2024 ، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومستقاته، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويحدد القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.

ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.

وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.

وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، متابعا:” كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: “وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اجتماع وزراء الخارجية العرب هو رسالة تضامن ودعم لجمهورية الصومال وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها.

واعتبر أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد عبر الفيديو كونفرنس، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة إقليم أرض الصومال هي انقلاب صارخ على القانون الدولي الذي يكفل وحدة الأراضي الصومالية، ولذا لاقت رفضا وتنديدا في كل أنحاء البلاد على كافة المستويات الأهلية والشعبية والرسمية.

وشدد على رفض الجامعة العربية باي مذكرات أو اتفاقات تخل أو تنتهك سيادة الصومال أو تعثر المفاوضات بين أبناء الصومال في إدارة العلاقة بين الحكومة والأقاليم معربا عن تأييده لما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الصومالي باعتبار الاتفاقية باطلة ولاغية ولكنها سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يخل بالأمن والاستقرار الدولي.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الصومال واحترام سيادته ووحدته الترابية والوقوف أمام أى محاولة لاستغلال الأوضاع لانتهاك الدولة وسيادتها للاعتراف بانفصال أى جزء من أجزاءه.

وأشار إلى الأوضاع في غزة ما تؤول إليه من محاولات لخلق واقع جيوسياسي جديد يتجاوز مصالح المنطقة العربية، موضحا أن منطقة القرن الأفريقي ليست استثناء فى هذا الإطار، موضحا أن محاولات إحداث وقيعة بين المكونات الصومالية واستغلال انشغال الدول فى مجابهة تحدياتها هو بمثابة انتصار لسياسة فرض الأمر الواقع وخرق مبادئ القانون الدولي سوف يدخل المنطقة في دوامة من العنف والتطرف.

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.

وقال الوزير خلال الجلسة: “كان لى حظ حضور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو قانون من الأهمية والتزام دستوري يحتم علينا إصداره خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، وكانت هناك مطالبة أثناء انعقاد اللجنة بشأن تطبيق القانون على الفور، وبدورى حلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب الموقر رجعت لمجلس الوزراء، وموافقين على بدء سريان القانون من اليوم التالي لصدور القانون والعمل به، وليست الأول من أكتوبر”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وجاء مشروع القانون مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرراً “3”) إلي القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.

ولا تسري أحكام المواد ( 382/1 ، 383 ، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة فى ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنة بالعام 2021/2022.

وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي 126موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع “أ”.

أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر 2022، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.

كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار

كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار 7 سلع استراتيجية ويطبق عليها قانون حماية المستهلك يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء والقرار يأتي بعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هدف القرار تحديد سبع سلع باعتبارها سلع استراتيجية وهذا يضعها تحت حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك وتنص على حظر حبس السلع أو الامتناع عن بيعها، مؤكدا أن من يخالف قرار رئيس الوزراء يقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.

وأضاف محمد الحمصاني، أنه يجري النظر في تغليظ العقوبات والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال ساعات قادمة ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع للمستهلك النهائي.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما يأتى كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الاطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.

يشار إلى قيام اعتماد مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035، والتى يتم تحديثها حاليًا فى ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى 42% عام 2030.

وفى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتى ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمى حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمى وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى إلى قيام الاتحاد الأوروبى بالسعى نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل. يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسى هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسى – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائى للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل فى إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

وفى هذا الصدد، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع الخطط والقواعد اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء فى جمهورية مصر العربية سواء فى مجال الطاقات المتجددة أو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل نظرًا لأنه يعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسى – رياح ) والتى نجحت الوزارة فى الوصول إلى أسعار تعتبر هى الأكثر تنافسية على مستوى العالم وكذا تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية لتتعامل مع قدرات هائلة مع الطاقات المتجددة وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة.

وضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا، الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوي ورفض انعقاد الجمعية في التالي:-

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة بـ15 يوما على الأقل.

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوي لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، في الدعوى رقم 78/518235، والدعوي مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.

وكانت الدعوي تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.

عاقبت محكمة جنح الشرابية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، 5 أشخاص من عائلتين، بالحبس 5 سنوات والكفالة 200 الف جنيه، بتهمة التشاجر بين العائلتين.

تعود أحداث الواقعة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في الشرابية بالأسلحة والشوم، نتج عنها شروع في قتل أحد الأشخاص، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب وجود قضايا بينهما سابقة.

أقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.

الأسوشيتد برس
الأسوشيتد برس

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء متطرفون بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.