قضاء وقانون

أعفى القانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويكون للصندوق حساب لدى البنك المركزي المصري تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه في أغراضه، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (15 بند هـ).

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه.

كما يضع الصندوق نظاما للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له، وعلى المختصين بالصندوق تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لذلك، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن ” تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”.

ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.

ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قدمنا مقترحات متعددة لقانون مباشرة الحقوق السياسية داخل جلسات الحوار الوطنى، منها الحديث عن قانون الانتخابات وقلنا أنه من الأفضل أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، وضرورة الإشراف القضائى على كل مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف ناجى الشهابى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه لدينا قناعة بان القضاة أضمن للإشراف على كل المراحل الإنتخابية، لافتا إلى أن الأمر بالتوافق وأنه إذا لم نتوافق على نظام انتخابى محدد سيتم رفع وجهات النظر الآثنين للرئيس ليتخذ ما يراه مناسبا.
ولفت ناجى الشهابى إلى أن الحزب تحدث عن الصحة والتعليم وقلنا أن التعليم حقيقة بالدستور وبالمجان، كما أن التوسع فى بناء المدارس الأجنبية والإنجليزية الخاصة مما يهدد مبدأ تكافوء الفرص وعلى الدولة أن تنظر لهذا الأمر وتوحد نظم التعليم فى مصر كما هو فى العالم.

حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

قانون البناء الموحد الجديد ،حدد مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضى زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية، لنص المادة (60) مكرر.

ونص قانون البناء الموحد على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

جهات الولاية على أراضى الدولة

وتختص جهات الولاية على أراضى الدولةوفقا لقانون البناء الموحد الجديد، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

القانون إنشاء مبان أو منشآت غير خاضعة للقانون

ويحظر القانون إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد القانون شروط تراخيص البناء وغيرها من المواد، ومن المتوقع خلال جلسة غدا أيضا إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء لبدء مناقشته باللجان المختصة.

تنظيم أعمال البناء

ونص مشروع القانون على أن “تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصیلی معتمد، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون”.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض،قومی تقیید مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في مخطط التنمية العمرانية أو الإعفاء منها أو بعضها.
وللمحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلى، الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض أو مبنى بذاته أو أى من وحداته، ويحصل مقابل التحسين الذي يطرأ على الشار بما يعادل نصف الفرق بين قيمة العقار قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها

قضي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من عدد من الحقوق والمزايا.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 25 لتقضي بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.

(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح”فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

أعرب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادته لخروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى النور، قائلا: “سعداء جدا بالقانون، لاسيما وأننا كنا مشاركين في توقيع الوثيقة وبروتوكول التعاون في مارس 2022”.

أضاف طلعت عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع في الفترة السابقة، ومن الجيد أن يكون له قانون ينظم عمله مستقبلا، فالحاجة إلى قانون يسمح للكيان مناخ للتعامل مع الوزارات والكيانات المختلفة البنوك والهيئات ويفتح له حساب بنكي، ويكون له ميزانية معروفة ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار طلعت عبد القوي، إلى أن القانون الجديد يسمح للتحالف الوطني تنظيم العمل داخل المؤسسات وتوسيع دوائر المشاركة في مع الجهات والوزارات، كما يسهل عملية الانضمام والانسحاب من التحالف وهو أمر في غاية الأهمية، مردفا: “القانون سوف ينظم بشكل كبير الأهداف المحددة ويحدد ما هي مصادر تمويله وكل ذلك كان لابد أن يكون له تشريع ينظمه”.

وأكمل عبد القوي: “التشريع الجديد ينظم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة لتشكيل التحالف، ومن المقرر أن يخرج القانون من مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية ثم يتم تشكيل لجنة مؤقتة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لاستقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام للتحالف، ثم يجرى الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس الأمناء خلال 3 أشهر، والتحالف تجربة ثمينة وفي منتهى الأهمية للعمل الأهلي والتنموي في مصر”.

حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: “يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

كما تضمن القانون أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعرف القانون بأن المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

قد حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :”حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1 – الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.

2 – الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3 – الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.

4 – الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5 – الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.

6 – الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7 – الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.

وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

قال وزير العدل السويدى جونار سترومر، لصحيفة “أفتون بلادت”، الخميس، إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد، بحسب سكاى نيوز.

وأحرق مهاجر عراقى إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد فى ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة.

وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

وقال وزير العدل السويدى، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

وأضاف سترومر لصحيفة “أفتون بلادت”: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”.

وأضاف أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات، يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.

وأفسدت الواقعة أيضا محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، إذ قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها الموافقة على طلب السويد قبل أن تتوقف وقائع إحراق المصحف.

اعتبرت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الجلسات التى جرت مساء الخميس كانت من أكثر الجلسات التى تم خلالها بذل مجهود جماعى يستهدف التوصل إلى مجموعة من التوصيات وثيقه الصلة بموضوع يؤرق الأسرة المصرية وهو العنف بمختلف أشكاله بالاستماع المطول إلى مجموعة من أكثر الآراء التى تستهدف الحفاظ على التماسك الأسرى والمجتمعى، مشددة أن اللجنة تبذل جهودها بشأن الخروج بتوصيات جادة تتعامل مع أجندة الأولويات الموضوعة.

ولفتت إلى أن نتاج الجلسة الأخيرة يتمثل فى مجموعة من التوصيات الهامة والعصرية والواقعية والتى جاءت متمثلة فى ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التى تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، توسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وإلزام الحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.

وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعى هو أحد المحاور التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور فى شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية، موضحة أن اللجنة تتعامل مع 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فورى: الطلاق، والعنف المنزلى، والعنف الإلكترونى.

قالت عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم شيء هو التماسك الأسري فهو يقوي المجتمع، مضيفة أن إنهيار المجتمع يبدأ بإنهيار الأسرة، والحرب الآن تهدف إلي هدم الأسر، ولذلك يجب علينا العمل على عودة الاحترام في المجتمع لأن الشارع أصبح مهزوزًا بكمية العنف الموجودة فيه وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي ساعدت علي زيادة العنف الأسري، مثل تدني مستوى الثقافة والظروف الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني “العنف الأسري.. الأسباب وسبل المواجهة”.

وأضافت أن العنف الإلكتروني بدأ يغزو الأسر المصرية نظرًا لسهولة دخوله المنزل، وهو يسبب عزلة بين أفراد المجتمع ككل وهناك بعض الألعاب الإلكترونية تولد العنف لدي الأطفال.

وأكدت عضو التنسيقية، على ضرورة إصدار قانون موحد للعنف يحتوي على تعريف واضح ومحدد للعنف ويكون لكل جريمة عقوبة واضحة ويجب توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عن حرائم العنف، كذلك ضرورة وجود صندوق رعاية الأسرة وتأمين إجتماعي للأسر وللمرأة وللأطفال.

أدار الحوار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإعلامي لؤي الخطيب، الكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، المُخصصة لنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، التأكيد علي أهمية الجمعيات التعاونية لاسيما في القطاع الغذائي والزراعي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يستلزم التدخل التشريعي تتضمن حوافز مالية، ووضع استراتيجية تسويقية إعلامية لتعظيم دور التعاونيات ومشاركة القطاع الخاص.

وقالت النائبة أمل رمزي، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه قيام التعاونيات في وضعها الحالي بدورها علىي أكمل وجه، وفي مقدمة ذلك تعدد التشريعات المنظمة مما يؤثر سلبا في تنمية القطاع التعاوني، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف، وغياب المصادر التمويلية المناسبة، فضلا عن تقلص حجم مواردها وإلغاء المزايا التي تتمتع بها في السابق.

وأضافت “رمزي” أن أحد أوجه القصور التي تواجه القطاع التعاوني، غياب التسويق الجيد لها بما يتفق مع حجم أهميتها للدولة، مطالبة في هذا الصدد بإصدار تشريع جديد متضمنا حوافز مالية، وإحياء ثقافة التدريبات والتثقيف مع تعظيم الدور الاستثماري، وتفعيل دور الأعضاء القدامى.

وكذلك شدد النائب محمد عبد المعطي علي أهمية قطاع التعاونيات، وفي القلب منها التعاونيات الزراعية التي أصبح دورها حاليا منقوص بعدما كانت سند للفلاح المصري حتى أصبح دور الاسترشاد قاصرا، ودعا النائب هاني العسال، إلي أن يكون كل قطاع جمعية تعاونية خاصة بشؤونه، يعلوها تعاون عام، ويرأسهم وزارة التضامن والتعاونيات، أو استحداث وزارة جديدة للتعاونيات.

وأثنى النائب أيمن عبد المحسن على الدراسة البرلمانية التي من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير القطاع التعاوني وتنفيذ استراتيجية الدولة 2030، معربا عن تأييده التوصيات المتضمنة في التقرير البرلماني وسط مقترحات بإدراج مادة للتعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد دورة مع تمثيل الشباب في مجالس إدارتها، ووضع استراتيجية تسويقية اعلامية لتعظيم دور التعاونيات ومشاركة القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أبو سريع إمام أهمية التدخل التشريعي بإعداد قانون موحد للتعاونيات لاسيما ووجود 7 قوانين تنظم عملها حاليا، مشيراً إلي أن الجمعيات الزراعية متهالكة لاسيما وأنها منشأة منذ الستينات، وبعضها ليس به موظفين وأصبحوا يسندوا عمل الجمعية للقرى المجاورة.

ووصفت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدراسة بالمشرفة، وتأتي في وقتها، مشيرة إلي أهمية دور التعاونيات في القطاع التعليمي والخدمات المميزة التي كانت تقدمها.

قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، لدينا لجنة كاملة بعنوان “العمل الأهلى والنقابى”، وتم اليوم تخصيص لجنتين لمناقشة شواغل المجتمع الأهلى، وكانت كل القضايا فيها مطروحة للنقاش والكلام مفتوح لأعلى مدى، والجميع تحدث دون مواربة.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” على قناة cbc، قانون العمل الأهلى يتصدر أولويات المحور السياسى، أما فيما يتعلق بالإدارة المحلية فهى ثالث جلسة تعقد، وتم استكمال المنقشة حول أجهزة الإدارة المحلية ومما تتكون، وعلاقة الإدارة المحلية بالحكومة المركزية، وعلاقة الإدارة المحلية بالإدارة المحلية الأعلى منها، وتمويل الإدارات المحلية، والضرائب المحلية.

تابع محمود فوزى، استمعنا لمجموعة من الخبراء والمتخصصين واساتذة الجامعات المصرية، ووسائل تطوير الجامعات سواء فى إرسال البعثات للخارج أو استقبالها فى الداخل.

ولفت محمود فوزى إلى ان هناك بعض التطورات الإيجابية حيث بدأنا التعود على الالتزام بالوقت ونناقش الفكرة ولا نعلق على الشخص، موضحا أن تجربة الحوار الوطنى أثبتت أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف عليه، وهذه هى الأرضية الوطنية الجامعة لكل المصريين، ومن السهولة بناء توافقات.

وأكد محمود فوزى أن طلبات المشاركة ليس بها مقترحان ونحرص على تمثيل جميع المحافظات والأعمار، لافتا إلى أن بعض المقترحات جاءت شديدة العمومية، وهناك قواعد يتم تطبيقها، ومن حسنات هذا الحوار مدة التحضير له والتى جعلتنا نرسم خطوط واضحة وبناء مؤسسى معقول مكننا من التعامل مع الكم الهائل من الإقبال على الحوار الوطنى.

عبر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في نيوجيرسى، عن غضبه من محاكمته، حيث قال: “اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة أمر مثير للسخرية، وأن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، وأن الرئيس بايدن هو أكثر رئيس فاسد فى تاريخ أمريكا، وعائلته تحصل على أموال من الصين”.

وأضاف في خطابه: ما حدث لىّ اليوم يأتي في خضم المنافسة بالانتخابات الرئاسية، ويتم بواسطة عدد من القضاة الفاسدين الذين يعيشون فوق القانون، وبالنسبة لىّ، فأنا احترم القانون ولا اعتبر نفسى فوق القانون، ولقد فعلت كل شيء بشكل صائب ورغم ذلك تم توجيه تهم ضدى.

وتسأل ترامب: لماذا لم يتم النظر بقضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية، حيث إنها حذفت أكثر من 33 ألف رسالة إلكترونية، ولم يتهمها أحد بعرقلة العدالة، وكذلك لم يحقق أحد في امتلاك بايدن وثائق سرية، وإرساله أكثر من 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير.

وتابع: العديد من الرؤساء احتفظوا بوثائق سرية ولم يتم التحقيق معهم، والقانون يمنح الرئيس حق الاحتفاظ بوثائق سرية، فمن حقه الحصول على أى وثائق يريدها والاحتفاظ بها.

وأِشار إلى أن مفتشو مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا أوراق ومستندات خاصة به خلال عملية التفيش التي تمت في مقره، موضحا أن مكتب التحقيقات شن حملة مضللة تهدف إلى حماية الراديكاليين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طمئن أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي، حيث مثل أمامها في قضية “سوء التعامل مع الوثائق السرية”، وقال إن “كل شيء يسير على ما يرام”.

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: “أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور”، حسب قوله.

وغنى أنصار الرئيس السابق له أغنية “عيد ميلاد سعيد” بمناسبة عيد ميلاده، من جانبه قال ترامب: “لدينا حكومة خارجة عن السيطرة”.

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي شادي شاش على شاشة “إكسترا نيوز”، أن الباحث من حقه أن يحصل على المعلومات التي تساعدها على تطوير أبحاثه، والمواطن حقه أن يحصل على المعلومات من الحكم والحكم يجب أن يشرك المواطن في المعلومات، ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، وهذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما.

وأوضح أن المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات، وفي ظل انتشار مواقع التواصل التي أحترمها لا يمكن أن تكون هي مصدر المعلومة، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس أي مواطن يقول علمت كذا تصبح معلومة.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادا قائما يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتكل الدولة قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

يحظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وذلك حتي لا يكون هناك أي تمييز لموظف عن آخر.

كما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين لتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، ووفقا للمادة 7 من القانون، تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها، ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

فيما تنص المادة 8 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حدد قانون العمل، ضوابط وإجراءات تنظم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تنص المادة 16 في القانون، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16، على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

جدير بالذكر أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

يذكر أن الحكومة تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد للعمل، إلى مجلس النواب، ومن المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الثاني للمجلس خلال الفترة المقبلة.

نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى، ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن “2%” اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز “10%” عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2، 3، 5 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أ ولى من هذا القانون، وتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

بتوجيه من الرئيس عيد الفتاح السيسى، تسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ناقشنا اليوم موضوع المجالس المحلية التي تتكون منها الإدارة المحلية وكان الحاضرون يمثلون أحزابا وقوى سياسية مختلفة بالإضافة إلى فئات أخرى كانوا رؤساء مجالس محلية سابقة او محافظين سابقين وكانت المناقشات ثرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، “كما تحدثنا عن النظام الانتخابى الأفضل القائمة المطلقة والبعض يرى القائمة النسبية والمهم ما يتوافق عليه المجتمعون كما كانت هناك مناقشات على نظام المساءلة وهذه كانت اهم الموضوعات المطروحة للمناقشة”.

وتابع، هذه لأول مرة يتم المشاركة في قانون للإدارة المحلية وهذا واضح ، ومصر شهدت 4 قوانين أساسية 3 منهم كانوا قررارات بقوانين تصدر من رئيس الجمهورية ولم يكن للمجلس إلا الموافقة عل القانون ككل أو رفضه ككل .

وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: “مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات”.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.

وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، علي مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وذلك بشكل نهائى.

التوقيت الصيفي، وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، خلال الفترة المقبلة، بعد هذه الموافقة، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من إعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقراره نهائيا، ومن ثم تفعيله وتطبيقه بعد صدوره رسميا.

موعد تطبيق مشروع القانون
ووفقًا لنص مشروع القانون يتم تنفيذه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

لجنة الإدارة المحلية
وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل المقبل.

العودة للعمل بالتوقيت الصيفي
وتساءل النائب عن أسباب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 أعوام من قرار إلغاء العمل به بموجب موافقة مجلس النواب في عام 2016.

دول تعمل بنظام التوقيت الصيفي
وأوضح أن مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من نهاية أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، يحتاج إلى كثير من النقاش لفهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى ذلك، علمًا بأن غالبية دول العالم تعمل بنظام توقيت واحد.

إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي
كان مجلس النواب فى عام 2026، وافق على تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وكشف التقرير البرلماني وقتها، أن الدراسات أفادت بأن تطبيق هذا النظام لم يؤثر في استهلاك الكهرباء، ويؤثر في إرباك المواطنين ويطيل ساعات النهار أكثر ويقصر من ساعات الليل مما يتسبب في إجهاد المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي في الساعة البيولوجية.

التوقيت الصيفي.. لغز محير
تحريك مصر الساعة في الصيف لغز يحير العالم وليس المصريين وحدهم، إذ تتم خطة التغيير على عجل وينعكس ذلك على ارتباك الحياة الاجتماعية، وتتأذى بعض المؤسسات على شاكلة شركات الطيران التي قد تتضرر من الوقوع في فخ تأخير الرحلات بما قد يكلفها خسائر ضخمة.

لعبة تغيير التوقيت الصيفي ليست طارئة ولا وليدة العصر الحديث، بل تمتد إلى جذور التاريخ المصري، إذ تروج بعض الروايات أن التوقيت الصيفي من اختراع المصريين القدماء، وقفزت الفكرة إلى البريطانيون خلال حقبة الاستعمار، واستعادوا التميمة مرة أخرى في مصر خلال الحرب العالمية الثانية وحركوا الساعة للأمام خلال شهر الصيف، قبل أن يسقط القرار مرة أخرى بعد الحرب لعدم جدواه.

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون التقاعد.

وقبلها قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، إنها بدأت في السحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية، بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة الثلاثاء، أنها “تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس“.

وفى وقت سابق ندد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، بأعمال العنف والفوضى التى اندلعت أمس فى باريس خلال المظاهرات التى أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها.

وقال دارمانان، في تصريح اليوم: “المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة”، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأنه فى مرحلة الصياغة وضبط مواده، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد مشروع يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية، مضيفا بأنه تم إعداد مشروع قانون أخر لصندوق رعاية الأسرة المصرية.

وأضاف وزير العدل إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله.

وتابع الوزير: أعلن أمام الرئيس والجميع أن المبالغ التي سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

وأكمل المستشار عمر مروان أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون.

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقانون توثيق الطلاق قائلا: “اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت عاوزين نعمل توثيق للطلاق من 4 أو 5 سنين ومهم نعمله دلوقتي، طيب ليه؟ عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرعنا، لكن الكلام بقى في مجتمع .. مفيش ضبط للكلام، ويبقى فيه ضبط للتصرف وفى النهاية لما أعمل قانون إن الطلاق هو اللي بيتم موثق لو فيه إثم مين هيشيل الذنب يا معالى المستشار؟.

أضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية: “الموضوع بيتم مناقشته في برلمان من كل الناس سيدات ورجال وشباب وكله، ولكن في النهاية في ضرر وأكثر ضررا، يبقى أنت تشيل الأكثر ضررا حتى لو بضرر ..ده حاجة فقهية.

أكمل الرئيس: “بنعمل حاجات كتيرة قوي ومهما كانت تكاليف الزواج والرقم اللى هيتاخد مش مهم قوي ولكن بعيد النظر قوى، ليه؟، صندوق الأسرة ده هيبقى رقم هيتم استثماره في أموال تودع في البنوك، ولما يحصل مشكلة هيبقى فيه آليات صرف مؤقتة لحين إجراءات التقاضي وتسديد المبلغ، طيب لو مجاش؟ هندي للناس؟.. هي دى الفكرة”.

واصل الرئيس: “إحنا كمجتمع ودولة نحافظ على قوة ومتانة اللبنة الصغيرة بتاعته، بفكرة مش أنا بأسخر منكم ولا بأعمل حاجة على هوايا كده..في بداية تطبيق أى قانون على ما يستقر في وجدان المجتمع ويستوعبه ويقبله زى ما كان توثيق الزواج طيب زمان ما كنش فيه توثيق للزواج خالص النهاردة الوثيقة هو الكلام اللى بيعتد بيه حتى في المحاكم، والإجراء الهدف منه حماية وسلامة المجتمع والحفاظ على حقوق الناس، لما نيجي نتكلم في 300 ألف فتوى .. الكلام ده مش هيحصل تاني، عاوز تنفصل بجد روح وثق الانفصال بتاعك، ويبقى اتحسب عليك ، طيب أى كلام هتقوله تاني مش هيعتد بيه، أكيد هيحصل مشاكل هنعرفها بعد كده، وبقول إن القانون فيه اكتر من 140 بندا.

أضاف الرئيس: بطمنكم على الموضوع ده علشان بسمع نداءات واستغاثات كتير خايفين إن القانون يكون مش منصف للأسرة والطفل وهيدى الأم ولا العمة ولا الجدة؟.. هنحاول نكون متوازنين زى ما أنا قلت كده”.