قضاء وقانون

فاجأ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه قسم شرطة المطرية، والتقى بضباط الشرطة، واطمأن على سير العملية الأمنية. ثم توجه الوزير إلى ميدان الشهيد هشام بركات “رابعه العدوية” سابقا، وأكد على الضباط بضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية أعمال خارجة على القانون.

قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية، لمتابعة ما يتم العمل عليه بشأن قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.

و رجحت المصادر أن التعديل المقرر أن يتم إدخاله على القانون سيتضمن مادة واحدة ستعمل عليها الحكومة خلال اليوميين القادمين من خلال اجتماع لمتابعة القانون وتعديلاته.

قضت الدائرة الثانية بم4حكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، بقبول الدعويين المقامتين من عضو مجلس النواب، الإعلامى توفيق عكاشة، وشقيقته ممدوحة، وبطلان قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام وإيقاف برنامج “مصر اليوم” على قناة الفراعين. واختصم المدعيان كلا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ووزير الاستثمار.

و قال عكاشة إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للممثل القانونى لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى، يتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة للشركة لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهوره على القناة المرخص بها للشركة أو أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

قضت محكمة جنح العمرانية بالحبس 3 سنوات غيابياً للمطربة الشعبية والممثلة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ”بوسى” وكفالة 20 آلف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد وذلك فى القضية المقيدة برقم 14498 سنة 2015.  

كان المحامى تامر أبو سريع وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى فاطمة محمد عاشور، قد أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكلته، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة وديا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد ما دفعهم لرفع دعوى قضائية لمقاضتها.

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستُعيد عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على البنود التى رفضها البرلمان بداخله.

وأضاف “القاويش”، أن الحكومة تتطلع إلى أن يوافيها البرلمان بالأسباب التى أدت إلى رفضه لقانون الخدمة المدنية، حيث يمكن إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية هذا القانون حيال الإصلاح الشامل داخل دواوينها، لذلك تأمل الحكومة بمعرفة أسباب رفض مجلس النواب للقانون، والبنود التى تحتاج إلى تعديل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات إعلامية، أن المهندس شريف إسماعيل طلب دراسة من وزيرى التخطيط والمالية عن النتائج السلبية الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن مرتبات الموظفين سيتم صرفها طبقًا لقانون الخدمة المدنية، لأنه يُطبق حتى الآن، وفى حالة وجود أى فروق فى رواتب العاملين بالدولة سيتم تسويتها فى الشهور اللاحقة.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، سيتم العودة للعمل ببعض المواد فى قانون رقم 47 لسنة 78، خلال الأيام المقبلة حتى لا يضار أحد من العاملين بأجهزة الدولة، خاصة من حصل على ترقية فى الفترة السابقة، وكذلك العمل ببعض المواد بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب.

وأضاف “العجاتى” فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن قانون الخدمة المدنية جيد يحقق صالح البلاد والعامل داخل الدولة، ولكن السلطة البرلمانية صاحبة القرار وليس الحكومة، ويجب احترام رأى نواب الشعب.

وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب فى أوائل الأسبوع القادم إلى أن يتم التعديل التشريعى لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يعترض على قانون الخدمة المدنية ولكن على مواد لم تتجاوز 10 مواد.

وأوضح وزير الشئون القانونية، أن عدد اللجان بالبرلمان سيزيد إلى 25 لجنة لتلبية طموحات أعضاء البرلمان، بدلاً من 19 لجنة وفق ما تنص عليه اللائحة السارية حالياً بالمجلس، مشيراً إلى أن البرلمان حالياً يسير بشكل جديد عما كان عليه فى السابق، حيث يسير بالمناقشة والإقناع، فضلاً عن الأداء الجيد من النواب ورئيس المجلس.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل فى أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة .

 وأوضح “العجاتى” أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط ، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون ، وتقديم المقترحات اللازمة حوله .

قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.

وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.

علق النائب محمد السيد الحسينى، المعروف بـ “نائب العجلة”، على قانون الخدمة المدنية، قائلا: “الحكومة مش محضرة عفريت.. الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع”.

وتابع “الحسينى” خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، قائلا: “أعلن رفضى لقانون الخدمة المدنية، وأقول للحكومة: أرجوكى يا حكومة لما تعملى مشروع قانون ارجعى للنقابات المختصة”.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

تراجع مجلس النواب، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأعلن اليوم موافقته على القانون، بعد الامتثال لدوافع الحكومة حول القانون.

يذكر أن مجلس النواب، ينتهي اليوم من إقرار 19 قرارا بقانون، وهي ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت عقب إقرار دستور 2014، وعددها 342، بعدما تمت الموافقة على 323 قرارا بقانون في الثلاثة أيام الماضية، بواقع جلستين عامتين في اليوم.

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

وصل النائب توفيق عكاشة، قاعة البهو الفرعونى لمجلس النواب حاملاً لافته لليوم الثانى على التوالى تؤكد رفضه لقانون الخدمة المدنية الذى من المقرر أن تتم مناقشته اليوم، مشيراً إلى أن القانون سيأتى بالضرر على العاملين بالدولة وأسرهم.

اللافت للنظر أن توفيق عكاشة قد غير لوحة اعتراضه التى حملها أمس من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر اليوم.

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تشكيل لجنة جديدة خلال أسبوعين لوضع قانون التعليم العالى الجديد، وقال :”قد يكون بعض أعضاء اللجنة الجديدة من اللجنة القديمة، ولكن الوزارة ستشكل لجنة جديدة لوضع قانون التعليم العالى كما ينبغى ولا نريد الدفاع عن أفكارنا فقط، وإنما نريد رؤى جديدة، ونحتاج لخبراء جدد لوضع الأمور بنظام مختلف”.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه سيتم تقسيم القانون الجديد لأبواب وموضوعات، منها على سبيل المثال، نظم القبول فى الجامعات المصرية ، والهياكل الإدارية فى الجامعات المصرية.

 وأشار الدكتور أشرف الشيحى، إلى أن هناك عدد من الإدارات تم استحداثها مثل إدارة الجودة وتنمية القدرات والقياس والتقويم، ونظم المعلومات، وقواعد البيانات، والإدارات المستحدثة خلال 10 و 15 سنة الماضية ، مضيفا :”هنا تظهر المشكلات من عدم القدرة على تعيين الموظفين بها وكذلك عدم القدرة على تصعيد الموظفين أصحاب الكفاءات للإدارة العليا “.

ونظم المعلومات، وقواعد البيانات، والإدارات المستحدثة خلال 10 و 15 سنة الماضية ، مضيفا :”هنا تظهر المشكلات من عدم القدرة على تعيين الموظفين بها وكذلك عدم القدرة على تصعيد الموظفين أصحاب الكفاءات للإدارة العليا “.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها ٣٤١ قانونا.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات.

كان المحامى أحمد مهران، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذى نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو الجغرافى.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التى أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرارا بحظر نشر أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط نسبة رفض بلغت 37,05%. وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 257 موافقة – 156 رفض – 8 امتناع من إجمالى 421 صوت.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

وقال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، إنه توجد مشاكل كثيرة فى قانون الزراعة يجب تعديلها، ولابد من اتخاذ اجراءات تساعد على تنمية الزراعة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أصفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان وامتناع عضو واحد.

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامى لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت “شد وجذب” فى الحديث ولكن بشكل راق جدا، والتزام النواب بوضع ضوابط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لافتا إلى أنه من الفريق الذى يؤيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، ولكن يجب التأنى فى هذا الأمر حتى تصدر اللائحة ويحدث نوع من الاستقرار داخل البرلمان.

وأكد أن مجلس النواب به 3 أنوع من القوانين، هى القرارات بالقوانين، وهذا النوع حال موافقة النواب عليه فيتم تعديله أو إدخال إضافة عليه أو يتم تغييره فى خلال 15 يوما، أما الاقتراح بالقانون، فيقدمه الأعضاء بالبرلمان، ثم المشروعات بالقوانين، التى لا يجوز مناقشتها إلا بعد عام أى دورة انعقاد كاملة حال موافقة المجلس عليها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كافة المشروعات المعروضة على المجلس وعددها 340 قانونا، هى عبارة عن قرار بقانون، لذا من حق البرلمان والنواب إعادة مناقشتها قبل 15 يوما، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية هو قانون جيد لكن لابد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون جيد جداً

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور.

وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 425 موافقة – 0 اعتراض – 0 ممتنع.

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، رفضه لقانون الكسب غير المشروع، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأحد، ضمن القوانين الصادرة في غياب البرلمان.

وقال السادات في كلمته، بالجلسة العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، إن التعديلات تسمح بالتصالح مع الهاربين خارج البلاد، بعدما حصلوا على أموال الشعب ونهبوا ثرواته.

وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.