وزارة الماليه

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

أصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيه 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

أضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية 2020»، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.

أشار إلى أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،

حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا،

والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية،

وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية،

بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية

من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين

من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛

ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.

كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية،

ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة،

وتمت الإشارة إلى أن مقترح الاطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه علي البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها،

والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية،

وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.

قال وزير المالية الكويتى براك الشيتان، اليوم السبت، إن مركز الكويت المالى “متين” ولكن علينا استكمال الإصلاح فى المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين، جاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ستاندرد آند بورز أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطى العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقال الشيتان، فى بيان صحفى، إن تعديل النظرة المستقبلية هو “نتيجة تلقائية” لتدنى السيولة فى الاحتياطى العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالاى على ايجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضح، أن تثبيت تصنيف الكويت السيادى من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها فى مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفى مقدمة معظم الدول الخليجية “وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالى المدعوم بشكل كلى بحجم الأصول فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية : ” نجحنا في تخفيض العجز والدين في ظل أزمة كورونا بسبب الإصلاحات الاقتصادية ” ،

موضحاً أن خسائر أزمة كورونا بلغت من ( 125 : 130 ) مليار جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامى أحمد موسى :

“دعمنا بـ2 مليار جنيه لقطاع الطيران المدنى لمواجهة تداعيات كورونا، ودعمنا بـ3 مليارات جنيه لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات كورونا”.

ولفت إلى أن أزمة كورونا مثل الزلزال، ونحن ما زلنا فى الزلزال،

موضحاً أن ما بعد كورونا هو المشكلة الحقيقية لأننا سنعلم حجم الخسائر الحقيقية.

وتابع: “الجيل الحالي يسدد ما حدث خلال عشرات السنين بسبب عدم وجود أي إصلاح،

وكان لا بد أن نقوم بإصلاح، وهذا الجيل يتحمل نتائج الإصلاح”، مؤكداً أنه تم تقديم دعم للعديد من القطاعات من أجل تخطى أزمة كورونا.

وذكر أن هناك 62 مليار جنيه تم إنفاقها من إجمالي مبادرة الـ100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا،

موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخطى مصر أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل 170 ألفا، مضيفاً أنه الأحد المقبل مجلس النواب سيوافق على قانون التصالح في المنازعات بتسهيلات كبيرة.

واستطرد وزير المالية: “بدأنا انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية”،

موضحاً أن منظومة الدفع الإلكترونى يتم تنفيذها على مرحلتين.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، مضيفا أن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، مع وجود أزمة اقتصادية في العالم ونحركها بمشاريع ومبادرات لنمو الاقتصاد وبقوة، مؤكدا أن الدولة لديها فائض فى الغاز ، ونستغل هذا فى التحويل بسبب أن الدولة تستورد السولار والبنزين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبادرات التى تنفذ تصب لأهداف استراتيجية للدولة، مضيفا أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها 50% من استهلاك البنزين أو السولار.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة الدولة سنويا يكون فيها عجز وهذا العام 430 مليارا، وبالتالى يتم تمويلهم بالاقتراض أو بسندات وأذون خزانة، وبالتالى صندوق النقد الدولى أحد الأدوات التى تعاملنا معها.

وأضاف معيط فى لقاء سابق بقناة “دى أم سى”، أن هذا العام بسبب كورونا، كانت الظروف صعبة، إضافة إلى التخوفات لدى المستثمرين وبالتالى لجأنا للصندوق للاقتراض فى حدود 8 مليارات دولار، تكون على حزمتين، حيث حصلنا على الجزء الأول، ودفعة من الجزء الثانى.

وأوضح أنه مع  بدء جائحة كورونا قطاعات كثيرة وقفت خاصة السياحة، وبالتالى قلت الموارد بشكل كبير، مما دفعنا للتمويل الخارجى وهو الأفضل لنا لحين تحسن الأوضاع، وبهدف مصلحة الدولة والمواطن.

وتعليقا على ما وجهه الرئيس السيسي له اليوم، قال إن وزير المالية دوره تأمين احتياجات الدولة، من تمويلات وغيرها، موضحا أنه مع كل اتجاه لتوفير فرص العمل.

شهدت العاصمة ( باماكو ) مظاهرة ضخمة أمس بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس ” أبو بكر كيتا ” تنازلات قدمها ” كيتا ” على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر ،

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة ( الاستقلال ) بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية ..

من جانبه ألقى الرئيس ” كيتا ” خطاباً تليفزيونياً صباح اليوم أكد خلاله إنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان ،

إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة ، وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعارضة ،

كما أكد على إصلاح المحكمة الدستورية في محاولة لاسترضاء المتظاهرين ، بسبب نتائج انتخابات تشريعية في مارس الماضي عارضها عشرات المرشحين ..

من جانبهم قام بعض المتظاهرين بتطويق طرق وحرقوا إطارات في العاصمة ( باماكو ) .
مراحل تطور الأزمة وخلفيتها

• شهدت مالي حالة من عدم الاستقرار ( الأمني / السياسي ) عقب الإعلان عن فوز الرئيس ” بوبكر كيتا ” بالإنتخابات الرئاسية
• وتنصيبه رئيساً للبلاد لولاية جديدة مدتها (5) سنوات خلال شهر أغسطس 2018 ،
• والتي حصل فيها الرئيس ” كيتا ” على نسبة (67.17 %) من الأصوات مقابل (32.83%) لزعيم المعارضة ” سومايلا سيسيه ” ..
• وشهدت العاصمة ( باماكو ) حينها احتجاجات كبيرة وأعمال عنف قام بها مناصرو زعيم المعارضة ” سومايلا سيسيه ” ،
• اعتراضاً على تنصيب ” كيتا ” رئساً للبلاد ،
• معتبرين أن نتائج الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخابه لم تكن نزيهة ،
• وأن عمليات تزوير واسعة تمت لصالحه ، واصفين النتائج بأنها غير قانونية ..
• ومن جانبها قامت قوات الأمن بأستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في المظاهرة
• التي أشارت السلطات أنه تم رفض ترخيصها نظراً للاستعداد للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني في البلاد ،
• فيما قام المحتجون بإضرام النار والاشتباك مع وحدات مكافحة الشغب .
• تصاعدت حدة الأزمة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي تم الإعلان عنها في مارس 2020 ،
• والتي أظهرت فوز ( التجمع من أجل مالي – الحزب الرئاسي – ) بـ(51) من أصل (147) مقعد في البرلمان ،
• حيث يرى المتظاهرون أن الحزب الرئاسي عومل بتحيز على حساب باقي الأحزاب ،
• بمنحه (8) مقاعد إضافية خلال جلسات المحكمة الدستورية ،
• إثر طعون اعتبرها المحتجون عارية عن الصحة ، وبهذا الرصيد يكون الحزب الرئاسي قد فاز بالانتخابات ،
• دون حصوله على أغلبية مطلقة ، إضافة إلى تزايد أعمال العنف من جانب متشددين ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ،
• وخرجت مظاهرات حاشدة أيضاً تطالب باستقالة الرئيس ” أبو بكر كيتا ” .
• وفي تطور للأحداث احتشد يوم (5 ) يونيو الماضي عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الاستقلال في باماكو عاصمة مالي ،
• استجابةً لدعوات التظاهر التي أطلقها تحالف يجمع بين القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني ،
• وعلى رأس هذا التحالف تأتي دعوة رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقًا
• ( تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو ) ،
• والذي يعد من أهم الزعامات الدينية والسياسية في البلاد ، وقد احتشد المتظاهرون
• ساحة الاستقلال والشوارع المحيطة بها ، للمطالبة باستقالة الرئيس ” كيتا ” ،
• وإسقاط نظامه الحاكم الذي فشل في إدارة الأزمات المتعددة الأبعاد في البلاد منذ وصوله إلى سُدة الحكم في عام 2013 حتى الآن ..
• جدير بالذكر أن هذه الأزمة أحدثت قلقاً كبيراً لدى دول الجوار والقوى العالمية ، خوفاً من زيادة الاضطرابات في البلاد .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكترونى اليوم الأحد عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.. لإعداد الحسابات الختامية

استثناء «الجمارك» و«الضرائب» تيسيرًا على القطاعات المتضررة من «كورونا»
نهاية يوليو.. آخر موعد لتلقى الحسابات الختامية من الجهات الإدارية بالدولة

أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارًا من اليوم، الأحد، تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكترونى «GPS» لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك؛ تيسيرًا على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا».

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكترونى «GPS» بالجهات الإدارية؛ حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، باستثناء مصلحتى الضرائب والجمارك اللتين سيتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذى يتسق مع الظروف الاستثنائية التى تفرضها أزمة «كورونا».

أضاف أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.

أشار إلى أن ٣٠ يونيه الماضي كان آخر موعد لاستحقاق معاملات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ علي منظومة الدفع الإلكتروني «GPS» بحيث يتم تسوية أي مناقلات بنكية للوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وعلي أي باب من أبواب الموازنة العامة بعد هذا التاريخ، خلال العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أثناء الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق بين القطاعات المعنية.

أوضح أن نهاية يوليو الحالى، آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة إلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، وإدراجها ضمن عمليات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أكد أن قطاع الحسابات الختامية سيخصص بريدًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع الهيئات الموازنية لحل أى مشاكل قد تظهر لديها بعد الإغلاق النهائى لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.

تسلمت دولة الإمارات الإمارات رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للمرة الثانية ، فطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام، تم انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات؛ حيث تسلم الدكتور عبيد سيف الزعابي رئاسة الاتحاد للدورة الرابعة عشرة للعام  الحالى من الدكتور عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية – الذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2019 – بعد أن تم تكريمه على الجهود التي بذلها خلال العام المنقضي، وقد ألقى الزعابي كلمة قصيرة أثنى فيها على الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد السابق وذلك خلال فترة رئاسته. وففقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

جاء ذلك خلال استضافة هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي “عن بعد”.

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية.

وأضاف، يتطلب الأمر بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول الى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والاشرافية والرقابية، ولكن أيضاً من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية “.

كما جدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات /دولة المقر/ لدعمها المتواصل للاتحاد، وكذلك لاستضافتها الاجتماع السنوي الرابع عشر للاتحاد ” عن بُعد ” .

وتضمن الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

و قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد لتوقيع نسخ أصلية من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد بأسرع وقت ممكن وإبلاغ أعضاء الاتحاد بذلك، وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال غالبية أعضاء الاتحاد للإجراءات الرسمية اللازمة لديهم، وكذلك إبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم بشكلها النهائي.

ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة للاتحاد بشأن دراسة إمكانية اعتماد دبلوم متخصص /شهادة مهنية/ حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة محلياً ودولياً، بهدف تأهيل العاملين بهيئات الرقابة بمواضيع محددة ومتخصصة، وكذلك الحصول على شهادات مهنية دولية رفيعة المستوى، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بهيئات الأوراق المالية العربية،  كما وافق المجلس على نص مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصات العربية، بعد إدخال التعديلات التي قدمها أعضاء الاتحاد عليها.

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ،  ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال ( عدا شركات الأشخاص ) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً ، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020  واختيارياً للشخص الطبيعي .

قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر يونيو مبكرا، بحوالي أسبوعين عن المعاد المحدد له، وتم إخطار جميع الجهات بالدولة بإعداد كشوفات المرتبات بدءا من شهر يونيو لصرفها منتصف الشهر، وذلك لانتهاء السنة المالية.

وأضاف “إبراهيم”، أن شهر يونيو هو آخر شهور السنة المالية، ويتم فيها رصد جميع الكشوفات المالية بجميع أجهزة الدولة حتى تتسلمها وزارة المالية فى 30 يونيو، لذا تم صرف المرتبات مبكرا، لتفرغ الجهات الحكومية لإعداد كشوفات السنة المالية.

وتابع، أن صرف المرتبات مبكرا كلف الدولة حوالى 40 مليون جنيه، وتحملته الدولة، ويستطيع العاملون صرف رواتبهم من البنوك بدءا من اليوم.

شهدت شبكة قنوات “بى إن سبورتس” أزمة مالية طاحنة خلال الأيام الماضية تسببت فى العديد من الخسائر للشركة القطرية التى تحتكر بث البطولات الرياضية حول العالم، وأصدرت الشبكة خطابات إنهاء خدمة لـ ١٢٦ إعلاميا وموظفا، منهم مذيعون ومذيعات مثل التونسى معز بولحية ونزار الأكحل الذى كان أحد مؤسسى القناة قبل سنوات، والمذيعة الحزائرية خولة لشهب وعدد من الموظفين فى الإدارات المختلفة، ومعظمهم من المصريين والجزائريين.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الدورى الإيطالي توقيع عقوبة على شبكة القنوات القطرية بالمنع من استخدام أو نشر أى صور للمسابقة حتى إشعار آخر، بسبب عدم دفع القناة قيمة القسط الثالث من حقوق بث مباريات “الكالتشيو”، نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن توقف النشاط الكروى بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم منع القناة أيضاً من استخدام الصور الأرشيفية حسب الاتفاق المبرم بينهما، وذلك من خلال خطاب رسمى عبر البريد الإلكتروني.

وكان الاتحاد الإيطالى لكرة القدم قد أكد حسم مصير مسابقة الدورى عن طريق نظام الإقصائيات “بلاى أوف” لإنهاء الموسم الجارى فى دوريات الدرجة الأولى، والثانية، حال الايقاف مجددا بسبب كورونا.

وأعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، أن سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالى سيبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم إغلاق السوق يوم 5 أكتوبر بينما تستمر سوق الانتقالات الشتوية بين يومى 4 و31 يناير المقبل، وذلك فى ظروف استثنائية خاصة بسبب أزمة فيروس كورونا التى ضربت العالم، وتسببت فى توقف النشاط الكروى فى إيطاليا لمدة 3 أشهر.

ومن المفترض أن يتم فتح السوق كالعادة فى 1 يوليو على أن يتم إغلاقه فى 2 سبتمبر، قبل قدوم جائحة كورونا، ولذلك لأول مرة سيكون مدة الميركاتو شهر و5 أيام فقط بدلا من شهرين.

وبذلك ستتمكن الأندية الإيطالية من تسجيل لاعبين جدد من 1 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، كما أن لذلك تداعيات على ميركاتو يناير، حيث سيتم فتح سوق الانتقالات الشتوية فى 4 يناير، قبل الموعد النهائى فى 31 من الشهر نفسه.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى حرص محمود الخطيب على الاطمئنان على حالة وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب “الخطيب” عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لـ”عزت” مؤكدًا توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي.

وأكد رئيس نادي الأهلي، ثقته الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم.

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة 2020 / 2021، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالى 2020 /2021، وذلك فى إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020 / 2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالى المقبل ستشهد زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

قال الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية ، إن هناك توجيهات رئاسية مباشرة، ومن وزير المالية، تهدف إلى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية جراء جائحة كورونا، وهناك توجه من الدولة لمساندة القطاعات التى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا.

وتابع إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن هناك مبادرة من وزارة المالية للمنشأت السياحية بأخذ عدد من القروض تسدد على ثلاث سنوات بتسهيلات كبيرة فى السداد.

وأضاف إبراهيم، أن قرض الصندوق الدولى ستكون فوائدة قليلة إلى حد كبير وأنظمة السداد ستكون ميسرة، ولن يشعر المواطن بأى ضرر يقع عليه من ذلك.

وواصل إبراهيم، أن هناك عددا من الذين يعملون بقطاع السياحة استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة التى أمر بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان رسمي، أنه لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار، موضحًا حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، وعدم فرض أى أعباء جديدة إضافية على المستهلكين.

وأضاف أن ما تضمنه مشروع تعديل بعض أحكام قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، من رسوم جديدة بنحو ٣٠ قرشًا على كل لتر مباع من البنزين و٢٥ قرشًا من السولار، تُعد مجرد تسوية محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، حيث تتحمل قيمة هذه الرسوم الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يُمَّكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويُسهم فى تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذى يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى.

وقال الوزير إن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار والتى أقرها مجلس النواب اليوم، لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعارهما الحالية أو أعباء إضافية على المواطنين ولكن فقط لإجراء التسويات المحاسبية بين الخزانة العامة للدولة وهيئة البترول.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

وأوضح الوزير خلال بيان اليوم السبت أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وقال إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أيضًا، فقد تم تأجيل سداد مبلغ ٤١,٨ مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في ٣٠ يونيو الماضى، وذلك لحين تجاوز محنة كورونا وتحسن حركة السياحة والطيران، لافتًا إلى إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة 2020 /2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أى من قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة.

 وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة فى مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% فى نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً بعد غد، الاثنين لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها سُبل وحلول لتنمية الموارد بعدما أوصى المجلس فى اجتماعه الأخير الذى عُقد الثلاثاء الماضى بالبحث عن موارد تنموية جديدة لمواجهة الأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله حالياً جراء “جائحة” كورونا خاصة أن المجلس رفض تخفيض الرواتب أو العقود.

ويعقد المجلس اجتماعه المقبل عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وهو الاجتماع الثالث الذى سيعقد بهذه التقنية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من تفشى فيروس “كورونا”.

وكانت إدارة الأهلى قد صرفت خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين فى النادى، وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية، بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب “كورونا”.

مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلى أحسن التصرّف فى هذا الملف وبدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالى الحالى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق بدء لجنة البت الرئيسية بالهيئة فحص العروض المالية المتقدمة لتنفيذ الأعمال المدنية وأعمال الحفر لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) والمارة بشارع الهرم.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للانفاق سبق ووافقت على قبول العرض الفنى المقدم من تحالف الشركات المكون من 4 شركات لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الأول من المرحلة الأولى بالخط الرابع (NEWCP401).

كانت الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عدم اعتراض هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) على نتيجة فحص العروض الفنية المقدمة من تحالف الشركات المكون من المقاولون العرب وبتروجيت وكونكرد وحسن علام للإنشاءات.

واستأنفت الهيئة القومية للأنفاق أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المشروع بعد نجاح مفاوضاتها مع اليابانيين فى تغيير شروط التمويل اليابانى للسماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة التى يتم طرحها لتنفيذ المشروع من خلال تكوين تحالفات منفردة فيما بينها فقط دون اشتراط مشاركة شركات يابانية فى تحالفها، وذلك بجانب مشاركة الشركات اليابانية.

يذكر أن الجانب اليابانى كان قدم عام 2012 تمويل قيمته 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر لتمويل المشروع بفائدة 0.28%، واشترط الجانب اليابانى خلال تقديمه القرض أن يكون المنفذ للمشروع يابانى واستشارى المشروع يابانى، وكان الطرح فى المرة الأولى قاصرا على الشركات اليابانية قبل إلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة بسبب المغالاة فى أسعار التنفيذ من قبل العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم لها وتخطى قيمة العرض للتكلفة التقديرية للمشروع، إلا أنه تم تغيير هذا الشرط فى المرة الثانية من الطرح.

وسبق للهيئة القومية للانفاق منذ أسابيع اختيار تحالف يضم شركتى ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات اليابانية لتنفيذ وإنشاء الورشة الجديدة الخاصة بالخط الرابع للمترو غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر وكذلك تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب القضبان الحديدية بطول المسار الممتد للمرحلة الأولى من الخط الرابع من الورشة غرب الطريق الدائرى حتى الفسطاط بمصر القديمة، وذلك بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط  حيث الربط مع الخط الأول

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إطلاق وزارة المالية رابطا إلكترونيا لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، تواصل المركز مع وزارتى المالية والقوى العاملة، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أى روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية.

 وأوضحتا أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة، وقد تم تخصيص الفترة (26 إلى 30) أبريل الجارى للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، وشددتا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدشنى الرابط الإلكترونى المزيف.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة التى تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل بدلاً من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بأجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف “معيط”، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحًا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلاً من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر الوزير، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.