وزارة الماليه

دعا وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، أمس الأربعاء، إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقًا) المصادرة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن إبراهيم البدوي دعا مجلس الوزراء إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادرة في مزاد وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية، دون تفاصيل عن الممتلكات المصادرة وحجمها.

وطالب الوزير بمنح صلاحيات للوزراء لمعالجة الخلل الهيكلي في وزاراتهم غير القادرة على العمل والعطاء في المرحلة المقبلة.

وأشار البدوي إلى اهتمام وزارته بتوفير التمويل لتوظيف 100 ألف شاب للعمل في لجان مراقبة محطات الوقود والمخابز لضمان عدم تسرب الوقود والدقيق.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان شروعه بحجز ومصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقًا في كافة مناطق البلاد عقب الإطاحة بعمر البشير.

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 29.8%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.6%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 881 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 383.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 372.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 359 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 314.5 مليون جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 299 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 294.1 مليون جنيه، و 242.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.6%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها فى موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

أكدت وزارة المالية، أن أموال شهادات قناة السويس موجودة فى البنوك نحو 64 مليار جنيه ، ومن يريد أمواله يمكنه الحصول عليها ويستثمرها كيفما شاء ، نافيا ما يتردد من شائعات حول ذلك.

جاء ذلك فى ندوة  مجلس الأعمال الكندى المصرى بعنوان” أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. التحديات والطموحات”، بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان،  وعدد من الوزراء .

وأضافت الوزارة  أن الاقتصاد قوى ولا يتأثر بسهولة، موضحة أنها تسعى إلى خفض نسبة الدين الخارجي لـ30% وهو المعدل المقبول عالميا، لافتة إلى أن لجنة الدين تعمل على ذلك .

أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولًا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدًا لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 /4/ 2004 وحتى 31/ 10/ 2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/ 11/ 2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهرى سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا إلتزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الإلتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفًا أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

قالت وزارة المالية، إن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦،٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

وذكر بيان وزارة المالية إن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

كما أوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلًا، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم في رفع معدلات النمو، التي تأتى في مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ فى الاعتبار الملاحظات التى إبداؤها من عدد من الوزارات.

 وأعلن المجلس إنه فى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء  لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء: الكهرباء، والبترول، والمالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: يأتى هذا الاجتماع بعد 3 أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع برئاسة رئيس الوزراء فى 18 يوليو الماضى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.

 وخلال الاجتماع، أطلع الوزراء المعنيون رئيس الوزراء على نتائج الاجتماعات الفنية التى تم عقدها بين الخبراء وممثلى تلك الوزارات على مدار الفترة الماضية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات حتى الآن، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الأرقام الخاصة ببعض مديونيات تلك الجهات تجاه بعضها البعض.

 وفى هذا الإطار أثنى رئيس الوزراء على حرص الوزراء المعنيين على إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى تسويات نهائية لتلك المشكلة التاريخية، مؤكداً أن تلك المرونة سوف تُمكن الوزارات المعنية من الحصول خلال فترة وجيزة على مستحقات لم يكن بالإمكان تحصيلها، أو كان سيستغرق الحصول عليها عدة سنوات فى أفضل الأحوال، وهو ما سوف يساعد تلك الجهات على حسن إدارة مواردها.

 وأكد مدبولى أنه سوف  يستمر فى عقد هذا  الاجتماع الدورى مع الوزراء المعنيين لمتابعة التقدم المحرز، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.

أكد وزير المالية أن مصر ستكون ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم خلال عام 2030، وذلك وفقًا للوكالات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العملة المحلية جاءت في المرتبة الثانية كأفضل العملات التي حققت تقدمًا في قيمتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم عمرو أديب: أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبح لديها شبكة طرق جيدة، ولا تعاني من مشكلة في الكهرباء أو الغاز، وهناك تطور في المنظومة الصحية والتعليمية؛ الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشراتها الاقتصادية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال “ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا ESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تنظيم هذه الورشة المهمة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، واستمرار الدعم لأنشطة مجموعة MENAFATF حيث تتولى مصر منصب نائب رئيس المجموعة خلال عام 2019 ومنصب رئيس المجموعة خلال عام 2020″

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، مرجعا وجه التعقيد إلى درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجماعات القائمة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن العالم يواجه حاليًا، ولاسيما منطقتنا العربية، الكثير من التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية بها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والمخاطر ذات الطابع العالمي، مثل الإرهاب والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وغيرها.

ولفت المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك نتيجة لتأثيرها المُدمّر على اقتصاد الدول بوجه عام والدول النامية بوجه خاص، موضحا في الوقت نفسه أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم الدول في طور النمو من موارد مالية هي بأشدّ الحاجة لها نتيجة حرمان الاقتصاد من أموال لو استثمرت لأضافت نموًا مُستدامًا على الاقتصاد.

ونوه المستشار أحمد سعيد خليل بأن بعض الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أوضحت أن التدفقات المالية غير المشروعة قُدرت بنحو تريليون دولار سنويا، والذي يقابله انخفاض في معدلات التنمية المستدامة بنحو 100 بليون دولار سنويا ، كما قدرت بعض الدراسات أن كل دولار من المساعدة التنموية الموجهة للدول النامية يقابله 10 دولارات تخرج في شكل تدفقات نقدية غير مشروعة.

وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن حجم الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية قدر وفقا للإحصائيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنحو 70 إلى 213 مليار دولار سنويًا، ويماثل هذا حدود المساعدات التنموية الرسمية العالمية والتي تبلغ حوالي 135 مليار دولار سنويًا، مما يحرم اقتصاديات الدول النامية من مليارات الدولارات من تلك العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة في حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية .

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن جرائم الاتجار بالبشر حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام متزايد من جميع الدول؛ وذلك باعتبارها أحد أهم الجرائم العابرة للحدود الوطنية والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في العالم ، فهي تعتبر أحد الجرائم التي تشكل خرقًا واضحًا لكرامة الانسان وادميته وحريته وحقوقه، فجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بدأت تأخذ مكانًا مهمًا على مستوى القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل أن الأرقام والاحصائيات المقدرة بهذا الشأن باتت تفوق التوقع، وهو ما يعني أن هناك مشكلة حقيقية تدعو إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها لمحاربة تلك الظاهرة، والقيام بسن التشريعات اللازمة لمحاربة كافة الصور والأشكال لتلك الجريمة .

يشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن جلسات الورشة تتضمن بحث عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها: عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقي منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالإتجار في الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة في النقد الأجنبي، حيث من المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.

جدير بالذكر أن أعمال الورشة تستمر على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-احتفالية نهاية العام تحت رعاية مدبولى بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى، وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية- عرضا لأهم التطورات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التى قامت بها إدارة الهيئة فى مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبنى مبادرة الأمم المتحدة للتأمين المستدام، وكذا المبادرة التى تسعى إلى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى، ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التامين فى مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا “أساسيا” لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية. كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) فى مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة انشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.

كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد آخر ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.

وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وان يكون هناك تواجد محلى ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعى المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دوري.

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على موقع فيس بوك، صرف الزيادات والعلاوات للعاملين بالدولة لشهر يوليو غدا الإثنين والثلاثاء 29 و30 يوليو، وفتح أنظمة صرف الرواتب.
كما أكدت الوزارة في بيانها على جميع الجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أغسطس ليتم صرفها في الموعد المحدد لها وهو يوم ٨/ ٨/ ٢٠١٩ قبل عيد الأضحى المبارك.

أعلنت شركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع، عن عزمها طرح نسبة 36% من رأس مال الشركة في البورصة المصرية، عن طريق أولا الاكتتاب الخاص المحلي للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وثانيا الاكتتاب العام المصري لمستثمرين الأفراد في مصر.

وسيتم عرض الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالعرض المؤسسي وعروض البيع بالتجزئة المصرية بنفس السعر ، وبحسب بيان أرسلته المجموعة المالية هيرميس، مدير الطرح، أنها حصلت على موافقة التسجيل من هيئة الرقابة المالية، وفى انتظار القيد فى البورصة، ثم استكمال الإجرءات .

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تعهد بتوزيع الجائزة المالية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى المتوج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، على اللاعبين والجهاز الفني.

ويحصل بطل كأس أمم إفريقيا 2019 على مكافأة مالية بقيمة أربعة ملايين و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونين و500 ألف دولار.

ونقلت التقارير عن زطشي -رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري- قوله للتلفزيون الجزائري الحكومي، أنه يعتزم صرف الجائزة المالية التي يمنحها الكاف للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وإذا اقتضت الضرورة فإنه سيبحث عن مصادر تمويل أخرى لرفع قيمة المكافأة لكل عضو في المنتخب.

ونفى زطشي أن يكون اللاعبون طالبوا بمكافآت أو أية مطالب مالية لافتًا الى أن تركيزهم منصب على اهداء الجزائر لقبها الأفريقي الثاني.

يشار إلى أن الجزائر تواجه السنغال غدًا الجمعة في نهائي كأس أمم أفريقيا.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩،٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ في يوليو ٢٠١٧، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥،٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتى ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبى طموحات الشعب المصرى.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪.

وأشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكد أن ما نشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدى، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨،٩٪ في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.

قال وزير المالية، إن الإقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية ولكن مصر نجحت من خلال برنامجها للإصلاح الإقتصادى فى حل كافة المشاكل الإقتصادية، مضيفا “أن مصر ستكون دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن”.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر وفقا لتقرير الإيكونومست احتلت رقم 3 فى معدلات النمو المرتفعة، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها إيرادات تمكنها من الإنفاق.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادى مكن وزارة المالية من رد 160 مليار جنيه أموال التأمينات والمعاشات سنويا بزيادة سنوية 5.7% على أن تسلم وزارة المالية خلال 5 سنوات لصندوق المعاشات والتأمينات تريليون جنيه.

وأكد أنه تك وضع حل جذرى لمشكلة تراكمت عبر عشرات السنين وهى أموال التأمينات والمعاشات.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مؤتمرا صحفيا موسعا لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019 .

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء” أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات إلى تنشأ من مقدمى الخدمة.

وثَمَنَ رئيس الهيئة تلك الخطوة وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، بإعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط. ما لم يواكب ذلك – على نحو يقينى- من وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال عمران إن المشرع كان حريصا على أن يجيز في قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركزا” للتحكيم ولتسوية النزاعات يراع طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى ” المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ” ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

وأضاف أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وقد سبقها خطوة إصدار ” دليل حماية المتعاملين ” والذي يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية – وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.

وأوضح عمران بأن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر بإختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص بإعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه،بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتولي المدير التنفيذي متابعة العمل اليومي للمركز ويشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.

وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018-2019 أظهرت تحسنًا كبيرًا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وأيضًا تحقيق المستهدف من الفائض الأولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وتناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020.

يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 200 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهرى»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

أكدت وزارة المالية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من ٦٪ خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين ٦,٥ إلى ٧٪ على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من ١٠٪

وأوضحت الوزارة أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، لافتًة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشارت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.

وقالت الوزارة إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكدت أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢,٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضى، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة.

وقالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤٦ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.

وأشارت إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧,٨ مليار جنيه بموازنة العام الماضى.

وأضافت أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات، موضحة أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن مسألة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يخضع لدراسة شديدة داخل الوزارات المعنية وفقا للظروف والمتغيرات الخاصة به.

وأضاف أن الحكومة تلتزم بما تعلن عنه بالموازنة، قائلا “العام الماضى 2017/2018 كان العجز المستهدف بمشروع الموازنة 9.1%، ولما وجدنا ظروف أن العجز سيتعدى ذلك، أعلنت الوزارة رسميا أن العجر سيرتفع مرتين تنتهى بـ9.8%”.

وأوضح أن الوزارة لم تُعدل من المستهدفات، وأكدت مرات عديدة أن مصر تسير فى طريق تحقيق المستهدفات، مضيفا “وننشر ذلك ليس للرأى العام المصرى فقط إنما للمؤسسات العالمية وشركاء التنمية”.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحى، قال معيط إن القانون حدد كيفية حساب الدعم لكل فئة، قائلا “لكل طالب 15 جنيها من الموازنة العامة والمرأة المعيلة 200 جنيه، والفلاحين وكذلك يتم حساب مخصصات التأمين الصحى بالموازنة، ونطبق أحكام القانون”.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف النزول بالدين، قائلا “نسبة الدين كانت 108% منذ عامين، والعام الماضى بلغت 98%، والحالى 93%، ونُسرع فى سداد الديون، ونتوقع النزول عن هذا الرقم، والعام القادم نستهدف أقل من 89%”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

أكدت وزارة المالية أن الحكومة جاهزة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019 /2020.

وقالت الوزارة: “الدولة كافة تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ونأخذ في اعتبارنا الجانب المالي للمشروع، وجاهزون لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي والاعتمادات المالية الخاصة به، لأنه حلم كل المصريين”.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية لتأمين مستقل البلد، والطريق كان صعبًا ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تضح، وتم الحفاظ على تخفيض نسبة العجز.

وأوضحت الوزارة، أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تعمل عليها، تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة المستشفيات، جنبًا إلى جنب دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل القضاء على فيروس سي.

وكشفت الوزارة، زيادة الباب السادس (الاستثمارات) في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، والتي تنعكس بدورها على توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو.

وقالت الوزارة: “نعلم مشاكلنا جيدًا ونعمل على حلها، وكنا في وضع شديد الصعوبة على المواطن، لكن هناك تحسين تدريجي، والأرقام لها معاني، والاصلاحات الاقتصادية ساعدت البلاد في استيعاب الصدمات الخارجية”.

تزاحم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب حول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للحصول على توقيعه على مطالب تخص أبناء دوائرهم.

وتجمع النواب بشكل واضح حول وزير المالية، ما جعل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطلب من “معيط” عدم التوقيع على مطالب النواب، وهو ما استجاب له وزير المالية.

جاء ذلك خلال حضور وزير المالية للجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، التي شهدت موافقة مجلس النواب على مشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018 /2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام ٧٢ مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذي تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.

وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4٪، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالى 2016 /2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنسبة نمو 36.5%.