وزارة الماليه

قامت وزارة المالية بإجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج لهذا العام لاختيار العاملين من الوزارة والجهات التابعة لها، والذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات الحج، حيث أن اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء وافقت على تخصيص عدد 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه تحقيقًا لمبدأ العدالة تم اليوم عقد اجتماع وإجراء قرعة لتوزيع تأشيرات الحج طبقًا لتحقيق مبادئ الشفافية وتلبية لرغبة العديد من العاملين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام، بحيث تم وضع حد أدنى للمشاركة لكل جهة بعدد تأشيرة واحدة، وذلك ضمانا لتمثيل كل الجهات التابعة لوزارة المالية فى المشاركة مع حجاج هذا العام، وعلى أن يتم توزيع باقى التأشيرات على الجهات التابعة للوزارة حسب نسبة الطلبات المقدمة من العاملين بكل جهة.

ومن جانبه قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الحج بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة فى قرعة الحج هذا العام 15 جهة تابعة لوزارة المالية تم منح كل منها تأشيرة أساسية وتم توزيع باقي التأشيرات وعددها 45 تأشيرة على الجهات بما يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة من العاملين بها، وتم تخصيص 10 تأشيرات للعاملين المحالين على المعاش هذا العام.

فيما بلغ نصيب العاملين من التأشيرات بمصلحة الضرائب العامة 13 تأشيرة، وحصلت مصلحة الجمارك على 12 تأشيرة، كما حصلت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على 4 تأشيرات، في حين حصل قطاع الحسابات والمديريات المالية على 4 تأشيرات، ومصلحة الضرائب العقارية على 3 تأشيرات، وقطاع مكتب الوزير على عدد 2 تأشيرة.

وتم تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع الأمانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات الختامية ومصلحة الخزانة العامة، بالإضافة إلى 3 تأشيرات تتقاسمها هذه الجهات بنظام القرعة فيما بينها ليكون إجمالي التأشيرات 60 تأشيرة .

وأكد عوض، أنه تم اختيار أفضل العروض والتي نتج عنها فوز إحدى الشركات المتقدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتي تم اختيارها من بين 16 شركة تقدموا بعروض لتنفيذ التأشيرات.

وأضاف عوض أنه تكريمًا للعاملين المحالين على المعاش ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج ضمن القرعة هذا العام وليس لهم فرصة المشاركة فى العام القادم، فأنه يجرى حاليًا التواصل مع الجهات السعودية لتيسير الحصول على عدد من تاشيرات الحج تمنح لهذه الحالات، بحيث تنفذ هذه التأشيرات فور الحصول عليها مع المجموعة الأولى بذات برنامج الرحلة وهذا تقليد يتم إجرائه كل عام.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذي يتم استيراده

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع من وزير المالية على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، سواء من هيئة السلع التموينية، أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.

وأوضح سعد ، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة التوريد، وموقف الصوامع والبناكر والشون المطورة، وكذلك نقاط التجميع، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل أثناء شهر رمضان المعظم على فترتين لاستلام المحصول من المزارعين ، الأولى من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والثانية عقب الإفطار من 8 مساءً وحتى 11 مساءً، موضحا أنه تم حتى أمس استلام مليون و620 ألف طن، ومن المتوقع استلام نحو 3.6 مليون طن خلال هذا الموسم.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ، على سرعة صرف مستحقات المزارعين، فور توريدهم المحصول، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار موسم توريد القمح.

بدأت وزارة المالية صباح اليوم الاثنين، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

وأكدت وزارة المالية فى بيان، أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (7213،7214) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذى يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وذكر البيان، أن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار فى زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديرى المصرى وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف البيان، أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أى القيمة CIF، مع تدرج فى نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن فى الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (1/83)  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والتى تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

وذكر البيان، أن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التى سيتم تحصيلها على أساسها على أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة فى الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين .

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

أكدت وزارة المالية، فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هى أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما عن الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.

وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل.

وتجدر الاشارة الى ان موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتمت الموافقة عليها، وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصرى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك فى إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة، على أن هذا النظام يُلزِم الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، حيث نفتا الوزارتين تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن رسميًا، وشددتا أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.

وأوضحت الوزارتان أنه فى إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك فى حدود القانون والقرارات السارية.

تضم أجندة ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى يومه الثانى، الأحد المقبل، جلسة نقاشية بعنوان أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، حيث تدور الجلسة حول التكنولوجيا المالية، وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية.

كما تناقش الجلسة، إمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى، لإحداث تأثير كبير في المنطقة، وتستعرض الجلسة أيضاّ جهود النظم الإيكولوجية المشتركة اللازمة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة، وهل تمثل الأمية الرقمية حاجزا للتكنولوجيا المالية وسبل التغلب على الأمية الرقمية.

يعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان “عاصمة الشباب الأفريقي”، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم ،(WYF Platforms) والتى تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التى طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.  

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.

وذكر عمران، أن الهيئة لديها استراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وكشف عمران، عن تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الإستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن خلال شهر مارس، ثم سيبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الإستدامة.

وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، أمس الثلاثاء، واستعرض خلالها الخبير المالى الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة(FC4S) مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.

وأكد مارك هال على أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة قد انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.

وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى اجتماع بالدار البيضاء المغرب برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الايطالية فى سبتمبر 2017، ويصل أعضاؤها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في أقل من 18 شهرا.

كما جرى مناقشة مارك في المقترحات والأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة بعد ان تم إعلان مركزين ماليين في أفريقيا، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والإستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام  (Green and Sustainable Finance).

وقال عمران، إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الإستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وأن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الإستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.

وأضاف رئيس الهيئة أن الدولة المصرية أخذت أمور الأستدامة بجدية تامة وطبقته على أرض الواقع و جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء والذكية في مصر وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.

 كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات ،والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة. 

وأضاف أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول اصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية “مصر 2030” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .

وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي، كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الإستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة تفوق معدلات الإنجاز بكثير من دول العالم، موضحا أن العاصمة الإدارية لا تمول من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف معيط خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” والذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب والمذاع على فضائية “mbc مصر” أن هناك تمويلا عن طريق إيجاد قيمة للأرض، موضحا: “قطعة أرض ببلاش، وحصلت على قرض وعملت الصرف والمياه والكهرباء والغاز وغيرها، فأصبحت لها قيمة، ويمكن بيعها، بعد التسديد ويتم استكمال ذلك”.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن يتم بدء عملية النقل التدريجى لنحو 3500 موظف لمقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس 2020 بعد تسلم مبانى الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن عدد العاملين بوزارة المالية، بمختلف المصالح وتشمل الديوان العام ومصلحتى الضرائب والجمارك يبلغ نحو 200 ألف موظف، سيتم نقل 3500 موظف فقط لمقر الوزارة فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل تدريجى على أن يعمل الـ3500 موظف بالمقر الجديد بشكل كامل فى يوليو 2020.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال لليوم السابع، أن يتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى التى سوف تعقد خلال الشهر المقبل فى واشنطن وسوف يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر سوف ينتهى خلال العام الحالى بعد 3 سنوات من إنطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتى ساهمت فى استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية، لافتا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولى ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إنه سيتم إطلاق برنامج داخل الوزارة خلال شهر أبريل 2019، لتأهيل القيادات الشابة بقطاعات الوزارة فى سن ما بين 35 إلى 50 سنة يجمع ما بين 90 إلى 100 فرد لدعم القدرات الإدارية والتعامل مع إدارة التغيير ومجموعات العمل.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث ستلتزم الوزارة بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفى ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال جولة تفقدية له اليوم “الجمعة” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف ان تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.

وقال إن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.

وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفى المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التى تؤثر فى أداء الحكومة المصرية وبالتالى فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.

وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تأتى فى إطار جهود إرساء الفكر المؤسسى بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب أعداد السياسات والأطر التنظيمية التى تحكم عمل الوزارة ، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فى كل ما يخص المشروعات والسياسات التى يجرى تنفيذها.

وأوضح الوزير أن التحسن الكبير فى مختلف المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.

وقال وزير المالية فى رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة ان عملكم مهم وضرورى لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفانى يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التى نعانى منها الآن كما أن أى نجاح يتم تحقيقه سيسهم فى تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة فى حجم الاقتصاد المصرى وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبه إلى 6% خلال العام المالى المقبل.

وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم فى حل المشكلات الحالية فانه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى تطبيق السياسات الإصلاحية.

وأضاف نائب الوزير أنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فأن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.

وأشار كجوك إلى أن اسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والادارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.

من جانبها أكدت نرمان الحينى، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى وتم الأخذ بافكار ومبادرات العاملين بالوزارة حيث ان الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.

وأوضحت الحينى أن هذه المبادرة التى تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر وان وزارة المالية هى أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى و أن الملتقيات أكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين فى القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.

وأضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الامر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل بأسلوب أكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى أسلوب العمل اليومى.

ومن جانبها أكدت إيمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجى رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الإدارة الاستراتيجية بشكل علمى وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة باسلوب علمى يسمى ( بطاقة الاداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل اسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم من اكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الاهداف بصورة أكثر دقة، كما تم اضافة اسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.

وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الادارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التى تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.

بدأت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رسميا فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2019، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون رقم 62 لسنة 1975 لتقديم الإقرارات، وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 900 ألف إقرار ذمة مالية كانت إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات العامة بالدولة قامت بتجميعها من الموظفين لانطباق الشروط عليهم لتقديم الإقرارات وإرسالها إلى الجهاز الذى قام بدوره بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق المكون من 850 مستشارا لمراجعتها على أرض الواقع وبيان ما بها من عناصر ثروة.

وكشفت مصادر أنه على الرغم من تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الموظفين إلا أن الجهاز رصد أكثر من 439 موظفا من العاملين فى الجهاز الإدارى فى درجات وظيفية مختلفة تخلفوا عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، دون سبب واضح، وهو ما دفع هيئات الفحص والتحقيق بالتنبيه على إدارات شئون العاملين بإرسال الإقرارات الخاصة بهم علاوة على فحص ثرواتهم على أرض الواقع لبيان ما بها من زيادة طارئة من عدمه.

وأوضحت المصادر أن تقديم الإقرارات فى مواعيدها المحددة يجنب أصحابها الإحالة إلى المحكمة الجنائية، وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى ينص على إحالة الممتنعين إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة، مشيرة إلى أن القانون أيضا نص على إلزام الممتنع بتقديم الإقرار وفحص ثروته على أرض الواقع ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية.

من ناحية أخرى قالت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر المهندس هشام عرفات وزير النقل المستقيل لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به عن نهاية الخدمة، وذلك لفحصها وبيان ما به من عناصر ثروة.

وأشارت المصادر إلى أن عرفات سيتقدم بالإقرار إلى إدارة شئون العاملين بمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع لفحصه، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع التى نصت على أنه “يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت هذه السياسة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل.

سجل مصرف قطر المركزي، هبوطًا حادًا في ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي ـ أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).

وأضاف التقرير – أنه على أساس شهري – تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولًا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.

وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية – صدر الشهر الماضي – زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي.

ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن توجه الحكومة، لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فى إطار منظومة التشريعات الجديدة التى تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند.

وأكدت الوزارة، أنه لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.

وأكدت وزارة المالية، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 400 مستثمر أبدوا استعدادهم لشراء سندات بـ 21.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المعدل المطلوب من جانب المستثمرين 6 أضعاف ما نطمح اليه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم شريف عامر، أن هناك مستثمرين يابانيين وصينيين طلبوا الاستثمار في السندات لأول مرة في مصر، وكان هناك سيل من الطلبات الآسيوية.

وأشار إلى أن وجود استقرار في السياسات المالية ينعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى انخفاض عجز الموازنة والتضخم ونسبة البطالة، الأمر الذي يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى انتظارا للعقوبات المالية المنتظر توقيعها على الدراويش من الاتحاد الأفريقى الكاف، بسبب أحداث مباراة الأفريقى التونسى، لاسيما بعد قبول تظلم الإسماعيلى وعودته لمنافسات دورى الأبطال الأفريقى مرة أخرى فى سابقة هى الأولى من نوعها، ويعتزم المجلس تقديم تظلم لتخفيف عقوبات الكاف فى حال توقيع عقوبات ضخمة، لاسيما فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى فى الآونة الأخيرة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر إقصاء الإسماعيلى من دورى أبطال أفريقيا، على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الأفريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى، قبل أن يعلن قبول التظلم ويعيد الدراويش لمنافسات البطولة.

وخاض الإسماعيلى مباراتين فى دورى أبطال أفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبى فى الكونغو بهدفين مقابل لا شىء، وأمام الأفريقى لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، مؤكدًا أن مصر ستحصل على الشريحة السادسة والأخيرة من الصندوق بحلول يونيو من العام الجاري.

وأضاف خلال حديثه لفضائية “CNBC Arabia”، أن حصول مصر على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي يعطي رسالة للعالم أجمع أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة معدل النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض معدلات الفقر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المواطن هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي، لذا فإن الرئيس السيسي مهتم بالتعامل على رفع الآثار السلبية جراء برنامج الإصلاح الفترة المقبلة.

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوءما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.

 وأكد المركز، أنه تواصل المركز مع  وزارة المالية،  والتي أوضحت أن هذه الأنباءعارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات صحفية إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأضاف وزير أنه من المتوقع أن تصل الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر حكومية أنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضحت مصادر أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، خلال أيام قليلة، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ملف القروض والمنح الخارجية وضرورة الاستفادة منها تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال وزير المالية، إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم، لافتا إلى أهمية أن يذهب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.